مقدمه: در ادامۀ موضوع منشور سیاسی حکومتی امیرالمومنین حضرت علی(ع) به مالک اشتر؛ به بخش دیگری از فرامین آن‌حضرت می‌پردازیم:
در نامه ۵۳ آمده است:
«ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات، و اوص بهم خیرا: المقیم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلائها من المباعد و المطارح، فی برک و بحرک، و سهلک وجبلک، و حیث لا یلتثم الناس لمواضعها، و لا یجتروون علیها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشی غائلته، و تعفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک»
«سپس سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعتگران بپذیر و خود نیز در حق آنان سفارش کن، چه اینان که در شهرها اقامت دارند یا کسانی که دور شهرها برای کسب و کار می‌روند و چه آنان که از دسترنج خود زندگی میکنند مانند (صنعتگران)، زیرا آنان سرچشمه‌های تولید و وسیله درآمدند و فراهم‌کننده ساز و برگ زندگی و به دست‌آورندگان آن، از نقاط دور و دشوار در خشکی و دریا و دشت و کوهساران و جاهائی هستند که مردم در آنجا گرد نمی‌آیند و جرئت رفتن به آنجا را ندارند.
آنان مردمی سر براهند و وحشتی از رفتار آنان نیست و اهل سازشند، نه شورش و بیم فتنه‌گری از آنها نمی‌رود و از آنان تفقد کن، خواه در محضر تو باشند یا اطراف بلاد تو به سر برند.»
با این همه بدان که در بسیاری از اینها سختگیری‌های زننده و لجاجت‌های زشت و احتکار کالای مورد نیاز مردم و نرخ‌گذاری‌های خودسرانه در معاملات به چشم می‌خورد و اینها، هم دروازه‌های زیان برای توده مردم و هم مایه ننگی برای دولتند.
بنابراین از احتکار جلوگیری کن که پیامبر خدا«ص» از آن نهی فرمود. داد و ستد و خرید و فروش باید سهل و آسان و بر اساس موازین عدل باشد و نرخ‌ها برای دو طرف خریدار و فروشنده باید از بی‌انصافی دور و با موازین انصاف و عدالت همراه باشد. پس اگر کسی بعد از آنکه از احتکار نهی شد به این کار اقدام کرد، او را تنبیه و مجازات کن، البته مجازاتی نه بیش از حق استحقاق.»
۱ـ مسائل تجاری و تولیدی و اقتصادی محورهائی هستند که در این بخش از نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند. موضوعی که با سرنوشت آحاد مردم سر و کار دارد و دولت اسلامی نیز موظف است آن را مدیریت کند.
دولت اسلامی مسئولیت دارد از بخش خصوصی، تجارت، صنعت، کشاورزی، تولید و نوآوری‌ها به هر شکلی حمایت کند. سرمایه بدهد، بازار مصرف و فروش فراهم آورد تا بخش خصوصی صنعت و تجارت فعال شود. محصولات در انبارها نمانند و جلوی واردات خارجی را که به تولید داخل و اشتغال ضربه می‌زند بگیرد.
متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر به این مهم توجه شده و واردات خارجی موجبات ورشکستگی بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعت و تجارت را فراهم آورده که علتی جز سوءمدیریت نداشته است، تا آنجا که از سنگ قبر گرفته تا مداد پاک‌کن و خلال دندان و اتومبیل‌های میلیاردی از خارج وارد می‌شوند.
ارقام این واردات به صدها کالا و هزاران میلیارد می‌رسد.
همچنین مردم نیز مسئولیت دارند از صنعت و تولید داخلی حمایت و از خرید کالای خارجی تا آنجا که ممکن است خودداری کنند. در این راستا نخبگان، علما، خطبا و رسانه‌ها مسئولیت بیشتری دارند. همان‌گونه که علمای بیدار صدر مشروطه پیمان‌نامه‌ای را امضا کردند که کالای خارجی مصرف نکنند و تنباکو را تحریم کردند و بازار خارجی را به شکست کشاندند.
علمای آگاه در پیمان‌نامه‌ای اعلام کردند حتی اگر جنازه میت را در پارچه‌های خارجی کفن کنند، بر آن جنازه نماز میت نخوانند و بدین‌سان سیاست‌های استعماری را شکست دادند.
نقش روحانیت در تاریخ نهضت‌ها در راستای دفاع از اسلام و ملت و میهن اسلامی و استقلال و آزادی نقش برجسته است. انتظار مردم این است که این نقش همواره ثابت و پابرجا باشد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب گفتنی‌های فراوانی در این راستا دارند، از جمله اینکه می‌فرمایند:
«ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش‌هایی از ظرفیّت‌های کشور است؛ بسیاری از ظرفیّت‌ها دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّت‌های استفاده‌نشده‌ی طبیعی و انسانی در رتبه‌ی اوّل جهان است.»
چرا از این فرصت‌ها و استعدادها و از صدور کالا استفاده نمی‌شود؟
تنها راه مقابله با تحریم‌ها و فشارها تکیه بر توان داخلی و فعال کردن تجارت و صنعت و تولید و تصحیح الگوی مصرف است و بس و این شدنی است به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها سنجیده، صحیح، به‌موقع و با دلسوزی و باور صورت پذیرند.
بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی می‌فرمودند:
«ما در شرایط جنگ و محاصره توانستیم آن همه هنرآفرینی، اختراعات و پیشرفت‌ها داشته باشیم. ان‌شاءالله در شرایط بهتر زمینه کافی برای رشد استعدادها و تحقیقات را در همه امور فراهم می‌سازیم. مبارزه علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت و حقیقت‌هاست و با مبارزه عملی آنان بهترین صحنه‌های زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است.»
واقعیت این است که مدیریت‌های کشور متناسب با شأن این ملت و استعدادهای نهفته فرزندان این خاک و بوم نبوده‌اند. البته کارهای فراوانی انجام شده‌اند، ولی انتظار بیش از این است. اقتصاد، تولید، صنعت، تجارت، نوآوری باید به‌گونه‌ای باشند که امید دشمنان را قطع و بینی آنان به خاک مالیده شده و جلوی ویژه‌خواری و غارت دلار و سکه گرفته شود. چنین حرکتی، نیروی جهادی می‌خواهد نه نیروی تشریفاتی و لیبرالی و منطق اشرافی‌گری!
با رفاه‌زدگی و اشرافی‌گری و نظاره‌گر تبعیض و فاصله طبقاتی و ویژه‌خواری و مصرفی بودن و چشم به دشمنان دوختن نمی‌توان کاری را از پیش برد. کشور به نیروی متعهد جهادی کارآمد، چه در مجلس و چه در دولت و… و تلاش شبانه‌روزی عدالت‌محور نیاز دارد که بحمدالله فراوان است. البته اگر مجال داده شود و اگر حمایت شوند.
باری همان گونه که امیرمؤمنان«ع» فرمودند و عقل و شرع می‌گوید حمایت از کارآفرینان باید در دستورکار دولت باشد، اشتغال جوانان در صدر این مسئولیت است.
نگارنده در گزارشی خواند که یک بانوی کارآفرین توانسته در منطقه‌ای از میمه اصفهان کشت زعفران را بدانجا برساند که طی مدت نه چندان زیاد ۳۵۰ کیلو زعفران تولید و صادر کند و جمعی را به کار گمارد. اینگونه کارآفرینان چرا باید مهجور باشند؟
در گزارش دیگری دیدم که طی سه ماه اول سال ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بابت واردات دوچرخه سواری به چین پرداخت شده است، در حالی که یک کارآفرین با فروش خانه و کاشانه خود در قزوین تولید دوچرخه را با همان خصوصیات ساماندهی کرده است. نمونه‌هائی از این دست فراوانند. چرا اینها حمایت نمی‌شوند؟ چرا ۸۰ درصد صنایع استانی مانند اصفهان که مهد صنعت و هنر است به تعطیلی کشیده می‌شود و کالای قلابی چینی و ترکیه و امثال آن بازار هنر و صنعت را پر می‌کند؟ و صدها از این چراها که بی‌پاسخ مانده‌اند!
باری، سرفصل این بخش از منشور حکومتی امام علی«ع» در مسائل اقتصادی و بازار و خرید و فروش و کالا را در موارد ذیل می‌توان خلاصه کرد:
حمایت از تجارت و صنعت
- دولت مسئولیت دارد از بخش خصوصی، تجارت، صنعت و تولید در همه شکل‌های آن حمایت کند. سرمایه بدهد، وام بدهد، بازار مصرف و فروش فراهم آورد تا بخش خصوصی صنعت و تجارت فعال و بازار کار فراهم شود، محصولات در انبارها نمانند، جلوی واردات خارجی را که به تولید داخل ضربه می‌زنند. البته در این زمینه به فرهنگ‌سازی رسانه‌ای برای توده مردم نیاز است.
مبارزه با احتکار و گرانفروشی
- مبارزه با احتکار و گرانفروشی موضوع دیگری است که منشور علوی بدان پرداخته است. احتکار و پنهان کردن نیازمندی‌های مردم از آفات تجارت و صنعت است که مشتی سودجو و فرصت‌طلب برای سود بیشتر، کالای مورد نیاز مردم را انبار میکنند و به بازار عرضه نمی‌کنند.
احتکار حرام و محتکر فاسق و گنهکار است و باید با او برخورد قانونی و کالای مورد نیاز احتکار شده به وسیله مأمورین دولت به بازار عرضه شود تا به قیمت عادلانه به فروش برسد. اگر این برخورد مؤثر واقع نشد، باید محتکر تنبیه و به هر شکلی که دستگاه قضا لازم بداند مجازات شود. همچنین گرانفروشی که مسئله جاری کشور ماست می‌بایست به صورت جدی در دستورکار مدیریت کشور قرار گیرد.
در شرایط کنونی که استکبار جهانی، تروریسم اقتصادی را علیه کشور و ملت ما ساماندهی کرده، سیاست‌های سنجیده داخلی و تکیه بر توانمندی‌های کشور و استعدادها و سرمایه‌های مردمی و داخلی تنها باطل‌السحر توطئه بیگانه است و قوه مقننه و مجریه و دستگاه قضائی مسئول مستقیم اجرای آن هستند. نیروهای مردمی نیز در این مسئولیت سهمی دارند و آماده همکاری هستند.