استاد جلال الدین فارسی (عضو ستاد انقلاب فرهنگی)
استراتژی هسته ای چین
چون دولت چین یکی از قدرتهای هسته ای بزرگ جهان است، استراتژی هسته ای آن از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین طبیعی است چنین قدرت هسته ای روبه رشدی چه در سطح قاره ی آسیا و چه در سطح جهان -اثرات سیاسی و استراتژیک و حتی روانی دراز مدتی داشته باشد چنانکه باحتمال قوی رشد فوق العاده ی آن در آتیه روی آینده ی توازن استراتژیکی که اینک میان دو ابر قدرت آمریکا و شوروی برقرار است، اثر قطعی بگذارد روی توازنی که مبتنی است براصل بازدارندگی هسته ای متقابل آمریکا و شوروی.
آنچه باعث شد چین بدنبال ایجاد یک نیروی هسته ای ملی مستقل برود همان بود که فرانسه را بدینکار واداشت. بیرون آمدن از چتر اتمی یک ابر قدرت که تضمینی هم ندارد و حمایت هسته ای خود را وسیله ی باجگیری می سازد. همچنین این اعتقاد مائو که تا وقتی بلوک غرب و ابرقدرت شوروی سلاح هسته ای را در انحصار خویش دارند، منافع آنها تامین شده است و سبب می شود تسلط خود را در سیاست بین المللی حفظ کنند و امکانات خویش را برای فشار بر دیگران و باجگیری سیاسی از آنان تحکیم نمایند. بهمین جهت روی اصل انحصار سلاح هسته ای به بلوک غرب و شوروی را بشدت رد میکرد. بعلاوه، چین با دست یافتن به سلاح هسته ای، قدرت سیاسی و امکان استراتژیک بیشتری برای مقابله با دو دشمن اصلیش می یافت که یکی در سال های اخیر به کشمکش و زد و خوردهای مرزی برخاسته بود و دیگری -یعنی آمریکا- بنظر چین، امپریالیسم درجه ی یک در جهان بشمار می آمد و چین وظیفه داشت در کشمکش حیاتی دو نظام سرمایه داری و کمونیستی هیبت و شوکت آن را در هم بشکند و نیرو هایش را تدریجا بفرساید. این دستیابی همچنین مقام چین را در میان دولتهای آسیائی بالا می برد و او را در اجرای استراتژی انقلابی پرتحرکی که در این منطقه ی حساس پیش گرفته بود تقویت می کرد و وسیله فشار نظامی و تاثیر روانی و تبلیغاتی به او می بخشید.
عده ای از کارشناسان امور آسیایی و امور چین معتقدند که چین از طریق دستیابی به سلاح هسته ای و تقویت نیروی اتمی خویش چندین هدف را تعقیب می کند بدین ترتیب ۱- پاسداری از امنیت ملی در برابر خطرهائی که اکنون تهدید می کند، که هدفی است فوری و حیاتی که بایستی در کوتاه مدت به آن رسید. چین که نخست “در کره” و سپس در “ویتنام” با تهدید نظامی آمریکا روبرو گشته است، نمی تواند خاطر را از مقاصد پنهانی امپریالیسم آمریکا که از نظر چین تجاوزکار و ماجراجو است- آسوده دارد. حتی این احتمال را هم در محاسبات خود وارد کرده است که یک محور روسی-آمریکایی تشکیل شود یا یکی از این دو ابر قدرت برای خفه کردن نیروی هسته ای ضربتی استراتژیک چین در مهد آن اقدام به ضربه ی هسته ای کند و بدین طریق از تاثیرات سیاسی و بین المللی دولتی که حاضر نیست تن به وضع موجود بدهد و از پی دگرگونی اوضاع جهان است، بکاهد.
گفته می شود چین بهمین جهات است که تلاش می کند نیروی هسته ای خود را چندان تقویت کند و به سطحی برساند که بتواند با هرگونه تهدید احتمالی خواه بصورت دسته جمعی باشد و خواه انفرادی و توسط یکی از دو ابرقدرت، مقابله ی موثر و جدی کند.
بهمین دلیل، زرادخانه ی هسته ای چین همچنان توسعه خواهد یافت و ذخائر هسته ای آن رو به تنوع و افزایش است بطوری که مشتمل می شود بر آمیزه ای از موشک های میان برد و موشک های قاره پیما وزیر دریائی های اتمی و دیگر وسائل و سکوهائی که موشک های هسته ای استراتژیک را بسوی هر هدفی در هر جای کره ی زمین پرتاب می کند می رساند.
این هدف که از طریق دستیابی به سلاح های هسته ای توسط چین تعقیب می شود -چنانکه شواهد دلالت می نمایند- نشانه ی هیچ قصد و نقشه ی تجاوز کارانه ای از طرف چین نیست. زیرا هرگاه چنین سوء نیتی می داشت یا آن را در رفتار بین المللی بروز می داد، بی شک یکی از دو ابر قدرت بی درنگ دست به ضربه ی پیشگیرنده و خنثی کننده علیه آن میزد. شاید این که چین در آن دوره که تازه سرگرم تهیه و تولید سلاح های هسته ای بود، علی رغم شعارهای هیجان انگیز و پرشور انقلابی، در سیاست خارجی سخت خویشتنداری می نمود و دست به عصا راه می رفت همین بود، یعنی ترس از حمله ی پیشگیرنده ی یکی از دو ابر قدرت.
۲- بالا بردن مقام چین در جامعه ی بین المللی، که هدفی میان مدت است و تحقق آن جنبه های متنوع دارد. نخست همه ی توجه و امکاناتش را متمرکز می کند روی بازپس گرفتن همه سرزمین هائی که از دست رفته است و روزگاری جزئی لایتجزا از قلمرو چین محسوب می شده است. لازمه ی تحقق این هدف، پاک سازی همه ی آن ایالتها و سرزمین هاست از هر گونه نفوذ اجنبی.
جنبه ی دوم، مربوط می شود به بازیافتن مقام رهبری چین در آسیا که یا از طریق مداخله نظامی مستقیم صورت می گیرد یا از طریق پرکردن خلائی که از برچیده شدن بساط آمریکا و شوروی در منطقه ی آسیای جنوب شرقی پدید خواهد آمد.
مسلم است به صرف اینکه چین چنان نیروی بازدارنده ای بدست آورد که بتواند هرگونه تهدیدی را که علیه امنیت ملی آن رخ می دهد، دفع کند به تحقق هدف اخیر نمی رسد، بلکه تحقق هدف اخیر مستلزم آن است که نیرویی هسته ای بدان بزرگی و بدرجه ای از کارآیی بدست آورد چندین برابر نیرویی که برای باز دارندگی دشمن کافی باشد. از جمله کارهایی که در راه ایجاد چنان نیرویی لازم است انجام شود توسعه ی تولید موشک های هسته ای میان برد است که سیطره ی او را برای هر گونه درگیری مسلحانه ای در آسیا تقویت و تحکیم می نماید بطوری که برایش رقیبی که تهدید کننده باشد یا مانع کار او شود، باقی نمی گذارد.
۳- تامین سروری چین در جهان، که هدف نهائی است و برای استراتژی هسته ای چین بیش از همه ی هدفهایش خرج برمیدارد زیرا مستلزم آن است که امکانات هسته ای چین را به حدی برساند بسیار فراتر از همطرازی و همشانی دو ابر قدرت آمریکا و شوروی رسیدن به این هدف زمانی دراز می برد چه کاستن از تاثیر و امکان هسته ای دو ابر قدرت آمریکا و شوروی که مقدمه ی تفوق بر آن دو است کار آسانی نیست.
دستیابی چین به سلاحهای هسته ای تاثیراتی در سیاست بین المللی داشته است بدین ترتیب:
۱- گرچه قدرت هسته ای چین تا کنون از حدود یک نیروی بازدارندگی فراتر نرفته است، باز نگرانی که برای دولتهای آسیایی بوجود آورده باعث شده که بعضی از آنها روابط نزدیک تری با آمریکا یا شوروی برقرار کنند تا در برابر خطر نیروی هسته ای چین حمایت و تامین جدی داشته باشند، و برخی دیگر با مشاهده ی قدرت بلا منازع چین در آسیا، زعامت چین را بپذیرند.
۲- بعضی دولتهای همسایه ی چین مانند هند تحت فشار افکار عمومی خود از پی تهیه و تولید سلاح هسته ای برآیند، بدین ترتیب سیاست محدود سازی انتشار سلاح های هسته ای غیرقابل اجرا گردد. عملا، هند در تابستان ۱۹۷۴ اولین بمب هسته ای خود را منفجر کرد. قرارداد ممنوعیت انتشار سلاح هسته ای که بموجب آن دولتها تعهد کرده اند دامنه ی مالکیت سلاح هسته ای را به هیچ وجه توسعه ندهند کم ارزش شده است.
استراتژی پیمان اتلانتیک شمالی
استراتژی پیمان اتلانتیک به دو علت، اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی کنونی دارد: یکی بعلت بزرگی و حجم نیروی نظامی ضربتی یی که برای پیمانی از دولت های اروپای غربی و ایالات متحده ی آمریکا تهیه کرده است، و دیگری بعلت آنکه این استراتژی عنصر اصلی ماهیت آن واکنش نظامی است که این مجموعه از دولتها در برابر هر درگیریی که میان آنها و بلوک شوروی در شرایط مختلف تهدید و ستیزه جویی نشان خواهند داد.
این استراتژی ابتدا براین اصل تکیه داشت که نیروهای نظامی معمولی دولتهای اروپای باختری توسط نیروی هسته ای آمریکا پشتیبانی شود که بعبارت دیگر بار دفاع نظامی از مجموعه ی دولتهای عضو پیمان را به دو بخش تقسیم کرده بود: ۱- دفاع با سلاح های معمولی که عمدتا اروپای غربی عهده دار بود. ۲- دفاع با سلاح هسته ای که عمدتا ایالات متحده ی آمریکا بعهده داشت اما در پرتو نتائج حاصله از جنگ کره، تعدیل هایی در استراتژی پیمان صورت گرفت که دراین اصل خلاصه می شد: تکیه، بیشتر بر سلاحهای هسته ای استراتژیک و تاکتیکی در بازدارندگی تهدیدهای شوروی بر خط کلی این تعدیلها مطابقت داشت با تغییراتی که همان زمان در محتوای استراتژی آمریکا داده می شد و سبب پیروی از نظریه ی انتقام گیری گسترده گشت و اساسش این بود که هرگونه تهدیدی از طرف شوروی صورت گیرد با هر حجمی و بکار رفتن هرگونه سلاحی -چه معمولی و چه هسته ای- باید از طرف آمریکا با واکنش فوری هسته ای گسترده مقابله شود.
اما تحولاتی که در ساختن سلاحهای هسته ای و وسائل حمل و نقل آن و پرتابش از ورای قاره ها رخ داد و باعث تغییرات عمیقی در شرایط استراتژیک بین المللی گشت آمریکا را برآن داشت تا بار دیگر به استراتژی واکنش قابل انعطاف بازگردد و از تکیه کلی و یکباره بر سلاح هسته ای دست بر دارد.
استراتژی واکنش قابل انعطاف که ژنرال ماکسول تایلور و رابرت مکنامارا -وزیر دفاع آمریکا- از طراحانش بودند پلکانی از واکنشهای نظامی ساخته بود که از خشن به خشن تر می گرایید و یک جنگ تصاعدی را ترسیم می کرد که هر پله و مرحله اش متناسب با نوع و ماهیت ستیزه جوئی دشمن بود و بایستی با تشخیص دقیق نوع تهدید و ماهیت ستیزه جویی دشمن از روی تعقل و حکمت یکی از آن پله ها و مراحل انتخاب حکیمانه از بکار رفتن کورکورانه و نامسئولانه سلاحهای هسته ای پرهیز شود. بعبارت دیگر استراتژی واکنش قابل انعطاف، اندیشه بکارگیری کلی و فوری هرگونه امکانات هسته ای و معمولی آمریکا را برای مقابله با هریک از انواع تحریکات مسلحانه ی شوروی رد می کند و مقرر می دارد که قدرت و حجم هر واکنش نظامی از طرف آمریکا و متحدانش باید قبل از هر چیز متناسب باشد با نوع و ماهیت تهدیدی که دشمن پدیدآورده است.
با رسمیت یافتن این استراتژی از طرف آمریکا بعضی از دولتهای عضو پیمان آتلانتیک بنای انتقاد و اعتراض را گذاشتند. از جمله گفتند: واکنشی که از روی تشخیص و حکمت و بشکلی مقید و کنترل شده صورت گیرد فاقد حدت و قدرت کافی برای مقابله با شوروی است. این ادعا و تصور کاملا بی پایه و خطا است. زیرا بازدارندگی قدرتی است مرکب از دو عنصر اساسی متلازم: ۱- اطمینان به یک قدرت حقیقی موجود که پایه ی بازدارندگی را تشکیل می دهد. ۲- قابلیت تهدیدی که بوسیله ی آن قدرت واقعی می شود برای باور شدن توسط دشمن. از طرف دیگر هر قدر حجم واکنش بیشتر مطابقت و تناسب با حجم خطر و ستیزه جویی دشمن داشته باشد قابلیت باورشدن تهدید برای دشمن همانقدر بیشتر خواهد گشت. عکس این معادله، صدق نمی کند یعنی هرقدر حجم واکنشی که دشمن تهدید به انجامش می شود بیشتر از حجم خطر و ستیزه جویی دشمن باشد همانقدر قابلیت باورشدن آن برای دشمن کمتر خواهد گشت.
تلقی پاره ای از دولتهای اروپایی عضو پیمان از استراتژی واکنش قابل انعطاف این بود که آمریکا با اتخاذ آن حمایت خویش را از اروپای باختری کاسته است و اروپای غربی از مقام اولویت مطلقی که در استراتژی آمریکا برای دفاع از قلمرو پیمان اتلانتیک داشت فروتر نهاده شده است از آن جهت که آمریکا می ترسد به خاطر دفاع از اروپای غربی به مهلکه ی جنگ هسته ای بیافتد، به نظر این دولتها به ویژه به نظر دولت فرانسه، دولت آمریکا تنها در یک حالت وارد جنگ هسته ای علیه شوروی خواهد شد و آن وقتی است که خود قاره ی آمریکا مورد حمله ی شوروی قرار گیرد، اما هرگز به خاطر سقوط اروپا در قبضه ی شوروی از خطر جنگ هسته ای علیه شوروی استقبال نخواهد کرد.
عکس العمل های دولتهای اروپایی هرچه بود تحول آمریکا از استراتژی سابق با استراتژی واکنش قابل انعطاف یک حقیقت اساسی و مهم را روشن می ساخت و آن اهمیت وجود یک نیروی مسلح بزرگ معمولی به عنوان تکیه گاه اساسی سیستم بازدارندگی پیمان اتلانتیک بود بجای تکیه شبه مطلق بر نیروی هسته ای. زیرا وقتی همه ی کوششها بر این است که در برخوردهای آینده با شوروی از بکارگرفتن سلاح هسته ای که به منزله ی انتحار متقابل است دور گردد ناگزیر باید سلاحها و نیروهای نظامی معمولی افزایش یابد و تقویت شود تا بجای سلاح هسته ای در حل و فصل کشمکشها بکار آید نیروها و سلاحهای معمولی، حداقل ممکن است به عنوان یک اخطار و اشاره به امکان دست بردن به سلاح هسته ای بکار رود تا دشمن هشیار شود و بداند که محاسبه و ارزیابی غلطش او را با کیفر هسته ای روبرو خواهد ساخت. بعبارت روشن تر می توان گفت: وجود نیروهای معمولی با حجم و تحرک عظیمی برای پیمان آتلانتیک در اروپای غربی این فایده و اثر را دارد که هرگاه شوروی با سلاحهای معمولی به اروپای غربی حمله برد آن نیروها به عنوان سدی در برابر تهاجمش می ایستند و شاید دیگر نیازی به استعمال سلاحهای هسته ای تاکتیکی هم نباشد. بدین طریق، سلاح هسته ای همچنان بصورت آخرین حربه، و سلاح ذخیره باقی می ماند تا اگر نیروهای معمولی نتوانستند از عهده ی حریف برآیند و او را سر جایش بنشانند سلاحهای هسته ای بتدریج و بشکل تصاعدی بکار برده شود. نقش سلاحها و نیروهای معمولی در این استراتژی عبارتست از این که نیروی بازدارندگی بویژه در مراحل ابتدائی برخورد مسلحانه قابلیت باورشدن تهدید خود را برای دشمن حفظ کند و بتواند تهدید را عملا به او تفهیم نماید. سرانجام وقتی آمریکا رسما و عملا از استراتژی واکنش قابل انعطاف پیروی کرد پیمان اتلانتیک شمالی نیز رسما آن استراتژی را پذیرفت و پایه ی سیاستهای نظامی و دفاعی خود ساخت. بدینسان، بار دیگر میان استراتژی آمریکا با استراتژی پیمان اتلانتیک توافق و انسجام پدید آمد.
در ۱۹۶۶ کمیته ای از طرف پیمان اتلانتیک مأمور بررسی وظائف و مسئولیت های آتی این پیمان، و تعیین وسائل لازم برای ادای آن وظائف و نقشها گشت که در ۱۹۶۷ گزارش جامعی به شورای وزیران پیمان داد. در آن تصورات و پیشنهاداتی بشرح زیر آمده است که در شناخت استراتژی این پیمان و اختلافات درونی آن به ما کمک می کند:
۱- پیمان اتلانتیک یک سازمان متحرک و فعال است که توانایی خود را جهت تطابق با شرایط متغیر بین المللی به ثبوت رسانده است. پیمان قادر است از عهده ی وظایف خویش در چهارچوب همان معاهده ی اصلی برآید بطوریکه هیچ نیازی به تعدیل یا تغییر آن نیست و درست از طریق همان وسایل و تدابیر اجرایی که تجربه ی گذشته ی پیمان، کارآیی و شایستگی آن را ثابت کرده است.
۲- شرایط و اوضاع بین المللی که پس از تاسیس سازمان پیمان در سال ۱۹۴۹ بوجود آمد پیمان را برآنداشت تا به انجام بعضی وظایف سیاسی کمر بندد که به مرور زمان ابعادش گسترده و اهمیتش افزون گشت. از جمله ی این شرایط و اوضاع بین المللی یکی توفیق نیروی بازدارندگی پیمان اتلانتیک در خنثی کردن حرکت توسعه طلبانه شوروی در اروپا است، دیگری تزلزی که در جهان کمونیست بسبب وطن پرستی و تامین منافع ملی و دلایل ایدئولوژیک بوجود آمد، همچنین پیروی شوروی از استراتژی همزیستی مسالمت آمیز و تغییراتی که در شیوه های مقابله ی آن دولت با غرب به دنبال آورد، و تحکیم یافتن قدرت اروپای غربی و تقویت گرایش آن بطرف وحدت اقتصادی و سیاسی بالاخره برچیده شدن بساط استعمار که سبب شد چهارچوب روابط اروپا با سایر مناطق جهان دگرگون شود، و نیز بروز مشکلات بین المللی از نوع جدید میان دولتهای پیشرفته صنعتی با دولتهای در حال رشد.
۳- بنا برآنچه گذشت، پیمان اتلانتیک وظیفه داشت به دو مسئولیت اساسی در یک زمان و در کنار هم کمر بندد: اول نگهداری نیروهای نظامی کافی در اختیار خویش، و حفظ نهایت همبستگی سیاسی میان اعضای پیمان، بطوریکه به کمک این دو وسیله بتواند دشمن را از هر گونه تجاوز نظامی و تهدید سیاسی نسبت به دولتهای عضو پیمان برحذر و باز دارد.
شرایط و اوضاع کنونی و تیرگی هایی که در روابط شرق و غرب بر اثر حل نشدن مسائل امنیت اروپا وجود دارد سبب می شود که کاهش حجم نیروهای مسلح پیمان اتلانتیک در اروپا امری نامطلوب و یا بعید باشد تا توازن موجود محفوظ بماند و خطری به علت اختلال آن پیش نیاید اما نکته ی مهم این است که امکانات نظامی موجود برای مقابله فعال با خطرهایی که در آینده امنیت اروپای غربی را تهدید می کند کافی نیست، بلکه باید پیوسته تقویت و تحکیم شوند، و تنها در این صورت است که جوی از ثبات و امنیت و اطمینان پدید می آید. مسئولیت دوم، تلاش پیگیر در راه ایجاد روابطی باثبات میان شرق و غرب از طریق حل مسائل سیاسی پیچیده ی معوقه ای که در روابط آنها است.
بدینسان، تقویت امکانات نظامی امنیتی و پابپایش سیاست تسکین و تفاهم سیاسی میان دو بلوک، یعنی آمیختن این دو کار با هم، نه تنها جمع نقیضین نیست و نباید چنین پنداشته شود بلکه بیشتر از هر شکل دیگر کار به صحت و واقعیت نزدیک است.
شکل دفاع دسته جمعی، عامل ثباتی حیاتی در سیاست بین المللی است. بدون چنین دفاعی گمان نمی رود بتوان سیاستهای فعالی را برای تسکین و کاستن تشنجات بین المللی پیش برد. به همین سبب، پیمودن راه صلح و ثبات در اروپا اساسا بستگی به این دارد که چقدر بتوانیم از وجود همین پیمان دفاع دسته جمعی -نانو- برای گستردن افق نزدیکی و نرمش در روابط غرب و شوروی استفاده کنیم.
۴- تمسک دولتهای عضو به حاکمیت ملی خویش مانع از این نیست که در سیاست های خود از تصمیمات دسته جمعی یی که در محدوده ی تشکیلات پیمان اتخاذ می شود پیروی نمایند. ارزش پیمان در درجه ی اول ناشی از این است که وسیله ای است جهت تبادل نظر و مشورت، و راهی است برای این که دولتهای عضو با مشکلات یکدیگر آشنا شوند و حل مشکلات و منافع خویش در نظر بگیرند این پایه ای است که سیاستهای ملی هر یک از دولتهای عضو پیمان بر شالوده اش قرار می گیرد بطوریکه مثلا هر دولتی حق دارد بر حسب صلاح دید خویش هر یک از تصمیماتی را که به منظور نزدیکی و آشتی و توسعه ی منافع متقابل دو بلوک اتخاذ شده است به اجرا گذارد.
۵- دولتهای عضو پیمان موظفند نیروها و امکانات و فرصتهای خود را در جهت رشد و توسعه ی روابط آشتی جویانه با اتحاد شوروی و دولتهای اروپای شرقی بکار گیرند باین شرط که بصورت تدابیر و عملیات اجرائی مشخصی درآید و سرانجام ممکن شود که هدف عالی سیاسی که فراهم آمدن شرائط یک صلح پایدار در اروپا همراه با تضمین های عمومی برای امنیت اروپا باشد به تحقق پیوندد.
گرچه تماسهایی که اکنون میان دو نیمه ی اروپا جریان دارد غالبا تماسهای دوجانبه و نه چند جانبه است اما منافع و امور دیگری هم هست که ماهیتشان اقتضا دارد که با تماسهای دسته جمعی میان این دو مجموعه از دولتهای اروپائی تامین و برگزار شود.
۶- پیمان اتلانتیک موظف است نسبت به مشکلات دفاعی که در بعضی مناطق بی دفاع پدید آمده است توجه بیشتری مبذول دارد بویژه نسبت به جنوب شرقی منطقه ی عقبه ی پیمان اتلانتیک که در دریای مدیترانه واقع است، جایی که نیروی دریایی شوروی افزایش می یابد و کشمکش اعراب و اسرائیل وخیم تر می گردد بطوریکه با آثار منطقه ای و جهانی خود بر امکانات دفاعی پیمان در این منطقه استراتژیک تاثیر قطعی می گذارد. گرچه بحران خاورمیانه پس از جنگ ۶۷ به دائره ی مسئولیت سازمان ملل متحد درآمده است اما مانع از این نمی شود که پیمان اتلانتیک حرکات خود را در برخورد با این مسأله با سازمان ملل متحد هماهنگ گرداند. چنین هماهنگی به پیمان امکان می دهد آثار سوئی را که وخامت این کشمکش متوجه ارضاع امنیتی و دفاعی پیمان می سازد مهار کند.
پس از ایجاد پیمان اتلانتیک در ۱۹۴۹، روابط عضو ابر قدرت آن -آمریکا- با دولتهای اروپائی عضو، چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که هر بار تاثیراتی روی استراتژی آن نهاده است. آخرین بار در ۱۹۷۳ و از طرف آمریکا بود که می خواست چهارچوبه تازه ای برای این روابط بسازد تا برای مقابله با ستیزه جویی های دهه ی ۷۰، مناسب تر باشد. اما برای رسیدن باین مقصود بجای طرح مستقیم آن، با تشریح تغییراتی که در سطح جهانی رخ داده است بحث در این باره را از سطح فنی محض بالاتر برده به سطح یک بحث و تبادل نظر و طرح اندیشه ها و تصورات، نهاد. در آوریل ۱۹۷۳ کیسنجر -وزیر خارجه آمریکا- علائم تغییرات در احوال جهانی، و واقعیات اساسی آن را بدین شرح برشمرد:
۱- رشد عظیم نیروی اروپا، و موفقیت های مستمر آن در اجرای طرحهای وحدت اقتصادی.
۲- تغییر توازن نظامی استراتژیک میان شرق و غرب، و تحول آن از حالت تفوق آمریکا به حالت تعادل.
۳- اهمیت روزافزون بعضی از مراکز قدرت بین المللی، از جمله ژاپن.
وی سپس شش اصل را به عنوان اصول راهنما تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در آینده شمرد بدین ترتیب:
۱- رابطه ی آمریکا با متحدان اروپائیش باید بر پایه ی یک همکاری نیرومند و پشتیبانی متقابل استوار شود.
۲- ایالات متحده ی آمریکا نیروهایش در اروپا را هرگز با تصمیم یک جانبه بیرون نخواهد برد.
۳- ایالات متحده ی آمریکا رابطه ی خود را با دولتهای کمونیست در چهارچوبه ی یک مذاکره ی حقیقی ادامه می دهد، و مانعی نمی بیند که متحدانش نیز در این نوع گفتگو شرکت کرده و رابطه شرق و غرب را عمیق تر سازند.
۴- آمریکا منافع متحدانش را ندیده نخواهد گرفت درست همانگونه که متحدانش باید منافع او را ندیده نگیرند تنها بدین شرط که اروپای غربی بمثابه مجموعه ای از دولتها که ماهیت و حجم قاره ای دارد بقدر کافی مسئولیت های جهانی ایالات متحده ی آمریکا را درک کنند.
۵- این دولتهای همپیمان بایستی در مقابله با بسیاری از مشکلات تازه که شروع به فشار بر ما کرده است و در صدر آنها مسأله انرژی قرار دارد همکاری کنند و نه رقابت.
۶- ژاپن باید بعنوان یک شریک اصلی برای ایالات متحده ی آمریکا و اروپای غربی نقش و سهم خویش را بعهده بگیرد.
از آنزمان تا کنون روابط آمریکا با اروپای غربی دستخوش مصائب و خطرهایی است که نشانه های عمده ی آن را بدین شرح می توان بیان کرد:
۱- روابط دولتهای اروپائی حالت سیلانی پیدا کرده است و بکلی با آنچه در آغاز دهه ی ۱۹۷۰ بود فرق دارد. و علائم این حالت سیلان عبارت اند از: زیادشدن اعضای جامعه ی اروپا، افزایش مشورتها و تبادل نظرهایی که در مورد مسائل سیاست خارجی و دفاعی در چهارچوبه ی کمیته ها و شاخه های تشکیلاتی ناتو انجام می گیرد، تلاشهایی که برای برقراری روابط جدیدی میان دو پیمان اتلانتیک و ورشو بعمل می آید از آن جمله تشکیل کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، مذاکرات کاهش متقابل نیروها در اروپا، اجرای سیاستهای مبادله و همکاری با شرق که نشان داد آلمان غربی در سیاست خارجی استقلال عمل بیشتری دارد و بر آن است که از طریق دیپلماسی مستقیم و دو جانبه ی خود و شوروی امنیت خویش را تضمین کند …
۲- فرضیه ی وجود یک مطابقت کلی میان منافع آمریکا و منافع دولتهای اروپای غربی که پایه ی سیاست آمریکا در قبال اروپای غربی را تشکیل میداد ابطال گشت. تنزل مقام بازرگانی ایالات متحده ی آمریکا همراه با وخامت هرچه بیشتر بحران دلار در سیستم پولی جهان باعث شد آمریکا نسبت به جامعه ی اروپا که بصورت یک رقیب تجارت جهانی آمریکا ظاهر شده است حساسیت پیدا کند.
۳- حاضر نشدن اروپا به تحمل مسئولیت های دفاعی تازه ای در خارج اروپا این فکر را در آمریکا بوجود آورد که بخشی از نیروهای خود در اروپا را بیرون ببرد. وضعی که متحدان اروپائی او پیش آورده اند سبب می شود که تعادل پرداختهای آمریکا را برهم بزند و این اندیشه را در افکار عمومی آن کشور تقویت کند که باید روابط و تعهدات خارجی خود را هرچه کمتر کرد. از آنطرف اروپای غربی هم از این گله می نماید که آمریکا بر وسائل بازدارندگی استراتژیک ناتو همچنان تسلط شبه مطلق دارد، و این چیزی است که برای همیشه نمی توان تحمل کرد.
۴- کاهش قدرت و نفوذ نظام دو قطبی در سیاست بین المللی منجر به ظهور شیوه ای هرچند محاسن متعددی بلحاظ بین المللی دارد اما مشکلاتی را نیز در زمینه ی روابط اروپا و آمریکا بوجود می آورد، مشکلاتی که مربوط می شود به چگونگی وفق دادن میان اصل مذاکره با دشمنان و اصل مشارکت با متحدان!
ادامه دارد