ولايت فقيه و رد شبهه ها (9)
پاسخ به شش شبهه پيرامون ولايت فقيه
حجه الاسلام والمسلمين محمد محمدى اشتهاردى
اشاره
از آن جا كه ولايت فقيه, عمود خيمه انقلاب اسلامى است, و مساله فرد نيست, بلكه مظهريت اسلام و مليت ملت مسلمان است, و در همه جا به ويژه در بحران ها لنگر ثبات, استوارى و آرامش مى باشد, استكبار جهانى و دشمنان اسلام و بدخواهان, دريافته اند كه مساله ولايت فقيه در نظام اسلامى ايران, بسيار مهم است, و از حرمت و قداست فوق العاده اى برخوردار است.
از اين رو, آن ها و مزدورانشان براى تضعيف آن سال ها است در صدد آنند تا از هر حشيشى استفاده كرده, با القاى شبهه و انواع ترفندها, به قداست و حرمت ولايت فقيه, ضربه بزنند, آن ها با تيرهاى مسموم خود, با اميدهاى نابخردانه استكبارى مى كوشند, سنگ زيرين نظام را هدف قرار دهند, و اين مركز ثقل, مركز ثبات, مركز تعادل و مركز حركت انقلاب را در انظار مردم متزلزل كرده, و با گل آلود كردن آب, ماهى بگيرند.
ما در لابه لاى فصل هاى قبل, به پاسخ بعضى از شبهه ها پرداختيم, اينك در اين گفتار برآنيم تا به شش شبهه آن ها پاسخ دهيم:
1ـ انتصاب يا وكالت
يكى از شبهه ها اين است كه ولايت فقيه نوعى وكالت از جانب مردم است; مانند وكالت نماينده مجلس, كه جنبه نيابت دارد, با توجه به اين كه وكيل موظف است تا آن چه را موكلانش (مردم) خواستند انجام دهد, بنابراين اصل و اساس حكومت, مردم هستند, هر گاه مردم وكالت خود را عزل نمودند, ديگر وكيل حق ندارد از سوى آن ها حكومت كند(1) و فرضا اگر اكثريت جامعه, شخصى را وكيل نمودند, آن ها در حقيقت در امور اجتماعى و سياسى او را وكيل خود نموده اند تا به نيابت از آن ها به تدبير امور اجتماعى و… بپردازد, ولى اكثر جامعه چه حقى دارد تا در باره اقليت دخالت كند؟
پاسخ: همان گونه كه قبلا گفتيم, حكومت اسلامى براساس ((خدامدارى)) است ; يعنى حكومت از آن خداوند و حق خداوند است, آن را به پيامبر(ص) و امامان(ع) داد, و آنان نيز در غيبت خود, آن را به ولى فقيه واگذار كردند, و به عبارت ديگر فقيه جامع الشرايط را براى اداره حكومت نصب نمودند, و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: ((اما من كان من الفقهإ صائنا لنفسه, حافظا لدينه, مخالفا على هواه, مطيعا لامر مولاه, فللعوام ان يقلدوه;(2) هر كس از فقها كه بر هوس هاى نفسانى خود مسلط باشد, نگهبان دين بوده و بر روى هوس ها پا نهد, و مطيع فرمان مولايش خدا باشد, بر مردم واجب است كه از او پيروى كنند.))
و يا اين كه امام صادق(ع) در مورد فقيه جامع شرايط فرمود: ((… فانى قد جعلته عليكم حاكما;(3) همانا من او را حاكم و رهبر شما قرار دادم.))
بنابراين, اصل ولايت فقيه, انتصابى است, آن چه را كه مردم حق دارند اين است كه آن ها توسط خبرگان مورد اطمينان در ميان فقهإ, آن فقيهى را كه از جهات گوناگون شايسته مقام ولايت است, بشناسند, و مصداق بارز ولايت را پيدا كنند و برگزينند و از او اطاعت نمايند, اين گزينش, وكالت نيست, بلكه پيدا كردن مصداق و شناسايى آن فرد شايسته اى است كه مطابق معيارها و ضوابط از سوى خداوند و پيامبر(ص) و امامان(ع) نصب شده است.
توضيح بيش تر اين كه ; ولى فقيه به جاى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) نشسته, همان پيامبرى كه خداوند در شانش مى فرمايد: ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم;(4) پيامبر(ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است.)) اين گونه ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجور, و غيب و صغار نيست, و نيز هرگز از سنخ وكالت و نظارت نمى باشد, بلكه بسيار بالاتر و والاتر است, ولايت فقيه به معنى نيابت از امام معصوم(ع) است, نه نيابت از مردم. و حاكميت در اسلام به معنى سلطه مشروع سياسى و اجتماعى است, در حالى كه وكيل, داراى چنين سلطه اى نيست, و سلطه موكل(آن كس كه او را وكيل قرار داده) بيش تر است. و نيز بايد توجه داشت كه وكالت عقد جايز و قابل فسخ است, اگر رهبر وكيل مردم باشد, آنها مى توانند او را عزل و نصب نمايند, در صورتى كه عزل و نصب حاكم شرعى, به دست خدا است.
كوتاه سخن آن كه در بينش اسلام, مبناى مشروعيت حكومت اسلامى در تمام سلسله مراتب حكومت, اذن و اجازه خدا است, او است كه انشاى حكومت نموده است, و مردم نيز بايد در شناسايى مصداق بارز ولايت فقيه در ميان فقيهان, و گزينش او دخالت كنند. يكى از دانشمندان محقق در اين راستا چنين مى نويسد:
((البته اين بدين معنى نيست كه در حكومت اسلامى, مردم سهمى ندارند, بلكه سهم عمده دارند, و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده, به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است, به آن ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع, شايسته ترين را براى حكومت, و سپردن مسووليت زعامت برگزينند… خلاصه آن كه در مكتب توحيدى اسلام, حكومت با صرف گزينش مردم انجام نمى گيرد, بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع, با دست مردم شكل مى گيرد. ))(5) بنابراين, نام جامع و صحيح ولايت فقيه و حكومت اسلامى, ((حكومت دينى مردمى)) است, نه ((حكومت مردمى منهاى حكومت دينى)), زيرا در اين حكومت, معيارها و ضوابط گزينش رهبر را, خدا و دين تعيين مى كنند, نه مردم, البته مردم مسلمانى كه پيرو دين اسلام هستند طبق ضوابط اسلام, به گزينش رهبر مى پردازند, از اين رو مى گوييم: در كشور ما هم شرع و هم دموكراسى به نقطه مشتركى رسيده اند.
2ـ تعهد منهاى تخصص
يكى از شبهه هايى كه نهضت آزادى و ديگران مطرح كرده اند(6) اين است كه مى گويند: ((رهبر يك جامعه بايد علاوه بر تعهد, متخصص باشد, تخصص در فقه و احكام دينى كافى نيست, بلكه در امور سياست و تدبير امور و كشوردارى نيز بايد از تخصص بالايى برخوردار باشد, در صورتى كه در افراد فقيه, چنين تخصصى وجود ندارد. آيا مى توان مديريت علمى را جاىگزين مديريت فقهى كرد؟))
پاسخ: در پاسخ اين شبهه يا سوال, به چند مطلب اشاره مى كنيم, كه با توجه به آن, پاسخ خود را مى يابيم:
1ـ ما از اين ها مى پرسيم ; در كجاى دنيا افرادى كه از طرف مردم رهبر رييس جمهور, را برمى گزينند. در همه علومى كه مربوط به كشوردارى است, تخصص دارند؟
2ـ آنچه براى رهبر لازم است اين است كه در مساله مديريت و تدبير امور جامعه, آگاهى داشته باشد, و در اجراى امور با نظارتى دقيق, با مشورت از متخصصان گوناگون, به شناخت لازم برسد, زيرا آن چه بر عهده رهبر است, اجراى احكام كلى الهى و حكم در امور جزيى با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن ها است, او مديريت جامعه را برعهده مى گيرد, و شناخت امور جزيى در مسائل اجرايى از رهگذر متخصصان و كارشناسان براى او حاصل مى شود. و چنين كارى با توجه به وجود ((مجمع تشخيص مصلحت)) در كنار رهبرى, مديريت و مدبريت رهبرى را تكميل خواهد كرد. در قانون اساسى در اصل 109 شرايط و صفات رهبرى در دو بند مشخص شده است: ((1ـ صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت ; 2ـ بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كافى براى رهبرى.)) روشن است كه مفهوم اين دو بند; با آن چه گفتيم قابل اجرا است.
3ـ اگر منظور از تخصص در امور, مديريت صحيح است, كه چنين تخصصى در كنار مجمع تشخيص مصلحت, براى ولى فقيه صالح و آگاه, حاصل است, و اگر منظور, تخصص هاى صورى و سياست بازى و ترفند و دروغ است, چنان كه در دنياى امروز در ميان رهبران رايج مى باشد, چنين كارى از نظر اسلام مردود است, زيرا نبايد درستى, عدالت, مصالح امت را فداى سياست بازىهاى شيطانى كرد, و يا تعهد را فداى چنين تخصصى نمود, چنان كه اميرمومنان على(ع) در برابر نيرنگ ها و سياست بازىهاى معاويه فرمود: ((والله ما معاويه بادهى منى, و لكنه يغدر و يفجر, و لو لا كراهيه الغدر, لكنت من ادهى الناس;(7) سوگند به خدا معاويه از من سياست مدارتر نيست, ولى او نيرنگ مى زند و به انواع گناهان مرتكب مى شود, اگر نيرنگ, ناپسند و زشت نبود, من از سياست مدارترين مردم بودم.))
نتيجه اين كه رهبرى ولايت فقيه صالح, داراى كامل ترين مديريت ها است, زيرا جامع بين مديريت فقهى الهى با مديريت علمى(تخصصى در سايه مشورت با متخصصان) است, ولى مديريت علمى منهاى مديريت فقهى الهى, ناقص ترين مديريت ها است, زيرا علم بدون دين, و تخصص بدون تعهد مانند حكومت هاى استكبارى ولائيك, خطرناك ترين مديريت ها در بروز جنايات گوناگون اجتماعى, سياسى و فرهنگى خواهد بود.
كوتاه سخن آن كه ; اسلام مكتبى غنى, كامل در همه عرصه هاى زندگى است و به همه ابعاد حيات از: اقتصادى, صنعتى, كشاورزى, حقوق بشر, عدالت و انصاف توجه نموده, و طبعا رهبر اسلام نيز در اين راستا قدم برمى دارد, و به همه نيازها توجه دارد. براى اثبات اين مطلب كافى است كه عهدنامه مالك اشتر را كه در نهج البلاغه(نامه 53) آمده, و در آن به طور خلاصه اصول كشوردارى از زبان حضرت على(ع) بيان شده, مورد مطالعه قرار دهيم, كه به راستى كانونى از همه اركان مديريت و رهبرى است, در فرازى از آن مى خوانيم: ((وليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق…;(8) بايد محبوب ترين كارها نزد تو امورى باشد كه به حق و عدالت, موافق تر, و با رضايت توده مردم هماهنگ تر است, چرا كه خشم توده مردم, خشنودى خواص را بى اثر مى سازد, اما ناخشنودى خواص با رضايت عموم, جبران پذير است.))
3ـ چگونگى توجيه ولايت فقيه براى غيرمسلمانان
مى پرسند: ولايت فقيه, براى مسلمانان براساس قرآن و سنت پيامبر(ص) قابل توجيه است, زيرا مسلمانان به حكم وظيفه شرعى خود را به اطاعت از ولى فقيه جامع شرايط ملزم مى دانند, چرا كه به اعتقاد آن ها حكومت از آن خدا است ; و بايد از سوى او تعيين گردد, و مساله ولايت فقيه در اين راستا قابل قبول است, ولى اين استدلال را براى غير مسلمانان و آنان كه قرآن و سنت را قبول ندارند, چگونه توجيه مى كنيد؟!
پاسخ: قبلا گفتيم كه تحقق ولايت فقيه در عين آن كه يك مساله الهى و انتصابى است, مى تواند با پشتيبانى اكثريت قاطع مردم, با دموكراسى به يك نقطه مشترك برسد, چنان كه اكنون در ايران اين گونه است. اينك با توجه به اين مطلب مى گوييم:
1ـ همان گونه كه اقليت هاى مذهبى در كشورهاى غيراسلامى تابع اكثريت هستند, و همان را معيار رهبرى و اطاعت مى دانند, در كشور ايران نيز آن ها بر همين اساس عمل مى كنند.
2ـ ولى فقيه يك رهبر آگاه, عادل و باتقوايى است كه داراى مديريت در سطح بالا است, او به قوانين همزيستى مسالمتآميز اسلام با اقليت ها, آگاهى كامل دارد, و مى تواند روابط و همآهنگى حسنه اى بين جامعه و دستورها, با زندگى آن ها برقرار سازد, در اين صورت آن ها نيز همانند ساير مردم مسلمان, از همه حقوق و مزايا برخوردار هستند, و براى آن ها هيچ گونه مشكلى پيش نمىآيد. و به طور كلى آن ها به حكم ضرورت اجتماعى بايد رهبر جامعه را بپذيرند, اينك براى آن ها چه فرقى دارد كه اين رهبر ولايت فقيه باشد يا به عناوين ديگر, بلكه اگر آن ها به حكم تبعيت از اكثريت, تابع ولايت فقيه شدند, با توجه به وظايف و ويژگى هاى ولى فقيه, وصول به اهداف و امتيازات زندگى براى آن ها مطمئن تر, سالم تر و خردمندانه تر است.
بنابراين باتوجه به اين مقدمات, به خصوص ويژگى هاى يك رهبر صالح براساس ضوابط ولايت فقيه, نظريه ولايت فقيه نه تنها براى آن ها قابل توجيه است, بلكه پذيرش آن براى آن ها آسان و شفاف خواهد شد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل چهاردهم چنين آمده: ((به حكم آيه شريفه ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين;(9) خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار نكردند, و از خانه و ديارتان بيرون نراندند منع نمى كند, چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.))
بنابراين, رهبر فقيه كه مجرى قرآن است, براساس اين آيه و سنت پيامبر(ص) و امامان(ع) با غير مسلمانان غير محارب, رفتار مسالمتآميز دارد, و آنان را در صف مسلمانان به يك نظر مى نگرد و از حقوق الهى برخوردار مى نمايد.
4ـ مساله ولايت فقيه و تعدد مراجع
مى پرسند: هر گاه مراجع تقليد متعدد بودند, به حكم عقل و ذوق فطرى به سراغ كسى مى رويم كه اعلم باشد, و اگر چند نفر مرجع مساوى بودند, از آن كس تقليد مى كنيم كه در پاره اى از صفات و ويژگى ها, ارجحيت داشته باشد, و در اين راستا از اهل خبره عادل كمك مى گيريم, اينك سوال ما اين است كه در صورت تعدد مراجع, ولايت يك نفر از آن ها را چگونه توجيه كنيم؟ و هر گاه فرضا يكى را اعلم دانستيم, ولايت غير او را چگونه بپذيريم؟! با توجه به اين كه مساله ولايت, بسيار مهم است, تا آن جا كه اگر حكم كند, ساير مراجع تقليد نيز بايد از حكم او اطاعت كنند, و نقض حكم او جايز نيست.
پاسخ: تعدد مراجع در احكام فردى موجب هيچ گونه مشكلى نخواهد شد, هر كس از مرجع خود تقليد مى كند و وظيفه اش را انجام مى دهد, ولى در احكام اجتماعى و سياسى, روشن است كه نمى توان از چند مرجع تقليد كرد, زيرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد, بنابراين به حكم عقل و ذوق فطرى و استفاده از آيات و روايات, بايد در مسايل حكومتى در ميان فقهاى واجد شرايط تقليد, به فقيهى مراجعه كرد كه در مسايل اجتماعى و سياسى و تدبير امور با توجه به مصالح جامعه و مردم, اعلم است, گر چه در احكام فردى داراى چنين مقامى نباشد. وقتى كه خبرگان عادل و برگزيده با اكثريت آراى خود در مورد يكى از فقها چنين تشخيص دادند كه در مسايل كشوردارى و سياست و تدبير, بهتر از ديگران مى فهمد, و شناخت عميق تر و وسيع تر دارد, و او را شايسته تر براى احراز مقام عظماى ولايت دانستند, ديگر حجت بر ما تمام است, و با مراجعه به او در احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى, هيچ گونه اشكالى پيش نخواهد آمد. زيرا حوزه عمل كرد اين دو مقام از هم جداست, گرچه اجتماع مرجعيت و ولايت در يك شخص از جهاتى بهتر است. استاد محمد تقى مصباح, در اين باره چنين مى نويسد: ((اعلميت در مسايل سياسى و اجتماعى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهم است:
1ـ داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامى ;
2ـ داشتن شناخت عميق تر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سياسى و بين المللى.
هرگاه فقيهى اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود, به ولايت و حاكميت معرفى مى گردد… با عنايت به كار ويژه ولى فقيه, كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعى و سياسى اسلام است, اگر چه در احكام فردى فقهى, اعلم از فقهاى ديگر نباشد, اما چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعى سياسى بيش از فقهاى ديگر است, براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى اولويت خواهد داشت.))(10)
با توجه به اين بيان نتيجه مى گيريم كه در عرصه عمل هيچ تصادم و تضادى بين آرا نخواهد بود, زيرا همه ـ حتى مراجع ـ ملزم هستند كه در احكام حكومتى و سياسى, از حكم يك فقيه اطاعت كنند, با توجه به اين كه در قانون اساسى, ولايت فقيه مطرح شده; نه ولايت افقه.
5 ـ اصل شوراى رهبرى و ولايت فقيه
مى پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعى و سياسى, يك اصل مهم در اسلام است اصلى كه يك سوره قرآن به نام سوره شورى است و قرآن در دو مورد به آن تصريح نموده, در يك جا خداوند به پيامبرش مى فرمايد: ((و شاورهم فى الامر;(11) در امور با مردم مشورت كن.)) و در مورد ديگر, هنگام بيان ويژگى هاى برجسته مومنان مى فرمايد: ((و امرهم شورى (12)بينهم; كارهايشان با مشورت, در ميانشان صورت گيرد.)) بنابراين چرا ولايت فقيه در وجود يك نفر متمركز شود؟ بلكه بايد به صورت شورايى باشد, و مجموعه اى از فقهاى طراز اول, زمام امور رهبرى را به دست گيرند, و به اداره كشور بپردازند, قطعا شور و مشورت نقش اساسى در تشخيص راه بهتر, و اجراى عميق تر دارد.
پاسخ: گر چه در مساله ولايت فقيه, يكى از راه هاى ارائه شده, ((شوراى رهبرى)) از چند فقيه است, و گاهى ممكن است ناگزير به آن شد, ولى در اين راستا بايد به چند مطلب توجه داشت:
1ـ آن چه در دو آيه فوق آمده بيانگر آن است كه رهبر و مردم در امور زندگى و در اجراى امور سياسى و اجتماعى خود باهم مشورت مى كنند, و كارها را با هم فكرى انجام مى دهند كه براى حفظ انسجام و راهيابى به راه بهتر, بسيار مفيد و كارساز است, مانند هم فكرى در مسايل اجرايى و اطاعت از رهبر, و پشتوانه فكرى و عملى شدن براى مقام رهبرى, كه قبلا بدان اشاره شد. اما معنى آيات فوق اين نيست كه در امر خدا, يا در امر اسلام و يا در امر دين با هم مشورت كنيد, مساله ولايت فقيه به عنوان يك رهبر صالح, يك امر مستقل اسلامى و انتصابى است, و حكم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و بايد همه از آن اطاعت كنند, آن چه كه شايسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان براى شناخت فقيه اصلح براى گزينش ولايت او در مسايل اجرايى, است به عبارت ديگر جمهوريت اسلام با جمهوريت غرب فرق دارد, مشروعيت نظام ما همان اسلام ناب است كه ولايت امامان (ع) و سپس ولايت فقيه از اركان آن مى باشد, اما جمهوريت بازوى اجرايى آن است, مشورت گر چه در هر سطحى شايسته است, ولى يك اصل قطعى براى تصميم گيرى نيست, بلكه نقش بازو را دارد و پشتوانه است.
بنابراين مساله شور و مشورت گرچه يك ارزش مهم است, ولى نه به عنوان يك اصل تعيين كننده, بلكه يك پشتوانه خوب, و بها دادن به افكار مردم و تجديد حيات فكرى آن ها است, و مربوط به مسايل اجرايى مى باشد, چنان كه پيامبر(ص) در جنگ احد, بدر و خندق, با سران سپاه خود در نحوه جنگيدن و مكان آن, به مشورت پرداخت, نتيجه اين كه هرگز الزامى نيست كه بگوييم حتما بايد ولايت فقيه از چند فقيه به صورت شورايى تشكيل شود.
وانگهى گرچه مشورت در مراتب ديگر نظام مانند مجلس شوراى اسلامى, شوراى نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت, و هيئت دولت و در ميان ارگان ها لازم و سزاوار است, ولى مشورت در سطح ولايت, احيانا قدرت تصميم گيرى و رسيدن به راى واحد را تضعيف مى كند, و نيز احيانا موجب اختلاف و تشتت خواهد شد, با توجه به اين كه مقام ولايت همانند مرجعيت نيست, كه اختلاف فتواى آنها, باعث بروز مشكلى نشود, بلكه با مسايل بسيار مهم مواجه است كه گاهى بايد با قاطعيت و شتاب انجام گيرد, و هيچ گونه دست اندازى از آن جلوگيرى ننمايد, در صورتى كه برنامه رهبرى به صورت شورايى, در بعضى از موارد موجب دست انداز, بلكه اختلال و وقفه خواهد شد. بنابراين, وقتى كه مسايل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوى عقل و درايت بسنجيم, مى بينيم حتى الامكان تمركز ولايت فقيه در وجود يك فقيه صالح و شايسته, اصلح و سودمندتر خواهدبود. چنان كه در بينش تشيع, امامان معصوم(ع) هر كدام در عصر خود به تنهايى امام بر مردم بودند, و مقام امامت و رهبرى را تنها بر عهده گرفتند; مثلا امام حسن(ع) حدود ده سال امامت كرد, امام حسين(ع) در همين عصر حضور داشت, ولى به عنوان يك ماموم و پيرو امام حسن(ع) زندگى مى كرد, با اين كه به عقيده ما امام حسين(ع) در عصر امام حسن(ع) نيز معصوم بود, روايت شده: وقتى كه معاويه بر اوضاع مسلط شد, امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و قيس بن سعد انصارى سردار معروف اسلام را فرا خواند, و آن ها را ناگزير كرد كه بايد با من بيعت كنيد, امام حسن(ع) ناگزير بيعت(صورى) كرد, وقتى نوبت به امام حسين(ع) رسيد (بااين كه چنين بيعتى را سخت اكراه داشت) از امام خود برادرش پيروى كرده, و بيعت كرد, هنگامى كه نوبت به قيس بن سعد رسيد, معاويه به او گفت: ((برخيز و با من بيعت كن.))
قيس به چهره امام حسين(ع) نگاه كرد, تا ببيند او چه دستور مى دهد, امام حسين(ع) به او فرمود: ((يا قيس انه امامى, يعنى الحسن عليه السلام; اى قيس(13)! او يعنى امام حسن(ع) امام و رهبر من است.)) بنابر اين ما بايد از رهبرمان اطاعت كنيم.))
توضيح بيش تر اين كه: در آيه مذكور كه خداوند به پيامبرش فرمان مى دهد كه با مردم مشورت كن, سپس بدون فاصله مى فرمايد: ((فاذا عزمت فتوكل على الله;(14) وقتى كه تصميم گرفتى ترديد نكن و قاطعانه آن را انجام بده.))
در اين آيه, مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذكر شده, ولى تصميم نهايى تنها به عهده شخص پيامبر(ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) اين اختلاف تعبير بيان گر آن است كه بررسى جوانب گوناگون مسايل اجتماعى بايد به صورت دسته جمعى انجام گيرد, اما هنگامى كه مشورت به يك نقطه رسيد, بايد براى اجراى آن, يك اراده (يعنى اراده رهبر) به كار افتد, در غير اين صورت هرج و مرج پديد مىآيد, زيرا اگر اجراى يك برنامه به وسيله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از يك سرپرست انجام شود, قطعا با اختلاف و شكست مواجه مى گردد, از اين رو در دنياى امروز نيز اجراى امور را به دولت ها مى سپارند چرا كه تشكيلات دولتى زير نظر يك نفر اداره مى شود, و باعث اختلاف نخواهد شد.
6ـ ناسازگارى با آزادى
بوق هاى تبليغاتى دشمن از طرق مختلف و گاهى از زبان دوستان ظاهرى القا مى كنند كه ولايت فقيه با آزادى ناسازگار است, يكى از سرخوردگان فرارى كه در راديو امريكا سخن مى گفت, اين مسإله را چنين طرح مى كرد: ((آقاى خاتمى (رييس جمهور ايران) چگونه مى خواهد بين ولايت فقيه و آزادى جمع كند؟ رهبرى كه براساس ولايت فقيه , زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگى بر سر راه آزادى است, هر جا كه مردم خواستند به دلخواه خود راهى را برگزينند و در آن راه حركت نمايند, نهيب رهبر و طرفداران او, او را بايكوت كرده و با وااسلاما, سد راه آزادى خواهند شد, يا آزادى يا ولايت فقيه, بين اين دو, سازگارى نيست.
پاسخ: آنان كه چنين مى انديشند در واقع هنوز تعريف صحيح آزادى در اسلام را نمى دانند, آن ها آزادى در فرهنگ غرب را كه به معنى بى قيد و شرط بودن و ولنگارى است و موجب پوچى و بى محتوايى انسان مى شود, معيار قرار داده, سپس مى گويند: آزادى با ولايت فقيه سازگار نيست, در صورتى كه بارها آقاى خاتمى اعلام كرده اند منظور از آزادى, آزادى انديشه, آزادى در انتقاد صحيح, آزادى در چهارچوب قانون , و آزادى معقول است, نه آزادى به معنى ولنگارى و بى بند و بارى كه در فرهنگ غرب وجود دارد. بنابراين اگر آزادى به معنى صحيح باشد, به معنى پرسش و پاسخ, بحث آزاد, انتقاد صحيح, برداشتن موانع بر سر راه تكامل درست انسانى است كه نه تنها با ولايت فقيه سازگار است, بلكه هرگز نمى توان آن را از فرهنگ ولايت فقيه جدا نمود, نتيجه اين كه آزادى داراى حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد, و ولايت فقيه برخاسته از اسلام ناب است, اسلام ناب مروج آزادى صحيح است, چنان كه مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله العظمى خامنه اى مدظله در فرازى از نطق تاريخى 21 تير 78 فرمود: ((ما اصرار نداريم كه همه يك طور فكر كنند, اما براى كار سياسى و درگيرى سياسى حدى قايل بشويد, و يك خط قرمزى بگذاريد, بى حساب و كتاب با هم مبارزه نكنيد كه آن قدر مشغول شويد كه به دشمن اجازه بدهيد اين طور بيايد و داخل اين ميدان ها شود.))(15) يعنى در غير اين صورت, بحث آزاد و آزادى در اظهار سليقه ها و انتقاد صحيح و برخورد انديشه ها در محدوده قانون, از حقوق همه است, و كسى نبايد از آن جلوگيرى كند.ادامه دارد
پى نوشت ها:
1 ) اين شبهه در كتاب حكمت و حكومت نوشته دكتر مهدى حايرى يزدى چنين آمده: ((حكومت به معنى كشوردارى نوعى وكالت است, كه از سوى شهروندان, به شخص يا اشخاص در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكار انجام مى گيرد.)) (حكمت و حكومت, ص 177).
2 ) شيخ حر عاملى, وسائل الشيعه, ج 18, ص 95, به نقل از امام حسن عسكرى (ع).
3 ) همان ,ص 99.
4 ) احزاب (33) آيه 6.
5 ) محمدهادى معرفت, ولايت فقيه, ص 59(به طور اقتباس).
6 ) تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه, از انتشارات گروهك نهضت آزادى, ص 38 و….
7 ) نهج البلاغه, خطبه 200.
8 ) همان, نامه 53.
9 ) ممتحنه, (60) آيه 8.
10 ) استاد محمد تقى مصباح يزدى, پرسش ها و پاسخ ها, ص32.
11 ) آل عمران (3) آيه 159.
12 ) شورى (42) آيه 38.
13 ) علامه مجلسى, بحار, ج 44, ص 61.
14 ) آل عمران (3) آيه 159.
15 ) كيهان 2 / 4 / 78, ص 14.