گستردگى اختيارات ولايت فقيه
اشاره:
در بحث پيشين گفتيم كه طبق مبانى عقلى و نقلى, اصل مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط و لزوم اطاعت از آن, از نظر عقل و آيات قرآن و روايات و اتفاق فقهإ و علماى شيعه به عنوان نيابت عام از حضرت ولى عصر امام زمان(عج) قطعى است. اينك اين سوال مطرح مى شود كه حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط چه اندازه است؟ آيا فقيه جامع الشرايط, هم چون امام معصوم و پيامبر(ص) داراى اختيارات وسيع است يا اين كه در امورى محدود است, و داراى آن گستردگى نيست؟
در اين مورد دو نظريه وجود دارد:
1ـ گستردگى اختيارات ولايت فقيه, هم چون ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و گسترده نيست, بلكه به امور حسبيه مانند تصرف در اموال يتيم و مجنون و سفيهى كه پدر و مادر ندارند, و هم چنين ولايت بر تصرف اموال مفلس يا مجهول المالك, يا اموال غائبانى كه در معرض خطر است, و ولايت به طلاق دادن زنى كه همسرش مفقود شده, يا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى باشد محدود است و…
منظور از امور حسبيه, امورى است كه شارع مقدس به ترك آن ها راضى نيست, و حتما بايد انجام شود, و براى انجام آن ها شخص خاصى معين نشده است.
2 ـ نظريه ولايت مطلقه فقيه; اين نظريه مى گويد: فقيه جامع الشرايط, جانشين امام معصوم(ع) است, و جز در موارد بسيار نادر (مثل جهاد ابتدايى و…) داراى همه اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است, هرگاه توانست بايد حكومت تشكيل دهد. در اين صورت مانند امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه, داراى اختيارات وسيع و گسترده بوده و بر همه مردم واجب است كه از او اطاعت كنند.
اين نظريه همان نظريه حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ است كه بر همين اساس به نهضت عظيم انقلاب اسلامى در ايران اقدام نمود, و حكومت اسلامى تشكيل داد, و هم اكنون نظام جمهورى اسلامى كه در كشور ايران برقرار است, بر همين اساس مى باشد.
پس از اين اشاره, نظر شما را به تبيين اين مسإله (نظريه ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط) به طور اختصار (در محدوده يك مقاله) جلب مى نماييم:
فلسفه امامت
سخن را از اين جا آغاز مى كنيم كه طبق سند معتبر, امام على بن موسى الرضا(ع) در ضمن گفتارى پيرامون امامت, فرمود: ((ان الامامه زمام الدين و نظام المسلمين, و صلاح الدنيا, و عز المومنين, ان الامامه اس الاسلام النامى, و فرعه السامى, بالامام تمام الصلاه, والزكاه والصيام والحج والجهاد و توفير الفيىء والصدقات و امضإ الحدود والاحكام و منع الثغور والاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله, و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله, و يدعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه والحجه البالغه;(1) همانا امامت, زمام دين و مايه نظام مسلمانان, و اصلاح دنيا و عزت مومنان است, همانا امامت ريشه اسلام رشد يافته, و شاخه بلند آن است. كامل شدن نماز, زكات, روزه, حج و جهاد, و فراوانى غنيمت جنگى و صدقات, و اجراى حدود و احكام, و نگهبانى از مرزها و اطراف به وسيله امام است, او است كه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مى كند, و حدود خدا را برقرار و جارى مى سازد و از حريم دين خدا دفاع مى نمايد. و مردم را به سوى راه پروردگارش با حكمت و اندرز نيك و حجت رسا فرا مى خواند.))
در اين گفتار دامنه وسيع و عميق مسووليت هاى اجرايى امام معصوم(ع) نشان داده شده است. طبق اين رهنمود شفاف و روشن, امام بايد به طور كامل در صحنه هاى اجتماعى و سياسى و دينى حضور پرتلاش داشته باشد و با همه توان مندىهاى خود به دفاع از حريم دين خدا پردازد و آن را اجرا نمايد. از همين جا عقلا چنين نتيجه مى گيريم كه جانشين چنين امامى نيز بايد داراى اختيارات وسيع باشد تا بتواند به عنوان جانشين, چنان كارهاى مهمى را انجام دهد.
به عبارت روشن تر ما قبل از آن كه به دلايل نقلى داشتن اختيارات وسيع ولايت فقيه بپردازيم, بايد توجه كنيم كه ولايت فقيه; يعنى حكومت دينى, چنين معنايى كه از بطن ولايت فقيه بيرون مىآيد, مستلزم اختيارات وسيع است تا بتواند حكومت دينى را در همه ابعادش در جامعه اجرا كند, چرا كه معقول نيست دين اسلام به عنوان يك دين كامل, جهانى و ابدى معرفى گردد, ولى مجرى چنان دينى دست بسته باشد و با اختيارات محدود زمام دين عميق و جهان شمول را به دست گيرد.
خداوندى كه مى خواهد دين اسلام به طور كامل در همه ابعادش اجرا گردد, و هفتاد درصد اجراى آن نياز به امام و رهبر لايق و قاطع دارد, چگونه راضى مى شود كه در عصر غيبت, مردم را بدون رهبر صالح بگذارد و هفتاد درصد اسلام تعطيل شود؟! فلسفه نصب امامت از جانب خداوند ابلاغ و اجراى اسلام است, اين فلسفه و حكمت, قطعا به عصر محدود امامان معصوم(ع) از سال يازدهم هجرت تا سال 260 (آغاز غيبت صغرى) يا تا سال 329 (آغاز غيبت كبرى) اختصاص ندارد, بلكه بايد تا عصر ظهور جهانى حضرت مهدى(عج) ادامه داشته باشد. اكنون بيش از هزارسال است كه حضرت مهدى(عج) از نظرها غايب است, و شايد هزاران سال نيز غايب باشد. آيا در اين مدت, اسلام نبايد داراى رهبرى به نيابت عام از جانب حضرت مهدى(عج) با اختيارات وسيع باشد, تا احكام سياسى, اجتماعى, فرهنگى و جزايى اسلام تعطيل نگردد؟!
قطعا خدواند حكيم كه به حكم قرآن ((و لله الحجه البالغه;(2) دليل قاطع و رسا براى خدا است.)) در عصر غيبت حضرت مهدى(عج) امت را بدون رهبر لايق و عادل با اختياراتى وسيع نمى گذارد, چرا كه در غير اين صورت حجت خداوند, بالغ و كامل نخواهد شد, و مفهوم جانشينى امام معصوم(ع) به طور صحيح و مناسب تحقق نمى يابد.
تحليل و تبيين آيه الله العظمى بروجردى
از بيانات آيه الله العظمى بروجردى(ره)(3) استفاده مى شود كه ايشان اختيارات وسيعى براى ولى فقيه قائل است, ترجمه متن گفتار ايشان كه در چهار مقدمه و نتيجه گيرى بررسى شده, چنين خلاصه شده است:
1ـ در جامعه اسلامى امورى است كه قطعا از وظايف افراد خارج است, زيرا جزء امور عمومى و اجتماعى است كه حفظ نظام بستگى به آن امور دارد; مانند قضاوت, سرپرستى اموال غايبان و نابالغان, حفظ انتظامات داخلى كشور, حفاظت از مرزها, فرمان جهاد و دفاع و نظاير آن.
2ـ اسلام دينى سياسى ـ اجتماعى است كه احكام آن در عبادات خلاصه نمى شود, بلكه بيش تر احكام اسلام در زمينه كشوردارى و تنظيم امور جامعه و تإمين افراد جامعه است, مانند: حدود, قصاص, ديات و امور مالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3ـ سياست و كشوردارى و نيز پاسدارى از اجتماع انسانى هيچ گاه در اسلام جداى از امور روحانى و شوون اسلامى نبوده است, بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اكرم(ص) و على(ع) خود به دست داشته و اداره مى كردند, و يا به وسيله نائبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى اعزام مى داشتند به اجرا مى گذاشتند.
