از بیست سال قبل که مقام رهبری برای معطوف نمودن توجه همگان به سیاست‌های کلان هر سال را مزیّن به شعاری پایه‌ای نمودند بیشترین گرایش را شعارهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. این امر فارغ از هرگونه تفسیر، مبیّن اهمیت وزن اقتصاد در آینده نظام الهی ماست. از نگاه اسلام اقتصاد اساس نیست اما به عنوان ابزاری اساسی در مناسبات معاصر ایفای نقش می‌کند. حال باید ببینیم مردم در قبال این راهبرد چه تکلیفی دارند و سیاست‌گذاران باید چه کارهایی برای نیل به شعارهای سال انجام دهند. تلاش می‌کنیم بطور خلاصه آنها را طبقه‌بندی کنیم:
- بهبود فضای کسب و کار:
این اصطلاح در قوانین متعدد منجمله در مصوبه‌ای به همین نام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در کلیّت بیانگر شرایطی است که مناسبات اقتصادی و تجاری را به نحو مناسب تمشیت می‌کند. عوامل تولید بدون مانع در جای خود به کار می‌روند و محصول نهایی را پدید می‌آورند. سازوکار تجارت روان و عوامل بازار به خوبی و در جای خود در فضای رقابتی به ایفای نقش می‌پردازند. بر این اساس بهره‌وری وسود تولید کننده محرک اقتصاد و پرهیز از زیان، ترمز فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد است. عوامل تولید کننده در بهترین شرایط بهره‌ورانه ترکیب می‌شوند و بالاترین بازدهی را فراهم می‌آورند. معیار سنجش این امر اقبال بازار و تقاضای خریداران برای تملیک محصول است. البته این امور مانع هدایت نگاه مصرفی جامعه به مصالح کلان اجتماع در راستای منفعت ملی نیست و آشکارا با آنچه (جنون مصرف) نامیده می‌شود تفاوت دارد.
- تعادل دخل و خرج:
هیچ نظامی در طول تاریخ نتوانسته است با عدم تعادل دخل و خرج پابرجا بماند. این نکته اساسی در همه ارکان اجتماع صادق است. فرد و خانواده اولین آزمایشگاه تئوری تعادل درآمد هزینه می‌باشند که همگان با آن سروکار دارند. متأسفانه این مسأله بدیهی و قابل فهم برای همه، در عمل به کرّات و در سطوح مختلف نادیده انگاشته می‌شود. نتیجه پر آسیب این بی‌توجهی معضلات بزرگ در زندگی شخصی و حکومتی است. در سطح کلان این عدم تعادل اصطلاحاً (کسری بودجه) نامیده می‌شود. کسری بودجه به فرآیندی اطلاق می‌شود که دولتی بیش از درآمد واقعی خود هزینه کند و یا پروژه پیش‌بینی نماید. حاصل این نحوه تفکر (پیش‌خور کردن) منابع آتی و عارضه آن ایجاد تورم عمومی در جامعه است. شعر معروف سعدی زبان حال این قبیل دولت‌هاست:
چون دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
که می‌خوانند ملّاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی
کسری بودجه علل متعددی دارد یکی از مهمترین آنها، عوام‌فریبی است. بهترین سیاست آن است که حاکمان به صورت شفاف و صادقانه با مردم خود سخن بگویند و توان اقتصادی جامعه را برای مصرف و رفاه عمومی تشریح نمایند و به آنان یادآوری کنند که توقع خود را متناسب با (کیک اقتصاد) که محصول کل کشور است تنظیم گردانند.
- مصرف مبتنی بر منابع طبیعی:
برخی کشورها منجمله کشور ما بر اثر دخالت و سیاست‌گذاری استعمارگران از حدود ۱۰۰ سال پیش به جای خلاقیت و بهره‌وری پایه اقتصاد خود را بر فروش منابع طبیعی مانند نفت گذاشته‌اند. ادامه این روش‌ها به عوارضی منجر می‌شود که از آن با نام (نفرین منابع) یا (بیماری هلندی) یاد می‌کنند. مشخصه‌های اصلی این اقتصادها تورم مستمر، رانت‌جویی، توسعه نامتعادل و پفکی، عدم توزیع ناعادلانه ثروت که با شاخصی به نام (ضریب جینی) سنجیده می‌شود، عدم تعادل‌های کلان اقتصادی، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن فرصت‌های شغلی، تزلزل سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیّت می‌باشد.
