اشاره:
دی ماه ۱۳۶۶ امام خمینی(ره) با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخ به درخواست سران نظام، مشکل بزرگی را از جلوی پای مسئولین وقت، برای پیشبرد اموری که متوقف مانده بود برداشتند، در همین ماه نیز بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه باعث سوءاستفاده خناسان شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به تبیین حدود اختیارات «ولایت فقیه» پرداخته و در ادامه طی یک نامه دیگر آیت‌الله خامنه‌ای را چون خورشیدی دانستند که روشنی می‌دهند.
بهمن ماه همین سال نیز میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی در پیامی برای رئیس جمهور اسلامی ایران جزئیات طرح زمان‌بندی شده خود برای خارج ساختن نظامیان کشورش از افغانستان را به اطلاع وی رساند. این طرح توسط معاون وزارت خارجه شوروی به اطلاع رئیس جمهور وقت کشورمان رسید.
تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۷ بهمن ۱۳۶۶ امام خمینی(ره) در پاسخ به نامه مسئولین ارشد کشور، دستور تأسیس نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کردند.
در نامه آیات، حجج اسلام و آقایان سیدعلی خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، سیداحمد خمینی و میرحسین موسوی خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی آمده بود: مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانههای مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود. و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد. و دو شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانههای مربوط در آن شرکت می‌کنند، و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند.
در ادامه این نامه آمده بود: اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
امام خمینی(ره) در پاسخ به این نامه تصریح کردند: گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج‌اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی(۱)، موسوی خوئینی‌ها، و میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد(۲) در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد.
در بخش دیگری از پاسخ امام خمینی(ره) آمده بود: حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.(۳)
سوءاستفاده ناکام خناسان از بحث طلبگی میان استاد و شاگرد!
به دنبال سوءبرداشت‌های صورت گرفته از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه، امام خمینی(ره) طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت حدود اختیارات ولایت فقیه را تبیین می‌کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۳۶۶ در مورد نظر امام خمینی(ره) پیرامون قانون کار و روابط کارگر و کارفرما میفرمایند: «امام که میفرمایند دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می‌تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت می‌تواند کارفرما را اجبار و الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است اینکه هم در سؤال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است، نـه فراتر از آن».(۴)
به دنبال سوء تعبیرهای صورت گرفته از این سخنان امام خمینی(ره) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت تصریح کردند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».
در این نامه همچنین آمده بود: آنچه که تاکنون گفته و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است.(۵)
اساساً تذکر امام خمینی(ره) به اصل گفتار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت‌طلبان در صدد سوءاستفاده بر آمده بودند مقصود رئیس جمهور وقت از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع بود که مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شد و خود ضوابطی داشت و دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند. برخی گمان کرده بودند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش‌بینی شده و زمان و مکان هیچ تغییری در آن نمی‌دهد، می‌باشد لذا پنداشتند که این‌گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود. امام بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‌تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه‌های شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.(۶)
امام خمینی خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: شما چون خورشیدی هستید که روشنی می‌دهید!
به دنبال نامه امام خمینی(ره) عده‌ای از خناسان به فکر سوءاستفاده و هجمه به رئیس جمهور افتادند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی نامه‌ای به تاریخ ۲۱ دی ۱۳۶۶ به امام امت مرقوم فرمودند: مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه‌ی این‌جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده‌ی خط روشن اسلام است متشکرم.
در ادامه این نامه آمده بود: نکته‌ای که بیان آن را لازم می‌دانم آن است که بر مبنای فقهیِ حضرتعالی که این‌جانب سال‌ها پیش آن را از حضرتعالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامه‌ی حضرتعالی جزو مسلّمات است و بنده همه‌ی آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد.
امام امت نیز در پاسخ به این نامه تصریح کردند: «این‌جانب که از سال‌های قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه‌ی فقیه جداً جانبداری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید».
در ادامه پاسخ امام آمده بود: «مع‌الأسف جمهوری اسلامی و سران محترم آن به جرم اسلام‌خواهی و بسط عدالت اسلامی در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتی جهانخواران شده‌اند و مثلاً اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانی به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهوری اسلامی و یاران آن را به‌طوری محکوم می‌کنند و چون آشنا به فقه اسلامی و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیاری از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود.(۷)
انگلیس: هر چند عراق جنگ را شروع کرده ولی ایران باید تحریم شود!
۲۱ دی ماه ۱۳۶۶ وزارت خارجه انگلستان در گزارشی که راجع به جنگ عراق با ایران انتشار داد، عراق را آغازگر جنگ، آغازگر حمله به مناطق مسکونی، آغازگر حملات شیمیایی و آغازگر حمله علیه کشتی‌ها در خلیج فارس خواند ولی در عین حال از سیاست فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کرد!.
پیش از این نیز در سوم دی ماه «دیوید ملور» وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس گفت نخستین اولویت انگلستان در سازمان ملل تصویب قطعنامه‌ای برای هدف تحریم فروش اسلحه به ایران است.
گفتنی است ۳۰ دی ماه همین سال «عبدالامیر انباری» سفیر عراق در واشنگتن در مصاحبه با روزنامه کویتی الرأی العام که آنوز منتشر شد، دولت متبوع خود را آغازگر جنگ علیه ایران خواند ولی از آن دفاع کرد!.
دهم بهمن ماه ۱۳۶۶ نیز «خاویر پرز دکوئه‌یار» دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت راجع به نتایج گفت‌وگوهایش با نمایندگان ایران و عراق اظهار داشت «عراق مانع پیشرفت گفت‌وگوهای صلح است.»
نامه گورباچف به رئیس جمهور ایران؛ نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کنیم!
۲۷ بهمن ۱۳۶۶ میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی در پیامی برای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور اسلامی ایران جزئیات طرح زمان‌بندی شده خود برای خارج ساختن نظامیان کشورش از افغانستان را به اطلاع ایشان رساند. این طرح توسط معاون وزارت خارجه شوروی به اطلاع رئیس جمهور وقت کشورمان رسید.
جنایت بزرگ صدام در بمباران شیمیایی حلبچه، در پی حمایت‌های آمریکا و غرب
کمیتـه روابط خارجی سنای آمریکا در گزارشی از جنگ عراق و ایران که سوم اسفند ۱۳۶۶ منتشر شـد هشدار داد: «شکست عراق در جنگ با ایران یک احتمال واقعی است و سقوط بغداد برای منافع غرب در منطقه فاجعه آمیز خواهد بود.»
این گزارش، نگرانی آمریکا از پیروزی احتمالی ایران در جنگ با عراق یا هرگونه پیشروی ایران را نشان می‌داد و این‌گونه بود که عراق حمله به شهرها را گسترش داد.
در ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۶ بمباران شیمیایی حلبچه توسط نیروی هوایی حکومت بعث عراق در واکنش به آنچه که همکاری کردها با نیروهای ایرانی و خیانت به صدام حسین نامیـده می‌شد! رخ داد. بمباران شیمیایی منطقه کُردنشین حلبچه از وحشتناک‌ترین و در زمره غیرانسانی‌ترین جنایت‌هایی به شمار می‌رود که رژیم بعث عراق علیه مردمان حلبچه مرتکب شد. در این جنایت هولناک که با ۵۰ فروند هواپیمـای جنگنـده صورت گرفت؛ حدود ۵۰۰۰ نفر از مردم حلبچه اعم از پیـر و جـوان و زن و کودک کشتـه و ۷ هزار نفر دیگر نیز مصدوم و مجروح شدند.
بنا به نظر برخی کارشناسان، سکوت مجامع بین‌المللی در بمباران‌های شیمیایی سردشت ایران، توسط رژیم بعث عراق در هشت‌ماه قبل همان سال، از عوامل این اقدام وحشتناک بود.
اولین موشک‌باران تهران توسط رژیم بعث عراق
در این ماه، حملات موشکی و توپخـانه‌ای و موشک‌باران شهرهای مختلف ایران توسـط رژیم بعث عراق به اوج خود رسیـد.
حملات موشکی رژیم بعث عراق به تهران از ۱۰ اسفند سال ۱۳۶۶ کلید خورد و تا دوم فروردین سال ۱۳۶۷ ادامه پیـدا کرد؛ بر این اساس، و در طی این مدت، بیش از ۱۰۰ فروند موشک به تهران اصابت کرد که موجب شهیـد و مجروح شدن بیش از دو هزار و ۵۹۷ نفر از مردم شد.
در این حمله چندین واحد مسکونی ویران و تعدادزیادی از خوروهای شخصی مردم تهران منهـدم گردید.
در این‌ماه رژیم عراق مناطق مسکونی شهرهای تهران، قم، کرج، دزفول و رشت را بمبـاران کرد. در این بمباران‌ها، تعدادی از هموطنـان‌مان شهید و مجروح شدند.
رژیم مصر در ۱۳ اسفند این سال در حمایت از رژیم صدام اقدام به بستن دفتر حفاظت منابع جمهوری اسلامی ایران در قاهـره کرد.
در روز ۱۴ اسفند نیز حمله عراق به مناطق مسکونی تهران، ۱۷ شهید و تعـداد زیادی را مجروح ساخت.
به تلافی این حمله ۵ فروند موشک زمین به زمین از سوی جمهوری اسلامی به سوی اهداف راهبری و صنعتی بغداد شلیک شد.
۱۵ اسفند نیز هواپیماهای عراقی شهرهای اسلام‌آباد غرب، کاشان، دزفول، اندیمشک، کوهدشت، پلدختر و باخـتران را بمباران کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با شلیک ۱۲ فروند موشک زمیـن به زمیـن به‌سـوی مناطق نظامی و راهبری بغـداد، بصـره، خانقیـن، نفتخانه و بانمیـل این حمله را تلافی کـرد.
در روز ۱۹ اسفند سخنگوی ستاد تبلیغات جنگ، اظهار داشت انگلیس و آمریکا در تشویق رژیم عراق برای آغاز حمله به مناطق مسکونی ایران دست دارند.
در همیـن‌روز تاسیسات نظامی و صنعتی و کارخانجات ۱۱ شهر بزرگ عراق از جمله بغداد، توسط رزمندگان جمهوری اسلامی گلولـه باران شد و بغـداد هدف ۲ فروند موشک زمین به زمین قرار گرفت.
در ۲۵ اسفند همیـن سال عملیات والفجر ۱۰ در ۳۰ کیلومتری عمق خاک عراق و در منطقه عمومـی خرمال آغاز شـد.
پی نوشت‌ها
۱- آقای محمد‌رضا توسلی( محلاتی) از اعضای دفتر امام خمینی.
۲- مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینی.
۳- صحیفه امام، جلد ۲۰ ، صص ۴۶۵-۴۶۳٫
۴- روزنامه «اطلاعات»، ۱۲ دی ۱۳۶۶٫
۵- صحیفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۵۲-۴۵۱٫
۶- محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص ۷۸ و ۷۹٫
۷- صحیفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۵۶-۴۵۵٫