چاره جويى مشكلات معيشتى مردم‏

اين روزها بيشترين حرف مردم گرانيهاى لجام گسيخته و ساعت شمار مايحتاج عمومى، فاجعه مسكن و اجاره‏بها و ساير نيازمنديهاست كه هرچند براى ارباب سود و سرمايه چندان اهميت ندارد و بلكه فرصتى براى افزايش ثروت است اما براى اقشار و خانواده‏هاى كم درآمد و دهك‏هاى پائين جامعه و كارمندان و بازنشستگان خبرهاى ناخوشايندى را همراه دارد، كارگر، كارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگين و با حقوق ناكافى، غول گرانى را پيش روى مى‏بيند و كابوس نارسائى اوّليات زندگى خانوادگى هاله‏اى از اندوه و درماندگى را پيش رويشان مجسم مى‏بينند و راه پيش و پس ندارد، اينها مى‏دانند گرانى يعنى چه؟! قطعاً مسؤولين امر نيز كه شب و روز با مردم سرو كار دارند و همواره شاهد آه و ناله افراد كم بضاعت و بى‏بضاعت‏اند و رنج و درد آنان را گوش مى‏دهند مشكل را درك مى‏كنند اما به نظر مى‏رسد آنها نيز در برابر اين مشكل درمانده شده و راه حل و پاسخى قانع كننده ندارند. راستى چه بايد كرد؟ اقتصاددانان، برنامه ريزان و كارشناسان اطاق فكر ويژه‏اى تشكيل دهند و مطالعه كنند كه عوامل اين بحران در كجاست؟! آيا مافياى زمين و زمين خوارى در كجا ريشه دارد رشد صد در صد اجاره بهاى خانه را چه كسى دامن مى‏زند مجلس و دولت نيز غافل از مشكلات مردم و گرانيهاى بى مهار نبوده‏اند و لايحه‏هايى چون نظام هماهنگ پرداخت در اين راستا پيگيرى مى‏شود، حقوق كاركنان دولت به نسبت تورّم منظور نظر نمايندگان و مسؤولان دولتى قرار دارد، اما مشكل اين است كه گرانى‏هاى كنونى مايحتاج مردم بويژه، مسكن و اجاره خانه از اين حرفها گذشته و به صورت كابوس درآمده است. رشد سرطانى قيمت‏ها به مراتب فراتر از نرخ تورّم است. تورّم سيزده درصد گزارش مى‏شود اما گرانى‏ها تا دو برابر و بيشتر به پيش مى‏رود!! و بدتر از همه اينكه نظارتى جدى بر بازار كالا و مصرف و خريد و فروش اجناس و قيمت گذارى مسكن وجود ندارد. به نظر مى‏رسد شركت‏ها و توليدى‏ها و دلّالها و سوداگران ثروت در هيچ كشورى اينقدر آزادى ندارند كه در كشور ما. به يك مغازه يا سوپر ماركت در خارج كه مى‏رويم مى‏بينيم حتى يك قوطى كبريت اتكت دارد و هر يك از اجناس قيمت گذارى شده و خريدار مى‏داند تكليفش چيست. در تركيه قيمت بنزين دو دلار يعنى 1800 تومان است اما تاكسى و اتوبوس و لباس و غذا و هر كالاى ديگر قيمت خود را دارد (اما كسى تا كنون نتوانسته بداند چرا در كشور ما با افزايش 20 تومان در هر ليتر بنزين يكباره بازار كالا و مسكن و همه چيز درهم مى‏ريزد افزايش 20 درصد بنزين در حالى است كه براى دولت هر ليتر بنزين وارداتى تا تحويل آن 600 تا 700 تومان تمام مى‏شود، در برابر اين يارانه كه دولت مى‏دهد صدتومان هر ليتر بنزين در حقيقت هزينه حمل و نقل آن است. بدين ترتيب همه چشم‏ها بسته است و كسى نيست مچ تروريست‏هاى اقتصادى را بگيرد كه به چه دليل نرخ همه اجناس بايد به شيوه نامعقول از اين موضوع متأثر باشد؟ آيا جز بهانه جويى براى سوداگران اقتصادى عامل ديگرى در كار است! به نظر مى‏رسد دولت بايد بيش از اين از خود اقتدار نشان دهد. بايد نهضت قيمت گذارى و نظارت بر توليد و مصرف و خريد و فروش و اجاره مسكن و قيمت زمين و غيره در كشور بپا شود و با قاطعيت و جديت و بدون هراس قيمت گذارى هر چيزى در اختيار نهادهاى اقتصادى دولتى باشد. در مرحله اول خود كارخانه‏هاى دولتى و شركت‏هاى وابسته از اين نظارت دور نباشند. دست واسطه‏ها و دلّال و سوداگران اقتصادى قطع گردد و آنها به سهم خود در اين ماجرا بهره‏مند شوند نه اينكه خون مردم را بمكند و براى دولت و ملت بحران سازى كنند.
مجلس شوراى اسلامى طى سه سال گذشته قيمت چند قلم استراتيژيك چون: بنزين، آب و برق و…را ثابت نگهداشت اما اجناس ديگر همچنان با افزايش قيمت روبرو بود. اين به معناى حاكم نبودن قانون بر اقتصاد كشور و بى مهار بودن و عدم نظارت است كه از آن سخن گفتيم و اكنون كه سخن از مديريت سوخت و سهميه‏بندى و قيمت گذارى مازاد بر سهم به منظور حمايت از ثروت ملى به ميان مى‏آيد سر و صدا بلند مى‏شود كه چرا؟ در حاليكه اين يك اقدام ضرورى است كه سالها قبل بايد عملى مى‏شد. ما مردم را به مصرف بى رويه با خودروهاى پرمصرف چهل سال است عادت داده‏ايم، حتى مؤسسات دولتى و ادارات به مصرف بى‏رحمانه عادت كرده‏اند گوئى كه بيت المال كمترين ارزشى ندارد. اين تنها به سوخت اختصاص ندارد بلكه در مصرف آب و برق و گاز اين بى‏مهارى مشاهده مى‏شود. در مصرف كاغذ و نشريه و پاكت و كاغذ گلاسه نيز اين روزها در ادارات و سازمانها به مسابقه گذاشته شده است يعنى نمونه بارز اسراف و تبذير. بارى اسراف و تبذير در مقاله پيشين مورد بحث قرار گرفت و اينك سخن از گرانى و عدم نظارت حكومتى بر قيمت هاست كه به بخشى از آن اشاره شد.
از اقدامات ديگر مجلس و دولت كاهش سود بانكى است كه خوشبختانه طى دو سه سال اخير از 24 درصد به چهارده درصد رسيده و اينك سخن از كاهش مجدد آن به 12 درصد و ادامه اين كاهش تا يك رقمى شدن است. اين راهى است كه دنيا پيموده و از موفقيت‏هاى دولت و مجلس كنونى است. با اين حال اين اقدام و تصويب قانون مورد اعتراض بسيارى قرار گرفت حتى برخى مسؤولان بانكى از ضرر دهى بانك‏ها در اين رهگذر سخن گفتند. گوئى شكستن تابوى سود بانكى چيزى است كه كسى جرأت نزديك شدن به آن را ندارد يا هر اقدامى اين مجلس و دولت بكند مى‏بايست مورد اعتراض عدّه‏اى خاص قرار گيرد و بگويند اقتصاد دستورى نيست! اينها مى‏خواهند دولت و مجلس را ناكارآمد جلوه دهند حتى در امورى كه به سود ملت و در جهت مصالح كشور است. از بعد سياسى اين بحث مى‏گذريم و تنها به جنبه اقتصادى آن مى‏نگريم. بارى اقدام مجلس و دولت در كاهش سود بانكى نه تنها براى بانكها زيان آور نبود بلكه در رضايت مردم مؤثر بود، علاوه بر آن درآمد بانكها را كاهش نداد. طبق گزارشى كه اخيراً بانك مركزى داده، درآمد بانكهاى دولتى و خصوصى در پايان بهمن ماه 85 گذشته 17 هزار ميليارد تومان بوده است و نسبت به سال 83 و 84، بيش از 27 درصد افزايش داشته است.
اين پاسخى است به آنانكه كاهش سود بانكى را كه خواسته آحاد مردم است زيان آور براى بانكها مى‏دانستند و بر ضد مصوبه مجلس غوغاسالارى به راه انداختند. مطلب قابل ذكر اينكه بانكهاى خصوصى مصوبه دولت و مجلس و شوراى پول و اعتبار را عمل نكرده و به رغم مصوبه مجلس خودسرانه عمل مى‏كنند كه دولت بايد به اين امر رسيدگى كند.
اما جاى اين سؤال هست كه با اينهمه چرا قيمت زمين و مسكن سير صعودى داشته و ريشه‏يابى نمى‏شود؟!
مطلب ديگر گرانى ميوه و تره بار است كه در بازار به صورت وحشتناك ديده مى‏شود. هندوانه و سيفى‏جات در محل توليد از كشاورزان هر كيلو 20 تا 30 تومان خريدارى مى‏شود اما در بازار هندوانه به قيمت 250 تومان و طالبى 600 تومان به خريداران عرضه مى‏شود!چرا چنين است مگر از مزرعه تا ميدان ميوه و تره بار و از آنجا تا برسد به دست مصرف كنندگان چه اتفاقى مى‏افتد؟ واسطه‏ها چه مقدار سود مى‏خواهند كرايه حمل و نقل چه قدر مى‏شود؟ هرگز وزارت بازرگانى يا كشاورزى و امور صنفى اين موضوع را بررسى كرده‏اند؟ تنها در مورد ميوه ايام نوروز بازرگانى اقدامات مناسبى داشته كه قيمت بعضى اقلام ميوه را مهار نموده كه شايسته قدردانى است. امامشكل تنها در ايام نوروز نيست. مردمى هستند كه با درآمدهاى ناچيز نمى‏توانند چند كيلو ميوه براى خانه خود ببرند. اين قيمت‏هاى بى مهار چگونه قابل توجيه است. اينها به جيب چه كسانى جز واسطه‏ها و دلّال‏ها مى‏رود؟ از كشاورزان بيچاره جنس را ارزان خريدارى مى‏كنند و با گشتن دو سه دست ده برابر به فروش مى‏رسانند! آيا اينها نظارت نمى‏خواهد و دلال‏ها و واسطه‏ها و ميدانى‏ها هرگونه دلشان بخواهند بايد عمل كنند و كسى ناظر نباشد و حق قيمت گذارى نداشته باشد. اينها سؤالاتى است كه مردم از ما دارند.
موارد از اين قبيل فراوان است.
وضعيت قند و شكر از مقوله ديگر نابسامانيهاى اقتصادى است. از چغندر كاران گرفته تا كارخانه قند و شكر كه مدتهاى زيادى با مشكل جدى روبروست. واردات بى‏رويه قند و شكر بازار فعلى را با بحران روبرو كرده و كارخانه‏ها را به تعطيلى كشانده و كارگر و كشاورز را بيكار و سرگردان نموده. قيمت قند و شكر حدود پانصد تومان تعيين مى‏شود اما در بازار 800 تومان و بيشتر به دست مصرف كننده مى‏رسد. اين موضوع بارها از تريبون مجلس به صورت تذكر يا سؤال يا نامه مطرح شده و مسؤولين صنعت و كشاورزى و بازرگانى پاسخ قانع كننده‏اى نداده‏اند! كدام كشور اين جفا را در حق توليدات داخلى مى‏كند كه در داخل بحران بيافريند و بازار فروش براى كالاى خارجى فراهم سازد؟!
نظير اين مشكلات را در مورد چاى و چايكارى مشاهده مى‏كنيم. ميلياردها تومان توليدات داخلى چاى در انبارها مى‏پوسد و به صورت كود در مى‏آيد در حاليكه چاى خارجى هر كيلو 6000 تومان سيل آسا بفروش مى‏رسد. در صورتى كه كيفيت چاى خارجى ذاتاً اين نيست كه در قوطى‏ها به دست ما مى‏دهند. آنها چاى را فرآورى مى‏كنند عطر و رنگ مى‏زنند و در زرورق به قيمت عالى به ما مى‏فروشند در حاليكه به تصديق كارشناسان، اصول بهداشتى در چاى خارجى رعايت نمى‏شود و بسيار نامطلوب است. چرا صنايع و كشاورزى و بازرگانى ما به فكر فرآورى چاى داخل نيست، به كشاورز زيان مى‏رسانند، سرمايه ملى را به باد مى‏دهند و به نفع خارجى‏ها و تجار چاى و شركت‏ها كار مى‏كنند آيا خيلى مشكل است كه دولت كارشناسانى را به خارج و به هند و سريلانكا بفرستند تكنولوژى چاى را ببينند و اين سرمايه ملى را احيا كنند!
موارد از اين دست فراوان است. خسارت به بيت المال در تماشاى فوتبال بوسيله جمعى ماجراجو كه در روزهاى اخير يك مورد تأسف بار آن گزارش شد. برآورد كردند دويست ميليون تومان خسارت تنها به اتوبوسهاى شركت واحد و شكستن شيشه‏ها و به آتش كشيدن صندلى‏ها كه مجموع اين خسارات 400 ميليون برآورد شده است. پاسخگوى اين خسارات كيست؟ آيا ما الزام داريم براى تماشاى فوتبال اتوبوسهاى شركت واحد را در اختيار عدّه‏اى بگذاريم.. اين اعمال غير انسانى چه توجيهى دارد؟ به نظر مى‏رسد در اختيار گذاشتن اتوبوسهاى دولتى در اين شرائط خيانت به بيت المال و كمك به هرج و مرج است و تا تماشاچيان خود را اصلاح نكنند حق نداريم اتوبوس براى تماشاى فوتبال و بازيهاى ديگر بگذاريم.
افزون بر اين بعد اخلاقى و انسانى است كه متأسفانه در اين رهگذر به حراج نهاده مى‏شود. چرا اين مشكلات در رسانه‏ها مورد گفتگو قرار نمى‏گيرد و افشاگرى نمى‏شود؟!
اين فوتبال با اين خسارتها چه سودى براى كشور دارد. وقتى اخلاق و جوانمردى اينگونه پايمال شده است. به هر حال دردهاى بى درمان يكى دو تا نيست. هر چند مطالب مطرح شده در مقاله مواردى متفرق بود، اما درد و رنج‏هاى اجتماعى و اقتصادى ماست كه به قلم آورده مى‏شود. اين موارد و نظائر آن راه كارهاى عملى و مديريتى دارد به شرط آنكه مطالعه شود، از كنار آن‏ها به سادگى عبور نكنيم و بى تفاوت نگذريم. انتظارات مسؤولان و مديران و متصديان امور موارد را به بررسى نهاده و با نگاه تحول خواهى به حل و فصل و چاره سازى آن بكوشند. اينها انتظارات ملت است تا آنان چه كنند؟
پاورقي ها: