پس از گذشت نزديك به چهار سال از ماجراى رستوران ميكونوس, كه در آن چهار تن از عناصر حزب منحله دموكرات كردستان ايران, قربانى تسويه حساب درون گروهى شدند, بى دادگاه ميكونوس در تاريخ 21 فروردين 1376, با استناد به اظهارات واهى چند تن از ضد انقلابيون مجرم فرارى, سه تبعه لبنان و يك ايرانى را به زندان هايى از حبس ابد تا چند سال محكوم كرد و با وجود پرونده سازىهاى فراوان و جو سازىهاى صهيونيسم بين الملل, دستاويزى براى محكوميت مسوولان جمهورى اسلامى نداشت ولى در شرح حكم, برخى از آنان را به زمينه سازى براى ماجراى ياد شده متهم كرد.
متعاقب آن, وزارت خارجه آلمان, چهار ديپلمات ايرانى را از خاك آن كشور اخراج نمود و هلند به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا اعلام كرد كه كشورهاى عضو اين اتحاديه سفيران خود را از تهران فراخوانند.
در پى اين رخداد كم سابقه, واكنش هاى داخلى و بين المللى مهمى عليه اين جنجال صورت گرفت. رئيس جمهور اسلامى ايران, رإى دادگاه ميكونوس را ((يك فضاحت تاريخى براى دستگاه قضايى آلمان)) خواند و موجى از خشم و نفرت در جهان اسلام, عليه اين هياهو برخاست. رسوايى دادگاه ميكونوس به حدى بود كه سخنگوى يكى از احزاب آلمان با صراحت گفت: ((يك قاضى كوچك با ادعاهاى دروغ نمى تواند تعيين كننده روابط آلمان با دنيا باشد)). برخى از كشورهاى اروپايى نيز از فراخوانى سفيرانشان استقبال نكردند و كشورهايى مانند يونان و ايتاليا ناخرسندى خويش را رسما اعلام كردند و كريستف ولف, سخنگوى اتاق صنايع و بازرگانى آلمان اعلام كرد: ((مناسبات اقتصادى ايران و آلمان نبايد تحت تإثير رإى دادگاه ميكونوس قرار گيرد.))
درباره اهداف و انگيزه هاى شكل گيرى اين حادثه رسوا, تاكنون تحليل هاى منطقى و قابل قبولى ارائه شده است و اجمالا همه تحليل گران و صاحب نظران منصف به مغرضانه, غير مستند و سياسى بودن رإى دادگاه و نقش آمريكا و اسرائيل به عنوان عوامل پشت صحنه و انگيزه سياسى كارگردانان اين ماجرا, اذعان كرده اند.
دلايل سياسى و غير قضايى بودن حكم
1ـ عمده ترين دلايل قاضى پرونده, اظهارات عناصرى چون بنى صدر و پاره اى از ضد انقلابيون فرارى مانند منافقين و سلطنت طلب ها بوده كه از نظر حقوقى فاقد ارزش است. زيرا بنى صدر خود مجرمى است كه به علت شركت در هواپيماربايى, دستور ضرب و شتم مردم در ماجراى 14 اسفند و همكارى با منافقين در ترور و تخريب, از سوى دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران تحت تعقيب است و منافقين, به اعتراف خود آلمان ها, افرادى شرور و تروريست هستند, با اين حال گفته هاى اينها دستاويز قاضى دادگاه ميكونوس قرار مى گيرد ولى پيشنهاد مكرر سفارت جمهورى اسلامى ايران در آلمان, براى اداى توضيح ها و دفاعيات لازم, از سوى همين قاضى, تعمدا ناديده گرفته مى شود! گذشته از آن, براساس پاره اى از گزارش ها, بنى صدر خائن براى شركت در اين دادگاه صهيونيستى, مبلغ پنج هزار دلار, علاوه بر هزينه سفرش, رشوه دريافت كرده بود.
2ـ حكم اعلام شده در تاريخ 21 فروردين ماه, از پيش معلوم بوده است و تشكيل دادگاه صرفا براى حفظ ظاهر صورت پذيرفته, چرا كه قبلا ديپلمات هاى انگليسى به مإموران سياسى جمهورى اسلامى ايران, حكمى را كه ظاهرا دادگاه صادر كرد, در مذاكراتشان بيان كرده بودند.
3ـ اعلام حكم از سوى قاضى دادگاه, در حالى انجام مى شود كه منافقين و سلطنت طلب ها ـ با اجازه نيروهاى امنيتى آلمان ـ در بيرون و درون دادگاه ميكونوس اجتماع كرده بودند و در حال قرائت حكم, بسان ميتينگ سياسى, با كف زدن هاى ممتد, مفاد آن تإييد مى شود. و بلافاصله پس از اعلام حكم فرمايشى, ضدانقلابيون با صدور بيانيه هايى ضمن اظهار شادمانى, رإى دادگاه را حاصل تلاش هاى مستمر خود خواندند و با عنوان پيروزى از آن ياد مى كنند.
4ـ قبلا واسطه هاى غربى, پيشنهاد معامله سياسى بر سر اين حكم, به ايران داده بودند و گفته بودند در قبال كمك در آزادى ((رون آراد)) ـ خلبان اسرائيلى كه مدعى اند در لبنان اسير است ـ, پرونده دادگاه ميكونوس مختومه اعلام خواهد شد.
در ضمن اين ادله, نشانگر كذب بودن ادعاى استقلال قوه قضائيه آلمان نيز هست.
انگيزه صدور رإى
در پى پيروزى نتانياهو در انتخابات پارلمانى اسرائيل و مخالفت علنى وى با طرح به اصطلاح ((زمين در مقابل صلح)) و در دستور كار قرار دادن گسترش شهرك سازى و اخراج فلسطينيان از سرزمين هاى اشغالى, حقانيت مواضع جمهورى اسلامى ايران براى كشورهاى عربى ـ اسلامى, بيش از پيش روشن شد تا جايى كه رئيس دولت به اصطلاح خودگردان غزه (عرفات) در ملاقات با رئيس جمهور كشورمان, در پاكستان, از آينده نگرى جمهورى اسلامى و درستى مواضع آن در قبال اسرائيل تقدير كرد و اتحاديه عرب در آخرين نشست خود, با نزديكى رابطه با ايران و ضرورت تحريم رابطه با اسرائيل تإكيد كرد و اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد نيز دوبار به اتفاق آرا, رإى به محكوميت اسرائيل دادند ـ كه البته در هر دو نوبت با وتوى آمريكا مواجه شد ـ و سرانجام سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان, در پى ملاقات هيإت فلسطينى با ((مادلين آلبرايت)) وزير امورخارجه آمريكا, تصريح كرد كه مذاكرات صلح به بن بست رسيده است; يعنى پنج سال تلاش آمريكا جهت به سازش كشاندن اعراب به شكست انجاميد و اين همه در حالى بود كه سران كشورهاى اسلامى ـ با وجود ممانعت و توصيه آمريكا به عدم شركت ـ بر حضور خود در اجلاسيه تهران, در سال جارى, تإكيد كردند كه موفقيت بزرگى براى دولت اسلامى به شمار مى رفت.
بنابراين رژيم صهيونيستى در افكار عمومى جهان محكوم تر از پيش و به كلى منزوى شده بود و آمريكا نيز كه پيش تر در تحريم اقتصادى جمهورى اسلامى موفقيتى كسب نكرده بود, به دنبال وتوى دوباره محكوميت اسرائيل در شوراى امنيت, در موضع انفعالى و انزوا قرار گرفته بود, در چنين موقعيتى مى بايست دستاويزى فراهم آورند تا مدتى موج تبليغاتى را به سوى ديگرى هدايت كنند, و از فشار متراكم سياسى بر اسرائيل بكاهند, لذا با كمك عوامل صهيونيستى در داخل آلمان ـ مانند حزب سبز ـ و به علت بى كفايتى دولت مردان برلين, سناريوى دادگاه ميكونوس روى صحنه رفت و با فضاحت تمام به نمايش درآمد, و در پى آن, ((نيكولاس برنز)), سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا, اعلام كرد كه ايالات متحده از تصميم آلمان تمجيد مى كند و افزود: ((تصميم دادگاه آلمان تإييدى است بر اين موضع دولت آمريكا كه كشورهاى اروپايى بايد در منزوى ساختن ايران به ايالات متحده بپيوندند.))
بارى متإسفانه اروپا, در اين ماجرا, نشان داد كه هنوز به رشد سياسى نرسيده و همچنان محتاج قيمومت آمريكا و اسرائيل است و صدراعظم آلمان ثابت كرد كه از توانايى اداره كشور بزرگى چون آلمان و حفظ منافع كشورش در برابر فتنه انگيزى گروه هاى وابسته به آمريكا و اسرائيل عاجز است.
اما مسوولان سياسى كشور ما نيز در رابطه با آلمان از موضع حكمت و مصلحت عمل نكرده اند, زيرا بدون هيچ التزام و ضرورتى و از روى حسن نيت در آزادى گروگان هاى غربى در لبنان كمك نمودند اما آنها در راه نجات گروگان هاى اسير ايران در اسرائيل همكارى نكردند!
دو جاسوس آلمانى از جمله شيمكوس را كه به اعدام محكوم شده بود, بدون هيچ تضمينى آزاد كردند و حدود سه ماه پيش كه قاضى دادگاه ياد شده كيفرخواستى را بر ضد مسوولان عالى رتبه كشور اسلامى, اعلام كرد و سيل خشم و خروش مردمى در مقابله با آن برخاست, متإسفانه اقدام موثرى به عمل نياوردند و در فريب دروغ هاى هلموت كهل, صدراعظم آلمان, گرفتار شدند.
اكنون نيز گرچه مقابله به مثل در رابطه با فراخوانى سفير و اخراج چهار ديپلمات مآب آلمانى لازم بود ولى بايد سريعا پرونده آلمان درباره مجهز ساختن رژيم بعثى, به سلاح هاى مرگبار شيميايى و ميكروبى و سيستم موشكى اسكاد ـ ب و… به جريان افتد و رسما صدر اعظم, وزير اقتصاد و وزير دفاع آنان كه ـ به اعتراف مطبوعات آلمان چون اشپيگل ـ كاملا در جريان جزئيات امر بوده و به دستور آنها اين اقدام ها صورت گرفته است, محاكمه شوند و در روابط اقتصادى با آلمان نيز جدا تجديد نظر شود, حتى اگر اين مشكل رخ نمى داد باز هم بزرگ ترين شريك تجارى قرار دادن آلمان از آينده نگرى و مصلحت نظام به دور بود و سرانجام بايد به خاطر داشت كه سياست هاى واكنشى در شإن ام القراى جهان اسلام نيست.
والسلام على من اتبع الهدى
پاورقي ها: