موريانه فساد در دستگاه ادارى‏

از عواملى كه همچون موريانه نظام را از درون تضعيف و تهديد مى‏كند رشوه و فساد در دستگاه‏هاى ادارى اعم از اجرائى و قضائى است. از آنرو كه پشتوانه يك نظام اعتماد ملت و حمايت از حاكميت است، اگر ديوار بى‏اعتمادى ميان دولت و ملت فاصله انداخت بزرگترين پشتوانه مردمى با چالش جدى روبرو شده و زمينه را براى نفوذ دشمن و طمع به تجاوز فراهم مى‏سازد.
در اين ميان نظام اسلامى با جايگاه ويژه‏اى كه دارد بيشترين نياز را به اين اعتماد و دلگرمى دارد. چرا كه بناى اين نظام بر حاكميت سرنيزه نيست تا با زور مردم را به تسليم و تمكين بكشاند چه اينگونه نظام‏ها در دلهاى مردم جايگاهى ندارند و هرگاه توده‏هاى مردمى نسبت به سرنوشت نكبت بار خود واقف گردند بالأخره زنجير تسليم را پاره مى‏كنند و سر به تمرد برمى‏دارند و حكومت در برابر شورشهاى مردمى تاب مقاومت نخواهد داشت كه نمونه‏هاى بسيار آن را در طول حاكميت ديكتاتورها ديده‏ايم، از جمله رژيم سلطنتى پيشين كه سرنوشت آن را فراموش نكرده‏ايم و اينست سرنوشت هر نظامى كه بر سر نيزه و زور تكيه كند.
نظام اسلامى ما با شعار آزادى و مردمسالارى دينى و جمهوريت و اسلاميت پا گرفت و جوهره اصلى نظام، ايمان به خدا و كرامت انسان و انتخاب آگاهانه و رابطه عاطفى و خادم و مخدوم ميان دولت و ملت است و اين سرمايه عظيم نبايد كمترين خدشه را ببيند. در چنين شرائطى كه حاكميت بر پايه ايمان و اعتماد است نبايد اجازه داد اين سرمايه گِران خدشه ببيند و اين هنگامى ميسّر است كه عملكرد مسئولان و مديران در همه سطوح و كاركنان و كارگزاران در همه رده‏ها مايه دلگرمى باشد و مردم بدانند حاكميت در كنار آنهاست و براى آن‏ها مايه مى‏گذارد و دل مى‏سوزاند و فاسدان و مفسدان را مجال عرضه و ظهور نمى‏دهد و دست خائنان را از حريم قانون و بيت المال كوتاه مى‏كند و زمينه را براى رشد ويروس‏هاى بيمارى زا در عرصه سياست و فرهنگ و اقتصاد فراهم نمى‏سازد و مجال نمى‏دهد عناصر ناباب با نفوذ در پيكره نظام به اعتماد و ايمان و اميد مردم خللى رسانند و زمينه را براى اميد و طمع دشمن فراهم سازند.
از همين جاست كه تصفيه پست‏هاى مديريتى از عناصر ورشكسته سياسى و منحرفان، يك ضرورت است كه مسئولان اجرائى و قضائى كشور نبايد از آن غفلت ورزند.
همانگونه كه مى‏دانيم با تشكيل مجلس هفتم و روى كارآمدن دولت نهم يعنى حاكميت اصولگرائى با دغدغه صيانت از ارزشهاى اسلامى شعار خدمتگذارى و عدالت محورى و بازگشت به اصول انقلاب اسلامى و خط امام از يكسو آب پاكى روى دست دشمنان ريخت و به مصداق «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» اقطاب كفر و استكبارى اميدشان به يأس مبدل شد و رؤياى بازگشت مجدد سلطه بيگانه بر كشور اسلامى‏مان را به خواب آشفته‏اى تبديل كرد و سردمداران آمريكا به صراحت گفتند با روى آمدن اين مجلس و دولت اميد ما از دست رفت! و همين اعتراف براى مجلس و دولت و كليت نظام بزرگترين افتخار و نشانه سلامت راه و آگاهانه بودن انتخاب مردم است و نشان مى‏دهد ملت ما هم دشمنان خود را شناخته و هم راه خود را يافته است. نسل دوم و سوم انقلاب نيز با شور و علاقه و آگاهى به آرمانهاى راستين انقلاب اسلامى اعلام وفادارى نمود و اين دست آورد بزرگترين حاصل انتخاب مردم در غوغاسارى موجود از خارج و داخل است. از سوى ديگر حركت انقلابى و درس‏آموز مردم در دو انتخابات مجلس و دولت، عناصر دگرانديش و حمله بيگانه و فريب خورده‏گان را سرجاى خود نشاند تا بدانند ملت بازيچه دسيسه‏ها و وسوسه‏هاى آنان نيست و به رغم همه افسونگرى‏ها بر سر پيمان خود استوار ايستاده و آن عناصر بهتر آنست مرض خود بيش از باين نبرند و زحمت ديگران را فراهم نسازند كه هرچه بيشتر لجاجت كنند رسواتر خواهند شد.
اينها پايان ماجرا نيست‏

دشمنان ما از پاى نمى‏نشينند، خنّاسان را از در ميرانى از پنجره وارد مى‏شوند. دندان زهرآگينشان مى‏كنى با دم مى‏زنند همچون مارى كه از سر و دم زهر مى‏زند! لذا بايد سلاح از كف ننهاد و هر لحظه آماده پيكار بود چه با دشمنان خارجى و چه عواملشان در داخل و پياده نظام دشمن در كسوت‏هاى حزبى سياسى و فرهنگى و…از يكسو بايد نهاد حاكميت را از عناصر كج انديش پاكسازى كرد و مجال توطئه را از آنان گرفت و از سوى ديگر اصلاحات اساسى را از درون آغاز نمود و عمل گرائى را به جاى شعار گرائى به خدمت گرفت كه زبان عمل از هر زبانى رساتر است. در اين عرصه بازشناسى نوع عملكرد عناصر فاسد يا جاهل و يا بى‏تعهد از ضرورتهاى نخستين است. از يك طرف مافياى مفاسد اقتصادى كه در برخى تشكيلات حكومتى و در بازار آزاد اقتصادى فعال اند و بازبردستى حلقوم اقتصاد را مى‏فشرند و گرانى و احتكار و بحران به وجود مى‏آورند كه برخورد با اينان به شيوه بى‏رحمانه و قاطع از وظائف دستگاه‏هاى قضائى و اجرائى است و معرفى كردن آنها به ملت و نقاب تزوير از چهره آنان برداشتن. اينها عامل نارضايتى مردم و دلسردى نيروهاى صالح و خدمتگذارى هستند كه دغدغه خدمت دارند. همانگونه كه در موضوع تثبيت قيمت‏ها و كاهش سود بانكى و… ديديم كه مجلس شوراى اسلامى با تصويب اين قانون توانست تا حدودى بر رشد تورم و افزايش قيمت‏ها فائق آيد اما كار شكنى‏ها در اين طرح مصوب كم نبود و عوامل نامرئى كه نمى‏خواستند موفقيت مجلس را ببينند به كارشكنى پرداخته و سنگ اندازى در اين راه نمودند كه افزايش قيمت ميوه‏جات در 1384 از آن جمله بود، با اين حال كارشناسان اقتصادى از تأثير گذارى مصوبه مجلس بر نرخ تورم و رشد قيمت‏ها با نگاه مثبت سخن گفتند و اگر اين كارشكنى از سوى برخى نهادهاى مسئول و مافياى احتكار و فساد اقتصادى نبود قطعاً طرح تصويب و تثبيت قيمت‏ها آثار محسوس‏ترى داشت لذا دستگاه اطلاعاتى و نظارتى بايد در صدد شناسائى اين عناصر مخرب و معرفى آنان به مردم باشند و اجازه ندهند خناسان در عرصه اقتصاد و معيشت مردم مجال خرابكارى يابند. بويژه در شرائطى كه دولت نيز در جهت كاهش تورم وگرانى و جلوگيرى از مفاسد اقتصادى با مجلس همصدا مى‏باشد و لايحه بودجه سال 85 و راه كارهاى اجرائى آن قطعاً در ارائه خدمت و مبارزه با فساد نقش مؤثر دارد و در مرحله نخست بايد مراقب توطئه‏ها و تخريب‏ها بود كه قوان

ين مصوب مجال شكوفائى پيدا كند.
رشوه و حق حساب‏

از مفاسد جارى در دستگاه‏هاى اجرائى و قضائى موضوع رشوه‏خوارى و حق و حساب است. رواج اين فساد تا بدانجا است كه كمتر كسى اميدوار است بتواند بدون رشوه به حق مشروع و قانونى خود دست يابد. براى مبارزه با اين فساد مى‏بايست ساز و كارى را پيش بينى كرد تا نظارت بر عملكرد كاركنان در دستگاه‏هاى فوق الذكر به صورت جدى صورت پذيرد و متخلفان به عنوان مفسدان تحت پيگرد قانونى قرار گيرند و اين علاوه بر ضرورت وجود يك نهاد ناظر، نظارت عمومى را مى‏طلبد اما مشكل اينجاست كه اگر ارباب رجوع از يك دستگاه شكايتى داشت و به مقام مافوق مثلاً وزارتخانه يا رياست قوه منعكس كرد به جاى اينكه آن شكايت را بررسى و رسيدگى كنند عين شكايت را براى مسئول متخلف مى‏فرستند و به جاى اينكه در حل مشكل بكوشند مشكل را مشكل‏تر مى‏كنند و مسئول متخلف را رودرروى ارباب رجوع قرار مى‏دهند! با اين شيوه نظارتى نمى‏توان مديريت كرد و به اعتراض مردم پاسخ داد و با فساد ادارى مقابله نمود. در شيوه سياسى اميرالمؤمنين(ع) مى‏خوانيم كه هنگامى كه يك زن از حاكم منطقه خود شكايت كرد و عريضه‏اى خدمت امام داد، آن حضرت بى‏درنگ حكم عزل حاكم را نوشته و به دست او داد تا براى حاكم ببرد. چنين شيوه‏اى مى‏تواند فساد را از درون تشكيلات مديريتى ريشه كن سازد. كم كارى، رشوه‏خوارى، اختلاس كمر نظام را زير بار سنگين مى‏شكند و نابسامانى و دلسردى و نوميدى را پديد مى‏آورد متأسفانه تاكنون گامى در جهت اصلاحات ادارى برداشته نشده است. شعار اصلاح‏طلبى طى سالهاى گذشته نيز به بيراهه رفت و به جاى اينكه مفاسد را از درون دستگاه‏هاى مديريتى ريشه كن كند، عرصه را براى رشد انديشه‏هاى دگرانديش و سياسى كار و مفسد گشود و امروز وقت آن است كه به اصلاحات واقعى رو آورده شود و بدنه نظام مديريتى و عوامل اجرائى و قضائى از فساد و عناصر مفسد پاكسازى شود…
قاطعيت در برخورد با مفاسد

برخورد با فساد و مفسدان به قاطعيت نياز دارد. با سهل انگارى و سعه صدر! و بى تفاوتى و ساده انديشى نمى‏توان لايه‏هاى فساد را از درون جامعه و تشكيلات مديريتى زدود.
با كمال تأسف بايد معترف بود كه فضاى كنونى زمينه مناسبى را براى رشد فساد و اعمال خلاف شرع فراهم ساخته است. ناامنى، سرقت، آدم ربائى، آدم فروشى، قاچاق مواد مخدر و بى حجابى، قتل و جنايت در جامعه بيداد مى‏كند. و ضعف دستگاه قضائى يا نارسائى قوانين در اين عرصه پوشيده نيست حتى همين قوانين موجود نيز در برخورد با فساد و مفسدان اجتماعى و اخلاقى كمتر عمل مى‏شود. در يك عبارت در وضع كنونى مجرمان و مفسدان احساس امنيت مى‏كنند چرا كه نه احكام اسلامى در مورد قاتل و سارق و محارب به اجرا در مى‏آيد و نه زندان و وثيقه و تعهد كارساز است و حقوق شهروندى نيز دستمايه‏اى براى تجرى بيشتر مفسدان و سوء استفاده متخلفان شده است! چه بايد كرد؟ آيا راه كارى بهتر از احكام اسلامى در برخورد با مجرمان وجود دارد؟ چرا احكام اسلامى به اجرا در نمى‏آيد؟ پس آيات كيفر و قوانين فقه اسلامى براى كجاست؟ تا كى و تا چند بايد شاهد تعطيل احكام اللّه باشيم؟! از قوانين اسلامى كه بگذريم هيچ قانونى حلّال مشكلات در باب جرائم نيست. تلاشى است بى خاصيت كه جواب نداده است.
بطور خلاصه: فرصتى كه امروزه براى حاكميت نظام پديد آمده كمتر در تاريخ وجود داشته و از دست دادن اين فرصت جز ندامت و مسئوليت و عقوبت در پى نخواهد داشت تا در اين آزمايش الهى و فرصت تاريخى چه كنيم؟!
  پاورقي ها: