حسین رویوران
دور جدید محاکمه محمد مرسی رئیس‌جمهور پیشین مصر که در سال گذشته میلادی با کودتا از قدرت کنار گذاشته شد، همچنان ادامه دارد. دادستانی او را به اتفاق ۳۵ نفر دیگر از مسئولان اخوان‌المسلمین به همکاری با جنبش فلسطینی حماس، گروه لبنانی حزب‌الله و سپاه پاسداران ایران برای انجام حملات تروریستی در مصر متهم کرده است. این اتهامات جدید به اتهامات قبلی افزوده شده‌اند و در صورت اثبات اتهام، ممکن است مرسی و رهبران اخوان به اعدام محکوم شوند.
پرسش این است که این محاکمه چرا و با کدام مجوز قانونی صورت می‌گیرد و اهداف نهایی آن چیست؟
آنچه مسلم است یکی از وظایف رؤسای جمهور در هر کشوری دیدار با همتایان خود، فرستادگان دیگر کشورها، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و نیز رهبران احزاب و یا سازمان‌های مبارز است، از این رو، اقدام آقای مرسی در دیدار با رهبران حماس و یا هر سازمان دیگری، جرم به شمار نمی‌رود که به خاطر آن محاکمه شود. این دیدار به‌حدی رایج است که به‌رغم تفاوت مواضع، حسنی مبارک نیز چندین بار این کار را انجام داد. اگر این اقدام مجرمانه است پس چرا مبارک به همان جرم محاکمه نمی‌شود؟
متهم کردن مرسی به همکاری با گروه‌های به اصطلاح تروریستی به‌جز ذکر نام چند گروه جدید، امری تازه به شمار نمی‌آید و حکومت موقت فعلی از زمان کودتا تا کنون در تلاش است تا جنبش اخوان‌المسلمین را یک جنبش تروریستی معرفی کند.
جنبش اخوان از لحاظ ایدئولو‍‍ژی یک جنبش دعوتی است و اساساً به مبارزه مسلحانه اعتقاد ندارد. سید قطب یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مشهور اخوان که در سال ۱۹۶۵ میلادی اعدام شد، در کتاب «نشانه‌های راه»، ضرورت تبعیت از سنت پیامبر اکرم«ص» را به عنوان الگو مطرح می‌کند و زندگی پیامبر اکرم«ص» پس از بعثت را در مکه و مدینه مبنای حرکت همه گروه‌های اسلامی معاصر می‌شمارد. در جامعه مکه، جامعه اسلامی دعوتی و در جامعه مدینه منوره جامعه اسلامی جهادی بود و او این تحول رفتاری اسلام‌گرایان را معلول تحول در جامعه جاهلی پیرامونی می‌داند.
در جامعه دعوتی، تحول فرهنگی هدف نهایی است و از طریق برخورد ناصحانه و مسالمت‌آمیز به دست می‌آید. در جامعه جهادی، تکفیر جامعه پیرامونی مفروض به شمار می‌آید و در نهایت با اعلام جنگ بر ضد جامعه جاهلی و کافر پیرامونی، پیر و جوان و زن و مرد را قتل‌عام می‌کنند تا از این راه جامعه اسلامی را تحقق بخشند.
شیخ حسن هضیبی دومین مرشد جنبش اخوان‌المسلمین که در دهه شصت میلادی در زندان درگذشت، در کتابی تحت عنوان «دعاه لاقضاه» راه اخوان را از دیگر جنبش‌های اسلامی و تکفیری جدا کرد. او با تأکید بر ماهیت دعوتی بودن اخوان، آن را از قضاوت در باره دیگر مسلمانان منع می‌کند و همانند تکفیری‌ها هیچ مسلمان را تکفیر نمی‌کند و مدعی نمی‌شود که می‌تواند نهان افراد را بشناسد و بر پایه آن، آنها را محکوم به کفر کند.جنبش اخوان‌المسلمین یک گروه دعوتی است که حکومت کودتایی فعلی می‌کوشد آن را گروهی جهادی و تکفیری معرفی کند.
همزمان با اعلام این گونه اتهامات بر ضد مرسی، دولت کودتا عملیات تروریستی علیه نظامیان و پلیس و ادارات دولتی را به اخوان منتسب می‌کند، در حالی که حتی بر فرض اینکه برخی از افراد اخوان به علت سرخوردگی از تحولات اخیر، دچار افراط شده و به عملیات نظامی دست زده باشند، این حجم از عملیات از توان اخوان خارج است.
مدتی است که تلویزیون مصر، جوان و نوجوانانی را نشان می‌دهد که ادعا می‌کنند به دستور تشکیلاتی اخوان، عملیات شناسایی افسران ارتش و بمب‌گذاری در اماکن عمومی را انجام داده‌اند. این فیلم‌ها دلیل دیگری بر دست نداشتن اخوان در این عملیات تروریستی به شمار می‌آیند، زیرا ناامنی گسترده کنونی در مصر نمی‌تواند نتیجه فعالیت چند بچه آماتور باشد.
علاوه بر این جنبش اخوان در سال ۱۹۲۸ یعنی ۸۶ سال پیش تأسیس شده و اگر تصمیم گرفته باشد با دولت برخورد کند، مسلماً نیروهای پخته و آموزش‌دیده بسیاری در درون نظام دارد که به‌راحتی می‌تواند از آنها استفاده کند. به عبارت دقیق‌تر، وجود گروه‌های عملیاتی متعدد و این حجم از حملات، نیاز به آموزش، تسلیحات، تجربه و سازماندهی دارد و در یک مدت کوتاه به دست نمی‌آید. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی گروه‌های تکفیری نیز از این توان برخوردار نیستند و سازمان‌های امنیتی احتمالاً با مدیریت ناامنی در شهر‌های مختلف مصر و ایجاد نگرانی در میان مردم می‌کوشند انتخاب یک نظامی مانند سیسی را موجه جلوه دهند و آن را قطعی کنند.
البته در شبه جزیره سینا وضعیت کاملاً متفاوت است. در این منطقه گروه‌های سلفی تکفیری از زمان حسنی مبارک در این منطقه استقرار داشته‌اند و از شرایط ناهموار طبیعی و شبه‌جزیره بودن منطقه نیز استفاده می‌کنند. عملیات نظامی آنها بر ضد ارتش از دیر زمان ادامه داشته و اکنون شدت بیشتری پیدا کرده است. دولت کودتا در مصر مدتی پیش با اعلام اخوان به عنوان تشکیلات تروریستی، آن را غیرقانونی اعلام کرد و هر کسی که به نفع اخوان دست به تظاهرات بزند، به ده سال زندان محکوم خواهد شد.
اتهام اخوان به داشتن ارتباط با حماس و حزب‌الله به این مسئله برمی‌گردد که آقای مرسی و تنی چند از مسئولان حماس و حزب‌الله که سه سال پیش با حمله مردم به این زندان همگی آنها از بند اسارت آزاد شدند، در زندان نطرون در اسارت به سر می‌برند. هم‌بند بودن مرسی با این گروه‌های مقاوم، مبنای اعلام این رابطه قرار گرفته که بر اساس ادعای حاکمیت فعلی مصر، به اصطلاح در زمان حاکمیت مرسی نهادینه شده است.
در این میان مطرح کردن نام سپاه پاسداران ایران مسئله جدیدی است که بدون مقدمه پیش کشیده شده است. ارتش مصر اعتقاد دارد در حال حاضر تقابل و تضاد اصلی میان ارتش و اخوان است و باید به حذف اخوان از صحنه سیاسی بینجامد، زیرا باقی ماندن اخوان به عنوان گروه قانونی ممکن است همانند گذشته به انتخاب مجدد آنان منجر شود و اگر اخوان به قدرت برسد، قطعاً از ارتش به خاطر کودتا و کنار زدن مرسی انتقام خواهد گرفت. بر پایه این تصور، ارتش قصد حذف کامل اخوان از قدرت و صحنه سیاسی را دارد.
ارتش علاوه بر تأکید بر ناکارآمدی اخوان در حاکمیت یک‌ساله خود، با مطرح کردن نام سپاه پاسداران ایران می‌کوشد از طریق وابسته نشان دادن مرسی، او را بیش از پیش تخریب کند. گروه حاکم در مصر در حال حاضر با اتهامات گوناگون به مرسی و اخوان می‌کوشد میان مردم و اخوان تضاد ایجاد کند. همچنین دولت با این اتهام سعی دارد از تضاد‌های مذهبی شیعه و سنی موجود در جوامع منطقه، از جمله جامعه مصر به نفع خود بهره‌برداری و تصویر خاصی از رفتار اخوان ترسیم و ادعا کند که آنها منافع گروه اخوان را بر منافع ملی و امنیت ملی مصر ترجیح داده‌اند. البته این رفتار نیز تا حدی زیر سئوال است زیرا رژیم سابق قطعاً وابسته به غرب به‌ویژه امریکا بود و مبارک تا کنون به این دلیل محاکمه نشده است. این موضع‌گیری‌ها دوگانگی رفتاری در حاکمیت کنونی مصر را کاملاً آشکار می‌سازد.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، مطرح کردن نام سپاه پاسداران عمدتاً برای مصرف داخلی و در جهت تخریب چهره اخوان است و موجب تحول جدیدی در روابط نه چندان مثبت ایران و مصر نخواهد شد، زیرا سیاست خارجی کنونی مصر بر پایه عمل‌گرایی استوار است و سفر اخیر وزرای دفاع و خارجه این کشور به روسیه، مصلحت‌گرایی گروه حاکم جدید در مصر را کاملاً نمایان می‌سازد.
همچنین موضع مصر در مقابل تهدید امریکا به حمله نظامی به سوریه نشان داد که مصر در سیاست خارجی خود از زاویه تضاد با اخوان حرکت می‌کند. اینکه مصر، موضع عربستان سعودی در تأیید حمله به سوریه را که پنج میلیارد دلار به کودتاگران کمک کرد، نادیده می‌گیرد و موضع خود را در کنار دولت سوریه تعریف می‌کند، نشان از این واقعیت دارد که موضع مصر منطبق بر مواضع امریکا یا عربستان نیست. گشایش سفارت مصر در دمشق پس از کودتا و ناهمگونی این رفتار با سیاست‌های عربستان سعودی، کویت و امارات که ۱۲ میلیارد دلار به دولت کودتا در مصر کمک کردند، نشان می‌دهد سیاست خارجی مصر در حال حاضر خاستگاه متفاوتی دارد.
سوتیتر:
.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، مطرح کردن نام سپاه پاسداران عمدتاً برای مصرف داخلی و در جهت تخریب چهره اخوان است و موجب تحول جدیدی در روابط نه چندان مثبت ایران و مصر نخواهد شد، زیرا سیاست خارجی کنونی مصر بر پایه عمل‌گرایی استوار است و سفر اخیر وزرای دفاع و خارجه این کشور به روسیه، مصلحت‌گرایی گروه حاکم جدید در مصر را کاملاً نمایان می‌سازد.