حجه الاسلام یحیی سلطانی
وکالت مجلس از دیدگاه فقهی
وکالت مجلس، همانند بسیاری از کارهای دیگر یک نوع قرار دادی است که بین نماینده و مردم،یا بین او وحکومت بسته می شود و به موجب آن قرارداد، نماینده موظف می گردد که ساعتهای تعیین شده ای در مجلس حاضر شودو به انجام وظائف محوله اقدام نماید.
هرنوع قراردادی چه از نظر شرع و چه از نظر عرف و عقلا متصف به صحت وفساد می گردد، یعنی قرارداد ممکن است فاسد انجام بگیرد چنانکه ممکن است صحیح منعقد شود. از باب نمونه: خرید و فروش (بیع) یک نوع قرار داد معاملی است که اگر شرائط آن موجود نباشد فاسد و باطل است، مثلا اگر فروشنده و خریدار، یایکی از آنها نابالغ باشند یا جنسی که فروخته می شود(مانند مسکرات) حرام شرعی باشد معامله باطل است. بنابراین ، وکالت نیز ممکن است صحیح باشد و ممکن است باطل و فاسد باشد.اگر نماینده ی مجلس با وکالت باطله انتخاب شود علاوه ی براینکه ضامن حقوق دریافتی خود می باشد و کرسی مجلس برای او غصب است قوانینی هم که بوسیله ی رای موثر او تصویب می گردد کارش مشکل می شود، زیرا رای یک نماینده غیر قانونی بارای یکی از تماشا چیان یکسان خواهد بود و همانطور که رای یک تماشاچی نمی تواند درتصویب قانون موثر باشد رای نماینده غیرقانونی هم نمی تواند قانون را به تصویب برساند.
برای توضیح این مطلب لازم است، بطور مشروح مسئله نمایندگی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا روشن گردد شرائط صحت آن چیست و چه چیزهایی موجب بطلان آن می گردد.
انطباق وکالت مجلس با عناوین فقهیه:
وکالت مجلس از نگاه فقهی در مقام ثبوت و تصور بدوی، ممکن است با یکی از عناوین ذیل منطبق باشد:
۱- وکالت اصطلاحی،که در فقه اسلامی باب مخصوصی دارد و مورد بحث واقع شده است.
۲- کارمندی برای دولت (تحت عنوان اجاره)
۳- یک نوع زعامت که از ولایت فقیه منشعب می گردد.
۴- یک نوع قرار داد مخصوص عقلایی که تحت هیچ یک از عناوین معهوده فقهی نمی باشد.
بنابراحتمال اول، نمایندگی همان وکالت اصطلاحی فقهی است، به این صورت که یک نفر ازطرف رای دهندگان و مردم وکیل می گردد تا از طرف آنها در مجلس شورای اسلامی با مشورت نمایندگان دیگر در چهارچوب قانون اساسی برای اداره ی کشو.ر تصمیم بگیرند و حق الوکاله ی آنها توسط دولت به نیابت از ملت پرداخت می گردد.
وکالت اصطلاحی در فقه اسلام شرائط مخصوصی دارد که اگر نمایندگی مجلس همان وکالت باهمان شرائط باشد دربدو امر اشکالاتی بنظر می رسد که باید مورد توجه قرار بگیرد. ازاین رو لازم است در تعریف وکالت و شرائط آن دقت کنیم تا اشکالات و راه حل آنها روشن گردد.
تعریف وکالت
در رساله ی تحریر الوسیله امام امت –دام ظله- وکالت اصطلاحی با این عبارت تعریف شده است:
«هی تفویض امر الی الغیر لیعمل له حال حیاته او ارجاع تمشیه امر من الامورالیه له حالها»
وکالت ان است که شخص کاری را به غیر واگذار نماید که در حال حیات برای او انجام دهد یا به طور کلی انجا م کاری را بر عهده ی او بگذارد که درحال حیات موکل انجام بگیرد(خواه آن کار توسط شخص وکیل انجام شود یا او آن را به دیگری واگذار نماید.)
شرائط صحت وکالت
شرط اول ، ایجاب وقبول:
وکالت، مانند سایر معاملات از عقود است و صیغه ی مخصوصی دارد که باید دارای ایجاب و قبول باشد ، به این صورت که وکیل کننده بگوید«تو را وکیل نمودم که فلان کار را انجام دهی» ووکیل می گوید«قبول کردم».
در اینجا در مورد وکالت مجلس اشکال اول این است که بین رای دهندگان و نمایندگان منتخب آنها ایجاب و قبول منعقد می گردد؟ جواب اینست که بنا بر فتوای امام و بعضی دیگر از فقها، امروکالت سهل است و با هر لفظی یا هر طریقی که موکل بفهماند وکالت داده است و وکیل قبول آنرا اعلام نماید وکالت منعقد می گردد.
امام درتحریر الوسیله می فرماید:
«الا قوی و قوعها بالمعاطاه… وبالجمله یتسع الامر فیها بما لایتسع فی غیرها»
-اقوی این است که وکالت با معاطاه (بدون رد و بدل شدن الفاظ مخصوص) واقع می شود، و خلاصه در وکالت وسعتی هست که در قرار دادهای دیگر نیست.
بنابراین با رأی دادن مردم، و قبول مسئولیت از طرف نماینده، و کالت منعقد می گردد و از اینجهت که این وکالت صیغه مخصوص ایجاب و قبول را ندارد اشکالی نیست.
اشکالی که در اینجا باقی می ماند این است که با رای دادن افراد و قبول نمودن نماینده فقط بین افراد رای دهنده و نماینده آنها وکالت منعقد می شود و آن نماینده شرعا وکیل آنها محسوب میشود، پس چگونه می تواند از طرف اقلیتی که به او رای نداده اند وکالت نماید؟
به موجب این اشکال، بعضی از صاحب نظران گفته اند نمایندگی مجلس با ضوابط وکالت اصطلاحی منطبق نمی باشد، ولی درحل این اشکال می توانیم بگوییم اقلیت، قانون اساسی و قانون مربوط به انتخابات را پذیرفته و آن را امضا نموده است و قانون ، نماینده ی اکثریت را وکیل اقلیت هم می شناسد بنابراین آن اقلیت به نماینده ی منتخب اکثریت امضای ضمنی داده و او را به موجب قانون به وکالت پذیرفته است، و همین امضا و رضایت ضمنی برای صحت وکالت کافی است- اگر چه بعضی از موارد آن خالی از اشکال نمی باشد – و معمولا پس از اینکه نماینده با رای اکثریت انتخاب شد اقلیت هم عملا او را می پذیرد و همین پذیرفتن عملی نیز که بعد از انتخاب صورت می گیرد اگر با رضایت باشد برای صحت وکالت کافی است.
شرط دوم، بلوغ و عقل در طرفین:
شرط دیگر در صحت وکالت این است که وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و این شرط درقانون پیش بینی شده است.
در اینجا اشکال وکالت مجلس این است که وکیل با انتخاب رای دهندگان از طرف واجدین شرایط وکیل است، چگونه می تواند از طرف قاصرین( نابالغان و دیوانگان) و غائبین وکالت داشته باشد در صورتی که آنها نه وکالت داده اند و نه می توانند وکالت بدهند؟
حل این اشکال این است که امور قاصرین مربوط به اولیای آنها یا مربوط به ولی امر است و چون ولی امر به موجب امضای قانون وکالت نمایندگان را قبول نموده است کار های مربوط به او نیز در این رابطه قهرا به نمایندگان واگذار میشود.
شرط سوم،مُنَجّز بودن عقد:
سومین شرط در صحت وکالت این است که عقد منجّز و قطعی باشد و مشروط به شرطی نشده باشد.
مرحوم شهید در شرح لمعه می فرماید :
«ویشترط فیها التنجیز، فلو عُلقت علی شرط متوقع… لم تصح».
-در وکالت تنجیز شرط است، بنابراین اگر وکالت مشروط به شرطی شده باشد که آن شرط در آینده محقق می شود وکالت صحیح نمی باشد، مثلا اگر موکل بگوید:«تو را وکیل نمودم اگر فلان مسافر بیاید.» ، این وکالت چون مشروط است صحیح نمی باشد.
به موجب این شرط در وکالت مجلس این اشکال پیش می آید که از نظر قانون اگر نماینده، اکثریت آرا را بدست نیاورد انتخاب نمی شود و آرای اقلیت در حقیقت لغو است.
بنابراین موثر بودن آرای افراد- که به منزله ی ایجاب وکالت میباشد- مشروط به احراز اکثریت است، و همین طور قبول نماینده نیز مشروط به همین شرط است، ( و در حقیقت زبان حال هر رای دهنده این است که این رای را به صندوق می ریزم و به این شخص وکالت می دهم مشروط به اینکه اکثریت را به دست بیاورد، وزبان حال کاندیدا هم این است که این وکالت را می پذیرم به همین شرط) و در این صورت وکالت باطل می باشد چون ایجاب و قبول به طور مشروط انجام گرفته است.
درجواب این اشکال می توانیم بگوییم اگر چه موثر بودن آرا مشروط به احراز اکثریت و رأی دادن به منزله ایجاب مشروط است و باطل می باشد ولی بعد از این که اکثریت به بار آمد و نماینده انتخاب شد هر رای دهنده ای به انتخاب او راضی است و اگر این رضایت با اقدام وکیل (که مشابه استیجاب و ایجاب است ) مصحح وکالت نباشد حداقل موجب اذن درعمل برا ی وکیل میباشد.
همچنین می توانیم بگوییم هر رای دهنده به طور قطعی و منجز، بدون در نظر گرفتن شرط مذکور رای میدهد، نهایت امر چون قانون انتخابات احراز اکثریت را شرط میداند اگر اکثریت به بار نیامد امکان انجام مورد وکالت برای وکیل نمی باشد و به موجب فقدان امکان انجام کار، وکالت او باطل می باشد، ولی اگر این اکثریت درست شود صحت وکالت ازطرف رای دهندگان بلامانع است و بالاخره تصویر ایجاب منجز ممکن است.
شرط چهارم، مشروع بودن عمل و امکان انجام آن برای موکل :
شرط دیگر این است که موردوکالت یعنی کاری که وکیل برای آن انتخاب می شود شرعا جایز و مشروع باشد، و موکل نیز برای انجام ان ممنوعیت شرعی نداشته باشد،امام –دام ظله- درتحریر الوسیله می فرمایند:
«یشترط فیما وکل فیه ان یکون سائغا فی نفسه وان یکون للموکل سلطنه شرعا علی ایقاعه فلا توکیل فی المعاصی»
مثلا اگر شخصی را برای خرید و فروش مسکرات وکیل نمایند این وکالت باطل است زیرا معامله مسکرات شرعا حرام است .
دراینجا نیز برای وکالت مجلس این اشکال پیش می آید که بسیاری از کارها که در مجلس انجام می گیرد مانند وضع مالیاتها و امثال آن، کارهایی است که مربوط به ولی امر است و موکلین (وکیل کنندگان ) که برای انجام آنها سلطنت شرعی ندارند چگونه می توانند دیگری را برای انجام آن وکیل نمایند؟
جواب این اشکال واضح است ، زیرا ولی امربه موجب امضا قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه به طور ضمنی اذن تصرف در این گونه امور را به نمایندگان داده است و آنها در مورد اینگونه امور،وکیل ولی امرمحسوب می شوند.
شرط پنجم،مورد وکالت باید قابل واگذار نمودن به دیگران بوده باشد:
درتحریر الوسیله آمده است:
«یشترط فی الموکل فیه ان یکون قابلا للتفویض الی الغیربان لم یعتبر فیه المباشره»
یعنی مورد وکالت باید قابل تفویض به غیر باشد و درانجام آن مباشرت افراد شرط نشده باشد،مثلا اگر مسلمانی دیگری را وکیل نماید که در حال حیات او برای او روزه بگیرد. این وکالت باطل است، زیرا روزه را خود انسان باید بگیرد و درحال حیات، مکلف نمی تواند روزه ی خود را به دیگری واگذارنماید.
از لحاظ این شرط برای وکالت مجلس اشکالی نیست زیرا در کارهای مربوطه به مجلس مباشرت مردم شرط نیست بلکه مباشرت همه ی آنها غیرممکن است.
شرط ششم،معین بودن موردوکالت:
امام، در تحریر الوسیله می فرمایند: «یشترط فی الموکل فیه التعیین بان لایکون مجهولا او مبهما»
-شرط است که مورد وکالت معین باشد، یعنی مجهول یا مبهم نباشد ، یعنی باید وکیل بداند برای چه کاری وکیل می شود،و موکل هم بداند برای چه کاری وکیل معین می نماید.
در اینجا این اشکال متوجه می شود که بسیاری از رای دهندگان نمی دانند کار مجلس چیست و برای چه کاری نماینده انتخاب می شود، و شاید بعضی از کاندیداها هم با همه ی خصوصیات کارهای مجلس آشنا نباشند،بنابراین چگونه وکالت نماینده از طرف اینگونه افراد رای دهنده تصحیح می گردد؟
جواب این است که طبق فتوای بعضی از فقها، و ازجمله امام- دام ظله- اگر مورد وکالت عام یامطلق باشد مانعی ندارد .در تحریر بعد از عبارت فوق میفرماید:
«نعم لاباس بالتعمیم والاطلاق»وبعد از این عبارت، در مقام بیان یکی از صور تعمیم و ذکر مثال می فرمایند:«کما اذا و کله فی جمیع التصرفات الممکنه فی جمیع مایملکه او فی ایقاع جمیع ماکان له فیما یتعلق به بجیمع انواعه»
خلاصه فرمایش ایشان این است که اگر شخصی دیگری را در جمیع کارهایی که مربوط به او می شود به طور عموم وکیل نماید این وکالت صحیح است، و قبل از این مطلب می فرماید: «اگر وکالت از جهت متعلق ، خاص باشد و از جهت تصرف ، عام باشد آن هم صحیح است.مثلا اگر وکیل کننده بگوید تو را در جمیع تصرفات مربوط به خانه ام وکیل می کنم این وکالت نیز صحیح است.» بنابراین رای دهنده بارای دادن خود نماینده را به طور عموم در همه ی کارها یی که در مجلس انجام میشود وکیل می نماید و از این طریق وکالت تصحیح می شود اگر چه این نوع تعمیم خالی از اشکال نمی باشد.
وکالت مجلس بعنوان کارمندی
عنوان دیگری که می تواند وکالت مجلس منطبق بر آن باشد عنوان اجازه است، یعنی رئیس حکومت اسلامی نمایندگان مجلس را به عنوان کارمند استخدام می کند و کار آنها شورو تبادل نظر و قانون گذاری و تصمیم گیری در چهارچوب مقررات شرع و قانون اساسی می باشد. در این صورت می توان گفت رای مردم در حقیقت شهادت بر شایستگی کاندیداها محسوب می شود،و می توان گفت مقام حکومت گزینش آنها را از طریق انتخابات به مردم واگذار کرده است اما قرار داد کار بین آنها و مقام حکومت تحت عنوان اجاره و لو به نحو معاطاه بسته می شود.
نمایندگی تحت عنوان زعامت
عنوان سوم که ممکن است نمایندگی مجلس را تحت آن در آوریم این است که نمایندگی یک نوع زعامت شرعی است که از ولایت کلیه منشعب می شود و مقام ولایت امر که همه ی کارها شرعا به اومربوط می گردد از باب تقسیم کار که لازمه ی انجام کارهای متراکم است این زعامت را به عنوان یک وظیفه به نمایندگان محول نموده است، نهایت امر انتخاب آنها را برای تصدی این وظیفه تحت شرائط خاصی برعهده ی مردم گذارده است.
نمایندگی یک قرار داد مخصوص اجتماعی
عنوان چهارم این است که بگوییم نمایندگی مجلس یک قرار داد مخصوص اجتماعی است و تحت هیچ یک از عناوین معهوده فقهی نمی باشد، و چون یک قرارداد معقول عقلایی است ادله تنفیذ عقود، آن را شامل می شود و از نظر شرعی یک قرارداد صحیح و نافذ میباشد.
عامل بطلان وکالت
پس از توضیح و روشن شدن وکالت مجلس از دیدگاه فقهی به خوبی بدست می آید که یکی از چیزهایی که موجب بطلان وکالت است( با شرائطی که خواهیم گفت) آرای تقلبی و تقلب در شمارش آرا است.
نقش آراء تقلبی
اگر آرای تقلبی و غیر قانونی تکمیل کننده ی نصاب اکثریت باشد ، به طوری که اگر آنها را از مجموع آرا جدا کنیم اکثریت به بار نمی آید موجب بطلان وکالت می گردد چه این که وکالت مجلس را همان وکالت اصطلاحی بدانیم یا آن را با یکی ازعناوین دیگر منطبق نماییم،زیرا اگر وکالت مجلس همان وکالت اصطلاحی فقهی باشد دو اشکال پیش می آید .
اشکال اول این است که اگر اکثریت ازراه غیر قانونی باشد وکالت نماینده از طرف اقلیت تصحیح نمی شوند،زیرا اقلیت به موجب امضای قانون ، وکالت نماینده ی اکثریت را امضا نموده است و اگر اکثریت قانونی نباشد امضای اقلیت احراز نمی شود ونیز نماینده ای اکثریت قانونی ندارد در کارهایی که مربوط به ولی امر است ماذون نمی باشد، زیرا ولی امر به موجب قانون اذن داده است و اذن او شامل نماینده ی غیرقانونی نمی شود.
اشکال دوم این است که چون قانون، اکثریت مشروع را شرط می داند نماینده ای که با اکثریت نامشروع انتخاب شده است نماینده ی قانونی نیست و قانونا حق مداخله در کارهای مجلس را ندارد،وچون قانون جمهوری اسلامی یک قانون شرعی است و رعایت آن شرعا لازم است این نماینده، تسلط شرعی بر انجام کارهای مجلس را ندارد و شرعا از انجام آن ممنوع است وقهرا شرط چهارم را که در وکالت ذکر کردیم واجد نخواهد بود، و وکالت او از طرف افرادی هم که به او رای صحیح وقانونی داده اند باطل خواهدبود، و اگر نماینده ی مجلس را کارمند مقام حکومت بدانیم در این فرض هم آرای فاسده موجب فساد اجاره است ، زیرا اولا صحت اجازه از طرف مسئول حکومت به موجب قانون است و چون انتخاب این نماینده قانونی نیست صحت اجاره نیز وجهی ندارد،و ثانیا چون کارها و تصرفات نماینده غیر قانونی در مجلس شورای اسلامی از نظر شرعی جایز نمی باشد استیجار او نیز برای این کار غیر مشروع صحیح نخواهدبود ، و اگر وکالت مجلس را یک نوع زعامت بدانیم چون( بوسیله رای تقلبی ) خلاف قانون است دلیلی برصحت آن نداریم ، زیرا اعطای زعامت از طرف ولی امر به موجب قانون است ، و به نماینده ای که به طور غیرقانونی به مجلس آمده اعطای زعامت نمی شود، زیرا زعامت به عنوان نماینده قانونی مردم داده می شود نه به عنوان شخصی و اشخاص معین، و اگر آنرا یک نوع قرار داد و پیمان مخصوص بدانیم آن هم (بوسیله رای غیر قانونی) باطل خواهد بود، زیرا این پیمان مخصوص که طبعا بین مردم و نماینده بسته می شود مبنی بر قانون است ، و ملت هیچگونه تعهدی در مقابل پیمان غیر قانونی ندارد ، و ادله لزوم وفا به عقدها و پیمانها اینگونه موارد را شامل نمی شود، وبه تقریب دیگر ملت اسلام قبل از اینکه برای نماینده مجلس رای بدهد به قانون اساسی رای داده است و در حقیقت با رئیس حکومت اسلامی یعنی ولی امر در اجرای قانون اساسی بیعت کرده است و این تبعیت ، او را در وفاداری به قانون اساسی ملزم می نماید، بنا براین همان ادله ی لزوم وفا به پیمان ها او را ملزم می کند که نمایندگی غیرقانونی را نپذیرد و آن را باطل اعلام نماید.
اقسام آرای تقلبی
آرای تقلبی همانطوری که اشاره کردیم اگر مکمل نصاب اکثریت باشد مبطل وکالت است و این حکم در همه ی اقسام آن جاری خواهد بود. برای توضیح بیشتر به اقسام آن اشاره می شود:
۱-رای های مکرر، اگر یک نفر چند مرتبه رای بدهد غیر از رای اول اگر قانونی بوده است بقیه رای ها تقلبی و باطل خواهدبود.
۲-برگه رای بدون رای دهنده، مثل اینکه افراد مسئولین صندوق ها یا دیگران برگه ها را با نام های جعلی به صندوق بریزند.
۳- رای های افراد بدون اینکه شناسنامه همراه داشته باشند،( در صورتی که در قانون بودن شناسنامه شرط شده باشد.)
۴- رای با شناسنامه افراد فوت شده یا افرادی که به سن قانونی انتخاب کننده نرسیده باشند.
۵- رای با تغییر نام، مثل اینکه شخص بی سوادی مثلا بگوید رای را برای حسین بنویس و نویسنده بدون اطلاع او به نام حسن بنویسد.
۶- رای باشناسنامه افراد بدون اینکه صاحب شناسنامه حاضر باشد، (در صورتی که قانون حضور رای دهنده را شرط کرده باشد) مانند اینکه بعضی ازافراد تعدادی شناسنامه را جمع کنند و از روی هرکدام یک رای به صندوق بریزند.
تقلب در شمردن آراء
افرادی که رای ها را شماره می کنند ممکن است –نعوذ بالله- درشمارش آنها تقلب کنند و اسامی بعضی از افراد را به جای دیگران بخوانند، اگر به وسیله این عمل تعداد آرا بالا برود به طوری که اگر شماره های دروغین را حذف کنیم اکثریت باقی نمی ماند آن هم موجب بطلان وکالت می گردد و اگر تعدادی ازآرای تقلبی درصندوق ریخته شده که اگر خود آن آرا را حذف کنیم اکثریت باقی می ماند آن تعداد موجب بطلان نمی گردد، ولی اگر آرا به گونه ای است که صندوق حاوی آنها قانونا باید باطل شود آن صندوق اکثریت باقی نمی ماند آن هم موجب بطلان است.
یک سفارش به رای دهندگان
رعایت کلیه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی چون موافق با نظر امام عادل است واجب می باشد و تخلف از آن حرام است،بنابراین هر رای دهنده یا مسئول اداره ی امور انتخابات باید بداند با تقلب درآرا علاوه بر این که فعل حرام مرتکب شده است و درقیامت مواخذه میشود اگر شخصی را با تقلب وارد مجلس کرد آن شخص را به طور ندانسته مرتکب خلاف نموده است و مسئولیت بسیار سنگینی دارد.
یک پرسش و پاسخ
ممکن است سئوال شود اگر شخصی بداند که با ریختن رای تقلبی در صندوق شخص صالح تری به مجلس می رود و با این قصد تقلب نماید چه صورت دارد؟
جواب این است که آن هم شرعا خلاف است و هیچکس بارای غیر قانونی نمی تواند به مجلس اسلامی برود اگر چه ازرقیب خود صالح تر باشد و همانطوری که مشروحا بیان کردیم آرای تقلبی ازنظر حکم وضعی مبطل وکالت است چه اصلح را انتخاب کند چه غیراصلح را.
ادامه دارد