دکتر محمدصادق کوشکی
الف) خاصیت دنیای مدرن آن است که هر امری متولی معین و خاص به خود داشته باشد (هر چند آن امر به نوعی به همه جامعه بازگردد و همگان در برابر آن احساس مسئولیت کنند) و از این روست که در جوامع منظم و به سامان هر امری ولو به ظاهر ساده و کم‌اهمیت مأمور و متولی خود را دارد و سادگی و بساطت باعث نشده تا آن امر بدون متولی رها شود.
ب) هرچند جامعه ایرانی را نمی‌توان جامعه‌ای مدرن محسوب کرد (که البته مدرن بودن فضیلتی هم محسوب نمی‌شود) اما در طول سالیانی که به تقلید مغرب زمین حاکمیت و نهاد دولت در آن برقرار شده، برای بسیاری از امور مسئول و متولی تعیین شده (صرف‌نظر از اینکه آیا دستگاه مسئول در انجام وظایف خود دقیق و کارآمد بوده است یا خیر) و حداقل فایده این امر آن است که در صورت بروز مشکل در آن امور می‌توان سراغ نهاد و دستگاه مربوطه رفت و چرایی بروز مشکل و راه‌های برون رفت از آن را جستجو کرد. (در حقیقت داشتن سرپرست، هر چند ناکارآمد و نالایق بهتر از بی‌سرپرستی است!) و از این روست که در کشور متولی اموری مانند: «آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی» ، «مبارزه با بیماری‌های عفونی»، «رفع سد معبر»، «آموزش زایمان طبیعی» و صدها مقوله و موضوع ریز و درشت دیگر معین و مشخص است و می‌توان کیفیت و کمیت انجام آن امر را از مرجع خاص آن پیگیری نمود و متوجه کمبودها و نواقص موجود در آن مقوله شد.
ج) اما در کمال ناباوری باید پذیرفت در تنها کشورِ دارای نظام دینی در جهان که برپایه نظریه فقهی ولایت فقیه بنا شده، موضوع مهمی مانند آموزش شریعت به جامعه و عموم شهروندان فاقد متولی رسمی و قانونی معینی است (آن هم در حالی که به فرمایش حضرت امام، فلسفۀ برپایی نظام اسلامی، اقامه احکام شریعت است!) ممکن است گفته شود این امر از وظایف حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت است حال آنکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی هم این وظیفه بر دوش روحانیت و حوزه علمیه بود، البته توقع عقلی و منطقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام دینی حکومت و دولت اسلامی سهم قانونی خود از این مقوله را مشخص کرده و متولی رسمی و پاسخگوی این امر حیاتی و مهم در کشور مشخص شود، چرا که در شرایط فعلی وضعیت آشنایی مردم و جامعه با احکام شرعی بسیار اسفناک است و بسیاری از افراد جامعه از حداقل آشنایی با احکام الهی محرومند، تا آنجا که حتی در میان اقشار وفادار به نظام و انقلاب می‌توان انبوهی از افراد را یافت که در مسئله‌ای مبتلابه مانند «خمس» فاقد آشنایی حداقلی با احکام و جزئیات هستند و یا در خصوص احکام بانوان و یا احکام مربوط به مسائل پزشکی و حلال و حرام مواد غذایی که وضعیت جامعه نشان می‌دهد جهل نسبت به احکام شریعت در این زمینه فراگیر و گسترده است! (مثلاً مدتهاست که در بازار تهران و بسیاری از شهرهای کشور انواع خرچنگ به فروش می‌رسد و مردم هم با استقبال از این کالا زمینه را برای عرضه بیشتر آن فراهم نموده‌اند، در حالی که در میان فروشندگان و خریداران کمتر کسی یافت می‌شود که از حرمت مصرف این حیوان مطلع باشد!)
د) آیا منطقی است در چنین شرایطی دولت اسلامی در خصوص آموزش تئاتر، موسیقی، و صدها مقوله دیگر احساس مسئولیت قانونی کرده و با تعیین متولی و اختصاص بودجه و نیروی اداری اهتمام خود را به این امور نشان دهد، اما در خصوص آموزش شریعت ذره‌ای احساس مسئولیت نداشته باشد (چون قانوناً در این زمینه مسئول نیست!!) و کار به جایی برسد که دوتن از رؤسای جمهور به صراحت بیان کنند که در این زمینه مسئولیتی متوجه دولت نیست و هرگونه کمی و کاستی در این زمینه به نهاد روحانیت و حوزه‌های علمیه باز می‌گردد؟
هـ) فرض کنیم در شرایط فعلی حوزه‌های علمیه تصمیم بگیرند با حضور در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات و بیمارستان‌ها به آموزش مسائل شرعی مورد نیاز جامعه بپردازند، آیا مدیران آموزش و پرورش و آموزش عالی و… از این امر استقبال خواهند کرد و زمان و امکانات و بودجه لازم را دراختیار قرار خواهند داد؟ بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است چرا که مسئولان این دستگاه‌ها در این زمینه وظیفه قانونی ندارند و طبیعی است که امکان قانونی جهت اختصاص بودجه و زمان و سایر ملزومات را نداشته باشند (مثلاً هیچ مدیر مدرسه‌ای حق ندارد دانش‌آموزان را در ساعتی اضافه بر ساعات رسمی در مدسه نگه دارد و یا با حذف یک ساعت از دروس رسمی آن را با آموزش احکام جایگزین کند و یا هزینه‌ای برای آموزش احکام الهی به دانش‌آموزان اختصاص دهد.) البته در ساعاتی که جهت آموزش درس دینی به دانش‌آموزان پیش‌بینی شده (و سال به سال به بهانه‌های مختلف در حال کاهش است) حداقل سهم و زمان به آموزش احکام اختصاص یافته که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز یک انسان مسلمان نخواهد بود (این در حالی است که آموزش شیمی و فیزیک و زبان انگلیسی و تاریخ هخامنشیان و سبک‌های ادبی و حتی مباحث نظری موسیقی از جمله وظایف اصلی آموزش و پرورش است و اگر مدرسه یا معلمی در آموزش این مباحث کوتاهی کند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت) بماند که همین شیوه به صورت عملی به نسل آینده می‌فهماند که سهم و جایگاه فقه در زندگی چیست و چقدر باید به آن پرداخت و چه میزان باید آن را جدی گرفت! این ماجرا در نظام دانشگاهی هم به همین نحو وجود دارد و کلاس‌های دروس معارف اسلامی به هیچ عنوان برای تعلیم احکام شرعی به دانشجویان قابل بهره‌برداری نیست.
و) البته کمافی السابق مساجد و روحانیت بیشترین سهم را در آموزش فقه به جامعه دارند، اما باید پرسید چه تعداد از مردم به مسجد می‌روند یا امکان حضور در مساجد را دارند؟ آن هم در حالی که به گفته مسئولان به نسبت جمعیت و در شرایط فعلی کشور با کمبود ۲۵ هزار امام جماعت روبه‌روست و کشور به بیش از ده هزار مسجد جدید نیاز دارد! (و بماند که سهم آموزش احکام در مساجد چقدر است و کیفیت آن چگونه است؟)
ز) ممکن است گفته شود که مردم خود مکلف به یادگیری احکام شرعی‌اند و نیازی به آموزش نظام‌مند و قانونی شریعت به مردم وجود ندارد. در پاسخ به این قول باید پرسید چرا این استدلال در خصوص آموزش موسیقی و تئاتر و فیزیک به مردم به کار نمی‌رود و دولت در این زمینه مسئول شناخته شده است؟ آیا مردم نمی‌توانند خود به فراگیری فیزیک و تئاتر و… بپردازند؟ و اگر قرار باشد که نظام اسلامی در این عرصه فاقد مسئولیت باشد پس چه فرقی میان دولت اسلامی و غیر آن وجود دارد؟
ح) راه چاره در آن است که متولی رسمی و قانونی تعلیم شریعت به جامعه معین شود و تمامی دستگاه‌ها (خصوصاً نهادهای فرهنگی و آموزشی) مکلف به همکاری با آن شوند و سهم دقیق هر دستگاه توسط قانون مشخص شود تا کسی یا دستگاهی نتواند به صورت سلیقه‌ای و شخصی با این مهم برخورد کند و یا انجام آن را به جای دیگر حواله دهد. این اقدام نافی نقش و سهم سنتی مساجد و روحانیت در آموزش فقه به جامعه نیست و شبکه مساجد و سایر فعالین این حوزه می‌توانند به کار خود ادامه دهند. (مانند اینکه تعیین کمیته امداد به عنوان متولی قانونی رسیدگی به خانواده‌های فقیر مانع از اقدامات افراد خیر یا تشکل‌های مردمی در این عرصه نیست). حداقل فایده این اقدام آن خواهد بود که جامعه متوجه اهمیت موضوع و اهتمام حاکمیت به آن خواهد شد (که این امر زمینه‌ساز اهتمام و توجه جامعه به امر حیاتی و بر زمین مانده تعلیم شریعت خواهد بود)
ط) قرآن کریم از جمله نمادها و فواید دستیابی صالحان به قدرت را برپایی نماز دانسته است (الذین ان مکنّاهم فی‌الارض اقاموا الصلاه) و برپایی نماز جز با تعلیم احکام ممکن نخواهد بود و در این صورت کدام بهانه نظام اسلامی در خصوص کوتاهی در این موضوع قابل پذیرش است؟
سوتیتر
۱٫
در کمال ناباوری باید پذیرفت در تنها کشورِ دارای نظام دینی در جهان که برپایه نظریه فقهی ولایت فقیه بنا شده، موضوع مهمی مانند آموزش شریعت به جامعه و عموم شهروندان فاقد متولی رسمی و قانونی معینی است (آن هم در حالی که به فرمایش حضرت امام، فلسفۀ برپایی نظام اسلامی، اقامه احکام شریعت است!)
۲٫
راه چاره در آن است که متولی رسمی و قانونی تعلیم شریعت به جامعه معین شود و تمامی دستگاه‌ها (خصوصاً نهادهای فرهنگی و آموزشی) مکلف به همکاری با آن شوند و سهم دقیق هر دستگاه توسط قانون مشخص شود تا کسی یا دستگاهی نتواند به صورت سلیقه‌ای و شخصی با این مهم برخورد کند و یا انجام آن را به جای دیگر حواله دهد
بسیار عالی