قاعدة نفی سلطه
و مستندات آن
اسماعیل نساجی زواره
ضرورت
بحث
یکی از
معتبرترین اسناد حقوق بشر، آموزه‌های وحیانی هستند که از سوی خداوند تعالی بر
پیامبر هادی«ص» نازل گردیده‌اند.
با جمع‌آوری
آیات قرآن در همان نخستین سال‌های نزول این کتاب، اولین مرحلة تدوین حقوق مسلمانان
در حوزة مکتب اسلام صورت پذیرفت و سپس با تدوین و تقریر احادیث پیامبر اعظم«ص» و
نیز تألیف جوامع حدیث، گام بزرگی در زمینة حفظ حقوق مسلمانان برداشته شد.
با آغاز
رویش نهال علم فقه و اخلاق در قرن‌های سوم و چهارم هجری، مسائل حقوق اسلامی در کتب
فقهی و اخلاقی مورد نقد و تحلیل قرار گرفتند و در دوران شکوفایی فقه اسلامی،
مخصوصاً قرن‌های سیزدهم و چهاردهم هجری، این مسائل در لابلای مباحث سیاسی به صورت
عمیق‌تر و روشن‌تر عنوان شدند.
در عصر ما فقهای بزرگی همچون حضرت امام خمینی«ره»
و دیگران راهبردهای جدیدی را در بینش فقهی بیان کردند و ضمن طرح مقوله‌های
«استقلال» و «عدم تسلط بیگانگان بر مردم» به منظور صیانت از جامعة اسلامی، افق‌های
جدیدی را در برابر دین‌پژوهان گشودند.
یکی از
این مقوله‌ها «قاعدة نفی سلطه» است. این اصل محکم فقهی ضامن استقلال و سربلندی
مسلمانان است و بر تمام روابط خارجی و بین‌المللی اسلام در حوزه‌های سیاسی، نظامی،
اقتصادی، فرهنگی و… حاکمیت دارد.
براساس
این قاعده، خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ وجه راه نفوذ و تسلط
کفار را بر مسلمانان باز نگذاشته و هرگونه رابطه و عملی را که به برتری کفار بر
مسلمانان منجر شود، حرام کرده است، بنابراین لازم است که مسلمانان این قاعدة فقهی
ـ سیاسی را بشناسند و سپس به آن عینیت ببخشند تا بتوانند با بستن گذرگاه سیاست
استعماری، هرگونه نفوذ و سلطة خارجی را از جامعة آرمانی مسلمین بزدایند و زمینة
طرح جهانی بودن اسلام و نظام دینی را فراهم نمایند.
بررسی
مفهوم قاعده
قاعدة
نفی سلطه از مستندات لازم‌الرعایه در حفظ عزت و سیادت مسلمانان و نفی سلطة
بیگانگان است که براساس آیة «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ
سَبِیلاً »؛(۱) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. یعنی
خداوند در قوانین و شریعت اسلام به هیچ‌وجه راه نفوذ و تسلط کفار را بر مسلمانان
باز نگذاشته و کافر در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند بر مسلمان مسلط شود. لذا از دیدگاه
حکومت اسلامی، روابط خارجی کشورهای اسلامی با کشورهای غیراسلامی باید بر اساس این
قاعدة فقهی ـ قرآنی برنامه‌ریزی و کنترل شود، زیرا در صورت عینیت بخشیدن و عملی
کردن این اصل، تمام راه‌های نفوذ و تسلط کفار و بیگانگان در تمام زمینه‌ها مسدود
می‌شود.
قاعدة
نفی سلطه در روابط خارجی اسلام و مسلمانان حق «وتو» دارد، یعنی اگر یک قرارداد
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و… از سوی دولتمردان سرزمین اسلامی با کفار بسته
شود که مقدمه و زمینة سلطة کفار بر مسلمانان شود، این قاعدة فقهی، آن قرارداد را
باطل می‌سازد.(۲)
شایان
ذکر است که قاعدة نفی سلطه از قواعد ثانویة فقهی است که اجرای آن نسبت به دیگر مسائل
و قواعد فقهی در اولویت است. یعنی در موارد ویژه و برای دفع ضرر از اسلام، به
عنوان قاعدة ثانویه جلوی ظهور قواعد اولیة فقهی را می‌گیرد و آنها را عملاً خنثی
می‌سازد. مثلاً خوردن گوشت گاو از غذاهای حلال است. حال اگر با تشخیص پزشک، خوردن
آن موجب ضرر جانی شود، در این مورد گوشت گاو عنوان ثانویه پیدا می‌کند و حرام است.
عنوان اولی نداشتن ضرر و حلال بودن آن است و عنوان ثانوی ضرر و حرمت است.(۳)
در
ارتباطات و سیاست خارجی دنیای اسلام با دنیای کفر، قاعدة نفی سلطه چنین نقشی را
ایفا می‌کند؛ یعنی هرگونه معاهده و قراردادی که به ضرر و زیان جامعة اسلامی با
بیگانگان بسته شود، این قاعده، آن را لغو و باطل می‌کند؛ اگرچه فسخ قرارداد طبق یک
قاعدة فقهی دیگر مثل «… أَوْفُواْ
بِالْعُقُود…»(۴) جایز نباشد. در اینجا به دلیل کشف ضرر، قاعدة نفی
سلطه وارد میدان می‌شود و موضوع قاعدة «
أَوْفُواْ
بِالْعُقُود» را برمی‌دارد و آن را از اثر می‌اندازد و خودش به عنوان حکم ثانوی
لازم‌الاجراء می‌شود.(۵)
مدارک و
مستندات
قاعدة
نفی سلطه از لحاظ سند و مدرک بسیار معتبر و متن است و سندیت آن چند وجه دارد:
۱ـ
کتاب: خداوند متعال در سورة نساء با صراحت تمام، دوستی و تمایل به بیگانگان را از
خصلت‌های منافقان می‌داند و به اهل ایمان سفارش می‌کند که مبادا در تصمیم‌گیری‌های
خود، دشمنان اسلام و بیگانگان را بر مؤمنان ترجیح دهند و این ندای آسمانی را به
مسلمانان ابلاغ می‌کند که: « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ؛(۶)
ای اهل ایمان! کافران را به جای مؤمنان دوست و تکیه‌گاه خود قرار ندهید».
طبق روش
تفسیر قرآن به قرآن، این دستور الهام گرفته از آیة ذیل است که خداوند می‌فرماید:
«… وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛(۷)
…خداوند هرگز راهی برای برتری و تسلط کافران بر اهل ایمان قرار نداده است.» و
هیچ‌گاه کفار را مافوق مؤمنان و بر آنان مسلط قرار نمی‌دهد. این حکم تا ابد به نفع
مؤمنان و علیه کافران است و برای همیشه منافقان و کفار را از رسیدن به اهداف شوم
خود مأیوس کرده است و سرانجام فتح و پیروزی را از آن مؤمنان و صالحان می‌داند.(۸)
در آیة
مزبور کلمة «سبیل» چون نکره است و معنایی جامع دارد، می‌توان گفت که آیه بیشتر این
وجوه را دربرمی‌گیرد:
الف)
خدای قهار هرگز به زیان مؤمنان برای کافران راه سلطه‌ای قرار نداده است.
ب) اگر
محور مبارزه ایمان و کفر باشد، بی‌تردید مؤمنان همواره پیروزند. توضیح اینکه خدای
سبحان هیچ راه سلطه‌ای را برای کافرانی در برابر مؤمنان قرار نداده است. این نه
بدان معناست که اگر جنگی رخ دهد مؤمنان شهید نمی‌شوند و اسیر نمی‌دهند، بلکه شهادت
مانند پیروزی است، چیره شدن کافران مقطعی است، پیروزی نهایی از آن مسلمانان است و
خداوند عزیز هرگز شکست را برای آنان نمی‌پسندد.
ج) کافر
در آخرت راه سلطه‌ای بر مؤمن ندارد و در دنیا هم همواره سلطة سیاسی و نظامی از آنِ
او نیست، اما گاهی رخدادهای بیرونی مؤید
عکس این روش است. در حقیقت گاهی آگاهی کافران به علوم و فنون نظامی بر ناآگاهی
مؤمنان چیره می‌شود.
برخی از
فقهای عامه از آیة مورد بحث چند حکم فقهی را استنباط کرده‌اند که درخور بررسی است،
همچون اگر کافر به مال مسلمانان دسترسی پیدا کند و آن را به کشور کفر «دارالحرب» انتقال
دهد، مالک آن نمی‌شود. همچنین کافر نمی‌تواند بندة مسلمان را بخرد، زیرا با این
کار بر او مستولی می‌شود، در حالی که سلطه کافر بر مسلمان منتفی است و بالاخره فرد
مسلمان اگر کافر ذمی را کشت، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه بپردازد.(۹)
۲ـ سنت:
دومین مدرک قاعدة نفی سلطه، حدیث مشهور «اعتلاء» است که پیامبر اکرم«ص» فرمودند: « لاسلامُ یَعلو ولا یُعلی عَلَیهِ والکفّارُ
بِمَنزِلَةِ المُوتی لا یَحجِبونَ وَ لا یُورِثون ؛(۱۰) اسلام دین برتر
است و چیزی بر آن برتری ندارد و کافران همچون مردگان هستند که نه مانع ارث بردن
دیگران می‌شوند و نه خودشان ارث می‌برند» .
یکی از
اصول ثابت سیاست خارجی اسلام این است که این دین باید همیشه و همه جا و در تمام
زمینه‌ها برتر و بالاتر از سایر ادیان باشد. اسلام تنها دینی است که خداوند متعال
آن را برای همة انسان‌ها پس از بعثت حضرت محمد«ص» برگزیده است. این حدیث بر علوّ و
سیادت مسلمانان بر کفار دلالت دارد. مقصود از علو اسلام، همان تسلط و سیادت عملی
مسلمانان است.
قسمت
اول حدیث مزبور دو بخش دارد: یک بخش اثباتی و یک بخش سلبی. جملة اثباتی می‌گوید: «الاسلامُ
یَعلو» و جملة سلبی می‌گوید: « ولا یُعلی
عَلَیهِ».
مفاد
جملة اول که همان جملة موجبه است، یعنی همیشه در احکامی که برای امور مسلمانان
تشریع شده، علو آنان بر کفار مراعات شده است. مفاد جملة دوم این است که کفار بر
مسلمانان از ناحیة همین احکام شرعی تسلطی ندارند. بنابراین هم جملة اول؛ یعنی جملة
موجبه و هم جملة دوم که جملة سالبه است، دلالت تام و تمامی بر حجت بودن قاعدة نفی
سلطه دارد.(۱۱)
۳ـ اجماع
فقها: تمام فقهای عظام اتفاق‌نظر دارند که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده است که
موجب سلطه و برتری کافر بر مسلمان باشد، بلکه تمام احکام و قوانین شریعت اسلام بر اساس
سربلندی و آزادی مسلمان از سلطة غیرمسلمانان تشریع شده‌اند. این مسئله شواهد و
نمونه‌های زیادی دارد، مانند عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، عدم صحت ولی
و قیم قرار دادن کافر بر مسلمان، ارث نبردن و ارث کافر از مسلمان، کافر نمی‌تواند
مسلمان را اجیر کند، نافذ نبودن قضاوت کافر هر چند تمام شرایط را داشته باشد و…(۱۲)
۴ـ
مناسبت حکم و موضوع: یکی دیگر از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع
است. منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آن مقتضی این سخن است
که خداوند قانونی را که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیرمسلمان باشد،
جعل و تشریع ننموده است.(۱۳)
امام
خمینی«ره» و قاعدة نفی سلطه
حضرت
امام خمینی«ره» به عنوان فقیهی سیاستمدار پیرامون دیپلماسی اسلامی و روابط خارجی
کشورهای مسلمان با دیگر کشورهای دنیا نظرات و اندیشه‌های درخور توجهی دارند که می‌تواند
مبنای آموزه‌های سیاسی اسلام قرار گیرد.
ایشان
اصل قاعدة نفی سلطه را به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی از دو جنبة سلبی و ایجابی
مورد بررسی قرار داده‌اند. جنبة سلبی این قاعده به معنای نفی سلطة اجانب بر جامعة
اسلامی و جنبة ایجابی آن به معنای ارائة راهکارها و راهبردها جهت حفظ استقلال مسلمانان
و نفی وابستگی قلمداد است. آن رهبر فرزانه در این زمینه می‌فرمایند:
«یکی از
اصول مهم این است که مسلمین نباید تحت سلطة کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای
هیچ یک از کفار، سلطه بر مسلمانان را قرار نداده است. مسلمانان نباید سلطة کفار
را قبول کنند. این از اصولی است که قرآن کریم مطرح و مسلمانان را به آن دعوت کرده
است.»(۱۴)
آن فقیه
گرانمایه در مورد برخی از قراردادها و همکاری‌هایی که زمینة استیلای فکری، فرهنگی
و سیاسی کفار را بر مسلمانان فراهم می‌آورد، می‌فرمایند:
«اگر در
اثر روابط اقتصادی، بیگانگان بر سرزمین اسلام مسلط شوند، بر همة مسلمانان واجب است
که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام‌اند. اگر روابط سیاسی بین
دولت‌های اسلامی و بیگانگان موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها یا نفوس و اموال مسلمانان
یا باعث اسارت سیاسی آنان شود، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت‌ها
حرام و پیمان‌هایی که می‌بندند باطل‌اند و بر مسلمانان واجب است که آنان را ارشاد
کنند و دست‌کم با مبارزة منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.»(۱۵)
ختام
نوشتار
به استناد
آموزه‌های دینی، خداوند متعال به مؤمنان عزت و سیادت داده است و آنان باید این عزت
و سرافرازی را حفظ کنند. بر این اساس، هیچ غیرمسلمانی نمی‌تواند بر فرد و یا
اجتماع مسلمین ولایت و سرپرستی داشته باشد و نیز مسلمانان حق ندارند در امور مربوط
به سرنوشت خویش با کفار مشورت کنند. لذا برای تحقق چنین هدفی می‌توان از قاعدة نفی
سلطه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فقهی استفاده‌های فراوان کرد، اما در عصر حاضر
اساسی‌ترین کارکرد آن پویایی و شکوفایی فقه سیاسی است.
بی‌شک
در شرایط حاضر که نفوذ کشورهای بیگانه بر مسلمانان و کشورهای آنان سایه افکنده
است، یکی از بهترین راه‌ها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت‌بار، توجه و
عینیت بخشیدن به این قاعدة محکم فقهی است.
پی‌نوشت‌ها
۱ـ نساء، ۱۴۱.
۲ـ فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری، صص
۳۲۷ـ ۳۲۶.
۳ـ فصلنامة کوثر معارف، شماره ۱۳، بهار
۱۳۸۹، ص ۲۱۵.
۴ـ مائده، ۱.
۵ـ مأخذ قبل، ۲۱۶.
۶ـ نساء، ۱۴۴.
۷ـ همان، آیه ۱۴۱.
۸ـ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة
سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج ۵، ص ۱۸۹.
۹ـ تفسیر تسنیم، آیت‌الله عبدالله جوادی
آملی، ج ۲۱، صص ۱۸۳ـ۱۸۱.
۱۰ـ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،
محمدبن حسن حر عاملی، ج ۲۶، ص ۱۴.
۱۱ـ ماهنامه معرفت، شماره ۱۱۵، تیرماه
۱۳۸۶، ص ۴۳.
۱۲ـ قواعد فقهیه، سیدمحمد موسوی بجنوردی، ص
۱۶۱.
۱۳ـ فقه سیاسی اسلام، ص ۳۹۱.
۱۴ـ حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشة
امام خمینی«ره»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی«ره»، ص ۴۷۰.
۱۵ـ تحریرالوسیله، روح‌الله موسوی خمینی،
ترجمة علی اسلامی، ج ۲، ص ۳۲۹.
سوتیتر:
1.
براساس قاعده
نفی سلطه، خداوند در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ وجه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان
را باز نگذاشته و هرگونه رابطه و عملی را که به برتری کفار بر مسلمانان منجر شود، حرام
کرده است، بنابراین لازم است که مسلمانان بر اساس این قاعدة فقهی ـ سیاسی با بستن گذرگاه
سیاست استعماری، هرگونه نفوذ و سلطة خارجی را از جامعة آرمانی مسلمین بزدایند و زمینة
طرح جهانی بودن اسلام و نظام دینی را فراهم نمایند.