« ثُمَّ انظُر فِی أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاستَعمِلْهُمُ اختِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِم مُحَابَاهً وَأَثَرَهً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِن شُعَبِ الْجَورِ وَالخِیَانَهِ. وَتَوَخَّ مِنهُم أَهلَ التَّجرِبَهِ وَالحَیَاءِ، مِن أَهلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّالِحَهِ، وَالْقَدَمِ فِی الاِْسلاَمِ المُتَقَدِّمَهِ، فَإِنَّهُم أَکرَمُ أَخلاَقاً وَأَصَحُّ أَعرَاضاً، وَأَقَلُّ فِی المَطَامِعِ إِشرَاقاً، وَأَبلَغُ فِی عَوَاقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً…»(۱)
«آنگاه در امور کارگزارانت بنگر و آنان را پس از آزمایش به کار بگمار و از روی میل شخصی و خودسری به ولایت مگمار که این دو چیز جامع همه شاخه‌های ستم و خیانت‌اند و از میان آنان کسانی را که باتجربه و باحیا هستند برگزین، کسانی که از خاندان‌های اصیل و شایسته و با سابقه درخشان در اسلام باشند. آنان که از نظر اخلاق برجسته‌ترین و از جنبه حیثیت شایسته‌ترین و کمتر در فکر طمع‌کاری و در عواقب امور باریک‌بین‌ترند. آنگاه هزینه زندگی آنان را فراوان ساز که این کار به آنها کمک می‌کند که در اصلاح خویش بکوشند و از دست‌اندازی به اموالی که دراختیار آنهاست بی‌نیاز شوند و محبت را بر آنان تمام می‌کند که عذری برای مخالفت با امر تو یا خیانت به امانت نداشته باشند.
آنگاه به عملکردشان رسیدگی کن و ناظران پنهانی از اهل صدق و وفا بر آن بگمار، زیرا مراقبت پنهانی از اعمالشان آنان را وادار می‌کند که امانت را رعایت کنند و با مردم روش مدارا پیش گیرند و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن که هرگاه یکی از آنها به خیانت دست زد و بازرسان تو به اتفاق از خیانت او خبر دادند، این گواهی کافی است که وی را تنبیه و به اعمالش مؤاخذه کنی و داغ خیانت بر او گذاری و ننگ تهمت و بدنامی را بر گردنش بیاویزی.»
این بخش از منشور حکومتی امام در زمینه مدیریت شامل دو بخش است:
گزینش
نظارت
۱ـ گزینش دقیق و هوشمندانه
*گزینش کارگزاران، به‌ویژه در پست‌های کلیدی نباید از روی ساده‌اندیشی و سهل‌انگاری و خوش‌بینی بیجا باشد تا افراد دغل‌باز و فریبکار نتوانند خود را در نظام اسلامی و مدیریتی جا بزنند و با خیانت و نیرنگ چهره نظام را آلوده کنند.
*کوتاهی کردن در این امر مهم و حیاتی خود نوعی خیانت و ستمکاری در حق ملت و دین است.
ملاک گزینش‌ها از منظر منشور حکومتی امیرمؤمنان(ع) عبارتند از:
۱ـ اصالت خانوادگی و فامیلی، نه انسان‌های بی‌ریشه و فرصت‌طلب که در پی موج‌سواری‌اند.
۲ـ سابقه اسلامی ریشه‌دار و مطمئن در زندگی.
۳ـ تجربه و تخصص در کار و مسئولینی که به عهده می‌گیرند. مسئولیت باید در حوزه تخصص باشد، نه غیر آن.
۴ـ حیا و شرم همراه با تقوا و نجابت تا در پرتگاه‌های گناه و خیانت سقوط نکنند.
۵ـ اتصاف به اخلاق و فضائل انسانی و حسن شهرت و خوشنامی که موجب آبروی نظام است.
۶ـ پیراستگی از طمع و آزمندی و چشم دوختن به مادیات و منصب و مقام.
۷ـ حزم و دوراندیشی و آینده‌نگری و داشتن چشم‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده کشور و ملت.
اینها مواردی هستند که امام علی(ع) در منشور حکومتی به مالک اشتر توصیه فرمودند و در حقیقت ملاک‌ها و معیارهای گزینش وزرا، رجال، مدیران و عوامل اجرائی در هر عصر وزمانه‌ای هستند، نه گرایش‌های خودساخته جناحی و گروهی که متأسفانه دامنگیر بسیاری شده و مصالح نظام به پای آن قربانی می‌شوند و عامل تفرقه و اختلاف است.
