فتاوای موثر اجتماعی

درآمد:

فقه شیعی به‌رغم غنا و عمق آن، به علت دور افتادن فقهای شیعه از حکومت و مناصب اجتماعی و حکومتی و رسوخ جدایی دین از سیاست در برخی از مواقع فقه شیعه تا قبل از دوران عصر صفوی بیشتر در عرصه فقه فردی رشد و نمو کرده بود، از این رو فتاوای فقهی منحصر به این عرصه بود. امام خمینی(ره) به‌طور رسمی، «فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بودند، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد، کشاندند.»(۱) در طول تاریخ، فقهای شیعه هرگاه که مجال استفاده از ظرفیت عظیم فقه اجتماعی شیعه پیدا می‌کردند، به‌ویژه از دوره صفویه به بعد، از این ظرفیت در راستای صدور فتاوای خویش استفاده کردند.

در این نوشتار به بهانه سالروز صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی، ضمن اشاره به این فتوا به برخی از مهم‌ترین فتاوای اجتماعی تاریخ شیعه اشاره می‌کنیم و در نهایت به فتوای تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص تحریم مطلق سلاح‌های هسته‌ای که بازتاب‌های متعددی در سطح بین‌المللی داشت می‌پردازیم:

 

الف. فتوای اجتماعی از صفویه تا ظهور انقلاب اسلامی

در دوره صفویه جنگ‌ها جنبه جهادی نداشتند. هنگامی که شیرغازی‌خان ازبک در ۱۱۲۸ به خراسان حمله کرد و بسیاری از مردم آنجا را به قتل رساند، شیخ بهاءالدین اِستیری و جمعی از علمای خراسان به دربار شاه سلطان حسین شکایت بردند و خواهان جهاد شدند، اما آنها را از دربار اخراج کردند. شیخ دست بر نداشت و همچنان در خطبهها مردم را به جهاد فراخواند و به این طریق عده‌ای را برای جهاد در برابر شیرغازی‌خان جمع کرد، اما سرانجام صفی‌قلی‌خان حاکم خراسان او را به قتل رساند.

در دوران قاجار روسیه متأثر از وصیت‌نامه پتر کبیر،(۲) که منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قفقاز و قسمتی از ایران را متعلق به خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانست، درگیر جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طولانی با ایران شد. این جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در دو دوره، بین سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۸ و ۱۲۴۱ تا ۱۲۴۳، روی دادند، دو کشور را درگیر نزاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خونین کردند. نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوره اول، انقعاد قرارداد گلستان و از دست رفتن بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سرزمین ایران بود.

جنگ دوم که به‌خاطر شبهات در خصوص مرزهای منعقد شده در قرارداد گلستان رخ داد؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دلیل درخواست کمک مسلمانان ساکن در مرزهای ایران و روسیه از سپاه عباس‌میرزا، از همان آغاز زمینه‌های مذهبی داشت، از این‌رو در این جنگ میرزاعیسی قائم مقام فراهانی، وزیر عباس میرزا ولیعهد، برای تقویت جبهه با نیروهای مردمی از علما خواست که فتوا‌هایی را برای جهاد با روس‌ها صادر کنند. وی حاج ملا باقر سلماسی و صدرالدین محمد تبریزی را به عتبات نزد شیخجعفر نجفی صاحب کتاب فقهی کشفالغطاء و سید علی طباطبایی صاحب ریاضالمسائل فرستاد و نامه‌هایی را نیز برای علمای شهرهای قم، اصفهان، یزد و کاشان، چون میرزا ابوالقاسم ‌بن ملا محمدحسن گیلانی، مشهور به میرزای قمی صاحب قوانین الاصول، میر محمدحسین خاتون آبادی (امام جمعه اصفهان)، ملا علی اکبر ایجی و آخوند ملا احمد کاشی نگاشت.

به دنبال این درخواست، بسیاری از عالمان آن عصر، ضمن حضور مستقیم در چمن سلطانیه در مدتی کوتاه رساله‌های جهادی و فتواهای بسیاری را در باب وجوب جهاد با روس‌ها صادر کردند.(۳) در بین فتواهای صادر شده، فتاوای آیت‌الله شیخ محمدجعفر کاشف‌الغطاء(۴) مرحوم آیت‌الله سید علی ‌طباطبایی(۵) و آقا سید محمد اصفهانی مـعروف بـه مجاهد دیده می‌شوند.

بعد از اتمام جنگ‌های دوره دوم ایران و روس تا پایان سلطنت فتحعلی‌شاه، مهم‌ترین واقعه‌ای که مجدداً علما را به مداخله واداشت و منجر به  صدور فتوا از سوی یکی از فقها شد، ‌ماجرای گریبایدوف بود؛ آن هم در زمانی که درباریان و حتی خود شاه در برابر اعمال و رفتارهای گستاخانه گریبایدوف مشی مسالمت‌آمیز و توأم با تسلیمی را در پیش گرفته بودند. در این شرایط بود که آیت‌الله میرزا مسیح مجتهد، با مشاهده گستاخی این سفیر روس، طی فتوایی مردم را به جهاد علیه سفیر روس و بستگان و مأمورین وی دعوت کرد.(۶) این حادثه بار دیگر  قدرت  فتوا و تأثیرگذاری آن بر حوادث اجتماعی را به‌خوبی نشان داد.

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، شاهد افرایش هر چه بیشتر قدرت‌های بیگانه و نیز وابسته‌تر شدن حکومت به بیگانگان هستیم. از این رو علمای این عصر با هوشیاری نسبت به مسائل اجتماعی، به‌موقع و سرسختانه، برای حفظ حیثیت ملی و دینی این سرزمین اقدام کردند(۷) که از مهم‌ترین آنها باید به فتوای تاریخی میرزای شیرازی در قضیه تنباکو(۸) که در واکنش به قرارداد رژی (انحصار توتون و تنباکو) صادر شد اشاره کرد.

میرزای شیرازی در فتوای خود با بیان اینکه «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است.» هرگونه استعمال تنباکو و توتون را در حکم محاربه با امام زمان دانستند. این فتوای ایشان نیز همچون سایر فتاوای ایشان  مستند به ادله شرعی بود و یک فتوای اجتماعی به شمار می‌رفت.(۹)

شایان ذکر است که یک مسئله فقهی گاهی جنبه فردی و گاه جنبه اجتماعی دارد. به طور مثال در موضوع تنباکو اگر حرمت و حلیت آن در شرایط طبیعی بررسی قرار شود، این امر یک مسئله فردی به ‌شمار می‌رود. اما همین موضوع  از این منظر بررسی  شود که موجب سلطه بیگانه بر اسلام و مسلمین و منجر به خدشه‌دار شدن استقلال دین و کیان اسلامی می‌شود، در این حالت از  جنبه فردی خارج می‌شود و جنبه اجتماعی پیدا می‌کند. چنانچه در فتوای میرزای شیرازی می‌بینیم که وقتی ایشان ملاحظه کردند که «قرارداد رژی» عملاً اصل اسلام و نظام اسلامی و جامعه اسلامی را نشانه رفته است، استفاده توتون و تنباکو را به هر نحوی حرام دانستند و از آن به مثابه محاربه با امام زمان تعبیر کردند.

بعد از دوران ناصرالدین‌ شاه نیز، به‌ویژه در سال‌های اولیه نهضت مشروطه، تکاپوی علما در ایران و عتبات به شکل فزاینده‌ای گسترش یافت. اکثر مورخین معتقدند که روحانیت اساسی‌ترین نقش را در شکل‌گیری و تحقق انقلاب مشروطیت برعهده داشت. در این عصر نیز فتاوی مراجعی همچون ملا محمد کاظم خراسانی، ‌و شیخ عبدالله مازندرانی ضرباتی اساسی را بر پیگیره نظام استبدادی محمدعلی شاه وارد کرد.(۱۰)

 

۲- برخی از فتواهای اجتماعی عصر حاضر

در عصر حاضر نیز فتاوای اجتماعی مهمی توسط فقها بزرگ صادر شدند که نه تنها در بین شعیان، بلکه در سطح بین المللی بازتاب داشتند و مؤثر واقع شدند که برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین این فتاوا، فتوای تاریخی حضرت امام (ره) در قضیه توهین سلمان رشدی به پیامبر اکرم«ص» در رمان «آیات شیطانی» است. ایشان در این قضیه برا اساس احکام شرعی، اقدام مؤلّف کتاب شیطانی را اقدمی «علیه‌ اسلام‌ و پیامبر«ص» و قرآن» تلقی کردند و او را مرتد و مستحق مجازات دانستند.

مسلماً فتوای حضرت امام در قضیه سلمان رشدی، فتوائی اجتماعی به شمار می‌رود، زیرا ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتی، به خاطر دفاع از حریم اسلام و برداشت فقهی و علمی خویش، این فتوا را صادر فرمودند. مقام معظم رهبری نیز همواره این فتوای تاریخی امام را فتوائی تغییرناپذیر دانسته و اعلام کرده‌اند که همان‌گونه که حضرت امام فرمودند: «اگر توبه هم کند و زاهد زمان هم شود»، این فتوا ثابت است و این حکم الهی تغییر نخواهد کرد.(۱۱)

از جمله فتواهای مؤثر اجتماعی دیگر در عصر حاضر فتوای آیت‌الله سیستانی در خصوص لزوم مقابله با داعش است. فتوای ایشان توسط نماینده‌شان در نماز جمعه کربلا قرائت شد و در آن اعلام کردند که: «با توجه به خطری که عراق را تهدید می‌کند، در حال حاضر دفاع از سرزمین، ناموس و مقدسات «واجب کفایی» است.»

فتوای آیت‌الله سیستانی که مورد حمایت سایر مراجع نیز قرار گرفت؛ موجب قیام مردم علیه داعش شد و گروه‌های مقاومت و دولت عراق نیرویی معنوی برای ادامه مبارزه با داعش یافتند. این فتوا معادله قدرت را تغییر داد و به نیروهای حشدالشعبی مشروعیت بخشید و می‌توان گفت که صدور این فتوا یکی از عوامل مؤثر در پیروزی عراق بر داعش بود.

از دیگر فتواهای تاریخی و مهم در جهان تشیع، فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص حرمت مطلق سلاح‌های هسته‌ای است. ایشان که همواره در مناسبت‌های متعدد بر مخالفت خود با تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، ‌میکروبی تأکید (۱۲) و متقابلاً بر حق همه کشورها در کسب و توسعه علوم در همه زمینه‌ها، خصوصاً برخورداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تصریح کرده بودند؛(۱۳) در سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۸۸ فتوای تاریخی خود را در خصوص منع تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای که ریشه در فقه اصیل ‌شیعی دارد، صادر کردند(۱۴) و سپس در پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی‌خلع‌ سلاح ‌هسته‌ای و عدم ‌اشاعه در فروردین ۱۳۸۹، نه تنها ساخت و بهره‌گیری از سلاح ‌هسته‌ای را مطلقاً حرام و ممنوع دانستند، بلکه همین حکم را به سایر سلاح‌های کشتار جمعی نیز تسری دادند(۱۵) و با این اقدام خویش، ظرفیت فقه و حقوق اسلامی، به‌ویژه فقه امامیه و قابلیت فقهای برجسته آن ‌را در حمایت از اصل و هدف بین‌المللی منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای نشان دادند. فتوای تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص سلاح‌های هسته‌ای مورد استقبال فراوان مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی قرار گرفت و در سازمان ملل به عنوان یک سند حقوقی ثبت شد.(۱۶)

از آنجا که فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص سلاح‌‌های هسته‌ای توسط یک فقیه جامع‌الشرایط که در جایگاه مرجعیت مسلمین و رهبری امت اسلامی قرار دارد و براساس اسناد و ادله معتبر شرعی (اعم از عقل نص و یا قواعد شرعی معین) صادر شده است،‌ باید آن را یک فتوای فقهی به شمار آورد و نه حکم ثانوی یا حکم حکومتی،. از این رو این فتوا از تمام آثار و لوازم یک فتوا برخوردار است. یعنی تابع مصالح و موقّتی نیست؛ برای عموم لازم‌الاتباع است و هیج مصلحت‌اندیشی یا تقیه‌ یا اضطراری در آن وجود ندارد.

 

پی‌نوشت:

۱- https://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2843&nt=2&year=1376&tid=2220 2- در وصیت وی آمده بود «ممالک گرجستان و ولایات قفقاز، شریان ایران است. همین که نوک نیش روسیه بر ایران خلید، خون ضعیف از رگ و دل ایران فوران می‏کند و آن وقت فرمان‌فرمای ایران، نوکر ما می‏شود»

۳- دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دایره المعارف، ج ۱، ‌ص ۵۲۵۶٫

۴- «میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، جهادیه، دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، اول، قم، ص۱۸-۲۲

۵- میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، جهادیه، ص ۲۲ و ۲۳٫

۶- محمدحسن کاووسی عراقی، ‌نصرالله صالحی، ‌جهادیه،‌ اداره اسناد وزارت خارجه، ج ۲، ‌۱۳۷۶، ص ۱۲٫

۷- همان، ص ۱۳٫

۸- رک: موسی نجفی، موسی فقیه حقانی، تاریح تحولات سیاسی ایران، تهران، ‌مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۱،‌ ص ۲۲۰-۱۶۰٫

۹- ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‌ص ۵۷۰٫

۱۰- محمدحسن کاووسی عراقی، ‌نصرالله صالحی، ‌جهادیه،‌ اداره اسناد وزارت خارجه، ج ۲ ، ‌۱۳۷۶، ص ۱۳٫

۱۱- https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4028#18140

۱۲- بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته‌ای، ۱۵/۰۵/۱۳۸۲٫

۱۳- همان.

۱۴- بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته ای، ۳۰/۱۱/۱۳۸۸٫

۱۵- بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته ای، ۱۵/۰۵/۱۳۸۲٫

۱۶- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/325/98/pdf/N1032598.pdf?OpenElement

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/xpSearchResultsM.xsp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *