روحانیت شیعه و مصادیق قاعده نفی سلطه

اسماعیل نساجی‌زواره

طلیعه نوشتار

مکتب حیات‌بخش اسلام پیروان واقعی خود را به آزادگی و زندگی عزت‌آفرین فرا ‌خوانده و تن دادن به ذلت و ظلم‌پذیری را برای آنان ممنوع ساخته است. پویندگان راه اهل‌بیت«ع» در طول تاریخ با رهبری و روشنگری عالمان راستین و با الهام از آموزه‌های دینی، همواره با ظلم و ظالمان سر ناسازگاری داشته‌ و برای صیانت از قلمرو مسلمین مقید به اجرای احکام و اصول خاصی بوده‌اند.

یکی از این اصول «قاعده نفی سلطه» است که بر تمام مسائل اساسی دیگر حاکمیت دارد؛ زیرا این قاعده محکم فقهی که ضامن استقلال و سربلندی مسلمانان است و بر تمام روابط خارجی و بین‌المللی اسلام در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و… حاکمیت دارد، برگرفته از سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: «… وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (۱) : خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلط نداده است.»

طبق این آیه شریفه،‌ ارتباط میان مسلمانان و کافران نباید به گونه‌ای باشد که بوی ذلت جامعه اسلامی از آن استشمام شود. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی«ره» در این باره می‌فرمایند: «یکی از اصول مهم این است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ ‌یک از کفار بر مسلمانان سلطه قرار نداده است. مسلمانان نباید سلطه کفار را قبول کنند. این از اصولی است که قرآن کریم مطرح و مسلمانان را به آن دعوت کرده است.»(۲)

آن فقیه فرزانه در مورد برخی از قراردادها و همکاری‌هایی که زمینه استیلای فکری، فرهنگی و سیاسی کفار را بر مسلمانان فراهم می‌آورد، می‌فرمایند: «اگر روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و بیگانگان موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها یا نفوس و اموال مسلمانان شود و یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت‌ها حرام و پیمان‌هایی که می‌بندند، باطل‌اند و بر مسلمانان واجب است که آنان را ارشاد کنند و دست‌کم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.»(۳)

لذا در هر مقطعی از زمان که وابستگی و تسلط بیگانگان بر مسلمانان به‌نوعی بروز پیدا کرده، علما و روحانیون شیعه به مخالفت برخاسته و نارضایتی خود را نسبت به این مسئله اعلام نموده‌اند.

نگارنده در این نوشتار درصدد است با الهام از آموزه‌های دینی و تاریخی به بیان مصادیق نفی سلطه علما و روحانیت شیعه در طول تاریخ معاصر بپردازد. امید است که مورد توجه و عنایت پویندگان راه حقیقی آن بزرگواران قرار گیرد.

 

مخالفت با قرارداد رویتر

در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه، میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) که به علت اقامت طولانی در خارج از کشور به‌شدت مجذوب فرهنگ غرب شده بود، با اصرار انگلستان از سال ۱۲۱۸ هـ.ق به مدت ده سال در صدراعظم ناصرالدین شاه شد و به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار می‌ورزید.

در زمان صدارت او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف «رویتر» را به «بارون ژولیوس رویتر» واگذار کرد. انعقاد این قرارداد توسط انگلیسی‌ها در آن روز از شاهکارهای سیاسی این کشور محسوب می‌شد. انگلیسی‌ها این نقش را چنان ماهرانه ایفا کردند که ناصرالدین شاه از عدم انجامش بسیار نگران شد؛ لذا او که وکالت انعقاد این قرارداد را به مشیرالدوله سپرده بود، در نامه‌ای به سپهسالار نوشت:

«جناب صدراعظم ان‌شاءالله این کار را خوب انجام بدهید و امیدوارم خدماتی به دین و دولت کرده باشید که مافوق نداشته باشد.»(۴)

ناصرالدین شاه پس از انعقاد این قرارداد برای اولین‌بار عازم اروپا شد. او پیش از حرکت، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله را به عنوان سفیر جدید ایران در انگلستان به لندن فرستاد تا ضمن تسلیم قرارداد به رویتر و قرار اجرای آن، مقدمات پذیرایی شاه را در انگلستان فراهم کند. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر پنج ماهه و پس از افشای رسوایی قرارداد رویتر در برابر موج سهمگین مخالفت علما و مردم قرار گرفت.

