حجه الاسلام والمسلمین اسدالله بیات
× معناى سوم عدالت
بحث ما درباره رابطه عدالت و توسعه بود، گفتیم از عدالت، معانى مختلفى کردهاند که دو معنا و مفهوم آن را شرح دادیم، اکنون در خصوص معناى سوّم عدالت بحث مىکنیم و رابطه توسعه و عدالت را با توجّه به معناى سوّم مشخص مىنماییم. ما مکرّر یادآورى کردهایم عدالت به عنوان یک هدف و مقصود کلى از مسائلى است که نه قابل اغماض و صرف نظر کردن است و نه قابل انعطاف و کوتاه آمدن، بدین معنا ما به خاطر و حفظ حریم و مرزهاى آن مىتوانیم از مسائل زیادى صرف نظر کنیم حتى از بسیارى آزادیهاى فردى و احوال شخصى بگذریم؛ فى المثل از مالکیت شخصى و فردى که حقى مسلم و پذیرفته شده است کوتاه بیاییم اما از عدالت هرگز، چون یک اصل ثابت و استوار و حاکم بر اصول و احکام دیگر است. از این رو مسألهاى که مطرح است این است که نقش این اصل اساسى (یعنى عدالت) در توسعه (به معناى وسیع آن) چگونه است؟ یعنى اگر در برنامههاى مربوط به توسعه و در سیاستهاى خرد و کلان و در تار و پود مواد و تبصرهها عدالت، حاکم باشد چه چیزهایى منعکس و چه چیزهایى کنار گذاشته خواهد شد، از چه چیزهایى حمایت و از چه چیزهایى حمایت نخواهد شد و چه معیارهایى به صورت درشت و چشمگیر آشکار خواهد گشت و چه معیارهایى مهر باطل خواهد خورد. آن گاه معلوم خواهد اگر نظام، دنبال آن است به توسعه برسد و از حیث نیروى انسانى، فرهنگى و صنعت و تکنولوژى داراى توسعه باشد بدون درنظر گرفتن عدالت امکان پذیر نمىباشد.
اما عدالت به معناى سوّم آن، این است: إعطاء کلّ ذى حقٍ حقّه. انسان هر صاحب حقى را راضى کرده و حق را به صاحب آن اعطاء کند، به عبارت دیگر، هر موجودى که ذى حق است به حق خود برسد و بین حق و صاحب حق، مانعى ایجاد نشود.
اگر مراد از عدالت این باشد – که واقعاً هم هست – و به عنوان یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر پذیرفته شده باشد و نظام اسلامى هم آن را مورد حمایت جدّى قرار دهد و سیاستهاى کلان کشور بر محور چنین امرى دور بزند، دولت اسلامى در حقیقت رسالت اصلى و تعهّدى که خواهد داشت این خواهد بود که از مرزهاى عدالت حراست کند و در جامعه شرایطى به وجود آورد که افراد، به آسانى و سهولت به حقوق خود برسند. در این صورت است که زمامداران، خوشحال مىگردند، چنان که امام على(ع) در عهدنامه مالک اشتر مىفرماید:
“مالک فرماندهان نیروهاى مسلح را از کسانى برگزین که از حیث یارى از فداکارترین آنان باشند و از کسانى باشند براى بازماندگان و افرادى که پشت جبهه قرار دارند از زنان و فرزندان و دیگر آنچه که در توان دارند در اختیار بازماندگان بگذارند و از همه بیشتر به آنان برسند تا با فکرى آسوده و اراده مصمّم و بدون دغدغه در جهاد با دشمن وارد شوند شما اگر به آنان مهر بورزید و محبت کنید آنان نیز به شما محبّت خواهند کرد و بهترین چیزى که باعث خوشحالى و روشنى چشم رهبران و زمامداران مىشود و آنان را شاد مىگرداند این است که عدالت در کشور پابرجا و مستحکم پیاده شود و مردم همدیگر را دوست بدارند و با مهر و مودت رفتار کنند، و مودت مردم بىسبب تحقق پیدا نمىکند و آثار آن در میان ظاهر نمىشود مگر سینههاى ایشان سلامت پیدا کرده و از حقدها و کینهها و حسادتها پاک گردد”.۱
آرى نزد على(ع) که خود میزان عدالت و عدالت مجسم است – عدالت این قدر مهم و تعیین کننده معرفى شده است که ترجیح و انتخاب نیروها و دادن مسؤولیت به آنان وقتى درست و صحیح است که از مصادیق عدالت باشد و چون عدالت، به معناى دادن حق به صاحبان آن است کسانى که از فداکارترین انسانها هستند و براى توجه به خانوادهها و پشت جبههاىها از همه حساستر و پرتلاشترند براى مسؤولیتهاى فرماندهى، ذى حقترند و ترجیح دیگران بر آنان و دادن مسؤولیت به کسانى که این ویژگیها را ندارند از مصادیق ظلم و جور است.
باز در همین باره مولى(ع) در یکى از نامههایش مىفرماید:
“اما بعد، اگر والى و زمامدار طبق هواهاى نفسانى و اراده شخصى عمل کند و روى میزان و عدالت حرکت نکند و تصمیمهاى شخصى و خودسرانه بگیرد، این کار، وى را از اجراى عدالت در اکثر امور باز مىدارد پس با مردم در ارتباط با حقوقشان یکسان عمل کنید چون این مقتضاى عدالت است و اگر چنین نباشد و مردم در برابر حق بطور مساوى مورد برخورد قرار نگیرند جور و تسم است و جور نمىتواند جایگزین عدالت شود و آن را جبران کند.”۲
معنى این سخن این است که عدالت یک اصل کلى و عمومى است و همه باید از آن بهرهمند باشند و آنچه که در برابر آن قرار دارد جور است و هیچ جورى نمىتواند جایگزین عدالت شود و آثار آن را جبران نماید. بنابر این اگر در جامعه افراد آن بتوانند با کمال سادگى و آسانى به حق خود برسند و با اطمینان خاطر چنین شرایط امنى را احساس کردند گوشهاى از عدالت به این معنا را خواهند یافت و آثار عدالت را مشاهده خواهند کرد و در چنین اجتماعى هم دست اندرکاران نسبت به مردم مهربان و دلسوز و عطوف خواهند بود و هم مردم نسبت به آنان احساس عاطفه و علاقه خواهند کرد و دلها به هم نزدیک خواهد شد. امروز که معالأسف عکس این معنا دیده مىشود و به تدریج مردم از دست اندرکاران فاصله مىگیرند و آن علاقه قبلى که در زمان انقلاب مشاهده مىشد در حال کاسته شدن و فروکش کردن است و در رفت و آمدهاى عادى و معمولى در خرید و اتوبوسها و امثال ذلک این فاصله و بىعلاقگى خود را آشکار مىنماید اگر چه عوامل فراوانى دارد و نباید از مجموعه آنها چشم پوشید و تنگ نظرانه با مسأله برخورد کرد و یک طرفه به قاضى رفت اما در میان همه آن عوامل و اسباب عمدهترین آنها همان است که عدالت به معناى “اعطاء ذى حقٍ حقه” کمتر شده است. این که در نظام اسلامى بر برادرى و برابرى اسلامى تأکید شده و از تبعیض و نابرابریها شدیداً جلوگیرى به عمل آمده است براى این است که تبعیض بر خلاف عدالت است و اخوّت و برادرى و برابرى اسلامى، مقتضاى عدالت.
جالت این است که امام على(ع) در منشور عدالت، از یک سو تصریح مىفرماید که مردم در برابر حق یکسانند و نظام اسلامى باید این حق را به طور یکسان به مردم برساند و این همان عدالت است و عدالت هم رساندن حق به صاحبان حق است و از دیگر سوى مىفرماید:
“از جمله حقوقى که مردم و جامعه در عهده دستاندرکاران دارد و مردم از این حق هم باید برخوردار باشند و والى عادل کسى است که مردم را از این حق بهرهمند سازد خودش را باید حفظ کند و از اقدامات فردى و شخصى پرهیز نماید و تلاش کند کجیها و انحرافها و آلودگیهاى امت را با صلاح خود درست کند و آن اجر و مزدى که با این زحمت و تلاش خداى عالم به او مىدهد بالاتر و بیشتر از آن مصالح و منافعى است که از این طریق نصیب مردم و جامعه مىشود.”۳
پس اگر دست اندرکاران جامعه علاقهمندند کشور توسعه یابد و از نظر فرهنگى داراى متانت نفس و آرامش دل جامع و تعهد و مسؤولیتآور باشند و باید حق به صاحب آن برسد و صاحب حق از تضییع حقوق خود دلهره نداشته باشد، و بعد از نظر اقتصادى داراى درآمد سالم و خود اتّکا و مطمئن باشند و میان هزینهها و درآمدها تناسب حفظ شده باشد و مردم اکثراً زیر فقر و در مرز فقر زندگى نکنند و جامعه به دو قطب آسیب پذیر و مرفه، تقسیم نگردد، باید عدالت حاکم شود. امروز یکى از نگرانیهاى اساسى در جامعه اسلامى، عدم ثبات اقتصادى است و دولت با همه تلاشهایى که تاکنون انجام داده نتوانسته این نگرانى را از اذهان پاک کند، و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ضربات خطرناکترى را وارد خواهد ساخت. در این وضعیت سیاستهاى اقتصادى، قابل تضمین نیست و حتى صاحبان سرمایه مشروع از آینده نزدیک بىخبرند و به همین دلیل حاضر نیستند سرمایهگذارى کنند، آنان مطمئن نیستند که آیا فراد بخشنامهها و آییننامههاى دولت و بانک مرکزى به قوت خود باقى مىماند ویا خیر. کسانى که با الف باى مسائل اقتصادى آشنایى دارند مىدانند که امنیّت اقتصادى عناصر زیادى را مىطلبد اما عناصر اصلى و محورى آن، “ثبات اقتصادى” است، بىثباتى قیمتها و نرخها و مقررات – بالخصوص مقررات پیچده و مناقض” هم گرفتاریهاى زیادى براى جامعه و نظام به بار آورده و خواهد آورد.
همه و همه این گرفتاریها براى این است که هم عدالت درک نشده است و مفسّران عدالت بیراهه رفته و مىروند، و هم اجرا نمىشود اگر مطرح کند این مطالب و سخنان که آورده شد بصورت کلى درست و همه آنها را در همان قالب آرمانى و شعار قبول دارند بحث در آن مرحله نیست بحث در مرحله اجراء و پیاده شدن است این جاست که مسائل رنگ دیگرى به خود مىگیرد و عدالت اجرا شده با عدالت القایى به صورت شعار متفاوت مىشود. انقلابیون قبل از پیروزى و دوران پیروزى پس از آن که به پیروزى رسیدند و حکومت و اداره نظام را به دست گرفته عوض مىشوند و رنگ تغییر مىدهند و خیلى از تحلیلها جا به جا مىگردند و معمولاً اکثر واژهها معنا و مفهوم دیگرى پیدا مىکند و معیارها و ارزشها تغییر پیدا کرده و حتى انسانها عوض مىشوند مگر کسانى که خداى عالم در سایه تقواى زیاد، آنان را مصون و محفوظ نگهداشته و جلو طغیان و تباهیهایشان را گرفته است و در همان روحیّات دوران انقلاب و قبل از رسیدن به مراحل حاکمیت حفظ نموده است.
بنابراین در فرهنگ اسلامى و معارف الهى، عدالت به هر معنا که گرفته شود، خصوصاً اگر به معناى دوّم و سوم اطلاق گردد، پشتوانه دوام و بقاى احکام و دستورالعملهاى هماهنگ با آن است و این معنا در تمام مراحل انقلاب و پس از آن و دوران بازسازى، الزامى و حتمى است و اساساً مشروعیت نظام اسلامى در گرو تأمین عدالت است و اگر روند مدیریت کشور و نظام، روند عادلانه و عدالت خواهانه نباشد مشروعیت آن مورد تردید قرار مىگیرد.
پس به تناسب مطالبى که در وصیت نامه سیاسى – الهى، حضرت امام آمده است، نظر ایشان را درباره اقتصادى اسلامى، طى چند مقاله به طور فشرده توضیح دادیم، در این مباحث، بر عدالت و شیوههاى اجرایى آن تأکید کردیم و نتیجه گرفتیم که در اسلام، استراتژى، عدالت است و اگر منظور از توسعه، فقط پیشرفت اقتصادى باشد در خیلى از زوایا با عدالت تنافى پیدا کرده تضاد مىیابد. و اگر مراد از توسعه، معناى عام و وسیع آن باشد تأمین آن وقتى امکان پذیر است که عدالت به عنوان استراتژى در قانونگذارى و سیاست گذارى و فرهنگ و خلاصه در مراحل گوناگون یک نظام مطرح گردد.
مسؤولان رده بالاى نظام موظفند براى این که بهترین اسوه و الگو باشند، زندگى مادى خود را در سطح پایینترین و کم درآمدترین اقشار جامعه تنظیم نمایند و ساده و بىآلایش زندگى کنند. و از حیث پوشاک و خوراک و مسکن از کمترین امکانات، بیشترین استفاده و بهرهبردارى را به نفع امت اسلامى به عمل آورند و در کارهاى کلیدى از سالمترین، و ایثارگرترین و دلسوزترین افراد جامعه استفاده کنند، و در برنامه ریزیها و حمایتها و سرمایه گذاریها اولویت را به اکثریت افراد جامعه دهند و در میدان عمل و زندگى مبلّغ و مروّج زهد و وارستگى شوند و با گارد و محافظ، خود را از مردم جدا ننمایند که اگر چنین شد، ذهنیّت عامّه نسبت به مدیران جامعه تاریک و مبهم مىگردد و محیط براى پذیرفتن هر نوع جوّسازى و شایعه پراکنى و بالأخره زیر سؤال قرار گرفتن رهبران نظام، آماده مىشود و موقعیت براى سوء استفاده شخص، مساعد مىگردد و نظام به تدریج پشتوانه مردمى خود را از دست مىدهد و تا آن جا کشانده شود که اصل نظام مشروعیت خود را، که از حمایت مردمى کسب کرده است و با حمایت، قابلیت اجرایى یافته است، از دست داده و یک نظام غیر مردمى و غیر قانونى و در واقع غیر مشروغ جلوه مىنماید.
امیدوارم این مباحث، تذکارى باشد براى کسانى که در پستهاى کلیدى نظام قرار دارند و در هدایت آن و اجراى بدنه تصمیم مىگیرند آنان باید همیشه از خداى بزرگ استمداد کنند و از روحیه بلند و فداکارانه مردم بزرگ و ایثارگر مدد بخواهند و شرایط را براى بهتر کردن اوضاع اجتماعى و فرهنگى و اجراى عدالت اسلامى در ابعاد وسیع و گسترده بیشتر فراهم کنند و الگوى خوبى براى آزادیخواهان و عدالت جویان عالم باشند. و اسلام را که یگانه تضمین کننده فضایل عالیه انسانى و عدالت واقعى است به طور شایسته و مطلوب پیاده کرده و به مرحله اجرا درآورند و با اجراى عدالت اسلامى زمینههاى انحرافات فکرى و گرایشهاى التقاطى و منحرف را براى همیشه از بین ببرند و امت اسلام را از انوار مکتب اسلام بهرهمند سازند.
پاورقیها:
۱- نهج البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، ص۴۳۳٫
۲- همان، نامه ۵۹، ص۴۴۹٫
۳- همان، نامه ۵۹، ص۴۴۹٫