دکتر انسیه خزعلی
دستیابی به تعادل جمعيتي
مطلوب و باكيفيت از اهداف اوليه نظام اسلامي و بلكه از رسالتهاي اصولي همه
انبياست. همه انبياء و اولياء برای تمهید زمينه كمال‌بخشي به انسان‌ها تلاش کرده‌اند
و هدف از تشكيل حكومت اسلامی نیز انسانسازي است، لذا یکی از اهداف اساسی حكومت اسلامي، حفظ تعادل
و توازن کیفی و کمّی جمعيتی و برنامهريزي و سياست‌گذاري برای دستیابی به رشد
جمعیتی هماهنگ با امكانات و مقدورات کشور است تا نهایتاً زمينهساز توسعه كمي و
كيفي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه و در خدمت رفاه کمال‌آفرین براي آحاد مردم باشد
و شرایط زیستی مناسب برای دستيابي به زمينههاي رشد فكري، علمي و اخلاقي و حيات
طيبه میسر گردد، زیرا تنها در چنین شرایطی
است که افراد ضمن دستیابی به رفاه مادی از آرامش روانی نیز برخوردار و آماده ايفاي نقشي فعال و سازنده در رشد جامعه
خواهند بود.
بدیهی است که سياستهاي جمعيتي هر كشوري متناسب
با آرمانها، اعتقادات، اهداف و برنامههای آن مهندسی می‌شوند و در کشور ما هم
باید بين برنامههاي توسعه و پيشرفت و اسناد كلان نظام و سند چشمانداز و سياستهاي
جمعيتي، هماهنگي و همخواني مبنايي و اصولي وجود داشته باشد.
شایان ذکر است كه
تقريباً در تمام كشورهای توسعه یافته دنیا، با برنامه‌ريزي‌هاي نابجا و نامعقول، هرم
جمعیتی از حالت تعادل خارج و تبدیل به معضل و مشكل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
فراگيری شده است. بحران‌هاي اقتصادي و چالشهاي عميق فرهنگي بهويژه در اروپا و
غرب، نماد نابساماني در اين سياست‌گذاري‌ها هستند.
از آنجا كه آثار
نظم نوين جهاني و برنامههاي جهاني‌سازي با الگوي ليبرال دموكراسي غرب، هرروز بيش
از پیش در جوامع مختلف، از جمله جوامع اسلامي نمايان می‌گردند، ضروري است که این
برنامهها و سياستها با دو رويكرد الهي و مادي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند،
لذا ابتدا به بررسي ريشهاي اين سياستها،
يعني دكترين امنيت ملي آمريكا ميپردازيم:
«دکترين امنيت ملي
آمريکا» توسط «مرکز عمليات‌هاي نظامي و غير نظامي آمريکا» پنتاگون(1) تهيه و در نيمه اول
سال 2011 توسط باراک اوباما به نيروهاي نظامي ابلاغ شد و روي وب‌سايت‌هاي مورد نظر
پنتاگون منتشرگردید. با درج عبارت Doctrine
for the Armed Forces of the United States در فضاي اينترنت متن کامل را
مي‌يابيد.(2)
نقشه سازمان‌ها و
مراکز مهم بين‌المللي در صفحه 132 دکترين امنيت ملي آمريکا نشان مي‌دهد که اين
نهادها از جمله یونیسف مستقيماً زير نظر «مرکز عمليات‌هاي نظامي و غيرنظامي آمريکا»
فعالیت مي‌کنند. طبق سند منتشر شده از سوي پنتاگون، حتی برنامههای غذائی سازمان
ملل در سطح دنیا نیز بخشی از عمليات نظامي
ارتش آمريکا محسوب می‌شوند. (3)
کلیدواژه‌ها:
CMOC مرکز عملیات نظامی
شهری
DART تیم کمک مواقع
بحران
ICRC کمیته بین‌الملل صلیب
سرخ
NGO سازمان‌های مردم نهاد
OFDA اداره کمک‌های خارجی
در بحران
UN ملل متحد
UNICEF
کمک‌های ملل متحد به کودکان
USG دولت ایالات متحده
|
|
|
لذا ميتوان نتيجه
گرفت برنامههاي آژانسهای سازمان ملل و به تبع آن سازمان يونيسف و صندوق حمايت در
کشور جمهوري اسلامي ايران، بخشی از عمليات نظامي ارتش آمريکا و قطعاً مستلزم بررسي
همه‌جانبه و دقيق از وضعيت فعلي فعاليت‌هاي سازمان ملل و يونيسف در سراسر ايران
است.
بر اساس بیانات
صریح نمایندگان کنگره امریکا، انقلاب
اسلامي و جمهوري اسلامي، دشمن اول امریکاست. برژينسکي سياستمدار کهنهکار و مشاور
امنيت ملي سابق امريکا گفته است: «از فکر حمله پيش‌دستانه به تأسيسات هستهاي
ايران اجتناب و گفت‌وگو با تهران را حفظ کنيد، اما بازي طولاني مدتي را انجام
دهيد، چون زمان، آمار جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم کنوني نيست». (خبرگزاري
فارس، 15/12/1388، خبر شماره 881250226).
سازمان بيلدربرگ
يکي از سه ضلع سازمان نئو ماسوني مخفي که سالی سه بار تشکیل جلسه میدهد، با گرد هم
آوردن مجموعهاي از صاحبان قدرت و ثروت، براي در اختيار گرفتن اهرم‌هاي سياسي،
اقتصادي و تبليغاتي جهان تلاش ميكند. مسائل اقتصادي کشورهای دنیا در اجلاس داووس،
مسائل اطلاعاتي و امنيتي در گردهمايي مونيخ و مسائل سياسي در نشست بيلدربرگ بررسي
می‌شوند. نشست چهار روزه گروه بيلدربرگ در سال 90
در شرايط ويژه از روز پنجشنبه 19 تا يکشنبه 22 خرداد ماه 1390 در سنت موريتس سوئيس برگزار و برنامههاي
كاري آن در حكومت نامرئي بر جهان به شرح زير بیان شد:
مهم‌ترين برنامههای
کاري حکومت نامرئي جهان در انجمن سياسي و اقتصادي جهان
الف) بهار عربي
ب) سانسور اينترنتي
ج) به درازا کشيدن
بحران اقتصادي
د) تعيين رئيس جديد
صندوق بين‌المللي پول
ه) افزايش جنگ و
کشتار و نسل‌کشي
ايجاد جنگ در
خاورميانه يکي از مهم‌ترين برنامههاي بيلدربرگ است. تمام اعضای بيلدربرگ بر لزوم
بروز جنگ اتفاق نظر دارند و معتقدند جمعيت جهان بسیار زياد شده و فقط جنگ مي‌تواند
تا حدودي اين مشکل را چاره کند.
سازمان ملل در دست
پنتاگون
آشنايي با استراتژي
آمريکا در برخورد با سازمان‌هاي بين‌المللي سند روشني براي شناخت ماهيت واقعي اين
سازمان‌ها و هشدار جدي براي رصد کامل فعاليت‌هاي آنها در ايران است.
بخشي از ديدگاه‌هاي
آمريکا در خصوص ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي
آمريکا از مردم خود
حمايت و شکوفايي خود را بدون در نظر گرفتن ملت‌های ديگر پيگيري خواهد کرد، اما ما
منافعي در نظم جهاني پايدار داريم که مي‌تواند اقدام جمعي در مواجهه با چالشهاي
مشترک را ترغيب کند. ين نظم بين‌المللي از
تلاش‌هاي ما براي پيشبرد امنيت، شکوفايي و ارزشهاي جهاني حمايت خواهد کرد. اين
نظام همچنين نهايت آن چيزي است که ما به دنبالش هستيم، زيرا بدون چنين نظام بين‌المللي‌ای،
بي‌ثباتي و بي‌نظمي، امنيت جهاني را تهدید خواهند کرد. بدون مکانيزم‌هاي کارآمد
براي ايجاد همکاري‌هاي بين‌المللي، چالش‌هايي که مرزي نمي‌شناسند ـ مانند تغييرات
آب و هوايي، بيماري‌هاي مسري و جرايم فراملي ـ ادامه و احتمالاً گسترش خواهند
يافت.
نهادهاي بين‌المللي
و در رأس آنها سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و سازمان ملل متحد، از اواسط قرن
بيستم، در مرکز توجه ما بوده‌اند، با اين حال، معماري بين‌المللي که بعد از جنگ
جهاني دوم ايجاد شده، دارد زير بار تهديدات جديد خم میشود و از قابليت‌های ما
براي استفاده از فرصت‌هاي جديد مي‌کاهد. اگر چه بسياري از روندهاي تعيين‌کننده قرن
بيست و يکم بر همه ملت‌ها و مردم تأثير مي‌گذارند، منافع مشترک ملت‌ها و مردم به خاطر
سوء‌ظن‌ها و رقابت‌ها ناديده انگاشته مي‌شوند.
آرايش مجدد اقدامات
ملي و نهادهاي بين‌المللي براساس منافع مشترک است و زماني که منافع ملي به هم
برخورد و يا کشورهاي دیگر، منافع ملي خود را به طرق ديگري اولويت‌بندي مي‌کنند،
ملت‌هايي که معيارهاي بين‌المللي را ناديده مي‌گيرند يا نمي‌توانند به مسئوليت‌هاي
مستقل خود عمل کنند، از مشوق‌هايي که براي همگرايي بيشتر و همکاري با جامعه
بين‌الملل عايد مي‌شود، محروم خواهند ماند. هيچ نظم بين‌المللي‌اي
نمي‌تواند به‌تنهايي از سوي مؤسسات بين‌المللي مورد حمايت قرار گيرد. منافع مشترک
ما بايد از طريق راهبردهاي دوجانبه، چندجانبه و جهاني که به منشأ‌هاي اصلي ناامني
رسيدگي و حوزه جديدي را براي همکاري‌ها فراهم مي‌کنند، تقويت شوند. براي نيل به
اين هدف، تقويت همکاري‌های دوجانبه و چندجانبه نمي‌تواند به‌سادگي از طريق همکاري
در درون نهادها يا چهارچوب‌هاي رسمي صورت گيرد. اين امر مستلزم همکاري مداوم با
دولت‌هاي خارجي، سران سياسي و ديگر اجزاي مهمي است که بايد قابليت‌ها و منابع لازم
را براي اقدام کارآمد و جامع را به کار گيرند. اين امر همچنين به معني ساختن
ائتلاف سنتي ما ضمن استفاده از مشارکت با مراکز جديد قدرت و نفوذ است. اين
رويکردها رويهمرفته به ما امکان مي‌دهند که همکاري کارآمدتر جهاني براي مقابله با
چالش‌هايي را ايجاد کنيم که هيچ حد و مرزي نمي‌شناسند و بر بسياري از ملت‌ها تأثير
مي‌گذارند.
جلب ائتلاف‌هاي قوي
اصول بنيادي آمريکا
و امنيت منطقه‌اي و جهاني، بخشی از روابط آمريکا با متحدانش باقي خواهند ماند و
تعهد ما به امنيت اين متحدان قابل تزلزل نيست. اين روابط بايد دائماً ترويج شوند،
زیرا در زمره اهداف لاينفک امنيت ملي و منافع آمريکا و جزو اصول اساسي حفظ امنيت جمعي ما هستند.
ائتلاف‌ها باعث چند برابر شدن قدرت مي‌شوند و جمع اقدامات ما از طريق همکاري و
هماهنگي چند مليتي، همواره بزرگ‌تر از زمانی است که تنهايي دست به کار مي‌شويم. ما
به حفظ ظرفيت‌ها براي دفاع از اتحاد عليه تهديدات قديمي و جديد ادامه خواهيم داد. ما
به رایزني نزديک با متحدان خود به علاوه شرکاء و سازمان‌هاي نوظهور ادامه خواهيم
داد تا بتوانيم همکاري خود را از نو احياء کنیم و توسعه ببخشیم و به اهداف عمومي
خود دست پيدا کنيم. همچنين به بهره بردن متقابل از منافع امنيت جمعي ارايه شده از
سوي ائتلاف قوي ادامه خواهيم داد. با وجود آن که آمريکا و همپيمانان و شرکاي آن
ممکن است گاهي اوقات در باره موضوعات خاص اتفاق نظر نداشته باشند، اما ما براساس
احترام متقابل و به گونه‌اي عمل خواهيم کرد که نظمي بين‌المللي را تقويت کنيم تا
براي همه بازيگران مسئوليت‌پذير بين‌المللي مفيد باشد.
اين سند در مورد
نظم نوين و ارزشهاي جهاني، با نفي كشورهاي مستقل و انقلابي، همپيمانان خود را به
ائتلاف و همگرايي و مقابله با نيروهاي مستقل به نحوي كه زمينهساز جنگ نرم باشند،
تشویق میکند و تقابل با کشورهای مستقل را نه از جمله وظايف که از حقوق حقه خود ميداند!
به عنوان نمونه
موارد ذيل ذکر می‌شوند:
ايجاد ائتلاف
گسترده‌تري از بازيگران براي پيشبرد ارزشهاي جهاني
ما در حال فعاليت
براي کسب حمايت از دموکراسي، حاکميت قانون و حقوق بشر از طريق همکاري با ديگر دولتها،
سازمان‌هاي غيردولتي و مجموعهاي چندجانبه هستيم. ايالات متحده آمريکا متعهد به
همکاري براي شکل‌دهي و تقويت مؤسسات و نهادهاي موجود از جمله شوراي حقوق بشر سازمان
ملل است که در اندازه ظرفيت‌هاي خود فعال نيستند. ما در چهارچوب نظام گسترده‌تر
سازمان ملل و مکانيزم‌هاي منطقه‌اي براي تقويت نظارت بر حقوق بشر و اجراي مکانيزم‌ها
مشغول به کار هستيم، به گونه‌اي که افراد حقيقي و کشورها پاسخگوي اقدامات خود در
نقض معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر باشند. ما به طور فعالانه‌اي از رهبري دموکراسي‌هاي
نوظهور حمايت مي‌کنيم. اين حمايت همزمان با حرکت دموکراسي‌هاي نوپا در ايفاي نقش
فعال‌تر در پيشبرد حقوق بشر و ارزشهاي دموکراتيک در منطقه‌هايشان و صحنه جهاني
انجام می‌شوند.
فناوري‌هاي نوين و
ارتقاي حق دسترسي به اطلاعات
ظهور فناوري‌هايي
مانند اينترنت، شبکه‌هاي بي‌سيم، تلفن‌هاي هوشمند همراه، وسايل تحقيقات جنايي،
ماهواره‌ها، تصويربرداري‌های هوايي و زيرساخت‌هاي کنترل از راه دور، فرصت‌هاي
بالايي را براي پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر در اختيارما مي‌گذارند. اين فناوري‌ها
به جنبش‌هاي سياسي مردمي قدرت مي‌دهند، تمرکز تقريباً ناگهاني بر موارد نقض حقوق
بشر را میسر می‌سازند و بسترهاي فراوانی را براي آزادي بيان و ارتباطات بدون
محدوديت در سراسر دنيا فراهم می‌آورند. ما از انتشار و استفاده از اين فناوري‌ها
در راستاي تسهيل آزادي بيان، توسعه دسترسي آزاد به اطلاعات، شفافيت و پاسخگويي
بيشتر حکومت‌ها حمايت و با اعمال محدوديت‌ها در استفاده از اين فناوري‌ها مقابله
مي‌کنيم. همچنين از اين فناوري‌ها استفاده بهتري خواهيم کرد تا به طور کارآمدتري
پيام خود را به جهانيان برسانيم. (اشاره به انقلاب‌های مخملی و جنگ نرم).
با توجه به اسناد فوق یکی از راهکارهای براندازی
نرم به گفته برژینسکی کاهش جمعیت است که ذیلاً به روش‌های اتخاذ سیاستهای جمعیتی
جهانی اشاره میشود.
اتخاذ سياست‌های
جمعيتی جهانی
سياست‌های جمعيتی
با اهداف سياسی براساس جهانی‌سازی غربی تنظيم می‌شوند. طی دهه‌های گذشته، حجم نسبی
جمعيت کشورهای سرمايه‌داری سير نزولی داشته است تا جايی که جمعيت کشورهای غربی
(اروپا، آمريکا و کانادا) در دو دهه قبل به 1/12 درصد از جمعيت جهانی رسيد و به
دليل فروپاشی خانواده و حاکميت ارزش‌های مادی و خودمحوری و لذت‌طلبی باز هم رو به
نزول است. لذا کشورهای غربی و در رأس آن آمريکا برای ايجاد تعادل جمعيتی به نفع
خود و به عنوان يکی از سياست‌های استراتژيک در دکترين دفاع ملی و سياست
خارجی، به کاهش رشد جمعيت در جهان سوم، به‌خصوص کشورهای اسلامی پرداختند و عمده
فعاليت‌های کنترلی آمريکا بر اين کشورها از طريق صندوق بين‌المللی پول و آژانسهای
سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، صندوق جمعيت، سازمان بهداشت و سازمان کشاورزی و
تغذيه بين‌المللی فائو صورت می‌گيرد، زيرا
آمريکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم بهويژه در زمينه نظامی در
کشورهای دیگر رشد یابد و با آنها مساوی شود، افزايش جمعيت عامل قطعی موفقيت ملت‌ها
خواهد بود و به اين مهم در چين و هند و پاکستان رسيده است و معتقد است که باید از
تمرکز جمعيت زياد تحت يک حاکميت سياسی جلوگيری شود و آن کشورها را به تعدادی از
واحدهای کوچک سياسی تقسيم کرد، لذا در سياست خارجی در مورد عامل جمعيت اين گونه
عمل میکند.
1ـ تبديل کشورهای پرجمعيت به کم جمعيت و تجزيه آنها
2ـ
ايجاد فشار یا تشويق بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعيت از طريق
اعمال نفوذ غيرمستقيم بر مديران سياسی
3ـ
طرح توسعه دموکراسی و آزادی و حقوق بشر بهويژه برای زنان و جذب آنها به بازار کار
و اشتغال برای تحقق اهداف فوق
4ـ
دخالت‌های مالی و ارائه خدمات ذيربط، به نحوی که در شرايط تحريم، وسایل و ابزار
کنترل جمعيت به‌وفور در دسترس همگان وجود
دارد و حتی برای شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله نیز این کالاها انبار شده‌اند.
5ـ
تهاجم فرهنگی و تغيير ارزش‌های جوامع در حال توسعه و بهويژه مسلمان از طريق:
1ـ
تأکيد بر اهميت منافع مادی و حاکميت اقتصاد بر برنامه‌ريزی‌های اجتماعی
2ـ
تضعيف و تزلزل در ارزش‌های اساسی و اخلاق عمومی جامعه
3ـ
تاکيد بر اهميت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی
4ـ گسترش سيطره فردگرايی و لذت‌طلبی
5ـ
حاکميت اومانيسم و نفی دين در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)
6ـ
فشار اقتصادی بر خانواده‌ها با توسعه فرهنگ مصرف‌گرايی و احساس عدم رضايت از
امکانات و وضع موجود و با اين تأکيد که تعدد فرزندان مانع رفاه و آرامش است.
7ـ
تاکيد بر ضرورت کاهش جمعيت برای رسيدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامههای
توسعه دولتها در حالی که واقعیت این است که عواملی چون سيطره کشورهای غربی بر
کشورهای جهان سوم و غارت منابع آنها و وجود نظام‌های ديکتاتوری وابسته به آنها و
فساد سياسی، اقتصادی و فرهنگی در ايجاد مشکلات اقتصادی در اين کشورها مؤثرند.
8ـ
استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان يکی از راه‌های کنترل
جمعيت بهويژه در کشورهای اسلامی تا تحت عنوان کاهش مرگ و مير مادران و نوزدان، بر
کاهش جمعيت تأکيد شود. سازمان بهداشت جهانی با ايجاد پايگاه‌های منطقهای بهداشت
از طريق پروژههای علمی پژوهشی، خدماتی و … به اين مهم می‌پردازد.
9ـ
تأکيد بر ايجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسيدن به
قدرت و امکانات و تغيير سبک زندگی مطابق سبک زندگی غربی از طريق نفوذ بر مديريت‌های
سياسی کشورها و تغيير نگرش آنها و همراه کردن آنها با سياست‌های اعمالی آمريکا از
طريق آژانسهای سازمان ملل و NGO های فعال داخلی.
10ـ
استفاده ابزاری از دين به عنوان مهم‌ترين عامل تأثيرگذار و موفق در اجرای اين
سياستها و استفاده غیرصادقانه از عالمان دين در توجيه تجويز و ترويج سياست‌های
کنترل جمعيت به‌نحوی که مردم باور کنند که اين سياستها با ارزش‌های دينی مغایرت ندارند و با نظارت آژانسهای بين‌المللی
و تحت عنوان کنفرانس‌هايی، حمايت برخی از علمای دينی در کشورهای مصر، اندونزی و ايران انجام شده و اين اقدام را از بزرگ‌ترين عوامل
تأثيرگذار در کشورهای اسلامی بهويژه ايران دانستهاند.
لذا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای دستيابی به سياستها
و برنامههای مورد نياز نظام، اهتمام به اين مهم را به «شورای فرهنگی اجتماعی زنان
و خانواده» تکليف کرده و اين شورا با
دعوت از محققین و صاحب‌نظران، به‌ویژه پژوهشگران مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعيتی
آسيا و اقيانوسيه به موارد ذيل دست يافته است:
جمعیت، سیاستها،
برنامهها
امروزه بسیاری از
کشورها گرفتار عدم تعادل جمعیتی هستند. از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات
و مسائل رشد بیرویه جمعیت دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر جوامع توسعه‌یافته
از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج میبرند.
یکی از شاخصهای
شناخته‌شده زاد و ولد، نرخ باروری کل (T.F.R) است. نرخ باروری کل، تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌شوند.
شاخص در حد 1/2 بچه یا کمتر، به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی
است. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1385 این رقم برای
کل کشور 8/1 فرزند است. یعنی 18 فرزند با 20 نفر والدین جایگزین میشود که 2 نفر
کمتر از حد جانشینی است. این رقم در حال حاضر (1390) به حدود 6/1 فرزند برای هر
مادر رسیده است. در صورت اثبات صحت رقم یاد شده، به‌رغم نظر منتقدان، موضوع انقراض
تدریجی نسل امری جدی است که با عامل مهاجرت تقویت هم میشود. این شرایط مختص ایران
نیست و میدانیم که هم اکنون تعدادی از کشورهای پیشرفته که نرخ باروری کل آنها
کمتر از 2 است با ارائه مشوقهایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر
ترغیب کنند و کسی هم اقدامات آنها را منفی ارزیابی نمیکند.
اتخاذ سیاست جمعیتی
لزوماً مترادف با کاهش یا افزایش موالید نیست، بلکه مؤلفه‌های دیگر جمعیتی از جمله
آموزش، اشتغال مولد، مهاجرت و… هر کدام از اهمیت خاصی برخوردارند. ساختار کلی
جمعیت همانند یک اندامواره است که باید بین تمام بخشهای آن نوعی تعادل پویا و
تجدیدشونده برقرار شود. یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروض را به عنوان یک وضعیت ایدهآل
نمی‌توان درنظر گرفت، زیرا تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی
ناشی میشود، از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در
مسیر تحول کشورها رخ میدهد تأثیر میپذیرد. آنچه که از طریق سیاستهای جمعیت قابل
اعمال است، حفظ تعادل پویای ساختارکلی جمعیت است، یعنی تغییرات جمعیت باید دائماً مطالعه
و دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود تا در صورت خارج شدن جمعیت از حالت تعادل ،
سیاستهای جمعیتی لازم اعمال شود.
سیاستگذاریهای
جمعیتی در ایران و ضرورت بازنگری
در قانون برنامه
اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطوط کلی سیاست
تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: «بر مبنای بررسیهای به عمل آمده،
اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه
باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از
2/3 به 3/2 درصد در همین مدت با توجه به ساختار فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای
زیستی و فرهنگی جامعه امکانپذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا
حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 3/2 درصد در سال 1390 مهمترین هدفهای درازمدت سیاست
تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به
9/2 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری
آگاهانه و برنامهریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمدهترین هدف جمعیتی این
برنامه درنظر گرفته شده است» (قانون برنامه اول توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام).
نتایج سرشماری سال
1385 کشور نشان میدهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه که در قانون برنامه اول
توسعه آمده، انحراف چشمگیر داشته است. همچنان که بیان شد براساس سرشماری سال 1385،
رشد جمعیتی کشور 62/1 و میزان باروری کل کشور 8/1 اعلام شده است. این انحرافات از
قانون برنامه توسعه ضرورت تجدید نظر در سیاستهای جمعیتی را بیشتر میکند.
تحولات سطوح باروری
چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان نشان داده است که کاهش زاد و ولد در سطح دو
بچه متوقف نخواهد شد، روند کاهشی آن به سطح باروری پایین (کمتر از سطح جانشینی 1/2
فرزند) و بسیار پایین (کمتر از میزان باروری کل 3/1 فرزند) ادامه خواهد یافت که
سناریوی حد پایین پیشبینی سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید میکند.
اسلام هم به کیفیت
و هم به کمیت جمعیت توجه کرده و در یک جامعه اسلامی، این دو باید به توازنی برسند
که شایسته یک جامعه مسلمان است. بدین لحاظ ما معتقدیم دین مبین اسلام با جمعیت مطلوب
موافق است. این مطلوبیت جمعیتی هم در بعد کیفی است و هم در بعد کمی.
چشمانداز بازنگری
در سیاستگذاریهای جمعیتی موجود
یکی از شاخصهای
جمعیتی برای نشان دادن ظرفیت جمعیتی، محاسبه تراکم حسابی و بیولوژیک است. در حال
حاضر تراکم حسابی جمعیت در ایران برابر 43 نفر در هر کیلومتر مربع و تراکم
بیولوژیک نزدیک به 4 نفر در هر هکتار است. تراکم حسابی جمعیت در آسیا در سال 2000
برابر 120 نفر در هر هکتار است. در ارمنستان و آذربایجان تراکم جمعیتی نزدیک به
100 نفر در هر هکتار، در ژاپن نزدیک به 339 نفر و در کره شمالی 197 نفر در هکتار
است، لذا ایران جزو کشورهای کم تراکم جمعیتی محسوب میشود و حتی اگر جمعیت کشور دو
برابر هم شود، تراکم به 86 نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید. از سوی دیگر اگر
تراکم بیولوژیک را مبنای محاسبه قرار دهیم، در حال حاضر تراکم بیولوژیک استانهای
کشور دارای تفاوتهای عمدهای است. مثلاً تراکم بیولوژیک استان مازنداران 1/8،
اصفهان 75/10، تهران 73/60، آذربایجان شرقی 73/2 نفر در هر هکتار زمین قابل کشت
است. مشکل کنونی جمعیت ایران توزیع
نامتوازن آن و تمرکز حدود 20 درصد جمعیت ایران در کلان شهر تهران است.
برخی از جمعیتشناسان
معتقدند در شرایط زیر میتوان به حد مناسبی از جمعیت دسترسی پیدا کرد:
1ـ تمام افراد فعال
جامعه در مشاغل مختلف اقتصادی جذب شده باشند.
2ـ آحاد جامعه
سطح متوسطی از زندگی داشته باشند، یعنی هر فردی بتواند روزانه 2500 کالری در
اختیار داشته باشد و بعد از تأمین مواد غذایی مقداری از درآمد خود را که دست‌کم 50
درصد کل عایدیاش باشد، در زمینههایی غیر از احتیاجات غذایی مصرف کند.
3ـ از منابع
کشور بدون تخریب اقتصادی و به طور منطقی و متناسب بهرهبرداری شود.
در زمینه رسیدن به
نقطه تعادلی جمعیت همواره باید به این دو مسئله توجه داشت:
الف) حجم و رشد
مطلوب جمعیت
ب) توزیع و
پراکندگی مطلوب جمعیت
پیشنهادات ارائه‌شده
به مراكز سياست‌گذاري و برنامهريزي در سالهاي گذشته عبارتند از:
1ـ ایجاد مدیریت
کارآمد در عرصه سیاست‌گذاری و برنامهریزی جمعیت و نظارت و پایش و کنترل جمعیت
2ـ رصد مداوم
تحولات جمعیتی توسط مراکز علمی ـ پژوهشی معتبر در سطح کشور
3ـ انجام
مطالعات عمیق در زمینه ارزیابی سیاستهای جمعیتی گذشته، حال و آینده برای رسیدن به
حد مطلوب جمعیت و جلوگیری از بروز عواقب پیش گفته
3ـ تدوین سیاستهای
جامع جمعیتی
4ـ تدوین سیاستهای
تنظیم خانواده هوشمند با توجه به الگوهای افتراقی سطح باروری و رشد جمعیت در مناطق
مختلف کشور.
پي‌نوشت‌ها
1- CMOCE: Civil Military Operations Center
2ـ شايان ذکر است در آمريکا نظام‌های تصميم‌ساز
دکترين مورد نظر خود را برای عموم منتشر میکنند و از اين نظر با مراکز تصميم‌ساز در
ايران متفاوت عمل می‌نمايند
3ـ پايگاه خبری اينفووارز
با بيان اينکه «غذا يک اسلحه است که مردم در سيطره آن گرفتار شده‌اند»، افزود: دولت
آمريکا با اتخاذ سياست‌های تعديل جمعيتی عجيب که بيشتر به قتل‌عام خاموش شبيه است،
اقدام به مسموميت و عقيم‌سازی تدريجی بخشی از جامعه خود کرده است. سايت اينفووارز در
گزارشی به قلم الکس‌جونز و آرون‌ديکس عنوان کرد: دولت آمريکا با هدف کنترل جمعيت در
اين کشور و همچنين کنترل جهانی جمعيت، دست به اقداماتی عجيب و مجرمانه از قبيل مسموم
نمودن تدريجی افراد، عقيم کردن مردان، بلوغ زودرس در کودکان، افزايش تمايلات همجنس‌گرايانه
بين افراد و اقداماتی از اين قبيل کرده است تا مسير ازدواج و باروری را در مردم خود
و مردم برخی کشورهای ديگر مختل کند تا از اين طريق، موقعيت اقتصادی خود را تحت کنترل
داشته باشد. گزارش اينفووارز در ادامه می‌افزايد: باروری در ايالات متحده از طريق سياست‌های
فرهنگی همچون به تعويق انداختن ازدواج، بسته‌های دلسردکننده مالياتی برای قشر آماده
به ازدواج، افزايش مشوق‌های همجنس‌گرايی، افزودن مواد محلول کنترل‌کننده باروری به
منابع آب شهری و تشويق زنان به کار کاهش داده شده است.
سوتیترها:
1.
برژينسکي سياستمدار کهنهکار و مشاور امنيت
ملي سابق امريکا گفته است: «از فکر حمله پيش‌دستانه به تأسيسات هستهاي ايران اجتناب و
گفت‌وگو با تهران را حفظ کنيد، اما بازي طولاني مدتي را انجام دهيد، چون زمان، آمار
جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم کنوني نيست».
2.
امروزه بسیاری از کشورها گرفتار عدم تعادل جمعیتی هستند. از
یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بیرویه جمعیت دست و پنجه
نرم میکنند و از سوی دیگر جوامع توسعه‌یافته از نتایج منفی شدن رشد
جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج میبرند.
3.
اسلام هم به کیفیت و هم به کمیت جمعیت توجه کرده و در یک جامعه
اسلامی، این دو باید به توازنی برسند که شایسته یک جامعه مسلمان است. بدین لحاظ ما
معتقدیم دین مبین اسلام با جمعیت مطلوب موافق است. این مطلوبیت جمعیتی هم در بعد کیفی
است و هم در بعد کمّی.