آیت الله محمدی گیلانی
نوشته آیت العظمی منتظری
وجوب تأسیس حکومت اسلامی
ازبیان گذشته روشن شد که در هر عصری از اعصار ولودر در عصر غیبت امام زمان «ع»-ناگزیر فردی را که شایستگی حکومت واجرای احکام اسلام وحدودش را دارد موجود خواهد بود که در صورت تصدی زعامت وفرمانروائی اطاعتش واجب است ،وقدر متقین از فرض مذکور همانا فقیه شجاع صاحب تدبیر زمان شناس،خبیر به نیازمندیهای انسان،توانا اجرای حدود واحکام اسلام است.اخباری که بر مقام ارجمند ولایت فقیه دلالت دارد بسیار است که در جای خود ذکر گردیده است و از آن جمله این عبارتست که در تحف العقول از سبط شهید رسول الله _صلی الله علیه و آله _سیدالشهداء «ع» نقل نموده است :”ذلک بانٌ مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماءبالله الامناء علی حلاله و حرامه”. _اینکه گفتم در میان مصائب مردم مصیبت شما علما از همه بزرگتر است) بدین جهت است که مجرای امور واحکام پیاده نمودن آنها در سطح جامعه بدست دانشمندان الهی وفقها که امین خداوند متعال بر حلال و حرام اویند میباشد_که متاسفانه در حفظ چنین مقامی مغلوب گردیده اید و دیگران بر آن مقام چیره شده اند. وفوق بیان امام شهید«ع» ،بیان خداوند متعال است که در آیه ۳۵از سورۀ مبارکه یونس«ع»میفرماید:” `yJsùr& üÏöku n<Î) Èd,ysø۹$# ,ymr& cr& yìt6Gã `¨Br& w üÏdÍku HwÎ) br& 3yökç ( $yJsù ö/ä۳s9 y#øx. cqßJä۳øtrB ”
-آیا کسی که خود راهنمای بسوی حق است به پیروی
سزاوارتر است یا آنکس که راه نمیبرد مگر آنکه راهنمایی شود؟!چه شده شما را،چگونه داوری میکنید؟.و از کتاب سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین_علیه السلام_است که رسول الله «ص » فرمودند: “ما ولٌت امٌه قطٌ امرها رجلاوفیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفا لا حتی یرجعوا الی ما ترکوا” _هرگز امتی مردی را ولایت دار بر امورشان قرار ندادند در حالی که دانشمندتر از آن مرد در میانشان بوده ،مگر آنکه همواره امورشان رو به سراشیبی وسقوط خواهد بود تا آنکه بازگشت به آن کسی که اورا ترک کرده اند بنمایند. چرا چنین نباشد؟وحال آنکه فقهاء ما _رضوان الله علیهم_اموری بنام امور حسبیه ذکر کرده اند و فرموده اند که این امور بالضروره اهمالشان جائز نیست وتولی وتصدی نسبت به آنها لازم است مانند تصرف در اموال یتیمان وغائبان وقاصران بطریقه احسن،وقدر متقٌین از اشخاصی که میتوانند در این امور تصرف نمایند فقیه عادل را قرار داده اند. این جا است که سئوال انگیز است ومیگوئیم : آیا مهمل گذاشتن مال صغیر وسفیه وغائب حرام و مقطوع الفساد است و اما مهمل گذاشتن جوامع اسلامی حرام و مقطوع الفساد نیست؟!! واین همه هرج ومرج ها وسلطه طاغوتیان را بر آنان باید نادیده گرفت وآنان را با همۀ این گرفتاریها یله و رها نمود تا آنکه حضرت صاحب الامر «ع» ظهور فرماید و فقهاء عظام نسبت به تدبیر امور و ادارۀ شئونشان هیچگونه وظیفه ای ندارند؟!! (ای لعنت خدا بر عافیت طلبی و تن آسائی) پس روشن گردید که تأسیس حکومت اسلامی بهر نحوی که ممکن است واجب میباشد، وبخاطر عدم تمکن از تأسیس حکومت تام،جائز نیست که قدر میسور وممکن آنرا متروک گذاشت ،وعقلائی نیست که بجهت عدم توانائی وادراک وپیاده نمودن تمام حکومت اسلامی در همۀ ابعاد _ همه حکومت را در همه ابعادحتی ابعاد میسورش یله و رها کنیم وبدیهی است که در اینصورت حکومت اسلامی برای اداره شئون امت محتاج به امور مالی ومالیات است ولزوما مرجع ودعاوی ومشاجرات ومخاصمات امت وخمس که در روایت محکم ومتشابه از آن به “وجه الاماره”یعنی مالی که مربوط به حکومت وفرمانروایی است تعبیر گردیده است وهمچنان سایر امور مالی باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد که از ان جمله است انفال یعنی اموال عمومی که باید تحت سلطه حکومت قرار داده شود تا از آن در مصالح حکومت و امت بهره برداری نماید،زیرا همان ملاک ومناطی که ایجاب میکند تا انفال ودیگر اموال در اختیار امام –علیه السلام_در زمان ظهورش قرار گیرد ،همان مناط وملاک است که ایجاب مینماید که در عصر غیبت آن حضرت –ارواحنا فداء-در اختیار نواب آن بزرگوار قرار گیرد و الا اداره شئون حکومت و اجرای عدالت اجتماعی وقطع ریشه های اختلاف وفصل خصومات و تشاجرات امکان پذیر نمیباشد.بلی امامهای دوازده گانه ما _ علیه السلام_معصومند ونواب گرام-دامت برکاتهم – معصوم نیستند اما عمال و کارگردانان حکومت معصوم و ولی فقیه ،تماما غیر معصومند واز این جهت متساویند وبسا که در انجام وظائف معصیت یا خطا میکنند ولی با این همه ،اهمال ولایت امور وعدم تاسیس حکومت حقه ،حرام است وبه یقین که حکومت ناقص ،اولی از هرج ومرج است وهمانطور که گفتیم :عقلائی نیست که بدلیل ناتوانی بر تشکیل حکومت تام ،حکومت ناقص را یله ورها کنیم وجمله نورانی مشهور “مالا یدرک کله لا یترک کله”بیانگر همین اصل عقلائی است. علیهذا انفال در عصر غیبت امام عصر _عجل الله تعالی فرجه الشریف_برای مسلمین عموما ویا شیعه خصوصا حلال است النهایه زمام آن بدست حکومت حقه است که طبق نظر خویش در آن تصرف نموده ومتصدی توزیع وتقسیم وبهره گیری از آن به نفع اسلام ومسلمین گردد ،وناچار بر مردم واجب است که از آن اطاعت نموده و اوامرش را اجراء کنند وچه فرقی است بین سهم امام که وجوب ایصال آن را به فقیه ،فتوی داده اند ،و بین انفال در صورتی که هر دومربوط به منصب امام و حکومت میباشد نه به شخص امام؟این بود خلاصه نظر ما در همۀ انفال وجمیع مالیاتهای اسلامی در عصر غیبت امام_علیه السلام_واکنون که با نظر ما آشنا شدی میگوئیم :که در مسئله اخیر .از کتاب خمس نقل برخی از اقوال در تحلیل مناکح ومساکن و متاجر وتفسیر آن به مقداری که مرتبط به باب خمس بود گذشت،و اینک اقوالی را که مرتبط به انفال است ذکر میکنیم وناگریز نقل بعضی از آنها تکراری خواهد بود که از خوانندگان گرامی پوزش میخواهیم وامید است که در تفسر عناوین سه گانه :”مناکح ومساکن ومتاجر “به آنچه که در کتاب خمس ذکر کرده ایم مراجعه فرمایند.[۱] از غوالی اللئالی نقل شده که از امام صادق «ع» سئوال شد و به آن حضرت گفته شد :”یا ابن رسول الله ،ما حال شیعتکم فیما خصٌکم الله به اذاغاب غائبکم واستتر قائمکم ؟ فقال «ع» :ما انصفناهم ان آخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم ،و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم ،ونبیح لهم المتاجر لیزکٌوا اموالهم” _ای فرزند رسول الله ،چگونه خواهد شد حال شیعیانتان دربارۀ اموالی که خداوند متعال آنها ر ا به شما اختصاص داده ،هنگامی که امام غائب شما پنهان وحضرت قائم از انظار مستور گردد؟فرمودند:در چنین صورت اگر ما شیعیان را مؤاخذه کنیم با آنان به نهضت و عدالت عمل نکرده ایم ودوستار آنان نیستیم اگر آنان را مورد عقوبت قرار دهیم بلکه مسکن ها را برایشان در حال غیبت امام قائم_ علیه السلام _مباح میکنیم تا عبادتشان صحیح واقع شود ،مناکح را جهتشان حلال میکنیم که طیب ولادت یابند ومتاجر را اباحه مینمائیم تا اموالشان پاکیزه شود.سند خبر مذکور ضعیف است وعناوین سه گانه یاد شده جز در این خبر مرسل در اخبار دیگر نیست. وشیخ الطائف _قدس سره_در کتاب نهایه میفرماید:”اما در حال غیبت،برای شیعیانشان تجویز فرموده اندکه در حقوق ائمه اطهار _ علیه السلام _از قبیل خمس و غیره وتصرف نمایند،النهایه در آن چیزی از ضروریات معشیت آنان به شمار می آید مانند مناکح ومتاجر و مساکن ،واما در غیر این امور به هیچ وجه ودر هیچ حال برایشان تصرف جایز نیست. ومثل همین بیان را در مبسوط نیز دارد .ودر کتاب تهذیب میفرماید:”اما غنائم ومتاجر ومناکح وآنچه که جاری مجرای اینها است که خمس آن متعلق به امام_ علیه السلام _است ،برای ما شیعیان مباح فرموده اند واجازه تصرف در آن به ما داده اند… واما زمینهای خراج وزمینهای انفال و اراضی که اهل آن از آن کوچ کرده اند ،تصرف در آنها را نیز ما مباح میدانیم مادامی که امام _ علیه السلام _غائب است ووقتی ظهور میفرمایدحسب رای مبارک خود عمل خواهد فرمود”. وسلار _رضوان الله علیه _در کتاب مراسم میفرماید:”وانفال نیز متعلق به امام _ علیه السلام _است و آن عبارتست از هر زمینی که به وسیله ی فتح بچنگ آمده … و جایز نیست بر احدی که در آن تصرف نماید مگر به اذن امام _ علیه السلام _و چنانچه با اذن امام در آن تصرف کند چهار پنجم در آمدخود و یک پنجم آن به امام تعلق دارد ولی در این عصر غیبت ،تصرف در آن را برای ما حلال فرموده اند از باب کرم وتفضل خاصی که بما دارند”،ظاهر کلام سلار تحلیل انفال است نه خمس چنانکه مخفی نیست . وحلی _علیه الرحمه_در سرائر میفرماید:”و اما در حال غیبت و زمان غیبت ،برای شیعیانشان تجویز فرموده اند که در حقوقشان از آنچه متعلق به خمس و غیره است تصرف نمایند،النهایه در آن اموری که برای معشیت ضروری است از قبیل مناکح ومتاجر ومساکن…واما در غیر این امور سه گانه،تصرف در هیچ حالی جایز نیست”.و محقق _قدس سره_در شرایع میفرماید:”اباحه مناکح ومساکن ومتاجر در حال غیبت ثابت است اگر چه تمام اینها یا بعضی از اینها متعلق به امام«ع»باشد ،و قدر سهم افراد موجود از باب خمس واجب نیست که اخراج شود”. و در کتاب جهاد شرایع فرموده :آنچه که در وقت فتح موات بوده اختصاص به امام _ علیه السلام _دارد واحیاء آن بدون اذن امام _ علیه السلام _در حال حضور جائز نیست و در غیبت احیاء کننده بدون اذن امام _ علیه السلام _مالک آن میگردد”. و در کتاب نافع ،بعداز ذکر انفال فرموده:”تصرف دراموال مختص به امام علیه السلام در حال حضورش بدون اذنش جایز نیست و در حال غیبت ،تصرف در مناکح بلا مانع است ،وشیخ الطائفه_ علیه الرحمه_مساکن و متاجر را بجواز تصرف الحاق کرده اند”. و علامه _قدس سره_در تذکره میفرماید”ائمه اطهار _علیهم السلام_چه در حال حضور و چه در حال غیبت تصرف در مناکح ومساکن ومتاجر را برای شیعیانشان مباح فرموده اند،زیرا خلاصی از گناهان بدون اباحه این امور امکان پذیر نیست چه آنکه این امور سه گانه از بزرگترین انواع مورد نیاز است”. ودر کتاب جهاد تذکره فرموده :”زمین مخروبه وموات وفراز کوهها ومعبرهای سیل و بیشه ها که از انفال ومختص به امام«ع» است ،جائز نیست بر احدی که بدون اذن در حال حضور امام«ع»در آنها تصرف کند ودر حال غیبت امام«ع» برای شیعه تصرف در آنها جایز است زیرا ائمه اطهار _ علیهم السلام _برای شیعه در عصر غیبت تصرف در این امور را مباح فرموده اند”ودر کتاب منتهی فرموده:”ائمه«ع»برای شیعیانشان چه در حال ظهور وچه در حال غیبت ،مناکح را مباح فرموده اند،و همه علماء ما رأیشان همین است و شیخ الطائفه _قدس سره_مساکن ومتاجر را بجواز تصرف ملحق فرموده اند”.ودر مبحث جهاد منتهی فرمود:”بیان کردیم که زمین مخروبه و موات وفرازکوهها و معبرهای سیل وبیشه وجنگلها از انفال و مختص به امام «ع» است بر احدی جائز نیست که در حال ظهور امام بدون اذنش در آنها تصرف کند و در عصر غیبت امام _ علیه السلام _برای شیعه بمجرد اذن تصرف آنها جائز است”.وپوشیده نماند آنکه بعضی از عبارات مذکوره اختصاص به انفال داردوبعضی شامل خمس و انفال هر دو میباشد.ولی در کتاب مختلف از ابی الصلاح الحلبی «ره»مطلبی ذکر فرموده که حاصل آن این است: “و لازم است بر کسی که چیزی از اموال انفال را عهده دار است آنکه طبق دستوری که بیان کرده ایم عمل نماید باین تقریر که حصه خمس را جدا کند زیرا تمام انفال حق امام «ع»است و چناچه مکلف اخلال به تکلیف واجبش از پرداخت خمس و انفال ،بنماید خداوند متعال را معصیت نموده و مستحق لعن عاجل و عقوبت اخروی است وتصرف در آنها بصرف ورود بعضی از اخبار جائز نیست زیرا وجوب خمس وانفال ثابت است بنص قرآن واجماع امت وبدلیل اجماع آل محمد_صلوات الله علیه وعلیهم_بر ثبوت خمس وکیفیت استحقاقشان وحمل آن به محضرشان وبقبض آنان رساندن و مدح پرداخت کننده وذم اخلال کننده ،علیهذا رجوع وبازگشت از این تکلیف ثابت شده،به محض اخبار شاذه جائز نیست “. چنانکه ملاحظه میفرمائید ابوالصلاح _قدس سره_منکر اباحه و رخصت در مطلق خمس وانفال است.وشخ مفید _علیه الرحمه_در مقنعه میفرماید:”بر احدی جائز نیست در اموال انفال که بر شمردیم بدون اذن امام«ع»عمل و تصرف نماید و چناچه با اذن امام عمل کند چهار پنجم از در آمد آن متعلق به خود ویک پنجم آن متعلق به امام است واگر کسی بدون اذن امام «ع»در انفال تصرف وعمل کند ،حکم وی حکم عاملی است که در ملک غیر بدون اذن او عمل کرده است”. ودر همین مقنعه نیز فرموده :”انفال چنانکه قبلا گفتیم از خالصه جات امام_ علیه السلام _است اگر بخواهد تقسیم کند واگر خواست میبخشد واگر خواست وقف می فرماید،و هیچ فردی از امت بهره واستحقاقی در آن از غیر ناحیه مقدس او ندارد”. وشهید اول _قدس سره _در دروس میفرماید:”اشبه بقواعد تعمیم اباحه انفال در حال غیبت است،مانند تصرف در زمینهای موات وبیشه ها وجنگلها ومعدنها ودرختها وگیاهانی که در آنها است ودلیل بر آن فحوای روایت یونس وحارث است بلی میراث من لاوارث له مباح نیست مگر از برای فقراءبلد میت”. وشهید ثانی در کتاب روضه میفرماید:”مشهور آن است که این انفال در حال غیبت مباح است،بنابراین تصرف در زمینهای انفال با احیاءو اخذ هرچه در آن است از قبیل درخت وغیره جایز است بلی میراث بلا وارث،به فقراء بلد میت و همسایگان وی اختصاص دارد چون روایت بخصوص وارد شده است و بعضی ها فرموده اند که به مطلق فقراء اختصاص دارد چون مخصص ضعیف است و همین رأی بنظر ما قوی است وبعضی ها فرموده اند فرقی بین میراث مذکور وانفال دیگر نیست”. ودر کتاب حدائق است:”ظاهر فتوای مشهور در اینجا تحلیل انفالی است که فقط متعلق به مناکح و مساکن و متاجر است واما در غیر این امور خلاف جاری است بنحوی که در خمس گذشت. وظاهر بیان گروهی از متاخرین رای به تحلیل انفال است مطلقا که ظاهراخبار هم همان است”. میگویم :که در نقل اقوال سخن بدرازا کشید وظاهرا موجب ملال خاطر خوانندگان گرامی شد ولی چون مسئله مذکور،عام البلوی میباشد ،چاره ای از استقصاء اقوال نبوده است.وما قبلا بیان کردیم که انفال،اموال عمومی است که دست توانای آفرینش ،برای رفع نیازمندی های بشر آفریده است،النهایه زمام اختیار آن بدست امام «ع»سپرده است که بنحو عادلانه تر وشایسته تری توزیع فرماید،و عدم تحلیل از جانب ائمه اطهار در عصر غیبت ،برای همۀ مسلمین ولااقل جهت شیعیانشان که دست بدامان آنانند ،غیر متصور است خصوصا نسبت به زمینها ومعادن وبیشه ها و جنگلها که معشیت انسانی برآنها توقف دارد،واکثر اصحاب ما اگرچه اباحه را به مناکح ومساکن ومتاجر اختصاص داده اند ولی گمان نمیرود که آنان تحلیل اراضی ومعادن ونحو آنها را ممنوع دانسته باشند. وشگفت از ابی الصلاح است که منکر تحلیل مطلقا گردیده بلکه از شیخ مفید نیز که متعرض تحلیل زمینها ونظیر آن نشده است در صورتی که ادله تخمیس معادن واحیاء اراضی موات از واضحترین دلائل بر تحلیل است مضافا بر آن ،سیرۀ مستمره از عصر ائمه_ علیه السلام _بر تصرف در انفال بدون ردع ومنع از ناحیۀ مقدس آنان ،خود دلیلی دیگر بر اباحه وتحلیل است. ادامه دارد.
[۱]– مترجم :برای آنکه خوانندگان ارجمندبر عناوین سه گانه اجمالا مطلع شوند،قطعه ای از عبارت استادمعظم ،مؤلف محترم-مدظله العالی-را از کتاب خمس ترجمه میکنم. تفسیر عنوانهای سه گانه در کلمات قدماء از فقهاء ما دیده نمیشود اما متاخرین از فقها متعرض تفسیر آنها شده اند مانند شهید اول وثانی .در دروس ومسالک ،ودر حاشیه شهید بر قواعد علامه ،وصاحب حدائق و بعض دیگر با ختلاف تعبیر وتفسیری که در بیان آنان است.در مناکح دو تفسیر از رؤسای مذهب ما در دست است:۱-مراد از حلال بودن منکوحه ها در عصر غیبت طبق روایات ،همانا کنیزکانی است که از دارالحرب اسیر گردیده اند-گرچه همه آنها ملک امام است چنانچه بدون اذن آن حضرت به غنیمت گرفته شده اند وبرخی از آنها ملک امام است اگر با اذن او بوده است-که جائز است خریداری و آمیزش با آنها .۲- مراد کنیزکانی است که ثمن آنها از ارباح مکاسب یا از اموال دیگری که در آنها خمس است پرداخت شود وهمچنین تادیه مهریه های زنان از اینگونه اموال ،پس این اصناف منکوحات در عصر غیبت حلال میباشد. ودر مساکن سه جور تفسیر شده است:۱-مراد از حلال بودن مساکن در عصر غیبت طبق روایات مسکن هایی است که از کفار به غنیمت گرفته شده است.۲- مسکنهایی که در زمینهای مختص به امام مانند اراضی موات وفراز کوهها وامثال اینها بنا میشود یعنی زمینهائی که از اقسام انفال است.۳-مسکن هایی که با ثمن ومالی که متعلق خمس بود.مانند ارباح مکاسب وغیر آن،قبل از پرداخت خمس خریداری شود ودربارۀ متاجرچهار تفسیر است ۱- آنکه مراد از حلال بودن متاجر در زمان غیبت امام_ علیه السلام _حسب اخبار همانا غنائم جنگی است که در عصر غیبت خریداری میشود.۲-مالی است که از اکتساب زمین واشجار مختص به امام «ع»بچنگ آید که از بازگشت آن به انفال است .۳-مالی است که از اهل خلاف یا کفار که بخمس معتقد نیستند،خریداری شود.۴-مال خریداری از کسی که خمس نمیدهداگر چه معتقد بخمس است،میباشد.