اين اقتصاد بيمار و بى مهار! به كجا مى رود؟!
حجه الاسلام والمسلمين محمد تقى رهبر
به اين حقيقت تلخ و ناگوار بايد اعتراف كرد كه وضع اقتصادى كشور بيش از آن چه در تصور بگنجد بيمار و نابسامان و لجام گسيخته است و از تإثيرات و تبعات اجتماعى و سياسى و اخلاقى خطرناك و زيانبار آن نبايد غافل بود و اين در حالى است كه كمتر كسى به فكر چاره اى جدى و عملى است و اين بيمارى مزمن جلو چشم مسوولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و گرانى كه با معيشت اكثريت مردم سر و كار دارد.
اين پديده را عوامل متعددى است كه بعضا ناخواسته و غيرقابل اجتناب بوده و بازتاب تحريم ها و فشارها و اخلال هائى است كه از سوى دشمنان خارجى هدايت و طراحى شده است. اما نبايد تمام مشكل را معلول اين علت برشمرد و به كلى شانه از زير بار مسئوليت آن خالى كرد بلكه بايد با شهامت و شجاعت پذيراى مسئوليت مشكلاتى بود كه از رهگذر ندانم كارىها و غفلت خودىها بر مردم و كشور تحميل شده است. هم چنان كه نقش سوداگران و رانت خواران و تروريست هاى اقتصادى را نيز نبايد ناديده گرفت و برخورد جدى با آنان را فراموش كرد و به دفع الوقت گذرانيد و با شعار و وعده از كنار آن گذشت و رسيدگى به پرونده هاى آنان را نيمه كاره گذاشت و به بايگانى سپرد كه اثرات منفى آن فوق العاده براى روح و روان جامعه نامطلوب و زيانبار است و حيثيت نظام را زير سوال خواهد برد.مبارزه با مفاسد اقتصادى
اين مطلبى است كه ذهن كنجكاو و جستجوگر مردم آن را دنبال مى كند و اگر بلاجواب بماند يا پاسخ آن به تإخير بيفتد به يإس و نااميدى مبدل شده و اعتبار دستگاه هاى قضائى و اجرائى كشور را بى اعتبار خواهد ساخت.
و همان گونه كه رهبر عاليقدر انقلاب فرمودند: ((همه بايد به مبارزه با فساد مالى كمك كنند.)) در بخش نخستين مقام نيز بايد برنامه ريزان اقتصادى تمهيداتى بينديشند تا از بازتاب توطئه دشمن كاسته شود و نقشه هاى تخريبى شناسائى گردد و به مقابله با آن پرداخته شود كه اين نيز جاى بحث و نظر دارد و در حال حاضر موضوع سخن ما نيست و جداگانه بايد بدان پرداخت.
موضوع اصلى سخن بخش دوم علت هاست, يعنى عوامل مديريتى و برنامه ريزىها و ندانم كارىها يا هر نام ديگرى كه بر آن نهاده شود.
مى دانيم كه مسئله تدبير و ((تقدير معيشت)) همان گونه كه در روايات اسلامى آمده است از مبانى كمال آدمى و مسائل حياتى در زندگى فردى و اجتماعى است. از سخن امام باقر(ع) است ((الكمال كل الكمال التفقه فى الدين و تقدير المعيشه والصبر على النائيه)) عناصر كمال آدمى در گرو سه امر است: آموختن فقه دين, تقدير و تدبير معيشت و صبر بر ناملايمات.
اصول تدبير معيشت چه در زندگى فردى و خانوادگى و چه در حوزه كلان اجتماعى كدام است؟
براى پاسخ به اين موضوع مى توان از رهنمودهاى دينى, تجارب علمى وعملى و تدبير و تفكر الهام گرفت. مبانى اين تدبير را در چند امر مى توان خلاصه كرد:
1ـ رشد و توسعه توليد و افزايش درآمد و راه كارهاى صحيح آن.
2ـ هزينه كردن درست و چگونگى تنظيم هزينه ها با درآمدها.
3ـ جلوگيرى از تعطيل, اسراف و هدر دادن منابع اقتصادى و دست آوردهاى توليدى.
4ـ اجراى عدالت و تشخيص استحقاق افراد ذى نفع در امكانات اقتصادى عمومى.
رعايت و تنظيم اين اصول در اقتصاد و جهت دادن آن در مصالح كشور و نيازهاى توده مردم راه كارهاى علمى و عملى و تدبير و كارشناسى و دلسوزى و صرف وقت مى طلبد. مسائل اقتصادى را ـ مانند هر مسئله عملى ديگر ـ با شعار نمى توان حل كرد و وعده هاى غير قابل عمل نه تنها ثمره اى ندارد, بلكه بى اعتمادى و دلسردى و نوميدى مردم را در پى خواهد داشت.
بايد پذيرفت كه اصولا در كشور ما شعار از عمل فراتر رفته است. بسيارى از شعارهاى مطرح شده نيز عنوان ابزار پر و پا گانداى سياسى و انتخاباتى به خود گرفته مانند شعار توسعه سياسى و اصلاحات و امثال آن كه چندين سال است فرصت را از دست مسوولان و كارگزاران امور گرفته, و تنش ها و تضادها را باعث شده و سرمايه هاى كلان فكرى را به هدر داده است, و نه تنها به دين و دنياى مردم ارتباطى نداشته, مجال را براى دشمنان انقلاب در خارج و عناصر مشكوك و وابسته در داخل كشور گشوده تا با گستاخى تمام, طلبكار نظام باشند و تجديد نظر در آرمان هاى اسلامى انقلاب را مطالبه نمايند. صدها هزار انسان در سطوح مختلف فكرى و مولد كه مى توانستند هر يك نقشى در درمان دردهاى اقتصادى, اجتماعى و اخلاقى جامعه ايفا كنند به جاى پرداختن به مسائل حياتى و نيازهاى روز و فعاليت در جهت توليد و كار و اشتغال و سازندگى و سر و سامان دادن به اوضاع فرهنگى و اخلاقى جوانان و مبارزه با مفاسد اخلاقى و اجتماعى به بحث و جدال هاى بى حاصل سرگرم شدند و بسيارى ديگر به پر كردن جيب خود پرداخته و سر در گريبان بردند و آنها كه مى توانستند از امكانات بيشتر بهره گيرند چشم خود را به روى مصالح توده ها بستند و حمايت از قشرهاى محروم جامعه نقش بر ديوار بماند و هم چنان مانده است. قابل ذكر اين كه: روند اقتصادى ما به جاى اين كه به نفع توده هاى مردم و مصالح كلى كشور باشد بيشتر در جهت تإمين منافع و ثروت هاى بادآورده گروهى خاص حركت كرد. و ثروت اندوزان را ثروتمندتر و تهى دستان را تهى دست تر نموده است. هرگاه گامى در جهت منافع قشرهاى آسيب پذير برداشته شده بالمآل سود آن, به جيب سوداگران بازگشته است! به عنوان مثال هرگاه صحبت از افزايش ناچيز حقوق كارمندان به مقياس ده يا بيست درصد شده است (و ناشيانه از رسانه ها اعلام گرديده كه اعلام آن هيچ ضرورتى نداشته است) بلافاصله نرخ كالاهاى ضرورى افزايش يافته و از پيش بازيگران كسب و حرفه براى آن كيسه اى نودوخته اند و عملا استفاده را آن ها برده و منت آن عايد كارمند و كارگر شده است! مهم تر از همه مسئله گرانى و تورم و عدم نظارت بر آنها و افزايش مستمر قيمت آب و برق و تلفن و غيره بطور عام براى همه شهروندان براى جبران كسرى هزينه هاى عمومى. اين پديده زيانبارى است كه در كشور ما لجام گسيخته و بى مهار يكه تاز عرصه زندگى شده در حالى كه اگر كشورى از يك نظام اقتصادى سالم برخوردار باشد و به صدد افزايش نرخ ها متوازن با تورم معقول برآيد مى بايست تعادل را بتواند حفظ كند مثلا اگر هر ليتر بنزين 50 ريال افزايش مى يابد يعنى ده درصد در هر سال (كه افزايش معقولى است) مى بايست كارگزاران امور اقتصادى به همين ميزان تعادل را در ساير كالاها و هزينه ها حفظ كنند و حداقل براى يك سال ثابت نگهدارند, نه اين كه كرايه حمل و نقل 30 درصد يا بيشتر به طور دلخواه افزايش يابد! و فلان كالا كه هم ارتباطى با بنزين و سوخت ندارد متإثر از اين افزايش قيمت سير تصاعدى بپيمايد. در همين روزها مى بينيم وزارت نفت قيمت قير را ده برابر مى كند! وبشكه 500 / 8 هزار تومان را به 85 هزار تومان افزايش مى دهد و در توجيه اين اقدام سفيهانه مسئولين ذى ربط مى گويند اين مطابق با استاندارد فلان كشور همسايه است و در مجلس, هم از آن دفاع مى كنند! اين آقايان كه در اطاق هاى دربسته نشسته و به دور از جريان هاى جامعه و اقتصاد تصميم مى گيرند چون دغدغه هاى حقوق و خانه و اتومبيل و سفره ها و سفرها را هم ندارند يك بعدى و محدود و بسته به مسائل مى نگرند, فقط قير و سياهى آن را مى بينند و چشم را بر سياهى روزگار ملت مى بندند! فكر نمى كنند گران گردن غير معقول اين كالا با اين رقم ناموجه روى اسفالت شهرها و راه هاى كشور و ساخت و ساز و قيمت مسكن چه تإثيرات نامطلوب مى گذارد. اينها دارند به نفع چه كسانى كار مى كنند؟!
و در همين راستا و نابسامانى اقتصادى توليدات آهن در كشور با بحران مواجه مى شود و كارخانه ها ضرر مى دهند و از طرف ديگر سيل آهن از خارج وارد مى شود و هيچ مسئولى پاسخگو نيست كه چه سياسى بر اقتصاد و صادرات و واردات حاكم است؟!
هم چنين اين روزها در طليعه سال جديد سال 81, بلوا و تشنجى در امر مسكن پديد آمده و سوداگران قيمت مسكن را سرسام آور بالا برده اند و در همين حال شهردارى با افزايش قيمت تراكم جو مساعدى را براى سير تصاعدى قيمت مسكن فراهم ساخته است. در اين جا چند سوال است؟ آيا واقعا اين شعارها راست است يا دروغ كه سياست اقتصادى نظام كمك به مستضعفان و محرومان و قشرهاى آسيب پذير است؟ اگر دروغ است كه اين دروغ شنيع چرا گفته مى شود؟ و اگر راست است و واقعا وزارت مسكن و شهرسازى يا زمين شهرى و يا شوراى شهر و شهردارىها در فكر توسعه مسكن و مهار تورم نامعقول مسكن و اجاره خانه اند تا كمكى به بى خانمان ها و افراد كم درآمد شده باشد پس اين حركات نامعقول و غيرعادلانه چيست؟
آقايانى كه با حقوق هاى ميليونى در خانه هاى مجلل نشسته و با هر زندگى مرفه روزگار مى گذرانند و دور ميزهاى اداره تصميم مى گيرند سر از لاك خود درآورند و به ميان مردم بيايند (همان مردمى كه در عروسى و عزا مانند گوشت قربانى طعمه و لقمه مى شوند) و ببينند سياست هاى ناشيانه و تصميمات بسته و زائيده مغزهاى محدود آنها چه بلايى بر سر جامعه آورده است. چرا اين همه طلاق زياد شده و خانواده هاى جوان راهى دادگاه هاى خانواده شده است و زندگى خانوادگى با روند فزاينده فرو مى پاشد؟ آيا اينها نتيجه مشكلات زندگى و بى خانمانى و بى سر و سامانى نيست؟ قطعا بسيارى از اين موارد بازتاب همان مشكلاتى است كه كارگزاران امور اقتصادى از آن غفلت دارند. آنها كه خودشان در رفاه و آسايش اند حقوق ميليونى دارند و از امكانات و سير و سفرهاى داخلى و خارجى برخوردارند و خانواده ها و فرزندانشان در ناز و نعمت روزگار مى گذرانند خبر از جوانان بيكار و خانواده هاى عائله مند و اجاره بهاى سنگين و ساختمان هاى محقر و گران قيمت ندارند! لذا مى نشينند و مصوبه مى گذرانند, شب خواب مى بينند و روز تصميم مى گيرند و مردم را تحت فشار مى گذارند!
مثل اين كه اينها از اين ملت نيستند و در اين جامعه زندگى نمى كنند چرا كه عمدتا افرادى هستند تازه به دوران رسيده و از صفر پرواز كرده و به جايگاه هاى تصميم گيرى تكيه زده اند و خوشبينانه ترين تصور اين كه بى تجربه و خام و خودخواه و بى اعتنا به مصالح عامه مردم اند و شايد هم افرادى هستند كه نقش منافقانه بازى مى كنند و مى خواهند با تشديد بحران زير پاى نظام را خالى كنند و در دل مردم عقده بيافرينند!
مسائل از اين دست گفتنى و ناگفتنى فراوان است. گرانى مسكن و اجاره خانه, گرانى فوق العاده مواد غذائى و لباس و ساير امكانات, گرانى تعرفه تحصيلى, ماليات هاى سنگين براى كسبه كم درآمد و جزء, از طرفى سوءاستفاده هاى مالى و يكه تازى سوداگران سود و سرمايه و برج سازها و محتكران و رباخواران كه ابتكار عمل را از دست نظام گرفته اند.
از سوى ديگر مشكل كارخانه هاى سنتى ما است كه امروزه با مشكل روبرو است و نيروهاى كار با مشكل حقوق دست به گريبان, چرا كه فراورده هاى داخلى در كارخانه ها انبار مى شود و دروازه هاى كشور به روى واردات گشوده مى گردد و عملا كشور بازارى مى شود براى بيگانگان و مصرف كالاهايى كه از شرق و غرب سرازير است و نمايشگاهاى ما به ترويج و تبليغ آن مى پردازند! ديگر آن كه برخى نهادهاى كشور كه داعيه انقلابى بودن را بيش از ديگران دارند و فلسفه وجوديشان خدمت به محرومان جامعه است عملا در خدمت پولدارها قرار گرفته اند و دست به كار تجارت هاى بزرگ و احداث ساختمان هاى آسمان خراش و پرقيمت تجارى و مسكونى زده كه ويژه زندگى مرفهين بى درد و اصحاب رفاه و تجمل است و پس از چندى اين نهادها اعلام ورشكستگى مى كنند و فلسفه وجودى آنان بالاخره معلوم نيست چه مى باشد. و تإثير عمل آنان در اقتصاد كشور چيست؟ و چرا آنها از محدوده وظائف نهادين خود پا فراتر مى گذارند؟ به بانكها نگاه مى كنيم و عمليات بانكى كه زير نام و عنوان اسلامى مروج سوداگرى و عملا رباخوارى شده اند. بزرگترين ساختمان ها از آن بانك هاست و روز به روز به عظمت و وسعت آن ها افزوده مى شود, قبح رباخوارى را زير عنوان بانك اسلامى از ميان برداشته اند. هنگامى كه با فلان رباخوار از حرمت ربا و تنزيل سخن گفته مى شود بلافاصله عمل بانك ها را مثال مى زنند و 25 درصد سود و شش درصد جريمه هائى كه بانك ها با اعمال فشار قانون! از مردم مى گيرند. اين بانك ها نيز ابزارى شده اند در دست سرمايه داران با وام هاى سنگين و گاه توإم با رشوه و فساد كه برخى موارد آن را در جرائد مى خوانيم. دست سخاوتمند اين بانك ها در مسير منافع سرمايه داران باز است اما در وام هاى كوچك به قشرهاى محروم و صاحبان حرفه هاى كوچك از نداشتن امكانات و تسهيلات دم مى زنند! از سوى ديگر دسته هاى چك را در دست هر كس رسيدند با رفاقت قرار مى دهند هر كه را مى بينى يك دسته چك در جيب دارد و اينها را خرج مى كند و بسيارى اوقات بدون محل خرج مى كند و به اين و آن مى دهد و راه براى محكمه و زندان (كه اين نيز غير عادلانه است) گشوده مى شود. امروز بسيارى از مشكلات بازار و اقتصاد در سايه همين چك ها و بى در و دروازه بودن آنهاست, زندان هاى ما محلى شده براى ورشكسته گان كه به بركت همين چك ها زندانى شده اند كه اين قانون بايد لغو شود. خلاصه آن كه مشكلات بانك ها و خودش و متعلقات آن نيز در اين مختصر نمى گنجد و جاى آن دارد كه مسئله مشروعيت سود و بهره, نوع تحويل دسته چك و مجازات چك بى محل و مسئله جريمه ها, كارشناسانه بررسى شود و بانك ها به جاى اين كه در تشديد بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نقش بيافرينند و فلسفه وجودىشان خدمت به صاحبان سود و سرمايه باشد مصالح عامه مردم و قشرهاى مختلف بويژه طبقات آسيب پذير را مد نظر قرار دهند.
خلاصه آن كه: مسائل اقتصادى كه از مسائل بسيار مهم و پيچيده و حياتى كشور است بيش از اين مى بايست مورد توجه مسئولان دلسوز و كارشناسان باتجربه قرار گيرد چرا كه روند موجود به هيچ وجه آينده خوبى را نشان نمى دهد و خداى ناخواسته انفجار روانى جامعه را به دنبال خواهد آورد. در يك سخن اقتصاد كشور بايد با موازين دقيق شرعى و قانونى سامان داده شود با اين سياست كه توده مردم مدنظر باشند نه معدودى سرمايه دار و صاحبان منافع كلان كه ثمره آن افزايش شكاف فقر و غنا در جامعه باشد.
