لباس هر چند پوشش ظاهرى انسان است اما در عين حال با فرهنگ و تفكر و باورهاى انسان ارتباط جدى دارد. اقوام و نژادهاى نوع بشر از آغاز با لباس از يكديگر تفكيك مىشدهاند و اصولاً شاخصه آدم و آدمى زادگان در چهره ظاهر يكى به لباس بوده است و ديگرى به سيماى طبيعى و آفرينش آنها و البته تفاوت ماهوى انسان و فصل مميز او از ساير جانداران همانا روح قدسى و نفس ناطقه اوست كه آدم را شايسته خلعت خلافت الهى نموده است.
بارى لباس براى فرزندان آدم موهبتى است الهى. از اينرو قرآن كريم به عنوان يكى از آيات الهى از آن سخن گفته و در عين حال تأكيد مىورزد كه آنچه بهتر و بالاتر از پوشش ظاهرى است لباس تقوا است كه جان آدمى را از آلودگىهاى نفسانى منزّه مىدارد و حصارى از عفاف و حجاب از معنويت بر دل آدمى مىپوشد تا انديشه گناه را از سر بدر كند: «يا بنى آدم قد انزلنا علكيم لباساً يوارى سوآتكم و ريشاً و لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات اللّه لعلكم يذّكّرون.»(سوره اعراف،آيه26)
اى فرزندان آدم ما براى شما لباسى فرستاديم تا عورت شما را بپوشاند و زيب و زيور شما باشد و البته لباس تقوا بهتر است. اين از نشانههاى خداوند است باشد كه متذكر اين موهب خداوندى باشيد.
افزون بر اين لباس براى انسان دژ امن و نگهدارنده او از سرما و گرما و حوادث ديگر است و نيز سرمايه زيبايى او و هم شاخصهاى كه شخصيت او را در عرف اجتماعى شكل مىدهد و اقوام را از يكديگر ممتاز مىسازد.
در اسلام پس از اعلام حكم حجاب و وجوب آن در شرع مقدس و تصريح و تأكيد آيات قرآن بر اين فريضه دينى،به پيامبر اكرم(ص) و ديگر مسلمانان خاطر نشان شده كه زنان مسلمان بايد حجاب برگيرند و سر و گريبان و اندام خود را از نامحرمان بپوشانند كه اين امر علاوه بر آثار معنوى و اجتماعى شاخصه زن مسلمان است كه به تقوا و عفاف شناخته شوند و مورد آزار بلهوسان قرار نگيرند: «ذلك ادنى ان يُعْرَفْنَ فلايؤذين»(سوره احزاب، آيه 59).
اين آيه كريمه به تأثير روانى اجتماعى حجاب در صيانت زن مسلمان از نگاه و تعرض هوسبازان اشاره دارد كه نكته ظريف و قابل توجهى است. بىترديد اگر يك زن با حجاب كامل و در كسوتى از عفاف و وقار در ميان مردم ظاهر شود كمتر وسوسه در دل مردان بر مىانگيزد و چشم طمع ديگران را به خود جلب مىكند. در حاليكه اگر زنى خود را بيارايد و زيبايىهاى خود را در معرض تماشاى مردان قرار دهد همانند سفره رنگينى است كه پيش روى گرسنهاى بگسترانند و هوس او را برانگيزند. لذا گفتهاند:
زن كه خرامد به گل و لاله زار
جيب به گل بخشد و دامن به خار
ديده بادام چو بى پرده گشت
عاقبت از هر دهنى خورده گشت
شب چو نبندى در ديگ حليم
گربه و سگ را ز ملامت چه بيم
بارى اسلام با احترام به شخصيت زن مسلمان وى را به پوشش مناسب ملزم ساخته و مردان را به غيرت دينى و حمّيت ناموس فرا خوانده است. گفتنى است كه بخشى از مسؤوليت حجاب علاوه بر زن مسلمان بر عهده مردان يعنى اولياى دختران و همسران بانوان است و بدين ترتيب «غيرت و عفت» پيوند ناگسستنى دارند. در برخى روايات آمده كسى كه غيرت ندارد عفت ندارد. شكلگيرى سامانه عفاف در خانواده جز با مشاركت و تعهد مردان و زنان شكل نخواهد گرفت و مسؤوليت حفظ حجاب ميان زن و مرد تقسيم مىشود. بعد سياسى حجاب
امروزه حجاب علاوه بر بعد اخلاقى و شرعى در سطح جهانى جنبه سياسى نيز به خود گرفته است. كشف حجاب كه ننگينترين هديه غربيها به كشورهاى اسلامى بود به دست مزدورانشان به جامعه اسلامى راه يافت و بذر بى غيرتى و بى حميتى را در ميان مسلمانان پراكند و زن را از شأن انسانى پايين آورده، بازيچه هوا و هوس مردان شهوت پرست ساخت و چه بر سر اين ملت آوردند و در ديگر كشورهاى اسلامى همين فاجعه را ببار آوردند. اگر انقلاب اسلامى نيامده بود و زن را از منجلاب فساد نجات نداده بود معلوم نيست سرنوشت امروز زنان كشورمان به كجا مىانجاميد.
اين را دشمنان اين ملت به خوبى فهميدهاند. دليل اينكه در كشورى مثل فرانسه كه داعيه دار حقوق بشر است! به يك دختر دانشآموز مسلمان اجازه نمىدهد با يك روسرى به مدرسه برود را در همين بعد سياسى حجاب بايد جستجو كرد و اگر كشورهايى مانند تركيه به زعم ادعاى مسلمانى به دليل حاكميت ژنرالهاى لائيك، حجاب را در دانشگاههاى خود ممنوع ساخته در همين وابستگى سياسى و فرهنگى به بيگانه ريشه دارد. توطئه عليه حجاب در حاكميت
يكى از دسيسههاى بيگانه توطئه عليه حجاب بانوان و صادر كردن مدهاى جديد بدحجابى در كشور اسلامى ما بود اين موضوع مخصوصاً در دولت اصلاحات اوج گرفت. بويژه آنكه در ميان كارگزاران اين دولت پروژه تساهل و تسامح با مفهوم آزادى بىبند و بارى مطرح شد. دامن زدن مطبوعات اين دوره به تشنج سياسى، ارزش زدائى و انقلاب ستيزى از يك طرف و آسانگيرى در برابر جريان فساد اخلاقى و اباحيگرى از طرف ديگر زمينه رشد بدحجابى را فراهم ساخت و برخورد نكردن با اين پديده شوم فضاى مناسبى براى كشف حجاب نوين بود. نگارنده اين مقال رنجنامه آن روز را طى مقالات بسيارى به تحرير آورد و در معرض افكار عمومى قرار داد اما كمتر گوش شنوا يافت. در فرايند رشد بدحجابى لباسهاى تنگ و چسبان و شلوارها و آستينهاى كوتاه و سراندازهاى نوارى و آرايشهاى غليظ زنان و دختران حراج بازار و مايه ننگ براى كشور اسلامى ما شد و روند رو به رشد آن خون به دل مردم با ايمان و غيرتمند و وارثان شهيدان كرد. بارى در آن مقطع هرچه فرياد زديم كمتر گوش شنوا يافتيم. فرياد علماى بزرگ و مراجع تقليد نيز به اعتراض بلند شد كه چرا مسؤولين بى تفاوت نشستهاند و چرا از حجاب اسلامى كه حافظ حيثيت زن مسلمان است كمتر سخن به ميان مىآيد. همه جا سخن از آب و نان و مصرف و معيشت و مسائلى از اين قبيل است. دولت فراموش كرده بود فرمان قرآن كريم را كه حاكمان اسلامى را به امر به معروف ونهى از منكر و پاسدارى از حدود اسلامى فرا خوانده است. در آن روز اطلاع يافتيم كه مقام معظم رهبرى سران سه قوه را خواستند و نگرانى شديد خود را از پديده بدحجابى يا به عبارت صحيحتر كشف حجاب نوين ابراز نمودند و به دنبال آن تذكر طرح عفاف و حجاب از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى تهيه و تدوين شد و به كليه مراكز دولتى ابلاغ گرديد و اين در اوائل مجلس هفتم و اواخر دولت هشتم بود. با آنهمه تأكيد مقام رهبرى بالأخره معلوم نشد سران سه قوه چه پاسخى به اين خواسته و دغدغه رهبرى دادند. آن بخشنامه فرهنگ عفاف و حجاب نيز طبق معمول بايگانى شد.
نه در ادارات تحولى ديده شد و نه در دانشگاهها و نه در سطح جامعه و كوچه و بازار! چرا؟ براى اينكه عزم جدى نبود و متظاهرين به فساد گستاختر از گذشته در ملأ عام ظاهر شدند كه همچنان ادامه دارد. تصويب طرح ساماندهى مد و لباس در مجلس
با آغاز كار مجلس هفتم، كميسيون فرهنگى دست به كار تهيه طرح زد كه ساماندهى لباس را محور قرار داد مفاد اين طرح اين بود كه لباس ملى و اسلامى در كشور حمايت شود و لباسهاى مبتذل وارداتى برچيده شود. در اين فرايند پاى چند وزارتخانه به ميان كشيده شد كه بايد جهت اجرايى شدن طرح همكارى كنند تا در يك پروسه زمانى به نتيجه برسد.
اين طرح در كميسيون فرهنگى با حضور كارشناسان به بحث نهاده شد و طى يازده ماده به تصويب رسيد و در نوبت بررسى در جلسه علنى قرار گرفت و با رأى نمايندگان تصويب شد و سپس به شوراى نگهبان رفت و پس از اصلاحات لازم در تاريخ 20/10/85 به تأييد اين شورا رسيد و به صورت قانون در آمد.
در حال حاضر «قانون ساماندهى مد و لباس» از فيلتر مجلس و شوراى نگهبان گذشته و به دولت ابلاغ گرديده است. بر اساس اين قانون كه حدود شش ماه از آن مىگذرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مكلّف است كار گروهى متشكل از يك نفر نماينده تام الاختيار از وزارتخانههاى فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش، بازرگانى و صنايع و معادن و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و مديريت و برنامه ريزى كشور و سه نفر از صنوف ذى ربط(طراحان و توليد كنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگى مجلس به عنوان ناظر تشكيل دهد بر اساس يك تبصره مصوبات اين كار گروه پس از امضاء و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى قابل اجرا خواهد بود.
به موجب ماده 2 اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سيما مكلّفاند نمادها و الگوهاى پارچه و لباس ايرانى را ترغيب و تشويق و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از الگوهاى مغاير با فرهنگ ايرانى – اسلامى اهتمام جدى بورزند.
ماده 3 قانون وزارت ارشاد و بازرگانى را مكلّف مىكند جهت تبادل فرهنگى ملل مسلمان موزه و نمايشگاه منطقهاى و بين المللى برگزار نموده و نمادها و الگوهاى لباس ايرانى – اسلامى را معرفى نمايد.
و ماده 5 وزارت بازرگانى را مكلّف مىسازد براى دسترسى عموم و حمايت از توليد و فروش پارچهها و پوشاك منطبق با الگوى ايرانى – اسلامى نمايشگاههاى فصلى برگزار نمايد.
و به موجب ماده 6 وزارت بازرگانى مكلّف شده به منظور حمايت از توليدات داخلى عوارض گمركى بر واردات پوشاك خارجى وضع نمايد تا رقابت توليدات خارجى و توليد كنندگان داخلى ميسر گردد.
در اين قانون وزارت خانههاى تعاون كار و امور اجتماعى و صنايع و معادن مكلّفاند در تأسيس تعاونى، اعطاى مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتى، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتنى بر الگوهاى ايرانى – اسلامى را در اولويت قرار دهند.
در ماده 10 اين قانون وزارتخانههاى، علوم تحقيقات و فناورى مكلّف اند از بودجه سنواتى رديفهاى خدماتى و رفاهى خود جهت تشويق تقاضاى پارچه و لباس ايرانى – اسلامى تسهيلات خريد در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
بطور خلاصه: قانون ساماندهى مد و لباس كه خلاصهاى از آن به نظر خوانندگان رسيد كليه دستگاههاى ذى ربط اعم از فرهنگى، آموزشى، رسانهاى و اجرائى را مكلّف ساخته جهت جا انداختن مفاد اين قانون در افكار عمومى و اجرايى شدن آن مشاركت نمايند و تدريجاً وضعيت ناهنجار كنونى را سامان دهند. درس از بايگانى شدن قانون
از نظر قانونى همه وظائف و اختيارات براى دستگاههاى ذىربط مشخص شده اما آنچه مايه هراس است اينكه اين قانون جامع كه عمدتاً جنبه فرهنگى دارد به بايگانى وزارتخانهها و سازمانها فرستاده شود و اقدام عملى صورت نپذيرد. ترس از اين است كه اين قانون به سرنوشت قوانين قبلى در رابطه با توليد، فروش و پوشش لباسهاى مبتذل كه سالهاست بايگانى شده گرفتار شود!
اين قانون در ارتباط با توليد، فروش و پوشش لباسهاى مبتذل مجازاتهاى سنگينى براى متخلفان وضع نموده است، از تعطيل محل كسب و جريمه نقدى تا زندان و تعزير براى هنجارشكنان. اما اگر قانون اجرايى نشود همانند نسخهاى است كه در ويترين خانه نهاده شود و بيمار از درد ناله كند و كسى در فكر عمل به نسخه نباشد! حقيقت اين است كه ماها عادت كردهايم بر سر يك موضع هنگامى كه به بحران رسيد داد و فرياد كنيم و حرف بزنيم و پس از چند روز تب و تابمان فرو نشيند. نظير برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادى كه هر از چندگاه حرفش زده مىشود اما از عمل كمتر اثرى ديده مىشود و اگر قوانين حجاب و عفاف به اين سرنوشت گرفتار شود بايد، براى هميشه بر آن تأسف خورد. طرح ارتقاى اخلاقى نيروى انتظامى
در ماههاى اخير نيروى انتظامى با شدت و حدت از طرح خود سخن گفت. در برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان حقوق شهروندى و نواميس مردم و برخورد با بدحجابى كه اين طرح بسيار ضرورى و لازم و مورد انتظار جامعه بوده و خواهد بود. ناگفته نماند كه همه ساله در فصل بهار نيروى انتظامى حركت هايى از اين قبيل داشته است لذا تذكر چند مطلب در اينجا ضرورى است.
اولاً – اقدام نيروى انتظامى از وظائف ذاتى اين نهاد امنيتى است و به عنوان يك سياست همواره بايد در دستور كار او باشد. بنابراين به نغمههاى مخالفى كه از سوى برخى بهانه جو در اين رابطه ساز شد تا نيروى انتظامى را تحت فشار قرار دهند تا از اقدام قانونى و تكليف واجب خود دست بردارد، نبايد مورد اعتنا قرار گيرد و اين نهاد امنيتى بايد با اعتماد و اطمينان و ايمان و شجاعت و قدرت با رعايت اصول فرهنگى و اخلاقى و اجتماعى به وظيفه خود ادامه دهد و از جوّ سازيها و غوغا سالاريها كه در برابر هر حركت انقلابى به راه مىافتد نهراسد.
ثانياً اين اقدامات قانونى نبايد فصلى و موسمى باشد، يعنى طى يكى دوماه مانور داده شود و سپس از فعاليت بايستد. چرا كه واكنش بعدى آن از سوى هنجارشكنان بدتر از قبل خواهد بود و تار و پود رشتهها از هم گسيخته مىشود. اگر سياست و وظيفه نيروى انتظامى برخورد با ناامنىها و هنجارشكنى هاست اين وظيفه نمىتواند فصلى و مقطعى باشد و اگر قرار است كه موسمى و مقطعى باشد بهتر آنست كه نيروى انتظامى وارد اين ماجرا نشود و به خود زحمت ندهد و مشت خود را باز نكند كه نتيجه به عكس خواهد بود. اين مطلب را ما به نيروى انتظامى گفتهايم و ديگران نيز تأكيد ورزيده و استمرار مقابله با فساد و بدحجابى را خواستهاند. متأسفانه استنباط نگارنده اين است كه ادامه اين سياست از طرف اين نيرو با ترديد روبرو است. مردم مىگويند روزهايى كه مأموران ناجا با مظاهر فساد برخورد جدى داشتند وضعيت شهر بهتر شده بود و هنجارشكنان حسابى باز كرده بودند ولى باسست شدن اين حركت وضعيت دارد به حال گذشته باز مىگردد و بسيار بدتر از قبل خواهد شد. به نظر مىرسد استنباط مردم دور از واقعيت نباشد. مطلب ديگرى كه تأكيد بر آن لازم است حمايت و همكارى همه دستگاهها با اين حركت ملى و دينى است. نيروى انتظامى نبايد در اين وظيفه تنها بماند. اگر اصل امر به معروف و نهى از منكر از وظايف حكومت اسلامى است حكومت به نيروى انتظامى منحصر نمىشود، بلكه همه دستگاههاى فرهنگى، آموزشى، تبليغى و رسانهاى و اجرائى مىبايست در اين وظيفه مشاركت داشته باشند و در درجه اول دولت اصولگرا حمايت كند و از جوسازيها و سنگ اندازيها بيم و هراس به خود راه ندهد.
قابل ذكر است كه اين حركت با وجود استمرار زمان مىطلبد و مىبايست با توجيه فرهنگى و تشويق و تنبيه همراه باشد. سالها عدّهاى خراب كردند، به هنجارشكنان مجال دادند، سيل فساد جامعه را درنورديد، چهره شهر را آلوده و زشت كرد و كمتر كسى احساس مسؤوليت كرد كه به وظيفه دينى و ملى خود عمل كند. اكنون سالها بايد تلاش كنيم جلو اين سيل مخرّب را بگيريم و اين نياز به عزم جدى، پشتكار، مقاومت و شجاعت و ايمان دارد تا به نتايج و آثار آن نزديك شويم و اگر كوتاه بياييم همگان در پيشگاه خداوند مسؤول خواهيم بود.
پاورقي ها:
