حسین عباسی نسب
جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای انقلاب مورد خشم کاخ سفید قرار گرفت و از آن زمان تا کنون صدها قانون و دستور اجرایی و بند و ماده جدید در مورد تحریم ایران تصویب شده است. البته بهانه گروگان‌گیری نخستین دستاویز آمریکا برای وضع تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران بود. هر چند با امضای قرارداد الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا، موضوع گروگان‌گیری پایان یافت، اما آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود، چه قبل از انقلاب و چه بعد از امضای توافق الجزایر جامه عمل نپوشاند و به‌تدریج بر دایره فشار بر ایران افزود.
علت عداوت بیپایان ایالات‌متحده با ایران به نظر بسیاری از عقلا در مسایلی همچون خط‌مشی ایران اسلامی در اجرای اسلام ناب محمدی، ندای عدالت‌طلبی و برابری مردم جهان، آگاهی‌بخشی جهانیان، به‌ویژه کشورهای‌اسلامی و در نهایت ایستادگی در برابر استبداد و تکروی‌های بین‌المللی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان است. تا زمانی که رویکرد جمهوری‌اسلامی ایران براین اساس است و از پذیرش هر مصالحه‌ای با آمریکا که تنها منافع آن کشور را برآورده کند، سرباز می‌زند، این دشمنی ادامه خواهد یافت. هر نوع سازش، توافق و یا مصالحه‌ای تا زمانی‌‌که رویکردهای انسانی و جهانی نظام جمهوری اسلامی براساس اهداف فوق طراحی و اجرا شود، راهی برای خودنمایی نخواهد یافت و هر نوع عقب‌نشینی ایران نیز در خواسته‌های بیپایان آمریکا تغییری را ایجاد نمی‌کند. به عنوان نمونه، اجرای قانون داماتو پس از یک دوره همکاری همه‌جانبه ایران با بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سیاست موسوم به تنش‌زدایی وضع و باعث شگفتی محافل داخلی نیز گردید، زیرا در آن مقطع زمانی، انتظار این بود که از برنامه‌های همکاری‌جویانه ایران استقبال شود.
از طرف دیگر تاریخ نشان داده‌است که هرگاه ایران موضع دفاعی گرفته و بر تعامل و گفت‌وگو تاکید داشته، طرف آمریکایی توقع خود را بالاتر برده و راه را برای مصالحه بسته است. این اتفاق را در زمان توافق الجزایر، موضوع هسته‌ای در سال ۲۰۰۳ و حتی در دوره‌های اخیر پس از امضای توافق مبادله سوخت هسته‌ای با میانجیگری ترکیه و برزیل نیز شاهد بوده‌ایم و هرگاه که همگان، دستیابی به توافق و به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران را قابل حصول دانستند، ایالات‌متحده، به‌ویژه در دوره باراک اوباما بر شدت تحریم‌ها افزوده و راه را بر هرگونه توافقی بسته است.
جالب اینجاست که در دورانی که یک رییس‌جمهور دموکرات (کلینتون و اوباما) در راس قدرت در آمریکا قرار گرفته و بر موضوع تعامل و گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز موضوع تاکید کرده‌اند، بیشترین فشارها بر ایران وارد شده است. مقامات کاخ سفید در دوره باراک اوباما، به‌ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد بر لزوم اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران تاکید و با این استدلال تحریم‌های جامع (CISADA) را تصویب کردند که سرآغازی بود بر بیشترین فشارها بر مردم و بانک مرکزی و تجارت خارجی ایران.
در این گزارش کوتاه بر اساس اسناد منتشر شده به وسیله سازمان ملل و دیگر اندیشکده‌های غربی، به روند تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب پرداخته می‌شود.
* ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آغاز رسمی فشارها
در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران به علت انجام اقدامات خرابکارانه و اقدام به جاسوسی مورد هجوم دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفت و در اندک زمانی تسخیر شد. واکنش تند ایالات‌متحده و هم‌پیمانان این کشور منجر به وضع تحریم‌هایی شد. در مدت زمان کوتاهی سه فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ به وسیله رییس‌جمهوری آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد که نتیجه آنها مسدود کردن دارایی‌های دولت و بانک‌مرکزی ایران در آمریکا، ممنوعیت معامله و به ویژه صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران را شامل می‌شد. البته ۴۴۴ روز بعد که ماجرای گروگان‌گیری با امضای قرارداد الجزایر در سال ۱۹۸۱ پایان یافت دو طرف آزادی همه گروگان‌ها را در مقابل عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و لغو تحریم‌ها علیه ایران و تشکیل دیوان دعاوی آمریکا و ایران و پرداخت غرامت از طریق یک حساب به صدمه دیدگان آمریکایی را مورد توافق قرار دادند. با این‌حال فشار و تحریم علیرغم تعهد آمریکایی‌ها ادامه یافت.
*دوران جنگ تحمیلی و سازندگی
در دوران جنگ تحمیلی نیز گرچه تحریم جدیدی اضافه نشد، اما گشایشی هم در روند انجام تعهدات آمریکا ایجاد نشد تا اینکه در آبان سال ۱۳۶۶ با فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳ ممنوعیت تجارت آمریکا با ایران به‌ویژه در حوزه فناوری، اقتصادی و نظامی مورد تاکید بیشتر قرار گرفت.
بعد از جنگ و با توجه به رویکرد لیبرالی دولت سازندگی و گسترش مراودات با غرب تا چند سال بر حجم تحریم‌ها افزوده نشد و تا حدودی هم عرصه باز گذاشته شد، زیرا در این دوران، رژیم صدام در عراق بعد از حمله به کویت برای جهانیان منفور شده بود و ایران نقطه ثبات در منطقه محسوب می‌شد؛ اما در دولت ششم و در اسفند ۱۳۷۳ (دوران بیل کلینتون دموکرات) روند افزایش فشار بر ایران به بهانه‌هایی همچون حمایت از تروریسم، به‌ویژه حمایت ایران از حزب‌الله، فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ به وسیله رییس جمهور آمریکا امضا شد.
این فرمان با اعلام وضع فوق‌العاده در برخورد با ایران، کشور ما را تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام کرد و ممنوعیت معامله همه شرکت‌های آمریکایی و یا مشارکت در طرح‌های اقتصادی و زیربنایی در ایران مورد تایید قرار گرفت. این فرمان اجرایی زمینه را برای فشار بیشتر بر ایران آماده ساخت تا اینکه دو سال بعد «قانون مجازات ایران و لیبی» که به قانون داماتو ( فرد پیشنهاددهنده این طرح) نیز معروف است در کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گرفت و رییس جمهور آمریکا نیز آن را به اجرا درآورد.
قانون داماتو در مرداد سال ۱۳۷۵ و در سال پایانی دولت ششم، ممنوعیت و محدودیت‌های متعددی را در تجارت شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران اجرا کرد. هدف این قانون منزوی ساختن ایران و لیبی از جامعه جهانی بود. البته لیبی در سال ۲۰۰۶ با تن دادن به خواسته‌های اروپا و آمریکا از دایره شمول این قانون خارج شد. قانون داماتو در مورد تعامل تجاری با ایران، به‌ویژه در زمینه انرژی و نفت و گاز، علاوه بر ایران، شرکت‌های کشور ثالث را نیز در بر می‌گرفت و گرچه با مخالفت‌های متعددی در عرصه بین الملل در زمینه ایجاد محدودیت در بازار آزاد جهانی روبرو شد، اما شرکت‌های خارجی برای اینکه مورد هدف مجازات‌ها و تحریم‌های دولت آمریکا قرار نگیرند و بتوانند از امتیازات متعدد وزارت خزانه‌داری این کشور استفاده کنند، داوطلبانه به خواسته‌های آمریکا تن دردادند و آنهایی هم که اندکی مقاومت کردند، چند سال بعد با تهدید و جریمه‌های آمریکا روبرو شدند.
*تحریم ها در دوره اصلاحات
از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا مدتی کاخ سفید از افزودن صریح نام ایران به تحریم‌ها خودداری کرد، اما پس از آن از میزان مخاصمه آمریکا با ایران کاسته نشد تا در میانه‌های سال ۱۳۸۰، چند روز بعد از وقوع حملات تروریستی به ساختمان‌های تجارت جهانی (ماجرای ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱)، جورج بوش قانون اجرایی ۱۳۲۲۴ را با هدف تحریم و فشار بیشتر بر کشورهای (به‌زعم آمریکا) حامی تروریسم که به صورت تلویحی به ایران نیز اشاره شده بود، در بر گرفت و در مفاد آن اموال و دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و کشورهای حامی تروریسم مسدود شدند.
نکته مهم در مورد این قوانین و فرمان‌های اجرایی‌ای که تا سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم مورد تایید و تصویب قوه مجریه و مقننه آمریکا قرار گرفت این است که بنا به شواهد موجود و برخی اعتراف‌ها تا چند سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، با تحریم‌ها علیه ایران با نوعی اغماض و چشم‌پوشی برخورد می‌شد و در بسیاری از این زمینه‌ها همچون تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران، مراودات به‌صورت غیررسمی، اما تقریباً با حالت عادی انجام می‌شدند. حتی در سال‌های ابتدایی قرن جدید برخی از شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های انرژی ایران سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کردند.
یکی از دلایل این نادیده گرفتن، وجود دولت‌های هفتم و هشتم به ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که با شعار اصلاح‌طلبی نگاه ویژه‌ای به غرب و بهبود و ارتقای روابط با این کشورها و از جمله ایالات متحده داشت. به‌علاوه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۳ همکاری بسیار نزدیکی با سه کشور اروپایی داشت و حتی در توافق سعدآباد با عقب‌نشینی‌های بارز و بسیار زیاد از مواضع هسته‌ای خود، تقریبا کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای کشور را به حالت تعطیل درآورد و تنها در ماه‌های پایانی دولت هشتم بود که مسئولان نظام به دلیل خواسته‌های یک‌طرفه امریکا و حتی بی‌توجهی او به عقب نشینی‌های هسته‌ای ایران، روند فعالیت هسته‌ای کشور از سر گرفته شود.
به نظر برخی از کارشناسان دلیل دیگر این امر، نیاز به مشارکت ایران با طرح‌های آمریکایی به‌ویژه حمله و اشغال عراق و افغانستان توسط ارتش آمریکا بود. ایالات متحده آمریکا هر چند وقت یک بار، تحریم‌ها را با قوانین و محدودیت‌های جدید زنده نگه می‌داشت، اما هیچ‌گاه این تحریم‌ها به شکل کامل اجرا نشدند. این موضوع در تحقیق‌ها و گزارش‌های «کنت کاتزمن» پژوهشگر ارشد کنگره آمریکا مورد اعتراف قرار گرفته است که در آمریکا تمایلی برای اجرای سرسختانه تحریم‌های تصویب شده علیه ایران و مقابله با راه‌های فرار از آن وجود ندارد.
اما به‌یکباره از سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ که به‌تدریج برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی پیشرفت قابل توجهی کرد، ایالات متحده که به بسیاری از اهداف استراتژیک خود در منطقه دست یافته بود، بهانه مناسبی را پیدا کرد و به ناگهان روند تحریم‌ها تشدید شد و سیلی از قوانین کنگره، فرمان‌های اجرایی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به راه افتاد.
*تحریم‌های فلج کننده در دوران دولت نهم و دهم
نقطه شروع رویکرد بسیار تند علیه ایران تیرماه سال ۱۳۸۴بود که برای تشدید فشار بر شرکت‌های خارجی در معامله با ایران، فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ با مسدود کردن اموال و دارایی‌های نهادهای دولتی ایران همچون سازمان انرژی اتمی، سازمان صنایع هوافضا و گروه صنعتی شهید باقری اعمال شد، به‌طوری که هیچ کشوری حق فروش فناوری موشکی و هسته‌ای به ایران را نداشت. فهرست بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز به این فرمان افزوده شد.
حدود یک سال بعد، همین فرمان در شورای امنیت تجدید شد، زیرا پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع گردید و قطعنامه ۱۶۹۶ در مرداد سال ۱۳۸۵ با هدف تحریم انتقال فناوری و تجهیزات هسته‌ای و غنی‌سازی در کنار ممنوعیت انتقال فناوری نظامی و موشکی به تصویب رسید.
چند ماه بعد و در سپتامبر ۲۰۰۶ «قانون تحریم ایران» – ISA – در کنگره آمریکا تصویب شد. تمدید قانون داماتو با حذف نام لیبی، تضعیف برنامه هسته‌ای ایران و قطع منابع مالی برای این برنامه‌ها را هدف گرفت.
چند ماه بعد در دی ماه ۱۳۸۵ شورای امنیت به ابزار آمریکا تبدیل شد و این بار با قطعنامه ۱۷۳۷، صدور کالاهای دومنظوره و سفر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ممنوع شد، ضمن اینکه بیش از ۲۰ نهاد و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. این تحریم‌ها پا را از سطوح اقتصادی و نظامی فراتر نهادند و حتی ابعاد آموزش‌های تخصصی اتباع ایرانی در امور مربوط به حوزه‌های حساسی چون نظامی و هسته‌ای را نیز در بر گرفتند.
چند ماه بعد و در فروردین ۱۳۸۶ قطعنامه ۱۷۴۷ محدودیت‌های بیشتری را برای ایران تصویب کرد، ضمن اینکه ممنوعیت تضمین وام و تعهد مالی جدید برای تجارت با ایران از طرف کشورها هم اضافه شد و در جهت دسترسی ایران به برخی از تسلیحات متعارف نظامی نیز محدویت‌های بیشتری اعمال و حتی صادرات تسلیحات ایران نیز ممنوع شد. همه این تحریم‌ها در این قطعنامه به منظور اعتماد‌سازی و یا به عبارت دیگر توقف و نابودی برنامه هسته‌ای ایران تصویب شدند.
در تیر ماه همان سال فرمان اجرایی ۱۳۴۳۸ با اشاره به ناآرامی‌ها در عراق، برخی از نهادهای ایرانی را عامل مداخله در این کشور دانست و اقدامات تنبیهی دیگری را علیه نهادها و افراد ایرانی تصویب کرد.
در اسفند ۱۳۸۶ قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌های بیشتری را برای فروش کالا به ایران، ممنوعیت اعتباردهی به ایران و ممنوعیت تجارت با ایران همچنین ممنوعیت همکاری مالی با بانک‌های ملی و صادرات تصویب کرد، ضمن اینکه فرمان بازرسی از کشتی‌هایی که در مالکیت ایران و یا مبدا و مقصد آنها به ایران بود، صادر شد.
در مهر سال ۱۳۸۷ نیز قطعنامه ۱۸۳۵ با تاکید بیشتر بر قطعنامه‌های پیشین تصویب شد.
با ریاست‌جمهوری باراک اوباما و با توجه به وعده‌هایی که در مورد تعامل با ایران داده بود، برای کمتر از دو سال هیچ قطعنامه و یا قانون جدیدی علیه ایران تصویب نشد، اما مقامات آمریکایی بر ادامه اجرای سرسختانه تحریم‌ها و اتخاذ رویکرد هوشمندانه برای فلج کردن فعالیت‌های ایران تاکید می‌کردند. تا اینکه حدود یک ماه بعد از توافق سه‌جانبه ایران با دو کشور برزیل و ترکیه در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای که با دورویی مقام‌های آمریکایی در قبال وعده‌هایی که به رهبران این دو کشور داده بودند، همراه بود، یکی از مهم‌ترین قوانین سختگیرانه علیه ایران به اجرا در آمد.
در خرداد ۱۳۸۹ مطابق با ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت که شامل موارد بسیار مهمی همچون ممنوعیت همکاری در ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید ایران، ممنوعیت سفر و انسداد دارایی افراد جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، بازرسی هواپیما و کشتی‌ها و ممنوعیت سوخت‌رسانی به آنها، محدودیت‌های شدید در تعاملات بانکی و مخصوصاً برای بانک مرکزی، ممنوعیت افتتاح شعب بانک‌ها و شرکت‌ها، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید مشترک به همراه بانک‌های ایرانی، ممنوعیت کامل فروش تسلیحات سنگین و ممنوعیت آموزش‌های فنی و ارایه خدمات و انتقال فناوری‌های دوگانه بود. این قطعنامه بر اجرای قطعنامه‌های قبلی و توقف برنامه هسته‌ای و اجرای پروتکل الحاقی تأکید داشت.
حدود یک سال بعد از این قطعنامه شورای امنیت، کاخ سفید که بارها از فلج کردن اقتصاد ایران و راه‌اندازی تحریم‌های هوشمند سخن می‌گفت، مجموعه‌ای از تحریم‌های بسیار سخت و بی‌سابقه را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد که به نظر بسیاری از کارشناسان یک جنگ اقتصادی سیاسی تمام عیار محسوب می‌شد. تحریم‌های جامع ایران که با عنوان «قانون تحریم‌های جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری» (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and investment Act) مطرح شد، در تیر ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از کامل‌ترین تحریم‌هایی بود که ایالات متحده تمام قد برای اجرای آن بسیج شده بود. به واسطه زمینه‌سازی‌های حقوقی و سیاسی پیشین، بعد از حدود یک سال کشورهای دیگری را هم که با ایران مبادلات اقتصادی داشتند، راه همکاری با آمریکا را برگزیدند و جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی و نظامی به‌نوعی تنها ماند.
هدف سیاسی این تحریم‌ها تشدید محدودیت‌ها علیه ایران با تحریم شرکت‌ها و کشورهای دیگر بود. از نظر اقتصادی نیز ممنوعیت فروش بنزین به ایران، ممنوعیت سرمایه‌گذاری، کمک مالی و فناوری در صنایع ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی و از نظر مالی نیز انزوای بیشتر پولی و ارزی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی و ناتوان‌سازی آنها در دریافت‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی را شامل می‌شد.
در مهرماه ۱۳۸۹ نیز فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ با اهداف حقوق بشری و با تشدید تحریم‌های جامع ایران فهرست جدیدی از سازمان‌ها و افراد ایرانی را منتشر کرد.
از خرداد ماه سال ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱ چند فرمان اجرایی جدید به وسیله کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع گردیدند. فرمان‌های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۵۹۹، ۱۳۶۰۶، ۱۳۶۰۸، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۲۸ با اهداف هسته‌ای و حقوق بشری با محدودسازی بیشتر تجارت بین‌المللی ایران، حوزه‌های مختلف مالی، پتروشیمی و صنعتی و هسته‌ای ایران را هدف گرفتند.
تا این تاریخ بیشترین فشارها بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده که به همراه برخی از تحرکات در داخل کشور و ناسازگاری برخی از اقدامات با منافع ملی کشور، باعث بحران اقتصادی شدید، کاهش ارز، افزایش قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و در نهایت نارضایتی از شرایط اقتصادی در بین گروه متوسط و کم درآمد جامعه شده است.
پس از تغییر رییس‌جمهور در ایران و نگاه به تعامل با غرب و رویکرد مذاکره‌ای که دولت حسن روحانی به غرب، به‌ویژه آمریکا نشان داد و با توجه به عقب‌نشینی‌های هسته‌ای که با عنوان توقف، انتخاب شد، شاهد قوانین یا فرمان‌های اجرایی چندانی نبوده‌ایم. تنها فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵ در ژوئن سال ۲۰۱۳ در چهارچوب مبانی تحریم‌های حقوق بشری و هسته‌ای پیشین علیه ایران امضا شد. البته برخی از قوانین نیز در کنگره در زمینه تحریم بیشتر علیه ایران مطرح و تصویب شدند، ولی باراک اوباما با توجه به در جریان بودن مذاکرات و امضای توافق اقدام مشترک موسوم به توافق ژنو اعلام کرد که بر اساس اختیارات ریاست جمهوری، مانع از اجرای آنها در طول دوران مذاکرات می‌شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این اظهارات رییس جمهور آمریکا را در کنار سخنان تند و اقدامات برخی از اعضای کنگره در چهارچوب سیاست‌های کلان آمریکا را نمونه‌ای از اجرای سیاست چماق و هویج تفسیر می‌کنند. حتی با وجود تاکید مراجع داخلی و خارجی بر پایبندی کامل ایران به توافق ژنو، چند روز قبل چند تن از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند.
حجم تحریم‌های بین‌المللی‌ای را که در دوره دهم ریاست جمهوری بر دولت احمدی‌نژاد وارد آمد، از نظر تعداد تحریم‌ها و پیوست‌های عریض و طویل آنها قابل تأمل است. به عنوان نمونه در پیوست قطعنامه ۱۷۳۷ هفت نهاد و ۱۲فرد، در قطعنامه ۱۷۴۷ تعداد ۲۳ شرکت و ۲۷ نفر، در قطعنامه ۱۸۰۳، ۱۳ فرد جدید، در قطعنامه ۱۹۲۹، ۲۲ شرکت و نهاد به همراه یک فرد جدید مورد تحریم قرار گرفتند؛ ضمن اینکه در فرمان‌های اجرایی و دیگر قوانین از طریق کنگره ۱۵ شرکت وابسته به سپاه، سه شرکت فعال در کشتیرانی، ۸ فرد یا مقام نظام و ۳۷ شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مورد تحریم‌های کشورهای خارجی قرار گرفتند و بسیاری از مبادی تجاری و نقل و انتقالات کالا، خدمات و حتی ارز مورد بررسی و نظارت دقیق بین‌المللی قرار گرفت.
سوتیترها:
۱-
تاریخ نشان داده‌است که هرگاه ایران موضع دفاعی گرفته و بر تعامل و گفت‌وگو تاکید داشته، طرف آمریکایی توقع خود را بالاتر برده و راه را برای مصالحه بسته است.
۲٫
علت عداوت بیپایان ایالات‌متحده با ایران به نظر بسیاری از عقلا در مسایلی همچون خط‌مشی ایران اسلامی در اجرای اسلام ناب محمدی، ندای عدالت‌طلبی و برابری مردم جهان، آگاهی‌بخشی جهانیان، به‌ویژه کشورهای‌اسلامی و در نهایت ایستادگی در برابر استبداد و تکروی‌های بین‌المللی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان است.
۳٫
تا این تاریخ بیشترین فشارها بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده که به همراه برخی از تحرکات در داخل کشور و ناسازگاری برخی از اقدامات با منافع ملی کشور، باعث بحران اقتصادی شدید، کاهش ارز، افزایش قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و در نهایت نارضایتی از شرایط اقتصادی در بین گروه متوسط و کم درآمد جامعه شده است.