4ـ از اعتقادات مذهبى ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت, بى سرپرست و بدون زمام دار رها نكرده, حتى براى مسايل فردى و جزيى آنان نيز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين مى كردند.
اين شيوه به گواه قطعى تاريخ, جزء سيره عملى پيشوايان معصوم(ع) حتى در حال حيات خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان (دوران غيبت).
پس از توجه به اين مقدمات, ناچار افرادى كه از طرف امامان معصوم(ع) براى مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده اند, تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند, زيرا امامان معصوم(ع) فرد يا افرادى را منصوب نكرده اند, كه ديديم به گواهى عقل و نقل مردود است, يا افرادى غير فقيه را منصوب كرده اند كه اين هم به حكم عقل باطل است و كسى هم آن را نگفته است, زيرا عقل حكم مى كند كسى كه متخصص امور دينى و كارشناس مسائل اسلامى است, براى چنين منصب مهمى برگزيده شود, نه غير متخصص, يا اين كه فقها را منصوب كرده اند كه در اين صورت, مطلوب ثابت مى شود.(4)
كوتاه سخن آن كه : مرحوم آيه الله العظمى بروجردى(ره) ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاى مردم از امور بديهى و روشن شمرده كه حتى اثبات آن نيازى به روايت مقبوله ((عمر بن حنظله)) ندارد, مى فرمايد:
((… و بالجمله كون الفقيه العادل منصوبا لمثل تلك الامور المهمه التى يبتلى بها العامه مما لا اشكال فيه اجمالا, بعد ما بيناه, و لايحتاج فى اثباته الى مقبوله ابن حنظله, غايه الامر كونها ايضا من الشواهد;(5) … خلاصه آن كه نصب فقيه عادل براى مثل اين امور مهم كه مورد نياز عمومى جامعه است با توجه به آن چه بيان كرديم داراى هيچ گونه اشكالى نيست, و براى اثبات آن نيازى به روايت قابل قبول عمر بن حنظله نمى باشد, هرچند مى توان آن را به عنوان يكى از شواهد ذكر كرد.))
براى تكميل بحث پيرامون نظريه آيه الله العظمى بروجردى(ره) نظر شما را به فراز زير نيز جلب مى كنيم: هنگامى كه آيه الله بروجردى (در سال هاى بين 1330 تا 1340 شمسى) تصميم گرفتند در كنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجد اعظم را بنا كنند, در مورد زمين اين مسجد, به مقبره هايى برخورد مى شد كه بايد خراب مى شد, تا ضميمه مسجد شود. اين مقبره ها خريدنى نبود, يا ورثه بعضى از صاحبان قبرها مشخص نبود, آقاى بروجردى(ره) دستور داد كه همه را خراب كنند. مرحوم آيه الله شيخ مرتضى حائرى (فرزند ارشد آيه الله العظمى شيخ عبدالكريم حائرى) به حضور آقاى بروجردى رسيد, و در اين رابطه از ايشان پرسيد: ((شما براى فقيه چه سمتى قائل هستيد كه دستور به هم زدن اين ساختمان هاى قبور را مى دهيد؟)) (منظور ساختمان هاى قبورى بود كه ممكن نبود از صاحبانشان رضايت گرفت)
آقاى بروجردى در پاسخ فرمود: ((ما فقيه را در قدرت و اختيار, تالى تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم(ع) مى دانيم.))(6)
دستورهاى آقاى بروجردى(ره) در رابطه با تخريب ((حظيره القدس)) بهائيان, و قلع و قمع آن ها و بعضى از اقدامات ديگر در مورد ((اعدام)) بعضى از عناصر فاسد و… را نيز مى توان بيان گر وسعت نظر ايشان در مورد گستردگى حوزه اختيارات ولايت فقيه دانست.
امام خمينى احياگر ولايت مطلقه فقيه
مسإله ولايت فقيه از قرن سوم و چهارم تاكنون بين فقهاى شيعه مورد بحث بوده (چنان كه در اين باره بعدا سخن خواهيم گفت) ولى تنها در كتاب ها و محافل فقهى ذكرى از آن به ميان مىآمد, و استفاده عملى از آن, در حاشيه كارها بود تا اين كه راحل عظيم, حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ آن را احيا كرد, و با احياى آن اسلام ناب را احيا نمود و تحولى عظيم در تاريخ اسلام و جهان به وجود آورد.
