می‌توان گفت بین عموم مردم در همه سطوح این اتفاق‌نظر وجود دارد که حمایت از کالای ایرانی و محصولات ساخت داخل، موتور محرکه اقتصاد نابسامان ما به شمار می‌آید. حمایت از کالای ایرانی می‌تواند به رونق کارگاه‌های و صنایع در آستانه تعطیل و نیمه تعطیل، اشتغال کارگران ایرانی در شرایط بحران بیکاری و همچنین مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با تکانه‌های رو به رشد بیرونی بیفزاید. با این وجود به نظر می‌رسد رفتار اقتصادی ما در صحنه عمل با آنچه که به آن باور داریم، سنخیت و سازگاری ندارد.
از سال ۱۳۹۰ به بعد و در دهه چهارم انقلاب، جنبه اقتصادی شعارهای سال که مبتنی بر اتخاذ برنامه عملیاتی یک ساله ارائه شده‌اند، پررنگ‌تر از دهه‌های قبل شد. مقولاتی چون جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت و ملت، همدلی و همزبانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ک به عنوان شعار سال انتخاب شدند، در برخی از موارد همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند که نشان از عدم تحقق آنها در عرصه عمل است. سال ۱۳۹۷ هم در ادامه شعارهای دهه چهارم انقلاب، توسط رهبر انقلاب، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت.
باید به این نکته توجه کرد که حمایت از کالای ایرانی هرگز به معنای استفاده از کالای معیوب یا فاقد استاندارد و یا کالاهایی که با هزینه زیاد تولید می‌شوند و نیز عدم واردات کالا از خارج و بستن مرزها و انزوا از اقتصاد جهانی نیست، بلکه هدف، حمایت از کالاهایی است که از کیفیت خوب و قیمت مناسبی برخوردارند و توان داخلی در تولید آن در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی برتر است و یا در شرایط نسبتاً برابری قرار دارند. بی‌توجهی به این مؤلفه به کاهش قابلیت رقابت و توان تولید داخلی در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی منجر خواهد شد.
سئوال اساسی این است که چگونه می‌توان رفتار جمعی ایرانیان را به سمت خرید کالای ایرانی سوق داد؟ به عبارت دیگر با چه ابزارهایی می‌توان انگیزه مصرف کالای ایرانی را در بین ایرانیان بالا برد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه می‌بایست به ابزارهای فرهنگی، حقوقی و اقتصادی به صورت توأمان توجه کرد.
۱ـ اقدامات فرهنگی
حمایت از کالای ایرانی در درجه اول نیاز به بسترسازی فرهنگی دارد. هدف از بسترسازی فرهنگی، تغییر ذهنیت ایرانیان نسبت به تولیدات وطنی و به عبارت دیگر اهتمام ایرانی‌ها به مصرف کالای ایرانی با هدف به گردش درآوردن چرخه تولید و مصرف در درون کشور. حمایت از کالای ایرانی بیش از هر عنصر دیگری نیازمند اصلاح رفتار اقتصادی و فرهنگ مصرف ایرانیان است تا عنصر و زمینه ذهنی لازم برای خرید کالای ایرانی فراهم شود.
متأسفانه رفتار اقتصادی ایرانی‌ها به سمت خرید انواع کالاها، برندها و تولیدات خارجی حرکت کرده است. این مسئله ناشی به عواملی چون کیفیت و قیمت مناسب این کالاها، تنوع و همچنین عرضه بیش از حد آنها، به‌ویژه در مورد کالاهای مصرفی و نیز تبلیغات گسترده و هدفمند و هوشمندانه رسانه‌هاست. تبلیغات کالاهای خارجی در اشکال مختلف و با استفاده از رسانه‌های متعدد، مصرف آنها را به یک رفتار نهادینه در بین ایرانیان تبدیل کرده است. بوردهای تبلیغاتی در داخل و خارج شهرها، نمایندگی‌های متعدد برندهای خارجی در کشور و توجه همه‌جانبه به ذوق و سلیقه مردم در کالاهای به خوبی نشان می‌دهد که مصرف کالای خارجی و تبلیغ آن در کشور از زمینه بسیار مساعدی برخوردار است.
البته رفتار اقتصادی ایرانیان منحصر به این مسئله نیست. در رفتار و الگوی مصرف ایرانیان نوعی گرایش به کالاهای لوکس و تجملاتی و تشریفاتی نیز دیده می‌شود. کالاهایی که عموماً در خارج از کشور تولید می‌شوند و اقبال به آنها در بازار ایران باعث ورود آنها به ایران می‌شود. خرید کالاهایی که با احتساب هزینه گمرکی رقمی سرسام‌آور دارند و تنها چند دهک بالای جامعه می‌توانند آنها را بخرند. این موضوع در مورد خودروهای وارداتی لوکس هم صدق می‌کند.
همچنین میزان مصرف ایرانیان با هیچ‌یک از الگوهای مصرف متعارف در جهان انطباق ندارد. مصرف چند برابری انواع انرژی و اقلام مهمی از مواد غذایی در ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نشان‌دهنده تضییع و مصرف غیربهینه این اقلام در ایران است. ادامه این روند می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود.
مصرف سالانه گندم کشور سه میلیون تن در سال و بالاترین نرخ مصرف نان در جهان است. در حوزه انرژی، ایران جزو ۱۰ یا ۱۲ کشور پرمصرف جهان است و سه برابر متوسط جهان انرژی مصرف می‌کند. این مصرف هر ۱۰ سال دو برابر می‌شود. مصرف انرژی در ایران ۵ برابر مصرف در کشور اندونزی، یعنی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان دنیاست. مصرف سرانه انرژی ما دو برابر چین و چهار برابر هند و مصرف سرانه برق در ایران سه برابر میانگین جهانی است. ایران جزو ۱۶ کشور پرمصرف برق و سومین مصرف‌کننده گاز در جهان است.
موارد فوق نشان‌دهنده اهمیت و اولویت اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی ایرانیان است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار در این زمینه باید از نهادهای آموزشی شروع شود. به عبارت دیگر اصلاح و آموزش رفتار اقتصادی را باید از دوران کودکی آغاز کرد تا به رفتار و عادت در نسل آینده بدل شود.
تبلیغ کالای ایرانی و همچنین ضرورت حمایت از تولیدات داخلی باید در سطح گسترده صورت بگیرد. رسانه ملی در این زمینه نقش اصلی را برعهده دارد. ساخت برنامه‌های مختلف در رسانه ملی در راستای حمایت از تولید داخلی به شکل مستقیم و غیرمستقیم، نشان دادن تولیدات برتر ایرانی و معرفی آنها و همچنین نشان دادن سود و منافع حاصل از این اقدام به عموم مردم باید هدف برخی از برنامه‌ها قرار گیرد.
حمایت از کالای ایرانی باید از سوی مسئولان کشور شروع شود. ساده‌زیستی و استفاده از کالاهای ایرانی و اجتناب از خرید کالاهای خارجی و التزام عملی به مصرف کالاهای داخلی از سوی مسئولان به فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد. در رفتار مسئولان در این زمینه نباید دوگانگی وجود داشته باشد و این مسئله مستلزم مراقبت‌های زیادی است.
جامعه اجتماعی از انسان‌هاست که رفتار فردی آنها بر سرنوشت اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار است، از این رو هدف اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفتن مصلحت جامعه و خیر عمومی است. براساس نگاه فردگرا و اصالت فردی، انسان تنها منافع مادی خویش را در نظر می‌گیرد و سعی دارد با کمترین هزینه، صاحب بیشترین و حداکثر سود و منفعت و بالاترین کیفیت شود. توجه بیش از حد به منافع فردی، مصلحت جامعه را در طولانی مدت دچار مشکل خواهد کرد و بر سرنوشت تک‌تک افراد تأثیرگذار است.
اهرم و ابزارهای فرهنگی در این زمینه بسیار تأثیرگذارند. تجربه کشورهای دیگر نیز مبین این موضوع است که حمایت از تولید داخلی به عنوان یک افتخار قلمداد می‌شود. در کره جنوبی خریداران کالاهای خارجی در اوایل رشد و توسعه اقتصادی این کشور خائن قلمداد می‌شدند. در شعارهای انتخاباتی ترامپ در حمایت از امریکا و اقتصاد این کشور در عرصه جهانی، بحث حمایت از تولیدات داخلی به شکل جدی‌تری طرح شد.
رفتارهای اقتصادی فردی بدون در نظر گرفتن مصلحت جامعه در کشور ما رواج زیادی دارد. بسیاری از تولیدکننده‌ها واردات کالاهای چینی را بر تولید آنها ترجیح می‌دهند. خرید و فروش کالای قاچاق رواج زیادی دارد و ورود کالاهای خارجی از مبادی رسمی و غیررسمی همچنان ادامه دارد. واردات کالاهای قاچاق شامل بسیاری از صنایع و تولیداتی هم که از کیفیت و قیمت خوبی در داخل کشور برخوردارند، می‌شود. برای مثال نزدیک به دو سوم پوشاک از خارج وارد می‌شود، در حالی که توان داخلی در این زمینه بسیار بالاست. مناطق مرزی به‌رغم پتانسیل‌ها و قابلیت‌های زیادی که دارند، نتوانسته‌اند به رشد و پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنند و این مسئله جمعیت مناطق مرزی را به مشاغل کاذب و یا قاچاق کالا که در بسیاری از مواقع تنها منبع درآمدی آنها به شمار می‌رود، سوق داده است. در کنار کار فرهنگی، باید سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال بیشتر در این مناطق در دستورکار قرار گیرد.
۲ـ حقوقی و قانونی
ابزارهای حقوقی و قانونی، پشتوانه و ضمانت اجرای سیاست‌ها به شمار می‌روند. این ابزارها باید به منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توجه کنند. به همان میزان که مکانیزم‌های حقوقی مؤثر در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی تدوین می‌شود، باید منافع و حقوق مصرف‌کنندگان هم مدنظر قرار گیرند.
طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده، شخص حقیقی و یا حقوقی‌ای است که کالا یا خدمتی را می‌خرد. حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً باید در معاملات از حیث صحت، کمیّت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را می‌خرد، رعایت کنند.
در ایران قوانینی در این زمینه تصویب شده‌اند و در کنار سازمان‌هایی چون سازمان استاندارد، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت اجرائی آنها برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم‌ترین قانون در این زمینه، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۸۸ تصویب شد. باید به حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اطمینان از صحت و کیفیت و خدمات پس از فروش کالای ایرانی توجه زیاد کرد تا خریدار با اطمینان کامل به خرید کالای وطنی بپردازد.
بندهای مختلف قانون اساسی و قوانین عادی بر حمایت حقوقی از تولید تأکید دارند. برای مثال اصل ۴۳ قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی» کشور ضوابطی از جمله تأکید بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور» در بند ۸ و تأکید بر «افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و خودکفایی و رهایی از وابستگی» در بند ۹ را پیش‌بینی می‌کند. اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند. همچنین در سال ۱۳۷۵ قانونی به نام «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور» به منظور حمایت از تولید ملی در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. نقایص این قانون پس از گذشت ۱۷ سال رفع شد و قانون جامع و مانعی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها» در سال ۹۱ به تصویب رسید. در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد.
قوانین حقوقی فوق در دو حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهند که در کشور زمینه حقوقی حمایت تولید و مصرف کالای ایرانی وجود دارد و قوانین موجود در این زمینه به‌قدر کافی روشن و صریح هستند، منتهی باید در مورد اجرای آنها اهتمام لازم صورت بگیرد.
اصول مربوط به اقتصاد بازار آزاد و منطق بازار در کشورهایی هم که مبدع این نگرش اقتصادی هستند، در راستای حمایت از کالای داخلی اجرا می‌شود. چندی پیش ترامپ در مراسم امضای قانون تعرفه‌های جدید این کشور بر واردات فولاد و آلومینیوم که با حضور مقامات و تعدادی از کارگران صنعت فولاد این کشور برگزار شد گفت:
«ما باید از صنایع تولید فولاد و آلومینیوم خود محافظت کنیم و در عین حال انعطاف بالا و همکاری خود را با کسانی که واقعاً در عرصه تجاری و نظامی دوست ما هستند، نشان دهیم. فولاد، فولاد است، اگر فولاد نداشته باشیم کشور نداریم. این صنعت ما سال‌های سال و در حقیقت، ده‌ها سال از سوی تجارت خارجی ناعادلانه هدف قرار گرفته و این امر باعث بسته شدن کارخانه‌ها، بیکاری میلیون‌ها کارگر و نابودی کامل این صنعت شده است.»
برخلاف شعار آزادیِ تجارت و همچنین آزادی مصرف‌کننده، در تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سختگیرانه‌ای برای مصرف کالاهای خارجی وجود دارد تا اگر مکانیسم بازار نتوانست بازدارندگی لازم را ایجاد کند، منافع ملی به وسیله قوانین مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی حفظ شود.
وجود موانع بسیار بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی باعث افزایش هزینه تمام شده تولید کالای ایرانی و قیمت فروش آن شده، به‌طوری که تولیدکننده مجبور است برای کاهش هزینه‌ها از کیفیت کالاهای تولیدی خود بکاهد که در درازمدت، حمایت مردم از کالاهای ایرانی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در اینجاست که نقش دولت و مجلس برای رفع موانع موجود بر سر راه تولید و محیط کسب و کار و متعاقب آن حمایت از کالای ایرانی پررنگ‌تر می‌شود.
۳ـ موانع اقتصادی و بسته‌های سیاستی
اقتصاد کشور نیاز به اجماع نظر عمومی برای بازبینی و اصلاح ساختاری دارد. فقدان رویه کارشناسی در مدیریت کلان اقتصادی کشور منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد شده و عموماً دولت‌ها را در دام سیاست‌های مقطعی و تسکینی برای درمان مشکلات اقتصاد گرفتار کرده است. دولت‌ها در اقتصاد ایران روز به روز بزرگ‌تر و بخش زیادی از بودجه، صرف هزینه‌های جاری آنها می‌شود. این مسئله به کوچک شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور انجامیده و عموماً تلاش برای کوچک‌سازی دولت نیز موفقیت چندانی نداشته است. در حال حاضر از ساختار بخش خصوصی حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد و این مسئله باعث آسیب‌پذیری بخش خصوصی و عدم ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری شده است.
از سوی دیگر توانایی درونی اقتصاد ایران هنوز به مرحله فعلیت کامل نرسیده و وضعیت اقتصادی جامعه ما در شأن ایران و ایرانی نیست. پتانسیل‌های بالای کشور در حوزه انرژی، مواد خام و معدنی، توریسم و گردشگری، نیروی جوان و تحصیلکرده آماده کار و همچنین موقعیت جغرافیای خاص، تنها بخشی از توان و پتانسبل اقتصاد ایران است که باید به مرحله عمل و فعلیت برسد.
تقسیم کار جهانی در حوزه اقتصادی که محصول نخستین ارتباط ایران با غرب بود و در دوره پهلوی منجر به وابستگی اقتصادی و سیاسی کشور به بیگانگان شد، ایران را به صادرکننده مواد خام و مصرف‌کننده محصولات صنعتی تولید شده در خارج تبدیل کرد؛ لذا اقتصاد ایران دچار مشکلاتی است که بخشی از آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از فروش نفت است.
بررسی ساختار اقتصاد کشور نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، منبع اصلی درآمد دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب بوده است. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی به عنوان درآمدهای غیرمالیاتی و نوسان شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری درآمد دولت در سال‌های گذشته بوده است.
از سوی دیگر به دلیل پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و ناکافی بودن آنها، بودجه دولت در سال‌های مختلف با کسری مواجه شده است. کسری بودجه در بلندمدت و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین آن و همچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم و سرمنشأ پیدایش مشکلات دیگری در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شده است. اهمیت و جایگاه این موضوع باعث شده تا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تأکید شود؛ بدین معنا که یکی از زمینه‌های لازم برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، حرکت در راستای کاهش و یا حذف وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وابستگی به درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را به‌شدت در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر ساخته و منجر به حجیم و تنبل شدن دولت، عدم پاسخگویی دولت و تضعیف بخش خصوصی شده است. با وجود تأثیرات عمیق نفت در اقتصاد ایران متأسفانه دولتمردان به علت درآمدهای سریع‌الوصول صادرات نفت همچنان تمایل بالایی به خام‌فروشی محصولات نفتی دارند، در حالی که با توسعه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور و صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان تا حدود زیادی خام‌فروشی را کاهش داد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری محصولات نفتی نه تنها مانع مهمی در خام‌فروشی است، بلکه با ایجاد صنایع تبدیلی می‌توان سطح اشتغال را در کشور بالا برد.
کالاهای ایرانی باید از دو ویژگی اساسی یعنی کیفیت بالا و قیمت تمام‌شده متناسب با توان مالی اکثریت جامعه ایرانی برخوردار باشند. بدون توجه به این دو مقوله نمی‌توان انتظار سوق دادن مردم به سمت خرید کالای ایرانی را داشت. از این جهت بنگاه‌های تولیدی باید به دو مقوله کیفیت و قیمت توجه کنند. این دو عامل تولید معیارهای اصلی برای رقابت با نمونه‌های خارجی نیز به شمار می‌روند.
کالاهای ایرانی باید بتوانند در درازمدت از حیثیت خود دفاع کنند و مزیت و برتری خود را در قیاس با کالاهای مشابه خارجی به اثبات برسانند. تولیدکننده ایرانی باید بازار خود را در سطح جهانی ببیند و با هدف صادرات کالا به دنیا به تولید محصول بپردازد، زیرا تنها در پرتو چنین نگرشی است که کیفیت کالای ایرانی بهبود پیدا می‌کند و قابلیت رقابت را در سطح جهانی می‌یابد و استفاده از آن برای مصرف‌کننده هم قابل توجیه می‌شود.
جراحی اقتصاد ایران به عنوان یک درمان اساسی باید فارغ از نگرش‌های سیاسی و با در نظر گرفتن مصلحت کشور و به عنوان یک اقدام عاجل در دستورکار قرار گیرد. تمام بدنه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی کشور باید در کنار هم به این امر مهم بپردازند و مصالح بلندمدت را قربانی منافع کوتاه‌مدت و مقطعی نسازند. به همین میزان باید به تأکید بر قانون و اجرای آن و بسترسازی فرهنگی به عنوان زمینه اصلی تحقق شعار سال نیز توجه کرد.
سوتیترها:
۱٫
حمایت از کالای ایرانی هرگز به معنای استفاده از کالای معیوب یا فاقد استاندارد و یا کالاهایی که با هزینه زیاد تولید می‌شوند و نیز عدم واردات کالا از خارج و بستن مرزها و انزوا از اقتصاد جهانی نیز نیست، بلکه هدف، حمایت از کالاهایی است که از کیفیت خوب و قیمت مناسبی برخوردارند و توان داخلی در تولید آن در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی برتر است و یا در شرایط نسبتاً برابری قرار دارند.
۲٫
جامعه اجتماعی از انسان‌هاست که رفتار فردی آنها بر سرنوشت اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار است، از این رو هدف اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفتن مصلحت جامعه و خیر عمومی است. براساس نگاه فردگرا و اصالت فردی، انسان تنها منافع مادی خویش را در نظر می‌گیرد و سعی دارد با کمترین هزینه، صاحب بیشترین و حداکثر سود و منفعت و بالاترین کیفیت شود. توجه بیش از حد به منافع فردی، مصلحت جامعه را در طولانی مدت دچار مشکل خواهد کرد و بر سرنوشت تک‌تک افراد تأثیرگذار است.
۳٫
برخلاف شعار آزادیِ تجارت و همچنین آزادی مصرف‌کننده، در تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سختگیرانه‌ای برای مصرف کالاهای خارجی وجود دارد تا اگر مکانیسم بازار نتوانست بازدارندگی لازم را ایجاد کند، منافع ملی به وسیله قوانین مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی حفظ شود.