نظري بر مسئله جمعيت
نظري بر مسئله جمعيّت:
عامل جمعيت از دير باز مورد توجه
زمامداران و فلاسفه و انديشمندان مسائل اجتماعي بوده است و حکّام و دولتها بعنوان
عامل قدرت به آن مي نگريسته اند زيرا افزايش عدد جمعيّت تأثير مستقيم در افزايش
توان مالي و دفاعي آنها داشته است. از طرفي ديگر محدوديت منابع و فضا براي جمعيت
مطرح نبوده و دولتها نيز مسئوليتي در جهت ارزيابي منابع و انطباق آن با نيازهاي
جمعيتي و تبعاً پرداختن به برنامه ريزيهاي توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي احساس
نمي کردند. چون تعداد جمعيت در مناطق جغرافيائي در کنش متقابل طبيعت و انسان به
تعادل مي رسيد و حتي در بعضي از مناطق تعداد جمعيت کمتر از سطح توان طبيعي محيط
بود.
مطالعات جمعيت شناسي تاريخي نشان
مي دهد که عدد انسان ها تا انقلاب صنعتي (نيمه قرن هيجدهم) فاقد رشد چشم گيري بوده
است و وقتي جمعيت منطقه اي شتاب افزاينده اي مي گرفت عوامل بازدارنده اي چون مرگ و
مير ناشي از امراض، قحطي، جنگ و گريز و حوادث طبيعي مانع از افزايش آن مي شد و لذا
براي قرنها جمعيت جهان از رشد بسيار کندي برخوردار بود. بهمين دليل عدد جمعيت
مشکلي براي دولتها ايجاد نمي کرد بلکه برعکس دولتها خواهان افزايش آن بوده اند
زيرا با افزايش جمعيت، امکان دريافت ماليات بيشتر و تأمين نيروي دفاعي و يا تهاجمي
قوي تر را پيدا مي کرده اند. بنابراين هرچه به گذشته برمي گرديم مي بينيم نظريات
موافق با افزايش جمعيت، بيشتر در موقعيت مسلط و غالب بوده اند. وقوع پديده انقلاب
صنعتي و دسترسي انسان به تکنولوژي پيشرفته تر براي تأمين غذا و مکان زيست و مقابله
با امراض و ناخوشيها، علي رغم بقاي عامل بازدارنده جنگها و بويژه افزايش سلاحهاي
کشتار جمعي، منجر به افزايش ناگهاني و جهشي جمعيت جهان شد و توجه انديشمندان مسائل
اجتماعي و اقتصادي و دولتها را بخود جلب نمود.
اين افزايش جمعيت همراه با درک
ناصحيح از توان و قابليت غذائي کره زمين موجبات نگراني بعضي از صاحبنظران و
دولتمردان را فراهم آورد و تدريجاً نظريات مخالف با افزايش جمعيت شکل گرفت که عمده
آنان نظريه معروف مالتوس کشيش و اقتصاد دان انگليس در نيمه قرن نوزدهم ميلادي است.
افزايش سريع جمعيت و شکل گيري سکونتگاه هاي بزرگ شهري نه تنها منجر به افزايش
تحقيقات و مطالعات جمعيتي گرديد بلکه پاي دولتها را به صحنه کشيد و آنها را نيز
درگير نمود تا با تدابير و اقدامات خاصّ خود نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي
از توزيع نامتعادل جمعيت و عدم انطباق منابع بالفعل با حجم تقاضاي جمعيت رشد يافته
را برطرف نمايند و بدين ترتيب تدوين برنامه ها و پيش بيني تحولات اجتماعي و
اقتصادي ضروري شناخته شد و دولتها ميدان دار معرکه گشتند.
از آنجائيکه جمعيت هم از حيث کميّت
و همه از حيث کيفيّت زندگي بعنوان متغيّر اصلي نقش خود را بازي کرده و کليه
فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خود مي کشد بنابراين در هر
برنامه ريزي توسعه اي در کانون توجه دولتمردان و برنامه ريزان جامعه قرار مي گيرد
و زمانيکه دولتي نتواند بين نيازهاي جمعيت و منابع بالفعل و بالقوه خود انطباق و
تعادل ايجاد نمايد بلافاصله به سراغ عامل جمعيت رفته و با اتخاذ سياستها و تدابير
ويژه جمعيت رشد آن را دست کاري مي نمايد.
بعد از انقلاب صنعتي و بويژه پس از
بروز نگرانيهاي ناشي از رشد سريع جمعيت و احساس خطر کمبود منابع که نظريه مالتوس
را مي توان مبدأ آن بحساب آورد، دولتها به تفاوت، اقدام به دست کاري اين متغير
اصلي يعني رشد جمعيت نمودند و آغاز گر اين امر کشورهاي اروپائي بودند که از نيمه
قرن نوزدهم اقدام به اجراي سياستهاي کنترل رشد جمعيت نموده و شتاب آن را کاهش دادند
و آنقدر در اين زمينه افراط کردند که امروزه علي رغم اتخاذ سياستهاي افزايش جمعيت،
شاهد از کار افتادن چرخ رشد جمعيت اکثر کشورهاي اروپائي هستيم و حتي در بعضي از
آنها نظير ايتاليا، آلمان و دانمارک رشد منفي و کاهش مطلق جمعيت کشور آغاز شده و
بعنوان يک معضل ژئوپلتيکي به آن نگريسته مي شود.
در کشورهاي آسيائي و آفريقائي و
آمريکاي لاتين و بعبارتي مجموعه کشورهاي جهان سوم از حدود ربع دوم قرن بيستم،
جمعيت رشد شتابان بخود گرفت و موجبات نگراني دولتهاي آنها را در تأمين غذا و رفاه
اجتماعي فراهم آورد و اين دولتها نيز با اتّخاذ سياستهاي کنترل جمعيتي متفاوت که
بعضاً تشويقي و بعضاً الزامي و بعضاً ترکيبي از هردو بود سعي نمودند بين عدد و
جمعيت و منابع بالفعل خود انطباق ايجاد نمايند ولي بلحاظ وجود زمينه هاي فرهنگي و
اجتماعي، توفيق چندان بدست نياوردند که براي نمونه از چين و هند مي توان نام برد
که علي رغم اتخاذ سياستهاي شديد و الزامي، همچنان پرجمعيت ترين کشورهاي جهان همراه
با رشد قابل توجه مي باشند. از طرفي دولتهاي جهان سوم بدليل عوامل مختلفي نظير
نداشتن ثبات سياسي، وجود کشمکشهاي سياسي درون کشوري، سياستهاي فعال قدرتهاي جهاني
و کسب نکردن بنيه علمي و تکنولوژيکي قوي و خود اتکا، ضعف مديريت اجرائي و پيچيدگي
و کارآ نبودن نظام اجرائي، نتوانستند منابع بالقوه خود را بارور نموده و يا جمعيت
رو به رشد را تکنيک ديده و متخصص نمايند و لذا شاهد آنيم که افزايش شکاف بين ميزان
جمعيت روبه رشد با ميزان تحصيل منابع بالفعل، منجر به افزايش حجم نابسامانيهاي
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و کاهش سطح برخورداري مردم اين کشورها از تغذيه مناسب و
رفاه اجتماعي، نسبت به کشورهاي ثروتمند جهان، ميگردد.
اتخاذ سياستهاي کنترل جمعيتي در
کشورهاي درحال توسعه و جهان سوم همراه با کاهش طبيعي رشد جمعيت در کشورهاي توسعه
يافته باعث بروز پديده کاهش عمومي روند رشد جمعيت جهان در نيمه دوم قرن بيستم شده
که آمار جدول ذيل که برآورد سازمان ملل متحد مي باشد بيانگر اين امر است.
مطابق آمار جدول فوق آفريقا،
آمريکاي لاتين، آسياي شرقي و جنوبي که مکان تمرکز کشورهاي جهان سوم مي باشند و
همچنين در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي و نيز کلّ جهان، تعداد مواليد در هزار نفر
از سال 1960 تا 1985 مرتباً سير کاهنده داشته است. همينطور نرخ رشد سالانه جمعيت
نيز در دوره مزبور بجز آفريقا مرتب کاهش يافته و در سال 1985 بيشترين رشد جمعيتي را
آفريقا و کمترين آن را کشورهاي توسعه يافته بخود اختصاص داده اند.
همچنين تئوري انتقال جمعيت نيز خبر
از کاهش عمومي رشد جمعيت جهان در آينده را مي دهد. بر اساس اين تئوري رشد جمعيت
جهان از پنج مرحله زير عبور مي نمايد.
1- مرحله
ثبات و سکون جمعيت.
2- مرحله
آغاز بسط و توسعه جمعيت.
3- مرحله
کاهش بسط و توسعه جمعيت.
4- مرحله
ثبات و سکون مجدّد جمعيت.
5- مرحله
سقوط جمعيت.
کشورهاي توسعه يافته صنعتي مطابق
اين تئوري مرحله چهارم را پشت سر گذاشته و وارد مرحله پنجم يعني سقوط و کاهش جمعيت
مي شوند که رشد منفي جمعيت بعضي از کشورهاي اروپائي مؤيد اين مطلب است. کشورهاي
جهان سوم مرحله دوم يعني بسط و توسعه جمعيت را پشت سر گذاشته و وارد مرحله سوم
يعني کاهش بسط و توسعه جمعيت خود مي گردند.
آنچه که علاوه بر سياستهاي کنترل
جمعيتي دولتها، به کاهش روند رشد جمعيت کمک مي نمايد، تحوّلي است که در سياستهاي
زندگي بوقوع مي پيوندد. يعني تحوّل از سيستم زندگي عشايري و روستائي به سيستم
زندگي شهري بطوريکه هرچه به گذشته برمي گرديم بويژه در کشوهاي جهان سوم مي بينيم
حجم جمعيت عشايري و روستائي بيشتر از حجم جمعيت شهري است ولي هرچه به سمت آينده
پيش مي رويم حجم جمعيت شهرنشين جهان نسبت به روستا و عشاير افزايش مي يابد و
بعبارتي ثقل جمعيتي کشورها از روستاها به شهر منتقل مي شود.
سيستم زندگي شهري ويژگيهايي دارد و
الزاماتي نظير مشکلات مسکن و زندگي، اشتغال زوجين، افزايش آگاهيهاي اجتماعي و
فرهنگي در زمينه کاهش باروري، افزايش سن ازدواج را باعث مي شود بطوريکه خانواده ها
بويژه آنهايي که از کودکي در شهر زيسته اند تمايلي به فرزند زياد از خود نشان نمي
دهند و با توجه به اينکه حجم جمعيت شهري مرتباً افزايش مي يابد بنابراين در کلّ
جهان کاهش روند رشد جمعيت کشورها را باعث خواهد شد.
گفته شد جمعيت متغيري است که
فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي هر جامعه اي را بدنبال خود ميکشد بنابراين
وضعيّت کنوني و چگونگي ترسيم چشم انداز آينده اين فعاليتها در قالب برنامه هاي
توسعه هر کشوري است که نحوه برخورد دولتها را با مسئله جمعيت و اتخاذ سياستهاي
کاهشي يا افزايشي آن مشخص مي کند ولي علاوه بر اين، عامل قدرت ملي نيز در اتخاذ
سياستهاي جمعيتي دولتها تأثير دارد، زيرا جمعيت با قدرت ملي پيوند دارد و کميت و
کيفيت جمعيت يک کشور و ويژگيهاي آن مي تواند هم باعث افزايش قدرت ملي و هم کاهش آن
بگردد.
جمعيت زياد در حالتي که داراي
مشخصه هاي معنوي چون ايمان و اعتقاد به ايدئولوژي و نظام سياسي حاکم و آرمانها و
ارزشهاي ملي و ايثارگري در قبال آنها بوده و از تخصص و کارآئي کيفي برخوردار باشد
باعث افزايش قدرت ملي شده و توان دفاعي و اقتصادي کشور را افزايش داده و رونق و
توسعه اقتصادي را باعث خواهد شد در چنين کشوري کنترل جمعيت باعث ضعف ملي شده و به
مصلحت آن نخواهد بود بويژه اگر داراي منابع بالقوه نيز باشد.
ولي جمعيت زياد در حالتي که فاقد
مشخصه هاي ياد شده بوده و فقط مصرف کننده معمولي باشد و دولتهاي مربوطه نيز بهر
دليلي قادر به تربيت و ساختن جمعيت و نيز باروري منابع بالقوه خود نباشد باعث ضعف
ملي و کاهش قوه ملي خواهد شد و در چنين کشورهايي در حدي که بر بنيه دفاعي آن لطمه
نخورد کنترل جمعيت به صلاح مي باشد لکن اتخاذ شيوه کنترل جمعيت مهم است و يقينا
شيوه هايي موفق خواهد بود که بر ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي استوار بوده و يا با آن
سازگار باشد.
بين دو وضعيّت خوب و نامطلوب ياد
شده کشورها وضعيت متفاوتي دارند که در بعضي جنبه ها، وضعيت آنها خوب و در بعضي
وضعيت آنها نامطلوب است و لذا سياستهاي جمعيتي خود را با توجه به مجموعه آنها مي
توانند تنظيم نمايند.