- اقتصاد دولتی:
سیطره دولت‌های مبتنی بر منابع بر اقتصاد به دلیل احساس تملّک مطلق بر منابع طبیعی و مصرف بی‌رویه آن در هزینه‌های جاری است. این دولت‌ها در ادبیات اقتصادی به دولت‌های (رانتیر) معروف هستند. دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی اطلاق می‌شود که به صورت مفت و مجانی و بدون کار و تلاش و برنامه‌ریزی اقتصادی به صورت سهل و آسان با فروش ذخائر زیرزمینی هزینه‌های اداره کشور را تأمین می‌کنند. ویژگی این نحوه اداره، ریخت و پاش و فعالیت‌های غیر بهره‌ورانه و رانت‌جویانه با گرایش به اتلاف منابع کمیاب اقتصادی است. در این سیستم پروژه‌ها نه بر اساس مزیّت‌های اقتصادی و علمی بلکه بر اساس چانه‌زنی و مناسبات سیاسی و قبیله‌ای و نفوذ و فشار گروه‌های رسمی و غیررسمی تعریف و عملیاتی می‌شوند. در این کشورها به وفور کارخانجات زیان‌ده، فرودگاه‌های زیان‌ده، دانشگاه‌های کم فایده و بانک‌ها و مؤسسات ناکارآمد مشاهده می‌شود. پول‌پاشی بیهوده و فاقد توجیه اقتصادی مشخصه بارز کاندیداهای انتخاباتی و وعده‌های غیرعملی ترجیع‌بند مشترک همه داوطلبان است و عجب آنکه همگان با اذعان به پوچ بودن این وعده‌ها و روش‌های پوسیده و کهنه همانند معتادان به این شعارها عادت کرده‌اند.
قوانین متعدد برای جلوگیری از تصمیمات غلط نیز نتیجه قابل توجهی نداشته‌اند، چرا که مسئولان دولتی با دور زدن قانون و ایجاد بنگاه‌ها و مؤسسات به ظاهر غیردولتی همان رویه ناکارآمد را حتی به صورت بدتر (که دور از نظارت دستگاه‌های نظارتی است) ادامه داده‌اند. پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به (حیات خلوت) معروف شده است. نمونه روشن آن خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی است که هنوز مدیران و اعضای هیأت مدیره آنها توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند.
- کاهش اقتدار عملی دستگاه‌های نظارتی:
با توجیهات گوناگون اقتدار دستگاه‌های نظارتی شکسته می‌شود و معیار قانون با واژه عجیبی به نام (مصلحت) عقیم و جابجا می‌گردد و زمینه تخلفات بعدی را فراهم می‌آورد. عجیب آنکه علیرغم فتوای صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد فصل‌الخطاب بودن قانون همچنان واژه جادویی (مصلحت) فراتر از قانون به ایفای نقش اضمحلالی مشغول است. پرونده‌های متعدد و کلان از مسئولین در قوای مختلف وجود دارد که پس از مسیر طولانی و آزاردهنده محاکم و قطعیت احکام همچنان بلااجرا مانده است. مسئولان باید توجه داشته باشند که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون برای توسعه همه‌جانبه کشور وجود ندارد و تفکری که خلاف آن را توجیه می‌کند مرتجعانه و عامل عقب‌ماندگی تاریخی کشور بوده است. سخن مشهور حضرت امام(ره) که: رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم به قانون پایبند بودند و حضرت رهبری که: مصلحت کل کشور در قانون مراعات شده است بهترین دلیل بر این امر است. مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز آخرین عرصه قانون‌شکنان و انفعال مقام (رگولاتوری) و سیاست‌گذار پولی بوده که با تزریق بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی و تحمیل تورم حدود سه درصد بر کلیه مردم برچیده شد. این تصمیم بدترین تصمیم اقتصادی بوده که در قبال سال‌ها انفعال و کوتاهی سیاست‌گذار پولی و سایر ارگان‌های ذیربط انتظامی و قضایی بر مردم تحمیل گردید. تصمیمی که مصداق آشکار شعر سعدی بود.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
