موضوع رابطه فقه و نظام در یک نشست تخصصی که به همت مؤسسه فقه تخصصی احیای حیات طیبه اسلام و با همکاری مرکز پژوهش‌های مسجد جمکران ارائه شد که گزیده‌ای از آن گزارش می‌شود.
با توجه به رابطه نظام و فقه در می‌یابیم که گاهی نظام وصف فقه است، یعنی فقهی که چنین وصفی دارد و نظام است. این یک مطلب است که جای بحث و تأمل دارد و برخی در این زمینه مطالعه، بحث و تحقیق می‌کنند.
گاهی نیز نظام به فقه اضافه می‌شود، یعنی گفته می‌شود «فقه النظام» که بحث دیگری است و منشأ بحث کلاً عوض می‌شود؛ یعنیکه ما برای اداره جامعه نیازمندیم که نظامات اجتماعی را تصویر کنیم، نظام مطلوب را تشخیص بدهیم و برای دستیابی به این نظام مطلوب، برنامه‌ریزی کنیم.
در فقه، دو اصطلاح فقه اصغر و اکبر داریم. فقه اصغر همین مجموعه عملیات «استنباط احکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» هستند؛ اما فقه اکبر در حقیقت شامل استنباط تمام آموزه‌ها، ارزش‌ها، مبانی، احکام و اخلاق دینی می‌شود، یعنی استنباط دین با تمام اضلاع آن که مبانی هستی‌شناسی، نظری، عملی و بایدهای هنجاری را شامل می‌شود.
در بحث در باره ارتباط فقه مضاف با نظام باید برای اداره جامعه، نظامات اجتماعی اسلام را ترسیم کنیم؛ سپس وضعیت موجود را بسنجیم و ببینیم چقدر با نظامات اجتماعی اسلام فاصله داریم. سپس برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب اسلامی برنامه‌ریزی کنیم.
پرسش این است که فقه اصغر و فقه اکبر با این نظامات اجتماعی چه ارتباطی پیدا می‌کنند؟
گاهی این دو با یکدیگر خلط می‌شوند. وقتی گفته می‌شود فقه نظام، آیا منظور عملیات استنباط نظامات اجتماعی هستند که فراتر از احکام‌اند و یا منظور عملیات استنباط احکام فقهی است. این دو وادی مرتبط به هم و در عین حال جدا هستند.
تفاوت فقه نظام با فقه رایج امروزی
فقه نظام یعنی عملیات استنباط احکام نظام و منظور از احکام، احکام شرعی هستند و فرقی که با فقه امروز دارند. در اینجا گفته می‌شود احکام رفتارها و افعال مکلفین، اما در فقه نظام، استنباط احکام نظام منظور است. برخی بین این بحث و بحث استنباط حکم موضوعات کلان اجتماعی خلط کرده‌اند.
در پاسخ به این سئوال که «آیا اشتغال زن اشکال دارد؟» ابتدا این را به عنوان یک موضوع خرد جزئی در نظر بگیرید که آیا اشتغال زن اشکال دارد یا خیر؟ با همین روش فقه ما به این نتیجه می‌رسد که اگر منافاتی با احکام دیگر یا شئونات زن نداشته باشد، اشکال ندارد.
آیا اشتغال زنان در جامعه جایز است یا خیر؟ آیا حکومت باید اشتغال زنان را زمینه‌سازی و ترویج کند یا خیر؟ وقتی مسئله را در بعد اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با بُعد فردی فرق می‌کند و در بعد اجتماعی آثاری دارد که در بعد فردی ندارد.
مثلاً فرض کنید که اگر اشتغال زنان در جامعه به عنوان یک امر نهادینه شده در نظر گرفته و تبدیل به یک روند شود، موجب کاهش اشتغال مردان می‌شود و آثار خود را دارد و این موجب به خطر افتادن وضعیت تربیتی فرزندان ما و نسل آینده می‌شود.
قطعاً روش استنباط حکم فرد با روش استنباط احکام موضوعات اجتماعی یکی نیست. نمی‌گوییم تباین دارند، اما در آنجا باید عوامل و پارامترهایی را دید و استنباط کرد، در حالی که در اینجا چنین نگاهی لازم نیست.
پس موضوع فقه موضوعات اجتماعی غیر از فقه نظام است، زیرا موضوع فقه نظام، نظام اجتماعی است. وقتی فقه نظام اقتصادی گفته می‌شود، این غیر از فقه موضوعات اجتماعی است. نظام اجتماعی یا اقتصادی چیست که فقه قصد بررسی احکام آن را دارد.
نظام یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف، اما نظام اجتماعی یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف اجتماعی. اجزا چیستند و بر اساس چه تعریفی از نظام اجتماعی می‌توان حکم نظام اجتماعی و احکام نظام اجتماعی را استنباط کرد. در اینجا هم ابهامی وجود دارد که باید توضیح داده شود.
شاید در نظام اجتماعی به برخی از تعاریف آن، فقه اصغر قابل اضافه به نظام اجتماعی نباشد و به برخی از معانی قابل اضافه شدن باشد.
فرض کنید در رشته تخصصی اقتصاد، نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اجتماعی است که در ارتباط باهم به صورت سازگار و هماهنگ با هدف عدالت، امنیت و رفاه سامان یافته‌اند. با این تعریف از نظام اقتصادی، اجزای آن رفتارها و روابط شرکت کنندگان در این نظام اقتصادی ـ یعنی مردم در مقام تولیدکننده، مصرف کننده، سرمایه‌گذار، قشرهای متفاوت جامعه همچون نیروی کار ـ و دولت هستند. روابط بین باید چگونه تعریف شود و الگوهای روابط چه باید باشند و باید چگونه ساماندهی شوند که به این سه هدف برسند.
نقدی بر نظام پولی و بانکی کشور
فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست. ما به دنبال استنباط نظام اسلامی از ادله هستیم که جزئی از آن ادله، ادله فقیه به معنای فقه اصغر است. باید از فقه، اخلاق، ادله بیان کننده مبانی و از تمام معارف و آموزه‌های اسلامی استفاده کنیم تا بتوانیم با این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام را استنباط کنیم.
اساساً دعوای فقه نظام به معنای فقه اصغر، دعوای درستی نیست، اما به معنای فقه اکبر دعوای درستی است و فقه در این معنا می‌تواند اضافه به نظام شود.
سیستم و نظام پولی و بانکی کشور را فرض کنید، ما می‌‌خواهیم نظام مطلوب پولی و بانکی از دیدگاه اسلام در جامعه اسلامی را استنباط کنیم. اگر فقط بعد فقهی این نظام را ببینیم، به این معنا که اینجا چه عقودی اجرا می‌شوند و آیا این عقود بر اساس فقه اصغر ما شرعی هستند یا خیر؟ اگر شرعی بودند، بگوییم درست و الّا غلط‌اند، آن وقت کلاه گشادی سر ما رفته است و گرفتار وضعیتی می‌شویم که در حال حاضر هستیم.
به منظور استنباط نظام بانکی اسلامی، غیر از احکام فقهی، بایستی مبانی ارزش‌ها و اهداف نیز دیده شوند. اگر ما فقط با فقه اصغر خود عقودی را مطرح کنیم، این عقود جای آن عقود را می‌گیرند، اما از جهت کارکرد منجر به تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص شود که قطعاً اسلامی نیست، هرچند با فقه ما جور درآید.
آیا نظام بانکی، نظامی است که فقط عملیات حقوقی آن با فقه ما سازگار باشند؟ خیر، وقتی نظام بانکی گفته می‌شود، منظور مجموعه‌ای از نهادهای پولی که در ارتباط با هم، اهداف مشخصی را بر اساس مبانی روشنی دنبال می‌کنند.
اشتباه است که سیستم بانکی غرب را که دارای اجزا، اهداف و روابطی است و هدف آن جمع شدن سرمایه‌های کوچک و رساندن آنها به دست کارآفرین است تا با آنها تولید ثروت کند و ثروت خود به خود توزیع شود و به جامعه برسد ـ البته این ادعایی است که آنها دارند ـ الگو قرار دهیم.
اساساً این سیستم، سیستم تمرکز ثروت است. ما خواستیم این سیستم را اسلامی‌سازی کنیم، اما چه کردیم؟ گفتیم اگر ربا را برداریم بقیه مسائل درست می‌شوند. ربا را برداشتیم اما درست نشد. الان هم هرقدر جلو می‌رویم، حتی اگر یقین به عدم وجود ربا در نظام بانکی باشیم و طوری مهندسی نکنیم که به عدالت بینجامد، بازهم به تمرکز ثروت منتهی خواهد شد.
بنابراین وقتی فقه، مضاف به نظام می‌شود، اولاً موضوعات اجتماعی باید از فقه تفکیک شوند، گرچه با یک نگاه موضوعات اجتماعی را می‌توان با نگرش تحلیلی جزئی یا با نگاه نگرش سیستمی مطالعه کرد، اما آن دو رویکرد و روش برای مطالعه یک موضوع کلان است. خود آن موضوع کلان را ممکن است یک بچه نظام، خرده نظام و زیر نظام ببینیم.
با این نگاه فقه موضوعات اجتماعی فقه نظام است، اما فقه موضوع کلانی که خود نظام دارد، اما غیر از بحث فقه نظامات اجتماعی همچون فقه الاقتصاد، فقه السیاسه و… است.
در بحث در باره این موضوعات باید مفهوم روشنی از نظام اقتصادی و سیاسی ارائه کنیم و بعد بگوییم فقه نظام سیاسی و غیره. ابتدا باید ببینیم که آیا فقه به معنای اصغر آن، قابل اضافه شدن به این معنای از نظام اقتصادی است یا خیر که ظاهراً قابل اضافه نیست. این تعریف برای نظام اقتصادی، قابل تعمیم به نظامات اجتماعی اسلام هم هست، یعنی نظامی که موضوع آن رفتارها و روابط است.
اگر بخواهیم فقه را به این نظامات اضافه کنیم، باید فقه اکبر یعنی فقه به معنای استنباط نظام اقتصادی از تمام آموزه‌های دینی به آن اضافه شود.