قسمت چهاردهم
نوشته آیت الله العظمی منتظری
آیت الله محمدی گیلانی
اقسام زمین و حکم آن ها
گفتیم: احیاء موات، موجب ملکیت رقبه نمی شود، ممکن است در ذهنتان سئوالی پدید آید که: انکار ملکیت رقبه زمین در احیاء موات مضافا بر اینکه مخالف فتوای مشهور است، مخالف ضرورت فقه نیز می باشد، زیرا انکار ملکیت رقبه به وسیله احیاء ایجاب می کند که فروش و صلح و هبه و وقف چنین زمین هائی جائز نباشد و حال آن که چنان معاملاتی روی این گونه زمین ها رایج و دارج است؟!
در پاسخ این سئوال می گوئیم اولاً مخالفت با فتوای مشهور در فقه بعد از قیام دلیل بر خلافش چیزی نادر و غیر مأنوس نیست که نمونه ای از آن، مسئله نجاست چاه طبق فتوای مشهور قبل از علامه حلی علیه الرحمه می باشد و بعد از ایشان فتوای مشهور منقلب گردیده و فتوی بعدم انفعال آب چاه و حکم به اعتصام آن گردیده است و ثانیاً احیاء کننده موات، عمل احیائی خویش و آثار آن را در زمین احیاء شده مالک است و به عباره اخری، زمین احیاء شده به اعتبار حیثیت احیاء، ملکت احیاء کننده است و بیع و وقف و مانند آن ها به زمین مفروض به اعتبار حیثیت مذکوره تعلق می گیرد و هیچ مانعی ندارد چنانکه از نهایه شیخ حکایت نمودیم و فقهاء عظام نیز در اراضی مفتوح عنوه مانند عراق و نحو آن، ملتزم به چنین امری شده اند.
بلکه گاهی گفته می شود که اراضی مفتوح عنوه به تبع آثار در ملکیت در می آید به نحوی که با بقاء آثار ملکیت باقی، و با زوال آن زائل می شود.
و بعید نیست که مشهور نیز مرادشان از ملکیت بیش از این نباشد و آن ها خود تصریح کرده اند که اذن امام معتبر است چنان که قبلاً گفتیم و شاید مرادشان از این تعبیر، اذن امام در تملک است که ـ همچنان که گذشت ـ امام می تواند در صورت مصلحت رقبه زمین را تملیک نماید، بلکه در زمین مفتوح عنوه می توانیم به چنین امری نیز ملتزم شویم.
و روایاتی که اراضی مفتوح عنوه را ملک عموم مسلمین می داند و فروش و هبه آن در معرض منع واقع شده، محتمل است که به نحو قضیه خاصی ناظر به خصوص زمین های مفتوح عنوه در صدر اول باشد مانند زمین عراق و نحو آن، نه اینکه در مقام بیان حکم کلی برای همه زمین های مفتوح عنوه تا روز قیامت است، البته این نظر نیازمند به تأمل است زیر تحقیق کافی در این زمینه متوقف بر تتبع بیشتری است.
اگر در مقام اعتراض گفته شود: چنانچه اساس ملکیت اعتباری طبق بیان قبلی نوعی از ملکیت تکوینی باشد چگونه برای امام یا نماینده اش جائز است فروش رقبه زمین و چگونه ملک مشتری می گردد و حال آن که مشتری هیچگونه عملی در آن انجام نداده است؟
در پاسخ می گوئیم: قیمتی که مشتری به فروشنده می پردازد، حاصل عمل و نیروئی است که مصرف کرده و ثمره کار و فعالیت او است، یا حاصل و ثمره نیروی مصرف شده دیگران است که به وراثت بهره وی گشته است. مثلاً حاصل کار و فعالیت پدر وی بوده که ارثاً بدو انتقال یافته است که بالاخره پایه اساسی مالکیتش نسبت به ثمن مفروض همانا فعالیت خویش یا مورث او است و بدیهی است که وراثت یک قانون طبیعی و موافق با نظام زندگی است و لزوما زمین، به عنوان بدل و معوض از ثمن و قیمتی که به فروشنده تملیک نموده، واقع می شود، و معاملات و معاوضات برای بشر از امور ضروری است چه آن که برای، هیچ فردی ممکن نیست که همه نیازمندی های زندگی را خود به وسیله صنع و عمل خویش بالمباشره فراهم سازد، و ناچار است که بعضی از دسترنج و ثمره صنع و کارش را با حاصل کار و نتیجه عمل دیگران عیناً یبا قیمهً مبادله و معاوضه نماید، درست در آن چه گفتیم تدبر کن اگر اشکال شود بعد از اینهمه تقریر و بیان های کوتاه و دراز، بالاخره انکار ملکیت رقبه زمین، مخالف با سیره عملیه است از دوران ائمه اطهار علیهم السلام تا دوران ما و عصر حاضر در همه بلاد اسلامی زیرا با زمین های مورد بحث معامله ملکیت می نمایند و مورد بیع و وقف قرار می دهند؟!
در جواب اشکال می گوئیم: مضافاً به اینکه اشکال مزبور، به معاملات اراضی مفتوح عنوه مانند زمین های عراق و شام و مصر و مکه و نحو آن ها منقوض می گردد زیرا با این اراضی معامله ملکیت می شود بدون آن که توجه شود که این ها ملک عموم مسلمین است صحت اجراء معاملات بر اراضی مفروض چنانکه گفتیم به لحاظ ملکیت آثاری است که به گونه ای با رقبه اراضی اتحاد یافته است بلی ثمره این تحلیل، در صورت مخروبه شدن زمین و زوال آثار احیاء روشن می شود که بر اهل بصیرت مخفی نیست.
و در آن چه که ذکر نمودیم، هیچ فرقی بین زمین موات واقع در بلاد اسلام و زمین موات واقع در بلاد کفر نیست زیرا همه در اینکه از انفال و اموال عمومی است مشترکند.
و از آن چه که درباره زمین های انفال تقریر نمودیم، اجمالاً حکم زمین های خراجی یعنی اراضی مفتوح عنوه معلوم شد زیرا نزد ما هیچگونه فرق اساسی بین این دو نوع وجود ندارد چنانکه قبلاً اشاره نمودیم و تفصیل حال مسئله موکول به جای دیگر است.
به هر حال این بود نتیجه بحث که شنیدید، و بر این نتیجه، تفرع می گردد، اینکه اگر مسجدی که در زمین احیاء شده از اراضی انفال یا مفتوح عنوه بنا گردیده، خراب شود اگر چه به وسیله ستمکاری باشد به نحوی که همه آثارش از در و دیوار از بین برود، می توان گفت که چنین مکانی از مسجدیت خارج شده و طبعاً احکام مربوط به مسجد مانند حرمت تنجیس و وجوب تطهیر و حرمت مکث جنب و نظائر این ها، نیز مرتفع می گردد، زیرا طبق قاعده: «لا وقف الا فی ملک» احیاء کننده فقط حیثیت احیاء و آثارش را که مالک بوده مورد وقف قرار داده است و رقبه زمین ملک وی نبوده مگر به تبع آثار، پس مسجدیت زمین مزبور نیز به تبع آثار و حیثیت احیاء می باشد. و طبعاً با زوال آثار، موضوع مسجدیت نیز زائل می گردد، و عرف ایضا بعد از خراب شدن مسجد به نحو مذکور، آن را مسجد نمی بیند، و احکام مربوط به مسجد، موضوعش مسجد بالفعل است، و حق اولویت مکان زائل الآثار نسبت به مسجد شدن در صورت تسلیم چنان دعوائی، موجب بقاء عنوان مسجدیت نیست.
و همچنین اگر خانه ای، یا حمامی، یا کاروانسرائی، یا بستانی را وقف کنند، سپس این اعیان مخروبه شود و عناوین متعلق وقف محو و نابود گردد، عنوان وقفیت متعلق به آن ها نیز زائل می شود، زیرا ملکیت با محو و نابودی اعیان یاد شده، مرتفع می گردد، مضافاً به اینکه طبق خبر نبوی صلی الله علیه و آله ، حقیقت وقف همانا حبس نمودن اصل عین مملوک و انفاق ثمره و محصول آن در راه خدا است، و در صورت ویرانی خانه و محو آثارش بالضروره، اصل و ثمره هر دو محو گردیده اند پس چه چیزی باقیمانده که موضوع وقف باشد؟ زیرا عرصه چنانکه کراراً گفتیم در حیز وقف واقع نبوده مگر به طفیل آثار که مملوک واقف بوده است.
و لزوم تأیید و دوام در وقف، مضافاً به اینکه دلیلی بر آن جز دعوای اجماع نیست، مشروط به بقاء موضوع است چنانکه از خبر مروی از کتاب غیبت شیخ طوسی علیه الرحمه می توان استشمام نمود و ترجمه آن خبر چنین است:
«هنگامی که حضرت قائم عجل الله فرجه الشریف قیام می فرماید راه های بزرگ را وسیع تر می فرماید که تا به شصت ارش می رسد و هر مسجدی که بر این طریق است ویران می نماید» درست تأمّل شود.
بلی اگر رقبه زمین را از امام خریداری کند و سپس وقف نماید، مورد حکم مذکور نیست و برای تحقیق در این مسئله مقام دیگر است.
مسئله ششم:
بر مبنای فتوای مشهور که احیاء موات به سبب ملکیت رقبه ی زمین می شود، آیا معتبر است که احیاء کننده مسلمان باشد، یا نه، اسلام در تملک معتبر نیست؟.
در شرایع فرموده: «اذن امام شرط است پس هنگامی که آن بزرگوار اذن دهد، احیاء کننده مالک آن می شود و در صورتی که مسلمان باشد و کافر مالک آن نمی شود و خوب است اگر گفته شود که با اذن امام کافر هم مالک می شود.
و در مسئله چهارم احیاء موات از کتاب خلاف می فرماید: «اگر امام به شخص ذمی در احیاء زمین موات واقع در بلاد اسلام اذن دهد، با اذن امام، ذمی احیاء کننده مالک می شود، و نظر ابو حنیفه همین است، و شافعی گفته که جائز نیست امام به شخص ذمی اذن در احیاء زمین مذکور دهد و چنانچه اذن داد و ذمی هم احیاء کند مالک نمی شود.
دلیل ما بر اینکه با اذن امام ذمی مالک می شود قول معصوم علیه السلام است: «اگر کسی احیاء موات کند چنین زمینی متعلق به او است» و قول دیگر آن حضرت: «اگر کسی به دور زمینی موات حصار و دیواری نماید آن زمین از آنِ او است» این همان شامل مسلم و کافر است و در کتاب تذکره است: «وقتی که امام به شخصی در احیاء موات اذن فرمودند، احیاء کننده مالک آن می شود در صورتی که مسلمان باشد و اما کافر چه با احیاء و چه با اذن امام در احیاء، مالک آن نمی شود پس اگر امام به وی اذن دهد و او احیاء کند، مالکش نمی گردد، در نزد فقهاء ما، و قول شافعی همین است».
و در جامع المقاصد است: «شرط است که احیاء کننده مسلمان باشد، پس اگر کافری اگر چه با اذن امام احیاء کند طبق نظر علمای ما مالک نمی شود.
چنانکه ملاحظه می کنید ظاهر کلام تذکره و جامع المقاصد این است که علماء ما اجماع دارند بر اینکه کافر به وسیله احیاء مالک زمین موات نمی شود اگر چه با اذن امام احیاء کند.
ولی در جامع المقاصد بعد از عبارت فوق چنین فرموده: «حق این است که اگر امام به وی اذن در احیاء دهد و او به قصد تملک پس از اذن احیاء نماید، قطع داریم که در چنین صورتی مالک می شود ولی بحث در این است که آیا امام چنان کاری می کند یا نه به این تقریر که آیا کافر شایسته ی این گونه عنایت است یا نه؟ و آن چه که از اخبار و کلام اصحاب استفاده می شود همانا عدم اهلیت کافر برای چنین عنایتی است».
و در کتاب دروس در شروط تملک به احیاء می فرماید: «شرط دوم آن است که احیاء کننده مسلمان باشد، پس اگر شخصی ذمی با اذن امام احیاء نماید در تملک وی چنین زمینی را اشکال و نظر است، ممکن است گفته شود که در تملک وی در نمی آید زیرا احتمال می رود که تملک با اذن امام دراحیاء اختصاص مسلمین داشته باشد و ممکن است گفته شود که منشاء واقعی نظر و اشکال در صحت صدور چنین اذنی از امام است چه آن که اگر اذن امام احراز شود، چاره ای نیست که باید قائل به تملک وی شویم و جناب شیخ نجم الدین همین نظر را دارند»
و در شرح لمعه فرموده: «در ملک کافر با اذن امام دو قول است و جای اشکال در تملک کافر با احراز اذن امام نیست، ولی مورد اشکال این است که آیا ممکن است چنین اذنی امام بدهد به این معنی که کافر اهلیت چنین لطفی را دارد یا نه؟»
در تحلیل عبارات مذکور می گویم: اگر مراد فقهاء عظام به امام در این عبارات، امام معصوم علیه السلام است، چنانکه ظاهراً همین است، جای هیچ اشکال نیست که با اذن آن بزرگوار در تملک، مالک می شود، بلکه ممکن است به تملک وی با اذن حاکم عادل نیز قائل شویم در صورتی که برای اسلام و مسلمین صلاح بداند که فرض نادری است، ولی مصب بحث و گفتگو، صورت اذن در تملک نیست، بلکه بحث و گفتگو در این است که احیائی که شرعا سبب ملکیت به مقتضای اخبار و فتوای اصحاب است آیا اذن امام در آن کافی است یا علاوه بر آن، شرط است که احیاء کننده مسلمان باشد؟
و به هر حال چنانکه گفته شد ظاهر تذکره و جامع المقاصد، اجماع بر عدم ترتب ملکیت بر احیاء کافر اگر چه امام اذن در احیاء به وی داده باشد، ثابت است.
و بسا که بر این مدعا استدلال می شود به خبر نبوی صلی الله علیه و اله که قبلاً گذشت و ترجمه اش این است: «زمین های مخروبه عاد از آن خداوند متعال و رسول او است،سپس آن زمین ها از جانب من به شما ای مسلمانان تعلق دارد».
و در صحیحه کابلی از امام محمد باقر از امیر المؤمنین علیهما السلام چنین آمده است: «تمام زمین متعلق به ما است پس اگر کسی از مسلمانان زمین را در معرض احیاء در آورد باید درست آن را آبادانی نماید واجب است مالیات آن را به امام از اهل بیتم تأدیه کند و آنچه در معیشت خویش مصرف نماید حق وی است، پس اگر زمین را متروک و مخروبه سازد و کسی از مسلمین آن را بعد از وی اخذ نماید…»
ادامه دارد
