قسمت چهارم
حجه الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری
معیار قضا در اسلام
در سومین قسمت از مباحثی که تحت عنوان “فرازهائی از سیستم قضائی اسلام” مطرح شد، سخن به” تبیین ویژگیهای قضاء و قاضی در اسلام رسید، و در رابطه با ویژگیهای قضا در اسلام مشخص شد که نخستین ویژگی قضا در اسلام با الهی بودن این منصب است، و توضیح دادم که این ویژگی اساس و ریشه ی کلیه ی ویژگیهای قضا در اسلام است.
مقاله کنونی در رابطه با دومین ویژگی قضای اسلامی است:
معیار قضا در اسلام
دومین ویژگی قضا در اسلام در رابطه با معیار و مستند قضاوت و احکامی است که دادگاه و محکمه صادر می نماید.
معیار و مستند قضا در اسلام قوانین الهی است، و در سایر مکتبها و حکومتها، مستند قضا و احکامی که دادگاهها صادر می نمایند، قوانین بشری است.
در حکومت های غیراسلامی، چه در گذشته ی تاریخ و چه در حال دادگاهها در رابطه با احکامی که صادر می نمایند به قوانینی استناد می کنند که زائیده و تراویده ی اندیشه ی انسان است، ولی در اسلام اینطور نیست.
یکی از ویژگیهای قضا در اسلام این است که دادگاههای اسلامی فقط به قوانینی می توانند استناد کنند که خداوند متعال آنها را تصویب کرده باشد.
قوانینی که در دادگاههای دیروز و امروز جهان مورد استناد است، عبارتست از آرا و نظریه های یک نفر، یا چند نفر، و یا اکثریت یک جامعه.
در حکومتهای دیکتاتوری، قانون عبارتست از خواست شاه، یا رئیس جمهوری، یا حزب حاکم، که هر چه شاه و یا رئیس جمهوری تصمیم بگیرد، و یا هرچه حزب تصویب کند، قانون است، و قوه ی مقننه هم اگر بحسب ظاهر وجود داشته باشد، در نهایت باید همان چیزی را تصویب کند که دیکتاتور می خواهد! و دادگاهها هم بالاخره باید بهمان نظریه برسند که دیکتاتور داده است!
در حکومتهای دمکراسی، قانون عبارتست از خواست اکثریت مردم یا نمایندگان آنها، و به سخن دیگر، قانون در حکومتهای دمکراسی عبارتست از رای و نظریه ی اکثریت یک جامعه.
وقتی اکثریت نمایندگان آنها نظریه ای دادند، و چیزی را خواستند، این نظریه و خواسته، می شود قانون و دادگاهها باید بر اساس آن قانون حکم صادر نمایند.
البته این در صورتی است که دمکراسی به مفهوم واقعی آن وجود داشته باشد[۱].
ولی در حکومت اسلامی، قانون عبارتست از موادی که آفریدگار جهان برای تامین نیازمندیهای فردی و اجتماعی، و در رابطه با تکامل مادی و معنوی انسان که فلسفه ی آفرینش اوست، وضع کرده، و بوسیله ی پیامبر اسلام به مردم ابلاغ نموده است، و دادگاههای اسلامی موظفند که طبق این قوانین حکم صادر نمایند.
تفاوت قوانین الهی و قوانین بشری
این دو نوع قانون فقط در اسم با هم شباهت دارند، و تفاوت آنها بنیادی است.
فرق میان قوانین الهی و قوانین بشری این است که در قوانین الهی، نیاز انسان مورد توجه است، و در قوانین بشری، خواست انسان در نظر گرفته می شود.
و این نکته ای است بسیار ظریف و حساس، و در رابطه با شناخت نظام حکومتی اسلام سخت قابل تامل و دقت.
و همین فرق است که مجلس شورای اسلامی را از مجلس شورای ملی، و مجلس شورای دمکراتیک جدا می سازد، چرا که تفاوت میان مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای دمکراتیک، تفاوت میان قانون الهی و قانون بشری است.
مجلس شورای اسلامی به پیروی از قوانین الهی و در چهارچوب این قوانین، نیاز جامعه را در نظر می گیرد، ولی مجلس شورای دمکراتیک به پیروی از تمایلات اکثریت، خواست جامعه را ملاحظه می کند، نه نیاز جامعه را.
به این معنا که در قوانین بشری که مولود اندیشه ی انسان است ملاحظه نمی شود که نیاز انسان چیست، در این قوانین نیازهای فطری و طبیعی و واقعی انسان مورد توجه نیست، بلکه آنچه مورد توجه است میل و علاقه و خواست انسان است هرچند این خواست و میل برخلاف نیازهای طبیعی و واقعی انسان باشد.
مجلس شورای دمکراتیک به این نمی اندیشد که جامعه چه نیاز دارد؟، به این می اندیشد که چه می خواهد؟، و دقیقا مانند یک شورای پزشکی که پس از شور، غذائی را که بیمار دوست دارد یا اکثر بیماران علاقه دارند، تصویب می نماید، این مجلس شورا هم قانونی را تصویب می کند که اکثریت بخواهند هر چند برای آنها زیانبار باشد.
ولی مجلس شورای اسلامی به این می اندیشد که جامعه چه نیاز دارد؟ نه اینکه چه می خواهد؟ و دقیقا مانند یک شورا پزشکی است که پس از شور، دارو و غذائی را تصویب می کند که بیمار نیاز دارد، هرچند اکثر بیماران مایل به خوردن آن غذا و دارو نباشند و براین اساس، وقتی اکثریت مردم در یک جامعه مایل به صرف مشروبات الکلی باشند، مجلس شورای دمکراتیک نمی تواند قانونی را تصویب کند که براساس آن مشروبات الکلی ممنوع شود، هرچند تمام نمایندگان مجلس زیانهای الکل را برای جسم و جان دقیقا بدانند.
ولی مجلس شورای اسلامی هیچگاه نمی تواند چیزی را که برای جامعه زیانبار تشخیص می دهد تصویب کند، هر چند همه ی مردم به آن علاقه مند باشند.
قوانین الهی که در دادگاههای اسلامی مورد استناد می باشند بدون استثنا از نیازهای واقعی انسان ریشه می گیرند، یعنی آفریننده ی انسان که ماشین وجود او را ساخته و به تمام رازها و استعدادهای این دستگاه پیچیده آگاه است، خوب می داند که نیازهای واقعی انسان چیست، و برای تامین نیازمندیهای او و وصول او به فلسفه ی آفرینش خود که تکامل است، چه قوانینی ضرورت دارد. او خوب می داند که چه چیزهائی می- تواند استعدادهای تکامل در انسان می باشند، و بر اساس نیازمندیهای انسان در رابطه با تکامل، آنچه را که موجب شکوفائی انسانیت در انسان است واجب و لازم، و آنچه را که مانع از این شکوفائی و سد راه تکامل است ممنوع و حرام دانسته است، و اصولا دین فلسفه ای جز این ندارد، و همین مقررات الهی است که در دادگاههای اسلامی معیار برای صدور احکام می باشند.
فلسفه ی قضا در اسلام
در اینجا به این نکته ی ظریف و دقیق در رابطه با فلسفه ی قضا در اسلام می رسیم که فلسفه ی قضا، و دادسراها و دادگاههای اسلامی عبارتست از پیاده کردن قوانین و اصولی که استعدادهای تکامل را در انسان شکوفا می سازند، و جلوگیری از موانعی که سد راه تکامل انسانند، و کیفر و مجازات مجرم برای شکستن این سدها است.
ولی فلسفه ی قضا و دادسراها و دادگاهها در حکومتهای دمکراسی برداشتن سدهائی است که در راه تمایلات انسان وجود دارد، هرچند شکستن این سدها واقعا برای انسان زیانبار باشد.
بنابراین، دادستان و قاضی در محاکم اسلامی موانعی را که سد راه “تکامل” جامعه است برمی دارند، ولی در محاکم دمکراتیک موانعی را که سد راه “تمایل” جامعه است نابود می سازند، به بین تفاوت ره از کجاست تا بکجا؟!
و بر این اساس، در دادگاههای اسلامی کسی را که مشروب می خورد مجازات می کنند، ولی در دادگاههای دمکراتیک کسی را که مانع از مشروبخواری دیگری شده کیفر می دهند!
در دادگاههای اسلامی کسی که کارخانه ی مشروبسازی دارد، و کسی که میخانه دائر می کند مجازات می شوند، ولی در دادگاههای دمکراتیک کسی که مزاحم این کارخانه دار و صاحب میخانه است مجازات می گردد.
در دادگاههای اسلامی کسی که عشرتکده دائر می کند و نسل جوان جامعه را به فساد و تباهی می کشد مجازات می شود، ولی در دادگاههای دمکراتیک کسی که مزاحم عشرتکده است کیفر می بیند، و …
اکنون شما خود قضاوت کنید، دادگاهی که معیار و مستند احکامش نیازهای انسان و فلسفه اش تکامل انسان است، با دادگاهی که معیار و مستند احکامش هوسهای انسان، و فلسفه اش برداشتن موانع این هوسها، و در نهایت انحطاط و تباهی استعدادهای تکامل است، با هم چقدر تفاوت دارند؟!
و آن قاضی یی که فلسفه ی قضاوتش تکامل انسان است، با آن قاضی یی که فلسفه ی قضاوتش انحطاط انسان، تا چه اندازه با هم فاصله دارند؟! که فاصله ی این دو قاضی، فاصله ی اعلی علیین تا اسفل السافلین است.
و اینجا است که به راز گفته ی امام علی (ع)به شریح می رسیم که فرمود: مجلس قضاوت مجلسی است که یا پیامبر و وصی او برآن تکیه می زند، و یا شقی!
قاضی کافر ظالم فاسق ۱۱
با تعمق در آنچه در رابطه با معیار قضا ذکر شد، می رسیم به ژرفای سخن قرآن کریم که چرا قضا و حکمی را که براساس معیارهای الهی نباشد، کفر، و ظلم، وفسق می داند و به آن قاضی که با غیر موازین اسلامی کار می کند، کافر، و ظالم، و فاسق اطلاق می کند.
نخست به آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ از سوره ی مائده توجه فرمائید”
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاهَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلا وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ (۴۴)
– کسانی که براساس قوانین و موازین الهی حکم نمی کنند کافرند.
وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۴۵)
– کسانی که براساس قوانین و موازین الهی حکم نمی کنند ظالمند.
وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الإنْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۴٧)
– کسانی که براساس قوانین و موازین الهی حکم نمی کنند فاسقند!
“کفر” در لغت عبارتست از پنهان کردن،[۲]و “ظلم” عبارتست از نهادن چیزی در غیر از جای مخصوص خود،[۳][۴]و “فسق” عبارت است از خارج شدن از راه حق و درستی.[۵]
قضاوت و حکامی که براساس قوانین و ضوابط و معیارهای الهی حکم نمی کنند، از آنجا که نیازهای واقعی انسان را نادیده می گیرند کافرند چون حق را پنهان نموده اند.
و از آنجا که حکم آنها منطبق با نیازهای طبیعی و فطری و واقعی انسان نیست، ظالمند، زیرا حکم آنها واقعا با موضوع خود تطبیق نمی کند.
و از آنجا که حکم آنها انحراف از مسیر فطرت است، فاسقند چون آنها با صادر نمودن این احکام از راه حق و از مرز حقیقت خارج گردیده اند.
ادامه دارد
[۱] – نگاه کنید به کتاب فلسفه وحی، صفحه ۱۱۳- “اصل آزادی”.
[۲]– الکفر فی اللغه سترالشیء … (مفردات راغب).
[۴] -الظلم عند اهل اللغه و کثیر من العلماء وضع الشیء فی غیر موضعه (مفردات راغب).
[۵]– از ریشه ی “فسق الرطب اذا خرج عن قشره” (مفردات)