قسمت پنجم
حجه الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری
قضاوت و سیاست
یکی از ویژگیهای قضا در اسلام این است که در سیستم حکومتی اسلام، سیاست حاکم بر قضاوت نیست بلکه مسأله دقیقا به عکس است، به این معنی که در سیستم حکومتی اسلام سرنوشت قضائی و دادرسی کشور را جریانهای سیاسی حاکم تعیین نمی کنند بلکه سیستم قضائی کشور است که سرنوشت جریانهای سیاسی موجود در جامعه را تعیین می نماید.
قبل از هر گونه تفسیر و توضیح در رابطه با عدم حاکمیت سیاست بر قضاوت در حکومت اسلامی، تذکر این نکته ضروری است که واژه سیاست دو معنا دارد، یکی معنای حقیقی متروک، و دیگری معنای رسمی متداول.
معنای حقیقی واژه سیاست که متروک است عبارت است از تدبیر و مدیریت صحیح برای اداره کردن جامعه.
سیاست به این معنا نه تنها از دیدگاه اسلام با عدالت منافاتی ندارد بلکه به گفته امام علی (ع) معیار و ملاک عدالت است[۱] و بهترین روش سیاسی برای اداره یک جامعه سیاستی است که بر اساس عدالت باشد.[۲]
سیاست به این معنی از نظر اسلام شرط رهبری و امامت است، یعنی امام علاوه بر شرائط دیگر امامت، باید یک سیاستمدار به تمام معنا باشد.
و اما معنای متداول و رسمی سیاست عبارت است از دوز و کلک، و حیله و حقه و نیرنگ برای تثبیت حکومت.
سیاست به این معنا است که با عدالت منافات پیدا می کند چرا که گاه مصالح سیاسی حکومت، اقتضا می کند حقوقی نادیده گرفته شود، و عدالت قربانی سیاست گردد.
آنچه در این قسمت از ویژگیهای قضا در اسلام مورد بررسی است سیاست به معنای دوم است، یعنی سیاست به معنای رسمی و متداول آن.
قضاوت، محکوم سیاست
در سیستم حکومتهای غیر الهی سرنوشت قضاوت به دست سیاست است، و به هر شکلی که مصلحت سیاسی حکومت اقتضا کند، محکمه ها حکم صادر می کنند، مجازات مجرم، یا تبرئه بی گناه وابسته به مصالح سیاسی حکومت است، انتخاب نوع کیفر، شدت و ضعف آن نیز با معیارهای سیاسی است.
کسانی که در دادگاههای نظامی رژیم سابق محکامه شده اند این واقعیت را خوب لمس کرده اند که این محکمه ها تا چه اندازه از محتوا تهی بوده و تا چه اندازه سیاست بر قضاوت حاکمیت داشته است. یادم نمی رود که برادر شهید، حجت الاسلام حقانی که در حادثه جانگذاز انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به لقاءالله پیوست، نقل می کرد که در دادگاه بدوی به جرم ارتباط با فردی که در رابطه با مخالفت با رژیم سابق به سه سال زندان محکوم شده بود، من به دوازده سال محکوم شدم! و وقتی ـ گویا در دادگاه تجدید نظر ـ اعتراض کردم که چگونه می شود که مجرم اصلی سه سال محکوم شده و من به جرم ارتباط با او داوزده سال؟! بدون اینکه به این اعترض پاسخی داده شود، رای دادگاه بدوی تائید شد!، بعد یکی از اعضای دادگاه ـ یا منشی دادگاه ـ به من گفت آقا اینها می دانند که مساله شما مهم نبوده است و خودشان هم می خواستند به شما کمک کنند، ولی نشد.
قضات این بیدادگاهها که هم اکنون در چنگال عدالت قرار دارند و به جرم صادر کردن احکام ظالمانه در دادگاه انقلاب ارتش محاکمه می شوند، معترفند که قضاوت آنها تابع سیاست بوده است و آنها مجبور بوده اند به هر شکلی که اربابان آنها مایل بوده اند حکم صادر کنند، راست هم می گویند!
