انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی

نوشته: حجه الاسلام یحیی سلطانی

یکی از مطالب مورد بحث در مسئله حکومت اینست که بهترین و عادلانه ترین سیستم حکومت چیست، دنیای امروز به این نتیجه رسیده است که از طبیعی ترین و بهترین شیوه های حکومت، حکومت دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است در حکومت دموکراسی معمولا قوانین توسط نمایندگان ملت تصویر میگردد و اجرای آن نیز بدست رئیس یا رؤساء منتخب مردم سپرده میشود.

صرف نظر از مسئله خداپرستی و عبودیت، طبیعی تر و عادلانه تر بودن حکومت مردم بر مردم کاملا صحیح و با منطق عقل سازگار است زیرا هر انسان مختار و در انتخاب روش زندگی آزاد است و سرنوشت او طبعا باید بدست خود او تعیین گردد. و حکومت برای ادامه زندگی در اجتماع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جامعه نمیتواند بدون یک حکومت صالح در آسایش زندگی کند، بنابراین بحکم آزادی و تساوی حق زندگی همه انسانها باید بتوانند در مورد ایجاد قانون و تشکیل حکومت تصمیم بگیرند و در وضع قوانین و اداره امور ممکلت که به سرنوشت زندگی آنها مربوط میشود دخالت داشته باشند و چون ممکن نیست که همه آنها مستقیما در امور یاد شده دخالت نمایند طبیعی ترین راه این ست که با رأی آزاد خود نمایندگانی انتخاب کنند تا با شور و تبادل نظر قوانین حکومت را وضع نمایند و نیز با رأی آزاد فردی را انتخاب کنند که بعنوان رئیس حکومت قوانین را بمورد اجرا درآورد. صرف نظر از قوانین آسمانی بطور کلی برای تشکیل حکومت دو را بیشتر وجود ندارد، راه اول: اینکه بطور استبدادی افراد مخصوصی حکومت نمایند و برای مردم تصمیم بگیرند، که در این صورت معمولا زورمندان حاکم وظیفه ضعیف محکوم آنها خواهند بود. راه دوم: اینکه حکومت بدست خود مردم تشکیل شود و خود آنها مسئولین حکومت را انتخاب نمایند تا همه افراد در سرنوشت خویش سهیم باشند. واین راه همانطوریکه یادآور شدیم طبیعی تر و عادلانه تر است ولی با توجه بتعالیم انبیاء وشرایع آسمانی، راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که قوانین و مقررات بوسیله خداوند وضع شود و بتوسط وحی بمردم ابلاغ گردد و برای اجراء آن نماینده ای از طرف خداوند بعنوان ولی امر و امام امت منصوب و معرفی شود تا او با شور و تبادل نظر با صاحب نظران، امور امت را اداره نماید و یا با پیروی از الهام ربانی تصمیم بگیرد.

کدام عادلانه تر است؟

اکنون این سؤال پیش میآید که از این سه راه کدام منطقی تر و کدام نوع حکومت عادلانه تر است؟ در جواب این سئوال باید دانست که از نظر منطق عقل، آن حکومت صد در صد عادلانه خواهد بود که دارای بهترین و دقیقترین قانون باشد و شایسته ترین فرد برای اجراء آن انتخاب شده باشد. هر عاقلی بخوبی می پذیرد و باور دارد که اگر مسئولین حکومت درستکارترین و لایقترین افراد باشند و بهترین و دقیقترین قانون، حاکم باشد آن حکومت عادلانه ترین و صالحترین حکومت خواهد بود.

فن قانونگذاری و رعایت جمیع جوانب امور در تشریع قوانین یکی از کارهای حساس و دقیق است. و قوانینی که بدست افراد بشر وضع میشود کثیرا ناقص و نارسا است. اگر بخواهد قانون،صحیح و کامل تنظیم شود، دو شرط کلی و اساسی باید در قانونگذار موجود باشد: شرط اول اینکه بتمام نیازمندیهای فرد و اجتماع واقف و از استعدادهای نهفته آنها مطلع باشد. شرط دوم اینکه در قانونگذاری اعمال غرض نکند فقط در اندیشه رشد جامعه و گسترش عدالت باشد بموجب این دو شرط اساسی شرائطی را که برای یک قانونگذارکامل گفته اند باین شرح است:

  • قانونگذار باید یک انسان شناس کامل باشد، و بهمه عواطف و امیال و غرائز انسانها آشنا باشد.
  • تمام تأثیراتی را که افراد در زندگی اجتماعی روی یکدیگر میگذارند را بداند.
  • از تمام استعدادهای فرد و اجتماع باخبر باشد و راه رشد دادن استعدادها را بداند.
  • حوادثی را که ممکن است در آینده دور یا نزدیک برای اجتماع پیش آید بتواند پیش بینی کند تا در رابطه با آن حوادث برنامه ریزی نماید.
  • از کلیه اصولی که اجتماع را بسوی تکامل میبرد و ازکلیه چیزهائیکه مانع تکامل آنها میگردد باخبر باشد.
  • از گناه و لغزش و اشتباه بکلی دور باشد.
  • محور افکار او هنگام قانونگذاری منافع شخصی خود یا هوادارانش نباشد. این شرط در صورتی دقیق و کامل رعایت میشود که خود قانونگذار در جامعه ذی نفع نباشد.

و کسیکه همه شرائط یاد شده بطور کامل و در حد اعلا در او جمع است فقط خداوند تبارک و تعالی است.

با توجه بمطالب یاد شده اگر قوانین بوسیله خداوند تشریع گردد از هر جهت عادلانه و طبعا حقوق همه افراد رعایت شده است. و چون خداوند لایقترین و شایسته ترین فرد را برای اجراء آن قانون بهتر میشناسد، زیرا او است که خالق همه انسانها و از باطن همه آنها آگاه است. اگر مجری قانون را نیز خود او معین کند طبعا فرد شایسته ای منصوب میشود و حکومت تکمیل میگردد.

گمان نمیرود که فرد عاقلی خدا را شناخته باشد و در عین حال معتقد باشد که اگر قوانین توسط خدای متعال تشریع شود و برای اجراء آن فردی از طرف ذات اقدس او تعیین گردد نقصی در آن حکومت و تشکیلات آن وجود داشته باشد.

شعیه معتقد است که کلیه اصول و فروع قوانین اسلام بوسیله شارع مقدس یعنی خداوند تبارک و تعالی تشریع و بوسیله پیغمبر اسلام حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شده است و رسول اکرم در زمان حیات خود شخصا عهده دار امر حکومت بوده و پس از خود برای اداره حکومت بهترین وشایسته ترین افراد را بدستور خداوند بمردم معرفی فرموده است.

اکنون که زمان غیبت امام معصوم است و پس از انقلاب اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی بوجود آمده و توسط خبرگان قانون اساسی تدوین شده است این سؤال پیش میآید که قانون اساسی مسائل حکومت را بنام جمهوری اسلامی چگونه بیان می کند و برای تنظیم قوانین و ایجاد تشکیلات حکومت چه راهی را انتخاب کرده است:

قانون اساسی در اصل دوم با صراحت میگوید:(جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان بخدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او) با توجه باین اصل و اصول دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران تقریبا از همان نوع سوم خواهد بود. آری قوانین اسلام بوسیله خداوند تشریع شده و بتوسط کتاب و سنت در اختیار مردم قرار دارد، و طبق اصل چهارم قانون اساسی«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و کار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری بمعنای تأسیس قانون نیست، بلکه کار آنها شناخت و تدوین قوانین اسلامی بصورت زنده و شناخت زمنیه های اجرائی برای پیاده کردن آن است. و ببیان دیگر کار نمایندگان، شناخت فروع از اصول و تطبیق کلیات بر مصادیق، و آماده نمودن طرحهای اجرائی میباشد، بنابراین مسئله تشریع قوانین در جمهوری اسلامی مشکله ای نیست و مجلس شورای اسلامی را صحیح بشناسد و آن را بر حسب نیاز زمان و موقعیت های مختلف تنظیم نماید، وبدست قوای مجریه بسپارد. مسئله مهم و قابل بحث موضوع انتخاب افراد صالح جهت قبول مسئولیت ها در راه شناخت و اجراء دقیق قوانین است.

همانطوری که یادآور شدیم حکومت کامل و عادلانه آنست که دارای بهترین قانون باشد و برای اجراء آن شایسته ترین فرد انتخاب شده باشد. قوانین اسلام بوسیله خداوند تشریع شده و بهترین قانون است و طبعا جهات لازمه در آن رعایت شده تا حافظ حقوق همه افراد باشد ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب مسئولین اداره امور کشور بر عهده ملت گذارده شده و باید با رأی آزاد آنها صورت بگیرد در اصل ششم قانون اساسی میگوید:

(در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اراده شود)

اگر چه قبلا تذکر دادیم که اگر مسئول حکومت شخصا از طرف خداوند به مردم معرفی شود قطعا شایسته ترین فرد انتخاب میشود. ولی واضح است که این امر در زمان غیبت امام(ع) ممکن نیست و قهرا خود ملت باید تصمیم بگیرد. ولی نباید از نظر دور داشت که وظیفه ملت انتخاب اصلح است و باید در انتخابات موازینی را که در اسلام برای انتخاب اصلح معین شده رعایت نمایند، تا شایسته ترین فرد برای اجراء عادلانه ترین قانون انتخاب شود. زیرا اگر افرادی نالایق و ناشایسته در رأس امور باشند هر قدر قانون عادلانه و دقیق باشد اجراء صحیح آن با مشکلات روبرو میشود و گسترش عدالت، مشکل و یا غیر ممکن میگردد. اگر در انتخابات همه موازین و معیارهای شرعی رعایت شود نتیجه انتخابات ملت همان انتخاب اصلح است که اگر انتصاب از طرف معصوم هم باشد نتیجه همان است.

این نوشته برای برادران و خواهران یک راهنمای فشرده است که تا حدودی امت را بموازین اسلامی در مورد انتخابات آشنا میسازد. امید است دانشمندان و صاحبان قلم با ارشاد و راهنمائیهای خود امت اسلامی را بدستورات مذهبی در همه زمینه ها مخصوصا در اینگونه موضوعات حیاتی آشنا نمایند.

انتخابات در قانون اساسی:

جهت کامل بودن بحث لازم است انتخاباتی را که در قانون اساسی بر عهده ملت گذارده شده یادآور شویم و هر یک از آنها را بتفصیل مورد بحث قرار دهیم:

انتخاباتی که بر عهده ملت گذارده شده یکی انتخاب رهبر فقیه است که در اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی ذکر شده و دوم انتخاب رئیس جمهوری است که در اصل یکصد و چهارده و یکصد و پانزده آمده ودیگر انتخاب وکلای مجلس است که در اصل شصت و دوم نوشته شده و چهارم انتخاب اعضاء شوروی ها است که در اصل ششم بآن اشاره شده، انتخاب دیگری هم در قانون اساسی ذکر شده که باید توسط قضات کشور انجام شود و آن انتخاب سه قاضی مجتهد عادل جهت عضویت در شورای عالی قضائی است که در اصل یکصد و پنجاه و هشتم بآن تصریح شده است. و اینک بتفصیل بحث در مورد امور یاد شده میپردازیم.

الف: انتخاب رهبر فقیه:

در اصل پنجم قانون اساسی میگوید:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

و در اصل یکصد و هفتم میگوید:

«در غیر این صورت (یعنی در صورتی که هیچیک از فقهاء واجد اکثریت نباشند)خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاصی برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر بمردم معرفی مینمایند و گر نه سه یا پنج مرجع واجد شرائط رهبری را بعنوان اعضاء شورای رهبری تعیین و بمردم معرفی میکنند»

در این دو اصل تصریح شده که ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه یا فقهاء واجد شرائط است مشروط به اینکه اکثریت ملت پذیرفته باشند، و یا بوسیله خبرگان منتخب مردم تعیین شده باشند، بنابراین در اینجا سه بحث خواهیم داشت بحث اول اینکه فقیه کیست و شرائط فقیه رهبر چیست؟ بحث دوم اینکه ملت از چه راهی باید فقیه رهبر را بشناسد؟ بحث سوم اینکه خبرگان چه کسانی هستند و ملت چگونه بایدآنها را انتخاب نمایند؟

توضیح بحث اول: در اینجا لازم است مختصری باصل ولایت در شیعه اشاره کنیم و سپس بشرح مقصود بپردازیم.

ولایت مهمترین پایه دین است:

درکتابهای شیعه این حدیث شریف مکرر نقل شده که ائمه معصومین فرموده اند: اسلام بر پنج پایه استوار است- نماز و زکوه و حج و روزه ماه رمضان و دیگر ولایت، بنا بر مستقادار مجموع از احادیث وارده ولایت همان امامت و رهبری امت است که از پایه های دین اسلام شمرده شده و بلکه از تعدادی احادیث استفاده میشود که ولایت مهمترین پایه و اساس دین است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام ولایت مخصوص آنها بوده و آنها شایسته ترین فرد برای آن مقام بوده و آنها شایسته ترین فرد برای آن مقام بوده اند.

ابوحمزه ثمالی در ضمن حدیثی از حضرت باقر(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود:

ولایت(که از پایه های دین شمرده شده) برای ما اهلبیت است. و درضمن حدیثی که مفضل بن عمر از امام صادق(ع) نقل نموده ولایت را به علی(ع) و ائمه معصومین از فرزندان آن حضرت اختصاص میدهد.

چرا ولایت و امامت مخصوص اهلبیت است؟

ولی امر در اسلام کسی است که قرآن مجید اطاعت او را بر همه افراد واجب دانسته و آنرا در ردیف اطاعت از خدا و رسول قرار داده است.

(قرآن مجید سوره نساء آیه ۵۹)

بنابراین زمام امور همیشه در دست امام و رهبر است و هرکس امام و امت باشد و اداره امور باو واگذار شده باشد، باید به بهترین وجه بتواند امت را اداره کند، و آنها را بسوی رشد و کمال بر طبق موازین قانون الهی رهبری نماید، و از اینجهت در درجه اول لازم است از همه افراد بیشتر  بهتر به متن قانون الهی آگاه و از آن مطلع باشد، و بتواند با بصیرت کامل مردم را رهبری کند. از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمود: هرکس بدون داشتن علم به عمل بپردازد افاسد او بیشتر از اصلاح او است (و بجای اینکه جامعه را رو به رشد و صلاح ببرد آنها را به احطاط و تباهی میکشاند) و از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: کسیکه بدون بصیرت و بینش صحیح عمل کند مانند کسی است که در بیراهه سیر مینماید، هر قدر سیر او سریعتر باشد از مقصد دورتر میشود.

(جامع احادیث. باب علم)

و جای تردید نیست که هر کسی از خصوصیات قوانین آگاه تر باشد بهتر میتواند رهبری کند. در نهج البلاغه از علی(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود: «سزاوارترین مردم بامر امامت کسی است که بر اداره امور تواناتر و بدستورات خدا داناتر باشد.»

(اِنّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذا الاَمرِ اَقواهُم عَلَیهِ وَ اَعلَمُهُم بِاَمرِاللهِ فِیهِ). بر حسب اعتقاد شیعه و اقرار بسیاری از دانشمندان عامه، ائمه معصومین از اهلبیت رسول خدا(ص) دانشمندترین مردم و آگاه ترین همه بقوانین اسلام، و صالحترین افراد بوده اند، و از این جهت لایقترین فرد برای مقام امامت و رهبری بودند. و این یک اصل صحیح عقلائی است و هر عاقلی میپذیرد که سزاوارترین فرد برای مقام رهبری در هر مکتب، آگاه ترین مردم بقوانین آن مکتب و صالحترین آنها است. و بهمین دلیل بنا بر مبنای بسیاری از فقهاء شیعه و صریح قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت امام معصوم بر عهده فقیه واجد شرائط است زیرا فقیه از افراد دیگر بقوانین اسلام آشناتر و بر دستورات خداوند آگاه تر است. ادامه دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *