نظرات و ديدگاه‌هاي اقتصادي حضرت امام‌(ره)

جاودانگي راه امام

نظرات و ديدگاه‌هاي
اقتصادي حضرت امام‌(ره) حجة الاسلام والمسلمين بيات

طبق وعده‌اي که داده
بوديم و الان موعد آن رسيده است بحث ما درباره اقتصاد اسلامي و نظرات و ديدگاه‌هاي
حضرت امام‌(ره) در اين زمينه مي‌باشد. اگر چه تاکنون درباره آن بطور پراکنده بحث‌هائي
صورت گرفته است و از طريق بعضي از مجلات وزين وابسته به يکي از نهادهاي مقدس
انقلاب، سلسله مقالاتي- در اين مقوله- از ما به چاپ رسديه است و از نظر خوانندگان
گذشته است، ليکن بخاطر اهميت موضوع فوق، هر اندازه روي آن بحث و بررسي به عمل آيد
و کنکاش جديدي صورت يابد، موضوع، آن را مي‌طلبد و زمينه بحث براي تحقيقات زيادتر و
بيشتر و ارائه افکار و انديشه‌هاي نوتر، باز مي‌باشد بويژه اگر تتبع وسيع‌تري
درباره آراء و نظرات آن حضرت صورت گيرد؛‌با توجه به مباني عميق علمي و فقهي که
دارند و روي آن مباني عميق فقهي در بعضي از مکتوبات و پيام‌هاي خودشان به گوشه‌هائي
از نظرات اقتصاديشان اشاره فرموده‌اند.

اگر جمع‌بندي دقيقتري
تحقق يابد،‌به نظر مي‌رسد، هم از حيث نظري، بحث مفيد و سودمندي باشد و هم از حيث
ميدان عمل و اجراء مسئولان نظام که تا حدودي خود را متعهد به افکار و نظرات فقهي
حضرت امام‌(ره) مي‌دانند و يا لااقل مدعي آن هستند در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌اي
اقتصادي در تمام مراحل آن،‌ آنها را مورد توجه قرار داده و تا آن حدي که ظروف و
واقعيت‌ها اجازه مي‌دهد عمل نمايند،‌بالخصوص که حضرت امام(ره) خودشان در اينجا
بطور خاصي به مسئله،‌توجه ويژه فرموده و يکسري موضوعات و مسائلي را مطرح کرده‌اند
که در ارتباط با همان نظرات اقتصادي بوده و شيوه مورد تأييدشان را مي‌رساند و به
ملاک هائي که از آنها به اين جمع بندي رسيده‌اند و نمائي از نظام اقتصاد
اسلامي را ترسيم فرموده‌اند، اشاره کرده و آنها را مشخص نموده‌اند.

با توجه به اين
موضوع، فرصت مناسبي به نظر مي‌رسد با ديد و بررسي نسبتا جامع‌تر و دقيق‌تري موضوع
را مورد تحليل قرار دهيم و در ضمن مقالات متعددي، شيوه مطلوب و مورد قبول حضرت
امام را دربار اقتصاد ارائه دهيم.

در مطلع اين بحث و
بررسي به فرازي از وصيت نامه توجه کنيم:

«يکي از اموري که
لازم به توضيح و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمايه‌داري ظالمانه و بي‌حساب و
محروم‌کننده توده‌هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را بطور جدي در کتاب و
سنت محکوم مي‌کند و مخالف عدالت اجتماعي مي‌داند. گرچه بعض کج‌فهمان بي‌اطلاع از
رژيم حکومت اسلامي و از مسائل سياسي حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري
وانمود کرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند که اسلام طرفدار بي‌مرز و حد سرمايه‌داري
و مالکيت است و با اين شيوه که با فهم کج خويش را اسلام برداشت نموده‌اند، چهره
نوراني اسلام را پوشانيده و راه را براي مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به
اسلام بتازند و آن را رژيمي چون رژيم سرمايه‌داري غرب مثل رژيم آمريکا و انگلستان
و ديگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول و فعل اين نادانان با
غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعي، با اسلام به معارضه
برخاسته‌اند و نه رژيمي مانند رژيم کمونيسم و مارکسيسم لنينيسم است که با مالکيت
فردي مخالف و قائل به اشتراک مي‌باشند با اختلاف زيادي که دوره‌هاي قديم تا کنون
حتي اشتراک در زن و همجنس بازي بوده و يک ديکتاتوري و استبداد کوبنده در برداشته،
بلکه اسلام يک رژيم معتدل با شناخت مالکيت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ
هاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي که لازمه يک رژيم سالم است تحقق
مي‌يابد.

در اينجا نيز يک دسته
با کج‌فهمي‌ها و بي‌اطلاعي از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار
گرفته و گاهي با تمسک به بعض آيات يا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق با مکتب‌هاي
انحرافي مارکس و امثال او معرفي نموده‌اند و توجه به ساير آيات و فقرات نهج
البلاغه ننموده و سرخود، به فهم قاصر خود، به پا خاسته و مذهب اشتراکي را تعقيب مي‌کنند
و از کفر و ديکتاتوري و اختناق کوبنده که ارزش‌هاي انساني را ناديده گرفته و يک
حزب اقليت با توده‌هاي انساني مثل حيوانات عمل مي‌کنند، حمايت مي‌کنند».

اين فراز يکي از
مهمترين و سرنوتش‌سازترين فرازهاي وصيت‌نامه است. در آن علاوه بر اينکه به نقاط
تاريک و سياه نظامات و مکتب‌هاي سرمايه‌داري پرداخته شده است، به نقاط مبهم و
تاريک و خطرناک نظام کمونيستي و سوسياليستي هم پرداخته است و نوعي عمليات مقايسه‌اي
ميان اين دو مکتب بعمل آمده و در مقام نتيجه‌گيري به نظام معتدل اسلامي نيز اشارت
رفته است.

چون امام در مقام
وصيت‌نامه بوده‌اند و طبعا در اين مقام به طرح‌هاي سازنده اجتماعي و سياسي و غيره
نمي‌پرداختند و پرداختن به آنها مقام ديگر و شرايط مناسب‌تري مي‌طلبد، لذا به همه
آنها بطور اجمال اشاره کرده و نقاط حساس ومحوري را مشخص و راه بررسي و تحليل علمي
و تحقيق را نشان داده‌اند. اين تحليل‌ها و بررسي‌اي محققانه و اجتهادي و ارائه
نظام عدالت‌گستر اسلامي مربوط به کساني است که پويندگان راه امام بوده و مدعي
هستند که در مسير ايشان حرکت کرده و خطي را از غير از خط مشي ايشان قبول ندارند و
از آن دفاع و حمايت مي‌نمايند. چون اين رسالت الان بر دوش ما قرار گرفته است و اگر
خداي جهان قبول فرمايد ما عهد و پيمان بسته‌ايم که از خلال کتاب و سنت و فتاواي
فقيها و اسلام‌شناسان واقعي و حقيقي، نظام مقبول و مورد تأييد حضرت امام‌(ره) را
در بعد اقتصادي استخراج کرده و معرفي کنيم، به حول و قوه الهي اين معني را تا آن
حد و اندازه‌اي که فرصت اجازه بدهد و بضاعت علمي راهنمايي بنمايد پي‌مي‌گيريم:

اگر کسي مدعي شود که
اسلام بطور خاص داراي نظامي اقتصادي است و چهارچوب آن مشخص گرديده و تبييين شده
است، بي‌اطلاعي خودش را از اسلام و علوم اسلامي نشان داده است، زيرا اسلام به
عنوان يک دين زندگي مطرح است و شأن اديان آسماني اين نيست که به صورت خاص و ويژه
درباره نظام سياسي و يا اقتصادي و يا حقوقي و يا غير آنها بحث و بررسي کند و
بالعکس اگر کسي ادعا کند در اسلام درباره امور اقتصادي و دستورالعمالهاي مربوط به
آنها وجود ندارد و اسلام يک سلسله دستورالعمل‌هاي خشک اخلاقي و تذکاري است و بيشتر
جنبه‌هاي درون‌گرايي افراد را در نظر گرفته تا بيرون‌گرائي و اجتماعي انسان و
اسلام، باز از بي‌اطلاعي و جهالت خود از اسلام و دستورالعمل‌هاي آن خبر داده است.
پس چه بايد کرد؟ و چه بايد گفت:

پاسخ اين است: اسلام
يک دين الهي و آسماني است و براي هدايت بشر در اختيار آنان گذاشته شده است و براي
اينکه سالم و دست نخورده در اختيار بشر قرار داده شود و در اجراء و ارائه مدل و
الگو درست و صحيح ارائه گردد، لذا توسط کساني به اجراء گذاشته شده است که از هر نوع
خطا و معصيت و فراموشي- چيزهاي ديگري که اطمينان و اعتماد را از بين مي‌برد- مصون
و محفوظ بوده و بطور مستقيم از طريق وحي آسماني به بشر ابلاغ و تبيين گرديده است.
دين مجموعه‌اي از معارف حقه و نفس الامري و باورها و اعتقادات و دستورالعمل‌هاي
ايجابي و سلبي‌اي مي‌باشد و در اين مجموعه آنچه که بشريت در ابعاد مختلف و
گوناگون، به انها نيازمند بود، به صورت‌هاي مختلف بيان و ارائه شده است. از جمله
آنها، موضوعاتي است که درباره امور اقتصادي مي‌باشد که در آنها راه‌حل‌هاي مشکلات
اقتصادي نشان داده شده است.

بنابراين در اسلام
دستورالعمل‌هائي وجود دارد که در آنها به مسائل اقتصادي پرداخته شده و موضوعات
مربوط به اقتصاد مطرح گرديده است و در عين اينکه در اسلام يک سري دستورالعمل‌هاي
اقتصادي وجود دارد و در صورت جمع‌بندي آنها، انسان مي‌تواند به يک نظام اقتصادي
دست پيدا کند،‌در کنار آنها يک سلسله اصول و خطوط کلي ترسيم و تبيين گرديده و آنها
طوري ديده شده‌اند که نوعي حاکميت نسبت به همه آنها حتي نسبت به اصول و معيارها هم
داشته و با توجه به آن اصول حاکم،‌اين دستورالعمل‌ها صادر گرديده و براي نيل به
آنها از اين دستورالعمل‌ها استفاده شده است.

روي اين حساب علمي و
تحليلي ابتداء به آن اصول حاکم مي‌‌پردازيم و سپس به تحليل آن دستورالعمل‌ها و در
پايان با جمع‌بندي ميان آنها نظام مقبول اسلامي را ارائه مي‌دهيم و در اين مسير
علمي از آيات و روايات اسلامي و فتاواي فقهاء و از راهنمائي‌هاي و سخنان و نظرات
خود حضرت امام(ره)‌بيشترين بهره‌برداري را خواهيم داشت.

اصول حاکم بر اقتصاد
اسلامي

در نظام اقتصادي
اسلام، اصولي هست که کوچک‌ترين اغماض و سهل‌انگاري درباره آن مجاز شمرده نشده است
زيرا عقل و منطق و شريعت، هرسه، در اين جهت، صريح و قاطع بوده و از آن کوتاه
نيامده‌اند و به عنوان اصول حاکم مد نظر قرار داده و در واقع در سلسله علل و فلسفه‌هاي
احکام ديده‌اند و در صورت تخلف از آنها نه حکمي وجود خواهد داشت و نه حاکمي را
مؤاخذه خواهد کرد و در صورتي که منشأ تخلف خود انسان بوشد عقل و شريعت هر دو متفقا
وي را مقصر تشخيص داده و در محاکمه الهي بپاي مؤاخذه و عقاب خواهند نشاند و کيفر
مناسب را براي وي در نظر خواهند گرفت. آن اصول فراوان است و ما با هم به آنها
اشاره مي‌نمائيم:

الف: اولين اصل و يا
ام الأصول تمامي اصل‌ها،‌اصل عدالت مي‌باشد. به تعبير استاد شهيد مطهري: اصل عدالت
از مقياس‌هاي اسلام است که بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله
علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه اين است که آنچه دين گفت عدل است، بلکه
آنچه عدل است دين مي‌گويد. اين معنا مقياس بودن عدالت است براي دين پس بايد بحث
کرد که آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين؟ مقدسي اقتضا مي‌کند که بگوئيم
دين مقايس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست، اين نظير آن چيزي است که در باب حسن
و قبح عقلي ميان متکلمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليه شدند يعني عدل را مقياس
دين شمردند نه دين را مقياس عدل. به همين دليل عقل يکي از ادله شرعيه قرار گرفت تا
آنجا که گفتند: «العدل و التوحيد علويان و الجبر والتشبيه امويان»[1]

قرآن کريم اساس دعوت
انبياء و اعزام رسولان الهي را براي اقامه قسط مي‌داند[2] اقامه
قسط همانا احياء عدالت اجتماعي مي‌باشد و از مؤمنان خواسته است براي خدا قيام کرده
و گواهان صادق و امين اجراء قسط و عدالت اجتماعي در ميان بشر باشند.[3]

در سوره مبارکه اعراف
مي فرمايد:

در دوران جاهليت
اينطور بودن که وقتي هر کار زشتي را مرتکب مي‌شدند و مورد اعتراض قرار مي‌گرفتند
مي‌گفتند ما پدران و گذشتگان خود را اينطور يافتيم و خدا هم چنين فرموده است. شما
به‌آنان بگوئيد خداي جهان به بدي ها و زشتي‌ها دستور نمي‌دهد و کارهاي زشت خودتان
را به حساب خدا و دين نگذاريد. آيا به خدا نسبت مي‌دهيد چيزي را که نمي‌دانيد و
بگو خداي من به عدالت و قسط دستور فرموده است و نيز دستور داده است در هر عبادت
روي به او آوريد و از سر اخلاص او را بخوانيد و چنانکه شما را در اغاز آفريد،‌دوباره
به سويش باز خواهيد گشت.[4]

در واقع در زمان
جاهليت به جاي اينکه حسن و قبح و عدل را ملاک دين قرار دهند،‌دين را ملاک حسن و
قبح و عدالت قرار دادند و در نتيجه مورد عتاب و توبيخ الهي قرار گرفتند. از اين
عبارت بروشني استفاده مي‌شود،‌عدالت و رعايت اصالت عدل،‌در رديف احکام ديگر و حتي
موضوعات ديگري نمي‌باشد، بلکه در اصول آنها بوده و نوعي عليت به ديگر احکام دارد.

بدون شک و ترديد اگر
اين اصل مورد توجه قرار مي‌گرفت و فقهاء ما با توجه به آن اصل، وارد مباحث فقهي مي‌شدند
و به استنباط احکام مي‌پرداختند، وضعيت فقه بويژه فقه اجتماعي و سياسي و حتي
اقتصادي، چهره ديگري به خود مي‌گرفت. 
استاد شهيد در اين باره چنين دارند:

«اينکه بحث عدل را
پيش آورديم براي اين بود که تأثير بحث عدل را در تفسير اصل عدالت اجتماعي بيان
کرده باشيم و ديگر اينکه انکار اصل عدل و تأثيرش، کم و بيش در افکار، مانع شد که
فلسفه اجتماعي اسلامي رشد کند و بر مبناي عقلي و عملي قرار بگيرد و راهنماي فقه
قرار بگيرد. فقهي به وجود آمد غيرمتناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مباني و
بدون فلسفه اجتماعي‌ اگر حريت و آزادي فکر باقي بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل
عدل،‌پيش نمي‌آمد و بر شيعه هم، مصيبت اخباريگري نرسيده بود،‌ ما حالا فلسفه
اجتماعي مدوني داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و دچار
تضادها و بن‌بست‌هاي کنوني نبوديم».[5]

بعد چنين ادامه مي‌دهند:

«اصل عدالت اجتماعي
با همه اهميت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالي که از اياتي  چون «و بالوالدين ا حسانا»[6]،
«واوفوا بالعقود»[7] عموماتي در
فقه آمده است ولي با اين همه تأکيدي که در قرآن کريم بر روي مسئله عدالت اجتماعي
دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود
تفکر اجتماعي فقهاي ما گرديده است».

حالا بحث در اين است
که معلوم گردد، اصل عدالت آن قدر مهم است و در جعل و تشريع احکام الهي آن قدر مؤثر
و تعيين کننده است که در سلسله علل احکام قرار دارد و رابطه‌اي که با بقيه احکام
دارد؛‌ رابطه طولي است نه رابطه عرضي و با توجه به عدالت و براي رسيدن به عدالت،‌احکام
ديگر جعل شده است. هدف ما از نقل عبارت استاد شهيد مطهري و ديگران اين است که اصل
قضيه و اهميت آن به دست آيد و محور بودن عدالت روشن‌تر گردد و اما اينکه عدالت
چيست؟ و تعريف عدالت کدام است؟ و چگونه به عدالت مي‌توانيم برسيم؟ و رابطه حق و
عدالت چگونه است؟ و آيا عدالت مقدم بر حق است و يا بالعکس،‌حق مقدم برعدالت مي‌باشد؟
و چند سؤال ديگر که در اينجا ممکن است مطرح شود، در ضمن مباحث خواهد آمد و فعلا
بحث ما درباره اهميت اصل قضيه است و اينکه معلوم گردد عدالت که در ميان اصول
اعتقادات قرار گرفته و در رديف توحيد و امامت و نبوت و معاد معرفي شده است، صرفا
براي اعتقاد و باور تنها نبوده است بلکه براي اين بوده است که عدالت به معناي
واقعي‌اش- چه به صورت فردي مطرح گردد و چه به صورت اجتماعي عنوان گردد- يکي از
اصول و ارکان دين بوده و نقش زيربنائي و محوري در ارتباط با بقيه موضوعات دارد و
به همين دليل هدف بعثت پيامبران آسماني شناخته شده است و روي همان علت واقعي احکام
الهي بودن و نقش داشتن، به عقل استقلال داده شده و در کنار انبياء الهي حجت گرديده
است و به عنوان حجت باطن در برابر حجت ظاهر ناميد شده است.

اين اصل روح اسلام
است و هدف اصلي اسلام، تجلي عدالت در تمامي زوايا و باعاد زندگي است. آري، فشارائي
که مصلحان الهي در طول تاريخ متحمل گرديده‌اند و به هر نوع از انواع ابتلاء‌ها و
سرزنش‌ها و اهانت‌ها تن داده‌اند،‌براي عدالت بوده است. حضرت امام‌(ره) که قيام
کردند و مسئله نظام اسلامي را عنوان فرمودند و انقلابي را رهبري نموده و به پيروزي
رساندند باز براي عدالت بوده است. عدالت مانند حق است؛ ممکن است همه از آن ظاهار
دفاع نمايند و جانب داري کنند ولي عمل کردن به آن بار زيادي را مي‌طلبد و فوق
العاده سخت و مشکل است، هم براي طرفداران و مجريان آن مشکلات دارد و هم براي
معاندان و مخالفان. امروز که حکومت اسلامي تحقق پيدا کرده است و احکام اسلامي به
صورت عيني در زندگي سياسي و اجتماعي مردم لباس عمل پوشيده است، براي عدالت و تحقق
عدالت اجتماعي است و اگر خداي ناکرده عدالت آسيب‌ببيند و در عمل از آن خبري در بين
نباشد، نشان دهنده آن است که اسلام و حکومت اسلامي، به اهداف خود نرسيده است و از
عدالت به دور افتاده است زيرا عدالت و استراتژي بودن آن نمي‌توان کوتاه آمد و از
آن عدول کرد.

به سخنان حضرت
امام(ره) به مناسبت عيد غديرخم که درباره اهميت اين اصل فرموده‌اند توجه کنيد:

«آنها (رهبران الهي و
پيامبران(ص) واهل بيت او(ع) رحمت هستند. يا وقتي ملاحظه مي کند که حکومت عدل مي‌خواهد
تشکيل بدهد، آن وقت براي حکومت عدل آن قدر رنج مي‌برد و آنقدر سيلي مي‌خورد. اين
هم رنج دارد، نه از باب اين که براي خودش،‌براي اين که مي‌خواهد مردم را به عدالت
برساند و مردم زير بار نمي‌روند. اين چيزي است که از صدر عالم تا آخر هست، هر کس
قيام کرد براي اقامه عدل سيلي خورد. ابراهيم خليل الله(ع) چون قيام کرد براي عدالت
سيلي خورد و او را به آتش انداختند،‌از صدر عالم تا حالا تاوان اين چيزهايي که
براي عدالت براي حکومت عدل بوده است، اين تاوان را پرداخته‌اند و بايد هم بپردازند
هر وقت به يک نحو… تمام دينا از صدر علم تا حالا بوده و تا آخر هم خواهد بود که
هر کس قيام کرد براي اين که عدالت ايجاد کند،‌حکومت عدل ايجاد کند سيلي خورده. پس
ما گله‌اي نداريم که چون قيام کرديم براي اقامه عدل، براي حکومت عدل،‌ براي حکومت
اسلامي؛ سيلي بخوريم. ما بايد زيادتر سيلي بخوريم آن وقت يک نحو بوده، حالا نحو
ديگري بوده اما در اين که تاوان را بايد پس بدهيم مثل هم است»[8]

پس با توجه به آيات قرآن کريم و سنت
نبوي(ص) و ادله فراواني که در قرآن و روايات، موجود است و سخناني که از امام
امت(ره) آورده شد و يا مطالبي که از استاد شهيد مطهري نقل کرديم، به روشني بدست مي‌آيد
که: عدل و عدالت آن قدر مهم و تعيين کننده است که انبياء الهي براي اقامه آن مبعوث
شده‌اند و به تعبير امام اگر سيلي خورده‌اند و با بدترين اتهام‌ها از سوي مخالفان
متهم شده‌اند،‌براي اقامه عدل و حکومت عدل بوده است و اساسا اديان آسماني در اصل تشريع
و جعل با توجه به اصل عدالت و براي رسيدن به آن بوده است و هدف ما از انقلاب
اسلامي هم احيا عدالت اجتماعي و اجراء آن در زندگي فردي و اجتماعي مي‌باشد و رمز
در رديف اصول ديگر اعتقادي قرار گرفتن آن براي همين است و اساس استراتژي پيامبران
الهي، تأمين عدالت و رسيدن به عدالت در تمام سطوح است. ادامه دارد

 



[1]
بررسي اجمالي مباني اقتصادي اسلامي، استاد شهيد مطهري صفحات 15- 14.