پيشينه بحث ولايت فقيه
اشاره:
بعضى در مقام شبهه افكنى در اذهان مى گويند: ولايت فقيه از انديشه سياسى امام خمينى ـ قدس سره ـ سرچشمه گرفته است و يك امر تازه اى است, به تعبير گستاخانه بعضى, از اختراعات او است… يكى از عناصر مخالف در اين باره مى گويد: ((ولايت فقيه يك كلمه اى است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده, مثلا در جوامعى كه قبلا حكومت مركزى ((سانتراليسم)) وجود نداشته, يعنى حكومت مركزى نبوده… در قديم به اين ترتيب مى گفتند: اگر يك انسان مرد, بچه دار و صغير است, سرپرستى اين بچه با كيست؟ گفتند كه فقيه, يك مجتهد جامع الشرايط مى تواند سرپرستى اموال او را بر عهده بگيرد, از اين رو براى حكومت اسلامى… اين را نمى شود تعميم داد, هيچ كس در فقه, و هيچ فقيهى تاكنون نيامده, نگفته كه ولايت فقيه به معنى حكومت است.))(1)
اتفاقا حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ در همان هنگام كه در حوزه علميه نجف اشرف, بحث ولايت فقيه را در تاريخ 1 / 11 / 1348ش تا 20 / 11 / 1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح نمود, به اين شبهه توجه داشت, و در آن جا چنين فرمود: ((موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم, بلكه اين مسإله از اول مورد بحث بوده است, حكم مرحوم ميرزاى شيرازى (آيه الله العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى معروف به ميرزاى بزرگ, وفات يافته 1312 هـ.ق, مرجع تقليد بعد از استاد اعظم شيخ انصارى) در حرمت تنباكو, چون حكم حكومتى بود, براى فقيه ديگر نيز واجب الاتباع بود, و همه علماى بزرگ ايران ـ جز چند نفر ـ از اين حكم متابعت كردند, حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد, و ايشان روى تشخيص خود, قضاوت كرده باشد, بلكه روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى, اين حكم حكومتى را صادر فرمودند, و تا عنوان (ادامه استعمار انگلستان در رابطه با دخانيات) وجود داشت, اين حكم نيز بود, و با رفتن عنوان, حكم هم برداشته شد.
و هم چنين مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى (وفات يافته 1338هـ.ق معروف به ميرزاى كوچك از مراجع بعد از ميرزاى شيرازى) كه حكم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعيت كردند, براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند مرحوم كاشف الغطا (معروف به آيه الله شيخ جعفر كاشف الغطإ وفات يافته 1228 هـ.ق صاحب كتاب كشف الغطإ در فقه استدلالى) نيز بسيارى از اين مطالب را فرموده اند, و از متإخرين مرحوم نراقى (ملا احمد, وفات يافته سال 1245هـ.ق) همه شوون رسول الله(ص)را براى فقهإ ثابت مى دانند, و مرحوم آقاى نائينى (آيه الله حاج ميرزا حسين نائينى وفات يافته سال 1355 هـ.ق) نيز مى فرمايند كه اين مطلب از حديث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال طرح اين بحث تازگى ندارد, و ما فقط موضوع را بيش تر مورد بررسى قرار داديم, و شعب حكومت را ذكر كرده و در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسإله روشن تر گردد.(2)
پس از اين اشاره, نظر شما را به پاسخ مشروح اين شبهه, كه در اين بحث, بسيار مهم است جلب مى كنيم:
مسإله ولايت فقيه به معناى اعمال امورى كه جنبه حكومتى داشته, در همان سال هاى آغاز ((غيبت كبرى)) در گفتار فقها و علما مطرح بوده است, به عنوان نمونه:
نظريه شيخ مفيد
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان, معروف به شيخ مفيد, وفات يافته سال 413 هـ. ق كه از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود, در كتاب ((المقنعه)) در مسإله امر به معروف و نهى از منكر, در بيان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منكر, هنگامى كه به مرحله قتل يا زدن و مجروح نمودن مى رسد مى گويد:
((و ليس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الانام; براى كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند وقتى به مرحله قتل و ضرب رسيد, براى او چنين كارى جايز نيست, مگر اين كه از سلطان زمان كه براى تدبير امور مردم نصب شده اجازه بگيرد.))
سپس سلطان منصوب را در عبارت ديگر شرح داده و مى گويد: ((فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلك من الامرإ والحكام, و قد فوضوا النظر فيه الى فقهإ شيعتهم مع الامكان; اما مسإله اجراى حدود الهى, مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است كه از جانب خداوند نصب شده است, اين ها همان امامان آل محمد(ص) و كسانى از امرا و حاكمان هستند كه از طرف امامان(ع) براى اين امور نصب شده اند, امامان(ع) اظهار نظر در اين امور را به فقهاى شيعه خود, در صورت امكان, واگذار نموده اند.))(3)
شيخ مفيد, چنان كه از عبارت فوق نيز به دست مىآيد, در عصرى قرار داشت كه به شدت تحت كنترل سلاطين جور بود, و مطرح كردن و شرح و بسط چنين مسايلى, بسيار خطر داشت, در عين حال, مسإله ((ولايت فقيه))را به طور فشرده و اشاره بيان نموده است.
نظريه سلار بن عبدالعزيز ديلمى
فقيه برجسته قرن پنجم هـ.ق سلار بن عبدالعزيز[ كه به قول بعضى نامش حمزه است و لقبش سلار مى باشد]. از شاگردان برجسته شيخ مفيد بود. كتاب هاى ((مقنع)) در علم كلام, ((التقريب)) در علم اصول, و ((المراسم)) در علم فقه را تإليف كرد, و سرانجام در سال 448 هـ.ق درگذشت, اين فقيه محقق در كتاب فقهى
((المراسم)) مى نويسد:
((فقد فوضوا الى الفقهإ اقامه الحدود والاحكام بين الناس بعد ان لايتعدوا واجبا, و لايتجاوزوا حدا, امروا عامه الشيعه بمعاونه الفقهإ على ذلك ما استقاموا على الطريقه;(4) امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احكام انتظامى بين مردم را به طور دقيق به فقهاى شيعه واگذار كردند, و به عموم شيعيان دستور دادند كه فقها را در اين راستا پشتيبانى كنند, و آنان را در موارد اجرايى كمك نمايند.))
نظريه شيخ طوسى
ابو جعفر, محمد بن حسن طوسى ـ قدس سره ـ موسس حوزه علميه هزار ساله نجف اشرف, از شاگردان برجسته شيخ مفيد بود, او متكلم و فقيه بزرگى بود كه صدها شاگرد برجسته از حوزه درس او به پا خاستند. دو كتاب از كتب اربعه به نام تهذيب و استبصار از تإليفات او است. او كتاب هاى ديگرى به نام النهايه, خلاف و مبسوط را در فقه تإليف نمود و سرانجام در سال 460 هـ.ق از دنيا رفت. اين عالم ربانى و فقيه صمدانى كه به عنوان شيخ الطائفه (رئيس شيعيان) خوانده مى شد در كتاب النهايه مى نويسد:
((و اما الحكم بين الناس والقضإ بين المختلفين, فلايجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك, و قد فوضوا ذلك الى فقهإ شيعتهم;(5) حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد, و اين وظيفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شيعه واگذار شده است.))
نظريه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن حلى معروف به ((محقق حلى)) يا ((محقق اول)) از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هفتم و از مراجع و اساتيد سترگ شيعه از اهالى حله عراق بود, بعضى از تإليفات او عبارت است از: مختصر نافع, المعتبر و شرايع الاسلام كه از عالى ترين متن هاى فقهى است. وى در سال 726 هـ.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد, او درباره ولايت فقيه مى نويسد:
((يجب ان يتولى صرف حصه الامام عليه السلام الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابه كما يتولى ادإ ما يجب على الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقين را كسى بر عهده بگيرد كه از امام معصوم(ع) نيابت دارد, همان گونه كه او عهده دار واجبات افراد غايب است.))
شهيد ثانى (زين الدين على بن احمد عاملى جبعى, فقيه بزرگ قرن دهم هـ.ق وفات يافته سال 965 هـ.ق) در شرح عبارت فوق مى نويسد: ((المراد به, الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى, لانه نائب الامام و منصوبه;(6) منظور محقق حلى از نايب به حق, فقيه عادل دوازده امامى است كه داراى همه شرايط فتوا است, زيرا چنين شخصى نايب امام معصوم, و نصب شده از سوى آن امام است.))
از اين عبارت به روشنى فهميده مى شود كه مجتهد جامع الشرايط, در امور مختلف, از جمله مصرف سهم امام(ع) (كه از احكام حكومتى است) ولايت دارد.
نظريه علامه حلى
جمال الدين, حسن بن يوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات يافته سال 726 هـ.ق كه سرآمد متكلمين و فقها و مراجع قرن هشتم بود, و بالغ بر دويست جلد كتاب در رشته هاى مختلف اسلامى نوشت كه هر كدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ويژه فقه و كلام است, مانند تذكره, الفقهإ, ارشاد الاذهان, قواعد الاحكام, مختلف الشيعه و… در كتاب قواعد مى نويسد:
((و اما اقامه الحدود فانها الى الامام خاصه, إو من يإذن له, و لفقهإ الشيعه فى حال الغيبه ذلك, و للفقهإ الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين, و قسمه الزكوات والاخماس;(7) اما اجراى حدود (احكام جزايى) در عصر حضور, مخصوص امام معصوم(ع) يا كسى است كه امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد, و در عصر غيبت با فقهاى شيعه است, و بر عهده فقها است كه در صورت امن از گزند ظالمان, بين مردم حكم و قضاوت كنند, و زكات ها و خمس ها را بگيرند و به مصرف برسانند.))
نظريه شهيد اول
محمد بن مكى دمشقى عاملى, معروف به شهيد اول صاحب كتاب ((لمعه)) محقق و فقيه بزرگ شيعه در قرن هشتم, در گذشته سال 786هـ.ق در كتاب دروس مى نويسد: ((والحدود والتعزيرات الى الامام و نايبه ولو عموما, فيجوز فى حال الغيبه للفقيه اقامتها مع المكنه, و يجب على العامه تقويته, و منع المتغلب عليه مع الامكان و يجب عليه الافتإ مع الامن, و على العامه المصير اليه, والترافع فى الاحكام;(8) اجراى حدود و تعزيرات (احكام حكومتى) بر امام و نايب او ـ گرچه نايب عام او ـ وظيفه واجب است, و در عصر غيبت وظيفه واجب فقيه است كه در صورت امكان, به اجراى آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقيه جامع الشرايط پشتيبانى كنند, و در صورت امكان از آنان كه شايستگى براى اجراى احكام ندارند, جلوگيرى نمايند, و نيز بر فقيه واجب است كه در صورت امنيت, فتوا دهد, و بر مردم لازم است كه در مرافعات و حل اخلاف هاى خود نزد فقيه جامع شرايط بروند.))
نظريه محقق كركى
نورالدين على بن عبدالعالى عاملى, معروف به محقق كركى و محقق ثانى, فقيه و مرجع تقليد شيعيان در قرن دهم, در گذشته سال 940هـ.ق مى نويسد: ((فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به ((مجتهد)) تعبير مى شود, از سوى امامان معصوم(ع) در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد, نايب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال كسى را كه اداى حق نمى كند بفروشد. او بر اموال غايبان, كودكان, سفيهان, ورشكستگان, و بالاخره بر آن چه كه براى حاكم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است, ولايت دارد, دليل اين مطلب, روايت مورد قبول عمر بن حنظله, و روايات ديگر كه همان محتوا را دارند مى باشد.))
سپس محقق كركى مى گويد: ((اگر كسى از روى انصاف سيره بزرگان علماى شيعه مانند سيد مرتضى, شيخ طوسى, بحرالعلوم, و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمى يابد كه آن ها همين راه را پيموده و برپا داشته اند و به آن معتقد بوده اند. ))(9)
نظريه شهيد ثانى
زين الدين على بن احمد عاملى, معروف به شهيد ثانى, در كتاب مسالك الافهام پس از ذكر اين كه فقها مى توانند به اجراى حدود و حكم و قضاوت بين افراد بپردازند مى نويسد: ((هذا القول مذهب الشيخين و جماعه من الاصحاب; اين نظريه, ديدگاه شيخ مفيد (متوفى 413 هـ.ق) و شيخ طوسى (متوفى 460 هـ.ق) و گروهى از فقهاى شيعه است. ))
سپس مى نويسد: ((روايت مورد قبول عمر بن حنظله(10) اين مطلب را تإييد مى كند, زيرا اجراى حدود, بخشى از حكم و قضاوت به شمار مىآيد, به علاوه مصلحت نظام آن را اقتضا مى كند و اين لطفى از جانب خدا است كه موجب جلوگيرى از مفاسد و گمراهى ها مى گردد, بنابراين اين ديدگاه, قول قوى و مورد تإييد است.))(11)
نظريه محقق اردبيلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبيلى مشهور به محقق اردبيلى, كه در بين مردم به مقدس اردبيلى معروف است از مجتهدين و اعاظم دانشمندان قرن دهم, وفات يافته سال 993 هـ.ق, در مسإله استحباب دادن زكات به فقيه, در ضمن گفتارى مى نويسد: ((انه خليفه الامام, فكان الواصل اليه, واصل اليه عليه السلام; فقيه جامع شرايط, خليفه و جانشين امام معصوم است, پس رساندن مال به دست فقيه, همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.))(12)
فقيه معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات يافته سال 1322 هـ.ق) نيز هيمن مطلب را فرموده است.(13)
نظريه صاحب مفتاح الكرامه
فقيه بزرگ, آيت سترگ جواد بن محمد حسينى عاملى صاحب كتاب فقهى استدلالى مفتاح الكرامه كه از كتب معتبر فقهى است در كتاب القضإ اين كتاب چنين مى نويسد: ((فقيه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است, و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كنند: اما عقل; اگر فقيه چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد, امر بر مردم مشكل مى شود, و آن ها در تنگنا قرار مى گيرند, و نظام زندگى از هم مى گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهإ) پس از تحقق آن ـ همان گونه كه اعتراف شده ـ مى توانيم ادعا كنيم كه در اين امر, علماى شيعه اتفاق نظر دارند, و اتفاق آنان حجت است. اما اخبار, دلالت آن ها بر مطلب, كافى و رسا است, از جمله روايت شيخ صدوق (توقيع مبارك كه قبلا ذكر شده كه امام عصر(عج) به اسحاق بن يعقوب نوشت, در حوادث پديد آمده, به راويان حديث ما رجوع كنيد, زيرا آنان حجت بر شمايند و من حجت خدا هستم) بر اين مطلب دلالت دارد.(14)
نظريه ملا احمد نراقى
فقيه عارف, ملا احمد نراقى كاشانى وفات يافته سال 1245, فرزند ملا مهدى نراقى (ره) است, كه از فقهاى نامدار قرن سيزدهم است و كتاب هاى: مستند الشيعه, عوائد الايام در فقه, و مفتاح الاحكام در اصول, از تإليفات او است, اين عالم بزرگ در كتاب عوائدالايام(15) چنين مى نويسد: ((فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد:
1ـ بر آن چه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) كه سلاطين مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولايت دارند, فقيه عادل نيز آن ولايت را دارد, جز مواردى كه به وسيله دليل از اجماع و روايات و… خارج شده است.
2ـ هر كارى كه با دين و دنيا رابطه دارد, و ناچار بايد انجام شود يا عقلا و يا عادتا از جهت اين كه امور معاد و معاش فردى و گروهى به آن بستگى دارد, و نظم دين و دنيا وابسته به آن است, يا شرعا از اين جهت كه به آن امر شده, يا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضاى حديث نفى ضرر و نفى عسر و حرج يا نفى فساد بر مسلمانى يا به دليل ديگر واجب شده, و يا شارع به انجام يا ترك آن اجازه داده, و بر عهده شخص معين يا غير معين نهاده نشده, و مى دانيم كه شارع اجازه داده كه بايد انجام گيرد, يا اجازه انجام آن داده شده, ولى اجراى آن به شخص معينى واگذار نشده در همه اين موارد بايد فقيه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقى براى هر كدام از اين دو امر به ذكر دليل پرداخته است.))(16)
نظريه كاشف الغطا
فقيه نامى علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا (وفات يافته سال 1373هـ.ق) پيرامون ولايت عامه فقيه جامع الشرايط مى نويسد: ((ان له الولايه على الشئون العامه و مايحتاج اليه نظام الهيئه الاجتماعيه; همانا فقيه جامع الشرايط بر همه شوون عمومى و نيازهاى اجتماعى مردم, ولايت دارد.)) سپس مى نويسد: ((و بالجمله فالعقل والنقل يدلان على ولايه الفقيه الجامع على هذه الشوون, فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقيه المجتهد ثانيا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتى عليكم و انا حجه الله عليكم;(17) كوتاه سخن آن كه عقل و نقل بر مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط, بر اين شوون اجتماعى دلالت دارند, اين ولايت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس براى فقيه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) با قول خود: ((فقيه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شما هستم)) برقرار مى باشد.))
نظريه استاد اعظم, صاحب جواهر
مرجع بزرگ آيه الله العظمى شيخ محمد حسن نجفى صاحب كتاب ارزشمند جواهر الكلام (يك دوره مفصل فقه استدلالى) وفات يافته سال 1266 هـ.ق از فقهاى بزرگى است كه مسإله ولايت فقيه را به طور مطلق و عام مطرح كرده, و با استدلال هاى قوى آن را ثابت نموده است (چنان كه قبلا ذكر شد) اين فقيه بزرگ پس از ذكر مطالبى پيرامون گستردگى حوزه اختيارات ولايت فقيه, مى نويسد: ((و بالجمله فالمسإله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله; كوتاه سخن آن كه; مسإله ولايت فقيه و حوزه گسترده اختيار او از امور روشنى است كه نيازى به دلايل ندارد.))(18)
و از گفتار مختلف او در موارد گوناگون كتاب هاى فقه فهميده مى شود كه گستردگى اختيارات ولى فقيه, از ديدگاه ايشان از امور قطعى و واضح بوده است.
نظريه استاد اعظم شيخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شيخ مرتضى انصارى صاحب مكاسب و رسائل, وفات يافته سال 1281هـ.ق در كتاب مكاسب در بحث بيع, پيرامون ولايت فقيه بحث كرده و چنين نتيجه مى گيرد: ((ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله كونه كسائر الحكام المنصوبه فى زمان النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه, والانتهإ فيها الى نظره, بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان اليه; همانا آن چه از روايت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى شود اين است كه فقيه جامع شرايط مانند ساير حاكمانى است كه در عصر رسول خدا(ص) و صحابه منصوب مى شدند, و مردم ملزم بودند كه در شوون مذكور به او مراجعه كنند, و سرانجام, نظر او را بپذيرند, بلكه آن چه در عرف به ذهن ها پيشى مى گيرد اين است كه هرگاه كسى را به عنوان سلطان حاكم نصب كردند, بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان, به او رجوع كنند.))(19)
گرچه شيخ انصارى در كتاب مكاسب, اختيارات فقيه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذيرفته, ولى در كتاب قضإ همان رإى صاحب جواهر (گستردگى اختيارات فقيه) را مى پذيرد, به گفته آيه الله جوادى آملى ((تحولى كه صاحب كتاب جواهرالكلام در شيخ انصارى ـ قدس سره ـ ايجاد كرد, باعث شد كه مرحوم شيخ انصارى ولايت فقيهى را در كتاب مكاسب تدوين كرد, با مطالبى كه در كتاب قضا تدوين نمود, خيلى فرق كند.))(20)
پس از شيخ انصارى ـ قدس سره ـ نيز علما و مراجع ديگرى مانند آيه الله العظمى حاج ميرزا حسين نائينى وفات يافته سال 1355 هـ.ق چنان كه در كتاب منيه الطالب (ج1, ص327) آمده, و آيه الله العظمى حاج آقا حسين بروجردى, وفات يافته سال 1380هـ.ق (كه قبلا ذكر شد) و حكيم فرزانه علامه سيد محمد حسين طباطبايى(21) و علامه ميرزا ابوالحسن شعرانى(22) و… از مشروعيت ولايت فقيه و لزوم اطاعت از آن سخن به ميان آورده اند, بنابراين اولا بحث ولايت فقيه تازگى ندارد, و ثانيا انحصار به فتواى حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ نيست.
و به طور كلى از بررسى گفتار و عملكرد فقهاى بزرگ شيعه در قرن هاى مختلف به دست مىآيد كه بسيارى از آن ها به ولايت فقيه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور, اعتقاد داشتند مانند: خواجه نصير طوسى و محقق حلى در قرن هفتم, علامه حلى, فخر المحققين و شهيد اول در قرن هشتم, فاضل مقداد و احمدبن فهد حلى اسدى در قرن نهم, محقق اردبيلى, محقق ثانى و شهيد ثانى در قرن دهم, كه بررسى هر كدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله اين مقاله خارج است.
قابل ذكر است كه عالم بزرگ سيد مرتضى علم الهدى (وفات يافته سال 436هـ.ق) كه از شاگردان برجسته شيخ مفيد (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقليد بود, مدت سى سال امير حاج و حرمين, نقيب الاشراف و قاضى القضات, مرجع تظلمات و شكايات مردم بوده است.(23) قبول اين مناصب از جانب او بيان گر آن است كه او به ولايت فقيه به نيابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.
نتيجه اين كه: مسإله ولايت فقيه و حكومت دينى در پرتو حاكم صالح كه در وجود فقيه جامع الشرايط متبلور است, انديشه و طرح جديد نيست, بلكه از متن قرآن و گفتار پيامبر(ص) و امامان(ع) نشإت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مى گردد, نهايت اين كه انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شيعيان در برابر فشارهاى شديد خلفاى جور و حاكمان ستم گر موجب شد كه اين انديشه مترقى و بالنده, به صورت مسإله جنبى و كمرنگ در كتاب ها مطرح گردد, و گه گاهى در جامعه جلوه نمايد, و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمينى ـ قدس سره ـ و يارانش باعث شد كه مسإله ولايت فقيه در عرصه ها ظهور يابد و از انزوا خارج شود, و بركات مشعشع و طلايى خود را در اين عصر, آشكار نمايد.
با اين تجزيه و تحليل روشن مى شود كه چقدر مضحك و بى شرمانه و دور از انصاف است آن چه را كه در تحليل هاى غير منطقى نهضت آزادى آمده, و با ناديده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگ پيرامون ولايت مطلقه فقيه, آن را, از معتقدات شخصى امام خمينى(ره) دانسته, و نشإت گرفته از اختلافات درونى هيئت حاكمه جمهورى اسلامى پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: ((ولايت مطلقه فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات دينى شخص آقاى خمينى دارد, اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوطه ناشى از يك اشكال و اختلاف درونى هيئت حاكمه و متوليان خط امامى جمهورى اسلامى بوده كه براى خروج از اين بن بست هاى اجتماعى, اعتقادى موجود متوسل به آن شده اند.))(24)
زهى بى انصافى و خلاف گويى.
پاورقي ها:پى نوشت ها: 1 ) مجله بصيرت بسيجى, آذرماه 76, ص12 ـ يكى از القا كنندگان شبهه گويد: ((فقط كمتر از دو قرن پيش مرحوم ملا احمد نراقى معروف به فاضل كاشانى, معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستين بار به ابتكار اين مطلب پرداخت.)) سپس علت آن را پشتيبانى از پادشاه وقت دانسته است. (حكمت و حكومت, تإليف مهدى حايرى, ص178) 2 ) امام خمينى, ولايت فقيه, چاپ ششم, ص113 و 114. 3 ) شيخ مفيد, المقنعه, ص810, و صفحات 522, 537, 616 و 675. 4 ) سلار بن عبدالعزيز, المراسم العلويه, ص263و 264. 5 ) شيخ طوسى, النهايه, ص301, مطابق نقل آيه الله محمد هادى معرفت, ولايت فقيه, ص45. 6 ) شهيد ثانى, مسالك الافهام, ج1, ص53, ولايت فقيه تإليف مهدى هادوى, ص81. 7 ) فخر المحققين, ايضاح الفوائد, ج1,ص398 و 399. 8 ) شهيد اول, الدروس, ص165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولايت فقيه محمد هادى معرفت, ص45 و 46. 9 ) مهدى هادوى, ولايت فقيه, ص82 به نقل از وسائل المحقق الثانى, رساله صلاه الجمعه, ج1, ص142, جواهر الكلام ج21, ص393 ـ 397. 10 ) اين روايت در اصول كافى, ج1, ص67, وسائل الشيعه, ج18 كتاب ابواب صفات القاضى, باب 11 حديث 1, ذكر شده است. 11 ) شهيد ثانى, مسالك الافهام, كتاب الحدود. 12 ) محقق اردبيلى, مجمع الفائده والبرهان, ج4, ص205. 13 ) حاج آقا رضا همدانى, مصباح الفقيه, كتاب الخمس, ص160. 14 ) جواد بن محمد حسينى عاملى, مفتاح الكرامه, (كتاب القضإ) ج10, ص21, مهدى هادوى, ولايت فقيه, ص84. 15 ) كتاب عوائد الايام, پيرامون فقه استدلالى است, فصل بحث ولايت اين كتاب به فارسى ترجمه شده و به نام ((حدود ولايت حاكم اسلامى)) از طرف وزارت ارشاد, انتشار يافته است. 16 ) مولا احمد نراقى, عوائد الايام, ص187, آيت الله مكارم, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج1, ص453. 17 ) كاشف الغطإ, الفردوس الاعلى, ص54, آيت الله مكارم, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج1, ص453 و 454. 18 ) شيخ محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج21, ص397 و 11. 19 ) شيخ انصارى, المكاسب, مبحث ولايت الفقيه. 20 ) ولايت فقيه و رهبرى, ويژه نامه انتخابات خبرگان, شماره 2,ص65. 21 ) شهيد مطهرى, معنويت تشيع, ص55, 73و 76. 22 ) در كتاب هاى خود; شرح تبصره علامه حلى و نثر طوبى و… 23 ) رجال علامه حلى, ص95, ريحانه الادب, ج4, ص184. 24 ) تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه از نشريات نهضت آزادى, ص133.