فلسفه احکام
س : شما در مورد فلسفه احکام تاکید دارید بر این که احکام تعبدی است در حالیکه می دانیم اسلام برای هر عملی فلسفه ای در نظر دارد که ما با انجام عمل به آن مطلوب نهفته می رسیم و اگر کسی فلسفه عملی را نداند چگونه آن حکم در او تاثیر دارد و چگونه می توان به مکتبی معتقد شد که احکام آن تعبدی باشد در مواردی نیز که فلسفه احکام در روایت آمده است با هم اختلاف دارد مثلا در مورد روزه روایتی آمده است که برای برپایی اخلاص است و در جائی دیگر آمده که برای این است که ثروتمند درد فقیر را احساس کند آیا با توجه روایت دوم فقیر نمی تواند روزه را ترک کند به این بهانه که فلسفه آن اختصاص به ثروتمند دارد؟ آیا این گونه روایات چه توجیهی دارد؟
جواب :
این بار نیز سوال ما از همان برادری است که سوال شماره را پیشین از او بود. در این قسمت ایشان اسائه ادبی نسبت به ساحت مقدس ائمه اظهار دارد که ما نقل نکردیم و امیدواریم در اثر جهالت و نادانی بوده و قابل عفو و اغماض باشد.
وقتی گفته می شود احکام اسلام همه بر اساس مصلحت و حکمت است یکی از دو معنای زیر منظور است:
۱٫ در انشا و جعل حکم مصلحت است به عبارت دیگر خود قانونگذاری بر اساس یک مصلحتی است و در این جهت شکی نیست زیرا قانون گذار در اسلام مانند سایر شرایع آسمانی نسبت به اصول و پایه های آن خداوند متعال است نسبت به سایر احکام پیغمبر اکرم(ص) به تفویض و اجازه الهی است شک نیست که قانون گذاری مانند هر کار دیگری که از حکیم صادر می شود باید بر اساس مصلحتی باشد خواه آن مصلحت فائده ای باشد که به عمل کننده عاید گردد یا مصلحتی برای جامعه بشریت به طور عموم یا جامعه مسلمانان (بالخصوص) باشد یا مصلحت فقط امتحان انسان و روشن شدن پایه اطاعت او از فرمان الهی باشد به هر حال در آن قطعا مصلحتی است .
۲٫ در هر حکم قطعا مصلحتی و فائده ای برای عمل کننده هست که به قول ایشان ما به انجام آن عمل به آن مطلوب نهفته می رسیم.
و بنابراین معنی اگر مراد از فائده و مصلحت ثواب اخروی یا رسیدن به مرحله ای از کمال انسانی باشد صحیح است به این معنی که هر کس به آن دستور به قصد اطاعت و فرمانبرداری از حکم الهی عمل کند مستحق ثواب است و طبعا مرحله ای از کمال را پیموده است و اما اگر مراد مصلحت مادی باشد وبه طور عموم صحیح نیست اما در مصلحت شخصی که شک نسیت بسیاری از احکام در آن مصلحت شخصی مادی وجود ندارد بلکه در آن بدترین مصیبت دنیوی برای شخص است مانند امر به جهاد و فروختن جان خویش به خداوند به خصوص اگر مستوجب تحمل شکنجه ها و ناراحتی های روانی نیز باشد و اما در مصلحت اجتماعی نیز می توان گفت بعضی از احکام هیچ گونه مصلحت اجتماعی مادی ندارد مانند بسیاری از اعمال حج البته بعضی از دانشمندان سعی بی حاصل بسیار کرده اند که برای کشتن آن قدر دام مفید برای جامعه در مسلخ منی فائده و نتیجه ای مادی بتراشند ولی واضح است که سعی بیهوده ای است ! و همچنین رمی جمرات و مانند آن هیچگونه فایده ای مادی ندارد.
خلاصه این پندار که همه احکام شرع دارای حکمتی و مصلحتی مادی برای شخص یا جامعه است اشتباه است ولی شک نیست که در انشاء هر حکم مصلحتی بسیار مهم موجود است و لااقل مصلحت امتحان و آزمایش انسان که خود مایه رسیدن به کمال است در هر حکم شرعی هست و در مواردی این جهت به خوبی مشاهده می شود مانند امر خداوند به حضرت ابراهیم در مورد کشتن فرزند خویش.
اما این که گفته شده است: اگر کسی فلسفه علمی را نداند چگونه آن حکم در او تاثیر دارد؟ این سخن مغالطه ای بیش نیست. البته روشن است هر عملی که انسان انجام می دهد بر اساس مصلحت و فایده ای است که از آن توقع دارد و اگر در مرحله قبل از اراده عمل تصدیق و اعتقاد به مصلحت و فایده آن نداشته باشد ممکن نیست اراده در نفس ایجاد شود خواه آن مصلحت یک امر خیالی و پنداری باشد و خاه یک امر واقعی. ولی لازمه این مطلب این نیست که انسان در عمل به دستورات الهی به خصوص عبادات باشد همین جهت است یعنی تحصیل رضای خداوند در تقرب به او. پس اگر فرضا مصلحت عمل را بداند نباید به قصد رسیدن به آن مصلحت عمل را انجام دهد و اگر چنین کند عبادتش باطل است. مثلا اگر به دلیلی ثابت شد که مصلحت تشریع زکات کمک به فقراست اگر کسی زکات را فقط به قصد کمک به فقرا و به انگیزه نوع دوستی انجام دهد باطل است و باید اراده کند زیرا زکات عبادت است و عبادت باید به قصد تقرب و تحصیل رضای الهی باشد.
برای روشن شدن مطلب به کارهای روزمره خود توجه کنیم. انسان از دستورات و مقررات دولتی پیروی می کند و به آنها عمل می کند با این که در اثر موارد و برای بسیاری از افراد مصلحت وضع آن قانون روشن نیست. انگیزه این انسان در این عمل یا پیروی از مقررات عرفی و دولتی است که خود یک رکن اساسی در تمدن جامعه های بشری می باشد یا از ترس قانون کیفری و جریمه است و همین اندازه برای ایجاد انگیزه در نفس انسان کافی است.
در سوال آمده بود: چگونه می توان به مکتبی معتقد شد که احکام آن تعبدی است؟
هر مکتبی که اداره شئون جامعه را در دست میگیرد چنین است و اختصاص به اسلام ندارد انسان برای پذیرفتن یک مکتب سیاسی اعتقادی نسبت به اصول و پایه های آن تحقیق کامل به عمل می آورد و اگر چنان چه آن را بر حق دانست و به آن گرایش و ایمان آورد باید نسبت به همه احکام فرعی آن حالت تسلیم و پذیرش داشته باشد زیرا برای رهبران مکتب ممکن نیست که برای عموم افراد فلسفه مقررات را بیان کنند و پذیرفتن آن ها نمی شود متوقف بر پذیرفتن آن فلسفه باشد زیرا هرج و مرج لازم می آید. اکنون برای تصویب قانون دولتی باید هر ماده قانونی مراحلی از دقت و مصلحت اندیشی را طی کند ولی پس از تصویب نهایی همه افراد ملت باید بپذیرند و تسلیم آن باشند چه مصلحت جعل و وضع بپذیرند و چه مورد اعتراض شخص یا اشخاص باشد البته اگر عموم ملت یا اکثریت قاطع آن را نپذیرفتند باید قانون گذارن در مصلحت اندیشی خویش تجدید نظر کنند ولی هر فرد نمی تواند به بهانه خلاف مصلحت بودن یک قانون با آن مخالفت عملی کند گر چه اعتراض داشته باشد.
سر این مطلب همین است که در پذیرفتن قانون پذیرفتن مصلحت آن شرط نیست تا چه رسد به علم و آگاهی به آن مصلحت و گرنه مستوجب هرج و مرج و بی نظمی جامعه خواهد بود.
و اما نسبت به قوانین الهی روشن است که هیچ کس حق اعتراض به زبان بلکه به قلب نیز ندارد زیرا پس از پذیرفتن اصول اسلامی و اعتقاد به خدای یکتای حکیم که خالق و پروردگار جهان است دیگر اعتراض به هر حکم او که ولی علی الاطلاق است معنی ندارد و هم چنین است اعتراض به حکم اولیایی که از سوی او نصب شده اند خداوند می فرماید.
(نساء آیه ۶۵ ) نه به پرورگارت قسم هرگز ایمان نیاورند مگر آن که تو را در آن چه مورد نزاعشان است حکومت دهند و آن گاه نسبت به قضاوت و حکم تو هیچ ناراحتی در قلب خویش احساس نکنند و کاملا تسلیم باشند.
اصولا اسلام به معنای تسلیم است و اگر تسلیم شدن به احکام دین به اساس علم به فلسفه حکم باشد در واقع این سودجویی و مصلحت خواهی است نه تسلیم به عبارت دیگر حکمی که فسلفه آن روشن باشد و همه آن را مصلحت بدانند کفار نیز می پذیرند زیرا آن ها هم مصالح شخصی و اجتماعی خویش را خواهانند ولی این پذیرفتن اسلام نیست اگر فرض کنیم کافری همه احکام اسلام را بر اساس مصلحت خواهی بپذیرد آیا او مسلمان شمرده می شود؟ هرگز! زیرا اسلام تسلیم است و او تسلیم نشده بلکه مصالح و منافع خویش را خواسته است.
و اما فلسفه احکام که در روایات آمده است و در مواردی با هم منافات دارد بباید دو نکته را در این باره مورد توجه قرار داد
۱٫ اختلال روایات که از آن در اصطلاح اصول به تعارض یاد میش ود بحثی بسیار مفصل و شیرین دارد که اهل تحقیق هر زمان آفاق جدیدی را از ان روشن می سازند و تحقیقات عمیقی را درباره سرّ اختلاف وایات و تاثیر دروغ پردازان در ان و وظیفه ما در برخورد با آن ها و بررسی امکان جمع بین آن ها و سایر اجحتبات عرضه می دارند.
۲٫روایاتی که به اصطلاح فلسفه احکام را بیان کرده است و آن ها را علل الشرایع گویند. (که شیخ صدوق کتابی به همین نان نوشته و در آن این گونه روایات را جمع آوری کرده بعضی از قدما مانند فضل بن شاذان نیز در این باره به همین نام کتاب هایی داشته اند که در دست نیست) در صدد بیان علت و فلسفه احکام نیستند بلکه بعضی از مصالح و منافعی که بر آنها مترتب می شود یاد آور شده اند که آنها در اصطلاح فقهی حکمت تشریع گویند در قبال علت تشریع.
توضیح مطلب اینکه گاهی حکم را که بیان می کنند با ذکر علت آن است مانندذ این که گفته شود (می ننوشید زیرا مست کننده است). علت حکم، هم موجب توسعه موضوع است و هم موجب تضییق یعنی درمثل این مورد چنین استنباط می شود که هرچیز مست کننده ای حرام است و این توسعه موضوع است و همچنین استنباط می شود که اگر می حالت مست کنندگی را نداشته باشد حرام نیست و این تضییق موضوع است. در واقع از این عبارت چنین استفاده می شود که موضوع حرمت مست کننده است نه می و نام بردن می به عنوان مثال است.
ولی گاهی علت حکم را بیان نمی کنند بلکه برای آن مصلحت و فائده ای ذکر می کنند و در این مورد حکم تابع موضوع است چه آن مصلحت باشد و چه نباشد و اگر موضوع نبود حکم نیست ولو مصلحت باشد این مطلب در قوانین عرفی صادق است. قانون که وضع می شود طبق مصالحی که قانون گذاران در نظر دارند بر یک موضوع مشخص عرفی قرار می دهند ولی هیچ کس به عذر این که این مصلحت در این مورد خاص وجود ندارد نمی تواند خلاف آن قانون را مرتکب شود مثلا در قوانین راهنمایی جائی را به عنوان پارکینگ ممنوع به وسیله تابلو مشخص می کنند اگر روشن شود که دلیل این ممنوعیت ازدحام آن خیابان است حال شخصی در ساعتی که توقف می کند مطمئن است که هیچ ازدحامی نیست و مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی شود ولی پلیس حق دارد بلکه باید او را جریمه کند زیرا خلاف قانون کرده است و هر چه او بهانه خلوت بودن خیابان را عذر بیاورد پذیرفته نیست. سر این مطلب نیز همان مساله لزوم هرج و مرج است اگر بنا باشد هر فرد بتواند در هر قانون مصلحت اندیشی کند و حق داشته باشد طبق نظر خود اگر مصلحت نبود خلاف کند بی نظمی بر جامعه حکمفرما خواهد بود ولی اگر در مورد بر تابلو نوشته باشد که در وقت ازدحام پارکینگ ممنوع در این موارد هر کس می تواند در وقت خلوت بودن خیابان توقف کند.
احکام شرع نیز چنین است و قانون شرعی تابع موضوع است نه مصلحت پس اگر در روایتی آمده است که مصلحت وجوب روزه این است که ثروتمند درد فقیر را درک نمی کند نمی تواند دلیل باشد که بر فقیر روزه واجب نیست زیرا این علت حکم نیست بلکه یک مصلحتی است مترتب بر این حکم حتی اگر کسی همه مصالحی که طبق روایات بر روزه مترتب است در مورد او صادق نباشد نمی تواند روزه را ترک کند زیرا حکم تابع موضوع است نه مصلحت گر چه مصلحت انگیزه ای برای جعل حکم باشد.
