چشم‌اندازتحولات
مصر
سعدالله زارعی
پروازهای
هواپیماهای جنگی مجهز به موشک بر فراز میدان الرابعه که هواداران اخوانی در آنجا
تجمع کرده‌اند، تعطیلی فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار، اعلام آماده‌باش ارتش در کل
مصر، تشدید اوضاع امنیتی در صحرای سینا و بندر حساس العریش، دستگیری رهبران مرکزی
و استانی اخوان‌المسلمین، همه بیان‌کننده آنند که تشنج در فضای سیاسی امنیتی مصر
پس از برکناری مرسی و روی کار آمدن عدلی منصور تشدید شده و ممکن است اوضاع مصر در طی
روزها و هفته‌های آینده به وضعیت خطرناکی برسد.
برخلاف
آنچه تصور می‌شود در حال حاضر هیچ کسی و هیچ کشوری اوضاع را تحت کنترل خود ندارد.
نه ارتش به‌رغم آنکه انسجام خود را حفظ کرده و قدرتمندترین نهاد کشور به حساب می‌آید،
اوضاع کنونی را تحت کنترل دارد و نه کشورهای غربی که گمان می‌رود برنامه منسجمی را
برای به قدرت رساندن وابستگان خود در مصر تدارک دیده‌اند، تسلطی بر اوضاع مصر دارند.
این موضوع به‌خوبی فقدان قدرت فایقه و «فیصله‌بخش» در مصر طی ماه‌های آینده را
نشان می‌دهد. روی دیگر این سکه آن است که هرج و مرج کنونی طی ماه‌های آتی در مصر
ادامه پیدا می‌کند.
اخوان‌المسلمین
در فضای تحولات مصر چیزی را از دست داده‌اند که برای به دست آوردن آن ۸۵ سال تلاش
کرده‌اند و از این رو شرایط روانی آنان نسبت به دوره‌ای که برای کسب قدرت تلاش می‌کردند
تا حد زیادی متفاوت است. پیش از این اخوان‌المسلمین تطورات گوناگونی را در حد فاصل
رهبری استاد حسن البنا تا استاد محمد بدیع تجربه و در هر دوره‌ای تلاش کرده‌اند تا
حضور خود در میدان سیاست را حفظ کنند، از این رو گاهی به حکومت‌ها روی خوش نشان دادند
و زمانی با ناصریست‌ها و حزب‌الامه پیمان بستند. اخوان تلاش می‌کرد مخالف هیچ دولتی
تلقی نشود و لذا طیف‌های مختلف به درخواست‌های اخوان پاسخ مثبت دادند. بر همین اساس
تصور عمومی از اخوان‌المسلمین در این جمله خلاصه می‌شد: «محافظه‌کاران محتاطی که
خشونت را دوست ندارند».
امروز
اخوان‌المسلمین در وضعیت جدیدی قرار گرفته است. از یک سو آنچه را که در یک مصاف منصفانه با گروه‌های
مختلف و در یک انتخابات آزاد به دست آورده، در مواجهه با جبهه‌ای مرکب از احزاب
راست، چپ، ناسیونالیست و نظامیان از دست داده است و از دیکر سو، اینک دیگر متصف به
فضایلی که بدانها شهرت داشت، نیست و پس از یک سال که از به دست گرفتن قدرت او می‌گذرد،
متهم به «تکروی» و انحصارطلبی شده و امکان جلب همکاری چپ‌ها، راست‌ها و
ناسیونالیست‌ها (قومی‌ها) را تا حد زیاد و به مدت طولانی از دست داده است.
اخوان‌المسلمین
اینک بر سر دو راهی قرار گرفته است. یک راه حاشیه‌گزینی اجباری از عرصه سیاست و
پذیرش این واقعیت است که در فاصله یکی دو دهه آینده نقش مهمی در سیاست نداشته باشد
و راه دوم این است که برای آنچه که به‌طور
غیرقانونی از دست داده، «بجنگد» و رفتار سیاسی و اجتماعی اخوان در روزهای پس از
سقوط مرسی نشان می‌دهد که این گروه راه دوم را برگزیده و قصد ندارد تسلیم شود. رئیس‌جمهور
اخوان اعلام کرده است که اقدام ارتش را کودتایی غیرقانونی دانسته و هنوز خود را
رئیس‌جمهور قانونی مصر می‌داند. سخنگو و اکثر اعضای عالی‌رتبه حماس نیز اقدام ارتش
را غیرقابل قبول دانسته‌اند. دعوت اخوان به تجمع روز جمعه و شرکت نزدیک به ۱۰۰
هزار از هواداران آنان در مقابل مسجد «الرابعه» و اعلام حرکت به سمت کاخ ریاست‌جمهوری،
حمله مسلحانه به فرودگاه شهر بندری «العریش» و اعلام عملیات در صحرای سینا و کانال
سوئز نشانه عدم تسلیم اخوان‌المسلمین است که با رفتارهای سیاسی این حزب در گذشته بسیار متفاوت است.
واقعیت
این است که الزاماً نباید با انگاره‌های تاریخی به تحلیل جامعه شناختی و
روانشناختی جریان اخوان پرداخت. البته شاید اخوان‌المسلمین راه میانه‌ای را
برگزیند، به این معنا که تظاهرات و اقدامات تکمیلی امنیتی خود را تا آنجا ادامه
دهد که سهم عمده‌ای را در ساختار سیاسی مصر به دست آورد، در این صورت اخوان
المسلمین حداقل در میان مدت باید هدف خود را از «به دست گرفتن» قدرت به مشارکت در
قدرت تغییر دهند.
ارتش و
مدیریت تحولات
کم
نیستند کسانی که معتقدند برخلاف ظاهر قضیه که توده‌های شرکت‌کننده در میادین و
خیابان‌ها عامل اصلی تغییرات تلقی می‌شوند، این عناصر اطلاعاتی نظامی هستند که
بسترهای پیش از وقوع و پس از وقوع شورش‌ها و خیزش‌ها را فراهم کرده‌اند. بر این
اساس بسیاری از ناظران معتقدند تظاهرات یا مدیریت پس از تظاهرات در مصر تحت اشراف
ارتش و دستگاه امنیتی آن صورت گرفته است. روزنامه «هاآرتص» در تحلیلی به قلم «آنشل
پفیفر» در روز ۳۰ ژوئن که روز پایان مرسی خوانده شد، نوشت: «ارتش یک هفته پس از
آغاز انقلاب مصر از اطاعت دستورات مبارک سرپیچی کرد. در واقع این ارتش بود که
تصمیم گرفت مبارک از قدرت برکنار شود». یک روزنامه دیگر اسرائیلی (جروزالم پست)
نیز در ۱۱ تیرماه ۹۲ در مقاله‌ای به قلم «ارین بن سالو مون» نوشت: «کودتای ارتش در
مصر تکرار تاریخ است».
ورود
ارتش به تحولات مصر برای کنترل اوضاع به گونه‌ای است که کار در دست مخالفان جبهه‌ای
که ارتش در آن قرار دارد (یعنی جبهه غربی عربی) قرار نگیرد، از این رو می‌توان گفت
علت سکوت ارتش در آخرین روزهای حکومت مبارک این بود که بتواند شرایط پس از مبارک
را مدیریت کند، نه اینکه واقعاً بخشی از انقلاب به حساب آید، کما اینکه وقتی مبارک
کنار رفت، فرمانده وقت ارتش تا یک سال قدرت را در دست داشت و به مدیریت نظامی
تحولات آینده شامل تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس الشعب و انتخابات
ریاست‌جمهوری مشغول بود و تلاش زیادی کرد تامانع دستیابی یکی از کاندیداهای انقلاب
به مسند ریاست‌جمهوری شود. در نهایت هم ارتش، رئیس‌جمهور را از کار برکنار کرد و
گفته می‌شود در فاصله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمان سقوط مرسی هم نقش مهم
و البته غیرمستقیمی در بالا گرفتن اعتراضات علیه او داشته است.
در عین حال ارتش با محدودیت‌های زیادی در صحنه
سیاسی مواجه است، از جمله:
۱ـ ممکن
است ورود ارتش به معادله سیاسی در کوتاه‌مدت به مهار بحران بینجامد و به‌خصوص تب
اجتماعی را تا حدی پایین بیاورد، ولی در میان‌مدت و درازمدت به تشدید بحران و
بازسازی انقلاب منجر می‌شود، از این رو، روزنامه هاآرتص یک روز قبل از سقوط مرسی
در مقاله‌ای این سئوال را مطرح کرد: «در صورت سرنگونی مرسی و قدرت گرفتن مجدد
ارتش، آیا مصری‌ها برای پایان دادن به قدرت ارتش به خیابان‌ها باز خواهند گشت یا
خیر؟»
ارتش در
مصر ۶۰ سال قدرت را کاملاً در قبضه خود داشته و چنان با قدرت دیکتاتوری وابسته
عجین شده که «مستقل دیدن» آن برای مردم مصر بسیار دشوار است، از این رو به قدرت رسیدن یک نظامی با یک دولت تحت‌الحمایه
نظامیان واکنش برانگیز خواهد بود. شاید به همین دلیل هم وزیر دفاع، عبدالفتاح
السیسی پس از برکنار کردن مرسی و لغو قانون اساسی مصر، رئیس دادگاه قانون اساسی
مصر عدلی محمود منصور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد.
۲ـ ورود
ارتش به معادلات سیاسی، پاسخگویی در حوزه اقتصادی و مشکلات آن را متوجه ارتش می‌کند
و حال آنکه ارتش از توان و بودجه کافی برای کاستن از مشکلات پیچیده و مزمن اقتصادی
برخوردار نیست. جایگاه مسایل اقتصادی در تحولات مصر چنان در کانون توجه مردم قرار
دارد که بعضی معتقدند: «برخلاف تصورات اولیه، ریشه اعتراضات کنونی در مصر عدم
توافق در فضای سیاسی نیست، بلکه عدم تحمل در فضای اجتماعی است». روزنامه انگلیسی
آبزور هم در روز ورود ارتش مصر به معادله قدرت نوشت: «هیچ‌کس نمی‌تواند مشکلات
اقتصادی را حل کند، بنابراین هرج و مرج ادامه می‌یابد».
۳ـ ورود
ارتش به معادلات سیاسی ممکن است بر میزان بی‌ثباتی و هرج و مرج کنونی بیفزاید. فرض
کنیم حداقل ۱۰ درصد از حدود ۱۰ میلیون رأی دهنده به مرسی در انتخابات ۲۰۱۲ به هیچ
قیمتی حاضر به پذیرش خلع رئیس‌جمهور منتخب خود نباشند. در این صورت ارتش با یک پدیده
بغرنج و غیرمهار مواجه می‌شود و همین مشکل می‌تواند ارتش را متلاشی کند، زیرا اخوان
در همین ارتش کنونی هم هواداران زیادی دارد که در صورت وقوع درگیری ارتش و اخوان
حاضر به رویارویی با دوستان خود نیستند.
در
اینجاست که تصویری از سوریه ۲۰۱۲ در ذهن طراحان اطلاعاتی امنیتی مصر شکل می‌گیرد.
سوریزه شدن مصر برای غرب، ارتش مصر و رژیم‌های عربی وحشتناک خواهد بود، زیرا سرایت
ناامنی به بزرگ‌ترین کشور عربی، اوضاع را به گونه‌ای رقم خواهد زد که هیچ کسی
قدرت مهار آن را نخواهد داشت. اگر ارتش بتواند در کوتاه‌مدت فضای داخل مصر را
کنترل کند، دستاورد بزرگی را کسب کرده است، ولی اگر طی دو هفته پس از برکناری مرسی
نتواند فضای سیاسی امنیتی مصر را از حالت اعتراضی خارج کند، قطعاً وارد یک دوره
طولانی و رو به تزاید ناامنی و در این بحران حل خواهد شد.
چشم‌انداز
هرج و مرج
هرج و
مرج از مختصات آن دسته از کشورهای شمال آفریقاست که طی دو سال اخیر دستخوش تحولات
بوده‌اند. مصر، تونس و لیبی طی این دوران از نظر امنیتی وضع نابسامانی را تجربه
کرده‌اند. به هم‌ریختگی ساختارها در این کشورها نوعاً با پیدایش و رشد جریانات
گریز از مرکز توأم بوده است. این نیروها در لیبی مانع ایجاد یک نظم مشخص گردیده،
هر روز از گوشه‌ای سربر آورده و از جامعه قربانی گرفته‌اند. روند هرج و مرج‌طلبی
که در بستر سلفی‌گری قرار گرفته است، به‌خصوص پس از سرخوردگی در اقدامات نظامی
علیه سوریه در کشورهای شمال آفریقا تشدید شده است، از این رو گفته می‌شود در صورت
پایان یافتن بحران کنونی سوریه و تداوم حکومت بشار اسد، موج تروریسم ضد دولت‌های
شمال افریقا و شبه جزیره جنوبی خلیج فارس تشدید خواهد شد.
جامعه
مصر اگر چه به دلیل رسوخ تصوف در آن متعادل دیده شده است، ولی واقعیت این است که
این جامعه به‌رغم برخورداری از سوابق فرهنگی درخشان، مدت ۴۰
سال تحت سیطره خشن حکومتی دیکتاتور و وابسته بوده و مناسبات درون اجتماعی از شکل
طبیعی خود خارج شده و نیروهایی که نمی‌خواهند محدودیت‌ها و مشکلات را تحمل کنند،
قدرت فراوانی پیدا کرده‌اند. امروزه در جوامع شمال آفریقا گروه‌های بسیار کوچکی وجود
دارند که با استفاده از سلاح و خشونت توانسته‌اند مانع توافق در این کشورها بشوند.
اینها نوعاً نیروهای سرخورده‌ای هستند که از حاشیه شهرها و روستاها به هم می‌پیوندند
و حوادثی را پدید می‌آورند که در آن جامعه سابقه نداشته‌اند. این گروه‌ها اگرچه
نوعاً خود را مذهبی و دیندار معرفی می‌کنند، اما ارتباط اندکی با معارف معنوی
اسلام برقرار می‌نمایند.
پایگاه
میدل ایست آنلاین در تاریخ ۹ تیرماه ۹۲ در مقاله‌ای به قلم «کفاح محمود کریم» با
اشاره به قتل فجیع «شیخ حسن شحانه» در روستای زاویه قاهره نوشت: «باید این واقعیت
را بپذیریم که اندیشه‌های تندروانه نه به شیعه ارتباط دارند، نه به سنی، نه باید
به مسلمانان نسبت داده شوند، نه به مسیحیان یا یهودیان. این زخم، جراحتی عمیق است.
این درد ریشه در طبقات پایین جوامع عقب‌مانده دارد، طبقاتی که متأسفانه اکثریت را تشکیل
می‌دهند، به دلیل کمبودهای اجتماعی سراپا کینه هستند، در روزهای بی‌قانونی و
ناامنی کینه خود را بروز می‌دهند و به اقدام‌های شورش‌گونه روی می‌آورند تا همه
چیز را به هم بریزند و همه کس را از پای درآورند».
در همین
ایام روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای با اشاره به عدم توافق گروه‌های موافق و
مخالف مرسی نوشت: « هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که خشونت جایگزین آشتی ملی و
شعارهای انقلاب ژانویه شود. مصر برای اعراب و حتی برای غیرعرب‌ها از اهمیت خاصی
برخوردار است، در نتیجه وقتی گرفتار خشونت شود، آثار آن تمام منطقه را فرا خواهد
گرفت».
هرج و
مرج در جامعه مصر می‌تواند درگیری‌های بسیار شدیدی را بین مذاهب و طوایف و حتی بین
صاحبان آب و زمین در آن کشور پدید آورد، کما اینکه در ماه‌های گذشته شاهد بروز
اتفاقات نفرت‌آوری علیه شیعیان، قبطیان، مساجد، کلیساها و زاویه‌های صوفیه بوده‌ایم.
در مصر در طی یکی دو سال گذشته بارها به زنان از جمله زنان مسیحی تعرض شده و «کشتن
مخالفان» پدیده‌ای است که هر چند با توجیه مذهبی و از سوی تکفیری‌ها آغاز شد،
امروز به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و افزایش شدید جرم و جنایت در شهرها و
روستاهای مختلف مصر از نتایج آن است.
برخلاف
آنچه تصور می‌شود هرج و مرج و آنارشیسم موجود در شمال آفریقا را مشکل بتوان مهار
کرد، زیرا برخلاف گذشته، «اینک» قدرت فائقه‌ای چون دولت، ارتش، مذهب و طبقه‌ای خاص
که اعتراضات را مهار کند، وجود ندارد. دولت‌ها حتی قدرت تاثیرگذاری خود را نیز از
دست داده‌اند، از این رو هر حادثه‌ای در این کشورها به داراز کشیده می‌شود و
تفاوتی هم نمی‌کند که این کشور در غرب باشد یا در شرق، مسلمان باشد یا مسیحی.
هرج و
مرج کنونی شمال آفریقا محصول هر عاملی که باشد و هر گروه یا کشوری که در آن نقش
داشته باشند، توسط امریکا، انگلیس، فرانسه یا کشوری نظیر عربستان قابل مهار نیستند،
زیرا برخلاف دهه‌های گذشته، روندهای سیاسی و تحولات در این کشورها متمرکز نیستند و
از منشأ واحدی سرچشمه نمی‌گیرند. امروزه یک حادثه در کشور تونس ـ خودسوزی یک جوان
ـ به‌سرعت یک رژیم را ساقط می‌کند و دو برادر ـ محمود و محمد بدر ـ با کمپین جمع‌آوری
امضا در مصر، یک دولت قانونی را ظرف سه چهارماه ساقط می‌کنند و هیچ قدرتی نه در
مصر و نه فراتر از آن قادر به کنترل این روند نیست. از این رو سخن گزافی نیست که قدرت‌های
بزرگی نظیر امریکا واقعاً نمی‌دانند که در چند هفته آینده در مصر چه اتفاقی خواهد
افتاد.
بر این
اساس می‌توانیم حدس بزنیم که اوضاع مصر تا مدت نامعلومی مبهم و عرصه‌های سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور ناآرام خواهند بود. در فضای هرج و مرج و آنارشی
هیچ دولت و گروهی نمی‌تواند منافع پایداری را تعریف کند. در این شرایط هیچ معاهده‌ای
قطعی نمی‌شود و به سرانجام واقعی نمی‌رسد. اگر نیم‌نگاهی به تجربه تونس در طی دو
سال اخیر بیندازیم درمی‌یابیم که در شرایط کنونی هیچ کسی بر این کشور حکومت نمی‌کند
و هیچ حزب و گروهی مظهر خواسته‌های مردم تونس نیست، کما اینکه همین وضعیت در لیبی
و مصر هم به چشم می‌خورد.
شاید
راز برجسته شدن قدرت گروه‌های کوچک و کم‌اثر شدن کشورهای بزرگ و ارتش‌ها و دستگاه‌های
امنیتی نظامی این است که امکان کنترل پیام در دنیا از بین رفته است. پیش از این نه
فقط دستگاه‌های فرستنده، بلکه اساساً «پیام» در کنترل دولت‌ها و ارتش‌ها و شرکت‌های
چند ملیتی بود. این وضعیت چند سالی است که دگرگون شده و فضای مجازی و رسانه‌های
جدید الکترونیکی و مخابراتی از تأثیر «رسانه‌های قدرتمند» کاسته‌اند.
این در
حالی است که فضای مجازی اگرچه با اهداف خاصی سازماندهی شده، ولی در عمل امکان
کنترل این فضا توسط کشورهای ایجاد کننده وجود ندارد. امروز چند جوان می‌توانند از
طریق اینترنت و فضایی که «فیس بوک» دراختیارشان قرار داده است، تصمیم خود را برای
هیجانی کردن یک موقعیت عملی کنند و موجب تحولات بزرگی بشوند، یعنی همان کاری که
«محمود بدر» یکی از جوانان جنبش ۶ آوریل علیه مرسی انجام داد. بر این اساس باید
گفت به میزانی که نقش گروه‌ها و سازمان‌های کوچک و عمدتاً نامرئی در تحولات سیاسی
اجتماعی زیاد شده، از نقش قدرت‌ها، کشورها، دستگاه‌های امنیتی و نظامی در این
تحولات کاسته شده است.
در این
فضا طبعاً قدرت‌ها، کشورها و گروه‌هایی می‌توانند بر تحولات اجتماعی اثرگذار باشند
که این تغییر فضا را درک و طبق شرایط جدید عمل کنند، از همین روی «کمال هلیاوی»
عضو سابق مکتب ارشاد اخوان در تحلیل شکست برنامه مرسی معتقد است که: «رهبران اخوان
هنوز تغییرات را درک نکرده‌اند».
در چنین
شرایطی سرمایه‌گذاری روی «قدرت‌های بزرگ» شامل دولت‌ها، احزاب رسمی، ارتش و…
کمتر پاسخ می‌دهد و سرمایه‌گذاری روی «قدرت‌های کوچک » نظیر مساجد، گروه‌های کوچک
اجتماعی، کلوپ‌های دانشجویی، مجتمع‌های کارگری و… پاسخ مناسب‌تر، مؤثرتر و
اطمینان‌آورتری را به همراه خواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که باید فضای
کنونی و ابزارهای سنتی را کنار بگذاریم و به آینده چشم بدوزیم، بلکه باید در عین
به‌کارگیری همه ابزارهای گذشته، ساختارهای کنونی را نیز به رسمیت بشناسیم، اما همه
اینها باید مناسباتی را شکل دهند که قوام‌دهنده مناسبات با شبکه‌های اجتماعی
باشند.
سوتیتر:
هرج و مرج
کنونی شمال آفریقا محصول هر عاملی که باشد و هر گروه یا کشوری که در آن نقش داشته باشند،
توسط امریکا، انگلیس، فرانسه یا کشوری نظیر عربستان قابل مهار نیستند، زیرا برخلاف
دهه‌های گذشته، روندهای سیاسی و تحولات در این کشورها متمرکز نیستند و از منشأ واحدی
سرچشمه نمی‌گیرند. امروزه یک حادثه در کشور تونس ـ خودسوزی یک جوان ـ به‌سرعت یک رژیم
را ساقط می‌کند و دو برادر ـ محمود و محمد بدر ـ با کمپین جمع‌آوری امضا در مصر، یک
دولت قانونی را ظرف سه چهارماه ساقط می‌کنند و هیچ قدرتی نه در مصر و نه فراتر از آن
قادر به کنترل این روند نیست.