حکومت اسلامی و اجرای شریعت
در سالهای بعد از شورش سال ۱۴۰۱ تا امروز (و البته قبل از آن شورش هم) از سوی برخی این مسئله مطرح میشد که آیا احکام شرعی مربوط به حجاب در جمهوری اسلامی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
بعضیها اصرار داشته و دارند که لزوم رعایت حجاب در جامعه، مخصوصاً از سال ۱۴۰۱ به این طرف، شدنی نیست و نظام نباید بیجهت بر این موضوع اصرار داشته باشد. این گروه میگویند پافشاری حکومت بر رعایت حجاب و عدم اختلاط در فضاهای اجتماعی مثل دانشگاه، بازار، کوچه و خیابان راه به جایی نخواهد برد و تنها به آشوب و ناآرامیهای جدید ختم میشود. به باور این عده حکومت نمیتواند و نباید بر این امر پافشاری کند! بیحجابی و اختلاطهای خلاف شرع و اخلاق واقعیت جامعه امروز است و نمیشود با آن مقابله کرد و دخالت نظام در این مسئله نه ممکن است و نه مطلوب! زیرا هرچه نظام در اینزمینه انرژی بگذارد، موجب اختلاف و تنش و درگیری میشود. این گروه مقابله جمهوری اسلامی با بیحجابی را غیرممکن میدانند و میگویند اصلاً نباید این مسائل را از طریق قانون حل و فصل کرد؛ بلکه باید از طریق فرهنگی در این خصوص اقدام کرد. مخاطب اگر حجاب را فهمید و پذیرفت مقصود حاصل شده و اگر نپذیرفت نمیتوان مجبورش کرد و خطاست که شهروند را مجبور کنیم چه بپوشد یا در جامعه چه رفتاری در حوزه مباحث جنسیتی داشته باشد.
این دیدگاه سالهاست که مطرح شده و متأسفانه در میان بسیاری از مسئولان و جریانات سیاسی هم شیوع پیدا کرده است. برخی از مدیران کشور در جایگاههای مختلف این نکته را مطرح میکنند که رویکرد به قانون و الزام در مقوله پوشش ممکن و مفید نیست و حتی برخی اضافه میکنند که مطلوب هم نیست! (به نظر این عده اجبار به حجاب موجب گسترش ریاکاری در جامعه میشود!)
از نظر دینی تشخیص مطلوبیت یک مسئله در جامعه مسلمین بهعهده شرع است. مطلوب بودن یک پدیده، بحث شرعی و حاکمیتی است و تشخیص آن با حاکم شرع (ولی فقیه) است. بر همین مبنی در جمهوری اسلامی مسئولین اجرایی و سیاسیون در جایگاهی نیستند که اقامه احکام شریعت در جامعه را تعطیل و مثلاً الزام زنان به رعایت حجاب در انظار عمومی را نامطلوب بدانند، زیرا تعیین تکلیف این امور بر عهده ولیفقیه است.
بر این مبنی حضرت امام و رهبر انقلاب با صراحت، فلسفه تشکیل نظام و جمهوری اسلامی را اجرای احکام شریعت دانستهاند. هم امام بر الزامی بودن رعایت حجاب و پوشش شرعی توسط مردان و زنان در خیابان و کوچه و بازار و رعایت حریم اختلاط بین محرم و نامحرم تأکید جدی داشتند و هم رهبر انقلاب دقیقاً همان تأکیدات و همان اصرار حضرت امام را داشتهاند و دارند. بهعنوان نمونه، حضرت امام در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی در پاسخ به این شبهه فرمودند: «توقع نداشته باشید که همۀ زنها با شما موافق باشند. هستند کسانیکه نمیتوانند مسائل اسلامی را ببینند. آنهایی که در امر حجاب کارشکنی میکنند اگر مسلمان هستند، بیحجابی از معاصی کبیره است و اگر پایبند به اسلام نیستند و میخواهند هرزگی کنند فصل هرزگی گذشت.» (صحیفه امام ، ج۱۷، ص۳۶۱)
الزام حجاب ممکن است؟
از جمله شبهات جدی درباره حجاب در جامعه امروز ایران عبارتند از:
الف) غلبه تعداد زنان بیحجاب
این عده ادعا میکنند تعداد زنان بیحجاب و بیاعتنا به حرمت اختلاط با نامحرم بسیار زیاد است و اگر نظام بخواهد با این افراد برخورد کند، باید در مقابل اکثریت جامعه بایستد. به نظر این گروه، اکثریت جامعه متشرع نیستند و حکومت هم نمیتواند نظر اقلیت مؤمن را به اکثریت تحمیل کند و این الزام موجب اختلاف و هرج و مرج و درگیری در جامعه و نابودی «وحدت و وفاق» میشود.
در پاسخ باید گفت وقتی درباره نظر یک جامعه میتوان بهدقت ابراز نظر و اکثریت و اقلیت را درصدبندی کرد که مجموعه نظرسنجیهای سامانیافته، روشمند و علمی در آن خصوص در گستره ایران انجام شده باشد تا بتوان ادعا کرد اکثریت مردم ایران متشرع نیستند و حجاب و عفاف و حفظ حریم در اختلاط با نامحرم را رعایت نمیکنند.
عمده کسانی که این ادعا را مطرح میکنند و بیحجابها و غیرمتشرعین را اکثریت مردم ایران میدانند، بدون سند متقن و نظرسنجی روشمند و علمی و از «روی هوا» حرف میزنند. تا کنون کسی در اینزمینه بر اساس یک نظرسنجیِ روشمند، استاندارد و گسترده، اکثریت بودن غیرمتشرعین را ارزیابی نکرده است. برخی میگویند فضای مجازی، جامعه آماری مناسبی است که نشان میدهد اکثریت جامعه طرفدار بیحجابی است، حال آنکه بر مبنای علمی، فضای مجازی اصلاً نمونه درستی از هیچ جامعهای از جمله جامعۀ ایرانی نیست و از نظر روشی هم نمیشود فضای مجازی و شرایط حاکم بر آن را به جامعه عادی (و به تمام مردم ایران) تعمیم داد.
برعکس این ادعاها شواهدی وجود دارند که نشان میدهند اکثر زنان و مردم ایران موافق حریمها و پوشش شرعی هستند، تا آنجا که حتی کسانی هم که در رعایت و پایبندی به احکام شرعی پوشش، دقت لازم را ندارند موافق ضوابط شرعی پوشش هستند. از جمله شواهد این مدعا، نوع پوشش زنان ایرانی پس از آشوبهای ۱۴۰۱ است. با اینکه هیچ دستگاهی (مثلاً پلیس یا قوه قضاییه) با افراد بیحجاب برخورد نمیکند و عملاً بیحجابی آزاد شده، با اینحال، وقتی به کل جامعه و مردم ایران نگاه میکنیم متوجه میشویم هنوز اکثریت قابل اعتنایی از زنان به پوشش شرعی مقیدند و حجاب را رعایت میکنند، آن هم در حالیکه اجباری هم وجود ندارد.
بدیهی است که همه بانوان معتقد به ضرورت رعایت حجاب، در رعایت ضوابط شرعی پوشش دقت یکسانی ندارند. در واقع مردم با رفتارشان نشان میدهند که ضوابط و چهارچوبهای شرعی پوشش را قبول دارند. اما کسانی که میگویند اکثر مردم نمیخواهند حجاب و قواعد شرعی پوشش را رعایت کنند، هیچ سند دقیقی ندارند و واقعیتهای اجتماعی هم نظر آنها را تأیید نمیکند. اگر ملاک این عده، عدم رعایت حجاب از جانب اکثریت زنان در چند محله و منطقه تهران یا برخی شهرهای بزرگ باشد و آن را معادل جامعه ایرانی بدانند، از لحاظ علمی خطاست. جامعه ایرانی با هیچ منطق و روش علمیای مساوی با آن چند محله و منطقه از تهران نیست. از نظر علم آمار هم تهران، نمونه آماری دقیق و درستی که بتواند تمام ایران را نمایندگی کند، نیست. پس این نکته که برخی میگویند اکثر مردم و بیشتر زنان مخالف قوانین شرعی در پوشش و رابطه با جنس مخالف هستند، صحیح نیست؛ بلکه شواهد عینی در همین تهران هم نشان میدهد کسانی که حجاب و قوانین شرعی در حوزه پوشش و رفتار با نامحرم را رعایت نمیکنند، در اقلیت هستند.
ب) پیامدهای خطرناک اجرای قانون حجاب
موضوع دیگری که مخالفان الزامی بودن پوشش شرعی مطرح می کنند، پیامدهای الزامی شدن حجاب است. این گروه میگویند نظام نمیتواند هزاران فرد بیحجاب را دستگیر و مجازات کند و این اقدام عواقب منفی و ناخوشایندی دارد و موجب شورش یا اعتراض عمومی میشود. در صورتی که اجرای قانون لزوماً موجب درگیری نمیشود و در سال ۱۴۰۱ هم اجرای قانون موجب درگیری نشد؛ بلکه اجرای ناقص و موردی قانون حجاب به همراه آتشافروزی و دخالت دشمنان خارجی از طریق فضای ولنگار مجازی و شبکه های ماهوارهای و تعلل مسئولان در مهار اعتراضات اولیه موجب شکلگیری آشوبهای مذکور شد.
در همهجای دنیا پیش آمده که افرادی پس از بازداشت توسط پلیس فوت کردهاند. آیا درگذشت این افراد موجب شورش و آشوب شده است؟
نکته این است که باور به تلازم اجرای قانون و رخداد تنش در جامعه، غلط است. اگر فرض این باشد که اجرای قانون موجب تنش و آشوب در جامعه میشود، پس پلیس و ضابطان قضایی نباید هیچ مجرمی را دستگیر کنند، در حالی که هیچ منطقی چنین ادعایی را نمیپذیرد.
از سوی دیگر اکثر ایرانیها اهل خانوادهاند و اصطلاحاً سرشان بهکار و زندگی خودشان گرم است و دوست ندارند به عنوان قانونشکن شناخته شوند. این در جامعه ما یک رویه و عرف ماست. بسیاری از مردم با افتخار میگویند: «ما تا الان گذارمان به کلانتری یا دادگاه نیفتاده.» و با این جمله نشان میدهند که افراد معقول و قانونمندی هستند. اینکه اغلب مردم ایران بیان میکنند «ما در عمرمان به کلانتری هم نرفتهایم» به اینمعنی است که قانونشکنی، مخصوصاً در حوزه هنجارهای اجتماعی، در جامعه ایرانی امر مقبول و مطلوبی نیست و به همین دلیل اجرای درست و دقیق قانون حجاب نه تنها منجر به دستگیری هزاران فرد بیحجاب نخواهد شد؛ بلکه افراد متخلف با مشاهده اراده جدی حاکمیت برای مقابله با بیحجابی و پیامدها و محدودیتهای قانونی ناشی از بیحجابی، این قانون را رعایت خواهند کرد و نیازی به برخورد یا بازداشت هزاران نفر نخواهد بود. با اجرای جدی قانون و مجازاتهای بازدارنده، متخلفان قانون را رعایت خواهند کرد و همین امر موج ویرانگر بیحجابی را مهار خواهد کرد.
نکته دیگری که مخالفان الزامی بودن حجاب و پوشش شرعی مطرح میکنند این است که با شلاق نمیشود کسی را هدایت کرد!
این روایت مبالغهآمیز و غیرمنطبق با واقعیت یک مغالطه کامل است. نخست اینکه از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز چند نفر به خاطر بیحجابی شلاق خوردهاند؟! و دیگر اینکه کدام حکومت با اجرای قانون به دنبال هدایت مردم بوده است؟ هدایت جامعه از طریق آموزش و تربیت و تزکیه رخ میدهد و هدف از اجرای قانون، تحقق نظم در جامعه است. به همین دلیل همه نظامهای حاکم بر جهان قانون وضع میکنند و برای سرپیچی از قوانین مجازاتهایی را در نظر میگیرند..
فقدان اراده حاکمیتی در مسئله حجاب
اگر جمهوری اسلامی برای برخورد با بیحجابی اراده جدّی داشته باشد، اکثر زنان و دخترانی که حجاب را رعایت نمیکنند، خود را ملزم به رعایت آن خواهند کرد.
بر اساس برخی از آمارها کمتر از ده درصد از زنان، حجاب را رعایت نمیکنند. جالب اینجاست که اکثر اینها یک شال دور گردنشان میاندازند و در برخی از اماکن (مثلاً ورودی فرودگاهها یا برخی از دانشگاهها) بهواسطه حضور ماموران پلیس یا انتظامات دانشگاه و تذکرات موردی آنها، شال را سر می کنند! وجود شال دور گردن اینها به این معناست که آمادهاند تا یک مامور قانون به آنها حکم کند تا آنها شال را سرشان کنند و عملاً آماده قانونپذیری (هر چند با اکراه و در شکل حداقلی) هستند.
در مسئله حجاب، خطای اصلی نشان ندادن اراده جدی از سوی حاکمیت اعم از رؤسای سه قوه تا وزرا، نمایندگان مجلس و قضات و مدیرانکل تا سایر دستگاههای حاکمیتی و الزام عملی به رعایت پوشش اسلامی در سطح جامعه و فضای مجازی بوده است. نتیجه این فقدان اراده، این است که زنان بیحجاب به این نتیجه رسیدهاند که: «حاکمیت برای حجاب اهمیتی قائل نیست و ما هم آزادیم که رعایت نکنیم!» با این وجود این، باز هم یک شال دور گردنشان هست که اگر در جایی مامور قانون حکم کرد (مثلاً در ورودی فرودگاه و یا دانشگاه و..) بدون هیچ تنشی از آن استفاده کنند و سرشان را بپوشانند.
مغالطه مخالفان حجاب این است که در زمان «فقدان اراده حاکمیت نسبت به الزام رعایت حجاب»، مردم حجاب را رعایت نمیکنند و حکومت هم قادر به الزام آنها نیست!
در سالهای گذشته، پلیس با کسانی که در حال رانندگی خودرو با تلفن همراه صحبت میکردند، برخورد قانونی شدید میکرد و این اراده و برخورد سبب شد که استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی بسیار کاهش پیدا کند. در چند سال اخیر آن اراده سابق در اجرای این قانون نشان داده نمیشود و دیگر پلیس در این مسئله جدیت چندانی نشان نمیدهد و در نتیجه صحبت با تلفن همراه و به کارگیری آن در زمان رانندگی به امری عادی و رایج بدل و این موضوع از حالت تخلف خارج شده است، درحالی که قوانین مربوط به آن کماکان وجود دارند. اما هرگاه ماموران قانون در موضوعی جدی رفتار کردهاند (مثل الزام استفاده از کمربند ایمنی درخودرو) آن موضوع تبدیل به یک عادت رفتاری شده، بهنحوی که دیگر بسیاری از شهروندان، بدون تذکر یا جریمه پلیس، از کمربند استفاده میکنند و این ناشی از تجلی اراده حاکمیت برای اجرای قانون در موضوع کمربند ایمنی است.
حلقه مفقوده بحث حجاب در کشور اراده حاکمیت است. حاکمیت نشان داده که در مورد حجاب یک نظر واحد ندارد و هر مسئولی به خودش جرأت و اجازه میدهد که در زمینه حجاب اظهار نظر کند! در حالیکه بر اساس قانون اساسی، تشخیص و تعیین سیاست نظام در قبال مسائل شرعی از جمله حجاب صرفاً به عهده ولیفقیه است و او در این عرصه حق اظهار نظر دارد و کل حاکمیت باید در آن مسیر حرکت کند. اما متأسفانه با وجود ابلاغ نظر صریح رهبر انقلاب درباره حجاب و لزوم رعایت آن در جامعه و نقش حاکمیت در تحقق این مهم، اجزا و ارکان حاکمیت ارادهای در این زمینه نشان نداده و تمایلی به رعایت جدی مسائل شرعی در جامعه (حجاب، حرمت ماه رمضان و…) نداشته و ندارد!
اگر حاکمیت در قالب یک مجموعه هماهنگ، در زمینه لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه اراده جدی نشان بدهد، بخش اعظم زنانی که حجاب را رعایت نمیکنند، به رعایت پوشش شرعی تن خواهند داد و از قانون تمکین خواهند کرد؛ در حالیکه عدم تجلی اراده حاکمیت در موضوع حجاب بهوضوح قابل مشاهده است. مثلاً در تمام این سالها، سیمای جمهوری اسلامی حتی یک فیلم یا سریال با موضوع ضرورت حجاب و پیامدهای منفی بیحجابی تولید و پخش نکرده که نشان از اراده حاکمیت در این خصوص باشد. اگر حاکمیت نشان بدهد که برای موضوعی اهمیت قائل است اغلب مردم هم آن را رعایت میکنند. در زمان کرونا حاکمیت جدیت خود را در لزوم استفاده مردم از ماسک نشان داد. تذکرات پی در پی به لزوم استفاده از ماسک در رسانهها و ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به اماکن عمومی و عدم ارائه خدمات به این افراد در بانکها، فرودگاهها، دانشگاهها و..! و نتیجه این شد که اغلب مردم به این الزام تن دادند و آن را رعایت کردند.
اما درباره اقلیتی که ممکن است حتی با تجلی اراده حاکمیت هم حجاب را رعایت نکنند چه باید کرد؟ برای الزام این عده به رعایت حجاب لازم است قوانین موجود در این عرصه با جدیت اجرا شوند. بدیهی است که برخورد با حامیان بیحجابی و سلبریتیهای بیحجاب و مروج بیحجابی در اولویت است.
منظور از قوانین هم قوانین موجود از جمله قانون مصوب سال ۱۳۷۵ یا قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، هر چند این قوانین کامل و جامع هم نیستند و قطعاً اشکالاتی دارند. اما اراده جدی حاکمیت برای اجرای همین قوانین، تاثیر خود را خواهد داشت. همانگونه که وقتی رئیسجمهور رسماً اعلام میکند «من قانون حجاب را اجرا نمیکنم» و از اجرای آن استنکاف میکند، عملاً به کسانی که نمیخواهند قانون حجاب را رعایت کنند این پیام را میدهد که بخشی از حاکمیت از شما حمایت میکند و شما می توانید با خیال راحت بیحجاب باشید! اگر نظام با جدیت اراده مقابله با «حرام شرعی و سیاسی» را داشته باشد، قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۱۴۰۳ را به صورت گام به گام و مرحلهای اجرا میکند. ابتدا در یک شهر یا استان و بهتدریج در سایر مناطق و همین امر افراد بیحجاب را متوجه اراده حاکمیت خواهد کرد و در نتیجه در سایر نقاط کشور هم شاهد پایبندی و بازگشت به قانون خواهیم بود.
نکته مهم این است که قانون حجاب مصوب سال ۱۴۰۳ در برخورد با افراد بیحجاب، ملایم است و سنگینی الزامات را متوجه دولت و دستگاههای حاکمیتی میکند، تا آنجا که بیش از هشتاد درصد از بندهای قانون مذکور، معطوف بهترویج و تسهیل پوشش شرعی از جانب دولت و دستگاههای حاکمیتی هستند و کمتر از ۲۰ درصد از آن به وظایف و تکالیف شهروندان در قبال حجاب و عفاف اختصاص پیدا کردهاند؛ آن هم بهصورت ملایم و با کمترین مواجهه میان ماموران و افراد بیحجاب و بار مواجهه بر عهده سامانههای هوشمند و ابزارهای فناورانه گذاشته شده است و اجرای این قانون کمترین تنش ممکن را در جامعه ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل امکان اجماع حاکمیت بر این قانون وجود دارد و پافشاری بیمورد بر عدم اجرای این قانون دستاوردی جز گسترش بیحجابی نخواهد داشت و چراغ سبز به افراد بیحجاب و جریانات حامی بیحجابی تلقی میشود.
حال آنکه تجمیع اراده قوای سهگانه بر این قانون (بهرغم نواقص و اشکالات آن) جامعه را متوجه این نکته خواهد کرد که حاکمیت در این مسئله جدّی است و استمرار در قانونشکنی و بیحجابی، مجازاتها و محدودیتهایی را متوجه قانونشکنان خواهد کرد و همین امر باعث میشود که بخش اعظم زنان و دختران بیحجاب، پوشش خود را تغییر دهند و مطابق شرع و قانون رفتار کنند. هرچند که مجازاتهای پیشبینی شده در قانون مذکور، جدّی نیستند. اما همین که افراد بیحجاب ببینند که دستگاه قضا با جدیت ورود میکند، پرونده تشکیل میدهد، متهم جریمه یا محاکمه میشود و در صورت اثبات جرم به مجازات میرسد، به این نتیجه میرسند که تن به قانون بدهند و بر ادامه بیحجابی اصرار نداشته باشند.
روند اجرای قانون حجاب توام با جدیت حتی در صورت حداقلی منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد. مثلاً در هر شهری، دو یا چند شعبه دادگاه و در هر شعبه، روزی پنج یا شش متهم به نقض قانون حجاب طبق همان قانون ضعیف، محاکمه و در صورت اثبات جرم، مجازات شوند، این خبر پخش میشود و جامعه حس میکند که حکومت برای اجرای این قانون، جدّی است. بعد از مدت کوتاهی، تعداد متخلفان کاهش پیدا میکند و متهمان هم کاهش خواهند یافت و تعداد محکومین دادگاهها از روزی پنج نفر به روزی سه نفر و بعد از یکی دو ماه به روزی یک نفر خواهد رسید. بسیاری از مردم (از جمله افراد بیحجاب) ممکن است متشرعِ عمیق و از لحاظ قانونمندی دقیق نباشند، اما دوست ندارند کارشان به کلانتری یا به دادگاه برسد و در دادگاه مجرم شناخته بشوند و حس ناخوشایندی نسبت به مجرم بودن دارند.
به همین خاطر وقتی که قانون حجاب در مورد پنج نفر اجرا و گزارش و اخبارش منتشر بشود (بدون ذکر نام محکومان) یعنی گفته شود که امروز پنج نفر به اتهام بیحجابی محاکمه و به مجازات محکوم شدند و مجازات در موردشان اجرا شده، عملاً موجب تنبه سایر قانون شکنان میشود و بازدارندگی خواهد داشت.
تمایز میان تخلف فردی و جریانات سازمانیافته
ترویج بیحجابی در کشور در قالبها و روشهای گوناگون و توسط جریانات و مجموعههایی صورت میگیرد که یا مستقیم به رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس وابستهاند (مانند جریانات بهایی) و یا بهشکل غیرمستقیم با سرویسهای جاسوسی غربی و صهیونی ارتباط دازند (مانند برخی از سلبریتیها و مجموعهها و شرکتهای به ظاهر اقتصادی و تجاری). در قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۳ برای کسانی که به شکل سازمانیافته یا با ارتباط با دولتهای بیگانه و با اغراض سیاسی و براندازی برای گسترش بیحجابی در جامعه ایرانی تلاش میکنند، مجازاتهای جدّی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بخش عمده پردهدریها و حرکتهایی که اخیراً در عرصه بیحجابی و برهنگی زنان در ایران صورت گرفته و مؤمنین و خانوادهها را آزرده کرده است، حرکتهای سازمانیافته در جهت گسترش بیحجابی هستند. مثلاً در برخی از مراکز خرید و اماکن عمومی و تفریحی، برنامههایی برگزار میشوند که از نظر برهنگی و نوع بیحجابی و رفتارهای زننده، تفاوتی با نمونههای غربی ندارند. بسیاری از این حرکتهای سازمانیافته و تشکیلاتی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم توسط سرویسهای جاسوسی غربی و صهیونی طراحی و پشتیبانی رسانهای میشوند.
ممکن است افرادی که در این حرکتها مشارکت میکنند، فریب خورده و بازیچه باشند، اما طراحی و برگزاری چنین حرکاتی، سازمانیافته است. در این موارد، اجرای قانون ضروری است و باید با این تجمعات براندازانه، که مغایر با شرع و ناقض امنیت روانی و اخلاقی جامعه هستند، برخورد جدی شود.
بهنظر رهبر انقلاب، بزرگترین آسیب چنین برنامههایی تهدید امنیت روانی و اخلاقی جامعه است. به همین علت وقتی عدهای به صورت سازمانیافته و تشکیلاتی (وابسته به فرقه ضاله بهائیت یا برآمده از یک گروه الحادی یا طراحی شده توسط مجموعه برانداز قومیتی و امثال آن) حرکتی تشکیلاتی را برای زیر پا گذاشتن قانون و احکام شریعت بهراه میاندازند و اخلاق و دیانت جوانان جامعه را به فساد و تباهی سوق میدهند، حاکمیت وظیفه دارد بهصورت جدی با این تحرکات برخورد و عوامل و بانیان آنرا به سختی مجازات کند و حتی با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی مانع از تکرار چنین تجمعاتی شود.
اگر حاکمیت در مواجهه با چنین حرکتهایی، برخورد قانونی قاطعانه انجام بدهد و بانیان این تحرکات متوجه شوند که حاکمیت کوتاه نمیآید و برای برخورد با چنین برنامههایی مصمم است، مایوس و از تکرار آن منصرف خواهند شد.
همانگونه که بیان شد چنانچه نظام در برخورد با بیحجابی فردی و تشکیلاتی و سازمانیافته، جدی و قاطع عمل کند و مردم شاهد اراده جدّی حاکمیت در اینزمینه باشند، آنگاه رعایت عمومی حجاب و عفاف در جامعه تحقق پیدا خواهد کرد.
تحقق این مهم به چند ماه جدّیت مسئولین و همراهی قوی رسانهها بهویژه رسانه ملی و البته همراهی و حمایت مؤمنین و امت حزب الله نیازمند است. برای موفقیت این طرح، نقش رسانهها بهویژه صدا و سیما حیاتی است.
تجربه نشان داده است به مجرد تصمیم نظام برای مقابله با بیحجابی، شیاطین داخلی و خارجی به صورت متحد و هماهنگ در قالب مطبوعات، سایتها و خصوصاً فضای مجازی ولنگار با همراهی رسانههای ضد انقلاب خارج از کشور و با مدیریت سرویسهای جاسوسی_ امنیتی غرب و رژیم صهیونی، تهاجمی سراسری به این حرکت و عوامل آن را آغاز کردهاند و تا توقف کامل و پشیمانی مسئولین و مجریان ادامه خواهند داد. به همین علت لازم است به موازات اقدامات قانونی برای مقابله با بیحجابی، برخورد قانونی جدی با رسانهها و افراد و مجموعههای حامی بیحجابی داخلی انجام شود و رسانههای داخلی بهویژه رسانه ملی جامعه را در خصوص لزوم و ضرورت مبارزه با بیحجابی توجیه و تحرکات رسانههای معاند بیگانه را مدیریت کنند. از سوی دیگر مسئولان نظام هم نباید در دفاع مقدس از اسلامیت نظام و حریم اخلاق و عفت عمومی مرعوب تبلیغات و جنگروانی رسانههای دشمن شوند و با ایمان به خدا و با یاری مؤمنان جامعه، رسالت دینی خود را انجام دهند.
پیامدهای اجرای قانون حجاب
اگر قانون حجاب با جدیت نظام اجرا شود، بدون تردید میتوان تضمین کرد ظرف چند ماه، موج رو به گسترش بیحجابی (که از سوی رسانههای دشمن و رسانههای معاند داخلی چنان بزرگنمایی میشود که گویی اغلب زنان ایرانی، بیحجاب و متمایل به بیحجابی هستند!) مهار و منکوب خواهد شد.
در گام بعد و به موازات اجرای قانون حجاب و در حالیکه حاکمیت به صورت پیوسته پایبندی خود بر اجرای قانون فوق را حفظ میکند، توسط رسانه ملی و فضای مجازی، دلایل و پیامدهای پذیرش و تحقق حجاب در جامعه بیان شود. از جمله اینکه حجاب علاوه بر اینکه حکم خداست، فواید اجتماعی هم دارد. نخستین فایده رعایت حجاب در جامعه حفاظت از خانواده و حریم آن است و اجرای قانون حجاب موجب کاهشِ فروپاشی و شکست خانوادهها خواهد شد، زمینه خیانت بین زوجین را کاهش خواهد داد، تمایل به ازدواج را افزایش میدهد و …
همچنین تبیین شود که بازنده و متضرر اصلی بیحجابی در جامعه، زنان، مخصوصاً زنانی هستند که به خانواده و به همسرانشان وفادارند.
جمعبندی
«اراده حاکمیت» حلقه مفقوده مسئله حجاب در جمهوری اسلامی است. با شروع به کار دولت موسوم به سازندگی(سال۱۳۶۹) و پس از آن، قوه مجریه و بهتدریج قوای دیگر و سایر دستگاههای حاکمیتی، از توجه خود به موضوع حجاب و عفاف کاستند و ترویج و حمایت از آن را کنار گذاشتند. جامعه نیز متوجه این بیتوجهی شد و بخشی از جامعه به این نتیجه رسید که باید همراه و همجهت با حاکمیت، نسبت به حجاب و عفاف بیتوجه باشد. از یک سو حاکمیت نشان داد که به مسئله حجاب بیتوجه است و روز به روز بیتوجهی و بیرغبتی به ترویج حجاب را افزایش داد و از سوی دیگر جامعه یقین کرد این مسئله از فهرست اولویتهای حاکمیت حذف شده است. در ادامه، بخشی از روحانیت و ائمه جمعه و جماعات و حوزههای علمیه هم به روند بیاعتنایی به موضوع حجاب پیوستند و تغییر پوشش برخی زنان جامعه را نادیده گرفتند! بهتدریج بیتوجهی به حجاب منجر به بیحرمتی به این حکم الهی و پوشش عفیفانه زنان در سالهای ابتدای دهه ۶۰ به پوششی متبرجانه و جذاب انظار و مغایر با شرع تبدیل شد.
متاسفانه این روند در ذهن اغلب مسئولان ارشد نظام چنان ریشه دوانید که تذکرات مکرر رهبر انقلاب و تاکیدات حضرت امام درباره اهمیت حجاب در جامعه اسلامی را نادیده گرفتند و سلایق و نظرات شخصی خود درباره حکم الهی حجاب را جایگزین دیدگاه ولی فقیه کردند. مثلاً یکی از روسای جمهور گفته بود: «وظیفه دولت پرداختن به لباس و موی جوانان نیست.» و طی ۸ سال ریاست جمهوری بر همین مدار حرکت و حتی سایر قوا و نهادها را با خود همراه کرد. نتیجه این بیاعتنایی آن شد که طی ۴۰ سال پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، هیچ قانون جامعی در خصوص پوشش و حجاب شرعی تصویب و اجرا نشد و جامعه هم درک کرد که حاکمیت مسئله حجاب را رها کرده است و بر همین اساس بخشی از جامعه، الگوی غرب در پوشش و رفتار زنان را در پیش گرفتند و کار به جایی رسید که امروز شاهد عادی شدن بیحجابی در یگانه نظام اسلامی جهان هستیم.
علت اصلی رسیدن به نقطه امروز، غفلت تدریجی حاکمیت از موضوع پوشش و سبک زندگی دینی از دهه ۷۰ شمسی به بعد است. در دهه ۱۳۶۰، با جدیت نظام، مسئله بیحجابی تنها در فاصله کوتاهی پس از فرمان حضرت امام (در بهار۱۳۶۰) اصلاح شد و بهشکل قابل قبولی درآمد، بدون آنکه نیاز به مجازاتهای گسترده باشد.
در فضای ایحاد شده پس از آشوبهای سال ۱۴۰۱، رهبر انقلاب بهصراحت بر دیدگاه حضرت امام در خصوص لزوم رعایت حجاب و پوشش شرعی در جامعه ایرانی تاکید و بیحجابی را «حرام شرعی و سیاسی» توصیف کردند. اما این سیاستگذاری از سوی مسئولین نظام ادراک نشد تا جایی که برخی از مسئولان ارشد نظام صراحتاً از مسئولیت حاکمیت درباره حجاب شانه خالی کردند و آن را وظیفه مساجد دانستند!
این روند کار را به «مظلومیت احکام شریعت در جمهوری اسلامی»رسانده و تنها راه رفع این ظلم بزرگ نسبت به احکام الله، پذیرش مسئولیت اجرای شریعت توسط حاکمیت جمهوری اسلامی است.