حجه الاسلام و المسلمین: قدیری
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع بوسیلۀ اکثریت و کلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی. چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد، و در رابطه با اینگونه قوانین با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گاه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می‌شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمائید.
بسم الله الرحمن الرحیم
س- بنظر شما حدود اختیاراتی که حضرت امام در رابطه با سئوال اخیر حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی به مجلس شورای اسلامی داده اند چه مقدار است؟
ج- گرچه دربارۀ جواب شریف حضرت امام روحی له الفداء تفسیرهای مختلف شده و برداشتهای متفاوت از آن نموده اند، بعضی اظهار داشتند که ایشان ولایت فقیه اعمال فرموده اند، برخی گفتند اختیاراتی به مجلس شورای اسلامی داده اند، و حتی جمعی توهم کردند که ولایت فقیه به مجلس تفویض شده، با اینکه شرعاً قابل تفویض نیست، و دسته‌ای خیال کردند که اختیارات شورای نگهبان تحدید شده است، لکن آنطور که اینجانب از عبارت شریفۀ آنحضرت فهمیدم هیچیک از آنچه ذکر شد نیست. نه اعمال ولایتی شده و نه اختیاراتی زائد برآنچه مجلس شورای اسلامی داشت به آن واگذار گردیده، و نه تحدیدی در اختیارات شورای نگهبان شده است، بلکه چون سئوال برادر عزیزمان راجع به این بود که مجلس در تصویب بعض قوانین به اشکال برخورد می‌کند و در مضیقه واقع می‌شود، حضرت امام در جواب، مجلس را راهنمائی فرمودند که در اسلام بن بست نیست و حتی در موارد مشکله هم راه حل و علاج مقرر شده است. اگر مطلبی موجب خلل در اصل اسلام و جمهوری اسلامی باشد باید از بین برود، هرچه مهم باشد و اگر چیزی موجب فساد باشد باید از آن جلوگیری شود، و اگر امری مستلزم حرج شود جایز است از آن صرفنظر شود، و نیز اگر امر دائر شود بین حفظ نظام جمهوری اسلامی و قیام به واجبی از واجبات دیگر، باید حفظ نظام مقدم شود، چون از همۀ واجبات دیگر مهمتر است و اگر امر دائر شود بین جلوگیری یکی از دو مفسده، لازم است دفع افسد و ترک اکثر المحذورین و اشد القبیحین. واینها مطالبی است که در علم اصول مفصلاً بحث شده است و قواعدی است که در موارد تزاحم باید به آنها رجوع کرد، و حضرت امام با این جمله پر محتوای خود اشاره به آن فرمودند و مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص موضوع آن معرفی نمودند، و البته این معرفی به این معنی نیست که با این حکم مجلس جهت تشخیص تعیین شده تا اعمال ولایت باشد، بلکه فقط بیان آنحضرت جنبۀ ارشادی دارد، یعنی مجلس را راهنمائی بچیزی که در صلاحیت مجلس است فرمودند، زیرا تشخیص آنچه بر خلاف نظام جمهوری اسلامی یا موجب فساد یا عسر و حرج در جامعه است از وظایف مجلس شورای اسلامی است. و تو هم نشود که چرا مرجع تشخیص شورای نگهبان مقرر نشده، زیرا اولاً تشخیص این مطالب مربوط به ملت و وکلای ملت است، و ثانیاً اختیارات شورای نگهبان در حدود مخالفت و موافقت با شرع مقدس و قانون اساسی است و تشخیص موضوع در این محدوده نیست و از اختیارات ایشان خارج است. بنابراین اختیار تازه ای بمجلس داده نشده و فقط در جواب سئوال از اینکه اگر در تصویب قوانین به اشکال برخورد کنیم و در ضیق واقع شویم چه کنیم، تنبیه و ارشاد فرمودند به اینکه در موارد تزاحم قواعد باب تزاحم و در موارد حرج ادلۀ حرج را مراعات کنید. بنابراین آنچه بعضی توهم کردند و حتی ترتیب اثر هم به آن دادند که با قانون اساسی مخالفت شده یا شورای نگهبان محدود شده صرفاً از جهت توجه نداشتن به روش حضرت امام و دقت نکردن در دقائق فرمایش ایشان است. بلی یک نکته هست و آن اینکه اگر بدون مراعات تزاحم بین افسد و فاسد مجلس ارتکاب فاسد را تصویب نماید شورای نگهبان حق دارد آنرا رد کند، ولی اگر مجلس تزاحم بین آن دو را با اکثریت آراء تصویب کند و برای دفع افسد رای به ارتکاب دیگری بدهد شورای نگهبان نمی‌تواند آنرا رد نماید، ولی این نه تنها محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نیست، بلکه عین مراعات حدود آن است، و از آنچه ذکر کردیم معلوم شد حاجتی به تعبیر احکام ثانویه نیست که بعضی از اعاظم فرموده اند تا انکه توهم شود احکام اسلام متغیر است، بلکه اعتقاد ما بر این است که همۀ احکام شرعیه تعلق به عناوین موضوعات خود دارد و تماماً احکام اولیه هستند، حتی در موارد تقیه و مآلاً موضوعات مختلفه و احکام مختلفه هستند و هیچگاه دو حکم به موضوعی تعلق ندارد تا یکی اولی و دیگری ثانوی باشد، و محل بحث این مسائل این مختصر نیست و در اصول بطور تفصیل مبرهن است. و نکتۀ دیگر توجه به خصوصیتی است که در عبارت مبارکۀ حضرت امام مورد عنایت ایشان بوده و آن اینکه تصویباتی که در موارد مذکوره می‌شود مادامی است نه دائمی و علت این مطلب ظاهر است چون وقتی تزاحم یا حرج موجب ترک یا فعلی شود تا تزاحم یا حرج موجود است. این تاثیر راهم دارد. هر وقت تزاحم یا حرج مرتفع شد تاثیر هم از بین می‌رود. و از این موقعیت استفاده می‌کنم و اذهان را متوجه می‌سازم که در این عبارت مختصر به چه نکات دقیق و مطالب عمیقی اشاره شده و چقدر از روی حساب کلمات آن ادا شده که هر چه بیشتر در آن تامل شود جهات بیشتری فهمیده می‌شود، و می‌توان راجع به ان تعبیر کرد: «بابٌ مِنَ العِلمِ یَنفَتِحُ مِنهُ اَبوابٌ» دوام سایۀ بلند پایۀ امام امت را از خداوند متعال خواهانیم. خدایا تا انقلاب مهدی(عج) خمینی را نگهدار.
والسلام