علمای ایران به‌خصوص مرحوم آیت‌الله حاج ملا کنی تهرانی (۱۳۰۶ـ۱۲۰۳ هـ.ق) که از بزرگان علمای امامیه در این دوره بود، پس از باخبر شدن از این قرارداد ننگین، علیه رژیم دست به اعتراض زد.

تقریباً یک هفته پس از ورود ناصرالدین شاه به خاک ایران، حاج ملاعلی کنی مجتهد متنفذ تهران نامه‌ای مبنی بر مخالفت با قرارداد رویتر به شاه نوشت و خاطرنشان کرد که: «ما شخص میرزا ملکم‌خان را دشمن دین و دولت می‌دانیم و به هیچ وجه صلاحیت وکالت از دولت و سلطنت را ندارد.»(۵)

این نامه ناصرالدین شاه را مجبور کرد که سپهسالار (عامل امضای قرارداد) را از مقام صدارت عزل کند، ولی اوضاع عادی نبود و در همه جای کشور زمزمه‌های مخالفت با این قرارداد شنیده می‌شد. شاه از این موضوع بسیار وحشت داشت و سرانجام بر اثر فشار علما و اعتراضات مردم مجبور شد با زحمت زیاد سپهسالار را برای حل این موضوع از بندر انزلی به تهران احضار و او را مأمور لغو قرارداد رویتر کند. سپهسالار برخلاف میل باطنی خود مجبور شد این قرارداد را به هر صورتی که هست لغو کند. عاقبت دولت ایران عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر را مورد استناد قرار داد و رسماً برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی ایران، مورخ ۱۹ رمضان سال ۱۲۹۰ هـ.ق لغو این قرارداد را اعلام کرد.(۶)

 

نهضت تحریم تنباکو

یکی از امتیازاتی که در دوره قاجار به دولت استعمارگر انگلستان واگذار شد، انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج ایران به مدت پنجاه سال بود که به یک فرد انگلیسی به نام «تالبوت» داده شد. ناصرالدین شاه این امتیاز را در برابر دریافت سالانه پانزده هزار لیره و یک‌ چهارم سود سالانه به دولت انگلیس واگذار کرده بود، در حالی که دولت عثمانی با وجود اینکه محصول توتون و تنباکوی کمتری داشت، این امتیاز را در برابر دریافت سالانه هفت صد هزار لیره به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود.

مردم ایران که می‌دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانگان بفروشند و برای مصارف داخلی دوباره آن را به قیمت گزافی بخرند، به این قرارداد اعتراض و مخالفت‌هایی را در شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اصفهان و تهران آغاز کردند.

علمای دین در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتند. آیت‌الله آقانجفی اصفهانی در اصفهان، آیت‌الله سید علی‌اکبر فال اسیری در شیراز، آیت‌الله میرزا حسن آشتیانی و آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در تهران و آیت‌الله میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز از جمله ‌این روحانیون بودند که خطر سلطه استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند.

در این میان، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به عنوان نماینده آیت‌الله میرزای شیرازی، مرجع بزرگ شیعیان در ایران عمل می‌کرد و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از مرجعیت بزرگ شیعه داشت.(۷)

سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز به مخالفت با این قرارداد برخاست. او در این باره نامه‌ای به آیت‌الله میرزای شیرازی نوشت. سرانجام حکم تاریخی این مجتهد بزرگ و صاحب نفوذ صادر شد و قیامی بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه نیز نفوذ کرد.

نهضت تحریم تنباکو نمونه‌ای از دفاع مقدس روحانیت شیعه از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود که آثار و پیامدهای مهمی بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر گذاشت. حکم مذکور چنین بود: «امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورت حرام و در حکم جنگ و مبارزه با امام زمان«عج»‌ است.»(۸)

صدور این حکم سبب شد که شاه به‌ناچار تسلیم و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس امتیاز خارجی آن لغو شود. این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون سبب گردید که ضربه‌ای سخت به استعمارگران و عاملان داخلی آنان وارد آید و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را دارند.

 

تحریم کالاهای روسی

آیت‌الله آخوند خراسانی، شاگرد میرزای شیرازی، بر اساس وظیفه دینی در عصر قاجار برای دفاع از حقوق مسلمانان و شیعیان در سنگر مرجعیت وارد فعالیت‌های سیاسی شد. آن عالم جلیل‌القدر به حکم نیابت عامه‌اش از ناحیه ‌مقدسه‌ حضرت ولی عصر«عج» خود را غمخوار مردم مظلوم ایران می‌دانست و برای قطع دست ظالمان و ستمگران قاجار،  به دفاع از مشروطه‌ پرداخت تا در پرتو آن از محرومان جامعه اسلامی دفاع کند و در سایه‌ گسترش عدالت، مسلمانان را به قله تمدن و شکوه علمی برساند.

پس از سقوط محمدعلی شاه (تیرماه ۱۲۸۸ هـ.ش) دولت روس و انگلیس برای چپاول هر چه بیشتر منابع ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند و حضور مداوم بیگانگان در ایران، خاری در چشم وطن‌پرستان و آزادی‌خواهان واقعی بود. این دو گروه چون به‌تنهایی قدرت مقاومت در برابر روسیه ‌تزاری را نداشتند، چشم امید به مراجع دینی خود دوخته بودند تا آنان بتوانند با نفوذ معنوی‌ای که در میان توده‌های مردم دارند، چاره‌ای برای دفع روس‌ها بیندیشند. به همین دلیل مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی به عنوان مرجع تقلید شیعیان از روی تعهد و احساس وظیفه دینی در اولین گام با ارسال تلگراف به اعضای مجلس کالاهای روسی را تحریم کرد.(۹)

دولت روسیه از این پیام مرحوم آخوند خراسانی نسبت به منافع خود نگران شد و در نامه‌ای به وی، او را تهدید کرد که ما نیز جلوی واردات کالاهای ایرانی را خواهیم گرفت. ایشان هم به فرزند ارشدش میرزا مهدی که همگام با پدر در صف مقدم مشروطه‌خواهان بود، دستور داد تا نامه‌ای در جواب روسیه بنویسد.(۱۰)

روس‌ها چون از ترساندن آخوند خراسانی و متقاعد ساختن وی مبنی بر عدم تحریم کالاهای خود مأیوس شدند، برای ایجاد رعب و وحشت و تجاوز هر چه بیشتر به حقوق ملت ایران، انگلیسی‌ها را نیز با خود همراه و همدست کردند، اما آخوند خراسانی به همدستی انگلیسی‌ها با متجاوزان روسی اعتراض و برای مقابله با متجاوزان فرمان جهاد را صادر کرد.

ایشان به دنبال این فرمان تصمیم گرفت تا خود در رأس سایر علما و به اتفاق آنان برای تهییج ایلات و عشایر و سرکوب روس‌ها به ایران بیاید و در همان موقع تلگرافی به مؤتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی مخابره و آمادگی خود را برای حرکت به سوی ایران اعلام کرد. مرحوم آخوند خراسانی با رویکرد دینی وارد نهضت مشروطیت شد و آن را با معیارهای اسلامی در مبارزه با ظلم و استبداد و دفاع از حقوق محرومان سازگار یافت و با توجه به وظیفه شرعی به استقرار آن همت گمارد، ولی به‌مرور زمان پرده‌ از مقاصد شوم مشروطه‌خواهان ملحد برافتاد و آنان با به جا گذاشتن سابقه زشتی همچون شهادت شیخ فضل‌الله نوری و ناکارآمد خواندن دستورات اسلام برای اداره جامعه، چهره کریه و زشت خود را نشان دادند؛ لذا مرحوم آیت‌الله آخوند به عنوان یک مرجع دینی همچون شهید شیخ فضل‌الله نوری خود را موظف ‌دید تا در مقابل این فضای ضد دینی تلگراف اعتراض‌آمیزی را به مجلس مخابره کند.

وی در این تلگراف گفت: «دولت باید از نشر مطالب الحادی و فساد برانگیز جلوگیری و نویسندگان این گونه مطالب را مجازات کند.»(۱۱)

 

مقابله با اشغالگران

آیت‌الله محمدحسین نائینی از آغاز دگرگونی‌ها و روشنگری‌هایی که به نهضت مشروطه منجر شد، با آیت‌الله میرزای شیرازی و سید جمال‌الدین اسدآبادی رهبر نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکرات ضد استبدادی وی به دوران مرجعیت میرزای شیرازی برمی‌گردد. این عالم روحانی به خاطر هوش سرشار و استعداد فراوانی که داشت و در مسائل سیاسی روز و اوضاع حکومت قاجار ژرف‌اندیش بود، مورد توجه آیت‌الله میرزای شیرازی واقع شد و از منزلت ویژه‌ای برخوردار گردید و به گفته برخی حتی نامه‌هایی که میرزای شیرزای به سران حکومت‌های ایران و عثمانی می‌نگاشت، به خط او بود.(۱۲)

بر این اساس، مرحوم آیت‌الله نائینی در عصر مرجعیت میرزای شیرازی و دوران مبارزات سید جمال‌الدین اسدآبادی و در زمانی که هنوز سخنی از مشروطه در میان نبود، با بینش و آگاهی عمیق برای مبارزه با استبداد و فساد دربار و اصلاح ساختار حکومتی قاجار تلاش ‌کرد. وی پس از قتل ناصرالدین شاه که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید، ضمن حضور در جریانات سیاسی، خود را برای حمایت بنیادین از نهضت مشروطه آماده کرد و پس از سقوط مشروطه و برپایی استبداد صغیر، به نفع نظام سیاسی نوین مشروطه، برای انطباق آن با موازین و اصول اسلامی به تألیف کتاب گرانسنگ «تنبیه الامه و تنزیه المله» دست زد.(۱۳)

در سال ۱۳۲۹ هـ.ق، در زمان مجلس دوم، دولت ایران به بهانه خدمت مورگان شوستر، رایزن مالی آمریکا در ایران، با اولتیماتوم دولت روس مواجه شد و قسمت‌های شمالی و جنوب ایران به اشغال روس و انگلیس درآمد. این رویداد دردناک بار دیگر به علمای ایرانی مقیم عراق فرصت داد تا فریاد خود را علیه تجاوز انگلیس و روسیه بلند کنند. علمای عراق پس از دریافت تلگرافی در باره رویدادهای ناگوار ایران تصمیم گرفتند با پیروان خود به شهر کاظمین و از آنجا به سوی ایران حرکت کنند تا مبارزه‌ای سراسری را بر ضد بیگانگان به‌ویژه روسیه تزاری رهبری کنند؛ لذا علمای بزرگ نجف و کربلا همراه با دیگر روحانیون مشروطه‌خواه مانند آیت‌الله نائینی، آهنگ کاظمین کردند. در آنجا ایشان سیزده نفر را از میان خود برگزیدند و هیئتی را تشکیل دادند تا کارهای لازم را انجام دهد. یکی از اعضای این هیئت مرحوم آیت‌الله نائینی بود.(۱۴)

این هیئت تلگراف‌های بسیاری را برای دولت ایران فرستاد تا از روس‌ها بخواهد که هر چه زودتر ایران را ترک کنند و تهدید کرد که در غیر این صورت علما به سوی ایران حرکت خواهند کرد، اما چون دولت ایران از نتایج حرکت علما می‌هراسید، از آنان خواهش کرد عراق را ترک نکنند و قول داد مشکل مربوط به نیروی نظامی روسیه در ایران را حل کند.

در تهران به اصرار مقام‌های انگلیسی و به‌رغم مبارزات مردانی چون شیخ محمد خیابانی، اولتیماتوم روس‌ها پذیرفته شد، به گونه‌ای که به خدمات مورگان شوستر، رایزن مالی آمریکایی در ایران پایان داده شد و دولت ایران متعهد گردید که بدون اجازه دولت‌های انگلیس و روس، رایزن بیگانه‌ای را در ایران به کار نگمارد و هزینه لشکرکشی روس‌ها به ایران از سوی دولت ایران پرداخت گردد.

