قوانین کیفری در اسلام

قسمت نهم

حجه الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی

دادستان کل انقلاب اسلامی

محارب

هشتم :  کیفیت کیفر اهل کتاب و اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی:

قبلاً لازم است بدانیم که تحت لوای حکومت اسلامی، اقلیتهای مذهبی برسمیت شناخته شده ازطرف اسلام مانند یهود و نصاری و مجوس (زرتشتیها) که با اهل کتاب معروفند با شرائطی می­توانند در کمال راحتی و آسایش زندگی کنند و اجتماعات مذهبی خود را تشکیل بدهند و معبد و کنیسه و کلیسای خود را در کشور اسلامی حفظ کنند و درمیان خودشان و برای فرزندان خودشان به تعلیم و تربیت و آموزش مذهبشان بپردازند و از کلیه مزایا و حقوقی که یک مسلمان در اجتماع برخوردار است آنها نیز برخوردار باشند- بجز مسائلی که در شرایط ذمه گفته شده است – و جان ومال و عرض و حقوق انسانی آنان در پناه اسلام و قوانین اجتماعی آن محفوظ و محترم است و مجریان احکام و قوانین اسلام و دولت و مامورین انتظامی و مسئولین قضایی موظفند که از حقوق و منافع بحق آنان دفاع نمایند و جلوی متحاوزین به حقوق آنان را بگیرندو از تمام مزایای مملکتی و منابع طبیعی مانند مسلمین، آنها را برخوردار نمایند البته شرایطی هست که به شرائط ذمه معروف است و اهل کتاب با تعیین دولت اسلامی باید شرایط و مقررات حکومتی و اسلامی را عمل نمایند و اگر تحت مقررات و شرائط حکومت اسلامی در نیایند «کفار حربی» محسوب شده و آن احترام وامنیت وبرخوردار ی از منافع اجتماعی را نمی­توانند داشته باشند.

قانون اساسی در اصل سیزدهم میگوید:

ایرانیان زرتشتی،  کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که درحدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می­کنند .

برای روشن شدن اذهان، شرائط ذمه را با اختصار توضیح می­دهیم:

اگر افراد اهل کتاب زرتشتیها و مسیحی ها و یهودی‌ها در جامعه اسلامی و زیرلوای حکومت اسلامی بخواهند زندگی کنندو شرایطی را بپذیرند اهل ذمه نامیده می‌شوند شرائط ذمه بطوریکه محقق در کتاب شرائع فرموده است شش چیز است:

۱-قبول جزیه:  یعنی مقدار مالیاتی که ولی و حاکم مسلمین و با دولت اسلامی برعهده ی آنها قرار میدهد که سالیانه باید بپردازند البته تعیین مقدار مالیات و این که به تعداد نفوس مالیات بپردازند و یا حساب زمین هایی که دارند، بعهده ی امام و حاکم مسلمین است که طبق مصالح جامعه اسلامی مشخص نماید.

۲- این که هرگز آنچه را منافات با امان از طرف ولی مسلمین دارد انجام ندهند مانند مبارزه با حکومت اسلامی، ایجاد در گیری و آشوب در جامعه،  کمک رسانی به مشرکین و دشمنان حکومت اسلامی،  جاسوسی بنفع اجانب و هرگونه توطئه علیه دولت و رژیم اسلامی که اگر برخلاف این دوشرط رفتار نمایند یعنی جزیه و مالیات ندهند و یا در توطئه های گوناگون – بهر نحوی- شرکت نمایند محارب محسوب شد و از ذمه و امان اسلام خارج می شوند.

۳- مسلمانان را به هیچ وجه مورد آزار و اذیت خود قرار ندهند و بر خلاف احکام اسلام با آنها رفتار ننماید .  مانند ارتکاب عمل زنا و لواط و سرقت و پناه دادن اجانب و امثال آنها.

۴- اینکه به انجام گناهان، تظاهر نکنند، مانند مشروب خواری علنی، خوردن گوشت خوک در ملاء عام و ازدواج با محرمها که اگر به یکی از گناهان مذکور تظاهر کنند از ذمه خارج شده و احکام اهل ذمه دربار ه‌ی آنان جاری نیست.

۵-معبد و کنیسه و کلیسای تازه ای غیر از آنچه دارند درست نکنند ولی در همان هایی که دارند می­توانند عبادت و همدیگر را ارشاد کنند.

۶-بپذیرند که احکام اجتماعی و حقوقی و جزائی و اقتصادی اسلام درباره ی آنان اجرا شود البته دررابطه با شرائط سوم تا ششم (چهار شرط اخیر)میان فقهای اسلام، اختلاف است و بیشتر فقها مانند خود محقق و دیگران فرموده‌اند که دو شرط اولی را اگر عمل نکنند از ذمه اسلام خارج میشوند ولی در رابطه با چهار شرط اخیر، ولی مسلمین و دولت اسلامی می­تواند از ابتدا درضمن قرارداد ذکر کند و از شروط ذمه بشمارد که در این صورت اگر عمل نکنند از ذمه خارج میشوند و در این صورت اگر مرتکب خلافهای مذکور در چهار شرط شدند مانند همه ی مسلمین، مجازات میشوند و احکام جزائی اسلام دربار ه ی آنان اجرا می­گردد لکن از ذمه اسلام خارج نمی­شوند و هم چنان، جان و مال و عرض آنان محترم و در پناه دولت اسلامی محفوظ است و متجاوزین به حقوق شان مجازات میشوند.

مرحوم شیخ بزرگوار، طوسی(ره) در کتاب مبسوط،  جلد۲،  صفحه۴۳ می فرماید:

« فصل فیما یشترط علی اهل الذمه: المشروط فی عقد الذمه ضربان: احدهما یجب علیهم فعله و الاخر یجب علیهم الکف عنه، فما یجب علیهم فعله علی ضربین: احدهما بذل الجزیه و الاخر التزام احکام المسلمین و لابد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیه لفظا و نطقا، فان اغفل ذکرهما او ذکر احدهما لم ینعقد، لقوله تعالی:  | ۴Ó®Lym (#qäÜ÷èムsptƒ÷“Éfø۹$# `tã ۷‰tƒ öNèdur šcrãÉó»|¹(توبه ۲۹) و الصغار التزام احکام المسلمین و اجراؤها علیهم و اما ما یجب الکف عنه فعلی ثلاثه اضرب: ضرب فیه منافاه الامان، و ضرب فیه ضرر علی المسلمین، وضرب فیه اظهار منکر فی دارالاسلام و ذکر هذه الاشیا کلها تاکید و لیس بشرط فی صحه العقد. . . »

-آنچه در قرار داد با اهل ذمه لازم است شرط بشود دو قسم است:  ۱-چیزهاییکه فعل آنها بر آنان واجب است ۲- اعمالی که ترک آنها و اجتناب از آنها بر اهل ذمه لازم است.

اما قسم اول دو چیز است:  اول پرداختن جزیه (مالیات) به دولت اسلامی. دوم- بعهده گرفتن عمل به احکام اجتماعی مسلمین اعم از قوانین سیاسی و اقتصادی و نظامی و انتظامی که جنبه عمومیت  واجتماعی بودن دارند.[۱] و این دوشرط را باید در ضمن قرا رداد.  کتبا و یا شفاها ذکر کردو اگر درقرار داد فراموش بشوند باطل است و قرار دا د منعقد نمی­­شود برای اینکه پروردگار متعال می­فرماید :

« حَتّی یُعطُو ا الجِزیَهَ عَن  یَدو هُم غِرُونَ صاغِروُنَ»[۲]

مراد از« صغار» گردن نهادن به احکام مسلمین و اجرای آن است و اما قسم دوم نیز خود سه قسم دارد اول – اعمالی که انجام آنها منافات با امان نامه دارد و با ارتکاب آنها از امان اسلام خارج میشود. دوم- اعمالی که به مسلمین ضرر میرساند. سوم- متظاهر بودن با اعمالی که در اسلام از منکرات محسوب میشود و اگر این سه چیز را در قرار داد ذکر کردند بهتر است ولی اگر ذکر نکردند قرارداد باطل نمی شود. سپس میفرماید: اما قسم اول که  منافات با امان دارد، مانند اینکه اجتماع کنند  و تشکیلات منسجم و منظمی درست کنند و یا به تشکیلات دشمن مسلمین بپیوندند و علیه اسلام و مسلمین بجنگند و اگر اینچنین کنند عهد و پیمان با حکومت اسلامی را شکسته اند، خواه در قرار داد این مطلب یاد آوری بشود یا نه برای این که شرائط ذمه بجهت این است که اهل کتاب، درامان مسلمین و اسلام باشند و مسلمانان نیز از خیانت و ظلم وتجاوزآنها در امان باشند.

و اما قسم دوم-که انجام آنها موجب متضرر شدن مسلمین است – شش چیز است: اول و دوم با زنهای مسلمین زنا و یا به اعتقاد خودشان ازدواج کردن. سوم- مسلمآنها را با حیله وتبلیغ وتوطئه از اسلام منحرف کردن. چهارم- راهزنی در جاده‌های مسلمین و بستن راهها بروی مسلمین، پنجم- نقاط ضعف و عیبهای مسلمین را در اختیار اجانب و کفار محارب گذاشتن. ششم – علیه مسلمین جاسوسی کردن و اطلاعات سری و ویژگی‌های نظامی و اقتصادی و اخلاقی مسلمین و دولت و نظام اسلامی را به وسیله نامه یا هروسیله دیگر (تلفن، تلکس، تلگراف،  بی سیم و. . . )دراختیار گروهها و احزاب و دولتهای مخالف حکومت اسلامی و محارب با آن گذاشتن.

و هرکدام از این شش قسمت اگر حین قرار داد ذکر شده در صورتی که اهل کتاب مرتکب شوند از امان اسلام خارج میشوند برای این که نقض عهد و پیمان خودشان انجام داده اند و حریم قرار داد و امان نامه را شکسته اند و حاکم و ولی مسلمین و دولت اسلامی مخیر است که آنها را اخراج کند ویا در صورت مقاومت، با آنها مانند کفار حربی رفتار نماید و حکم محارب درباره ی آنان اجرا کند. و اگر درقرار داد ذکر نشده باشد با ارتکاب آن اعمال، از امان مسلمین و اسلام خارج نمی شوند لکن مانند مسلمین – اگر این گونه اعمال را انجام دهند- مجازات میشوند اگر حد مشخص در اسلام درباره­­ی جرائم ارتکابی باشد همان ر ا درباره مرتکبین اعمال می کنند. واگر نباشد حاکم شرع با نظر و تشخیص و صلاحدید خود،  حکم تعزیر میدهد. و اگر اهل کتاب، خداوند متعال و یا رسول الله ( ص)

را سبب نمایند وفحاشی کنند باز مانند مسلمین، قتل آنها واجب است و عهد و پیمان بسته شده شکسته میشود،  و از امان اسلام خارج میشوند.

واما قسم سوم- که تظاهر به منکر در دارالمسلمین باشد و ضرری بر مسلمین نداشته باشد مانند ساختن معبد و کنیسه و کلیسای بیشتر از مقدار موجود در زمان قرارداد- بدون اجازه حکومت اسلامی – و ساختن ساختمان های بسیار بلند که به خانه مردم مسلمان اشراف داشته باشد و بلندتر از ساختمآنهای مسلمین باشد و ناقوس زدن و خوک وارد کردن و مشروب خواری و فروش آن در ملا عام و درانظار مردم مسلمان انجام گیر واجب است که اهل کتاب از همه آنها اجتناب کنند، خواه در امان نامه ذکر بشود یانه و اگر یکی از اعمال فوق را مرتکب شدند ازذمه و امان اسلام خارج نمی شوندلکن طبق حکم اسلام، حد ویا تعزیر درباره ی آنها اجرا میشود.  تا اینجا تقریبا بیانات شیخ طوسی را بخاطر اهمیت مطلب نقل کردیم و در کتابهای فقهی شیعه دررابطه با مسائل و شرائط اهل ذمه بحث، زیاد شده است. ما برای آشنایی خوانندگان گرامی، فهرست وار به چند مسئله اشاره می­کنیم:

• اهل کتاب از نظر فقهای اسلام و طبق روایات واصله، فقط یهود و نصاری هستند وبا مجوس (زرتشتیها) نیز باید معامله اهل کتاب کرد و همانند آنها با آنان رفتار نمود وبعضی از روایات دلالت دارند که آنها نیز اهل کتابند .

مرحوم صاحب جواهر درکتاب جواهر میفرماید: «و کذا من له شبهه کتاب و هم المجوس بلا خلاف اجده فیه الا من ظاهر المحکی عن العمانی فالحقهم بعباد الاوثان و غیر هم ممن لایقبل منهم الا الاسلام ولکن قد سبقه الاجتماع بقسیمه ولحقه و تظافرت النصوص بخلافه»

-از کسانیکه اهل ذمه اند و از آنها جز یه ومالیات باید گرفت یهود ونصاری و کسانی که شبهه کتاب درآنها هست که مجوس هستند دراین زمینه روایات زیادی وارد شده است،  ما به چند نمونه کفایت می کنیم:

۱-مرحوم طوسی در کتاب مجالس، حدیثی از امام رضا(ع) نقل میکند که به وسیله پدربزرگوار و اجداد طاهرین خود از امام سجاد،  علی بن الحسین(ع) نقل میکنند که فرمود:  ان رسول الله (ص) قال: سَنُّوا بِهِم سُنَهَ اَهل ِ الکِتابِ- یعنی المجوس – رسول الله (ص) فرمودند:  رفتارتان با مجوس مانند روش شما با اهل کتاب باشد.

۲- شیخ مفید- رضوان الله تعالی علیه – درکتاب مقنعه از امیرالمؤمنین (ع) نقل می کند که فرمودند:

المجوس انما الحفوا با لیهود والنصاری فی الجزیه و الدیات لأنه قد کان لهم فیما مضی کتاب.

دراظهار نظر و تصمیم وی تا اجرای آن فاصله ای چندان نشد. از تأسیس جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ فقط یکسال میگذشت که نیروهای مسلح خود را به مرتفعات تبت فرستاد تا ازتصرف هند خارج کند. در ۱۹۵۰ نیروهای خود را به کره فرستاد تا نیروی آمریکایی را که به نام سازمان ملل متحد آمده بودند ازرود زرد عقب براند و به پشت مدار ۳۸درجه بنشاند.  سین کیانگ را که اکثریت مردمش مسلمانند،  یک کشور اسلامی خواند و با دادن استقلال داخلی به صورت یکی از ایالات جمهوری فدرال چین درآورد. فورمز که از اشغال ژاپن بیرون آمده بود محل استقرار ارتش چیانکایشک شده بود.  استقلال مغولستان خارجی را به موجب معاهده دوستی و دفاع که با شوروی در ۱۹۴۵ بسته شد، برسمیت شناخت.  مرزهایی که حکومت کمونیستی چین دردریای جنوب چین و سواحل بورئنو برسمیت میشناسد همان است که حکومت چیانکایشک رسم کرده است. مائو هم چنین با آنچه در کتاب رسمی حکومت چیانکایشک آمده بود موافقت کامل داشت، با این مطلب « از دورترین نقطه ی مرزهای جنوبی گرفته تا دورترین نقطه ی مرزهای غربی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پامیر منطقه ای است در غرب کشور که شوروی و افغانستان و چین بر سر آن اختلاف دارند چنانکه چین و جمهوری فیلی پین و هند و چین برسرحاکمیت جزایر توانشا-یا جزایرکورال – که درجنوب واقع است اختلاف دارند. مرزهای چین و برمه احتیاج به تعیین حدود دارد.[۳]

نیروهای چین درسالهای ۵۶-۱۹۵۵به طرف مناطقی که با برمه مورد اختلاف  بود براه افتاد. درمذاکراتی که میان دولتین صورت گرفت،  چین حاضر نشد درمورد زمین هایی که جزئی از خاک خود میدانست کوچکترین گذشتی نشان دهد هرچند از لحاظ اقتصادی یا استراتژیک کمترین ارزشی هم نداشتند.

شیوه ی رفتار خارجی دولتهای مختلف چین درطول دوره های تاریخ آن کشور در مورد زمین هایی که جز قلمر و چین میدانسته اند، ناشی از طرز تلقی آنان از حکومت است. آنان همیشه – وبا هر ایدلوژی و عقیده ای که داشته‌اند- حکومت ودیعه‌ای آسمانی و متعلق به کسی میدانسته اند که بتواند از مرزهای کشور در برابر حملات وحشیان –یا بیگانگان- دفاع کند وامنیت داخلی را از دستبرد شورشیان مصون بدارد. با این که مغولستان منطقه ای دوردست است اما در ۱۹۱۲ که حکومت مرکزی چین، تن داد به اینکه یک حکومت خود مختار ولی تحت الحمایه روسیه داشته باشد، جوانان میهن پرست چین علیه حکومت مرکزی دست به تظاهرات مخالفت آمیز خشنی زدند. حتی در ۱۹۵۰حکومت کمونیستی چین را که برای بیرون آوردن مغولستان از تحت الحمایگی شوروی اقدام جدی نمیکرد متهم ساختند که با رضایت دادن به جدائی مغولستان، سرزمین چین را به شوروی فروخته است. رهبران چین تحت فشار افکار عمومی مردم چین ناچارند باز پس گرفتن سرزمین های ازدست رفته را بعنوان هدف استراتژیک در سیاحت خارجی خود بشناسند و با همت و جدیت دنبال کنند هرچند آنان را به کشمکشهای بین‌المللی خطرناکی از مفهوم روشن و ثابتی است که مردم چین از حاکمیت ملی واز نقش ورسالت حکومت کنندگان دارند.

ادامه دارد.

[۱] – Chiang Kai – shek, Chaina s Desting, New York 1947, P. 34

[۲] – مصاحبه ای اوگاراستو با مائوسته تونگ در ۱۹۳۶، تحت عنوان: ستاره سرخ بر فراز چین، چاپ ۱۹۴۴، ص ۹۶٫

[۳] – Chaina Handbook, 1955- 56 (Taipei, Taiwan, 1955) P. 15