مقدمه:
انتخابات مجلس یازدهم تمام شد و منتخبان که حدود ۸۱ درصد آنان جدید هستند، برای تشکیل مجلس آماده می‌شوند. رقبا به‌ویژه تفکری که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند، به سیاق دهه ۷۰ تاکنون مشغول طرح ایراد و تهمت‌های گوناگون برای تخریب برندگان است.
فارغ از این رقابت‌های سیاسی که همواره وجود داشته و خواهد داشت و بدون توجه به نگرش جناح برنده در مجلس آینده، تذکر چند نکته را لازم می‌دانم:
۱- شاخص‌های اقتصادی کشور دچار عدم تعادل‌های جدی است. همه ارکان تصمیم‌گیری در صحنه اجرایی از مجلس، دولت و کارشناسان و دانشگاهیان در این مشکلات سهیم‌اند و نمی‌توانند مسئولیت گذشته خود را نادیده بگیرند.
مهم‌ترین اشکالی که هیچ‌گاه دولت‌های مسلسل نخواستند یا نتوانستند به آن توجه جدی کنند، مسئله کسری بودجه است. تعادل دخل و خرج در خانواده، بنگاه، شهر و کشور بدیهی و قابل فهم برای همگان است، اما دولت‌ها ظاهراً برای جلب رضایت و حمایت طرفداران خود و بی‌توجه به پیامدهای زیانبار کسری بودجه و ایجاد هزینه‌های گوناگون همچنان به این شیوه ادامه داده‌اند. متأسفانه حتی اگر فرض کنیم که برخی از این هزینه‌ها کاهش‌پذیر نیستند (مثل حقوق کارکنان و نظام بهداشت و درمان و امنیت و دفاع)، اما به‌وضوح دیده می‌شود که همه مصوبات از این دست نیستند که در خوش‌بینانه‌ترین برداشت باید گفت طراحان، تصویب‌کنندگان، کارشناسان و مجریان درک درستی از عواقب پرمخاطره این اقدامات ندارند. طرح‌های فاقد رعایت توجیه فنی، مالی و اقتصادی که با فشار سیاسی کلنگ‌زنی، ولی نیمه‌کاره رها شده‌اند و هم اکنون در حال از بین رفتن و از رده خارج شدن هستند. فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های غیراقتصادی و اعطای وام‌های تکلیفی به مراکز و مناطقی که قبل از توجیه اقتصادی، قدرت سیاسی مسئولان محلی، برای ایجاد آنها تعیین کننده بوده، اقتصاد کشور را دچار بن‌بست شکننده‌ای کرده است.
۲-هرچند تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام در ایجاد مشکلات اقتصادی مؤثر بوده‌اند، اما در عین حال به طور ناخواسته فرصت بی‌نظیری را برای اصلاح ساختار به‌شدت وابسته به خارج اقتصاد کشور فراهم آورده است. دولت‌های مسلسل نشان داده‌اند که به‌رغم شعارهای پرطمطراق هیچ‌کدام حاضر نیستند هزینه‌های قطع وابستگی اداره کشور به نفت خام را بپذیرند. مقطع کنونی، به صورت ناخواسته این شرایط را فراهم آورده است که دولتمردان، اصلاح ساختار مصرف‌گرای مبتنی بر واردات و نه تولید ملی را به نام خود و هزینه آن را به نام نظام فاکتور کنند، آنچه تا کنون شهامت اجرای آن را نداشته‌اند.
۳-مجلس توجه داشته باشد که ابتدائاً و با جدیت می‌بایست از ایجاد یا افزایش هزینه‌های جاری (ولو دارای منطق نسبی) خودداری کند. مصوباتی نظیر فوق‌العاده ویژه مشاغل و طرح‌های خاص، همه باید کنار گذاشته شوند و عنایت ویژه به زیرساخت‌ها و بخش عمران معطوف شود.
