فقه سیاسی در مکتب امام خمینی(ره)

از عواملی که موجبات تحول فقه و به تبع، فقه سیاسی را در پی داشته و به روزآمد بودن اجتهاد و پویایی فقه و اجتهاد انجامیده است، می‌توان به همراهی فقیهان با مسائل جامعه و نیازهای آن اشاره کرد.

با توجه به آنچه گذشت باید گفت بر اساس آنچه در تاریخ تحول فقه سیاسی آمده است، سیر تحول فقه (سیاسی) شیعه را از زمان پیدایش و توسعه تا مرحله بلوغ و توسعه، به طور کلی می‌توان به چند دوره تقسیم کرد که به اجمال از نظر می‌گذرد:

پس از آنکه زمان حضور امام معصوم پایان یافته و عصر غیبت آغاز شد، فقه شیعه از قرن چهارم و پس از غیبت امام زمان(عج) مرحله آغازین تدوین خود را پیمود و در طول قرن‌های متمادی (یازده قرن) به تکامل رسید و در طول این زمان طولانی جز در موارد خاص، ما شاهد تأسیس فقهی تخصّصی در حوزه سیاست نبوده‌ایم که البته این امر در گرو علل و عواملی بود که عمدتاً به شرایط زمانی و مکانی و فشار حاکمان جائر به شیعه و عالمان آنها برمی‌گردد. در طول این زمان، فقه شیعه گرچه بابی مستقل را در حوزه فقه سیاسی نگشوده است، اما مباحث سیاسی بسیاری در ذیل ابواب مختلف فقه شیعه وجود دارد و در زمان خود پاسخگوی نیازهای شیعیان بوده است.

گرچه تحول در عرصه فقه به زمان خاصی منحصر نبوده و شامل تمام زمان‌ها می‌شود، اما با توجه به تحولات بسیار در عصر حاضر و در پسامد انقلاب اسلامی که شامل تحول در مسائل، موضوعات و روش‌های فقهی است می‌توان تحول در عرصه فقه (سیاسی) را به دو زمان عمده قبل و بعد از انقلاب تقسیم کرد.

امام خمینی(س) که در مکتب فقیهان سلف تحصیل کرده و در عین حال به همان روش تدریس و تألیف می‌کرده است، از این جهت در نقطه مقابل مکتب قدیم فقه قرار ندارد. چه اینکه ایشان، خود بر این امر تأکید بسیار نموده و در مرحله عمل نیز پایبندی خود به این سبک و روش را نشان داده است:

لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس‌هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق‌ها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدفین است، محفوظ بماند.(۱)

اما تبعیت از روش فقه سنتی و فقیهان سلف، ایشان را از تحول و پیشرفت باز نداشته و روح پرخروش و ضرورت نیاز به تحول فقه شیعه متناسب با زمان حاضر، ایشان را واداشته است که در حوزه‌های متعددی در فقه شیعه تحول ایجاد کرده، و باب‌هایی را در فقه شیعه بگشاید که در ادوار سابق به آن پرداخته نشده و مورد عنایت واقع نشده بود. که از مهمترین آنها می‌توان به فقه حکومتی، فقه المصلحه و نقش زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرد.

بر این اساس می‌توان روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعی، متفاوت از فقیهان سلف دانست و مکتبی خاص را به نام امام خمینی رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در روش استنباطی، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد. بر اساس این نگرش، ایشان فقه شیعه را از قالب فقه فردی خارج کرده و حوزه‌ای وسیع‌تر (جامعه) را به آن اختصاص داده است و نگرش حکومتی به فقه و رفع نیازهای شئون حکومت، از مهمترین شاخصه‌های این نگرش محسوب می‌شود. در این مکتب اداره نظام اجتماعی مردم در کنار پاسخگویی به نیازهای فردی نقشِ محوری داشته و هیچ شأنی از شئون مردم و جامعه در حوزه فرو گذار نشده است. بلکه مقام معظم رهبری با عنایت به شرایط کنونی و نیازهای روزافزون جامعه و حکومت به فقه، نقطه مقابل این جریان و مکتب را متحجّر نامیده است.(۲)

نگرش فقهی که امام خمینی، راهبری آن را بر عهده دارد در عین حال که از متد و آموزه‌های فقه سنتی بهره می‌برد و به تعبیر خود امام خمینی از مؤلفه‌های فقه جواهری تبعیت می‌کند، پویایی را به خود ضمیمه کرده و با زمان‌شناسی دقیق و فهم صحیح پرسش‌های زمانه به تطور و تکامل رسیده است. این معنا گرچه در روش استنباطی امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب نیز به چشم می‌خورد، اما در سال‌های اخیر زندگی ایشان بسیار مورد تأکید قرار گرفته وایشان مؤلفه‌های زیادی را در این قالب ارائه نمودند که گرچه در قالب فقه استدلالی به کار گرفته نشده است، اما در نوع خود می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کمک کرده و باب جدیدی در فقه شیعه بگشاید. توجه به عناصر زمان و مکان، مصلحت، فقه حکومتی و عنایت به واقعیت‌های اجتماعی در فرایند استنباط در این راستا قابل ارزیابی هستند.

از مؤلفه‌های عمده‌ای که در مکتب امام خمینی(س) بسیار مهم تلقی شده و کارساز می‌باشد، لحاظ کردن واقعیت‌های اجتماعی و درک مسائل و فهم موضوعات با عنایت به این واقعیت‌هاست که راه را بر استنباط روزآمد و در عین حال کارآمد می‌گشاید و مشکلات بیشتری را از جامعه حل خواهد کرد:

اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد…، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست بگیرد.(۳)

از جمله اموری که در این راستا مورد عنایت امام بوده و ایشان بر این قضیه تأکید می‌نموده، بلکه بستر بسیاری از تحولات را بر آن، مبتنی می‌دانستند، توجه به شرایط زمان و مکان در اجتهاد و استنباط بوده است. ایشان در عبارتی ضمن اعلام وفاداری نسبت به فقه سنتی واجتهاد جواهری، پویایی را لازمه تحول فقه (البته در بستر همان روش سنتی) دانسته و اینگونه اظهار داشته‌اند:

در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند… مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.(۴)

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص ۴۲۵٫

۲٫ سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مرقد مطهر امام خمینی به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام،۱۴/۳/۱۳۷۶٫

۳٫ صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷-۱۷۸٫

۴٫همان ص ۲۸۹

 

سوتیتر:

از مؤلفه‌های عمده‌ای که در مکتب امام خمینی(س) بسیار مهم تلقی شده و کارساز می‌باشد، لحاظ کردن واقعیت‌های اجتماعی و درک مسائل و فهم موضوعات با عنایت به این واقعیت‌هاست که راه را بر استنباط روزآمد و در عین حال کارآمد می‌گشاید و مشکلات بیشتری را از جامعه حل خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *