قانون
و جايگاه رفيع آن در نظام اسلامي
قست
سوم ـ حجة الاسلام اسدالله بيات
قانون
و ابلاغ آن
هر
قانوني يك سري تبعات و محدوديت هائي را دنبال خواهد داشت زيرا در طبيعت هر قانوني،
نوعي الزام يا با انجام كاري و يا ترك فعلي نهفته است. وقتي كه چيزي حالت قانوني
پيدا كرد و لازم الاجراء گرديد، در ميدان عمل مجريان و تمام كساني كه مي خواهند در
آن محدوده تلاش كنند و كاري را انجام دهند، بايد به پيام قانون و برد اجرائي آن
توجه نمايند و نبايد از محدوده قانون تخلف و تخطي كنند والا قانون شكني و عصيان و
گناه به حساب مي آيد. طبعا مراعات هر قانون و مقرراتي محدوديت هائي را براي افراد
به وجود خواهد آورد و آزادي افراد در اين چهار چوب مطرح خواهد شد و در هر جا كه
پاي قانون در كار هست و قانون اعتبار و احترام دارد و خودشان را با حدود و قيود
قانوني مقيد سازند و در اين راستا حركت كنند.
بنابراين
قانون اسلام همان حدود و قيود اجتماعي و سياسي و فرهنگي است كه براي تامين مصالح
فردي و اجتماعي تنظيم و تدوين مي شود و براي اجراء ابلاغ مي شود و چو هر قانوني
حدودي براي جامعه به وجود مي آورد و آزادي هاي افراد را محدود و چهار چوبدار مي
سازد با اين كه خداي عالم فطرتا و ذاتا انسان را آزاد و مطلق گرا خلق كرده است،
جلو آزاديها سدّ و مانع ايجاد مي نمايد ضرورتا بايد مردم و دستگاه هائي كه مسئوليت
اجراء آن را دارند در جريان قرار گيرند و از مفاد و پيام آن باخبر باشند، براي اين
كه اگر افرادي مسئوليت اجراء مقررات و قوانين را در عهده داشته باشند ولي در جريان
آن قرار نگرفته باشند و براي آنان بيان نشده باشد، اولا چه انتظاري مي توان داشت
كه قانون و آن مقرر به مرحله اجراء در آيد با اين كه قانون براي اجراء است و ثانيا
ـ افراد در برابر قانون ممكن است چند نوع برخورد و موضع گيري داشته باشند: گاهي
موضع گيري مثبت و فعال است و عاشقانه از پيام قانون استقبال كرده و با جان و دل آن
را پذيرفته و با دفت كافي اجراء مي نمايند، طبعا بايد مورد توجه و تشويق و پاداش
قرار گيرند و در فرهنگ اسلام، اين مسئله فوق العاده مهم تلقي شده است.
و
گاهي موضع گيري منفي و سلبي است و با اين كه از مفاد قانون باخبر مي باشد و از
بازتاب و تبعات آن كاملا اطلاع دارد و به خوبي مي داند كه قانون گذار و نظام حاكم
به طور جدي مي خواهد اين قانون در بوته فراموشي دفن نشود و اجراء گردد با اين همه
روح متمرّد و نافرمان او، وي را وادار مي نمايد كه در مقابل قانون ايستادگي كرده و
كارشكني نمايد و به قانون عمل ننمايد و عصيان ورزد؛ مسلما اسلام نمي تواند اين دو
نوع موضع گيري را با يك ديد بنگرد و مطيع و متمرد و عاصي و عابد و سالم و فاسد را
يكي بداند زيرا خلاف عقل و شرع و عدالت است و لذا براي مطيع، پاداش خير و براي
متمرد و متخلف، مجازات شديد در نظر گرفته است و در لسان قرآن كريم افراد مطيع و
مقيد به قيود ديني، استحقاق جنات عدن و رضوان اكبر الهي دارند و عاصيان به مجازات
آتش سوزناك جهنم مبتلا خواهند شد.
روي
اين حساب يكي از شرايط اصلي لازم الاجراء بودن قوانين و مقررات يك نظام، ابلاغ و
بيان آنها است والا چه انتظاري مي توان از افراد داشت كه به قانون عمل نمايند و در
صورت تخلف و عدم انجام آن كار، روي چه دليل و مجوزي مي شود آن ها را مورد عتاب و
عقاب قرار داد مگر اين كه عقاب بلا بيان جايز شمرده شود و حال آن كه در محل خودش
در علم كلام و اصول و مباني حقوق به ثبوت رسيده است كه عقاب بلابيان قبيح بوده و
جايز نمي باشد و در ترمنولوژي حقوق آمده است: «پيش از اينكه شارع، قوانين خود را
به اطلاع مردم برساند، نمي تواند به علت تخلف از آن قوانين، كسي را مواخذه كند و
چنين مواخذه اي خوب نيست. از اين معني به قاعدۀ قبلي عقاب بلابيان تعبير مي شود.
منظور از (بيان) وضع قانون و اعلان آن است».[1]
و
يكي از مهمترين مسائلي كه در اجراي قانون موثر است و زمينه تعطيلي و عدم اجراء آن
را منتفي مي سازد، همين است كه مسئولان نظام از امكانات تبليغي و فرهنگي و رسانه
هاي گروهي بنحو احسن بهره برداري نموده و مردم را در رابطه با قوانين آشنا سازند و
شناخت قانون و آگاهي از محتوي و پيام آن، مقدار زيادي از توجيه ها و بهانه ها را
از دست افراد بي تفاوت گرفته و نمي گذارد قواني منسي و فراموش شوند و معمولا افراد
را از آن حالت بي تفاوتي بيرون آورده و در صف گروه يكم و يا گروه دوم قرارشان مي
دهد و به نظر ما درصد افرادي كه نسبت به قانون حالت بي تفاوت دارند و در عمل دقت
لازم را نشان نمي دهند عمدتا به جهل عموم به قانون بر مي گردد و اگر مردم نسبت به
قوانين معرفت داشته باشند و از محتواي آنها اطلاع دقيق به دست آورند و بازتاب
مخالفت با قانون را بدانند و از محتواي آنها اطلاع دقيق به دست آورند و بازتاب
مخالفت با قانون را بدانند و از عواقب زشت آن باخبر باشند، مسلما به طور عمد براي
تخلف از قانون اقدام ننموده و قانون شكني نمي كنند و يكي از عمده ترين وظايف يك
نظام بالا بردن سطح آگاهي و معرفت مردم در ارتباط با قوانين و مقررات مي باشد و
اين كه قانون اساسي يكي از مهم ترين وظايف شوراي عالي قضائي را پيش گيري از وقوع
جرم دانسته است و از دستگاه قضائي خواسته است طوري برنامه ريزي نمايد كه در جامعه،
زمينه هاي ارتكاب جرم، خلاف از بين برود و اساسا جرمي رخ ندهد و واقع نشود تا
مجرمي باشد و مستحق مجازات و عقاب و عتاب گردد، امكان ندارد مگر اين كه مردم
قوانين را در حدي كه امكانات اجازه مي دهد و شرايط مقتضي آن است، بفهمند و قانون
دان باشند. و انصاف اين است در اين رابطه آن مقدار كار و برنامه ريزي كه لازم است
صورت نپذيرفته است، به اميد اين كه زمينه هاي جبران ملاقات فراهم گردد و ارگان ها
و دستگاه هاي ذيربط فرهنگي جامعه، در اين باره، اقدامات اساسي ترين را انجام دهند
و دستگاه قضائي ـ كه پيشتوانه قوي و محم نظام و مقررات و قوانين نظام الهي است ـ
پيش از آن كه در فكر اعمال مجازات هاي بدني و مالي باشند، براي پيش گيري از وقوع
جرم بيانديشند و زمينه هاي گرايش به گناه و آلودگي ها را از بين ببرند ولو اين كه
در صورت وقوع جرم نبايد در اجراء و اعمال مجازات ها كوچكترين مساهله و مسامحه از
خود نشان دهند و با قاطعيت بايد كيفرها را اجراء نمايند، منتهي اجراي مجازات،
مرحله پاياني كار قضائي است و در مواردي صورت مي يابد كه چاره اي جز اعمال مجازات
نباشد ولي مراحلي وجود دارد كه جلوتر از اين مرحله است و شناخت قانون و ابلاغ و
اعلان آن به مردم در مراحل قبل از اجراء مجازات قرار دارد و نبايد از توجه به
مراحل خاص هر كدام از موضوعات و مسايل كه بايد كه هر كدام از آنها را در جايگاه
خاصي و در مرحله خودش ديد، غافل ماند و از كنارش گذشت.
قانون
و آزادي
در
فرهنگ اسلامي، انسان موجود بلا اراده و ناآگاه و دست بسته نمي باشد بلكه موجودي
است صاحب اختيار و انتخاب گر و در ارتباط با سرنوشت خويش، خودش بايد تصميم بگيرد و
عواقب زندگي و نحوه ارتباطي كه با ديگران بايد برقرار كند و نوع و شيوه زندگي كه
بايد برگزيند و در تمام اينها خودش فكر كند و از روي فهم و آگاهي و با توجه به
آينده مسيري را انتخاب نمايد و طبق سنت لا يتخلف الهي، انسان اين طور خلق شده است
و او بالجبر مختار و آزاد آفريده شده است و نمي تواند آزاد نباشد و آزادي او در
مراحل گوناگون ممكن است تحقق پيدا كند زيرا كه آزادي گاهي در محيط زندگي و انتخاب
محيط مناسب براي زندگي و ادامه حيات در نظر گرفته مي شود و گاهي در پوشاك و خوراك
در نظر گرفته مي شود و گاهي در انتخاب همسر و مسكن صورت مي پذيرد و گاهي در مسائل
ديگر. و در هر صورت در فرهنگ اسلامي انسان آزاد به معني رهائي و يله بودن نيست و
به معني لاقيد بودن و لا بشرط بودن نمي باشد بلكه آزادي وي بدين معني است كه بايد
روي مسائلي كه مي خواهد انجام بدهد فكر كند و فهم درستي از آن داشته باشد و
ارزيابي خوب و دقيقي در آن باره انجام دهد و بخواهد و از روي اراده و تصميم خودش
آن عمل را تحقق بخشد و با توجه به آينده و عاقبت آن و با عنايت به مصالح و مفاسد
يكي از دو طرف را انتخاب كند و ترجيح دهد و به وجود آورد و يا ترك كند و معني
اختيار داشتن همين است. و در حقيقت آزاد واقعي انسان، آزادي در خوراك و پوشاك و
مسكن نمي باشد ـ ولو اين كه در آنها نيز بايد به اختيار و انتخابش بهاء قايل شود و
خودش مطابق اراده و ميلش را انتخاب نمايد و برگزيند ـ منتهي اين نوع آزادي ها ولو
هر قدر مهم باشد نمي تواند عامل امتياز و برتري انسان بر ديگران گردد.
مهمترين
ميدان و فضاي باز و وسيع آزادي و اختيار انسان در مسايل فكري و عقلاني است و اين
نوع آزادي است كه قدرت مانور و بالندگي انسان را آنقدر بالا مي برد و به آن اوج مي
دهد تا مرز ربوبيت آن را بالا مي برد و آن چه كه انسان را محدود مي سازد و جلو رشد
وي را مي گيرد و او را در حصار تن و عالم ماده محبوس مي سازد و در محيط عفن جهان
طبيعت مي پوساند، بسته فكر كردن و شرح صدر نداشتن و حيواني و براي شكم و تن
انديشيدن، مي باشد و انبياء الهي آمده اند انسان را در بعد عقلاني رشد داده و
اغلال عقل و فكر و انديشه را باز كرده تا مرز بي نهايت وي را پيش ببرند و واقعا آن
را آزاد سازند و به وي بفهمانند معني آزادي او بي قيد و شرط بودن نيست و آزادي او
بدون ضابطه و معيار و به هر شكل و صورت حركت كردن، نمي باشد بلكه آزادي آن همان به
كار انداختن عقل و فهم و درك و كنكاش براي درك و عاقبت بيني و شناخت مصالح و مفاسد
است و اين نوع آزادي نه تنها با قانون و ضابطه حركت كردن منافات ندارد بلكه خود
اين، نوعي قانون مندي و با ضابطه و معيار حركت كردن است و اين نوع تقيد و در
چارچوب حركت كردن موجب برقراري نظم اجتماعي و تامين مصالح عمومي است و باعث تكامل
افراد جامعه در ابعاد مختلف زندگي است.
و
هم چنين لاقيدي نسبت به اصول و ضوابط و قانون همانا موجب هرج و مرج و فساد و تباهي
در جوامع بشري است قانون هر قدر ناقص باشد و هر قدر جلو آزاديهاي فردي را بگيرد و
عامل محدود شدن افراد و سلايق آنان گردد بدون ترديد از بي قانوني و هرج و مرج بهتر
است زيرا كه هرج و مرج آزادي نيست و اين نوع برخورد نه تنها آزادي وي را تامين نمي
كند بلكه موجب سلب آزادي از ديگران مي گردد و فرق است بين آزادي به معني رهائي و
لاقيدي كه در اسلام مردود دانسته شده است و آزادي به معني انتخاب گر بودن و صاحب
اختيار و مشخص بودن و داراي عقل مدبر و آينده نگر بودن و آن آزادي كه انسان را از
اسارتها و زنجيرها و اغلال رهائي مي بخشد آزادي فهم و عقل و انديشه است و رهائي از
قيد و حدود ماده و جهان طبيعت است و اين نوع آزادي معيار و ضابطه مي طلبد و خودش
چون متكي به عقل و تدبير و معرفت و آينده نگري است، انسان را در چارچوب قرار مي
دهد و معني فطري بودن اين نيز به همين معنا است.
بنابراين
انطباق با قانون اگر چه جلو آزادي فردي به معني يله بودن و رهائي مطلق را مي گيرد
و نوعي محدوديت براي افراد به وجود مي آورد ولي جلو آزادي عقل و فكر را نمي گيرد و
وي را محدود نمي سازد بلكه زمينه هاي رشد و تامين اين نوع آزادي ها را نيز فراهم
مي سازد و زندگي انسان وقتي حالت انساني و حساب شده تر پيدا مي كند كه در آن به
ضابطه و چارچوب بهاي زيادتري داده شده و با بال عقل و تدبير و درك و معرفت پرواز
مي كند و با عمل منظم و منضبط و منطبق با اصول و ارزشها به كمال خويش برسد و اين
نقطه از مواردي است كه فوق العاده ظريف و جاي تامل و دقت است خيلي ها كه از جهان
بيني واقع بينانه اسلام محرومند و نمي توانند اين نكات باريكتر از مو را تميز و
تشخيص دهند نمي توانند ميان اين دو مطلب آشتي داده و باور نمايند كه بين آزادي
عقلاني و فكري انساني و چارچوب دار بودن الزاما بيك سري حدود و قيود پايبند شدن آن
منافاتي وجود ندارد. آري، انسان طبيعي و سليم الفطره در عين اين كه آزاد است و اين
آزادي از مميزات وي بوده و فصل مقوم انسان است از جهات گوناگون محدوديت ها و
تقيدهائي هم دارد و اين تقيدها با انتخاب و اختيار وي صورت مي پذيرد و او را در
مسير درست و سالم و سازنده قرار مي دهد.
قانون
و اقسام گوناگون آن
با
توجه به ابعاد و جهات مختلفي كه قانون و هر نوع مقررات دارد و هر قانوني داراي آن
جهات مي باشد، قانون اقسام و انواع گوناگوني پيدا مي كند. قانون به اعتبار مقام
قانون گذار ـ كه صلاحيت تشريع و قانون گذاري را دارد ـ به دو قسم «الهي و بشري»
تقسيم مي شود. قوانين و مقرراتي كه از طريق وحي آسماني جعل و وضع شده و بصورت
قانون درآمده است، قوانين و مقرراتي الهي و شرعي ناميده مي شود و اگر مقامات قانون
گذار با تكيه بر وحي و الهام آسماني، قوانين و مقررات را وضع نكرده باشند بلكه با
توجه بر مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي كه خودشان تشخيص مي دهند. جعل و وضع مي
نمايند و بصورت قانون مطرح مي سازند، قوانين بشري ناميده مي شود مانند نوع مقرراتي
كه امروز در جوامع بشري بدون توجه بر معيارهاي ديني مطرح است.
و
به اعتبار محتوي و مضموني كه دارد به: «اساسي و عادي» تقسيم مي گردد.