۴-عوامانه‌ترین و فریبنده‌ترین سیاست، تخصیص و تزریق منابع ریالی و ارزی به بنگاه‌های فاقد بهره‌وری است که به صورت وسیع حتی دامن صندوق توسعه ملی را هم گرفته است. این صندوق هم اکنون از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و با مصوبات متعدد مجلس مثل یک صندوق وام و شعبه‌ای از بانک عمل می‌کند.
۵-فضای کسب و کار و بهبود مستمر آن با فاصله گرفتن تدریجی از اقتصاد دولتی و پرهزینه باید در دستور کار میدانی مجلس قرار گیرد و از وعده‌های فزاینده توقعات عمومی پرهیز و برای مردم تشریح شود که در شرایط فعلی صرفه‌جویی همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری برای آینده نقش اساسی در تعادل بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان دارد.
۶-نمایندگان با اتخاذ رویه‌های عملی و قابل راستی‌آزمایی برای عموم از انجام مراسم شخصی و رسمی پرهزینه نظیر عقد و عروسی و ختم و مهمانی‌های مناسبتی خودداری کنند و سنت‌های حسنه ازدواج و گردهم‌آیی‌های فامیلی و محلی را با حداقل تشریفات و هزینه انجام دهند.
۷-رشد نقدینگی بی تناسب با تولید ناخالص داخلی کشور باید به هر قیمتی مهار شود. قیمت‌های نجومی بسیاری از کالاها در حال حاضر محصول سیل نقدینگی و رشد نقدینگی و محصول نگرش خام و عامیانه به مناسبات اقتصادی است. در همه برنامه‌ها باید تولید ملی محور قرار گیرد. سیستم مالیاتی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی همگی باید معطوف به رشد تولید کیفی باشند. حتی اشتغال هم باید در این راستا تعریف شود.
راستی اگر امروز بخواهیم حدیث معروف رسول اکرم(ص) را بنا به شرایط حال ترجمه کنیم باید چه بگوییم؟ ایشان فرموده‌اند، «وای بر احوال قومی که لباس تنشان را دیگران ببافند.»
۸-به جای این همه دستگاه‌های نظارتی کم‌اثر، مقوله نظارت دقیقاً و بدون تنازل عملیاتی شود. سیاستگزار پولی (بانک مرکزی) سال‌هاست که نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری را به امان خدا رها کرده است و هنگامی که در سال ۹۷ این بنگاه‌ها دچار ورشکستگی قهری شدند، با برداشت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع پر قدرت بانک مرکزی کسری ناشی از تخلف آنها را پرداخت نمود. معنای اقتصادی این تصمیم تشویق متخلف از قانون است.
۹-رابطه جاودانی (ریسک – بازده) نباید مخدوش شود، در غیر این صورت سیطره پول و بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد مرتباً گسترده‌تر می‌شود. غربی‌ها ضرب‌المثل عامیانه خوبی دارند، «هر کس هزینه نادانی‌اش را خودش باید بپردازد.»
۱۰-نمایندگان باید باور داشته باشند که گزاره، «آمریکا در حال افول است»، شعار نیست. تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۵۱ درصد پس از جنگ جهانی دوم هم اکنون به حدود ۲۰ درصد رسیده است. مؤسسات پژوهشی آمریکا اذعان دارند که این کشور هژمونی جهانی خود را از دست داده است. نمایندگان ملت این پیچ تاریخی را قدر بدانند و مرعوب جار و جنجال‌های فریبنده امریکا نشوند. اگر خدا را فراموش نکنیم، صبح نزدیک است.
۱۱-نمایندگان سنت تخطئه قبلی‌ها را کنار بگذارند و شعارهایی بدهند که مطابق قرآن کریم قول سدید بوده و امکان اجرای آنها فراهم باشد. نمایندگان باید بدانند که در فرهنگ اسلامی به تعبیر امیرالمؤمنین حکمران مکلّف به عدالت است و عدالت از بخشش هم بالاتر است.