در ماه هاى اخير و در آستانه ورود به بيستمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى, جامعه ايران شاهد بروز پديده اى شوم و مبهم تحت عنوان ((قتل هاى زنجيره اى)) بود كه موجى از نگرانى را باعث گرديد و سوالات متعددى را مطرح نمود. هرچند تحقيقات اوليه حاكى از دست داشتن چند نفر از عوامل دست اندركار داخلى است ولى گستردگى سطح تإثيرگذارى آن بر جامعه, و نتايج نامطلوب آن به ويژه در ارتباط با تهديد وحدت ملى و آسيب رسيدن به حيثيت برخى از چهره هاى نظام, حاكى از وجود طرحى حساب شده و برنامه ريزى شده با منشإ برون مرزى و با هدف آسيب رساندن به موجوديت نظام جمهورى اسلامى مى باشد كه نبايد از كنار آن به سادگى گذشت و قطعا تعقيب و ريشه يابى اين رويداد حقايق بيش ترى را روشن خواهد كرد.
اين حوادث از نتايج داخلى و خارجى برخوردار بود. در بعد داخلى, نگرانى وحشت و احساس ناامنى را در جامعه شكل مى داد و نوعى نفرت عمومى را از اين وقايع پديد مىآورد و اين فرضيه را توسعه مى داد كه احتمالا حكومت و يا جناح هايى در درون آن, اين حوادث را دامن مى زنند. از جهتى ديگر اين تحليل را توجيه پذير مى نمود كه شعارها و سياست هاى دولت آقاى خاتمى مبنى بر استقرار جامعه مدنى و حكومت قانون مورد غضب بخشى از نيروهاى سياسى و فكرى جامعه كه با وى موافقت نداشتند مى باشد, لذا با ايجاد فضاى هول انگيز و نگران كننده تلاش مى كنند ذهن جامعه ايران را به سوى قبول ضعف دولت و حكومت جمهورى اسلامى ايران سوق دهند و زمينه را براى فشار افكار عمومى بر دولت او فراهم نمايند. چرا كه احساسات عمومى و ابراز همدردى را با بازماندگان مقتولين برمى انگيخت.
از بعد خارجى نيز تصورات مزبور در ذهن جامعه بين المللى پديدار مى گشت و دولت ايران و حكومت جمهورى اسلامى متهم به ضعف و ناتوانى در حفظ امنيت شهروندان برجسته و سرشناس و احيانا دگرانديش خود مى گرديد. از سويى ديگر بهانه اى به دست مخالفين جمهورى اسلامى ايران و دولت هاى ضد آن مى داد تا با استفاده از مفاهيم متداول بين المللى نه تنها به محكوم كردن دولت ايران بپردازند بلكه زمينه هاى مداخله جامعه بين المللى در امور ايران را فراهم نمايند. اين حوادث نهايتا به مخدوش شدن چهره جمهورى اسلامى ايران مى انجاميد.
بديهى است تكرار حادثه نفعى براى دولت ايران نداشت و به نظر نمى رسيد كه در سطح كلان ملى, حكومتى و دولتى اراده اى براى بروز حوادث ناگوار قتل هاى زنجيره اى وجود داشته باشد ولى فرضيه سياسى بودن قتل ها به صورت يك امر مجهول و مبهم قوت مى گرفت و بروز آن به برخى نيروهاى سياسى و اهرم هاى فشار جناح هاى سياسى رقيب دولت نسبت داده مى شد.
تكرار كوتاه مدت حوادث قتل به طور طبيعى هر دولت مرد مسئولى را نگران مى كند و همين امر باعث گرديد كه مقامات جمهورى اسلامى به طور جدى ماجرا را پى گيرى نمايند. رهبر انقلاب اسلامى ظاهرا اولين كسى بود كه نسبت به اين حادثه حساسيت نشان داد و خواستار روشن شدن مسإله و جلوگيرى از تكرار آن گرديد. از سوى ديگر رئيس جمهورى به طور جدى اقدامات عملى را شروع كرد و كميته ويژه اى را مإمور پيگيرى مسإله نمود. ساير بخش هاى نظام نظير قوه قضائيه و مقننه و وزارت اطلاعات نيز حساس شدند.
اقدام جمعى مسئولين و مقامات نظام به سرعت باعث روشن شدن ماجرا گرديد و مشخص شد كه گروهى در دستگاه امنيتى و اطلاعاتى دولت در اين ماجرا دست دارد و با سوء استفاده از اقتدار سازمانى و امانتى جامعه, امنيت عمومى را آسيب پذير مى نمايد.
به دنبال اين حادثه, دولت جمهورى اسلامى ايران با شجاعت و صراحت از ماجرا پرده برداشت و مردم را در جريان واقعه گذاشت. اين اقدام شجاعانه و انتقاد از خود توسط دولت هرچند متضمن بار سياسى منفى و جوسازى عليه آن از سوى مخالفين داخلى و خارجى مى باشد ولى به جاى خود قابل تقدير است, و نشان داد كه دولت اسلامى با مردم خود صادق است و كاستى ها و عيوب خود را نيز عيان مى كند و به مردم اطمينان مى بخشد
جريان رسيدگى به طور طبيعى پيش مى رفت و نوعى رضايتمندى عمومى را در جامعه تإمين مى كرد, ولى كشمكش هاى سياسى ـ تبليغى بين دو جناح سياسى جامعه (راست و چپ) بروز كرد و فرآيند رقابت و ستيز سياسى خفته در جامعه را بيدار و پديدار ساخت. بدين ترتيب ماجراى رسيدگى به حادثه قتل ها تبديل به تسويه حساب سياسى و تبليغات منفى دو جريان سياسى مزبور گرديد كه حاصل آن گسترش بحران سياسى ـ اجتماعى در درون جامعه و توسعه تضاد, رقابت و انتقام جويى طرفين از يكديگر و به طور كلى تهديد وحدت ملى بود.
البته در سطح كلان حكومتى به طور واضح همسويى در مواضع رهبرى نظام, رئيس جمهورى, رئيس مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائيه مبنى بر ريشه يابى, و اراده اى قوى براى پايان دادن به حادثه تلخ قتل ها مشاهده مى گرديد و نشست توإم با افطار مقامات و مسئولين ارشد و غير ارشد نظام در كنار رهبرى معظم انقلاب اسلامى و تإكيدات ايشان, تا اندازه زيادى بحران پديد آمده را تخفيف داد و هم چون آبى بر آتش در حال شعله ور شدن, منجر به كاهش سطح آن گرديد. اگرچه انتظار نمى رود كه منجر به خاموش شدن هميشگى آن بگردد.
اين تجربه اولا حاكى از اطاعت پذيرى نيروهاى سياسى گوناگون نظام جمهورى اسلامى ايران از رهبرى آن است; ثانيا نقش محورى و وحدتآفرين رهبرى را در جامعه به ويژه در حالات بحرانى منعكس مى نمايد; ثالثا فرصت مناسبى در اختيار حكومت اسلامى براى كنترل بحران هاى داخلى محسوب مى شود.
اگر بحران مزبور مهار نمى شد يقينا چشم انداز نگران كننده اى در پيش روى جامعه مى گذاشت و تإثيرات منفى خود را بر روز قدس كه نماد مبارزه مسلمانان با اسرائيل غاصب است و نيز بر فرآيند مشاركت مردم, يعنى انتخابات شوراهاى اسلامى و هم چنين بر وضعيت نگران كننده اقتصادى جامعه از خود به جا مى گذاشت و به احتمال زياد همسو با بحران داخلى فشارهاى منطقه اى و بين المللى را بر ايران تشديد مى نمود و موجوديت نظام را به خطر مى انداخت.
تجارب مزبور كه از قبل پى گيرى ماجراى قتل ها به دست آمد, با توجه به پتانسيل التهاب در جامعه, الگوى موضع گيرى عقلايى زير را مورد تإكيد قرار مى دهد:
1ـ پرهيز از بهره بردارىهاى شتاب زده سياسى توسط جريان هاى سياسى رقيب: بديهى است كه اگر غرض سوء سياسى در كار نباشد از اين كه فرد يا افرادى از متهمين به قتل هاى اخير, منتسب به نيروهاى سياسى يا شخصيت هايى نظير رئيس جمورى شناخته شوند, چيزى از اعتبار و حيثيت آن ها نمى كاهد زيرا تجارب مشابه وجود داردو هيچ فرد يا نيروى سياسى نمى تواند اطرافيان خود را به طور عميق بشناسد و بر صلاحيت آن ها صحه بگذارد. به خصوص اين كه اين امور و مشابه آن چه كه در ادعاهاى اخير مطرح شد جنبه درونى دارد كه خداوند متعال بر آن آگاه است.
2ـ صبر و حوصله و گل آلود نكردن جريان رسيدگى: تمامى نيروهاى سياسى و افرادى كه علاقمند به روشن شدن ماهيت حادثه قتل ها هستند كه به يك خواست ملى و عمومى نيز تبديل شده است بايد حوصله به خرج دهند تا جريان طبيعى رسيدگى از سوى نهادهاى قانونى ذيربط و كميته تحقيق انجام پذيرد و حقايق روشن شود. به طور قطع در فضاى متشنج و غبارآلود, حقيقتى رخ نخواهد نمود و چيزى ثابت نخواهد شد.
3ـ تإكيد بر اراده مصمم و موضع منطقى مقامات نظام: كه به طور مشترك و يكسان در موضع رهبرى انقلاب, رئيس جمهورى, رئيس مجلس شوراى اسلامى, رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام, قوه قضائيه و وزرات اطلاعات منعكس است كه جملگى بر روشن شدن ماجرا, ريشه يابى حادثه و خشكاندن ريشه فتنه اتفاق نظر دارند.
4 ـ محاكمه سريع متهمين و عاملين قتل ها: ريشه يابى اين فتنه پس از پايان كار رسيدگى, و مجازات آن هايى كه در حوادث ناگوار, مجرم شناخته شوند; و در جريان قرار دادن مردم و افكار عمومى از روند رسيدگى تحقيقاتى و جزايى.
5ـ اعمال كنترل جدى بر رفتار نهادهاى امنيتى, سياسى, انتظامى, رسانه اى, قضايى و مطبوعاتى: به منظور جلوگيرى از تكرار حوادث مشابه كه بار سياسى منفى و سنگينى را براى نظام جمهورى اسلامى به همراه دارد و جبران و ترميم آن نيز بخشى از قواى ملى را به خود مشغول مى نمايد. اين كنترل ها هم چنين مانع از كاربرى و استخدام نهادهاى رسانه اى و مطبوعاتى از سوى جريان ها و نيروهاى سياسى تشنج آفرين كه وحدت ملى را خدشه دار و آسيب پذير مى نمايند خواهد شد. اين دستگاه ها و نهادها, عموما بايد باور داشته باشند كه در چارچوب منافع ملى كشور و جامعه, مسئوليت انجام وظيفه دارند و نه در چارچوب منافع يك حزب و گروه و جريان سياسى خاص درون ملى.
دستگاه هاى امنيتى, اطلاعاتى, سياسى, نظامى, انتظامى, رسانه اى (صدا و سيما) و قضايى; از حيث فلسفه وجودى در يك دولت ملى و يا در چارچوب يك نظام سياسى مسئول حفظ امنيت, وحدت و منافع ملى كشور هستند نه گروه و جمعيت خاص.
بنابراين به منظور انجام وظايف قانونى در جهت حفاظت از موجوديت نظام جمهورى اسلامى و منافع و امنيت ملى, نهادهاى موصوف بايد سطح و جايگاه خود را حفظ نموده و از غلطيدن و سقوط آن در حد كاربرى توسط نيروهاى درون ملى و جناح هاى سياسى و تبديل شدن به حافظ منافع گروهى آن ها پرهيز نمايند و توجه داشته باشند كه منبع اصلى تهديد نظام و كشور, بيش تر در خارج از مرزهاى آن قرار دارد تا در داخل آن; و نيز هوشيار باشند كه تهديد كننده بيرونى هميشه در جست و جوى اهرم ها و ابزارهاى عملياتى در داخل مرزها مى باشد.
پاورقي ها: