قسمت یازدهم
حجه الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی
کیفر اهل کتاب
در مقالات گذشته چند مطلب در رابطه با اهل کتاب و کیفیت کیفر آنها گفته شد:
۱- شرائط اهل ذمه بودن و اینکه چند طائفه از کفار می توانند با مسلمین قرارداد ببندند.
۲- کیفیت اخذ مالیات وجزیه آنها در حکومت اسلامی در صورت تخلف و انجام اعمال خلاف مقررات و خلاف شرعی که موجب حد و یا تعزیر در اسلام است، می پردازیم همانطوریکه در مقالات گذشته اشاره شد، اعمال خلافی که یک کافر ذمی انجام می دهد به سه قسم می شود تقسیم نمود:
۱- اعمال خلافی که در رابطه با حکومت اسلامی و در جهت براندازی آن باشد.
۲- اعمال فاسد اجتماعی که جهت به فساد کشانیدن جامعه اسلامی و ترویج باطل و فحشا و منکرات در اجتماع، انجام شود، اگرچه مقصود کسب مال و ثروت از این طریق باشد نه صرفا به منظور ترویج فساد.
۳- اعمال فاسد و گناهان فردی که شخص کافر نه در خلوت که در میان مردم و انظار آنها انجام می دهد، یا ظلم و تجاوز به حقوق شخصی و فردی یکنفر مسلمان و یا کافر ذمی که صرفا جنبه فردی داشته باشد. اما در رابطه با قسم اول علاوه براینکه کلیه آیات و روایاتی که درباره ی محارب و متجاوزین به اسلام و حقوق حکومت اسلامی وارد شده است شامل کفار ذمی نیز می شود و طبق همان روایات و آیات، باید با آنها مبارزه کرد و جنگید و در صورت دستگیری باید مجازات و کیفر محارب را درباره ی آنان اعمال نمود، تمامی آیات مربوط به قتال و مبارزه با کفار که در قرآن کریم آمده است شامل آنها نیز می شود، مانند آیه ۲۹ از سوره ی توبه که می فرماید:
“قاتلو الذین لایومنون بالله و لا بالیوم”
“الآخر و لا یحرمون ما حرم الله ورسوله”
“و لایدینون دین الحق من الذین”
“اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید”
“و هم صاغرون”.
– پیکار کنید با کسانی که به خدا و روز معاد معتقد هستند و از آنچه که خدا و رسول خدا تحریم نموده اند، اجتناب نمی کنند و با کسانی از اهل کتاب که دین حق را نمی پذیرند تا هنگامی که حاضر به پرداختن جزیه با ذلت و تواضع شوند (در حالیکه مقررات اسلامی را نیز بپذیرند) از این آیه ی شریفه و دیگر آیات معلوم می شود که اگر کفار و اقلیتهای مذهبی نخواستند در جامعه اسلامی مالیات بپردازند و به مقررات اسلامی و حکومت اسلامی احترام بگذارند، باید با آنها پیکار نمود تا چه رسد که علیه حکومت نیز قیام کرده باشند و یا با اجانب در راه سقوط اسلام و حکومت اسلامی همکاری داشته باشند.
پس اینگونه کفار را باید گفت که در حقیقت با ارتکاب این قبیل اعمال، از ذمی بودن خارج می شوند و دیگران احترام و مصونیتی را که در حکومت اسلامی در سایه ی قرارداد ذمه پیدا کرده بودند، ندارند همانطوریکه یک مسلمان نیز اگر همین خیانت را بکند و علیه حکومت اسلامی خروج کند و یا با اجانب همکاری و بنفع آنان جاسوسی کند، مجازات سختی دارد و در این مورد خلافی میان فقهای اسلام نیست، حتی برادران فقهای اهل تسنن نیز به این مطلب معتقد هستند. عبدالقادر عوده، یکی از علما و نویسندگان اهل تسنن در کتاب “التشریع الجنائی” خود در این زمینه چنین می گوید:
“اما اذا کان الغرض من الجریمه، احداث ای تغییر یتنافی مع نصوص الشریعه کادخال نظام غیراسلامی یخالف النظام، او تمکین دوله اجنبیه من التسلط علی البلاد او اضعاف قوه الدوله امام غیرها من الدول اذا کان الغرض من الجریمه شیئا من هذا او مثله، فان الجریمه لاتکون بغیا ای سیاسیه و انما هی افساد فی الارض و محاربه اله و رسوله و هی جریمه عادیه قررت لها الشریعه عقوبه قاسیه”.
یعنی اگر مقصود از جرائم و گناهانی که انجام می دهند ایجاد و احداث تغییراتی در حکومت است که با نصوص شریعت اسلام مخالفت دارد -مانند وارد کردن قانون و یا نظام غیراسلامی در کشور اسلامی و یا امکان دادن به دولتهای اجنبی برای تسلط و نفوذ در دولت اسلامی و یا شهرهای مسلمین و یا غرض تضعیف دولت اسلامی و شکستن ابهت و کیان دولت اسلامی در برابر دولتهای کافر و اجنبی باشد- اینگونه جرائم، جرائم سیاسی محسوب نمی شود بلکه اینگونه اعمال، افساد در روی زمین و محاربه با خدا و رسول خدا است که جزای بسیار کوبنده ای را پروردگار برایشان معین فرموده است یعنی مصداق آیه ی شریفه:
“انما جزاء الذین یحاربون الله و”
“رسوله و یسعون فی الارض فسادا …”
قرار می گیرند.
علاوه بر آیات و روایاتی که در این زمینه داریم و منطق و پیمان اسلام درباره ی کیفر اینگونه افراد از نظر عقلی و اجتماعی نیز بسیار روشن و مبرهن است، چرا که وقتی ملتی با قاطعیت و اکثریت آرا و با زحمات زیاد و ایثارگری و شهادتها، نظامی را تشکیل می دهند و کیفیت قانونگذاری و اجرا و مدیریت را با آرای خود انتخاب می کنند باید اقلیت به آرای آنان احترام بگذارند و در برابر آنها و خواسته آنها -در صورتیکه برخورد با شرائط انسانی و آزادی مشروع و معقول آنها نداشته باشد- تسلیم شوند و همانطور که گفتیم اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنان را در زندگی و انتخاب شرائط آن و تبلیغ و ارشاد مذهبی در میان خودشان و حتی در انتخاب نماینده در مجلس قانون گذاری و در انتخاب شوراهای محلی در محل خودشان و در زبان و حکم و تدریس زبان و مذهبشان در مدارس و دبیرستانهای دولتی در میان خودشان، آزاد گذاشته است و هیچگونه برخورد غیرانسانی را از طرف هیچ مقامی درباره ی آنها جایز نمی داند، و از کلیه منافع و منابع اجتماعی و طبیعی، آنها را بهرمند می‌سازد با این شرائط، کسی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت کند، برای تضعیف دولت اسلامی فعالیت کند، برای تضعیف دولت اسلامی بکوشد و یا بنفع اجانب جاسوسی کند و یا اجانب و محاربین را محل و ماوی بدهد، قهرا با اصل اسلام مبارزه می کند و با آرمانیکه مقدس ترین مسئله در اعتقاد اکثریت قاطع مردم است، در ستیزه است، و آزادی و تلاش همچو فردی را در هیچ یک از جوامع بشری نمی پذیرند و روی این عمل صحه نمی گذارند.
لذا هموطنان از اقلیتهای مذهبی نباید توقع داشته باشند که تحت لوای اقلیت مذهبی بودن و اینکه حقوقشان را باید مراعات کرد، هر خلافی را بتوانند انجام دهند، و باید بدانند که حقوقشان مانند یک مسلمان در شرائط خاص، محفوظ است ولی خرابکاریها و خلافها، با شدت تمام -مانند دیگر اقشار و حتی مسلمین- مجازات و کیفر دارد.
و اما قسم دوم باز مجازات و کیفر مرتکبین آنها -مانند مرتکبین مسلمان- بعنوان مفسد محاکمه و مجازات می شوند و حکم اسلام درباره ی آنان جاری می گردد و همانطوریکه یک مسلمان در صورتیکه برای پخش و فروش و تولید هروئین و یا تریاک و یا مشروبات الکلی و یا فیلمهای فاسد و سکسی و دیگر مسائل خلاف اخلاق و خلاف اسلام تلاش و فعالیت نمایند، مفسد شناخته شده و به کیفر “مفسد فی الارض” در اسلام مجازات می شود افراد اقلیتهای مذهبی نیز همانطور است.
قوه قضائیه در اسلام و قاضی در حکومت اسلامی در مورد اینگونه افراد باید حکم اسلام را اجرا نمایند، و حق ندارند به خود اهل کتاب و علمای آنان واگذار کنند و یا حکم مذهب خودشانرا در باره ی این شخص مفسد اجرا نمایند، چرا که یک عمل اجتماعی است و آثار بسیار نامطلوب و خلاف شرع در جامعه دارد و گاهی تلاش در نابودی حرث و نسل بشری است. و مسئولین جمهوری اسلامی برای حفظ جمهوری اسلامی و نگه داری آن از سقوط و برای حفظ جامعه اسلامی از فساد و فحشاء و انحطاط فکری و اخلاقی آن که بعهده آنها است و یک واجب شرعی است باید جلوی این قبیل اعمال را با قاطعیت بگیرند و مرتکبین را مجازات و کیفر نمایند …
و اما قسم سوم که گناهان شخصی و فردی است و گاهی از نظر اسلام گناه و معصیت است و از نظر آنها گناه محسوب نمی شود، در صورتیکه در محکمه اسلامی نزد قاضی جرم مذکور ثابت شد، فقها گفته اند قاضی مخیر است که حکم اسلام را درباره ی وی باجراء بگذارد و طبق حکم اسلام او را مجازات کند و یا به دست خودشان و قضاوت خودشان بسپارد تا حکم خودشان را درباره وی باجراء بگذارند، مانند کسیکه در جامعه اسلامی شراب می خورد و گناه فردی دیگری را مرتکب می شود. ولی امام احتیاط واجب دارند که حد شرعی اسلامی بر آنها جاری شود.
مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب نهایه می فرماید:
“و اذا زنی الیهودی اوالنصرانی باهل ملته، کان الامام مخیرا بین اقامه لحد علیه بما تقتضیه شریعه الاسلام و بین تسلیمه الی اهل دینه او دین المراه لیقیموا علیهم الحدود علی ما یعتقدونه”
یعنی اگر مرد یهودی و نصرانی با اهل مذهب خودش مرتکب زنا بشود، امام (یا حاکم شرع) مخیر است میان اینکه آنها را طبق حکم شرع مقدس اسلام مجازات نماید و یا اینکه به اهل مذهب خودشان تحویل دهد تا آنها طبق دستورات خودشان او را مجازات کنند.
و محقق (ره) در شرائع می فرماید:
“ولو زنی الذمی بذمیه، دفعه الامام الی اهل- نحلته لیقیموا علیه الحد علی معتقدهم، و ان شاء اقام الحد بموجب شرع الاسلام”.
یعنی اگر مرد ذمی با زنیکه از اهل ذمه است زنا کند، امام و رهبر مسلمین اگر خواست خود طبق احکام اسلام درباره ی او حد را جاری می کند و اگر خواست به اهل ملت و مذهب خودشان تحویل می دهد تا مطابق حکم مذهبشان کیفر نمایند.
امام امت در کتاب تحریر الوسیله، جلد دوم در کتاب حدود و اقسام آن مسئله ی ۷ می فرماید:
“قالوا: الحاکم بالخیار فی الذمی بین اقامه الحد علیه و تسلیمه الی اهل نحلته و ملته لیقیموا الحد علی معتقدهم و الاحوط اجر الحد علیه.
گفته اند، حاکم شرع مخیر است بین این که حد اسلامی را درباره ی اهل ذمه اعمال نماید و یا اینکه به اهل مذهب خودش تحویل دهد تا طبق اعتقاد خودشان او را مجازات کنند ولی احتیاط واجب این است که حاکم شرع، حد اسلامی را بر او جاری کند.
وسائل الشیعه باب ۲۹ ابواب مقدمات -الحدود و احکامها- ص ۳۳۸ ج ۱۸:
۱- “عبدالله بن جعفرفی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سالته عن یهودی او نصرانی او مجوسی اخذ زانیا او شارب خمرا، ما علیه؟ قال:
“یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلک فی مصر من امصار المسلمین اوفی غیر امصار المسلمین اذا رفعوا الی حکام المسلمین”.
علی بن جعفر برادر حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام نقل می کند که: از ایشان سئوال کردم درباره شخص یهودی و یا نصرانی و یا مجوسی که در حال زنا و یا شرب خمر دستگیر می شود، جزای او چیست؟
فرمودند: اگر در یکی از بلاد مسلمین اینگونه اعمال انجام دهند، حدود اسلام درباره ی آنها اجراء می شود و اگر در غیر بلاد مسلمین نیز انجام دهند و پیش حاکم مسلمین بیاورند، باید حکم اسلام را درباره ی وی اجرا نماید.
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد ۵ صفحه ۱۲۵ می گوید:
“الشافعیه و الحنابله قالوا یقام الحد علی الیهودی کغیره من النصاری و الذمیین و المستامنین و ذلک لانهم مخاطبون بفروع الشریعه خصوصا اذا رفعت دعواهم الینا و لان اقامه الحد یخفف عنهم العذاب یوم القیامه و لان السنه اثبتت ان النبی (ص)، قد اقام حد الزنا علی الیهودی و الیهودیه التی رفع یهود المدینه امرهما الیه، صلوات الله و سلامه علیه”.
علمای شافعی و حنبلی معتقدند که حدود اسلام درباره ی یهودی مانند نصاری و دیگر اهل ذمه جاری می شود چرا که آنان همانطوریکه به اصول شریعت اسلام مکلف هستند و باید معتقد باشند، به فروع اسلام نیز مکلفند و از طرف پروردگار در دستوراتش مورد خطاب هستند و وقتی پیش حاکم اسلامی جرائم آنان ثابت و محرز شد و مجرم را پیش ایشان بردند، باید احکام و حدود اسلام را جاری سازد و علاوه بر این، اجراء حدود، عذاب روز قیامت را نسبت بآنها تخفیف می دهد و در سنت رسول الله (ص)ثابت شده است که آن حضرت خود درباره ی یک زن یهودی و مرد یهودی حد اجراء کردند. بالاخره آنچه که مسلم است احکام و حدود اسلام درباره مجرمین اقلیتهای مذهبی شناخته شده از طرف اسلام در رابطه با بعضی از جرائم که قسم اول و دوم است لازم است اجرا گردد و درباره ی قسم سوم نیز می شود به اجرا گذاشت بلکه احوط آن است چنانچه امام فرمودند و می شود به خودشان واگذار نمود و این مسئله مورد اتفاق مسلمین اعم از شیعه و اهل تسنن است.