مسأله مهم دیگری که باید ذکر نمود کندی سرعت احقاق حق و بالا بودن هزینه آن است. متأسفانه هم اکنون به دلایل متعدد زمان و هزینه این امر که باید طبق موازین اسلامی کوتاه و پایین باشد به طور میانگین به قدری بالاست که صاحبان حقوق ترجیح می‌دهند با گذشت از بخشی از دارایی خود با متشاکی سازش کنند. معنای این فعالیت از منظر اقتصادی بالا بودن ریسک فعالیت‌هاست که نکته‌ای منفی و آسیب‌زا تلقی می‌شود. حل این‌گونه معضلات موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد به سیاست‌های اعلامی و در نتیجه کاهش التهابات مقطعی است که منجر به کاهش تقاضا و ثبات نسبی اقتصاد کلان می‌شود. ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی التهابات بخشی را مانع و تقاضای کلی را در بخش‌ها توزیع می‌کند. در نتیجه هجوم به بازارهای خاص و تورم جهشی در آن بازارها را کنترل یا حذف می‌کند.
- سیاست‌های ارزی:
در دنیای کنونی و گسترش ارتباطات بین‌المللی، اهمیت سیاست‌های ارزی بر هیچ کس پوشیده نیست. سیاسب ارزی در کنار سیاست‌های پولی می‌تواند آثار مثبت یا منفی جدی بر کل اقتصاد داشته باشد. آنچه در ۶۰ سال اخیر بویژه از دهه ۵۰ شمسی تاکنون به وقوع پیوسته اتکاء دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به ارز نفتی و پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز خارجی یا به عبارت دیگر بالا نگه داشتن ارزش پول ملی به طور مصنوعی بوده است. حاصل این سیاست تخریب تولید ملی و سهولت واردات بی‌رویه و یا به زبان اقتصادی اختصاص یارانه به کارگردان و بنگاه‌های خارجی بوده است. هرچند در ظاهر مصرف کننده داخلی با خرید کالای بیگانه راضی‌تر به نظر می‌رسد اما از آنجا که موجب بیکاری کارگران داخلی و زیان تولید کنندگان محصولات داخلی شده است در درازمدت به زیان کل اقتصاد و بالمآل کاهش GDP و درآمد سرانه و نهایتاً میانگین رفاه عمومی است. بعضی از صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند که بر طبق تئوری برابری قدرت خرید (روش PPP) لازم است که نرخ ارز، معادل مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد تا از عوارض منفی پایین بودن قیمت ارز جلوگیری شود و به این ترتیب از تولید داخلی صیانت گردد و مصرف وارداتی صرفه و اولویت خود را از دست بدهد. تجربه طولانی سیاست‌های ارزی پس از انقلاب نشان داده است که هرچند کنترل قیمت ارز در اکثر موارد ضرورت سیاسی داشته است، اما تبعات منفی، مانند رانت‌های حاصله و ثبت سفارش‌های فراتر از نیاز و قیمت‌های اظهاری بالاتر از بازار مبداء (over in voice) بسیار شیوع یافته و فساد گسترده‌ای در بدنه اداری و مصرف بالاتر از نیاز را به خزانه کشور تحمیل نموده است. بنابراین ضروری است که سیاست‌گذاران با اتخاذ روش‌های اقتضایی و ترکیبی زیان‌های فاصله قیمت‌های تخصیصی با بازار تعادلی را به حداقل برسانند.
- اتکاء مصرف مردم به واردات:
پیامبر اکرم(ص) در حدیثی می‌فرمایند: وای بر احوال قومی که لباس تن‌شان را دیگران ببافند.
حال اگر این حدیث را به مصارف دیگر و مهمتر تسرّی دهیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ البته روشن است که مصداق سخن رسول‌الله(ص) مللی نیستند که واردات و صادرات متوازن و حساب شده دارند چرا که تجارت بین‌الملل همواره تعامل اساسی در فعالیت‌های اقتصادی بوده است آنچه هم اکنون به صورت روزافزون به نام تحریم در صحنه بین‌الملل مطرح است و مشخصاً کشور ما آشکارا و ظالمانه درگیر آن است فشار صاحبان تولید و تکنولوژی بر نیازمندان به تکنولوژی است. بنابراین روشن است که چاره کار در درازمدت تقویت بنیه تولیدی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد و از سوی دیگر کاهش مصرف جاری با هدف باطل نمودن تخیلات دشمنان اسلام و نظام در زورگویی‌های فاقد منطق است. امروز طشت رسوایی غربیان از بام بر زمین افتاده و بدون کمترین حیا و خجالت امضای مقامات رسمی خود را باطل اعلام می‌کنند تا بر خوش‌خیالان و عاشقان غرب روشن شود که دلبستگان به فرهنگ فاسد آمریکا و اروپا تا چه میزان به بیراهه رفته‌اند.
آمریکا چندی قبل از پیمان آب و هوایی پاریس (که برای صیانت از محیط زیست تنظیم شده است) و نیز تعهد سقف تعرفه واردات فولاد از اروپا خارج شد و به این ترتیب به همه کشورهای خوشبین و ساده لوح پیام داد که معاهدات و پیمان‌نامه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند WTO (word Training organization) و بانک جهانی (Word Bank) و IMF (International Monetary found) برخلاف اساسنامه‌های خود در جهت منافع چه کشورهایی تنظیم شده است.
سیر وابستگی و مصرف کالاهای وارداتی به ممالک اسلامی بویژه دارندگان نفت و گاز پاشنه آشیل آنان در مواجهه با غارتگران غربی است که باید به فوریت برای حل آن تدابیر لازم اندیشیده شود. این نحوه مصرف مدل اقتصاد غیرتولیدی و پفکی را در این کشورها سازمان داده که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به آن را برای اصلاح ندارد. به این ترتیب هر زمان که غربیان اراده کنند با شل و سفت کردن پیچ خرید نفت و فروش کالاها و لوازم مصرفی مورد نیاز و بویژه کالاهای اساسی نظیر گندم و برنج و مواد اولیه آنان را به گرداب بحران‌های اجتماعی و سیاسی فرو می‌برند تا فرصت هرگونه حق‌طلبی و مخالفت با جنایات قداره‌بندان بین‌المللی را از آنان سلب نمایند. نتیجه آنکه در سازمان ملل بسیاری از کشورها با وعده کمک چند ده هزار دلاری غربیان به کثیف‌ترین و ظالمانه‌ترین قطعنامه‌ها رأی می‌دهند و به ظلم و ستم مشروعیت می‌بخشند.
تجربیات میدانی و علم اقتصاد به ما آموخته است که افزایش توان اقتصادی و تولیدی کشور با اقتصاد دولتی ممکن نیست و مدیران اجرایی باید به صورت واقعی و نه شکلی و ظاهری بخش خصوصی حقیقی و نه رانت‌خوار را در فعالیت‌های مثبت اقتصادی یاری کنند و دولت سنگین و پرخرج را از فعالیت‌های اجرایی اقتصاد بیرون ببرند و حتی‌المقدور به وظیفه قانونی خود که نظارت و هدایت است بپردازند. لازم به ذکر است که برخی می‌پندارند دولت نباید هیچ اقدامی انجام دهد و فقط ناظر بی‌طرف باقی بماند. این تفکر نیز به هرج و مرج و آشفتگی اجتماعی منتهی می‌شود و شیرازه نظم جامعه را از هم می‌پاشد. دولت همواره باید ناظری مقتدر باقی بماند و با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی اهداف متعالی رشد و توسعه را پیگیری کند.