به حکم آیه کریمه «والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون با لمعروف و ینهون عن المنکر» و طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» ، ما خود را موظف می دانیم که درمقابل مشکلاتی که قوای سه گانه (مجریه، مقننه،قضائیه ) با آنها مواجه می باشد و شرائط انقلابی و مقتضیات زمان و جنگ آنها را بوجود آورده است، برای رفع آن مشکلات و بهبودی اوضاع، طرحها و برنامه هایی –طبق موازین کتاب و سنت- ارائه دهیم. در اینجااز تمام فضلا ، طلاب ، دانشمندان ، حقوقدانان و عامه مسلمانان می خواهیم، پیشنهادات، نظرات و طرحهای خود را- در راه خدمت به انقلاب و اسلام – ارائه دهند و آنان که خود را دلسوز و خیرخواه می دانندبجای انتقاد کردن و آنها که در کنار نشسته اند بجای نق زدن و برمشکلات افزودن ، راه حلهای سالم و مفید را فرا راه مسئولین امور قرار داده و در خدمت به کشور امام زمان- صلوات الله علیه وعلی آبائه- خود راسهیم نمایند.مجله پاسدار اسلام نیز برای رساندن نظرات و پیشنهادات جالب و ارزنده به مسئولین – با اتکال بر خدای بزرگ – این قسمت از مجله را برای این کار اختصاص داده است. به امید اینکه این مختصر خدمت، با استمداد از سخنان آموزنده و سازنده امام بزرگوارمان ، کاملتر و جالب تر شده و مورد قبول آن رهبرعزیز قرار گیرد.
دستگاه قضایی کشور را فعالتر کنیم
یکی از مسائلی که باید مورد توجه بیشتر قرارگیرد ، دستگاه قضایی کشور است،تنها دستگاهی که می تواند حافظ عدالت و نگهبان اجراء صحیح قانون باشد، دستگاه قضایی است، باور می کنیم و اعتقاد داریم که مسئولین محترم قضایی دلسوز بوده و هستند و تا حد توان کوشش داشته و دارند. و تغییر و تحولی را که در این فرصت کوتاه انتظار می رفت، درنظام قضایی بوجود آورده اند ولی باید اعتراف کرد که مسئولین گرفتار وضع آشفته زمان طاغوت بوده اند و نیزپاره ای از مشکلات و نارسائی هایی که شرائط زمان آن را ایجاب می کند، برسر راه آنان بوده است که تکمیل کامل دستگاه قضایی به تاخیر افتاده است.
به اعتراف دادستان محترم کل کشور، در بعضی از مراکز، نیروی انسانی در دستگاه قضایی به اندازه نیاز نمی باشد واین امر موجب تاخیر رسیدگی ها شده و می شود و علاوه براین، مجلس شورای اسلامی و یا سایر مقامات مسئول باتراکم کاری که با آن روبرو هستند نتوانسته اند با سرعت لازم، لوایح مربوط به مسئله قضارا تدوین و در اختیار مراکز قضایی قرار دهند.و ازهمه ی اینها گذشته عواملی به شرح زیر باعث شده که مراجعین دادگستری از زمان طاغوت بیشتر باشند و نیاز قضایی کشور افزون تر شده است:
۱- در زمان طاغوت افراد متدین مراجعه به دادگاه طاغوت را حرام می دانستند و از این جهت اگر چه حق آنها ازبین می رفت مراجعه نمی کردند ولی در این زمان مراجعه به دادگاه را جایز بلکه برای احقاق حق لازم می دانند.
۲- درزمان طاغوت بعضی از افراد از احقاق حق مایوس بودند، زیرا معتقد بودند که دادگاه اسلامی نیست و اجرای احکام، مطابق موازین اسلام صورت نمی گیرد، از این جهت مراجعه نمی کردند ولی بعد از پیروزی انقلاب این یاس به امید مبدل شده تا آنجا که بعضی از افراد، نزاعهای مربوط به سالهای گذشته را نیز که پرونده آنها مختومه شده،پیش کشیده و از دادگاه اسلامی تقاضای رسیدگی دارند.
۳- در زمان سابق با اینکه تخلفات بسیار زیاد بود، شکایت از مسئولین را بی نتیجه می دیدند و لذا مراجعه نمی کردند،ولی در زمان فعلی که باید عدل علی(ع) پیاده شود مردم نمی توانند تخلفات مسئولین را نادیده بگیرند، از این جهت شکایت از متخلفین، بیش از زمان سابق مطرح می شود.
۴- درزمان گذشته منکرات در دادگاه ها کمتر مطرح می شد ولی در این زمان پرونده های منکرات باید رسیدگی شود.
با همه ی این مشکلات و عوامل ازدیاد پرونده، دستگاه قضایی با کمبودنیرو روبرو شده و ادامه ی این وضع برای قوه قضاییه زیان بار است. ما برای تقلیل بعضی از مشکلات یاد شده طرحی داریم که امیدواریم مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
طرح تسریع در تدوین قوانین
قانون اساسی در اصل پنجاه و هشتم، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی می داند و مطابق این اصل قوانینی که باید در دادگاهها مورد استناد قرار بگیرد باید از مجلس گذشته و مراحل خود را تمام کرده باشد ، و به علت وجود این اصل دستگاه قضایی منتظر بوده که لوایح قانونی توسط مجلس تصویب گردد و در اختیار دادگاهها قرار گیرد. اگر هنوز کار تصویب لوایح تمام نشده طرح پیشنهادی ما این است که : هیئتی از اساتید و دانشمندان حوزه های علمیه و حقوقدانهای مومن کشور تشکیل دهند تاسریعتر، کتابهای قانون را بررسی کنند و موارد آن را به صورت اسلامی مطابق بافتوای معمولٌ بِه تدوین نمایند و به نظر شورای نگهبان برسانند و به عنوان یک منبع معتبر مذهبی در اختیار دادگاهها قرار دهند تا اگر قضات محترم حکمی را در قوانین تدوین شده نیافتند مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به آن منبع معتبر که از طریق صاحب نظران در اختیار آنها قرار گرفته مراجعه نمایند.با این کار می توانیم کمبود لوایح را جبران کنیم بدون اینکه مخالفتی با قانون اساسی صورت گرفته باشد.
طرح تقلیل پرونده ها و کم نمودن نیاز قضایی
برای کم نمودن مراجعات و کاستن نیاز قضایی باید از نیروی مردمی استفاده کنیم، همانطوری که برای پیشبرد جنگ و مسائل عمرانی از خود یاری وبسیج مردمی کمک می گیریم چراکه اگر کمک های بیدریغ مردم نباشد نمی توانیم کشور را از بحران فعلی نجات بدهیم. در این رابطه تشکیل دو نهاد با کمک نیروهای مردمی می تواند نیاز قضایی کشوررا به صورت قابل توجهی کاهش دهد.
نهاد اول- گروه صلح.
ما می توانیم در همه شهرستانها و بخشها و روستاها از طرف وزارت دادگستری از عدول مومنین، گروهی به عنوان گروه صلح تشکیل دهیم که این گروه با یک ضابطه ی خاص اسلامی از افراد مومن و صالح تشکیل گردد و آیین نامه ی مخصوصی هم به آنها داده شود تا کار آنها اصلاح بین مردم باشد، بدون این که هزینه ای برای آن درنظرگرفته شود، و در شهرهای بزرگ می توانیم در مراکز مختلف مانند مساجد و تکایا از مومنین عادل محل استفاده کنیم و زیر نظر ائمه جماعت مساجد یا مسئولین تکایا مراکز متعددی برای این کار بوجود بیاوریم.این کار باعث می شود که بسیاری از نزاع ها به صورت خیرخواهانه وبه اصطلاح کدخدا منشی با صلح و سازش تمام شود و پرونده به دادگاه ارجاع نگردد و برا ی اجراشدن بهتر و سریعتر این کار می توان یکی از اعضای آن گروه به عنوان نماینده ی داد سرا معرفی شود تا بتواند طرفین را به مراجعه به گروه صلح هدایت نماید و در صورت عجز گروه از اصلاح بین طرفین پرونده به دادسرا ارجاع شود.
صلح از نظر اسلام
بادقت درآیات قران، وروایات اسلامی به خوبی استفاده می شود که اسلام همیشه می خواهد بین مسلمین صلح وصفا برقرار باشد و مسلمانان با داشتن روحیه ی عفو و اغماض، با محبت و مهربانی با یکدیگر زندگی کنند. قران مجید می فرماید: مومنان برادریکدیگرند بکوشید بین برادران را اصلاح کنید.(سوره حجرات)
اصلاح بین مسلمانان یکی از دستورات اخلاقی بزرگ اسلام و از عبادات بسیار پرثواب است، تجربه نشان داده است که اگر بین متنازعین به طورکدخدا منشی اصلاح شود از نظر روانی اثرش خیلی بهتر است تا مسئله در دادگاه مطرح گردد و روی آن حکم صادر شود. زیرا در مورد حل مساله از نظردادگاه گاهی دشمنی میان طرفین تا نسلهای بعد هم باقی می ماند. از این جهت در اسلام بسیار سفارش شده است که مسلمانان میان برادران دینی خود اصلاح نمایند، حتی در روایات آمده که اگر برای ایجاد صلح بین افراد، شخص مصلح، دروغی هم در جهت آن اصلاح بگوید آن دروغ حرام نیست بلکه پسندیده است.
ازرسول خدا(ص) نقل شده که در ضمن یکی ازسفارشهای خود به علی(ع) فرمودنددر سه مورد دروغ خوب است، یکی از آنها اصلاح بین مردم است (وسائل ج۸ ص۵۷۸)
از امام صادق(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: بعداز انجام واجبات، هیچ مردی عملی را انجام نداده که بهتر از اصلاح بین مردم باشد.«ما عمل امرو عملا بعد اقامه الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس»(سفینه البحار-ماده صلح) و نیز از رسول خدا نقل شده که فرمود: اصلاح بین مردم از هر نماز و روزه ای بهتر است (باتوجه به حدیث قبل ممکن است منظور نماز و روزه مستحبی باشد.)
و ازامام صادق نقل شده که فرمود: اصلاح بین دونفرنزد من محبوب تر است ازاین که دو دینار به عنوان صدقه بدهم:» عن ابی عبدالله قال: لان اصلح بین اثنین احب الی من ان اتصدق بدینارین» (سفینه البحار –صلح-)
از بعضی از روایات استفاده می شود که ائمه معصومین –علیهم السلام- به اصحاب خود سفارش می کردند که بین مسلمانان اصلاح نماییدو گاهی پولهایی هم در اختیار آنها می گذاردند تا اگر نزاع برسر مسائل مادی باشدو بدون پول اصلاح نشود،از همان پولها بدهند تا اصلاح گردد.
مردی به نام ابوحنیفه می گوید:من با یکی از بستگانم برسر میراثی مشاجره داشتیم، در آن حال مفضل بن عمر (که یکی از یاران حضرت صادق(ع) بود) عبور می کرد، ساعتی توقف کردو مشاجره ما را گوش داد ، سپس ما را به منزل خود دعوت نمود.مادو نفر طبق دعوت به منزل او رفتیم و اوبین ما را با چهارصد درهم اصلاح داد و این مبلغ را شخصا به ما پرداخت نمود. پس ازاینکه ما مطمئن شدیم کار اصلاح شده و به یکدیگر اطمینان دادیم که دیگر مشاجره نخواهد بود مفضل گفت:
بدانید آن پولی را که دادم از مال شخصی من نیست، حضرت صادق (ع) به من امر فرموده که هر وقت شیعیان نزاعی داشته باشند، برای رفع نزاع از مال ایشان فدیه دهم. و این پول از مال ایشان بود.(سفینه البحار-ماده صلح-)
با توجه به اینکه می بینیم اسلام به مسئله اصلاح بین مردم عنایت خاصی داشته و امام معصوم افرادی را به عنوان مصلح تعیین می فرموده و هزینه آن را هم برعهده می گرفته است ، تشکیل گروه صلح یک امر لازم بنظرمی رسد ، مخصوصا که اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را رفع خصومات دانسته ویکی از بهترین راه برای رفع خصومات، اصلاح بین مردم است.
نهاد دوم : دفتر نظارت و بازرسی :یکی از مسائلی که در اجتماع امروز مطرح می باشد این است که به شکایت هایی که از دست مسئولین متخلف می شود دیرتر رسیدگی می شود، و علت این امر این است که اینگونه شکایات، مراحلی راباید طی کند تا به دیوان عدالت اداری برسد و یا بازرسی کل کشور روی آن تصمیمی بگیرد.نرسیدن و یا دیر رسیدن به اینگونه شکایات علاوه براین که متخلف را در تخلف جری می کند، مردم را از استقرار عدالت مایوس می سازد و علاوه بر همه ی اینها پرونده ها در چند مرکز متراکم می شود و امکان سرعت بخشیدن به رسیدگی را از مسئولین مربوطه سلب می نماید .برای جلوگیری از این کار، خوب است در هر شهری وشهرستانی به تناسب جمعیت، دفتری به عنوان دفتر نظارت و بازرسی تشکیل گردد و کار این دفتر نظارت بر امور مسئولین و رسیدگی به تخلفات باشد.
دفترنظارت، علاوه بر اینکه خیلی سریع می تواند به تخلفات رسیدگی کند و پرونده ها را تکمیل نماید و به مراجع ذی صلاح برساند. وجود آن یک حالت پیشگیری دارد که جلوی بسیاری از تخلفات به طور طبیعی گرفته می شود و مردم به گسترش عدل اسلامی امیدواتر می گردند.
طبق مفاد اصل یکصد و هفتاد وسوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی ،حق نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی با قوه ی قضاییه است و به منظور انجام این امور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. بنابراین، تشکیل دفتر بازرسی و نظارت، طبق اصول یاد شده به سازمان بازرسی کل کشور می تواند با کمک گرفتن از امام جمعه ها که به عنوان نماینده ازطرف امام منصوب شد ه اند به این امر حیاتی اقدام نماید و در هر شهری و شهرستانی دفتری مرکب از اعضای مومن و کاردان تشکیل دهد تا با نظارت امام جمعه یا یک روحانی متعهد و آگاه برا جرای امور نظارت داشته باشد.
فرمان علی (ع) در مسئله نظارت و بازرسی
سیستم حکومت اسلام در زمان علی(ع) به صورت اداره امور با نظارت والیان بوده است،به این گونه که از طرف امام(ع)در هر شهری یک نفربه نام والی نصب می شد و او هماهنگ کننده ادارات و مسئول اقامه ی جمعه و جماعات بوده است و مسئولین دیگرزیر نظراو و با اعتماد او انتخاب می شدند و شخص والی هم موظف بوده که به اعمال آنها نظارت داشته باشد. علی (ع) در آن عهدنامه ی معروف خود، به مالک اشتر دستور می دهد که مسئولین ولایت مصر را تو انتخاب کن، و به او گوشزد میکند که مسئولین باید مورد اعتماد تو باشند، ودر همان عهد نامه دستور تشکیل هیئت بازرسی می دهد می فرماید:
اعمال کارمندان خود را زیر نظرداشته باش و بازرسانی ازاهل راستی و درستی و اهل وفا برآنان قرار بده،زیرا نظارت و بازرسی، مخصوصا بازرسی سری ، آنها را وادار می کند که امانت را رعایت نمایند و با ملت بارفق و مدارا رفتار کنند، و هرگاه یکی از یاران تو درکار خود خیانت کرد و بوسیله ی بازرسان، خیانت او ثابت شد او را به کیفراعمال خود برسان و او را نشان خیانت بزن (یعنی او را در بین مردم رسوا نما تادیگران عبرت بگیرند) متن کلام امام این است:
«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفا علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدود لهم علی استعمال الامانه، و الرفق بالرعیه و تحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهدا، فبسطت علیه العقوبه فی بدنه، و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذله و وسمته بالخیانه و قلدته عارا لتهمه»
در نظام جمهوری اسلامی کسی که می تواند در نقش والی و نماینده ی مستقیم امام به کمک بازرسی کل کشورنظارت برامورداشته باشد امام جمعه است، زیرا او بوسیله اقامه جمعه و جماعات معمولا بامردم مرتبط است و دردهای آنها را می داند و می تواند با نیروی مردمی، امور ادارات را زیر نظر داشته باشد و به کارها رسیدگی کند، اگر بازرسی کل کشور با استعانت از امام جمعه ها در هرشهر و شهرستانی یک دفتر فعال داشته باشد می تواند تخلفات احتمالی را مهارکند و درنتیجه، تعدادی از پرونده های دادگستری کاسته می شود.
امیدواریم مسئولین امور با اجرای طرح های گوناگون با کمترین هزینه بتوانند هرچه سریعتر مشکلات رابرطرف نمایند.