مبارزات علما از جمله آیت‌الله نائینی نقش مؤثری در جلوگیری از بازگشت محمدعلی شاه داشت، زیرا او به این نتیجه رسیده بود که باید ایران را تحت‌الحمایه روسیه قرار دهد.(۱۵)

مشروطه‌خواهانی چون آیت‌الله نائینی و آیت‌الله مازندرانی این بار بدون توجه به مسئله استبداد وارد مبارزه با اشغالگران شدند و توانستند گروه گسترده‌تری از رهبران مذهبی مانند میرزا محمدتقی شیرازی، سید اسماعیل صدر و حتی آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی را وارد میدان مبارزه کنند و آنان نیز در اعلامیه‌ها و فتواهای خود اشغال کشورهای اسلامی ایران، عراق، لیبی و… را توسط بیگانگان محکوم کردند.

 

دفاع از مرزهای ممالک اسلامی

در زمان مرجعیت مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، دولت ایتالیا قوای خود را برای اشغال کشور لیبی روانه شمال افریقا کرد و کشور ایران نیز از سوی همسایه شمالی (روسیه) اشغال و از جنوب مورد تهاجم انگلستان قرار گرفت.(۱۶)  علمای ایرانی ساکن نجف نسبت به هجوم بیگانگان به ایران و اشغال لیبی به وسیله ایتالیا به‌شدت اعتراض و با مردم لیبی که در آن زمان به امپراتوری عثمانی وابسته بودند، اظهار همدردی کردند و مبارزات خود را علیه اشغالگران روسی، انگلیسی و ایتالیایی ادامه دادند. آنان به سلطان محمد پنجم در عثمانی نیز تلگراف زدند و از او خواستند مسلمانان را در این راه یاری دهد. همچنین تلگراف‌های دیگری به کلکته، لاهور، تبت و بمبئی فرستادند و از مسلمانان آن مناطق، درخواست همکاری و همدردی(۱۷) و در بیشتر این اعلامیه‌ها حمله نظامی بیگانگان را به ایران و لیبی محکوم کردند.

سید محمدکاظم یزدی در دفاع از حدود و مرزهای ممالک اسلامی و برای مقابله با هجوم استعمارگران فتوایی را صادر کرد که نشان‌دهنده بیداری و استعمارستیزی آن مجاهد الهی است. ترجمه متن فتوا چنین است: «در این ایام که دولت‌های اروپایی مانند ایتالیا به لیبی حمله و از طرفی روس‌ها شمال ایران را اشغال و انگلیسی‌ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده‌اند، بر عموم مسلمانان از عرب و ایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند و در راه بیرون راندن نیروهای ایتالیایی از لیبی و اخراج قوای روس و انگلیس از ایران هیچ از بذل جان و مال فروگذار نکنند؛ زیرا این عمل از مهم‌ترین فرایض اسلام است تا با یاری خداوند دو مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی‌ها محفوظ بماند.»(۱۸)

مرجع بیدار و روشن‌ضمیر شیعه با این فتوا جهان اسلام را علیه قوای کفر به حرکت درآورد؛ به‌طوری که جمع زیادی از علمای نجف و مردم با پیروی از فرمان سید به جبهه‌های جنگ شتافتند و توانستند بخش‌هایی از خاک مسلمانان را پس بگیرند. فتوای جهاد سید محمدکاظم یزدی یکی از ارزنده‌ترین فرامین تاریخی است. او با این فرمان، قدرت و اثر فتوا را به استعمارگران نشان داد و به آنان فهماند که حفظ استقلال ممالک اسلامی تا چه اندازه‌ برای علمای اسلام اهمیت دارد و از سوی دیگر، روحانیت و مرجعیت در نزد شیعیان تا چه میزان از تقدس و احترام برخوردار است.

دشمنان همواره سعی داشته‌اند جایگاه مرجعیت و روحانیت را در دل مردم تضعیف کنند تا به مقاصد شوم خود نائل آیند. فتوای آیت‌الله یزدی ثابت کرد که در زمان غیبت حضرت مهدی«عج»، ولی‌فقیه می‌تواند اذن جهاد بدهد و مردم نیز با اطاعت بی‌چون و چرای خود نشان دادند که مرجعیت دینی شیعه بر قلب‌ها حاکم است.(۱۹)

 

جهاد با کفار انگلیس

در سال ۱۹۱۴ (۱۳۳۲ هـ ق) همزمان با جنگ جهانی اول، انگلستان علیه امپراتور عثمانی اعلان جنگ داد و دامنه جنگ به کشور اسلامی عراق کشیده شد. در این هنگام علمای بزرگ شیعه چون آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی و آیت‌الله شیخ‌الشریعه اصفهانی که مقیم عراق بودند، علیه انگلستان که عراق را اشغال کرده بود، اعلان جهاد دادند.

