قسمت دهم
حجه الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی
محارب
در مقاله گذشته ،در رابطه با اهل ذمه ( کفاری که اهل کتابند و یا شبهه کتاب در آنها هست ) بحث شد ، و چند مطلب گفته شد:
- اهل ذمه فقط یهودی و نصاری و محبوس ( زرتشتیها ) هستند
- شرائط ذمه و کیفیت شرائط
- چگونگی اخذ مالیات و جزیه از آنان
- مجازات آنان در صورت تخلف .
- معاشرت مسلمین با اهل ذمه و رفتارشان از لحاظ رعایت حقوق حقه آنان در حکومت اسلامی .
البته در آن مقاله تنها مقداری‌از اقوال فقهای اسلام درباره مطلب اول و دوم را نقل و به روایات و آیات مربوطه استدلال کردیم .
چگونگی اخذ جزیه ،از اهل ذمه :
و اینکه مطلب سوم : در میان فقهای اسلام ظاهرا خلافی دیده نمی شود که برای جزیه از طریق شرع مقدس اسلام مقداری معین نشده است ،بلکه به عهده امام و والی مسلمین
گذاشته شده است ،که بحسب مقتضیات و شرائط زمان و وضع زندگی اهل کتاب و صلاحدید خودش مقدار جزیه و کیفیت پرداخت آن را معین نمایند .
صاحب جواهر می فرماید :
” الثانی فی کمیه الجزیه ، و المشهور بین الاصحاب شهره عظیمه انه لاحدٌ لها ، بل تقدیرها الی الامام (ع) بحسب الاصلح ، بل عن الغنیه الاجماع ، کما عن السرائر نسبته الی اهل البیت ((ع)) بل لم نعرف القائل منا بتقدیرها فی جانب القله و الکثیره ” .
یعنی مسئله دوم در مقدار جزیه است . درمیان اصحاب امامیه و فقهای شیعه ، شهرت عظیم این است که حدی برای جزیه معین نشده است ، بلکه تعیین مقدار آن به عهده امام گذاشته شده است ، که هر مقدار صلاح ببینند تعیین نمایند،بلکه صاحب کتاب غنیه بر این مطلب نقل اجماع میکند ،و مرحوم ابن ادریس ــ در سرائر این مطلب را به اهل بیت عصمت نسبت داده است (یعنی از مسلمات فقه ما که منسوب به اهل بیت عصمت (ع) است میداند ) و در میان فقهای شیعه کسی را نمی شناسیم که حداقل و یا حداکثری برای جزیه معین نموده باشد .
مرحوم شیخ طبرسی (ره ) در کتاب مبسوط می فرماید : ” و لیس للجزیه حد محدود ، و لا قدر مقدور ، بل یعینها الامام علی اراضیهم او علی رؤسهم علی قدر احوالهم من الضعف و القوه ، به مقدار ، یکونون صاغرین به . و قد روی اصحابنا ان امیر المؤمنین ــ علیه السلام ــ وضعها علی‌اموسر ثمانیه و اربعین درهما ،و علی المتوسط اربعه و عشرین درهما و عل‌المتجمل اثنی عشر درهما. و المذهب الاول . فانما فعل ذلک اتباعا لمن تقدمه ، او لماراه فی الحال من المصلحه ” .
می فرماید : برای جزیه ، حد و مقدار معینی نیست ، بلکه امام (ع) مقدار قوت و ضعف مالی آنها را می‌سنجد و به تناسب آن بر زمینها و یا بر تعداد نفوس آنها مالیاتی معنی می کند . و اصحاب امامیه نقل کرده اند که امیر المؤمنین (ع) برای افراد ثروتمند ، بر هر شخص در سال ، چهل و هشت درهم ، و برای افراد متوسط الحال ، بیست و چهار درهم ،و برای افراد ضعیف دوازده درهم معین کرد. شیخ می فرماید حق واقوی از نظر من این است که مقدار معینی ندارد بلکه به صلاحدید شخص امام واگذار شده است . و اینکه علی (ع) تعیین نموده اند یا از باب این است که همین مقدار صلاح دیده اند و یا اینکه چون قبل از ایشان با آنان چنین توافق شده است حضرت امضاء نمودند .
علی ای حال،اینکه گاهی از ائمه اطهار ــ علیهم السلام ــ به خصوص از علی (ع) و یا رسول الله (ص) تعیین مقدار تعبدا و به عنوان یک اصل جاری در همه جا و همه ازمنه باشد . بلکه مخصوص همان زمان خاص است ، که امام یا رسول الله در آن زمان آن مقدار را صلاح دیده اند. و این یکی از دلائل زنده و پا برجا و همیشگی بودند دین مقدس اسلام است که به جز مسائل اساسی ، و بعضی از مسائل عبادی ، در بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی وحتی گاهی عبادی دست والی مسلمین و زعیم آنها باز است ، و تشخیص صلاح مسلمین در هر زمان وهر شرائط به عهده رهبر است . وقتی آنچه را که تشخیص داد و حکم کرد باید به عنوان حکم اسلامی تلقی کرد واطاعت نموده یعنی اصولا در چنین مسائلی حکم والی مسلمین ، که دارای شرائط رهبری باشد حکم اسلام است .
در این زمینه باز مشهور فقهاء گفته اند که امام مخیر است که مالیات و جزیه را به حسب افراد حساب کند و بر تعداد افراد مالیات قرار دهد ،ویا به حسب زمینهای افراد ، وبرای هرکیلومتر مربع مثلا ، و یا هرجریب از زمین زراعتی و یا دامپرورِی مقداری مالیات تعیین نمایند ، و می توانند برای هر دو نیز تعیین کنند: هم بر نفوس و هم بر زمین .
صاحب جواهر می فرماید : ” و یجوز وضعها علی الرووس ، او علی الارض ، بلا خلاف اجده فیه ، بل و لا اشکال بعدا لا صل و العمومات کتابا و سنته ، و خصوص النصوص المتضمنه لاثبات کل منهما ” .
یعنی : جایز است که امام جزیه را بر نفوس و تعداد افراد ، و یا زمین قرار دهد و خلافی در این پیدا نکرده ام ، بلکه با وجود اصل ، و عمومات کتاب ( قرآن ) و سنت و روایات خاص این باب ، چنین امری بی اشکال است .
در این ابتدا روایات مطلب را در زمینه اول و دوم نقل میکنیم و سپس به نقل قول خلاف می پردازیم :
روایت ۱ باب ۶۸ ص ۱۱۳ ج۱۱ صحیحه زراره است سند بسیار قوی و محکم است :
” عن زراره ، قال: قلت لا بی عبدالله ــ علیه السلام ــ ما حد الجزیه علی اهل الکتاب ، و هل علیهم فی ذلک شییء موظف لاینبغی ان یجوز الی غیره ؟ فقال : ذلک الی الامام ، یاخذ من کل انسان منهم ماشاء علی قدر ماله و ما یطبق . انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا فالجزیه تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون، له یاخذهم به حتی یسلموا …
زراره می گوید : به حضور امام صادق (ع) عرض کردم که آیا برای جزیه اهل کتاب حد معین و مشخصی است که تجاوز از آن حد مجاز نباشد ؟ فرمودند: تعیین حد بر عهده امام است ، که از هر انسانی بر اساس ثروت و قدرتش آنچه خواست می گیرد . سپس فرمودند جزیه در برابر این است که اینها به اسارت و برده بودن در نیایند و یا کشته نشوند و آنها عوض اسارت و کشتن جزیه دادن را انتخاب می کنند و جزیه بر اساس توانشان گرفته میشود و این وضع هست تا موقعیکه مسلمان بشوند …
خبر ۳ باب ۶۸ ــ باز با سند صحیح و معتبر از محمد بن مسلم نقل شده است که می گوید : سألته عن اهل الذٌمه ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم ؟ قال : الخراج . و ان اخذ من رؤو سهم الجزیه فلاسبیل علی ارضهم ، و ان اَخذ من ارضهم فلاسبیل علی رؤو سهم .
می گوید سؤال کردم از امام صادق (ع) از اهل ذمه که چقدر باید پرداخت کنند تا جان و مال آنها محفوظ و در پناه اسلام باشد ؟ فرمودند : خراج ، (مالیات) . سپس توضیح دادند که اگر اشخاص را امام حساب نماید و جزیه بگیرد دیگر نباید از زمینها بگیرد ،و اگر زمینها را حساب نماید و مالیات اخذ کند دیگر از اشخاص نباید بگیرد .
روایت ۲ باب ۶۸ وسائل الشیعه ج۱۱ ص۱۱۴ باز محمد بن مسلم می گوید : ” قلت لأبی عبدالله ــ علیه السلام ــ‌اَرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه ، و یأخذ من الدهاقین جزیه رؤسهم ؟ اما علیهم فی ذلک شییء موظف؟ فقال : کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم ، ولیس للامام اکثر من الجزیه . ان شاء الامام وضع علی رؤسهم ولیس علی اموالهم شییء ، و ان شاء فعلی‌اموالهم و لیس علی رؤوسهم شییء ، فقلت فهذا الخمس ؟ فقال انما هذا شیء کان صالهم علیه رسول الله (ص) .
محمد بن مسلم می گوید به حضور امام صادق (ع) گفتم که دولت خلفا از بعضی اهل کتاب ،خمس از زمینهای جزیه یی می گیرند ،و از بعضی دیگر به حساب سرانه ، جزیه می گیرند مگر جزیه قانون و حد مشخص و موظف ندارد؟
فرمودند که آنها آنچه را بر خود پذیرفته اند باید بپردازند ، و امام غیر از جزیه نمی تواند مالیات بگیرد . از اول ، اگر امام بخواهد بر اشخاص قرار میدهد و در اموال آنها چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان جزیه قرار میدهد و پس از آن چیزی به حساب سرانه آنها نیست گفتم پس این خمس چیست ؟ فرمودند : این چیزی است که رسول الله (ص) با آنها مصالحه فرموده اند .
از این روایت و بعضی روایات دیگر عده ای اندک از فقهای شیعه استفاده کرده اند که امام (ع) از اول باید یکی از دو شق را انتخاب نمایند : یا زمین ، یا نفوس . و از هر دو نمی توانند بگیرند . فقهایی مانند ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه ، و بعضی دیگر بر این عقیده اند ، لکن با دقتیکه در روایات و کلیات قواعد و عموماتی که از کتاب و سنت اهل بیت عصمت (ع) میشود . قول اول ، یعنی مختار و مخیر بودن امام از اول درباره جزیه و مقدار و مورد آن به نظر محکم و مستدل میرسد،چرا که همان طور که قبلا اشاره کردیم روح اسلام و احکام آن ،در این نوع مسائل اجتماعی که با تغییر زمان و مکان و شرائط پیشرفت آن تعبیرات کلی در آنها پیدا میشود این است که اختیار به عهده والی و حاکم ذیصلاحیت مسلمین گذاشته شود که والی مسلمین به عناوین اولیه به حساب اختیاراتی که دارد ، و پایه عناوین ثانویه در شرائط خاصی با رعایت مصالح مسلمین حکم صادر نمایند . علاوه بر آن ، آیات شریفه ” اطیعوالله و اطیعو ا الرسول و اولی الامر منکم ” [۱] ، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون ” ، [۲] ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ” [۳] و مانند آن از آیاتی که دلالت بر این دارند ، که دستورات ولی صالح و اولی الامر را باید اطاعت کرده و همچنین روایات زیادی که درباره̾ ولایت فقیه وارد شده ، که باید در محل خودش ذکر شود ، به مسئله فوق دلالت محکم دارند و روایات خاص باب مانند روایت اول و دوم و روایات دیگری که در وسائل الشیعه و کتابهای دیگر نقل شده است .
و اما روایت سوم که نقل شد بدین معنا نیست که امام از ابتداء نمی تواند هم بر نفوس و هم بر زمینها جزیه قرار دهد ،لکن همانطور که در ترجمه اشاره شد بدین معنا است که اگر امام بر چیز معینی جزیه قرار داد و مقدار معین را مشخص فرمود ، دیگر پس از قرارداد نباید از قرار داد مذکور تجاوز کندو اضافه بگیرد ، لکن اگر امام از ابتداء جزیه را بر هر دو قرار بدهد و مقداری بر نفوس و مقداری بر زمینها معین کند این روایت از آن ساکت است و هیچگونه دلالتی نفیا و یا اثباتا در آن جهت ندارد ،و لذا می بینیم بعضی اوقات ،رسول الله (ص) یا امیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ برزمینها و گاهی بر رئوس ، جزیه قرار داده اند .
روایت ۵ باب ۶۸ وسائل ، ج۱۱ ، ص ۱۱۵ بر این مطلب صراحت دارد . مصعب ابن یزید انصاری میگوید : امیرالمؤمنین (ع) به من ماموریت دادند تا در رابطه با جمع آوری مالیات از سرزمینهای مدائن بهقیات ذات نهر سیر نهر جویر و نهر الملک اقدام نمایم و دستور دادند که بر هر جریت [۴] .از زراعت پر و کامل ، یک درهم و نصف ، و بر هر جریت زراعت متوسط ، یک درهم ، و بر هر جریت زراعت ضعیف و کم پشت ، دو سوم درهم ،و بر هر جریت از باغهای انگور ده درهم ، و از باغهای خرما و درختهای میوه دیگر نیز دارند ده درهم قرار دهم ،
… و دستور دادند که بر هر یک از دهقانهائی (معرب دهخان ) که ثروت آنها به حدی است که بر اسبهای برذون ( اسب بارکش ) سوار می شوند و انگشتر طلا به دست دارند ، بر هر فرد از آنها چهل و هشت درهم ، و بر افراد متوسط و تجار بیست و چهار درهم ، و بر افراد طبقه̾ پائین و ناتوانان دوازده درهم قرار دهم،که درآن سال از آن چهار محل هیجده میلیون درهم جمع آوری کردم .
خواننده̾ محترم ! همانطور که می بینید علی (ع) هم بر زمینها و هم بر افراد جزیه و مالیات قرار داده اند و مصعب از هر دو ،جمع آوری کرده است.
بالاخره از این روایات مسئله کاملا روشن می‌گردد ، به خصوص که عقد ذمه یک نوع قرارداد بین طرفین است و هر دو طرف در ابتدای قرار داد مخیر است که با رضایت خود اطراف قرار داد را معین کند ،که یک طرف در اینجا امام و طرف دیگر اهل کتاب است.
ادامه دارد
[۱]– سوره نساء، آیه ۵۹٫
[۲]– سوره مائده، آیه ۵۵٫
[۳]– سوره حشر، آیه ۷٫
[۴]– منظور از یک جریب، ده کیلومتر مربع زمین است.