در
صورتيكه محتواي قانون طراحي و تبيين تشكيلات و روابط قدرتهاي عمومي و اصول مهم و
كلي حقوق يك كشور را بعهده گيرد «قانون اساسي» ناميده مي شود و در صورتيكه در صدد
بيان و طراحي روابط جزئي و ريز قدرتها و نحوه اجرا و پياده كردن اصول و حقوق عمومي
كشور بوده باشد، قوانين و مقررات عادي ناميده مي شود. در هر نظامي قوانين عادي و
جزئي طبعاً بايد در مسير و راستاي قانون اساسي و با توجه به اصول مهم و حقوق عامه
منظور گردد و قهراً نوع بررسي و شيوه برخورد با اصول كلي و قانون اساسي از شيوه
برخورد با قوانين عادي، متفاوت و متمايز خواهد بود. و هر قانون اساسي از استحكام و
ثبات و دوام بيشتري نسبت به قوانين عادي برخوردار بوده و براي تثبيت هر نظامي با
قانون اساسي همين طور بايد برخورد شود و هر نوع تزلزلي در اجراي قانون اساسي موجب
تزلزل تمام قوانين عادي و سياستهاي عمومي و حتي اصل نظام خواهد بود و روي همين
حساب است كه در نظام اسلام دو نوع مقررات داريم: مقرراتي كه ثابت است و در بستر
زمان در تمام اطوار حاكم و لازم الاجراء است و مقرراتي كه با توجه بمصالح جديدتري
پيدا شد و بر مصالح قبلي ترجيح پيدا كرد و مصالح بعدي از اهميت بيشتري برخوردار
گشت، طبق مصالح جديد دستورالعمل و مقررات جعل مي شود و به مرحله اجرا در مي آيد و
بطور هميشه با مرور زمان و پيدايش مصالح و عارضه هاي متنوع و جديد قابل تغيير و
تبديل بوده و با گذشت ممكن است كهنه شود و احكام و قوانين جديدتري جايگزين آنها
گردد.
و
به اعتبار متعلق و موارد، به: «عام و خاص» منقسم مي شود. اگر قانون انحصار به مورد
معين د اشته باشد و متعلق آن گسترده و وسيع بوده باشد، قانون عام ناميده مي شود و
در صورتي كه منحصر به موارد معين و خاص باشد و متعلق آن نيز قشر خاص و محدود باشد
قوانين خاص ناميده مي شود. البته مخفي نماند عام و خاص بودن قوانين و مقررات، امري
نسبي است و ممكن است يك قانوني نيست به قانون ديگري از شمول كمتري برخوردار باشد و
نسبت به آن قانون كه شمول بيشتري را دارد، اخص و خاص باشد و همين قانون اخص نسبت
به قانون خاص تر از خودش عام تلقي شود.
دو
تا قانوني كه در بستر زمان قرار دارند و يكي از آنها نسبت به ديگري طوري نظارت
داشته و حاكميت آن يكي را از يك مقطع زماني به بعد كان لم يكن و ملغي الاثر مي
سازد و فاقد اعتبار مي نمايد، قوانين به: «ناسخ و منسوخ» تقسيم مي شوند و بالطبع
در تمام مواردي كه قانون حالت ناسخ و منسوخ پيدا مي كند آن چه كه داراي اعتبار است
و بايد به مرحله اجراء درآيد قانون ناسخ است و قانون منسوخ از اعتبار ساقط مي شود.
متعلق
قوانين اگر امور اجتماعي و حقوقي باشد «قوانين مدني و حقوقي» ناميده مي شود و اگر
جنبه شخصي و حق اللهي پيدا كند، «قوانين و مقررات جزائي» ناميده مي شود و هر كدام
از اينها نيز با اعتباراتي قابل انقسام بوده و تقسيمات مختلفي پيدا مي كنند و
مسلما مادر اين سري از مقالات به همه آنها نمي توانيم اشاره كنيم و به همين مقدار
بسنده نموده و علاقمندان به اين نوع مباحث را به كتابهاي مفصلي كه در اين مورد
نوشته شده است ارجاع مي دهيم. هر كس مايل باشد به همان ها مراجعه نمايد.[2]
ادامه
دارد