توقعي
از شوراي بازنگري و مطبوعات
حدود
يك ماه از فعاليت شوراي بازنگري و اصلاح قانون اساسي مي گذرد و «زمان»، آن قدر
محدود است كه پرداختن به اموري ديگر هر چند كه مهم جلوه كنند، در مقابل اين اهم نه
تنها جايز نيست بلكه به نوعي انحراف از اين مرحله حساس انقلاب اسلامي محسوب مي
شود.
تركيب
شوراي بازنگري به قانون اساسي علاوه بر جهات مختلفي كه در تعيين هر يك از افراد آن
لحاظ شده، گوياي اين جهت مي باشد كه رهبري نظام مهمترين كار رئيس مجلس، رئيس
جمهوري، رئيس ديوان عالي كشور، نخست وزير، هيئت رئيسه مجلس خبرگان، تني چند از اعضاي
مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان، وزير دادگستري و پنج تن از نمايندگان منتخب مجلس
را در عرض دو ماه، روشن ساختن تكليف قانون اساسي و اصلاح مواد خاصي از آن ذكر
نموده است.
اميد
است اين شورا، مصوبات و جمع بندي پيشنهادات خود را در ارتباط با تمامي هشت موضوع مشخص
شده يعني اصول مربوط به رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه
قضائيه، تمركز در مديريت صدا و سيما، مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعداد نمايندگان
مجلس، راه بازنگري به قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به اسلامي، در مدت
تعيين شده به مقام رهبري تسليم نموده تا بعد از موافقت و اضافه كردن نظرات ايشان،
رفراندوم تتميم قانون اساسي برگزار گردد. تجربه دهساله انقلاب به خوي نشان داده
است كه هر گاه بدون ملحوظ نمودن نظرات امام تصميماتي اتخاذ شده، امور ناشي از
اجراي آن تصميمات به بن بست منتهي گرديده است. در حالي كه مي توانست با در نظر
گرفتن اين پارامتر تعيين كننده، طريق درست پيمودن آن مسير را پي ريزي نمود. نمونه
بارز آن ذكر «مرجعيت» در اصول مربوط به صفات رهبري در قانون اساسي است. امام امت
در زمان تدوين و تصويب قانون اساسي به گروهي از اعضاي مجلس خبرگان نظرشان پيرامون
اين موضوع كه مبتني بر عدم ذكر شرط مرجعيت براي رهبري است، گفته بودند ولي آن
آقايان اين مساله را نپذيرفتند و ديديم كه اين موضوع در حال حاضر به عنوان يكي از
معضلات اساسي مطرح مي باشد.
انگيزه
تعيين اين شورا علاوه بر اين معضله كه از ديدگاه رهبري داراي اهميت بسزايي است،
ناشي از معظلاتي است كه از نظر مسئولين كشوري مانع از خدمت كامل آنان براي مردم
شده است. امام امت طي حكم خود در تعيين اعضاي شوراي بازنگري و اصلاح قانون اساسي
اين معضلات را چنين بيان مي نمايد:
«…
از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و علمي از اداره كشور، اكثر مسؤلين و دست
اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون
اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي
است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت
دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است ولي خوشبختانه مسئله ترميم
قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك
ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز
آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و
ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از آن مي
گرديد…».
اين
كه براي چنين امري، كشور و انقلاب دو ماه در بلاتكليفي قرار گيرد به گونه اي كه در
روابط ديپلماتيك و سياسي با كشورها و نيز مناسبات اقتصادي تاثير گذارد، نشان از
اهميت فوق العادۀ آن است. اين محدوديت زماني فعاليت كليه آحاد ملت و نيروهاي متعهد
و دلسوز انقلاب را طلب مي كند. همه بايد در اين «اصلاح» مشاركت كنند. بي دقتي
ناپيگيري و عدم حساسيت نسبت به مباحث مطروحه در جلسات شوراي بازنگري تنها از كساني
انتظار مي رود كه هيچ گونه تعهدي نسبت به خون شهدا در تداوم انقلاب و پيروي از
امام ندارند. متاسفانه رسانه هاي گروهي كشور اعم از صدا و سيما و مطبوعات كه
بايستي محور تمامي فعاليت هاي خود را از همان آغاز كار شوراي بازنگري به اين موضوع
حياتي اختصاص مي دادند، وجه همت خود را بر تبليغ از «مسائلي ديگر» گذاشته و
ناخودآگاهانه به ترويج و تزريق خط خطرناك «بي حسي» به جامعه انقلابي ما، مبادرت
ورزيده اند.
معلوم
نيست تعيين خط مشي تبليغاتي كشور را چه كسي يا كساني در دست دارند كه ناگهان به
صورتي هماهنگ در اين دو ماهه تنظيم اصلاحيه قانون اساسي كه بايستي توجه مردم با
تبليغات به اين مساله جلب شود در سيماي جمهوري اسلامي پخش مجدد سريالهاي شنبه شبها
و دوشنبه ها شب ها و … شروع مي شود. و روزنامه ها نيز هر كدام خود را به موضوعات
ديگري مشغول مي كنند. يكي، «ماجراي آناهيتا» دختر دانش آموزي كه به دلايلي اقدام
به خودكشي كرده، موضوع چندين مقاله و نامه وارده مي شود و ديگري، از جسارتي كه در
يكي از فيلم ها به مرفهين بي درد و حرام خوار شده، اندوهگين گرديده و بيش از نيمي
از يك صفحه كامل روزنامه خود را به اين امر اختصاص مي دهد. حتي «گل آقا» نيز ـ كه
مي توانست از موضعي متعهدانه و با نثري طنزگونه مردم را به حساسيت بيشتر دعوت
نمايد ـ كركره دكان حرف حساب خود را در همين شرايط و زمان شايد به خاطر باز شدن
دكه هاي مشابه، پائين مي كشد!
منظور
از ذكر اين موارد آن نيست كه بهانه اي به دست صاحبان قلم! داده شود تا هر يك در
رساي فوايد پخش آن سريال ها و نيز «اهميت جان آناهيتا به عنوان يك انسان» و يا
…! از فردا، داد سخن دهند. همه آنها در جاي خود مفيد و مهم هستند. لكن مقصود اين
است كه رسانه هاي گروهي كشور با مسائل «اهم» زمان حساستر برخورد نمايند. حتي اعلام
سياست هاي بازسازي كشور و مسائلي كه در اين باره مطرح شده نيز در شرايط كنوني به
صلاح نمي باشد، زيرا تا زماني كه استراتژي و خطوط كلي نظام تعيين نگرديده (كه گوشه
اي از معين شدن اين استراتژي در اصلاح قانون اساسي است)، چگونه برنامه ريزيهاي
اقتصادي و سياسي امكان پذير مي باشد؟
بايد
مطبوعات كشور ما توجه داشته باشند كه علاوه بر روزمره گي شان، نوشته هاي آنان در
معرض قضاوت آيندگان نيز قرار خواهد گرفت و نسل آينده سوال خواهد كرد كه چطور
روزنامه هاي موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران در آغاز دهه دوم انقلاب، علي رغم
وجود چنان فضاي باز و مطلوبي كه امامشان از اين كه مساله ترميم قانون اساسي حتي
«پس از يكي دو سال، مورد بحث محافل گوناگون قرار گرفته»، اظهار خوشبختي مي نمود و
مشوق همه نوع اظهارنظر درباره اين مساله بود به موضوعي با اين درجه از اهميت
اعتناي چنداني نمي كردند؟!
آنها
از ما سوال خواهند كرد كه چطور مطبوعات شوروي در سال 1975 براي اظهارنظر درباره
اصلاحات خروشچف و رفرم كشاورزي در اين كشور، با وجود آن ديكتاتوري، اقدام به چاپ
/126000 مقاله و مطلب و نامه كرده بودند ولي شما در عين وجود فضاي آزاد مشاركت
مردمي و در حالي كه رهبرتان اهميت موضوع را برايتان تشريح كرده بودند. اين گونه
دچار مسائل فرعي شديد؟! به هر حال ما خود را نيز در جرگه همان قلم بدستان مذكور در
اين مقاله مي دانيم! و انتظار داريم كه ديگران نيز با حساسيت خود به ما در صورت
انحراف از مباني اسلام ناب محمدي (ص) و خط امام، تذكر و هشدار دهند. ما بايد دائما
اين مساله را به يكديگر تذكر دهيم و هيچ گاه در حاكميت ولي فقيه زمان دچار اين
گونه «خودسانسوريها» نشويم.
والسّلام