از شهادت مجاهد شریف و خدمتگزار مخلص اسلام
تا افتتاح مجلس دوم شورای اسلامی
اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۳ در خود حوادث تلخ و شیرین زیادی را نهفته دارد، از سویی در اردیبهشت این سال آیت‌الله مهدی شاه آبادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هنگام دیدار از خطوط مقدم جبهه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و ملتی را در غم از دست دادن خود سوگوار ساخت و از سوی دیگر نیز با گشایش دومین مجلس شورای اسلامی کشور به ثباتی دشمن‌شکن رسید و بر همگان مشخص ساخت که ایران اسلامی حتی در شرایط جنگ تحمیلی جهانی علیه خود یک روز بدون مجلس نمی‌ماند.
در ادامه به شرح این رویدادها می پردازیم.
شهادت «مجاهدی شریف و خدمتگزاری مخلص برای اسلام»
ششمین روز اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ آیت‌الله مهدی شاه‌آبادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هنگام دیدار از خطوط مقدم جبهه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
عالم مجاهد شهید آیت‌الله حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر حضور پررنگ در تمامی عرصه‌های دفاع از نظام اسلامی، دو دوره از سوی مردم تهران به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شد که قبل از آغاز دوره دوم، در جزیره مجنون به شهادت رسید.
آیت‌الله العظمی میرزا محمدعلى شاه‌آبادى، پدر شهید مهدى شاه‌آبادى، از عارفان وارسته بود که امام خمینى سالها از محضر ایشان کسب فیض کرده بود. امام خمینی«ره» پس از شهادت آیت‌الله شاه آبادی با ابراز تاسف و تاثر از شهادت جانگداز این عالم بزرگوار طی پیامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت به امام زمان«عج» تصریح کردند: «مبارک باد بر آن حضرت چنین فداکاران و جانبازان در راه هدف بزرگ و اسلام عزیز که با شهادت افتخارآمیز خود ملت عظیم الشأن ایران به ویژه روحانیت عالی‌قدر را سرفراز مىنمایند.»
در ادامه این پیام آمده بود: «این شهید عزیز علاوه بر آنکه خود مجاهدى شریف و خدمتگزارى مخلص براى اسلام بود و در همین راه به لقاء‌اللَّه پیوست، فرزند برومند شیخ بزرگوار ما بود، که حقاً حق حیات روحانى به این جانب داشت که با دست و زبان از عهده شکرش برنمىآیم. از خداوند متعال براى این شهید سعید و سایر شهداى در راه اسلام رحمت در جوار خود و براى فامیل معظّم و حضرات آقازادگان محترم شاه‌آبادى دامت افاضاتهم، صبر و اجر عظیم خواستارم.»(۱)
تصویب طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار
۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار در مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس تمام واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر نیروی شاغل در اختیار دارند، موظف به تشکیل این شورا شدند. برخی از وظایف شورای اسلامی کار به این قرار است: ۱ـ ایجاد روحیه همکاری در کارکنان، ۲ـ همکاری با انجمن اسلامی برای بالا بردن آگاهی کارکنان، ۳ـ نظارت بر امور و ارائه پیشنهاد به مسئولان واحدها ۴ـ رسیدگی به شکایات کارکنان ۵- گسترش امکانات رفاهی و حقوقی کارکنان ۶- معرفی افراد لایق برای مسئولیت‌ها
مهار چاه‌ها به دست متخصصان ایرانی
۵ خرداد ۱۳۶۳ چاه‌های شماره ۳ و ۱۰ نوروز به دست متخصصان ایرانی مهار شد. محمد آقایی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، با اعلام جزئیات این خبر گفت: «روزانه ۶ هزار بشکه نفت از چاه شماره ۶ فوران می‌کرد که نزدیک به ۵ هزار بشکه آن می‌سوخت و بیش از هزار بشکه دیگر به دریا می‌ریخت.»
در این روز عراق شهرهای مهران، کرمانشاه، قم، قزوین، ایلام، گیلان غرب، پیرانشهر، اراک، بانه و مریوان را بمباران کرد.
افتتاح دومین دوره مجلس شورای اسلامی
۷ خرداد ۱۳۶۳ دومین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد. مراسم تودیع نمایندگان مجلس اول یک روز پیش از آن برگزار شده بود.
دومین دوره مجلس شورای اسلامی صبح ۷ خرداد این سال با پیام امام خمینی«ره» و با حضور آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور، آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی رئیس اولین مجلس شورای اسلامی، میرحسین موسوی نخست‌وزیر و اعضای هیئت دولت و جمعی از مقامات لشکری و کشوری و نیز سفرا و کارداران کشور‌ها در جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت.
در مراسم گشایش دومین مجلس شورای اسلامی پس از تعیین هیئت رئیسه سنی مجلس و گزارش حجت‌الاسلام ناطق نوری وزیر کشور، پیام امام خمینی قرائت شد.
در بخشی از پیام امام خمینی آمده بود: مجلس محترم دوره اول گرچه کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داد و با کوشش و مشکلات فراوان از عهده وظایف خود به درآمد، لکن تراکم مشکلات پس از انقلاب و خیانت‌های رژیم سابق آنچنان زیاد بود که قهراً بسیاری از مشکلات به عهده مجلس حاضر است، از آن جمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مسأله مسکن و زمین است و رسیدگی هر چه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم درآمد و از آن جمله افراد محترمی می‌باشند که در دستگاه‌های دولتی با حقوق محدود مشغول خدمت هستند، این کارمندان زحمتکش اکثر قریب به اتفاقشان درآمد دیگری ندارند و به حقیقت از قشر محروم هستند، چنانچه حل مسائل کشاورزی که از مهمات امور کشور است به عهده دولت با پشتیبانی مجلس است.
در ادامه این پیام آمده بود: شک نیست که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزرا و ادارات می‌بینند به حکم قانونی جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند، لکن فرق‌هاست بین نظارت و استیضاح و بین عیب‌جوئی و انتقام‌گیری و این فرق را همه کس پس از رجوع به وجدان خویش می فهمد.
این پیام تأکید می‌کرد: شک نیست که مقدم بر هر چیز وحدت و انسجام خود حضرات نمایندگان و دست‌اندرکاران و پشتیبانی هر قشر از سایر اقشار است. امروز با وضع حاضر جهان نسبت به ایران، اختلافات و تفرقه در داخل هر قشر یا قشری با اقشار دیگر که ناچار به اقشار ملت نیز سرایت می کند سم مهلکی است که اول خود و در پی آن کشور و ملت و بالاتر از همه اسلام بزرگ را به خطر نابودی می‌کشاند و در عصر حاضر و وضع موجود گناهی عظیم‌تر و جنایتی هولناک‌تر از آن نخواهید یافت. حضرات علمای اعزام و ائمه جمعه کثرالله امثالهم توجه کنند که گاه یک جمله آنان یا یک مصاحبه و خطبه، جمهوری اسلامی را در سطح جهان زیر سؤال می‌برد و در داخل فاجعه می‌انگیزد و منشأ اختلاف و تفرقه می‌شود و موجب تضعیف سپاه و ارتش و سایر قوای مسلح می شود.(۲)
تأکید بر ارتباط واقعی مردم و مجلس
پس از قرائت پیام امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت کشورمان نیز طی سخنانی اظهار داشتند: «مسائل توزیع عادلانه درآمدها، نظام پرداخت مالیاتی، تجارت خارجی، زمین‌های کشاورزی، مسئله مهاجرت، مسائل مربوط به فرهنگ و آموزش عالی در مجلس دوم باید پیگیری شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد: ارتباط واقعی مردم و مجلس تضمین‌کننده انقلاب و خط قانونگذاری در کشور خواهد بود.»(۳)
ادامه حملات موشکی عراق به شهرهای ایران علیرغم ادعای پذیرش درخواست سازمان ملل!
به دنبال حملات موشکی و توپخانه‌ای عراق به شهرهای ایران و مقابله به مثل کشورمان، سازمان ملل متحد قراردادی موسوم به ۱۲ ژوئن برای منع دو طرف از حمله به مناطق مسکونی را به امضا رساند. این در شرایطی بود که ایران تنها تاسیسات نظامی و اقتصادی عراق را به تلافی بمباران شهرهای مسکونی کشورمان هدف قرار می‌داد.
این همه در حالی بود که رژیم بعث عراق علیرغم ادعای پذیرش درخواست سازمان ملل متحد مبنی بر حمله نکردن به مناطق مسکونی به این حملات ادامه می‌داد.
علیرغم ادعای صدام مبنی بر قبول تقاضای دبیرکل سازمان ملل در خودداری از حمله موشکی و بمباران هوایی مناطق مسکونی شهرهای ایران صبح ۲۱ خرداد بار دیگر رژیم بعث عراق برای سومین بار طی یک هفته دزفول را مورد حمله موشکی قرار داد و ۴ موشک به مناطق مسکونی این شهر اصابت کرد.
براساس گزارش جرائد در روز ۲۲ خرداد همین سال «حمله موشکی تاکنون ۲۸ نفر شهید و ۲۵۰ مجروح برجای گذاشته است و تلاش‌ها برای یافتن اجساد دیگر شهدا از زیر آوار و کمک به مجروحین همچنان ادامه دارد. این حمله بی‌رحمانه با موشک‌های ۹ متری اهدایی ابرقدرت‌ها صورت گرفت. در این حمله ۱۵۰ خانه و مغازه به کلی ویران شد و ۵۰ دستگاه اتومبیل منهدم شد و به ۳۰۰ خانه و مغازه دیگر آسیب شدید رسید.»(۴)
علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت ایران نیز به دنبال این حمله موشکی طی تلگرامی به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: امید بستن به وعده‌های صدام کار عبثی است و حمله موشکی وحشیانه عراق به دزفول شاهد دیگری بر این مطلب است که رژیم عراق به هیچ‌وجه به مقررات بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد پایبند نبوده و کوچکترین وقعی نمی‌گذارد.»
در ادامه این پیام آمده بود: جمهوری اسلامی ایران این سکوت طولانی سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد را مشوق اصلی توسعه تجاوزات رژیم عراق می‌داند.»(۵)
تروریست‌ها هواپیمای ربوده شده ایرانی را به فرانسه بردند!
۲۵ خرداد یک فروند هواپیمای نظامی ایران با ۸ سرنشین ربوده شد، این هواپیما پس از خروج از آسمان کشور، در بحرین سوخت‌گیری کرد و سپس به مصر و ایتالیا و از آن جا به فرانسه رفت.
به دنبال ربوده شدن هواپیما فوکر ۲۷ جمهوری اسلامی ایران و مخالفت اکثر کشورهای با اعطای پناهندگی سیاسی به ربایندگان تروریست هواپیمای مذکور سرانجام دولت سوسیالیست فرانسه با پذیرش هواپیما در فرودگاه نیس آن کشور موافقت و مذاکره با ربایندگان را آغاز نمود.
وزارت امور خارجه ایران به دنبال این اقدام فرانسه، با احضار کاردار آن کشور در تهران و تسلیم یادداشتی به نامبرده، شدیداً به عملکرد فرانسه که مغایر با قوانین بین‌المللی است اعتراض کرد.
در این یادداشت بر این نکته تأکید شده بود که فرانسه با تبدیل شدن به پایگاه سازمان‌های تروریستی و هواپیماربایان امنیت عمومی در جهان را خدشه‌دار ساخته است.
در این یادداشت از دولت فرانسه محکوم کردن اقدام اخیر هواپیماربایی و بازگرداندن هواپیما و تحویل ربایندگان براساس قراداد استرداد مجرمین بین دو کشور خواستار شده بود.
گفتنی است بنی‌صدر رئیس‌جمهور معزول و فراری نیز که در فرانسه به سر می‌برد نیز طی پیامی به نخست‌وزیر فرانسه از وی خواسته بود به ۴ ایرانی رباینده این هواپیما پناهندگی سیاسی اعطا کند. بنی‌صدر در این پیام خود را فرمانده ارتش ایران عنوان کرده بود!(۶)
گفتنی است در سومین روز اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ عراقی‌ها با حمایت اطلاعاتی آمریکا و با هواپیماهای سوپراتاندارد فرانسوی برای نخستین‌بار ضمن حمله به جزیره خارک، نفت‌کش‌های حامل نفت ایران را مورد تعرض قرار دادند. مقامات عراقی معتقد بودند که این حملات سبب پایان یافتن جنگ خواهد شد، زیرا اگر ایران پول نفت را نداشته باشد، نمی‌تواند اسلحه مورد نیاز خود را از بازارهای آزاد تهیه کند.
پی‌نوشت‌ها
۱ـ صحیفه امام ، جلد ۱۸، ص ۴۰۷٫
۲ـ صحیفه نور جلد ۱۹ ص ۹ و روزنامه کیهان، ۷ خرداد ۱۳۶۳، ص ۲.
۳ـ روزنامه کیهان، ۷ خرداد ۱۳۶۳، ص ۲٫
۴ـ روزنامه اطلاعات، ۲۲ خرداد ۱۳۶۳، صص ۱ و ۲٫
۵ـ روزنامه اطلاعات ، ۲۲ خرداد ۱۳۶۳، ص ۱۴٫
۶ـ روزنامه اطلاعات، ۲ تیر ۱۳۶۳، ص ۱۵٫