سخني پيرامون ولايت فقيه
پيرو مقاله گذشته که بعضي شبهه‌ها را در
مورد ولايت فقيه پاسخ گفتيم بعضي ديگر را در اين شماره مطرح مي‌کنيم:
با بودن قرآن چه نيازي به قانونگذاري
ولي فقيه است؟!
ممکن است گفته شود که خداوند تکليف
بندگان خود را تا قيامت در قرآن کريم مشخص فرموده و در سوره مائده تصريح فرموده که
هرکس بر اساس «ما انزل الله» حکم نکند کافر، فاسق و ظامل است. «ومن لم يحکم بما
انزل الله فاولئک هم الکافرون» (آيه 44 مائده) و در آيه 45 «فاولئک هم الظالمون» و
در آيه 47 «فاولئک هم الفاسقون» آمده است. و در سوره انعام آيه 38 فرموده است «ما
فرطنا في الکتاب من شيء» ما چيزي را در کتاب فروگذار نکرديم. و در آيه 89 سوره نحل
فرموده: «ونزّلنا عليک الکتاب تبانا لکل شيء» و ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم که
روشن کننده همه چيز است. و با اين وصف که قرآن، همه احکام و تکاليف را در بر دارد،
چه نيازي به قانونگذاري ولي فقيه بلکه پيامبر و امام است؟! همه بايد مجري قانون
الهي باشند!
واضح است کساني که اين شبهه را به هر
بياني القا مي‌کنند، خود نيز نمي‌توانند بر پيامدهاي آن پاي‌بند باشند و فقط شبهه‌اي
است در مقابل يک امر واضح و بديهي؛ و هدف ازآن تحريف واقعيتها و توسط به قدسيت
کتاب عزيز براي جلوگيري از حاکميت عديل قرآن يعني ولايت است و اين سخن تازگي
ندارد. در زمان پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم نيز بعضي از اصحاب آن حضرت که
مانند همين آقايان، با ولايت ولي امر مخالف بودند، براي جوسازي در برابر پيشنهاد
پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله مبني بر تهيه نوشت‌افزاري که جانشين خود را تعيين
کند، فرياد برآوردند که «حسبنا کتاب الله» کتاب خدا ما را بس است و با اين اقدام،
سياست شوم خود را در جلوگيري از تنفيذ حکم ولايت اميرالمؤمنين (ع) عملي ساختند و
حتي براساس همين تفکر، ساليان دراز از نشر احاديث حضرت رسول صلي‌الله عليه وآله
وسلم منع نمودند. اگر دقت شود «حسبنا کتاب الله» بعينه همين نغمه‌‌اي است که امروز
بعضي ورشکستگان به آن دست آويخته‌اند با اين بيان که خداوند تکليف بندگان خود را
تا قيامت در کتاب مبين روشن کرده !!!
واضح است که همه احکام شرع نه تنها در
کتاب خدا صريحاً نيامده است بلکه حتي در بعضي موارد، عموم و اطلاقي نيز که وظيفه
را مشخص کند ذکر نشده و در بسياري از احکام حتي سنت قطعي رسول اکرم (ص) نيز نيامده است و از طرق اهل بيت عصمت(ع)
حکم روشن شده بلکه در بعضي از موارد حتي از اين راه نيز نمي‌توان حکم شرعي را به
دست آورد و در فقه به اصول عمليه تمسک مي‌شود و وظيفه ظاهري، مشخص مي‌گردد.
مسائل مختلف در جزئيات احکام نماز، روزه
و حج و ساير موضوعات در قرآن حتي ذکري از آنها نيامده است و حتي عدد رکعات و کيفيت
اجمالي نماز نيز توضيح داده نشده است و همه اين مسائل به بيان رسول واگذار شده
البته در بعضي مسائل جزئي نيز بيان واضح و روشني دارد ولي اکثر مسائل بطور اجمال
ذکر شده و تفصيل آن به وسيله پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله و ائمه هدي عليهم
السلام بيان شده است. حتي در مسائل حدود و ديات و ساير موارد قضائي که مورد آيات
ذکر شده در سوره مائده است، توضيح کافي نيامده. مثلاً اين حکم قطعي اسلام که حدّ
زناي محصنه رجم است در قرآن ذکر نشده بلکه براساس مصلحت تدرج در بيان احکام، ابتدا
حکم به ايذاء شده «واللّذان ياتيانها منکم فاذوها»و در مورد زنهاي شوهردار حکم به
زندان ابد آنها در خانه شده است و سپس در سوره نور حکم جلد و تازيانه زدن وارد شده
و هرگز حکم رجم و سنگسار کردن در قرآن کريم وارد نشده با اين که ميان مسلمين
اختلافي نيست که درزمان خود پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله حد رجم عملا و مکررا
اجرا شده است.
در بعضي از موارد حتي در زمان رسول اکرم
صلي الله عليه وآله حکم نهائي حد شرعي تعيين نشده مانند شرب خمر که در قرآن بر
اساس همان مصلحت تدرج در بيان احکام و به دليل اعتياد شديد جامعه عرب در آن زمان،
ابتدا فقط نهي از ورود در نماز با حال مستي شده است «لاتقربوا الصلاة وانتم سکاري»
که اين خود تا حدودي محدوديت شرب خمر را به وجود مي‌آورد. سپس اعلام شد که خمر
گرچه منافعي دارد ولي گناهش بيشتر است «واثمهما اکبر من نفعهما» و سپس حکم پليد
بودن خمر و وجوب اجتناب از آن نازل شد «رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» ولي حدي براي
شارب خمر تعيين نشد و طبق روايات عامه و خاصه تا آخر دوران رسالت، شارب خمر را با
کفش مي‌زدند و تدريجاً بر مقدار زدن مي‌‌افزودند تا دوران خليفه دوم که به دستور
اميرالمؤمنين(ع) حد 80 تازيانه تثبيت شد و چنين حکم قطعي در زمان خدا صلي الله
عليه وآله اعلام نشده بود.
قرآن کتاب احکام نيست بلکه هدايت است
بهرحال اين گفتار که تکليف تا قيامت در
قرآن مشخص شده، همان سخن ياوه بعضي از پيشينيان است که به گونه‌اي ديگر و در برابر
چهره‌اي ديگر از ولايت اهل بيت(ع) تکرار مي‌شود. وگرنه همه مي‌دانند که قرآن کتاب
احکام نيست بلکه کتاب هدايت است. اصول و پايه‌هاي شريعت در آن ذکر شده و آن چه در
راهيابي و سوق انسان به سوي کمال مؤثر است، در آن بيان شده است و معني آيه 89 سوره
نحل همين است. «تبياناً لکل شيء» نه به اين معني است که همه چيز را در آن توضيح
داده‌ايم. اگر شيء به معناي حقيقي خود باشد و تبيان به معناي روشنگري باشد، بايد
همه مسائل علمي جهان در قرآن بطور واضح و روشن آمده باشد! با ملاحظه ذيل آيه مطلب
روشن مي‌شود. «وهدي و رحمة و بشري للمسلمين» بيان کننده همه چيز و هدايت و رحمت
وبشارت براي تسليم شدگان در برابر حق است. از اين بيان معلوم مي‌شود که قرآن بيان
کننده هر چيزي است که در هدايت انسانها و توجه دادن به عالم معني و زدودن غفلت از
انسان مؤثر است. انسان در اثر نزديک بيني و وابستگي به جهان کوچک ماده که در قرآن
به «اخلاد الي الارض» تعبير شده از حقيقت بزرگ و نامحدود جهان غافل مي‌شود و مي‌پندارد
که حقيقت در همين اتمهاي جهان ماده و قوانين حاکم بر آن نهفته است. هدف اصلي
کتابهاي آسماني، گرفتن دست انسان در اين ظلمات ماده است تا او را به راستاي نور،
هدايت کنند و او را با مبدأ و معاد آشنا سازند و سعادت واقعي در هر دو جهان براي
او تأمين نمايندو او را به وسائل کسب سعادت و کمال، راهنما باشند هرچند بيان
جزئيات اين وسائل به فرستادگان و جانشينان آنان واگذار شده باشد.
البته احتمال ديگري نيز در آيه است و آن
اينکه «تبيان» بهعناي ظاهري آن نباشد و مقصود اين باشد که همه احکام در قرآن آمده
است ولي نه در بيان ظاهري آن بلکه در باطن قرآن نهفته است و فقط پيامبر اکرم صلي
الله عليه وآله اهل بيت عصمت عليهم السلام بر ان آگاهي دارند و بر اين مطلب روايات
زيادي دلالت دارد بلکه در روايات آمده است که عمل ما کان و مايکون در باطن قرآن
نهفته است. در عين حال رواياتي نيز به صراحت دلالت بر عدم وجود همه احکام در قرآن
دارد و منظور عدم بيان آنها در ظاهر قرآن است. مانند رواياتي که در مورد دو خبر
متعارض آمده است که ميفرمايد اگر بر يکي از آنها شاهدي از کتاب و سنت بود به همان
عمل کن و اگر نبود به آن چه مخالف تقيه است عمل کن مورد استشهاد همين قسمت است که
مواردي از احکام بيان شده در اخبار ديده مي‌شود که هيچ شاهدي حتي به عموم و اطلاق
در قرآن کريم بر يکي از دو خبر متعارض نيست. و رواياتي که بر اين مضمون دلالت دارد
بسيار زياد است و اين خود گواهي است گويا که بعضي از احکام حتي با عموم و اطلاق،
شاهدي در کتاب خدا و حتي سنت قطعيه بر آن وجود ندارد.
و اما آيه 38 سوره انعام «مافرطنا في
الکتاب من شيء» اگرمنظور از کتاب، قرآن باشد شايد منظور از عدم تفريط و بيان همه
چيز، همين معناي مذکور باشد که در توضيح آيه 89 نحل گفتيم و اگر منظور از کتاب،
لوح محفوظ يا کتاب تکوين باشد که مطلب ديگري است و ربطي به اين استدلال ندارد.
حکم بما انزل الله چيست؟
و اما آيات سوره مائدهکه مضمون آنها اين
است که هرکس به «ما انزل الله» حکم نکند کافر، ظالم و فاسق است ممکن است مراد از
«ما انزل الله» خصوص قرآن باشد و ممکن است مراد همه احکام شرع باشد. در صورت اول
باز هم آيه مفيد اين معني نيست که هر کس حکمي غير از احکام قرآن اجرا کند ظالم و
فاسق است زيرا نفرموده است «و من حکم بمالم ينزل الله» بلکه «من لم يحکم بما انزل
الله». پس در موردي که ماانزل الله يعي حکم قرآني (حسب فرض) وجود دارد، اگر کسي به
آن حکم قضاوت نکند چه به حکم ديگر قضاوت کند و چه ساکت باشد اين شخص، کافر، ظالم و
فاسق است ولي آيه از مواردي که حکم قرآني در آن نيامده ساکت است و شامل نمي‌شود. و
اما بنابر احتمال دوم که ظاهرا همين منظور است و از روايات هم استفاده مي‌شود که
مراد از ماانزل الله، همه احکام شرع است، بايد در پاسخ گفت که: حکم حکومتي پيامبر
و امام و هر ولي امري که از سوي آنان بعموم يا خصوص نصب شده نيز حکم شرع است و حکم
خداوند است. احکامي که بر عناوين ثانويه تشريع شده از سوي خداوند است؛ چه تشخيص آن
عناوين به وسيله شخص مکلف باشد و چه بوسيله ولي امر يا کارگردانان او. کسي که ميته
را در مورد ضرورت مي‌خورد و حکم به حليت آن مي‌کند اين حکم همان حکم خداوند است
ولي در ظرف خاص. قبلاً نيز توضيح داديم که فرق احکام ثانويه و اوليه فقط در موضوعي
است که مکلف تشخيص مي‌دهد؛ گاهي موضوع حکم در بيان شارع، عنواني است که ابتداً و
ذاتا بر شيء صادق است مانند ميته، و مردار بهمين عنوان ميته و گاهي عنواني است که
به لحاظ شرايط خاص بر آن منطبق است مانند عنوان «مضطراليه» در همين گوشت مردار.
واما احکام حکومتي ولي امر در مواردي که
موضوع حکم شرعي ندارد، با فرض اين که اباحه اوليه حکم شرعي نيست در اينجا هم حکم
ولي‌امر، حکم الله است زيرا ولايت او و نفوذ حکم او به دستور خداوند است. ولذا
گفتيم ک اطاعت از او اطاعت از خدا است و هرگز حکم او در برابر حکم شارع نيست بلکه
عين حکم شرعي است. در عرف قانونگذاري، مقرررات و تصويبات يک استاندار و يا
فرماندار يا هر مسئولي در حوزه مسئوليت خود، مقررات دولت مرکزي به حساب مي‌آيد با
اين که ممکن است دولت مرکزي از آن حتي اطلاع هم نداشته باشد چه رسد به مقررات
مسئولين در ولايت الهي که با اذن او و در سايه توفيقات و تأييدات او عمل مي‌کنند.
ولايت فقيه با شوري منافات دارد يا خير؟
گاهي توهم مي‌شود که اعمال ولايت و تصرف
در امور مردم و برخلاف تمايل مردم حتي اگر از سوي پيامبر و امام باشد با فرمان
«وشاورهم في الامر» و با بيان «وامرهم شوري بينهم» منافات دارد. خداوند در آيه 159
سوره آل عمران به پيامبرش دستور داده است که با مردم در امور جامعه مشورت کن و
بدون شک مشورت، مقدمه عمل است. بنابراين به چه دليلي رسول خدا (ص) که در رأس ولايت
است مي‌تواند برخلاف خواسته مردم و برخلاف نظر نمايندگان مردم ولايتي اعمال کند و
در امور جامعه تصرفي به نظر خويش بنمايد؟ اين آيه حتي ولايت رسول الله(ص) را
محدود کرده است تا چه رسد به ولايت ائمه (ع) و تا چه رسد به ولايت فقها. و در آيه
38 سوره شوري در مدح مؤمنين و متقين فرموده است «وامرهم شوري بينهم» امور اجتاعي
خود را با مشورت با يکدگير انجام مي‌دهند و نفرموده است با اجازه ولي‌امر.
بنابراين مردم بايد رقم زدن مقدرات خويش عملا سهيم باشند!
به پيرو همين توهم گفته شده است که
ولايت مطلقه فقيه با مطلبي که از سوي امام امت اعلام شد که «ميزان رأي ملت است»
منافات دارد. اگر ميزان رأي ملت است پس ولي‌فقيه نمي‌تواند در برابر خواسته‌هاي مردم
اظهار نظر کند و تصرفي نمايد! و بر اين اساس بالاترين مرجع، مجلس شوراي اسامي
خواهد بود و ولي‌فقيه بايد پيرو نظرات نمايندگان باشد نه اين که به آنها دستوري
دهد! بلکه حتي اگر رسول خدا (ص) نيز در اين جامعه مي‌بود بايد از نظرات نايندگان
مردم پيروي کند، تا به فرمان «وشاوره في الامر» عمل کرده باشد!!!
کساني که اين شبهه را مطرح کرده‌اند،
دچار يک اشتباه در اصول فريبکاري شده‌اند آنها اگر فقط به آيه «وامرهم شوري بينهم»
تمسک مي‌کردند نيازي نداشتند که ولايت رسول الله(ص) را نيز زير سؤال ببرند. اين
برخلاف ضرورت جامعه اسلامي است که گفته شود چگونه رسول الله(ص) و ائمه اطهار (ع)
با وجود فرمان «وشاورهم في‌الامر» علي‌رغم نظر مردم در امورشان تصرف مي‌کردند؟!نتيجه
اين عبارت، سلب ولايت بطور کلي از آن بزرگواران است و آنها فقط بعنوان مجري احکام
و مجري نظرات ملت شناخته مي‌شوند و اين برخلاف ضرورت مسلمين است. جامعه اسلامي خود
را در همه مواردي که رسول خدا(ص) فرماني داشته باشد به امر خداوند مطيع و
فرمانبردار مي‌داند و اگر چنين باشد که توهم شده است، پس فرمان اطاعت مطلق در چه
موردي است؟!
اگر اين سخن، منشأي بجز جهل و ناداني يا حسد و سرخوردگي از شکست سياسي
داشته باشد بايد گوينده آن را منکر يکي از اصول اساسي اسلام و آن اطاعت مطلق از
رسول الله (ص) است دانست.
بنابراين و بحم ضرورت اسلامي، شکي نيست
که منظور «وشاورهم في‌الامر» دستور پيروي رسول الله(ص) از نظرات مردم نيست بلکه
اين امر بعنوان يک نوع بها دادن و اظهار رحمت و شفقت با مردم است. و رسول خدا(ص)
اين دستور را هرگز به نحو دموکراسي که نور چشم آقايان است، عمل نکرد و گرنه در
تاريخ ثبت مي‌شد که در صدر اسلام نيز مجلس شورائي بوده و رأي اکثريت در آن حاکم
بوده است!! و اگر چني بود که مشورت با عموم جامعه طبق اين برداشت از آيه، لازم و
واجب بود حتما بايد آن حضرت براي عملي ساختن اين دستور چنين مجلسي برگزار مي‌فرمودند
ولي آن چه از آن حضرت نقل شده، مشورت با بعضي افراد بطور انفرادي يا اجتماعي در
مسائلي از قبيل جنگ و امثال آن بوده است. توجه به صدر و ذيل آيه، مسأله را روشن مي‌کند.
بار ديگر اين نکته را تذکر مي‌دهيم که
يک جمله را بايد با ملاحظه قبل و بعد آن معني کرد تا دچار اشتباه نشويم. قرآن ميفرمايد:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولک فاعف عنهم
استغفرلهم و شاورهم في‌الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله ان الله يحب المتوکلين» (اي
پيامبر) تو در پرتو رحمتي از سوي خداوند در برابر آنان نرم و مهربان شدي و اگر خشن
و سنگدل بودي از گرد تو پراکنده مي‌‌شدند. پس، از (اشتباه) آنان درگذر و برايشان
از خداوند طلب آمرزش کن و با آنان در امور (اجتماعي) مشور کن و هرگاه تصميم گرفتي
بر خدا توکل کن که خداوند متوکلان را دوست دارد.
از سياق آيه روشن است که اين مشورت براي
کسب تکليف نيست بلکه براي شرکت دادن صوري و ظاهري مردم در امور اجتماعي خودشان است
که بر آن فوئدي مترتب مي‌شود:
اين خود نوعي مدارا و اظهار محبت و نرمي
است.
موجب رشد شخصيت افراد و به کار افتادن
افکار در امور اجتماعي است.
در صورت بروز پيامدهاي ناگوار، چون امر
مستند به خود مردم است کمتر موجب اعتراض مي‌شود. و اموري ديگر از اين قبيل وگرنه
کسي که «لاينطق عن الهوي ان هوالا وحي يوحي» و کسي ک ديده غيب بين او از حوادث
آينده جهان خبرمي‌دهد، معقول نيست که در امور جاري، نيازمند افکار ديگران باشد، و
لذا امر «شاورهم» در ذيل امر به عفو و استغفار و يا زمينه‌سازي رحمت و مهرباني
پيامبر قرار داده شده است يعني مقتضاي نرمي و انعطاف‌پذيري و رحمت تو اين است که
با آنها مشورت کني بخصوص با ملاحظه اين که آيه در ذيل آياتي وارد شده است که
مسلمانان را در مورد کوتاهي در جنگ احد که موج شکست شد به شدت ملامت و سرزنش نموده
و هيچ زمينه اظهار قدرت واقعي آنها نيست تا مقدمه امربه مشورت باشد و واضح است که
در چنين زمينه‌ي فقط منظور از اين امر دلداري و شخصيت دادن و بها دادن به آنان است
و ملاحظه ذيل آيه مساله را روشن‌تر مي‌کند. با آنهامشورت کن ولي آن گاه که تصميم
بر کاري گرفتي بر خدا توکل کن. هيچ قرينه‌اي نيست که اين تصميم بايد بر نتيجه
مشورت باشد بلکه ظاهر اين است که اگر تصميمي بر خلاف ميل مردم گرفتي از کسي هراس
مکن و بر خداوند توکل کن و بهرحال اگر هم چنين ظهوري نباشد ظهوري در آن جهت ندارد
و مطلق تصميم، رسول خدا(ص) منظور است و مفيد اين معني است که تصميم گيري نهائي با
تو است و لازم نيست در اين تصميم، پيرو اراده جامعه باشي، بر خدا متوکل باش و اقدام
کن.
و از اين آيه روشن مي‌شود که آيه «وامر
هم شوري بينهم» نيز هيچ منافاتي با ولايت امر ندارد و هرگز منظور اين نيست که ولي
امر بايد پيرو آراء عمومي باشد بلکه مورد آن يا خصوص مواردي است که ولي امر وجود
يا نفوذ ندارد يا ولي امر کار را به گروهي واگذاشته و اما اگر با وجود ولي امر
باشد، حتماً منظور يک مشورت صوري است براي همان اهدافي که گفته شده و مدح بودن اين
جمله براي متقين از آن جهت است که از ميان افراد معمولي بدون ولايت کسي رأي خود را
بر ديگران تحميل نمي‌کند و اين خاصيت افراد مؤمن و صالح است.
ميزان رأي ملت است
واما جمله‌اي که از امام امت نقل شده
است که ميازن رأي ملت است يکي از دو معني زير را دارد:
اگر مورد اين جمله تعيين نظام حاکم باشد
يعني نظام حاکم با رأي ملت معين مي‌شود، بايد حتماً منظور خصوص ملتي باشد که
بپاخاسته و انقلاب کرده و اختيار امور خود را به دست گرفته و بايد پيروي کنند و
بيعت هرگز به حکومت مشروعيت نمي‌دهد بلکه به او قدرت تکويني انجام وظايف محوله
خواهد داد يعني اميرالمؤمنين(ع) بعد از رسول الله(ص) ولي امر شرعي و قانوني هست
چه مردم بيعت کنند و چه نکنند و ديگري ولايت ندارد حتي اگر همه مردم بر ولايت او
اجماع کنند و بيعت نمايند. اين عقيده قطعي شيعه است. بنابراين نمي‌شود که منظور از
ميزان در تعيين نظام حاکم ميزان قانوني و شرعي باشد و ميزان تکويني نيز اختصاص به
ملت بپاخواسته دارد زيرا در ملتهاي زيرستم قدرتي در دست ملت نيست که نظام حاکم خود
را تعيين کنند.
و اگر مورد اين جمله تعيين نمايندگان و
خبرگان ورياست جمهور و تنفيذ قانون اساسي و امثال آن باشد، منظور از ميزان يک
ميزان قراردادي و قانوني است ولي اين جمله انشاء يک حکم ولايتي از سوي ايشان است
نه اخبار از يک واقعيت، يعني حضرت امام با اين جمله ميزان را رأي ملت قرار داده‌اند
و خود خواسته‌اند که ملت، رئيس‌جمهور خويش را معين کند و نمايندگان خويش را به
مجلس بفرستد و حتي قانون اساسي را تصويب نمايد واين امتثال همان امر وشاورهم في‌الامر
است به همان اهداف به اضافه هدفي ديگر در خصوص غيرمعصوم و آن استفاده از افکار
ديگران در اداره امور کشور است و لذا حتي در تصويب قانون اساسي هم از آراء عمومي
کمک گرفتند با اين که بدون شک از نظر اسلام، مردم نقشي در تصويب قانون ندارند واگر
برفرض دخالتي در تعيين خليفه تصور مي‌کنند ولي حتي به نظر آنها نيز قانون فقط بر اساس معيارهاي شرعي بايد
از کتاب و سنت بدست آيد و نه به اجماع و اتفاق مردم يا رأي اکثريت واگر اجماعي هم
حجت باشد از اين جهت است که کشف قانون الهي مي‌کند آن هم اجماع فقها است نه عامه
مردم.
بهرحال بدون شک رأي مردم در تصويب قانون
دخالت ندارد وگرنه بايد همه حکومتهاي غيرالهي و غيراسلامي را نيز در صورت اجراي
دموکراسي شرعا و قانونا از نظر اسلام صحيح دانست. اگر رأي مردم بطور مطلق ميزان
باشد چرا خداوند ملتهايي را که منحرف بودند و پيامبران را کشتند يا از آنها اطاعت
و پيروي نکردند مورد عذاب قرار داد و ملتي و قومي را به کلي نابود ساخت؟! آيا مي‌توان
گفت که آنها آزادند که به رأي خود عمل کنند و نظام حاکم و قانون خود را تصويب
نمايند؟! البته در دموکراسي امروز همين‌طور است و اگر ملتي ازدواج همجنس را نيز
بخواهدو مجلسش تصويب کند قانوني مي‌شود!! ولي از نظر اسلام چنين نيست و ميزان رأي
ملت به اين معني نيست. بنابراين از همين نکته که حضرت امام رأي ملت را حتي در
تصويب قانون اساسي دخالت دادند، اين مطلب روشن مي‌شود که اين خود انشاء يک حکم
ولايتي است و ايشان از اين راه خواسته‌اند که اهداف «وشاورهم في‌الامر» را محقق
سازند، بعلاوه استفاده از نظرات خبرگاني که از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.
از بيان فوق روشن مي‌شود که پايه و اساس
حکومت اسلامي از نظر مذهب شيعه ولايت است. ولايت پيامبر اکرم(ص) ولايت ائمه
معصومين(ع) و ولايت نمايندگان آنان چه به نيابت خاص شخصي و چه به نيابت عام که
ولايت فقيه باشد و تشکيل ارگانهائي از قبيل مجلس خبرگان ومجلس شورا و شوراي نگهبان
و امثال ان بمنظور عمل به آيه وشاورهم في الامر است که در معصوم فقط مشورت صوري
براي اهداف تربيتي جامعه است و در غيرمعصوم علاوه بر آن اهداف براي استفاده از
افکار ديگران است.
و با اين بيان پاسخ سخن مغرضانه ديگري
روشن مي‌شود که گفته‌اند با فرض ولايت مطلقه فقيه چه نيازي به مجلس است؟ و اگر
اينان کارشناسند در چه رشته‌اي کارشناسند؟ اگر منظور کارشناس امور نظامي و
اقتصادي و صنعتي و کشاورزي باشد که نيستند و اگر منظور کارشناس فقهي باشد که نظر
فقها در برابر نظر ولي‌فقيه اثري ندارد؟
پاسخ اين است که اينان افراد مورد
اعتماد مردم‌اند که با آنان در امور کشور مشورت مي‌شود و مشورت با آنان مشورت با
همه مردم يا اکثريت مردم است. لازم نيست آنها در همه جهات کارشناس باشند و در هيچ
جاي جهان چنين قانوني نيست که اعضاي مجلس بايد از کارشناسان و متخصصان باشند؛
البته سعي براين است که افراد متخصص به مجلس بروند و در اين زمينه رهبران جامعه
تذکر داده‌اند ولي مهمتر از تخصص، اعتماد مردم است و در همه جاي جهان در کنار
نمايندگان مجلس، کارشناسان متخصص براي کمک در مسائل مورد نياز وجود دارد و فرقي در
اين جهت ميان امور نظامي و اقتصادي با امور فقهي نيست. در همه اين جهات مشورت مي‌شود
و نمايندگان بايد يا تخصص در آن زمينه مورد نظر داشته باشند يا از متخصصان کمک
بگيرند و هرگز هيچ نماينده‌اي نمي‌توان يافت که از هرجهت متخصص و کارشناس باشد، بر
فرض که جناب مهندس يا دکتر باشد بازهم در زمينه‌هاي ديگر نياز به مشورت با متخصص
ديگر دارد. بنابراين آن چه بيشتر مورد نظر است اين است که نماينده، مورد اعتماد
مردم باشد گرچه سعي بر اين است ک از متخصصين مختلف در مجلس شرکت کنند تا کمتر
نيازي به متخصصين مورد مشورت در کنار آنها باشد.
والبته همين نکته است که اعصاب آقايان
را متشنج ساخته. چرا آقايان مورد اعتماد مردم نيستند؟ دليل آن واضح است زيرا آنها
در حساسترين دوره انقلاب، زمام امور را به دست گرفتند و نه تنها از عهده اداره
کشور برنيامدند بلکه هر روز پرده از روي خيانتي از آنها برداشته مي‌شد. در کردستان،
در نيروهاي نظامي، در شرکت نفت، در هواپيماهاي اف 16، در روابط خارجي، در زمينه‌سازي
جنگ و در هزاران مورد ديگر و بالاخره در جاسوسخانه آمريکا، چگونه مردم به آنها
اعتماد کنند؟!!