قسمت یازدهم
حجه الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری
آئین دادرسی در اسلام
در چند مقاله اخیر که از نظر خوانندگان گرامی گذشت، ویژگیهای مذکور، خصوصیاتی است که انسان را شایسته نمایندگی خدا در رابطه با داوری میان مردم می‌سازد، و تا کسی دارای آن ویژگیها نباشد از نظر اسلام شایسته منصب قضاوت نیست. پس از احراز ویژگیهایی که ذکر شد، و احراز منصب قضاء، یک سلسله ویژگیهایی دیگری برای قاضی و قضاء در متون اسلامی مطرح شده که رعایت این امور در جلسه دادگاه و یا پیش از صدور حکم و یا پس از صدور حکم، برای قاضی ضروری است.
و یک سلسله امور خارج از مسائل قضائی است ولی چون در رابطه با حیثیت اجتماعی قاضی می باشد، باید قاضی آنها را مورد توجه قرار دهد.
برخی از این امور از نظر فقهی واجب، و بعضی مستحب، و تعدادی از آنها مکروه می‌باشند.
این امور را فقها به عنوان ” آداب قضاء” مطرح کرده اند، ولی از آداب واجبه که بگذریم، در رابطه با سایر اموری که در کتب فقهی بعنوان “آداب قضاء” مطرح شده، دو نکته قابل توجه است:
نکته اول اینکه بعضی ازاین امور در رابطه با جوامر خامص و مقطع های ویژه ای از تاریخ است، که در شرائط اجتماعی دیگر نمی توان آنها را بعنوان آداب قضاء بطور مطلق مطرح کرد.
نکته دوم اینکه تعدادی از اموری که در کتب فقهی بعنوان آداب قضاء مطرح شده است همانطور که مرحوم صاحب جواهر می فرماید: دلیل شرعی خاصی ندارند ، به این معنی که در متون اسلامی و اخبار و احادیثی که از معصومین (ع) بدست ما رسیده است در رابطه با امر قضاوت مطرح نشده اند، بلکه این امور از قبیل آداب اجتماعی است که می تواند از مصادیق معروف و مشمول اوامر استحبابی آن باشد.
بهرحال ما تعدادی از ضروری ترین آداب قضاء را “اعم از آداب واجب، و مستحب و مکروه ” تحت عنوان “آئین دادرسی دراسلام” مورد بررسی قرار می دهیم:
۱-کسب اطلاعات مورد نیاز:
مرحوم محقق که یکی از فقهای بزرگ اسلام است در کتاب ارزنده خود “شرایع ” مسأله کسب اطلاعات را بعنوان نخستین مسأله از آئین دادرسی و آداب مستحبه قضاء مطرح نموده است:
متن کلام محقق این است:
“فالمستحب ان یطلب من اهل ولایته من یسأله عما یحتاج الیه فی امور بلده”.
یعنی یکی از آداب استحبابی دادرسی این است که قاضی از مردم شهری که می خواهد در آن شهر قضاوت کند بخواهد که شخصی را به او معرفی کنند که اطلاعات لازم را در رابطه با امور جاری مردم به او بدهد.
مسأله اطلاعات یکی از ضروری ترین مسائلی است که قاضی باید بیش از سایر مسائل به آن توجه داشته باشد و اگر در زمان مرحوم محقق که حکومت در دست فقهاء اسلام نبوده و امکانات اطلاعاتی بصورت گسترده وجود نداشت، طبق فرمایش ایشان کسب اطلاعات مورد نیاز برای قاضی راجح بود و مستحب، در زمان ما که ولایت فقیه بر کشور حاکم است و امکانات برایی کسب اطلاعات گسترده در رابطه با مسائل قضائی برای قضات موجود است، می توان گفت مسأله کسب اطلاعات مورد نیاز، در بسیاری از موارد برای قاضی واجب است، و قاضی باید فردی کاملاً ً مطلع از مسائل اجتماعی و اموری که در رابطه با امر قضا و دادرسی است باشد. و به تعبیر رسمی، قاضی باید یک فرد اطلاعاتی بمفهوم صحیح این کلمه باشد.
و همین ضرورت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دادسراها و دادگاه های انقلاب را واداشت که بطور رسمی و یا غیر رسمی دفتر اطلاعات و تحقیقات ایجاد نمایند.
این دفتر ها علاوه بر نقش اساسی و قاطعی که در مبارزه با توطئه های براندازی که از ناحیه ضد انقلابهای داخلی با پشتیبانی اربابان خارجی آنها، و دشمنان خارجی انقلاب اسلامی دارند، اطلاعات دقیقی را در رابطه با مسائل قضائی در اختیار دادسراها و دادگاهای انقلاب قرار می دهند.
و بر این اساس دستگاههای قضائی باید دائماً در رابطه با دستگاههای اطلاعاتی باشند، چه اطلاعات مخفی که بنا بر آنچه اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تحت عنوان “وزارت اطلاعات” سازماندهی خواهد شد و چه اطلاعات آشکار که توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود.
و اصولاً مسأله تجسس بجز در مواردی که در اسلام ممنوع است یعنی در موارد خطاهای اخلاقی و فردی، بهمین منظور در متون اسلامی مطرح شده است یعنی بمنظور احقاق حقوق مردم و رسیدگی به جرائم متخلفین توسط حکام شرع و قضات اسلامی ،
و به همین منظور امام علی (ع) در آئین نامه مشروحی که برای مالک اشتر در رابطه با وظائف او هنگامی که او را به حکومت مصر منصوب نمود تدوین کرد، او را توصیه با اعزام عیون و ترتیب تشکیلات اطلاعاتی می نماید.
۲-اجراء عدالت در انتخاب محل دادگاه:
یکی از اموری که مسئولین قضائی در حکومت اسلامی باید رعایت کنند اجراء عدالت در انتخاب محل برای دادسرا و دادگاه است.
عدالت که بزرگترین و اساسی ترین ویژگیها ی سیستم حکومتی اسلام است، اقتضا می کند محلی که برای دادسرا و یا دادگاه انتخاب می شود، جائی باشد که همه مردم به آن بطور مساوی دسترسی داشته باشند.
برای این منظور، ضروری است در شهرهائی که یک دادگاه نیاز مردم را تأمین می کند، محلی که برای دادگاه انتخاب می شود، وسط شهر باشد.
محقق در کتاب شرائع در این رابطه می گوید:
” و ان یسکن عند وصوله فی وسط البلد لیَرِدَ الخصوم علیه وروداً متساویاً”
یعنی یکی از اموری که رعایت آن برای قاضی مستحب است این است که محلی را که برای سکونت و قضاوت انتخاب می کند، در وسط شهر با شد تا دادخواهان بطور مساوی به او دسترسی داشته باشد.
پیاده کردن این امر در حکومت اسلامی به همان ترتیب است که نگارش یافت، زیرا وقتی دادسرا و دادگاه در وسط شهر باشد مراجعه کنندگان بطور مساوی به آن دسترسی دارند.
البته همانطور که اشاره شد این در صورتی است که یک دادگاه نیاز شهر را تأمین کند ولی شهرهائی که نیاز به چند دادگاه دارد و تقسیم این دادگاه ها در محله های مختلف شهر امکان پذیر است باید محل دادگاهها بگونه ای باشد که دسترسی قسمتهای مختلف شهرو یا استان به دادگاه مساوی باشد.
مسأله توزیغ عادلانه امکانات قضائی علاوه بر اینکه مقتضای اصل عدالت در اسلام است، از روایاتی که تأکید می کند که مجلس و جایگاه قاضی نسبت به دادخواهان باید یکسان باشد نیز قابل استنباط می باشد و نمونه این روایات را در بند ۳ ملاحظه خواهید کرد.
۳-قاضی باید عدالت را در جلسه دادگاه تبلور دهد:
در اینجا به تناسب توزیع عادلانه امکانات قضائی که توضیح داده شد به بررسی یکی دیگر از آداب قضاء در اسلام می پردازیم که عبارت است از تبلور دادن عدالت در دادگاه.
به این ترتیب که قاضی باید در جا دادن به دادخواهان و متهمین و در نگاه کردن، دراشاره کردن، و در سخن گفتن با آنها عدالت را رعایت کند.
دادخواهان را درجلسه دادگاه درمکانی جا دهد که از نظر جایگاه و نزدیک بودن و یا دور بودن از قاضی هیچ یک احساس برتری نکنند و مشخص باشد که دراین رابطه اعمال نظر خاصی نشده است.
قاضی باید به یک اندازه بصورت طرفین دعوا نگاه کند و در کیفیت قیافه گرفتن و اشاراتی که به بوسیله چشم و ابرو و دست می نماید عدالت را رعایت کند و بگونه ای عمل نکند که احساس شود قاضی با یکی از دادخواهان قرابت و نظر خاصی دارد.
قاضی باید در جلسه دادگاه با طرفین دعوا یک جور حرف بزند، اگر با یکی بلند و درشت صحبت می کند، با دیگری هم همانگونه سخن بگوید، و اگر با یکی آهسته و آرام حرف می زند با دیگری هم همانگونه صحبت کند.
اینک به متن احادیث که در رابطه با تبلور دادن عدالت در جلسه دادگاه نقل شده است توجه فرمائید:
پیامبر اسلام (ص) می فرماید:
“من ابتُلِیَ بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظته و اشارته و مقعده و مجلسه”.
کسی که مبتلا شود به قضاوت میان مسلمانها ! باید عدالت را در نگاه و اشاره و جایگاه خود رعایت نماید.
شخصی بنام سلمه بن کهیل می گوید که از امام علی (ع) شنیدم که به شریح قاضی می فرمود: ” … در رو کردن به مسلمانها و سخن گفتن و انتخاب جا برای نشستن در جلسه دادگاه عدالت را رعایت کن، و در این رابطه چنان عمل کن که اقربا و نزدیکانت در ظلم تو طمع نبندند، و دشمنانت از عدالت تو نومید نگردند”.
در حدیثی پیامبر اسلام (ص) می فر ماید:
” من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یرفع صوته لی احد الخصصین مالم یرفع علی الآخر”
کسی که مبتلا شد به قضاوت میان مسلمانها! نباید صدای خود را بر یکی از دادخواهان بلند کند مادامی که با دیگری بلند سخن نگفته باشد.
این امور چیزهائی است که در رابطه با تبلور دادن عدالت در جلسه دادگاه، قاضی شخصاً باید مراعات کند.
علاوه براین امور، قاضی باید از هرکاری که حاکمیت عدالت را در جلسه دادگاه نقض می کند از هر کسی که باشد جلوگیری نماید، مثلاً نگذارد که یکی از طرفین دعوا با یکی از متهمین، از سوی طرف دیگر، یا از متهم دیگر، و یا از ناحیه یکی از حضار، مورد اهانت و یا ضرب و شتم قرار گیرد، و در صورتی که چنین اتفاقی افتاد، فوراً عدالت را اجراء نماید.
متن سخن امام علی (ع) در این رابطه چنین است:
“ینبغی للحاکم ان … لایدع خصما یظهر بغیا علی صاحبه”.
شایسته است که قاضی نگذارد در جلسه دادگاه یکی از طرفین دعوا بحق دیگری تجاوز نماید.
رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مدظله العالی در کتاب تحریرالوسیله مسأله تبلور دادن به عدالت را در دادگاه به عنوان نخستین وظیفه وجوبی قاضی مطرح نموده اند.
متن کلام امام این است:
“یجب التسویه بین الخصوم و ان تفاوتاً فی الشرف و الضعه فی السلام و الرد و الإجلاس و النظر و الکلام و الانصات و طلاقه الوجه و سایر الآداب و انواع الإکرام.
یعنی بر قاضی واجب است که دربرخورد با دادخواهان تساوی را رعایت کند هرچند که از نظر موقعیتهای اجتماعی با هم متفاوت باشند، و در این رابطه واجب است که در سلام کردن، پاسخ دادن به سلام، نشاندن در جایگاه، نگاه کردن، سخن گفتن، سکونت، گشاده روئی و سایر آداب و انواع اموری که موجب تکریم و احترام است، تساوی میان دادخواهان را رعایت نماید.
سپس توضیح می دهند که رعایت تساوی میان دادخواهان در صورتی واجب است که هر دو مسلمان باشند، ولی اگر یکی از آنها مسلمان نباشند جائز است که مسلمان بیش از دیگری مورد احترام واقع شود.
در داستان نزاعی که میان امام علی(ع) و یکنفر یهودی واقع شد و برای محاکمه نزد شریح قاضی رفتند، نقل شده که امام در کنار شریح نشست و یهودی در مقابل او، و در این رابطه امام برای شریح توضیح داد که اگر طرف دعوا مسلمان بود من نیز مانند او در مقابل تو می نشستم ولی چون او مسلمان نیست و پیامبر اسلام فرمود: مسلمان و کافر را در جایگاه مساوی – در مجلس قضاء – قرار ندهید، این ترتیب را انتخاب نمودم.
۲-قاضی نباید یکی از طرفین دعوا را مهمان کند.
یکی دیگر از اموری که رعایت آن برای قاضی از دیدگاه اسلام لازم است این است که قاضی نباید پیش از شروع دادرسی و یا پس از آن و قبل از صدور حکم یکی از طرفین دعوا را مهمان کند.
زیرا در این صورت علاوه برا اینکه طرف دیگر احساس می کند که قاضی به سبب رابطه ای که با طرف دیگر دارد عدالت را رعایت نخواهد کرد، و حکم قاضی را هرچند که عادلانه باشد بعنوان حکم یا قاضی عادل و بی طرف نخواهد پذیرفت، چه بسا قاضی ناخودآگاه تحت تأثیر برخوردهائی قرار می گیرد که مهمان با میزبان دارد، و یا در خلوت مطالبی را مطرح می کند که چون طرف دعوا نشنیده تا از خود دفاع کند، آن مسائلی که یکطرفه مطرح شده و در ذهن قاضی می ماند و در صدور حکم ولو ناخودآگاه مؤثر واقع می شود، بنابراین اگر قاضی خواست یکی از دادخواهان را مهمان کند از دیدگاه اسلام باید از طرف دیگر هم دعوت نماید تا از متهم شدن خود به جانبداری از یکطرف و یا تحت تأثیر قرار گرفتن خود ولو ناخودآگاه پیشگیری نماید.
مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل می کند که مردی بعنوان مهمانی به امیرالمؤمنین (ع) وارد شد و چند روزی نزد آنحضرت بود، پس از چندی شکایتی تسلیم امام کرد و از حضرت درخواست رسیدگی و صدور حکم نمود.
حضرت وقتی متوجه شد که او برای شکایت چند روز است که نزد اوست به او فرمود: آیا تو برای دادرسی چند روز است معطلی؟
مرد پاسخ داد: آری.
حضرت فرمود: بنا براین لازم است که شما مهمان شخص دیگری شوی، زیر که پیامبر اسلام (ص) ممنوع نموده بود که قاضی یکی ازطرفین دعوا را مهمان کند مگر اینکه طرف دیگر هم همراه او باشد. از این حدث استنباط می شود که تنها مهمان کردن دو طرف دعوا کافی نیست بلکه اگر قاضی می خواهد یکی را مهمان کند باید دیگری را با دیگری و همرا او مهمان نماید، نه اینکه یکی را به نهار دعوت کند و دیگری را به شام، یا یکی را امروز و دیگری را فردا زیرا که اینگونه مهمان کردن نیز اشکالات مذکور را برطرف نمی سازد.