حضرت امام خمينى, در حوزه علميه نجف اشرف مسإله ولايت فقيه را در فاصله سيزدهم ذى قعده سال 1398 هـ.ق تا دوم ذى حجه سال 1389 (مطابق با 1/11/1348ش تا 20/11/1348) در مجموعه سيزده جلسه درس خارج مورد بررسى فقهى و سياسى قرار دادند, سپس آن درس ها در سال 1349 به نام كتاب ولايت فقيه چاپ شده و پنهانى به ايران فرستاده شد.(7)
امام در اين كتاب, ولايت فقيه را به عنوان مهم ترين اركان اسلام مطرح نموده, و آن را جانشين پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) دانست, و گستردگى اختيارات آن را هم چون گستردگى اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) ـ جز در موارد بسيار نادر ـ دانسته, از اين رو آن را به عنوان اساس حكومت اسلامى اعلام كرد, و بر همين اساس انقلاب اسلامى ايران را پى ريزى نموده و رژيم 2500 ساله ستم شاهى را با حمايت مردم مسلمان, به نظام جمهورى اسلامى ايران تبديل نمودند.
در مورد گستردگى اختيارات ولى فقيه از نظر امام خمينى(ره) نظر شما را به فرازهايى از گفتار او جلب مى كنيم:
1ـ ((فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه(ع) مما يرجع الى الحكومه والسياسه و لايعقل الفرق, لان الوالى ـ اى شخص كان ـ هو مجرى احكام الشريعه, والمقيم للحدود الالهيه, و الاخذ للخراج و سائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين;(8) فقيه عادل در مورد حكومت و سياست داراى همه آن اختياراتى است كه پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داشتند, و فرق بين فقيه عادل و آن ها در اين راستا معقول نيست, زيرا حاكم اسلامى ـ هر كس باشد ـ مجرى احكام دين و برپاكننده حدود الهى و گيرنده خراج و ساير ماليات ها و تصرف كننده در آن ها در مواردى كه صلاح مسلمانان است مى باشد.))
2ـ اكنون كه شخص معينى (به طورخاص) از طرف خداى ـ تبار ك و تعالى ـ براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است, تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمى خواهيم؟ آيا اسلام براى دويست سال بود؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود, و ما با بى حالى دست روى دست بگذاريم كه هر كه هر كارى مى خواهد بكند, و ما اگر كارهاى آن ها را امضا نمى كنيم, رد نمى كنيم, آيا بايد اين طور باشد؟ (و به همين مقدار كفايت شود؟) يا اين كه حكومت لازم است, و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است, لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (امام عصر, عج) موجود بود, براى بعد از غيبت هم قرار داده است.
اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت (فقيه عادل) باشد, در عده بى شمارى از فقهاى عصر ما موجود است, اگر با هم اجتماع كنند, مى توانند, حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.
اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت (فقه و عدالت) باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد, همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد, و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
3ـ اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت على(ع) بود, يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است, باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است, و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است, لكن زيادى فضايل معنوى, اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و امامان ديگر(ع) در تدارك و بسيج سپاه, تعيين ولات و استان داران و گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است, منتها شخص معينى نيست, بلكه روى عنوان ((عالم عادل)) است.
البته بايد توجه داشت: ((وقتى مى گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از[ فرا رسيدن عصر] غيبت, فقيه عادل دارد, براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است, زيرا اين جا[ در تشكيل حكومت] صحبت از مقام نيست, بلكه صحبت از وظيفه است, ولايت يعنى حكومت و اداره كشور, و اجراى قوانين شرع مقدس, يك وظيفه سنگين و مهم است, نه اين كه براى كسى شإن و مقام غير عادى به وجود بياورد, و او را از حد انسان عادل بالاتر ببرد, به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجرا و اداره, برخلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند, امتياز نيست, بلكه وظيفه اى خطير است.))
4ـ ائمه(ع) و فقهاى عادل موظف اند كه از نظر نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند, صرف حكومت براى آنان, جز رنج و زحمت چيزى ندارد, منتها چه بكنند؟ مإمورند انجام وظيفه كنند, موضوع ولايت فقيه, مإموريت و انجام وظيفه است.(9)
چنان كه امير مومنان على(ع) مى فرمايد:
((إللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسه فى سلطان, و لا التماس شىء من فضول الحطام, ولكن لنرد المعالم من دينك, و نظهر الاصلاح فى بلادك, فيإمن المظلومون من عبادك, و تقام المعطله من حدودك;(10) خدايا! تو خوب مى دانى كه آن چه از ما سرزده و انجام شده, رقابت براى به دست گرفتن قدرت سياسى, يا جست و جوى چيزى از اموال ناچيز دنيا نبوده است, بلكه براى اين بود كه اصول روشن دينت را بازگردانيم, و به تحقق رسانيم, و اصلاح را در كشورت پديد آوريم, تا در نتيجه آن بندگان ستم ديده ات ايمنى يابند و قوانين (يا قانون جزايى) تعطيل شده و بى اجرا مانده ات, به اجرا درآيد و برقرار گردد.))
البته قبل از حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ علمايى نيز بودند كه مسإله ولايت فقيه را به بحث كشيده, و اختيارات گسترده اى براى فقيه جامع شرايط قائل بودند (چنان كه بعدا خاطر نشان مى شود) ولى آن چه در اين جا لازم به يادآورى است اين كه آن كس كه در طول تاريخ غيبت, پرچم ولايت فقيه را برافراشت, و در اين راستا سنگ تمام گذاشت و رنج ها كشيدو مبارزات سخت همراه يارانى عالم و استوار نمود و آن را در كشور پهناور در ايران تثبيت كرد و صداى آن را به همه جهانيان رسانيد, حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ بود. آن چه را كه فقهاى اسلام در طول دوران غيبت تاكنون در محور ولايت فقيه, بحث كردند در جلسات درس و در كتاب ها بود, و گاهى از اندكى از شعاع ولايت فقيه استفاده اجرايى مى كردند, ولى توانايى آن ها در حدى بود كه مسإله ولايت فقيه را به عنوان يك مسإله جنبى مطرح كنند, اما امام آن كسى بود كه اين مسإله را تمام عيار به صحنه آورد, و در پرتو آن, رژيم 2500 ساله شاهنشاهى را در ايران سرنگون نمود, و سلطه بيگانگان را از بين برد, چه بهتر كه در اين راستا نظر شما را به فرازى از بيانات آيه الله جوادى آملى جلب كنيم:
((امام امت آمد, اولا, مسإله ولايت فقيه را به دنبال امامت قرار داد. ثانيا, امامت و ولايت را در جاى خود به نام علم كلام نشاند. ثالثا, اين درخت برومند امامت و ولايت را شكوفا كرد. رابعا, آن را بر سراسر ابواب فقه سايه افكن نمود, آن گاه چنان نتيجه گرفت, ديگران مى گفتند: ولايت فقيه هست, اما همه شرايطش را حصولى مى دانستند.
كسى كه ولايت را هم چون امامت مى داند مى گويد: شرايط اعمال ولايت دو بخش است: بخش حصولى و بخش تحصيلى. بخش مهم آن تحصيلى است كه بايد شرايط آن را تحصيل كرد. امام خمينى رابطه بين مرجع و مقلد را رابطه امام و امت قرار داد. اين مقطع و تحول سوم به دست توانمند امام امت حاصل شد. توضيح اين كه : اگر آيت الله العظمى وحيد بهبهانى(11) ـ قدس سرهـ توانست رابطه فقيه و مردم را كه رابطه بين محدث و مستمع بود بيرون آورد و به حد رابطه بين مرجع تقليد و مقلد او درآورد, ولى امام امت انقلاب فرهنگى و فقهى نمود و رابطه فقيه و مردم را رابطه امام و امت كرد, نه تنها رابطه بين مرجع و مقلد, و نه تنها رابطه بين مفتى و مستفتى, بلكه رابطه, رابطه بين امام و امت است.
براى اين كه كار عملى بشود فرمود: ((اولا من ولى مسلمانان هستم. ثانيا ولى مسلمين جاى امام اصيل (معصوم عليه السلام) نشسته است. ثالثا, امام اصيل ثقل اصغر است (براساس حديث ((انى تركت فيكم الثقلين)). رابعا, ثقل اصغر فداى ثقل اكبر مى شود. فرمود: وقتى كه ثقل اكبر در خطر باشد بايد قيام كرد, ((ولو بلغ ما بلغ; گرچه خطر به هر جا برسد.)) يعنى من جانشين ثقل اصغر (امام معصوم) هستم, معنى اصغر بودن اين است كه بايد خون بدهد تا اكبر زنده بماند.(12)
امام امت اين شرايط حصولى را با شرايط تحصيلى كنار هم گذاشت, تلاش ها نمود, تا اين شرايط را تحصيل كرد, آن گاه مردم دريافتند كه آن ها امتند و او امام است.
راه حضرت امام براى همه زنده است, هرگز او از بين ما نرفته است… آن چه امروز بر عارفان منزلت و معتقدان راه امام لازم است, اين است كه از اصلى كه او حركت خويش را بر آن بنياد نهاد, حمايت و حراست كنند.))(13)
پاورقي ها:پى نوشت ها: 1 ) محدث كلينى, اصول كافى, ج1, ص200. 2 ) انعام, آيه149. 3 ) آيه الله العظمى حاج آقا حسين بروجردى, زعيم عالى قدر و مرجع كل, در سال 1292 هـ.ق در شهرستان بروجرد از يك خاندان بزرگ علمى, ديده به جهان گشود, و سرانجام در 10 شوال 1380هـ.ق مطابق با 10 فروردين 1340 ش در قم رحلت كرد, مرقد مطهرش در كنار مسجد اعظم, بين مسجد بالاسر, كنار مرقد ملكوتى حضرت معصومه(ع) و مسجد اعظم قرار دارد. 4 ) البدر الزاهر فى صلوه الجمعه و المسافر, تقريرات درس آيه الله بروجردى, ص50 ـ ;58 حاكميت دينى, ص109 ـ 110. 5 ) البدر الزاهر فى صلوه الجمعه و المسافر, ص52. 6 ) مجله حوزه, شماره 27, سال 1367, ص49 (مصاحبه حضرت آيه الله حسين نورى). 7 ) امام خمينى, ولايت فقيه, چاپ ششم, مقدمه ناشر, ص5. 8 ) امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص417. 9 ) امام خمينى, ولايت فقيه, چاپ ششم, ص39 و 40 و 44. 10 ) اقتباس از همان مدرك. 11 ) آيه الله العظمى آقا محمد باقر اصفهانى معروف به وحيد بهبهانى, از مراجع و مجتهدان بزرگ شيعه است كه در سال 1205 هـ.ق در كربلا رحلت كرد, و پيكرش در پايين پاى مرقد مطهر شهدا در كربلا در رواق بارگاه ملكوتى امام حسين(ع) به خاك سپرده شد, او هنگامى طلوع كرد كه مسلك اخبارىگرى در ايران و عراق شيوع داشت تا آن جا كه اختلاف به جاى باريكى رسيده بود, وحيد بهبهانى براى احياى مكتب اجتهاد و اصول فقه قيام كرد, سرانجام آيه الله شيخ يوسف بحرانى صاحب حدائق به نفع او كنار رفت. (اقتباس از كتاب زندگانى آيه الله بروجردى, تإليف استاد: على دوانى, ص59 و 60). 12 ) بعضى به جاى تعبير به ثقل اكبر و اصغر, ثقل اكبر و اكبر و كبير مى كنند. (نگارنده) 13 ) بخشى از گفتار آيه الله جوادى آملى در راهپيمايى عظيم مردم قم در حمايت از ولايت فقيه (1376/8/28ش) به نقل از ويژه نامه انتخابات خبرگان, شماره 2, ص86 و 87.