قسمت دوم
نوشته آیت الله العظمی منتظری
آیت الله محمدی گیلانی
تعریف انفال و حدود آن
بحث از انفال و مالک آنها و اینکه معادن از جمله ی انفال است، در مسئله ی هشتم از مسائل خمس معادن بطور اجمال آمده است، ولی چون عادت فقهای عظام بر این جاری شده که در پایان کتاب خمس، از انفال مستقلا و بنحو تفصیل بحث و گفتگو می کنند، ما نیز در این موضع که خاتمه کتاب خمس است، با تفضیلی متناسب، انفال را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، و ناگزیر، مسئله مذکوره را در دو فصل متعرض می شویم به این تقریر که در فصل اول، از حد و ماهیت انفال و تعداد آنها و اقامه ی دلیل بر هر یک از آنها، گفتگو می کنیم. و در فصل دوم، از احکام شرعی انفال و تملک آنها و اینکه در عصر غیبت امام زمان (ع)زمام آنها بدست کیست و اشاره ی اجمالی به حکومت اسلامی و بعضی از مسائل مربوط به مقام، بحث می شود.
فصل اول: در بیان حد و تعریف انفال و تعداد آنها و استدلال بر هر یک از آنها می باشد، و چون یک سوره از قرآن شریف به نام انفال که موضوع بحث ما است، نامیده شده. علیهذا مناسب است که نخستین آیه آن را که ریشه ی اصلی این بحث مهم است. نقل نموده، سپس در حقیقت انفال بحث و بررسی کنیم:
“قال الله –تعالی-:یسئلونک عن-”
“الانفال، قل الانفال لله والرسول،”
“فاتقوالله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا”
“الله و رسوله ان کنتم مومنین”
– از شما (پیامبر) درباره ی انفال پرسش می کنند، بگو: انفال مال خدا و رسول اوست پس تقوای الهی را پیشه کنید و در بین خودتان صلح و سازش برقرار نمائید، و چنانچه ایمان دارید، باید خداوند متعال و رسول او را -بدون چون و چرا- اطاعت کنید.
و اما انفال جمع نفل (به سکون و فتح فاء) به معنای زیادت است، ولذا بر نماز تطوع نفل و نافله اطلاق می شود، چون زائد بر فریضه است و نافله در آیه ی کریمه:
“ووهبنا له اسحاق و یعقوب نافله”
(آیه ی ۷۲ از سوره ی انبیاء)-” به ابراهیم، اسحاق را موهبت کردیم و یعقوب را نافله به او بخشیدیم ”
به معنای زیادت است یعنی یعقوب را زائد برآنچه مسئلت کرده بود به او اعطا نمودیم، و ممکن است گفته شود که چون ولد ولد، زائد بر ولد است به این اعتبار، بر یعقوب نافله اطلاق شده است.
انفال بر غنائم جنگی اطلاق می شود و بر اموالی که مالک مخصوصی ندارند، مانند دریاها و بیابانها، و نیستانها و بیشه ها و جنگلها، و معبرهای سیل و نحو اینها نیز اطلاق می گردد.
بسا که در وجه اطلاق انفال بر غنائم جنگی گفته می شود: چون مسلمانان با حلیت غنائم، بر سایر امم تفضیل و برتری داده شده اند، به آنها انفال اطلاق گردیده یعنی زیادتیهای مایه فضیلت، و یا چون غنائم جنگی زائد است برآنچه که مقصود از جنگ است -چه آنکه مقصود از جنگ، پیروزی بر دشمن و ریشه کن نمودن آنان است- پس اموال غنیمت گرفته شده، زائد بر اصل مقصد مفروض است.
و اطلاق انفال بر مالهائی که مالک بالخصوص ندارند به این جهت است که این نوع اموال از آن رسول و امام است زائدا بر سهم خمس.
ولی اظهر، آن است که اطلاق انفال بر این دو نوع یعنی غنائم جنگی، و اموالی که مالک مخصوص ندارند بیک ملاک است، زیرا اموال بر دو قسم است: قسمتی دارای مالک مخصوصی است و طبعا چنین قسمی ملک شخصی است، و قسم دیگر آنکه مالک ویژه ای ندارد بلکه از اموال عمومی و باقی بر اشتراک است، و این قسم بالطبع، زائد بر اموال شخصی که متعلق به اشخاص است، می باشد.
بهرحال، غنائم جنگی نیز بحسب لغت از انفال است، بلکه بحسب قرآن نیز از انفال می باشد، زیرا مورد نزول آیه ی انفال طبق روایت، غنائم جنگ بدر است، اگرچه در فقه برآنها انفال اطلاق نمی شود، و اسلوب آیه ی شریفه ظاهر می شود که در آن مورد تخاصم و تشاجری در مسئله ی انفال بین صحابه بوده است که برای قطع خلاف و تخاصم از رسول الله (ص)پرسیدند و شاهد براین مدعا جمله ی “واصلحو ذات بینکم” می باشد.
در مجمع البیان از ابن عباس نقل می کند:
“پیغمبر گرامی (ص)روز جنگ بدر فرمودند: کسی که فلان چیز را بیاورد به او پاداش چنانی داده می شود، و کسی که اسیری را بیاورد پاداش کذائی برای او است، جوانان در انجام پیشنهاد رسول الله (ص)با سرعت پیشی گرفتند و کهنسالان زیر پرچمها باقی ماندند، و چون جنگ پایان یافت، جوانان از رسول الله (ص)انجاز وعده “نفل” را مطالبه کردند، کهنسالان اعتراض نموده و گفتند: پشتیبان شما ما بوده ایم، زیرا اگر فرار می کردید بسوی ما بر می گشتید و بین ابی الیسر و سعد بن معاذ مشاجره ای درگرفت، خداوند متعال غنائمی را که به پندار آنان در اختیار خود می دانستند، در اختیار رسول الله قرار داد که طبق مصلحت و مشیت خود عمل فرماید، پس آن حضرت بطور تساوی بین آنان تقسیم فرمودند، و عباده بن صامت می گوید: در نفل اختلاف و تشاجر کردیم بنحویکه بداخلاقی از ما بظهور رسید، خداوند متعال ما را نسبت به نفل مسلوب الاختیار نمود، و زمام آن را به رسول الله سپرد، پس آن بزرگوار بین ما نفل را بالسویه تقسیم فرمودند.
در رساله ی امام صادق (ع)که در تحف العقول حکایت نموده است، مطلبی است که حاصل آن این است:
“چون روز جنگ بدر شد، رسول الله (ص)فرمودند: کسی که قتیلی را بکشد برای او پاداش چنانی است و کسی که اسیری بگیرد از غنائم قوم به او مقدار کذائی داده می شود، پس چون خداوند متعال مشرکان را منهزم ساخت و غنائمشان جمع شد، مردی از انصار گفت: من دو نفر را کشته ام و برآن گواه دارم و یک نفر را نیز اسیر نموده ام، بنابراین، یا رسول الله آنچه تعهد فرموده اید و خود را به آن ملزم ساخته- اید، به من عطا فرما، در این هنگام سعدبن عباده از جا برخاست و عرض کرد: یا رسول الله، مانع ما از انجام کشتار و اسیر گرفتن که آقایان انجام دادند، ترس از دشمن و بی رغبتی به آخرت و غنیمت نبوده است، بلکه از آن بیم داشتیم که اگر برای انجام کارزار از جناب شما فاصله ی دوری بگیریم، مشرکان بر شما هجوم آورند، چنانچه به این آقایان چیزی را که مطالبه کرده اند عطا فرمائی سایر مسلمانان با دست تهی از غنیمت خواهند برگشت، سپس سعدبن عباده نشست ولی آن شخص انصاری برخاست و همان گفتار نخستین خویش را گفت و نشست، آنگاه سعدبن عباده بپا خاست و خلاصه آنکه هر یک از این دو صحابی که هر دو از قبیله ی انصار بوده اند گفتارشان را سه بار تکرار نمودند، پس از آن، آیه شریفه ی: “یسئلونک عن الانفال …” از جانب خداوند متعال نازل گردید، و انفال اسم جامعی است برای آن چیزهائی که مسلمانان در آن روز به غنیمت گرفتند … و چون رسول الله (ص)به مدینه وارد شدند، خداوند متعال آیه ی: “واعلموا انما غنمتم من شییء …” را بر رسول الله نازل فرمودند.
تشاجر مذکور بین صحابه را علی بن ابراهیم نیز در تفسیر خویش نقل فرموده است. می توانی به آنجا مراجعه کنی.
ممکن است الف و لام در جمله: “یسالونک عن الانفال” الف و لام عهد باشد که در این صورت مراد از انفال همان غنائم جنگ بدر است که مورد تشاجر و سئوال واقع شده، و الف و لام در جمله: “قل الانفال لله و الرسول” الف و لام استغراق باشد و نتیجه شامل غنائم و غیر آنها از اموال عمومی که در فقه از آنها به انفال تعبیر می شود، خواهد گردید.
مالکیت انفال:
اینکه در آیه ی مذکوره، تمام انفال یعنی غنائم را از آن خدا و رسول الله قرار داده و در آیه ی خمس، یک پنجم از غنائم را برای خدا و رسول الله و ذوی القربی و ایتام و مساکین و ابن سبیل قرار می دهد، هیچگونه منافاتی بین این دو جعل و تشریع نیست، زیرا ولایت انفال برای رسول الله و امام بعد از آن حضرتست که مختارند بهرکس از آن اموال اعطا فرمایند، و در نوائب و پیش آمدها مصرف نمایند سپس اخراج خمس کنند و بعد از آن، بقیه را تفضلا بین مقاتلان تقسیم فرمایند، پس متولی امر غنائم و انفال رسول الله و بعد از او امام است و هیچکس حق اعتراض ندارد چنانکه در صحیحه زراره است:”مجری و متولی امام است بهرکس که می خواهد چیزی زیادی از غنائم بدهد می تواند، و بهرکسی که می خواهد از غنائم عطا می کند قبل از تقسیم بین متقاتلین، و رسول الله با معیت گروهی از صحابه در یکی از غزوات، با دشمنان جنگ کردند او از غنائم آن جنگ نصیب و بهره ای برای آنان قرار نداد، بنابراین امام هم اگر بخواهد غنائم را بین مقاتلان تقسیم مینماید”.
بهرحال، انفال از آن خداوند متعال بدون هیچ واسطه است و برای رسول الله (ص)و امام بعد از او با جعل و قرارداد الهی است، و لازم به تذکر است که برای شخص امام انفال قرار داده نشده بلکه برای مقام و عنوان امامت مجعول گردیده است، علیهذا عنوان امامت، حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت نیست که انفال را ملک شخصی امام کند بلکه عنوان امامت حیثیت تقییدیه و واسطه ی در عروض است، به این تقدیر که ملکیت انفال حقیقه متعلق به عنوان امامت است و اسنادش به شخص امام، بواسطه ی عنوان مذکور است، نظیر آنچه که در زمان ما معمول و رائج است که اموال عمومی را ملک عنوان دولت و حکومت می شمرند.
حاصل آنکه انفال ملک امام بما هو امام است و در مصالح مقام امامت و امت و تدبیر شئون مسلمانان مصرف می نماید، و ملک شخصی امام (ع)نیست، چگونه چنین نباشد آیا کسی می تواند احتمال بدهد اسلام که دین عدالت و انصاف است، همه ی دریاها و بیابانها و معدنها و بیشه ها و قطائع و صفایا و میراث بدون وارث و نحو اینها را که توضیحش خواهد آمد، برای یک شخص قرار دهد؟ اگرچه عزیزترین خلق خدا هم باشد، آیا چنین تشریعی با حقیقت اسلام و روح آن که منعکس در آیه ی: “کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم” می باشد منافات ندارد؟
موید آنچه که گفتیم، بیان فقهای عظام است، زیرا این اعاظم، اراضی را در سلک انفال ذکر می فرمایند، و معذلک آن را در مبحث مشترکات نیز ذکر کرده اند که می توانی مراجعه کنی و کلمات آنان را ببینی.
عبارتی که از امیرالمومنین (ع)از رساله محکم و متشابه نقلا از تفسیر نعمانی دروسائل نقل کرده است به مدعای ما اشاراتی دارد و آن عبارت این است:
“ان للقائم بامور المسلیمن بعد ذلک”
“الانفال التی کانت لرسول الله ((ص))”
– یعنی: “برای قائم به امور مسلمین و متولی شئون آنان، بعد از این، تمام انفال است که برای رسول الله بوده است”.
ملاحظه می فرمائید که موضوع مالکیت انفال را در عبارت مذکور، عنوان “قائم بامور المسلمین” قرار داده است که ظاهر در این است که عنوان مذکور حیثیت تقییدیه و تمام موضوع برای حکم مذبور است و مآلا انفال ملک منصب امامت است نه شخص امام.
ادامه دارد.