اشاره :
دربحث گذشته«کارمولد» را تعریف کردیم و گفتیم که کار تولیدی کاری است که ارزش مصرفی تازه ای بوجود آورد،وبه این نتیجه رسیدیم که کارتولیدی، منشا مالکیت است. اینک دومین منشا مالکیت، یعنی حیازت را مورد بررسی قرارمی دهیم.
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی
حیازت چیست؟
مقداری از ارزشها مصرفی مورد نیاز انسان بصورت آماده درطبیعت وجود داردمانند: نمک، میوه های جنگلی نظیر بلوط، نارگیل، موزهای وحشی و… اینها و دهها نمونه دیگرازمواد لازم و مورد نیاز انسان،بصورت آماده درطبیعت یافت می شود، دراینجا این سئوال پیش می آیدکه:
آیا رابطه ی انسان با مواد آماده طبیعت چیست؟
بابیان یک مثال و عینیت بخشیدن به بحث، نوع این رابطه رابدست می آوریم: فرض کنید آقای «الف» و آقای «ب » برای آنکه چیزی پیدا کرده بخورند، به جنگل می روند، نفراولی به درخت سیب جنگلی که چند عدد زیر آن افتاده می رسدو آنها را برمی دارد. نفر دومی می آید می بیند نفر اولی سیبها را برداشته است حال (بافرض اینکه در چند متری این درخت درخت سیب دیگری هست که میوه هم دارد) آیا اولا آقای «ب » می تواند بگوید سهم مرا بده، ثانیا چه رابطه ای بین آقای «الف» و آن سیبها وجود دارد؟
در پاسخ سئوال اول، باید به وجدان انسان و منطق فطرت مراجعه کرد. ومی بینیم فطرت و وجدان می گوید: چنین حقی ندارد.
اما پاسخ سئوال دوم چنین است: رابطه ی مالکیت!
حیازت، منشا مالکیت است.
درهمین مثال، اگر نفر اولی ان سیبها را جمع نکرده بود و فقط بالای سر انها ایستاده بودو تماشا می کرد، درچنین حالی نفر دوم از راه رسید و چند عدد سیب را از زمین برداشت، حال آیا نفر اول حق داشت از او بگیرد؟ حتما خواهید گفت: نه!
دراینجا این سوال پیش می آیدکه : چه چیزی باعث شده که در فرض اول، نفر دوم نتوانند نفر اول را الزام کند که سیب را از او بگیرد؟ پاسخ این است که: برداشت از خزانه ی طبیعت، منشا این مالکیت است، زیرا گرچه دربخش گذشته این بحث گفتیم که منشا مالکیت کار تولیدی است که ارزش جدیدی بوجود آورد، و گرچه کاری که دراین مثال، نفر اول انجام داده، کار تولیدی نیست بلکه برداشت از خزانه طبیعت، بشرط این که: به اندازه ی نیاز و در حال فراوانی باشد رابطه مالکیت بین او و آن سیبها ایجاد می کند، و این، مورد قبول فطرت است .
آیا مالکیت ناشی از حیازت نامحدود است ؟
خوبست این معنی رانیز با بیان یک مثال عینی روشن سازیم:فرض کنید آقای «الف» و آقای «ب » پولی روی هم گذاشتند و مشترکاً یک صندوق خیار خریدند تا آنرا با یکدیگر تقسیم کنند. آقای « الف» رفت و به اندازه ی سهم خود خیاربرداشت. دراینجا این سئوال پیش می آید که آیا او با این برداشت مالک شده یا پیش از ان هم مالک بوده است؟ (یعنی درهمان هنگام که پول روی هم گذاشتند و خیار خریدند، او مالک سهم خود بوده است، منتهی مالکیت اوبه صورت مشاع بوده، و این برداشت، سهم او را درهمان مقدار که برداشته، مفروض و معین کرده است.) . اگر بگوییم : آقای «الف» قبل از این برداشت نیزمالک بوده، جای این سوال هست که آیا رابطه ی مالکیت آقای «الف» واقای «ب» و افراد دیگر موجود در بستر تاریخ،با طبیعت آماده، قبل از حیازت سابقه نداشته است؟ آیا میان انسانها و مواد موجود در طبیعت قبل از حیازت، رابطه ی مالکیت مشاع وجود ندارد؟
گاهی به این سئوال این طور پاسخ داده می شودکه چرا وجود دارد زیرا نیاز انسان برای ادامه ی زندگی، به این مواد موجود در طبیعت باعث شده است که انسان سالم اندیش، میان کل انسانیت، و کل طبیعت، اعتبار مالکیت کند، یعنی کل انسانها مالک کل طبیعیند، و هر انسانی سهم مشاعی دراین طبیعت دارد، و حیازت و برداشت، سهم اور ا مفروض می کند،و لذا اگر درزمان فراوانی که دیگر ان هم به آن دسترسی داشته باشند، به اندازه ی نیازش بردارد، منطق فطرت،مالکیت اورا قبول می کند ولی اگر فراوان نبود و با بیش از اندازه ی نیاز برداشت، منطق فطرت اجازه میدهدکه نفر اول باید اجازه بدهد که دوستش هم از آن استفاده بکند. آیا این نشانه ی این نیست که زیر بنای فطری این اندیشه آن است که:
الف، ب، ج و… همه درکل این طبیعت سهیم و شریکند، وچون سهیمند، باید حساب شریکهای دیگرراهم بکنند؟
ازاین بحث چنین نتیجه می گیریم که:
«حیازت وبرداشت از خزانه طبیعت، منشا مالکیت است، مالکیتی محدود و مشروط.