آنها اجازه نداشتند که فکر کنند مخالفت کردن با شاه حق است یا باطل؟، به سود ملت است، یا به زیان ملت؟، مخالفت با رژیمی که همه چیز یک ملت را دو دستی تقدیم اجانب کرده، جرم است یا یک وظیفه الهی و ملی و انسانی؟.
آنها جبرا می بایست طبق سلسله مراتب نظامی آنچه دستور می رسد اجرا کنند، و آرای قضائی خود را با آن چه سیاست رژیم آمریکائی شاه می خواهند منطبق نمایند.
نه تنها در رژیم سابق ایران قوه قضائیه به این شکل اداره می شد، بلکه هم اکنون در همه دنیا مساله همین است، و در گذشته جهان هم همین بوده، شما در کجای دنیا سراغ دارید که یک قاضی جرات داشته باشد که بر خلاف آنچه سیاست حکومت اقتضا دارد، رای بدهد، و یا اگر رای داد، رای او قابل اجرا باشد؟.
و لذا استقلال قوه قضائیه در سیستم حکومتهای موجود مانند سازمانهای حقوق بشر، نه تنها فاقد محتوا است، بلکه محتوای آن ضد مدلول آن است!
عدالت به قیمت نابودی حکومت!
ولی در اسلام سیاست، حاکم بر قضاوت نیست، و سرنوشت قضاوت و اجرای حق و عدالت را سیاست تعیین نمی کند. در سیستم حکومتی اسلام معیار قضاوت، احکام و مقررات الهی و حق و عدالت است، نه سیاست و مصلحت حکومت، و لذا آنجا که اجرای احکام الهی و پیاده کردن حق و عدالت با سیاست و مصلحت حکومت، جور نیاید، یعنی حکم الهی و عدالت چیزی را اقتضا کند، و سیاست و مصلحت چیز دیگری را، بی تردید در نظام حکومتی اسلام، حکم الهی و عدالت قابل اجرا است هر چند اجرای عدالت به قیمت نابودی حکومت باشد!
پس از اینکه امام علی (ع)زمام قدرت را به دست گرفت تاکید و اصرار فوق العاده و بی نظیر او بر اجرای حق و عدل و احکام اسلام، مصالح سیاسی حکومت وی را تهدید می کرد، عده ای سیاستمدار مصلحت اندیش که فکر می کردند امام مصالح سیاسی حکومت خود را نمی داند و یا رعایت نمی کند، خدمتش رسیدند و از وی خواستند که ولو به طور موقت عدالت را فدای مصلحت و سیاست کند، و حقوق اشراف و افراد پر نفوذ و سرشناس را از بیت المال بیشتر از دیگران نماید، و با امتیازاتی که به این گروه میدهد پایه های حکومت نوپای خود را تثبیت کند، که پس از تثبیت حکومت و استقرار بر اریکه قدرت، همه کار می توان کرد؟!.
امام که خود از همه دوز و کلک های سیاسی بیش از هر کس دیگر با اطلاع بود و به گفته خودش اگر مساله تقوا و آخرت مطرح نبود به مردم نشان می داد که هیچ سیاستمداری به گرد او هم نمی رسد [۳] در پاسخ این مصلحت اندیشان سیاسی که برای نصیحت او آمده بودند پاسخ متقن و زیبائی داد که مشخص کننده منطق حکومتی اسلام در برخورد سیاست و عدالت است. فرمود:
“اتامرونی ان اطلب النصر بالجور؟! والله لا افعل، ما طلعت شمس، و لاح فی السماء نجم …”
ـ آیا به من دستور می دهید که عدالت را فدای سیاست کنم، و تثبیت پایه های حکومت و پیروزی را به قیمت ستمگری طلب نمایم؟! به خدا سوگند که چنین نخواهم کرد، و عدالت را قربانی سیاست نخواهم نمود، تا وقتی که خورشید طلوع می کند، و ستاره ای در آسمان ظهور …!![۴]
سه توصیه قضائی
در زمان حکومت عمر در رابطه با قربانی نکردن عدالت در پای سیاست امام علی (ع)توصیه کوتاه و در عین حال پر محتوا و ارزنده ای به عمر دارد، می فرماید:
“سه مساله است که اگر بر آنها مواظبت کنی و در حکومت خود پیاده نمائی برای اداره کشور براساس موازین اسلامی و تثبیت حکومت حق و عدل از دست یازیدن به هر چیز دیگر تو را بی نیاز می کند، و اگر این مسائل را رعایت نکنی هیچ چیز دیگری نمی تواند برای تو مفید باشد و جایگزین این اصول گردد، این سه اصل عبارتند از:
“اقامه الحدود علی القریب و البعید، و الحکم بکتاب الله فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود.”
ـ اجرای حدود الهی چه در مورد آنها که با تو نزدیکند و چه در مورد آنها که از تو دورند، و حکم کردن براساس کتاب خدا چه در مورد کسی که از او راضی هستی و در حال رضا، و چه در مورد کسی که از او خشمگین هستی و در حال غضب، و تقسیم عادلانه امکانات میان سرخ پوست و سفید پوست.
عمر که از این توصیه امام خرسند به نظر می رسید با این جمله از امام تشکر کرد که:
“لقد اوجزت و ابلغت”
ـ سخنان شما کوتاه و در عین حال بسیار پر محتوا و رسا و ارزنده بود.[۵]
از دیدگاه اسلام قربانی کردن عدالت در پای سیاست هر چند برای مدتی محدود و به طور موقت برای تثبیت حکومت مفید باشد ولی در دراز مدت پایه های حکومت را سست می کند و فرو می ریزد. در حدیث است که روزی زنی را نزد پیامبر اسلام آوردند که دزدی کرده بود ولی مصالح سیاسی حکومت اقتضا می کرد که حسد سرقت بر او جاری نشود زیرا او زنی سرشناس و با نفوذ و از اشراف و بزرگان عرب بود، پیامبر بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی دستور داد دست او را قطع کنند.
عده ای از قریش برای شفاعت و جلوگیری از اجرای حد سرقت در مورد آن زن نزد پیامبر آمدند و گفتند که :یا رسول الله “شما ملاحظه مسائل سیاسی را نمی کنید” و دستور می دهید که به خاطر مالی اندک و بی ارزش، دست زن بزرگ و با شخصیتی مانند فلانی را قطع کنند؟!.
پیامبر فرمود: آری!، همان بنی اسرائیل برای آن هلاک و نابود شدند که حدود الهی را بر ضعفا و افراد بی نام و نشان و ناتوان جاری می کردند، ولی در مورد افراد توانا و اشراف و آنها که در جامعه نفوذ داشتند” و اجرای حدود در مورد آنها از نظر سیاسی مصلحت نبود” حدود الهی جاری نمی شد، و به سخن دیگر در سیستم قضائی آنها سیاست بر عدالت حاکم بود، و محاکم آنها ضعیف کش[۶].
حاکمیت عدالت بر سیاست در جمهوری اسلامی ایران
خدای را سپاس که اگر در عصر حکومت پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) نبودیم که به دور از همه بازیگریهای سیاسی فرشته عدالت را مشاهده کنیم، در زمانی هستیم که پس از قریب چهارده قرن، منطق و سیره آن بزرگترین آیات الهی را در حکومت فرزند به حق او و سیره رهبر انقلاب اسلامی ایران ملاحظه می نمائیم.
و اگر خوانندگان گرامی از دور این معنی را دیده اند، نگارنده به تناسب مسئولیتی که در این حکومت دارد از نزدیک، و نه یک بار بلکه بارها مشاهده کرده است.
در اینجا برای نمونه یکی از موارد برخورد سیاست و عدالت و حکم الهی و مصلحت سیاسی را که خود از نزدیک در جریان آن بوده ام و موضعگیری امام امت را در آن رابطه دیده ام، برای شما تعریف می کنم.
کدام سیاستمدار است که نداند اعدام قطب زاده از نظر سیاسی ـ به مفهوم رسمی سیاست ـ و حداقل از نظر سیاست خارجی به سود جمهوری اسلامی نبود؟! فردی که پس از پیروزی انقلاب همراه امام به ایران آمد و عضو شورای انقلاب شد، و آخرین سمتش قبل از برکناری، وزارت امور خارجه یعنی حساس ترین مسئولیتهای سیاسی در کابینه بود؟!.
پس از اینکه کشف شد که قطب زاده در برابر انقلاب اسلامی و امام موضع گرفته و به صف محاربین و منافقین پیوسته، و نقشه توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام، و تشکیل جمهوری اسلامی! به رهبری خود و کمک آمریکا را در سر می پرورد، و برای اجرای این خیال خام و احمقانه و پیاده کردن این نقشه شوم اقدام نموده است و میلیونها تومان پول خرج کرده، و نماینده به خارج فرستاده، و در داخل، مشغول جلب نظر شخصیتهای ناراضی است، سیستم قضائی کشور و یا نظام جمهوری اسلامی بر سر دو راهی بود، دو راهی سیاست و عدالت، و دو راهی حکم الهی و مصلحت سیاسی!.
سیاست می گفت: اعدام چنین فردی با چنان سابقه، از نظر سیاسی به سود جمهوری اسلامی نیست، ولی عدالت می گفت چه فرقی هست میان قطب زاده و دیگران، وقتی در رابطه با کودتای نافرجام نوژه افرادی با جرائمی کمتر از قطب زاده اعدام شده‌اند چرا قطب زاده اعدام نشود؟!.
حکم الهی طبق نص صریح قرآن کریم اقتضا می کرد که به دلیل موضع گیری در برابر نظام الهی و محاربه با خدا و رسول و تلاش برای فاسد کردن و تباه نمودن جامعه، قطب زاده اعدام شود، ولی مصلحت سیاسی اقتضا می کرد که فرد با سابقه ای مانند او اعدام نشود.
تعدادی از مسئولین بدون توجه به مسائل قضائی، براساس مصالح سیاسی با اعدام او موافق نبودند.
اینجانب که مسئولیت محاکمه او را به عهده داشتم مساله را با امام در میان گذاشتم و عرض کردم که از شما نقل شد که مایل به صدور حکم اعدام برای او نیستند؟.
امام فرمودند که اگر از نظر شرعی امکان داشته باشد مایلم که به وی تخفیف داده شود.
(به نظر اینجانب این تمایل بدان جهت بود که تا آنجا که مصالح سیاسی اجتماعی با حکم شرعی منافات نداشته باشد رعایت آن بلامانع و در شرائطی لازم است، و آنچه اینجانب در برخوردهای مختلف از نظریه امام در رابطه با کیفر مجرمین به دست آورده ام این است که ایشان در تمام مواردی که از نظر شرعی امکان داشته باشد به مجرم تخفیف داد، مایل هستند که قضات شرع در کیفر مجرمین تخفیف بدهند،).
ولی پس از اینکه قسمتی از جرائم قطب زاده و اعترافاتش را برای امام توضیح دادم و گفتم که او در زندان هم معتقد است که باید از راه نظامی به حیات جمهوری اسلامی خاتمه داد[۷] ایشان فرمودند اگر چنین است “حکمش قتل است”.
حال رادیوهای مزدور، و قلم به مزدهای بیگانه، و جیره خواران آمریکا هر چه می خواهند بگویند و بنویسند و تحلیل بدهند، تاریخ به یک چنین انسان نمونه و رهبری نستوه افتخار می کند که تنها به عدالت می اندیشد و از هر گونه بازیگری سیاسی به دور است، و ملت مسلمان ایران به چنین ابرمردی افتخار می کنند که تنها به اسلام می اندیشد و بس، و خواستار اجرای حدود الهی به طور مساوی بر قوی و ضعیف و با نام و بی نام است.
و آری خدای را شکر که ما را در زمانی قرار داد که عدالت و قضاوت محمد و علی ـ صلوات الله علیهما ـ را در خلف به حق آنها متجلی می بینیم، و حاکمیت قضاوت بر سیاست در اسلام را، احساس می نمائیم.
ادامه دارد
۱ـ ملاک السیاسیه العدل/ خیر السیاسات العدل (میزان الحکمه، واژه “العدل”، باب “العدل افضل السیاستین”.)
۱ـ لو لا التقی لکنت ادهی العرب/ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۸۸/ لولا ان المکرو الخدیعه فی النار لکنت امکر العرب/ بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۸۵٫
۲ـ بحار الانوار، جلد۷۵، ص ۳۴۹٫
۳ـ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۲۱۶٫
۱ـ در دادگاه از این عقیده بازگشت، و اظهار ندامت و توبه نمود.