فتوای سید محمدکاظم یزدی در وجوب جهاد با کفار انگلیس چنین است: «فتوای ما مبنی بر دفاع در مقابل هجوم کفار به بلاد مسلمین در همه جا پخش شده است. از آنجا که دشمن نزدیک شده و کار، سخت بالا گرفته و مشکلات زیادی را پدید آورده است، بر هر کسی لازم است در عقب راندن قوای دشمن و سعی در حفظ مرزهای اسلام با همه امکاناتی که دارد غفلت نورزد. اگر کسی اهل جنگ نباشد یا عذری داشته باشد، وظیفه دارد عشایر را با نصیحت و موعظه به جهاد تشویق کند؛ زیرا حفظ اسلام بر هر فردی به هر صورتی که امکان دارد واجب است.»(۲۰)

بعد از ابلاغ فتوای جهاد، جمع زیادی از علما به سوی جبهه‌های جنگ شتافتند. از جمله آقا سید محمد یزدی فرزند ارشد آیت‌الله یزدی با حضور در جبهه، رشادت خاصی از خود نشان داد و سرانجام هم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.(۲۱)

 

مبارزه با وابستگی اقتصادی

از سال ۱۳۰۰ هـ. ق بازرگانان ایران با هجوم سرمایه‌های خارجی در کشور روبه‌رو شدند؛ لذا تصمیم گرفتند با دایر کزدن شرکت‌هایی در برابر سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایستادگی کنند و بیگانگان را شکست دهند. علمای دین در مبارزه با نفوذ اقتصادی بیگانگان و در راستای گسترش بازرگانی ملی از تأسیس چنین شرکت‌هایی حمایت کردند. در سال ۱۳۱۶ هـ. ق برای ایجاد کارخانه‌ پارچه‌بافی و نیز اشتغال به بازرگانی پوشاک، به تأسیس «شرکت اسلامیه» در اصفهان اقدام و در افتتاحیه آن برخی از سخنرانان مذهبی مانند سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی و… به ایراد سخن پرداختند و مردم را به پشتیبانی از این شرکت دعوت کردند.

سید جمال‌الدین در تقویت این شرکت رساله‌ای با عنوان «لباس التقوی» نگاشت و با استناد به آموزه‌های وحیانی و روایی، ایرانیان را از مصرف کالاهای خارجی منع و حمایت از شرکت اسلامیه را از وظایف حتمی مسلمانان قلمداد کرد. بر این رساله عالمان برجسته‌ای چون آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، حاج میرزا حسین نوری، آخوند خراسانی و… با قلم شیوا و بلیغ خود تقریظ نوشتند و کمک به شرکت اسلامیه را در جهت مبارزه با کفر و دشمنان واجب اعلام کردند.

مرحوم سید محمدکاظم یزدی تأکید کرد که: «بذل جهد و صرف همت جهت امتناع از مصرف لباس و پارچه‌های خارجی امری لازم و واجب است.»(۲۲)

 

مخالفت با کاپیتولاسیون

آخرین مصداق نفی سلطه که  مبین روحیه‌ استکبارستیزی و استعمارگریزی روحانیت شیعه در راستای حفظ جامعه مسلمین و آرمان‌های آن است، مخالفت حضرت امام خمینی«ره» با تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۴۳ هـ.ش حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت ایران به کمک نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن نظامیان آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار می‌‌شدند. این قانون بدون شک با استقلال سیاسی و قضایی ایران مغایر بود و عملاً کشور را تحت نفوذ آمریکا قرار می‌داد. امام خمینی«ره» که از طریق یکی از کارمندان دبیرخانه مجلس در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون قرار گرفته بودند، در چهارم آبان‌ماه ۱۳۴۳ هـ.ش طی یک سخنرانی بسیار مهیّج که به قول یکی از محققان آمریکایی «انقلابی‌ترین تقریر سیاسی یک‌صد سال اخیر ایران» بود، به‌شدت آمریکا، اسرائیل و شاه خائن را مورد حمله قرار دادند.(۲۳)

ایشان در این سخنرانی فرمودند: «آیا ملت ایران می‌داند که در این روزها در مجلس چه گذشته است؟ براساس این لایحه اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه ایران هر جسارتی بکند؛ هر جنایتی بنماید؛ پلیس حق بازداشت او را ندارد. اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین [مصونیت قضایی اتباع آمریکا در ایران] مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد.»(۲۴)

ایشان با تشکیل جلسات متعدد با علمای قم و فرستادن نمایندگانی به شهرهای مختلف و سازماندهی مردم برای اعتراض به این طرح ننگین، رژیم شاه را مورد تهاجم قرار دادند و سخنرانی آن بزرگوار منجر به تبعید ایشان به ترکیه و سپس به عراق شد؛ لذا می‌بینیم که جنبه مهم این مخالفت و مخالفت‌های دیگر علما ناشی از روح سلطه‌گریزی و ظلم‌ستیزی در فرهنگ شیعه مخصوصاً قشر روحانیت بوده و هست.

 

پی‌نوشت‌ها

۱ـ نساء، ۱۴۱.

۲ـ حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی«ره»، ص ۴۷.

۳ـ تحریرالوسیله، روح‌الله موسوی خمینی، ترجمه علی اسلامی، ج ۲، ص ۳۲۹.

۴ـ عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، ابراهیم تیموری، صص ۱۰۴ـ۱۰۳.

۵ـ همان، ص ۱۱۷ و ۱۲۵.

۶ـ همان، صص ۱۴۰ـ۱۳۹.

۷ـ تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، کربلایی حسن اصفهانی، به کوشش رسول جعفریان، ص ۱۳۰ و ۱۳۶.

۸ـ آشنایی با نظام سیاسی اسلام، مهدی نظرپور و جعفر وفا، ص ۶۲.

۹ـ نک: مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی، عبدالحسین مجید کفایی، ص ۲۴۰.

۱۰ـ همان، صص ۲۴۴ـ۲۴۳.

۱۱ـ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملک‌زاده، ج ۶، ص ۱۲۸۹.

۱۲ـ تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حائری، ص ۱۵۵.

۱۳ـ طبقات اعلام الشیعه، محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، ج ۱، ص ۵۹۴.

۱۴ـ مآخذ قبل، ص ۱۶۰.

۱۵ـ همان، صص ۱۶۳ـ۱۶۲.

۱۶ـ فقهای نامدار شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، ص ۳۵۲.

۱۷ـ هجوم روس و اقدامات رؤسای دین برای حفظ ایران، سیدحسن نظام‌الدین‌زاده، صص ۲۰۵ـ۲۰۴.

۱۸ـ نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، ص ۱۳۱.

۱۹ـ سیدمحمدکاظم یزدی فقیه دوراندیش، مرتضی بذرافشان، صص ۶۵ـ۶۴.

۲۰ـ مأخذ قبل، ص ۲۱۴.

۲۱ـ اعیان الشیعه، سیدمحسن امین، ج ۱۰، ص ۴۳.

۲۲ـ تشیع و مشروطیت در ایران، عبدالهادی حائری، ص ۱۳۱.

۲۳ـ شیر و عقاب، جیمز بیل، ترجمه فروزنده برلیان، ج ۲، ص ۱۶۹.

۲۴ـ فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۲، صص ۷۷ـ۷۶.

 

 

 

سوتیترها:

۱٫

مکتب حیات‌بخش اسلام پیروان واقعی خود را به آزادگی و زندگی عزت‌آفرین فرا ‌خوانده و تن دادن به ذلت و ظلم‌پذیری را برای آنان ممنوع ساخته است. پویندگان راه اهل‌بیت«ع» در طول تاریخ با رهبری و روشنگری عالمان راستین و با الهام از آموزه‌های دینی، همواره با ظلم و ظالمان سر ناسازگاری داشته‌ و برای صیانت از قلمرو مسلمین مقید به اجرای احکام و اصول خاصی بوده‌اند.

 

۲٫

امام خمینی می‌فرمایند: «یکی از اصول مهم این است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ ‌یک از کفار بر مسلمانان سلطه قرار نداده است. مسلمانان نباید سلطه کفار را قبول کنند. این از اصولی است که قرآن کریم مطرح و مسلمانان را به آن دعوت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *