نامۀ نهج‌البلاغه
به رئیس‌جمهور
حجت‌الاسلام اصغر هادوی
مقدمه
عنایت
خداوند، تدبیر رهبری، خرد جمعی، آرامش و امنیت اجتماعی و عوامل پیدا و پنهان دیگری
موجب شد تا حماسه‌ای جدید خلق شود که عطر دل‌انگیز آن بسیاری از ابهامات و شبهه‌هایی
را که دشمنان در افکار جامعه‌مان وارد کرده بودند از بین ببرد و فصل جدیدی برای
نظام اسلامی رقم بخورد.
هیچ‌کس
از باطن آدمیان خبر ندارد و انگیزۀ رأی‌دادن به کاندیداها معلوم نیست. ممکن است
عده‌ای هم انگیزه‌هایی داشته‌اند که خوشایند عده‌ای دیگر نیست، ولی در هرحال موجی
از حضور ایجاد شد که خیلی زود به ساحل آرامش و امید نشست و هرچه بود یک نتیجه داشت
که سرنوشت ایران اسلامی به‌دست خود ایرانی رقم می‌خورد و در این راه بیگانه را
نیازی نیست و همان چراغ هدایت الهی بهترین نشانه برای رسیدن به حق است که همان
تحکیم نظام اسلامی است.
امروز
که دولتی جدید روی کار آمده است، شایسته است برای ادامۀ راه و اینکه کشتی انقلاب
به گِل ننشیند و رضایت خالق و مخلوق را جلب کند، غبار از نهج‌البلاغه بزداید و به‌عنوان
مبانی رفتاری خود در حکومت‌داری از آنچه امام علی (ع) گفته است استفاده کند. این
نوشتار تنها اشاره‌ای به کلمات آن حضرت در باب حکمرانی دارد که عمل به آنها موجبات
سعادت را فراهم می‌آورد.
۱.
فروتنی در برابر مردم
آموزه‌های
دینی حکایت از آن دارد که فراز‌و‌فرود اجتماعی که برای انسان‌ها به‌وجود می‌آید،
میدان امتحانِ الهی است. حاکمان باید همواره به خویش تلقین کنند که عزت و ذلت را
خدا می‌دهد.
امام
علی (ع) به مالک فرمود: «سخت بپرهیز از اینکه خود را در جبروت ربوبی با خداوند
متعال همانند ببینی؛ زیرا خداوند هر جبّاری را ذیل و هر متکبری را خوار می‌کند.
بپرهیز از خودپسندی و بالیدن به خود و از اطمینان به آنچه که از نفس خود تو را به
خودپسندی وادار کرده است».(۱)
۲.
عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی
مردم با
انگیزه‌های مختلف مسئولان را انتخاب می‌کنند. نوگرایی و نوخواهی از انگیزه‌های
مشترک بسیاری از رأی‌دهندگان است. اگر مسئول قبلی عدالت‌خواه بود، از نفر بعدی
بیشتر طلب می‌کند و اگر خدای نخواسته عدالت‌پیشه نبوده، از مدیر بعدی عدالت را به‌عنوان
اصلی‌ترین نیاز طلب می‌کنند. امام علی (ع) که او را صدای عدالت می‌دانند بیش از 50
درصد آنچه در ویژگی‌های حاکمان فرموده است دربارۀ رفتار با مردم است و در رأس آن
رفتار عدالت‌ورزی و ظلم‌ستیزی است.
از
زیباترین جملات حضرت سخنی است که به هنگام وصلۀ کفش خویش فرمود: «این کفش در نزد
من محبوب‌تر از زمامداری بر شماست، مگر اینکه حقی را برپا دارم یا باطلی را از بین
ببرم»(۲) و در جای دیگری فرمود: «سوگند به خدا! داد مظلوم را از ظالمش
می‌ستانم و افسار ستمکارش را می‌گیرم و او را تا چشمه‌سار حق می‌کشانم اگرچه او
نخواهد».(۳)
در نظام
بودجه‌ریزی امروزی بخش اصلی بودجه در قالب طرح‌ها و برنامه‌ها هزینه می‌شود، ولی
قسمتی از بودجه هم تحت عناوین اعتبارات خارج از شمول در اختیار مسئولان اجرایی
کشور و رئیس‌جمهور است که جود و بخشش در این اعتبارات می‌تواند خود را نشان دهد و
گاهی بدون عدالت توزیع می‌شود. شایسته است این اعتبارات هم به عدالت توزیع شود.
از امام
علی سؤال شد آیا عدالت برتر است یا جود و بخشش؟ فرمود: «عدالت، امور حیات را در
جاهای خود قرار می‌دهد و جود و بخشش امور را از جهت خود خارج می‌کند و عدالت، اشرف
و برتر است».(۴)
۳. از‌بین‌بردن
رانت‌خواری (افزونه‌خواهی)
رویۀ
اشتباهی که وجود دارد بیشتر مسئولان و مدیران در آغاز کار جدول خالی پُست‌ها را با
دوستان و آشنایان و خویشاوندان پُر می‌کنند. این کار، به‌لحاظ ظاهری آسان‌تر و
بهتر از جست‌وجو برای یافتن افراد شایسته است. این پدیدۀ شوم به رانت‌خواری
(افزونه‌خواهی) معروف است. رانت در بیانی ساده، معطوف به واگذاری انحصارات،
امکانات، فرصت‌ها و موقعیت‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی است که براساس داشتن رابطۀ فامیلی،
حزبی و شخصی صورت می‌گیرد. رانت انواع مختلفی دارد که ملموس‌ترین آنها اقتصادی
است.
رانت‌خواران
و کسانی که سواری مجانی می‌گیرند، علاوه‌بر پُست‌گرفتن با توجه به اطلاعاتی که
دیگران ندارند، می‌توانند با صادرات یا واردات کالاها به سودهای کلان برسند. این
پدیدۀ شوم علاوه‌بر اینکه از نظر شرعی حرام است،(۵) از نظر اقتصادی هم
موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود که با مدل‌های ریاضی قابل اثبات است. از این‌رو در
اقتصاد این پدیده به لاشخوری و صیادی معروف است.(۶)
افراد و
گروه‌های مختلفی می‌توانند از این رانت‌ها بهره ببرند، اما آشنایان و نزدیکان با
هزینه‌ای بسیار کمتر و با سرعت بیشتر به این رانت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، گرچه
واژه رانت در صدر اسلام اصطلاحی رایج نبوده است و با این نام شناخته نمی‌شده، ولی
از کارهای بعضی حاکمان همین معنی استفاده می‌شده است. از این‌رو امام علی (ع)
دربارۀ خلیفۀ سوم فرمود: «او خویشاوندان خود را بر دیگر مسلمانان مقدم داشت و این
یک تقدیم و ترجیح بدی بود».(۷)
امام
علی (ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خیانت‌کار نوشت: «پس از خدا بترس و اموال
آنان را بازگردان، اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم با شمشیری
تو را می‌زنم که به هرکس زدم وارد دوزخ شد. به‌خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند
که تو انجام دادی از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از
آنان بازپس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده بود نابود کنم».(۸)
همچنین
در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر نوشت: «برای زمامدار، خواص و نزدیکانی است که دارای
صفت خودخواهی و مقدم‌شمردن خود بر دیگران و دست‌درازی و کم‌انصافی در معاملات هستند.
ماده و ریشۀ این‌گونه مردم را با قطع عوامل صفات مزبور قطع کن و هرگز به کسی از
اطرافیان و خویشاوندان خود قطعه زمینی از زمین‌های مسلمانان را اختصاص مده و این‌گونه
مردم هرگز با تکیه بر تو در بستن معاهده‌ای که ضرری بر حق دیگران وارد بسازد طمع
نکنند».(۹)
۴. جدیت
در امور اقتصادی و معاش مردم
یکی از
تعاریف ساده برای اقتصاد سیاسی این است که احزاب سیاسی و مدیران ارشد دولتی با هدف
حفظ منافع حزبی، گروهی و ملّی دست به اعمال نفوذ در اخذ تصمیمات اقتصادی می‌زنند.
ساده‌تر از این تعریف، اینکه چگونگی تولید و توزیع ثروت با مسئله حاکمیت و قدرت
پیوند می‌خورد. پس در قرون اخیر نقش بسیار برجسته‌ای برای حاکمان در سیاست‌های
اقتصادی مشاهده می‌شود. بنابراین شایسته است از کارهای مهم آنان رسیدگی به امور
معیشتی مردم و آسایش و رفاه طبقات اجتماعی باشد؛ البته این حرف به این معنا نیست
که تمام همت دولت صرف امور اقتصادی شود و از جنبه‌های فرهنگی و دینی جامعه غافل
شود. این یک نگاه افراطی است، همان‌گونه که تفریط در این زمینه نیز پذیرفتنی نیست
و همان‌طور که سرگرمی با مسائل سیاسی و توسعۀ سیاسی هم مطلوب نیست؛ گرچه در بین
مکاتب سیاسی موجود این رویه هم طرفدارانی دارد، ولی در نظام اسلامی وزن و اهمیت همۀ
بخش‌ها مشخص است.
تفکر
باطل دیگری هم که مردم را بیش از حد تشویق به زهد و پرهیز از دنیا کند، اگر از حد
معمول بگذرد مورد رضایت خداوند نیست. توضیح اینکه آثار بد افراط در زهد این است که
در‌حالی‌که مردم توان مصرف در حد کفاف که مورد تشویق اسلامی است را دارند، اگر
مصرف نکنند رکود پیش می‌آید، فروش کارخانه‌ها پایین می‌آید و تولید کم می‌شود و با
توجه به هزینه‌های ثابت، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و قدرت خرید کم می‌شود. پس
شعار اعتدال که امروز مطرح شده است اگر در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نمود پیدا
کند، باید به فال نیک گرفته شود؛ به‌ویژه باید در حوزۀ اقتصاد با دقت و ظرافت
پیگیری شود تا نتیجه آن رفاه و آسایش عمومی باشد.
اگر
سیاست‌های اقتصادی بدون دقت و دور از کارشناسی انجام شود، فقرا فقیرتر و ثروتمندان
ثروتمندتر خواهند شد. سمت‌گیری برنامه‌ریزان اقتصادی باید به‌طرف همسان‌سازی و
عدالت‌ورزی باشد تا هرکس به تناسب شخصیت اجتماعی از مواهب اقتصادی برخوردار باشد. گام
نخست برنامه‌ریزی رسیدگی به طبقات پایین جامعه است.
امام
علی (ع) به مالک فرمود: «خدا را دربارۀ طبقۀ پایین از مردم که چاره‌ای ندارند در
نظر بگیر، از بینوایان و نیازمندان و مشقت‌زدگان و زمین‌گیرشدگان؛ زیرا در این
طبقه مردمی قانع و حاجت‌خواه وجود دارد».(۱۰۹)
هم‌زمان
با برنامه‌ریزی برای دهک‌های نیازمند جامعه باید با شیبی مناسب به فکر
تولیدکنندگان و صاحبان صنعت و تجارت هم بود؛ چون آسیب‌دیدن بخش تولید به‌ضرر اقشار
آسیب‌پذیر هم خواهد بود.
۵.
ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم
حجم
کارهای اجرایی داخلی، ارتباط با خارج، جلسات کاری و هماهنگی با قوای دیگر و انبوهی
از مشکلات و مسائل که گریبان‌گیر رئیس قوۀ مجریه است مانع از حضور اکثری در بین
مردم است، اما مادامی که رئیس اطلاع از وضعیت واقعی مردم نداشته باشد، تصمیمات
واقعی هم وجود نخواهد داشت. قفل بسیاری از مشکلات با یک دستور کلیدی مدیر باز می‌شود.
در
دستگاه‌ها و سازمان‌ها یک روش مدیریتی وجود دارد که به مدیران پیشنهاد می‌کند کمتر
رسمی باشند و گاهی از اتاق کار بیرون بیایند؛ به‌طوری‌که کارکنان او را به‌عنوان
یک دوست ببینند و راحت با او سخن بگویند. نام این روش، «مدیریت برمبنای سر زدن»
است (MBWA).(۱۱)
در
مقیاسی کلان‌تر، کشور هم یک سازمان بزرگ بوده و رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر این
مجموعه است که باید گاهی این ارتباط با مردم را برقرار کند؛ همان‌طوری‌که در دولت
قبلی هم وجود داشت و مقام معظم رهبری هم آن را تحسین کردند، البته مقدار و شکل کار
می‌تواند دقیق‌تر و مؤثرتر پیگیری شود. این روش امروزی مدیریت در سخنان دیروز امام
علی (ع) هم نمایان است، در خطابی به مالک اشتر فرمود: «هرگز خود را مدتی طولانی از
مردم جامعۀ خود پوشیده مدار؛ زیرا اختفای زمامداران از رعیت نوعی وارد‌کردن فشار
بر آنان و کم‌اطلاعی از امور حیات اجتماعی مردم است. غیاب کارگزاران از مردم، زمامداران
را از دانستن امور که از آنان پوشیده است بازمی‌دارد، در نتیجه امر بزرگ در نزد
آنان کوچک و کوچک، بزرگ و زیبا زشت و زشت زیبا جلوه می‌کند و حق با باطل با هم
درمی‌آمیزد».(۱۲)
در نامۀ
دیگری نیز فرمود: «بین خودت و مردم فاصله و پرده‌ای غیر از صورتت قرار مده».(۱۳)
۶.
عذرخواهی از مردم
برنامه‌ریزی
و کارشناسی دقیق لازمۀ هر تصمیم‌گیری برای مدیران است، اما این به‌معنای نبود خطا
در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیست. متغیرهای گوناگون اثرگذار بر جامعه آن‌قدر زیاد
شده‌اند که گاهی در فرایند برنامه‌ریزی یا اصلاً به‌چشم نمی‌آیند یا خوب شناسایی
نمی‌شوند. یک مثال ساده: فرض کنید اولویت اول کشور بخش کشاورزی است، منابع و
امکانات سرمایه‌داری و انسانی به این بخش هدایت شده است، اما وجود یک آفت پیش‌بینی‌نشده
تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر‌هم ریخته و ما را از نقطۀ هدف دور می‌کند. این نگاهی
خوشبینانه به خطا در فرایندهاست. گاهی در داده‌ها و فرایندها مرتکب خطا می‌شویم و
به هدفِ از‌پیش‌تعیین‌شده نمی‌رسیم. این در همۀ دنیا رایج است و حتی کشورهای
پیشرفته و کاملاً توسعه‌یافته هم از آن مصون نیستند.
متأسفانه
در کشور ما همیشه همه‌چیز را خوب و بی‌عیب جلوه می‌دهیم. اگر هم عیبی باشد فرافکنی
می‌کنیم. وقتی مقام معظم رهبری دربارۀ رشد جمعیت اقرار به اشتباه می‌کنند و از
مردم عذرخواهی می‌کنند چه اشکالی دارد گاهی مسئولان اجرایی کشور دربارۀ بعضی
برنامه‌هایی که اشتباه بود از مردم عذرخواهی کنند. این کار اعتماد عمومی را افزایش
می‌دهد و به شکل‌گیری وفاق ملی کمک می‌کند. خوشبختانه ضریب نفوذ رسانه‌ها و ارتباط
با مردم به نزدیک صددرصد رسیده است و متوجه این عذرخواهی هم می‌شوند؛ البته بیان
این اشتباهات بسیار ظریف و دقیق است: اولاً باید دقت در برنامه‌ها بیشتر باشد تا لزومِ
اقرار به اشتباه کمتر شود؛ ثانیاً نحوۀ بیان هم به‌گونه‌ای باشد که شبۀ هرگونه عمد
و قصد در خطا وجود نداشته باشد.
گویا در
زمان امام علی (ع) دربارۀ جنگ صفین ابهاماتی وجود داشت که حضرت دربارۀ آن برای
مردم توضیح داده‌اند(۱۴) و خطاب به مالک فرموده‌اند: «با عذری که می‌آوری
در پا‌بر‌جا‌کردن آنان در مسیر حق به خواستۀ خود نایل می‌شوی».(۱۵)
۷.
برقراری امنیت
از زمان
تولد علم اقتصاد، پاشنۀ این علم بر دو نگاه افراطی اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی
چرخیده است. از اواسط قرن بیستم نگاه متوازنی به‌وجود آمده که هر دو دیدگاه را در
خود دارد، اما کفۀ ترازو همچنان به سمت آزادسازی اقتصاد و دخالت کمتر دولت است.
طرفداران این نظریه معتقدند وظیفۀ اصلی دولت تأمین امنیت و بهداشت جامعه است و
افزون بر این، دولت باید همراه با رونق تولید، با گرفتن مالیات اوضاع رفاهی مردم
را سامان بدهد. متأسفانه در کشور ما اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار کُند پیش می‌رود؛
به‌گونه‌ای که اخیراً نقل شد، مقام معظم رهبری هم از این وضع ناراحت بوده‌اند.
عادت اشتباه دولت در کشور دخالت در بسیاری از امور غیرمربوط به آن و غفلت از وظیفۀ
اصلی است.
از
وظایف اصلی دولت، تأمین امنیت است تا در پناه آن چرخ تولید به حرکت درآید، مرزها
کنترل شود اجناس قاچاق و مواد مخدر وارد نشود و استعداد جوانان در کار و تولید
فعلیت یابد. کارهای بسیاری انجام شد، ولی هنوز از گوشه‌و‌کنار صداهایی به‌گوش می‌رسد
که بر طبل بی‌اهمیتی می‌کوبند و جامعه را دچار تشویش و اضطراب می‌کنند.
در جامعۀ
اسلامی باید در تمام شبانه‌روز و در تمام نقاط کشور آمد‌و‌شد آزاد همراه با امنیت
کامل وجود داشته باشد؛ البته هزینۀ برقراری امنیت بسیار زیاد است، ولی اگر با
صداقت با مردم در میان گذاشته شود، همکاری بسیار خوبی به‌وجود خواهد آمد. کسانی که
ابتدای انقلاب را به‌خاطر دارند می‌دانند تثبیت انقلاب و بیرون راندن دشمن و
ضدانقلاب با همکاری صمیمانۀ مردم صورت گرفت؛ چیزی که الان در همسایگی ما وجود
ندارد و هر روز، آن می‌شود که در رسانه‌ها منعکس می‌شود.
این خطبۀ
امام علی (ع) بسیار معروف است که در زمانی که امنیت برای یک زن یهودی وجود نداشته،
فرمود: «اگر پس از چنین حادثه‌ای مردی مسلمان از شدت تأسف بمیرد مورد ملامت نخواهد
بود».(۱۶)
۸.
مشورت در تصمیم‌گیری
امروزه
سیستم مدیریتی کشورها به‌گونه‌ای است که کارها معمولاً در حوزه‌های ستادی با مشورت
مدیران برنامه‌ریزی شده و آنگاه برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما کم نیستند شوراها و
حلقه‌هایی که به‌ظاهر تشکیل می‌شوند، اما چشم‌ها به یک نفر خیره می‌شود و گوش‌ها تنها
یک صدا را می‌شنوند و دل‌ها فقط یک محبوب دارند. کارآمدی این شوراها به استفاده از
نظرات دیگران و برگزیدن بهترین دیدگاه‌ها است.
پیامبر
خدا (ص) با آنکه به سرچشمۀ وحی متصل بود خود را از مشورت دیگران بی‌نیاز نمی‌دید و
حتی از جوانان مشورت می‌گرفت.
امام
علی (ع) از یاران خود تقاضای مشورت می‌کرد و می‌فرمود: «هرگز از ارائۀ گفتار حق به
من یا مشورت با من برای اجرای حق، خویشتن‌داری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه
اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید».(۱۷)
افزون
بر آنچه گذشت، توجه به مسائل فرهنگی، ایجاد دستگاه‌های نظارتی، دقت در انتخاب مسئولان
و سخت‌گیری دربارۀ خطای آنان، پرهیز از تملق و چاپلوسی، ارتباط با کشورهای دیگر هم
از شاخصه‌های یک کارگزار مطلوب است که سخنان حضرت در نهج‌البلاغه دربارۀ آنها وجود
دارد و امید است به‌عنوان نقشۀ راه مورد توجه رئیس‌جمهور محترم و همکاران گرامی
ایشان قرار گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.
۲. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۳۳.
۳. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۱۳۶.
۴. نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷.
۵. نگاه کنید به فتوای آیت‌اله مکارم
شیرازی: www.irna.ir، تاریخ 24/4/1392.
۶. برای مدل ریاضی رجوع کنید به: Monitoreconomy.com.
۷. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۳۰.
۸. نهج‌البلاغه، نامۀ ۴۱.
۹. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.
۱۰. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.
11.
Management by Walking around.
۱۲. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.
۱۳. نهج‌البلاغه، نامۀ ۶۷.
۱۴. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۸.
۱۵. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳.
۱۶. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۲۷.
۱۷. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۲۱۶.
سوتیتر:
در نظام
بودجه‌ریزی امروزی بخش اصلی بودجه در قالب طرح‌ها و برنامه‌ها هزینه می‌شود، ولی
قسمتی از بودجه هم تحت عناوین اعتبارات خارج از شمول در اختیار مسئولان اجرایی
کشور و رئیس‌جمهور است که جود و بخشش در این اعتبارات می‌تواند خود را نشان دهد و
گاهی بدون عدالت توزیع می‌شود