سوء مدیریت و ضعف مدیریت دو عاملی هستند که منافع ملی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند و دشمن از آنها در جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری می‌کند.
*تخصص و تعهد و التزام عملی به اسلام و اصول اخلاقی و عشق به خدمت نیاز مبرم جامعه اسلامی است.
*وارستگی از زیاده‌خواهی مادی و به عبارت امروز اشرافیگری و تجمل و رفاه‌زدگی از لوازم فوری و ضروری نظام اسلامی است.
*سپردن مسئولیت‌ها به تناسب تخصص و کاردانی از ضرورت‌های دیگر است که امام(ع) به آن امر فرموده‌اند و باید جداً مدنظر کارگزاران و مسئولان باشد.
ویژگی‌های فوق را می‌توان در یک عبارت موجز و متناسب با فرهنگ روز یعنی واژه «انقلابی» خلاصه کرد. یک مدیر انقلابی می‌بایست از این ویژگی‌ها برخوردار باشد. متأسفانه این گونه مدیران انگشت‌شمارند و باید چراغ به دست گرفت و آنها را جستجو کرد.
اگر مدیرانی با روحیه انقلابی و جهادی در صحنه باشند، همان گونه که جوانان انقلابی ما در برابر عوامل پلید استکباری ایستادند و در راه آرمان‌های اسلام و انقلاب سر و جان دادند، دشمنان اسلام به خود جرئت نمی‌دادند هر روز نقشه جدیدی برای ملت ما طراحی کنند.
جان سخن اینکه مسئولیت‌ها می‌بایست به نسل انقلابی و جهادی سپرده شوند تا همان گونه در ساقط کردن پهپاد امریکایی و توقیف کشتی انگلیسی متجاوز دیدیم، پاسخ دشمن را به گونه‌ای دندان‌شکن کف دست او بگذارند.
نکته قابل ذکر اینکه سلامت و درستکاری کارگزاران در سلامت جامعه تأثیر انکارناپذیری دارد. امام علی«ع» می‌فرمایند، «اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلُوکِهِم» شاید یکی از دلایل ولنگاری‌ها در جامعه، بازتاب برخی عملکردهای نامناسب باشد. به قول سعدی:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ.
باید افرادی وارسته و جهادی و انقلابی در صحنه باشند تا در برابر ویژه‌خواری‌ها بایستند و قهرمانان سکه و دلار میدانداری نکنند؛ لجام گسیختگی اقتصادی و اخلاقی را با قدرت مهار کنند و در یاری مردم محروم که صاحبان اصلی انقلابند بکوشند. باری ضرورت امروز کشور اقتباس از مدیریت علوی است که در نهج‌البلاغه پیش روی ما گشوده است.
به نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف بنگریم که به خاطر حضور در مهمانی عروسی یکی از اعیان بصره چگونه مورد عتاب قرار می‌گیرد و حضرت چه درس جانانه‌ای می‌دهند که چرا بر سر سفره‌ای نشسته که اغنیا متمتع و فقرا از آن محروم‌اند؟!(۲)
به رفتار آن حضرت با برادرش عقیل بنگریم که گرد گرسنگی بر چهره کودکانش نشسته بود و تنها مقداری جو یا خرمای اضافی از بیت‌المال از برادر خود که حاکم مسلمین بودند، درخواست کرد و امام با هشدار و انذار برادرشان را تنبیه کردند که داستان آن معروف است.(۳)
در نامه آن حضرت به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان آمده است: «ان عملک لیس لک تطعمه و لکنه فی عنقک آمائه و انت مسترعی لمن فوقک…؛ کاری که برعهده تو نهاده شده (مسئولیت حکومتی) طعمه نیست، بلکه امانتی است بر گردنت. از تو خواسته شده فرمانبر مافوق خود باشی. تو حق نداری به دلخواه خود در اموال رعیت تصرف کنی، مگر طبق فرمانی که از امام به تو برسد. در دست تو اموالی است از اموال خداوند بزرگ و تو یکی از خزانه‌دارهای آن هستی تا آن را به من تسلیم کنی. امیدوارم برای تو فرمانروای خوبی باشم.»(۴)
تأمین حقوق کارکنان
رسیدگی به هزینه زندگی کارگزاران توصیه دیگری است که امام خاطرنشان ساخته‌اند. یکی از پرتگاه‌های انسان از جمله مسئولان مسائل مالی هستند، زیرا چنانچه مسئولی تأمین نباشد، باب سوءاستفاده و رشوه و فساد بر او گشوده می‌شود و انسان‌های سست عنصر سقوط می‌کنند، لذا تأمین زندگی کارکنان دولت از الزامات حکومتی است.
البته این بدان معنا نیست که باب افراط و تفریط و تبعیض در حقوق کارکنان گشوده شود. تأمین نیازمندی‌ها به شیوه معقول و عادلانه، نه به گونه‌ای که یک مسئول دولتی ده برابر یا بیست برابر یک کارمند یا کارگر حقوق بگیرد. دیدیم که فاصله‌های حقوقی و نجومی در کشور که تبدیل به چالش بزرگی شد که نه تنها خروج از عدالت است، بلکه تبعیض و خیانت و سوءاستفاده را به همراه دارد. وظیفه دولت و مجلس است تا با دقت به این گونه موارد رسیدگی و عدالت نسبی را برقرار کنند.
در نظام اسلامی اشرافیگری جایگاهی ندارد. امام خمینی فرمودند:
«کاش کاخ‌نشینان حال دردمندان جامعه را مشاهده می کردند.»
«اگر همراهی این توده‌های محروم نبود، حکومت نمی‌توانست برقرار باشد.»
«آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.»
حضرت امام از این گونه هشدارها بسیار دارند. به سیره و صحیفه امام بنگریم تا دستخوش استحاله تدریجی نشویم و اشتباهاتمان را جبران کنیم.
ملت را دست‌کم نگیرید که با وجود مشکلات اقتصادی و تورم بی‌مهار و گرانی‌های نامعقول که اغلب از سوءمدیریت و عدم نظارت و فرصت‌طلبی‌ها نشأت گرفته، همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده و با بصیرت انقلابی لب به شکایت نمی‌گشاید که برای دشمن مجال و فرصت فراهم نشود. واقعاً از این مردم خوب، بابصیرت، متعهد و مؤمن درس بیاموزیم و اینها الگوی ما باشند.
نظارت بر کارگزاران
نظارت بر عملکرد کارکنان و کارگزاران مطلب دیگری است که در این بخش از منشور حکومتی امام(ع) آمده است، «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم…؛ آنگاه به عملکردشان رسیدگی کن و ناظرانی پنهانی از اهل صدق و وفا بر آنان بگمار…».
امام علی(ع) در این بخش چند نکته را در باب نظارت بر کارکنان خاطرنشان ساخته‌اند:
۱ـ رئیس دولت باید عملکرد زیرمجموعه خود را زیرنظر بگیرد و ارزیابی کند و هرگاه از اصول پذیرفته شده
نظام تخطی کردند به‌سرعت واکنش مناسب نشان دهد و اگر تذکر سودمند نبود، آنان را عزل و برکنار کنند.
۲ـ مسئولان باید نیروهای اطلاعاتی کارآمدی را بگمارند تا عملکرد کارگزاران را زیرنظر داشته باشند. این ناظران باید افراد صادق و امینی باشند که از مسیر عدل و حق خارج نمی‌شوند و صدق و امانت را لحاظ می‌کنند تا حیثیت افراد لکه‌دار نشود. هرگاه گزارشی برخلاف شئونات نظام اسلامی داده شد، مقام عالی باید واکنش مناسب داشته باشد، تذکر دهد و حتی فرد متخلف را محاکمه و در صورت لزوم از مقامش برکنار کند.
در حکومت امیرالمؤمنین(ع) از این قبیل موارد بسیارند است که در نهج‌البلاغه نمونه‌هائی از آنها ذکر شده‌اند. سیره علوی می‌بایست الگوی عمل دولتمردان باشد. در نامه به مالک اشتر امام علی(ع) در باب نظارت بر عوامل دون و برخورد با تخلف آنها می‌فرمایند، «بترس از یاران نزدیک خود که هرگاه یکی از آنها دست به خیانت زد و بازرسان تو به اتفاق از خیانت او گزارش دادند، این گواهی کافی است که وی را تنبیه کنی و داغ خیانت بر او بگذاری.»
خلاصه آنکه حکومت اسلامی با کسی شوخی ندارد و مصالح نظام اسلامی را نباید فدای اطرافیان و نورچشمی‌ها کرد که خیانت به اسلام و مسلمین قابل مصالحه نیست.
شایسته است که یک بار دیگر این بخشنامه را مرور کنیم.
پی‌نوشت‌ها
۱ـ نامه ۵۳ نهج‌البلاغه.
۲ـ نهج‌البلاغه، نامه ۳۵٫
۳ـ خطبه، ۲۲۴٫
۴ـ نهج‌البلاغه، نامه ۵٫