حیازت از نظر مبانی فقهی
البته آنچه گفته شد، صرفنظر از دلایل فقهی، و تنها از دید منطق فطرت بود،اینک باید دید آیا مبانی فقهی ما،این منطق را تایید می کند؟ بررسی متون و منابع فقهی نشان میدهد که این نوع مالکیت مورد تایید فقه اسلامی روایتی از پیامبراسلام (ص) هم از طرق اهل سنت و هم از طریق شیعه به مارسیده که فرموده است:
«الناس شرکاء فی ثلات النار و الماء و الکلاء»
مردم در سه چیز شریکند: آتش (مواد سوختنی)، آب و مرتع (گیاهان سبز موجود که برای دام ها و یا انسانها مورد استفاده است.)
بنابراین اگر درقانون اساسی شوروی درفصل اقتصاد آمده است: «معادن و آبها وجنگلها و مراتع، اموال عمومی هستند و مالکیت نسبت به اینها عمومی است» این ابتکار و اختراع مارکسیستها نیست، بلکه پیش از انها در روایات ما، بصورتهای مختلفی ازاین مالکیت عمومی یادشده است. از آن جمله روایت زیر درکتاب «وسائل الشیعه» (ج۱۴ روایت شماره ۲۷۳) نقل شده است:
«عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال لنا الانفال، قلت : وما الانفال ؟ قال : منهاالمعادن و الاجام و کل ارض لارب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا»
امام باقر(ع) فرمود: معادن، جنگل ها،بیشه ها،زمینهایی که هنوز صاحب ندارند،و یا صاحب داشته اند، ولی ازبین رفته اند، دره ها،و قله ها ی کوهها همه متعلق به امام است، یعنی از آن دولت و امت اسلامی است و مالکیت آن عمومی است وهمه ی مردم در آن شریکند
آیا دولت اسلامی می تواند معادن را به اشخاص واگذار نماید؟
درفقه اسلامی،دربخش «احیاموات» (آباد کردن ز مینهای بی صاحب ) عنوان زیر بچشم می خورد:
« المعادن الظاهره و المعادن الباطنه»
یعنی معادن به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از معادن، معادنی است ظاهر و آماده که فقط برداشت می خواهد و نیاز به کار و استخراج نیست، مانند: نمک و نفتی که از زیرزمین بیرون زد وامثال اینها)، این گونه معادن، از نمونه های بارز مواد مصرفی آماده درطبیعت است که در اثر حیازت، مالکیت به وجود می آید و مالکیت ان ها منوط به احیا نیست،زیرا خود آن زنده است وحتی «تحجیر» هم دراینجا بی اثراست
زیرا حق تحجیر بعنوان مقدمه احیا اولویت می آورد، و چیزی که احیااولویت می اورد، و چیزی که احیا ندارد، تحجیر هم نخواهد داشت.
دسته ی دیگر معادنی است که نیاز به استخراج دارد،و این نوع معادن فعلا از محور بحث ما بیرون است.
دراینجا این سوال پیش می آیدکه آیا دولت اسلامی می تواند معادن دسته ی اول را به اشخاص واگذار کند، و اگرواگذارکرد، مخصوص آن شخص میشود؟ این هردو،قابل تردید،ومحل بحث است.سئوال اصلی این است که آیا هرکس زودتررفت به سراغ این معادن، حق دارد به اندازه ی نیازش بردارد؟ بعضی از فقهای ما می گویند: به اندازه ی نیازش می تواند بردارد،اما روشن نکرده اند که آیا این حکم به ان اعتبار است که انگیزه ای برای برداشت بیش از حد نیاز نیست؟یا آنکه مطلب بالاتر ازاین است،یعنی حق دارد تنها به اندازه ی نیاز بردارد، و بیش ازحد نیاز،اگر انگیزه ای هم وجود داشته باشد، حق ندارد برداشت کند؟ اینها مسائلی است که لازم است فقها پیرامون آنها بطور گسترده بحث نمایند.علاوه بر دلیل فقهی این موضوع ( حیازت منشا مالکیت است ) و ما آنرا در کتب فقهی بصورت ارسال مسلم می بینیم، حدیثی ازپیامبراسلام(ص) نقل شده است که فرموده:
« من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهو له»
هرکس رفت چیزی را برداشت،قبل ازاینکه مسلمانی آنرا بردارد، آن چیز مال او است.
بنابراین، هم منطق فطرت،حیازت را به عنوان دومین منشا مالکیت می پذیرد، و هم دین فطرت آنرا مورد تایید قرا ر می دهد.
ادامه دارد